چند سال پیش در رادیوی دولتی فرانسه رویداد کم نظیری اتفاق افتاد. وزیر امور محیط زیست که از شخصیت‌های بسیار محبوب فرانسویان است و در همان زمان از رئیس جمهور و نخست‌وزیر هم محبوب‌تر بود، ضمن مصاحبۀ زنده با دو پرسشگر رادیو با چشمانی اشک‌بار استعفای خود را اعلام کرد و توضیح داد که در حالی که لابی‌گری تا جلسۀ ملاقات او با رئیس جمهور نفوذ دارد، نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. نیکولا اولو در این مصاحبه گفت: «سرانجام باید این پرسش را که مسئلۀ دموکراسی است در میان گذاشت که قدرت در دست کیست؟ چه کسی حکومت می‌کند؟»
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۰ آمریکا جان کندی با اختلاف راًی ناچیزی بر ریچارد نیکسون پیروز شد. امروز می‌توان مطمئن بود که پدر خانوادۀ کندی‌ها به منظور کمک به پیروزی پسرش از طریق فرانک سیناترا به متنفذترین پدرخواندۀ مافیای شیکاگو، سام جیانکانا، متوسل شد و از او کمک گرفت. به اقتضای امانت باید یاددآور شد که پس از پیروزی کندی و با انتصاب برادرش رابرت کندی به وزارت دادگستری، فرانک سیناترا از خانوادۀ کندی طرد شد و در کنترل مافیا نیز کوتاهی‌ای صورت نگرفت تا آنجا که سرانجام جیانکانا از اف. بی. آی شکایت کرد و در دادگاه هم برنده شد!
در دهۀ هشتاد میلادی مافیا در ایتالیا بی‌داد می‌کرد. نیرومندترین «پدرخواندۀ» مافیا که توتو رینو نام داشت و فرمان قتل بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله دو قاضی بسیار مشهور و خوشنام، را صادر کرده بود، در اوایل دهۀ نود دستگیر و به ۲۶ بار حبس ابد محکوم شد و چند سال پیش در زندان درگذشت. هنوز و همچنان اعمال نفوذ مافیا در حکومت، حداقل در سطح محلی، در زمرۀ اخبار روزمره است. و نه فقط در ایتالیا که برای نمونه در کانادا. گفته می شود که تنها در ایالت کبک برندگان هشتاد درصد مقاطعه‌های دولتی در امور ساخت و ساز با نفوذ مافیا واگذار می‌شوند.
ده-دوازده سال پیش دو استاد برجستۀ تحقیقات تاریخی در دو دانشگاه معتبر آمریکا کتابی منتشر کردند به نام «لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا». در این کتاب شرح داده می‌شود که «آیپَک» سیاست‌هائی را بر ایالات متحده تحمیل می‌کند که نه تنها اسرائیل، بلکه ایران، لبنان و عراق را هم شامل می‌شوند. نویسندگان کتاب همچنین نشان دادند که این سیاست‌ها نه تنها به ضرر آمریکا که در دراز مدت حتۤی به ضرر خود اسرائیل تمام خواهد شد. امۤا آیپَک با همۀ قدرت و نفوذش، با آنکه در دیگر کشورهای غربی هم نمونه‌های مشابهی دارد، نیرومندترین و قهارترین نمونۀ لابی‌گری در دنیای امروز نیست.
شرکت‌های عظیم (کورپوریشن‌ها) که امروز اقتصاد دنیا را در اختیار دارند، چنان ارتشی از لابی‌های گوناگون و نیرومند و کارآ و متنفذ به راه انداخته‌اند که لابی‌گری خود به حرفه و تخصص نان و آب داری تبدیل شده. مدیران این لابی‌ها با تفسیر گل و گشادی از عبارت آخر اصل اوۤل قانون اساسی آمریکا که از حق «درخواست از حکومت به منظور رسیدگی به شکایات» سخن می‌گوید، کار خود را کاملاً قانونی هم می‌دانند. امۤا درخواست از حکومت علی‌الاصول از راه‌های علنی و با اطلاع عموم صورت می‌گیرد، نظیر مبارزات و تظاهرات سندیکاها، انتقادهای مطبوعات، مناظره‌های حزبی یا مبارزات مدنی. در حالی که لابی‌ها معمولاً دور از چشم مردم و با بی‌خبر گذاشتن آنها و در موارد فراوان با تطمیع یا تهدید نمایندگان مردم و مسئولان حکومت به اهداف خود می‌رسند.
این که صاحبان ثروت به شیوه‌های گوناگون، آشکار یا پنهان، قانونی یا غیرقانونی، در روندهای دموکراتیک دخالت می‌کنند، واقعیت آشکاری است که نیازی به شرح و توصیف ندارد. تنها برای سرگرمی خوانندۀ احتمالی یادآور می شویم که در چند ماه اخیر در فرانسه دو دادگاه برگزار شد. در یکی یک وزیر اسبق و در دیگری یک رئیس جمهور اسبق به علت استفادۀ بیش از حد از منابع مالی غیرقانونی در تبلیغات سیاسی محکوم شدند. در ایالات متحدۀ آمریکا اعمال نفوذ شرکت‌ها و سرمایه‌داران در انتخابات چنان رایج و معمول است که اصولاً کار به چنین محاکماتی کشیده نمی‌شود. این وضعیت به پرسش نیکولا اولو که «در دنیای امروز قدرت واقعاً در دست کیست و چه کسی واقعاً حکومت می‌کند»، ابعاد نگران‌کننده‌ای می‌دهد.
اما این گونه پرسش‌ها، هر چند مهم و نگران‌کننده، مربوط به کشورهائی است که از دموگراسی برخوردارند که روشن است با پرسش‌های دیگری هم، همین قدر مهم و نگران‌کننده، دست به گریبان‌اند ولی اشاره به آنها فقط به این درد می‌خورد که تفاوت و فاصلۀ نجومی آنها را با کشور خودمان دریابیم. آنچه در این گونه کشورها می‌گذرد در کشورهائی که از رژیم‌های دیکتاتوری یا استبدادی یا تمام‌خواه برخوردارند مطرح نیست؛ در این کشورها رژیم خود «وظایف» یا کارکردهای این گونه عوامل را به عهده می‌گیرد و این عوامل و دست‌اندرکاران را به اجزا و اعضای حود تبدیل می‌کند. ایده‌ئولوژیک بودن رژیم، بخصوص مذهبی بودن آن، به این دلیل آشکار و فهمیدنی که توده‌های مردم را – حداقل در آغاز—به خود جلب و در خود جذب می‌کند، تحقق این روند را سخت آسان و حتۤی اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
هواداران و مبارزان حکومت اسلامی، حتۤی پیش از آنکه انقلاب اسلامی «به ثمر برسد»، کار سرکوبی و کشتن مخالفان و مصادرۀ اموال آنها را آغاز کرده بودند. جنبش «چَپو» بسی پیش از آنکه حکومت موقت به خود آید، به راه افتاده بود و طبعاً پس از به خودآمدن حکومت موقت هم به کار خود ادامه داد. و تا امروز، طبعاً با آب و رنگ به روز شده و حتۤی «قانونی»، ادامه دارد.
یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات مجلس شورای ملۤی برگزار شد و پس از زیر و بالاهائی برای دست‌چین کردن نمایندگان مردم و آغاز فعالیت مجلس دستور رسید که نام مجلس شورای ملۤی به مجلس شورای اسلامی تغییر داده شود. به رئیس مجلس حتۤی اجازه داده نشد که این تغییر نام با رعایت مراحل و ضوایط قانونی صورت گیرد. آن وقت هنوز بودند ریش‌سفیدانی که به امکان تحقق چنین روندی در اسلام باور داشتند.
در اولین دهۀ انقلاب هفت سال به جنگی بیهوده گذشت که صدها هزار قربانی برجای گذاشت، پیشرفته‌ترین استان مملکت ویران شد، هزاران میلیارد خسارت به بار آورد و سرانجام با پذیرفتن شرایطی خفت‌بار به پایان رسید. و حکومت اسلامی بی آنکه خم به ابرو بیاورد به حیات خود ادامه داد. و آنچنان به حق و حقانیت خود اطمینان داشت که هزاران زندانی سیاسی را هم اعدام کرد.
مدت‌ها پیش از این، در اواخر دهۀ شصت و در بحبوحۀ پذیرفتن شکست در سیاست اصرار بر ادامۀ جنگ با عراق، نخست وزیر وقت که گویا بسیار هم مورد علاقه و اعتماد رهبر بود، در استعفانامه‌اش که مورد قبول قرار نگرفت از عملیات برون مرزی، ربودن هواپیما، شلیک مسلسل در خیابان‌های لبنان، کشف مواد منفجره در چمدان‌های حجاج در جده، بی‌اطلاعی از سیاست خارجی، نامه‌نگاری با دولت‌های دیگر، تماس با آمریکا از طریق پنج کانال سخن می‌گوید و می‌گوید که وی را از این همه بی‌خبر گذاشته‌اند. آیا این رویدادها و رویدادهای دیگری که شاید میرحسین موسوی صلاح ندانسته در استعفانامه‌اش ذکر کند، بوسیلۀ «دولت پنهان» سازمان‌دهی و «عملیاتی» شده بودند؟
چند سال پیش تنها رئیس جمهوری که از امتیاز منحصر به فرد نزدیکی فکری با ولی فقیه هم برخوردار بود از وجود برادران قاچاقچی و اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک سخن گفت. همۀ حضار در جلسه هم می‌دانستند که منظور ایشان اشاره به وجود یک «دولت پنهان» نبست.
حدود بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با دریافت شکافی که میان جناح‌های حکومت پدبد آمده بود در انتخاباتی که تا آن زمان به صورت یک کار تشریفاتی صورت می‌گرفت و هیچ تغییر و گشایشی هم به بار نمی‌آورد ، شرکت کردند و رئیس جمهوری با بیش از بیست میلیون راًی انتخاب کردند. این بار این تصوۤر یا توهم به وجود آمد که حکومت اسلامی هم می‌تواند به برخی مقدمات ادارۀ مملکت بوسیلۀ یک دولت «آشکار» انتخابی تن دهد. یکی از پروژه‌های حیثیتی این دولت افتتاح یک فرودگاه بین‌المللی بود که مقدمات ساختمان آن در رژیم پبشین آغاز شده بود. آیا این «دولت پنهان» بود که با تانک و جت‌های جنگی فرودگاه را از چنگ «دولت آشکار» درآورد و در اختیار خود گرفت یا هستۀ سخت حکومت اسلامی؟ رئیس جمهور دولت آشکار چاره‌ای نداشت جز آنکه اعتراف کند دامنۀ اختیاراتش از حد اختیارات یک تدارک‌چی فراتر نمی‌رود.
از آن پس همان هستۀ سخت حکومت دریافت که می‌تواند از انتخابات و دولت پوشالی برآمده از آن همچون پردۀ ساتری برای اجرای سیاست‌های خود استفاده کند و همۀ کوتاهی‌ها و کمبودها و حتۤی خیانت‌ها را به گردن آن بیاندازد. تصادفی نبود که وقتی وزیر امور خارجۀ فعلی اندکی از رازها را برملا کرد و از سلطۀ «میدان» بر دیپلماسی سخن گفت، به عمر سیاسی خود پایان داد.
اگر منظور از دولت پنهان در ایران مجموعۀ عوامل و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و حتۤی نهادهائی است که صاحب قدرت و اختیاری فراتر از دولت به اصطلاح قانونی یا انتخابی‌اند، این مجموعه از ابتدای سیطرۀ حکومت اسلامی وجود داشته و نه شکست‌های خانمان‌برانداز آن و نه سیاست‌های جنون‌آمیزش، مانع دوام و فعال مایشائی‌اش نشده‌اند.
و اگر منظور چیزی است هیولا‌گونه که از آن با اصطلاح deep state یاد می‌کنند و ظاهراَ مجموعه یا شبکه‌ای است مرکۤب از افراد و محافل و نیرو‌ها و نهادهائی که در خفا دست اتحاد به یکدیگر داده و به رغم و حتۤی بر ضد حکومت قانونی و انتخابی عمل می‌کنند، ممکن است در برخی کشورها قابل تصوۤر باشد، ولی نه در حکومت اسلامی.
چنین پدیده‌ای در حکومت اسلامی نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود داشته باشد. حکومت اسلامی به اصل ولایت فقیه مجهز و متکی است که همچون یک سیاه‌چاله تا به حال قادر بوده هر فرد و محفل و نیروئی را که به هر دلیل بدان نزدیک شده، در خود جذب و حل کند و بی آنکه نیازی به «پنهان» شدن داشته باشد، آشکارا در برابر مردم بایستد و حضور و وجود آنها را انکار کند.