اغراق نیست اگر بپذیریم که مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطیت آغاز فرآیند کناره‌گیری دین از سیاست بود. این فرآیند، که طبعاً بدون بده-بستان و سازش میان روحانیت و حکومت ممکن نبود، همان قدر در دوران پانزده سالۀ پر هرج و مرج و بی‌ثباتی آغاز مشروطیت ادامه یافت که در دو دورۀ دیکتاتوری رضاشاه و محمّد رضا شاه. فاصلۀ دوازده سالۀ میان شهریور بیست تا کودتای بیست و هشت مرداد را میتوان پرانتزی در این فرآیند مستمر دانست. سربرآوردن «فدائیان اسلام» و به صحنه آمدن آیت‌الله کاشانی از رویدادهای مهم این پرانتز‌اند. کودتای بیست و هشت مرداد، که جدائی کاشانی از مصدّق و طرفداری آیت‌الله بروجردی از شاه را به همراه داشت و اعدام رهبران فدائیان اسلام این پرانتز را بست. در واقع، آنچه باعث تداوم و تحکیم این فرآیند شد، کمتر سیاست‌های اراده‌گرایانه و دیکتاتوری پهلوی‌ها در مقابله با روحانیت، و بیشتر رشد و رونق جامعۀ مدنی بر اثر پیشرفت و رخنۀ تمدّن غربی و پذیرفتن تدریجی، هر چند نامتوازن و همراه با آزمایش و خطای مدرنیته بود، که به هر حال هر چه بیشتر جا را برای حضور دین در صحنۀ سیاست و حکومت، همچنانکه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، تنگ‌تر می‌کرد و آن را به قلمرو زندگی خصوصی و ذهنی مردم می‌راند. همین جامعۀ مدنی بود که، به گونه‌ای تناقض‌آمیز، توانست بر زیاده‌روی‌ها و زیاده‌خواهی‌های حکومت اسلامی تا حد تعیین‌کننده‌ای مهار بزند، و در عین حال، باعث اعتبار و حیثیت آن بشود.
عدم دخالت اسلام در سیاست به ایران اختصاص نداشت و در دیگر کشورهای مسلمان نیز، با استثاناهائی که قاعده را به هم نمی‌زد، همین وضع برقرار بود. اکثریت قریب به اتفّاق کشورهای مسلمان حکومت‌هائی کم و بیش لائیک داشتند، هر چند که متناسب با موقعیت و وضعیت‌های متفاوت خود بااصول و موازین و مقامات اسلامی با رعایت و احترام رفتار می‌کردند.
بسیار با معنی است به یاد آوریم که اسلام در درگیری‌ها و مقابله‌های ملت‌های مسلمان در اوج مبارزات ضد استعماری بعد از جنگ دوّم تقریباً غایب بود. برای نمونه، در الجزایر سی سالی پس از به ثمر رسیدن مبارزات «جبهۀ آزادی‌بخش ملّی» برای کسب استقلال، اسلام در صحنۀ سیاست ظاهر شد و پس از یک پیروزی خیره‌کننده در انتخابات، زیر ضربات خردکنندۀ نظامیان – بازماندگان «جبهۀ آزادی بخش ملّی» — و در پی چند سال تروریسم وحشیانه، در اواخر دهۀ نود میلادی از نفس افتاد. «سازمان آزادی بخش فلسطین» که چند سالی پیش از 1967 به وجود آمده بود، بدون توسّل به اسلام با اسرائیل، که حداقّل از همین تاریخ بزرگ‌ترین تحقیر تاریخ را بر مسلمانان سراسر جهان روا داشته و همچنان روا می‌دارد، به مبارزه برخاست. دستگاههای امنیتی اسرائیل در آغازِ پیدایش «حماس» آن را یک سازمان اسلامی، و به همین علت «بی‌خطر»، می‌دانستند و تا مدت‌ها به این امید که به رقیبی برای الفتح تبدیل شود، فعالیت‌های آن را نادیده گرفتند. در جریان رویدادی که هنوز همۀ جزئیاتش را به خاطر داریم، در مصر «اخوان‌المسلمین» که پس از دهها سال مبارزه سرانجام از طریق انتخابات و با اکثریت بزرگی به قدرت رسیده بودند، با یک «انقلاب-کودتا» سرکوب شدند. بر اثر این رویداد نه ارکان دنیا به لرزه درآمد و نه اسلام تعطیل شد.
این اشاره‌های پراکنده و گذرا به برخی اطلاعات عمومی تنها برای یادآوری این حقیقت آزموده شده است که سرنوشت کشورهای مسلمان لزوماً به دخالت مؤثر و تعیین‌کنندۀ اسلام به عنوان نیروی سیاسی، و در نهایت حاکمیت آن بر جامعه، وابسته نیست، و بدون اینها هم اسلام می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و مانعی بر سر وفاداری مؤمنان به ایمانشان و اجرای عباداتشان ایجاد نخواهد شد.
انقلاب اسلامی ایران، به گونه‌ای نامنتظر و نابهنگام، این وضعیت (status quo) را در هم ریخت و همچون زمین‌لرزه‌ای مهیب که لایه‌های تکتونیک پوستۀ سخت کرۀ زمین را برهم می‌غلتاند، چینش اجتماعی و آرایش طبقاتی جامعۀ ایران را جابجا کرد، و مهم‌تر از همه، نهاد دین را از حالت منفعلی که در رابطه با سیاست و حکومت داشت درآورد و به آن حالتی فعّال داد. این نظرِ هر چند مقرون به واقعیت که انقلاب اسلامی محصول یک تصادف بود و نه یک ضرورت، و این که یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ این تصادف را ظهور یک شخصیت استثنائی – آیت‌اللّه خمینی – تشکیل می‌داد، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که، از فردای انقلاب اسلامی، آیندۀ قابل پیش‌بینی ایران با دین گره خورده است.
کاملاً میتوان تصوّر کرد که ایران می‌توانست بدون از سر گذراندن این تجربه و با پرهیز از پرداخت بهای غیرقابل محاسبۀ آن، به همان فرآیند جدائی افزایندۀ دین از سیاست ادامه دهد. کاملاً ممکن بود که در ادامۀ همین فرآیند دین سرانجام به گونه‌ای مسالمت‌آمیز راه سازگاری با مقتضیات دنیای جدید و ضرورت‌های مدرنیته را بیابد و بپذیرد و شمشیر داموکلسی را که همواره بر فراز این فرآیند بالا برده بود، به علت کندی و فرسودگی آن، بر زمین بگذارد و بدین ترتیب به جایگاه مناسب خود به عنوان نیرو یا نهادی آماده و پذیرا برای تعامل و سازش با دیگر نهادهای تاریخی و اجتماعی اکتفا کند. امّا حال که چنین نشده، و به جای آن انقلاب اسلامی رخ داده، به فال نیک گرفتن این انقلاب الزامی نیست، ولی میتوان و باید به امکانات، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهائی که خواه- ناخواه به بار آورده، پرداخت و بدین وسیله صراطی به سوی آینده مستقیم کرد.
بر چنین زمینه‌ای است که میتوان و باید جریان‌هائی را که با عنوان‌های «روشنفکری دینی»، «نو اندیشی دینی» یا «دگر اندیشی دینی» از همان دهۀ اوّل انقلاب اسلامی به این سو در ایران به وجود آمده‌اند، شناخت، فهمید و ارج نهاد. این جریان‌ها، که میتوان عنوان «بازاندیشی دینی» را هم برای شناخت و تعریف آنها پیشنهاد کرد، بیش از هر چیز از ناکامی تجربۀ جمهوری اسلامی در تحقّق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی نشاًت می‌گیرند. اندیشمندان و صاحب‌نظران مسلمان که با علاقه و اشتیاق به موفقیت انقلاب اسلامی دل بسته بودند، به زودی دریافتند که، یک : رهبران و زعمای انقلاب اسلامی بیش از هر چیز در پی کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت و به هر وسیله‌اند؛ دو : اساساً خود اسلام در رودروئی با مسئولیت ادارۀ جامعه و پاسخ دادن به نیازهای آن در شرایط کنونی، دچار کمبودها و تناقض‌هائی است که جز با یک خانه‌تکانی و تجدید نظر اساسی در بنیان‌های آن نمی‌توان راهی برای درمان آنها پیدا کرد.
برای مثال، اعلام صریح و بی‌مجاملۀ نظریاتی از این قبیل که احکام اسلامی فقط در صورتی معتبراند که بر اساسِ و موافق با دستاوردهای علوم انسانی جدید تعبیر و تفسیر و بازشناخته شوند، یا این که باید احکام و آیات صدر اسلام را با برخورد هرمنوتیکی و در نتیجه با تفسیر کردن و سازگار کردن آنها متناسب با شرایط تاریخی هردوره بازخوانی کرد، و یا پذیرفتن این واقعیت که حقوق بشر در معنا و کاربرد امروزی آن جائی در آموزه‌های اسلامی ندارد، از جمله سرفصل‌های مهّم جریان بازخوانی دینی است.
نو اندیشی یا بازخوانی دینی، اگر چه برخی نقطه شروع‌های خود را در کوشش‌هائی یافته است که قبل از انقلاب اسلامی، و بویژه از بیست و هشت مرداد به این سو، در زمینۀ اصلاح مذهب و تطبیق آن با شرایط و نیازهای نوین صورت می‌گرفت (عمدتاً در آثار و آراء شریعتی و کمتر در نظریات بازرگان)، به گونه‌ای اساسی با همۀ آنها متفاوت است. آن کوشش‌ها، که جنبش مجاهدین، آراء آیت‌الله مطهری و اظهار نظرهای پراکنده و نوستالژیک آل احمد را هم شامل می‌شوند، بیشتر در پی احیا و تقویت اسلام و نجات آن از بحران و انزوا بودند. آنها برای رسیدن به این منظور راهِ بازگشت به متون اولّیه و الگو قرار دادن کارنامۀ پیامبر و صحابه و امام علی و امام حسین را پیشنهاد می‌کردند. بجز در مورد آیت‌الله مطهری، روابط آنها با دستگاه رسمی دین (روحانیت) اغلب متعارض و گاه خصمانه بود. با در نظر گرفتن همین دو ویژگی است که میتوان این کوشش‌ها را با جنبش اصلاح دین و پیدایش پروتستانتیسم در اروپا مقایسه کرد که ماًموریتش انکار اقتدار دستگاه رسمی دین (کلیسا) و از میان برداشتن فاصلۀ مؤمنان با خدا از طریق دستزسی بلاواسطه به متون مقدّس بود. هر چند که نزد اصلاح‌گران دینی قبل از انقلاب از آموزۀ پروتستانی «تقدیر ازلی» (predestination)، یا معادلی برای آن، که انسان را از ارتباط انقیادآمیز با خدا آزاد می‌کند، خبری نبود.
راه و روش آیت‌الله خمینی و پیروانش را نیز باید در زمرۀ همین اصلاح‌گرانِ پیش از انقلاب دسته‌بندی کرد (بازگشت به صدر اسلام و معارضه با روحانیت رسمی). بویژه که وی و پیروانش بعد از انقلاب فرصت یافتند، یا مجبور شدند، تا اصلاح‌گری را تا نهایت خود پیش برانند (اوجب واجبات دانستن حفظ نطام در مقابل اجرای احکام دین و تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای رفع و رجوع مواردی که مطابقت قوانین با احکام اسلامی دست و پاگیر می‌شد).
تفاوت روشنفکری یا باز اندیشی دینی با جریان‌های سیاسیِ دینی قبل از انقلاب در این است که، از یک سو، توهمات انقلابی را نسبت به قدرت بسیج و هدایت دین و نتایج واقعی آن کنار گذاشته، و از سوی دیگر، بر اثر اولویت یافتن پروژۀ دموکراسی و حقوق بشر در مقیاس بین‌المللی، به کمبودها و تناقض‌های اساسی اسلام در این زمینه پی برده و در صدد رفع بنیادی آنها برآمده است. به آسانی میتوان فهمید که در صورت رواج و توده‌گیر شدن ایده‌های حاصل از بازاندیشی دینی چه گام بزرگی به سوی استقرار دموکراسی و رعایت حقوق مردم برداشته خواهد شد. میتوان امیدوار بود که جنبش بازاندیشی دینی، با قائل شدن تمایز میان امر مقدّس و آخرتیِ دین با امر دنیوی و عملی آن، سهم بزرگی در حل مسئلۀ رابطۀ دین با سیاست و حکومت داشته باشد. در واقع، فقدان این تمایز است که به مسلمانان بهانه می‌دهد تا در امور دیگران مداخله کنند و هر گاه که امکان و فرصتی به هر طریق فراهم آید، به این دخالت «شدّتی» می‌بخشند که سزاوار «کفّار» است. پذیرفتن تمایز میان این دو حوزه، همچنین می‌تواند به تعبیر و تفسیرهای دلبخواهی از موضوع اکثریت داشتن مسلمانان در کشورهای اسلامی پایان دهد، و با کنار گذاشتن رسم اعلام دین رسمی در این کشورها، برابری افراد را بر اساس شهروندی یا ملّیت یا تنها تابعیت بپذیرد…
با این همه و پیش از هر چیز باید به موانع بزرگی که بر سر راه رواج و توده‌گیر شدن این بازاندیشی دینی وجود دارد، اندیشید. در این میان روحانیت، که قدرت سیاسی را هم در دست دارد، بزرگ‌ترین مانع را تشکیل می‌دهد. تودۀ متعصب و معتاد به آموزش‌های سنتّی و مشکوک و وحشتزده از نوجوئی و بدعت طبعاً متحّد روحانیت خواهد بود. امّا مانع غیرمنتظرۀ دیگر را غیرمذهبی‌هائی تشکیل می‌دهند که در مخالفت با حکومت اسلامی و با دیگر نمودهای عقب‌مانده و وحشیانۀ دین اسلام، راهِ مبارزۀ تمام عیار با آن را در همۀ روایت‌ها و نمودهای آن برگزیده‌اند، و گاه تا آنجا پیش می‌رانند که نه تنها روشنفکری دینی را برنمی‌تابند، بلکه معتقدند مؤمنان اصولا قادر به فکر کردن نیستند.
محسن یلفانی
24 مارس 2015