دموکراسی، امکان یا آرزو؟

 محسن یلفانی

سخن گفتن از امکان یا احتمال برقراری دموکراسی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی در ایران کاری است نه چندان بی‌شباهت به خریدن یک ورقۀ بلیط بخت‌آزمائی و انتخاب شماره‌هائی از آن و امید بستن به بردن جایزۀ بزرگ در آخر هفته. و منظور از دموکراسی تنها برخی مقدمات آن است، نظیر امکان برگزاری انتخابات آزاد، تغییر متناوب دولت بر اساس راٌی مردم، تاٌسیس قانون اساسی و التزام مراجع قدرت به رعایت آن، رعایت حقوق اولیۀ افراد و اقلیت‌ها…

حتّی ظهور و استقرار جمهوری اسلامی، که با وجود کارنامۀ فاجعه‌آمیز آن در زمینۀ آزادی‌ها، خواه نا خواه هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ مادی به فراهم آمدن شرایط استقرار دموکراسی کمک کرده‌است، نمی‌تواند شانس ما را در انتخاب شماره‌های برنده افزایش دهد.

با وجود نبودن آمار و بررسی‌های موثق، باز می‌توان به ضرس قاطع  پذیرفت که اکثریت بزرگ (چند در صد؟ نمی‌دانیم) مردم ایران با رژیم اسلامی مخالفند. (همین جا، برای پیشگیری از ابهام باید افزود که مقصود از مردم ، تنها آن گروه یا طبقه‌ای است که در تاریخ معاصر جامعۀ ما نیروی عمدۀ حرکات و تحولات و دگرگونی‌های سیاسی بوده‌اند، بی آنکه از حاصل این حرکات و تحولات و دگرگونی‌ها نصیبی برده باشند. این گروه یا طبقه را می‌توان به تسامح و بی آنکه مرزهای مشخص و قاطعی برای آن معین کرد، طبقۀ متوسط جدید دانست که بویژه در نیم قرن اخیر، و باز بویژه از کودتای بیست و هشت مرداد به این سو، وظیفۀ یا بیگاریِ پیش راندن سنگ‌آسیای دموکراسی را به عهده گرفته و گاه مسافت قابل ملاحظه‌ای را هم طی کرده ولی هیچ وقت نتوانسته آن را بر قلۀ پیروزی استوار سازد.)

 بجز فقدان اطلاع در مورد در صد مخالفان، این را نیز نمی‌دانیم که درجۀ مخالفت این اکثریت چگونه و تا چه حد است؟ آیا در حدی هست که آمادۀ رویاروئی با رژیم و پذیرفتن خطرات آن نیز باشند؟ مهم‌تر از این، آیا بدیل باورکردنی و معتبری، که هم حاوی و ضامن استقرار و تاًمین دموکراسی برای ایران باشد و هم نیرو یا سازمان یا جریان نیرومند و صاحب وجهه و نفوذی آن بدیل را نمایندگی کند، می‌شناسند؟

نکتۀ مهم‌تر : مخالفت و حتّی دشمنی اکثریت مردم با رژیم دلیل کافی برای آنکه آنان این مخالفت را به مبارزه با آن، چه با خواست تغییر چه با خواست اصلاح، تبدیل کنند، نیست. زن و شوهرهای فراوانی هستند که به رغم مخالفت و نارضائی از یکدیگر، ادامۀ زندگی با هم و تحمّل و سازش را به دردسرها و خطرهای طلاق ترجیح می‌دهند و حداقل تا زمانی که شرایط مناسب و مطمئن برای جدائی فراهم نشده باشد، با هم کنار می‌آیند. در ضمن این مآل‌اندیشی و توانائی کنار آمدن با نیروی فائق، به ایرانیان، که گویا تقیه و دروغگوئی و تظاهر از جمله خصلت‌های ملّی‌اشان است، اختصاص ندارد و می‌توان مطمئن بود که از خصائل عمومی و، اگر بشود گفت، ذاتی انسان است.

نکتۀ باز هم مهم‌تر: کم نیستند کسانی که همین کنار آمدن با رژیم، یا به زبان آبرومندانه‌تر، دور زدن و ندیده گرفتن آن را، بسی مؤثرتر و کارآتر از مخالفت و مبارزۀ آشکار با آن می‌دانند. اینان معتقدند که همین گونه رودرروئی، که نام آبرومندانه‌ترش «مقاومت مدنی» است و از آغاز استقرار رژیم به گونه‌ای خودبخودی و «طبیغی» بروز کرده و سازمان یافته و صورت گرفته، در عمل و در زندگی روزمرۀ مردمان بسی مؤثرتر و مفیدتر بوده تا مبارزۀ رودررو و آشکار که بی‌استثنا و در همۀ موارد حاصلی جز شکست و هزیمت به بهائی بس گزاف نداشته است. باز در نبود آمار و ارقام موثق می توان پذیرفت که شمار «اینان» (که در درون همان اکثریت مخالف جا دارند ) بسی، و به احتمال قریب به یقین به اضعاف، بیش از طرفداران مبارزه و مخالفت صریح و آشکار با رژیم است.

حساب کردن روی اوضاع و احوال جهانی نیز شانس ما را در انتخاب شماره‌هائی که گویا باید جایزۀ بزرگ دموکراسی را نصیب ما سازد، افزایش نخواهد داد. این که قاعدتاً شرایط بین‌المللی، از جمله، گسترش هرچه بیشتر دموکراسی در دنیا و افزایش تقریباً منظم شمار کشورهائی که این شیوه ادارۀ مملکت را برمی‌گزینند، می‌تواند بر مملکت ما هم تاًثیر بگذارد، رؤیائی است که اغلب نقش بر آب شده است. بی‌آنکه بخواهیم وارد جزئیات شویم، همین قدر کافی است به یاد آوریم که سیاستِ دموکراسی‌های بزرگ غرب به منظور گسترش و رعایت حقوق بشر و استقرار آزادی و دموکراسی در دیگر کشورهای جهان، به دوران عصر طلائی یا، به قول فرانسویان، سی سالۀ شکوهمند بعد از جنگ دوم جهانی تعلّق داشت. هدف اصلی آن نیز اتحاد شوروی و کشورهای اقمار آن بود. با فرو ریختن اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود، از یک سو، و گرفتار شدن کشورهای پیشرفتۀ غربی در باتلاق بحران‌های مکرّر اقتصادی، از سوی دیگر، و این همه همراه با سلطۀ بلامنازع سرمایه بر سیاست که جز از قانون کسب سود از قانون دیگری پیروی نمی‌کند، و آزادی را به معنای آزادی گردش سرمایه در جهان و دموکراسی را تنها در بازار می‌شناسد، بازی، در چنین اوضاع و احوالی موضوع گسترش آزادی‌ها و رعایت حقوق بشر در جهان هر چه بیشتر از دستور کار کشورهای پیشرقته خارج شده و نهایتاً، به عهدۀ «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحّد» قرار گرفته است. برآورد سریعی از حاصل تصمیمات و اقدامات این کمیسیون در مورد اسرائیل به روشنی درجه و میران تاًثیر تصمیمات و اقدامات این کمیسیون را نشان می‌دهد.

با این همه، کشورهای بزرگ غربی، بویژه ایالات متحدۀ آمریکا، گاه و بیگاه به امر حقوق بشر و همراه با آن به مسئلۀ گسترش، یا صدور، دموکراسی نیز پرداخته‌اند. امّا نکته این است که راهنما و انگیزۀ اصلی آنان در این گونه اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایشان تنها و تنها منافع ملّی آنهاست – که با نگاهی به آنچه همین روزها در عراق و لیبی و سوریه و اوکراین می‌گذرد، آشکارا می‌بینیم که حتّی در تشخیص منافع ملّی‌ خودشان هم گوئی سررشته را از دست داده‌اند.

نیازی به گفتن ندارد که در حال حاضر اولّین، و نه تنها، مانع استقرار دموکراسی در ایران رژیم جمهوری اسلامی، حداقل در هیئت کنونی آن، است. بنا بر این از نگاهی، هر چند سریع و گذرا، به این مانع و ویژگی‌ها و ظرفیت‌هائی که برای مقابله با برنامۀ دموکراسی و بی‌اثر کردن آن دارد، گریزی نیست. جمهوری اسلامی، با آنکه از همان آغاز استقرار از نظر اکثر مخالفانش در آستانۀ شکست و سقوط قرار داشته و گویا قرار بوده که به زودی زود، حداقل به علت نارسائی‌ها و اشتباهات جنون‌آمیز خودش و نه لزوماً به علت نیرومندی و چیرگی نیروهای مخالف، دچار تلاشی شود و سقوط کند، در برابر دشواری‌ها و چالش‌های گوناگون و پرشمار، که برخی از آنها سخت سنگین و خطرناک هم بوده‌اند، تاب آورده و به گونه‌ای تقریباً معجزه‌آسا، نجات یافته و هر بار به رغم دریافت ضربه‌های تکان‌دهنده، به سلامت ضربه‌ها را از سر گذرانده و گاه نیرومندتر از پیش به حیات خود ادامه داده است. اضافه بر این،از این خوش‌شانسی نیز برخوردار بوده که گاه اشتباهات دشمنان قسم‌خورده‌اش، به سود تحکیم و توسعۀ نفوذش تمام شده.

غرق بودن در فساد، فقدان هرگونه برنامۀ معتبر دراز مدت، توسّل به یک اقتصاد دلال با روش‌های روز به روز و ناتوانی در ارائه و اجرای یک سیاست درازمدت با برنامه‌های تولیدی، تلف کردن بخش عظیمی از درآمد ملّی در پروزه‌های امنیتی و تبلیغاتی و توسعه‌طلبانه در منطقه، و به طور کلّی وانهادن عقلانیت و روی آوردن به زور و تحمیل و ارعاب… هیچ یک مانع سلطۀ تمام عیار رژیم نشده‌اند و توانائی آن را در ادارۀ، حداقل روز به روز و دائماً موقتیِ، مملکت تضعیف نکرده‌اند. واقعیت این است که رژیم، صرفنظر از استفاده از رانت نفت، از بهره‌گرفتن از شیوه‌هائی همچون به روز کردن مداوم روش‌ها و سازمان‌های حفظ قدرت، مصادرۀ ایده‌ها و حتّی افراد وابسته به نیروهای مخالف یا معترض و به کار گرفتن آنها به سود خود و به کار گرفتن سهمی از تکنوکراسی در ادارۀ مملکت نیز غافل نبوده است (تعداد اعضای کابینۀ آقای روحانی که صاحب درحۀ دکترا از دانشگاههای آمریکا هستند از تعداد دکتراهای کابینۀ آمریکا بیشتر است).

«همبستگی» بین‌المللی

کارنامۀ جمهوری اسلامی در عرصۀ بین‌المللی نیز آنقدرها که معمولاً مخالفان تصوّر می‌کنند، منفی نیست. جمهوری اسلامی سی و چند سال پیش، در پی حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آن کشور – که ترورهای سیاسی در گوشه و کنار دنیا را هم گَل آن کرده بود – در شمار منفورترین و منزوی‌ترین حکومت‌های جهان بود (در جنگ ایران و عراق همۀ کشورهای بزرگ و کوچک– بجز سوریه و لیبی و کرۀ شمالی – جانب عراق را گرفتند که کشور متجاوز بود، ودر کمک و همراهی با آن کشور و دشمنی با ایران تا آنجا پیش رفتند که حتّی توسل جنایتکارانۀ عراق را به سلاح‌های شیمیائی چه علیه نیروهای ایرانی و چه علیه مردم خود آن کشور نادیده گرفتند).

 در حال حاضر جمهوری اسلامی در صحنۀ بین‌المللی، حداقل در محدودۀ خاور میانه، از نفوذ و اعتباری غیر قابل انکار برخوردار است. حمله به افغانستان و بویژه تسخیر عراق بوسیلۀ آمریکا تقریباً تنها به سود گسترش نفوذ و اعنبار ایران تمام شد. اخیراً نیز، در پی سربرآوردن «داعش» کشورهای بزرگ غربی، از جمله آمریکا، آشکار یا پنهان، ناچار به همکاری با ایران شده‌اند. برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز، که تنها هدف آن تضمین بقای رژیم، به بهای حدر دادن ارقام نجومی از درآمد مملکت و تلف کردن بخش بزرگی از امکانات آن بود و بهانۀ کافی به دست آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ غربی داد تا تحریم‌های کمرشکنی بر ایران تحمیل کنند، اینک به وسیله‌ای تبدیل شده است تا از طریق آن جمهوری اسلامی آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ غربی را به پشت میز مذاکره بکشاند و آنها را وادارد تا به بهای نادیده گرفتن متحدان سنتّی خود در منطقه با او به چانه‌زنی بپردازند…

«بالقوه» و «بالفعل»

با این همه، نشانه‌ها و زمینه‌ها، یا بطور کلّی، «امکانات بالقوۀ» استقرار دموکراسی در کشور ما نه تنها کم نیست، که از برخی کشورهای دیگر که به درجات گوناگون به این مهم نائل آمده‌اند، بیشتر است. منتها باید مواظب بود که در برآورد این امکانات بالقوه جانب احتیاط را از دست ندهیم و با ارفاق و دست و دلبازی آنها را با «امکانات بالفعل» عوضی نگیریم.

انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی و متمّم آن و دفاع مسلحانه از آنها در پی استبداد صغیر و رعایت و اجرای حتّی دست و پا شکستۀ مشروطیت در یک دورۀ ده-پانزده ساله، و این همه در حدود یک قرن پیش، یعنی زمانی که کشورهای دور و بر ایران یا وجود نداشتند و یا زیر سلطۀ روس و انگلیس و عثمانی دست و پا می‌زدند، به خودی خود امتیاز بزرگی به سود اعتبار و باورکردنی بودن خواست دموکراسی و نشانه‌ای بر این است که تحقّق آن یکسره خارج از امکانات «بالقوۀ» جامعۀ ما نیست. منتها باید بلافاصله باید به یاد آورد که مشروطیت و قانون اساسی از همان آغاز با دو دشمن دیرینه و ریشه‌دار و یک رقیب تازه‌نفس روبرو بودند که هیچگاه، حتّی در همان ده-پانزده سال اوّل هم بدانها مجال جان گرفتن و به طریق اولی فرصت استقرار و نهادی شدن ندادند.

دو دشمن اصلی و قسم‌خوردۀ دموکراسی و آزادی‌های اولیۀ حاصل از آن را می‌توان ارتجاع سیاسی و ارتجاع مذهبی خواند. معنا و محتوای ارتجاع مذهبی، تنها به علت حضور رژیم اسلامی، ملموس‌تر، دست به نقدتر و در نتیجه فهمیدنی تر است. این «پدیده» تا آنجا که به تاریخ معاصر و مورد بحث ما مربوط است، با عَلَم کردن مشروعه در برابر مشروطه آغاز شد، با سربرآوردن فدائیان اسلام  جرقه‌های مرگباری زد، خیزش آیت‌الله خمینی در پانزده خرداد 1342 بدان جان تازه‌ای داد و با انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه، بر مملکت ما حاکم شد. «ارتجاع سیاسی»، بر خلاف ارتجاع مذهبی که معنا و محتوائی یک دست و فهمیدنی دارد، متضمن چند تناقض است. نخست این که معمولاً با ارتجاع مذهبی در ستیز بوده است. جز این، در وجود نمادها یا رهبران اصلی‌اش، یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه، بزرگترین عامل  و حامل ورود تجدد و تمدن غربی به جامعۀ ما بوده است. با این حال، از آنجا که مشروطیت و قانون اساسی، یعنی اسِّ اساس تجدد یا مدرنیته را تعطیل کرده، و با توسّل به استبداد و دیکتاتوری آزادی‌ها و حقوق اولیۀ مردم را از میان برداشته، می‌توان منصفانه و با آرامش وجدان صفت ارتجاعی را در مورد آن نیز به کار برد.

روشن است که ارتجاع مذهبی را به تمامی نهاد و دستگاه مذهب تعمیم نباید داد. نقش مذهب در پاگرفتن و پیروزی انقلاب مشروطیت نه تنها مثبت بود، بلکه بدون همراهی و همدلی آن حتّی قابل تصور نبود. آوردن اصل نظارت پنج مجتهد طراز اوّل بر مصوبّات مجلس، بر خلاف نظری که آن را واگذاری مشروطیت به روحانیت می‌داند، بیشتر کاری «نمادین» و تشریفاتی به منظور ادای احترام به روحانیان بود و در عمل مانعی برای مجلس فراهم نیاورد. در دوره‌های طولانی، روحانیان، چه داوطلبانه و چه از سر کٌره یا اجبار، از دخالت در سیاست پرهیز می‌کردند و حتّی چنین دخالتی را نکوهیده می‌دانستند. تا آنجا که سال‌ها یکی از آرزوهای مبارزان علیه رژیم شاه تشویق و تحریک و کشاندن مذهبیان به همراهی با خود بود. طبعاً به این دلیل که می‌خواستند از نفوذ و قدرت آنان در میان «توده‌های مردم» بهره‌برداری کنند. مهمترین دلیل محبوبیت و نفوذ آیت‌الله خمینی در میان آن مبارزان این بود که این آرزو را به تمامی برآورد. اشکال کار فقط این بود که در برآوردن این آرزو تا آنجا پیش رفت که خود این مبارزان هم طعمۀ او شدند.

پبش از انقلاب اسلامی، ارتجاع مذهبی، آنجا که پای سیاست و امور و تحولات مربوط به آن در میان است، تشکیل می‌شد از بخش کم و بیش ناچیزی از روحانیت، به اضافۀ آن گروه یا طبقۀ اجتماعی که می‌توان بدان عنوان «طبقۀ متوسط سنتّی» داد (در مقابل «طبقۀ متوسط جدید»). این هر دو، روی هم، چه از نظر مادی و چه از نظر ذهنی – شمار افراد وابسته بدانها و جایگاه و وزن و میزان نفوذ دیدگاهها و بینش اجتماعی‌ و سیاسی‌اشان–در برآورد نیروهای اجتماعی در اقلیت محض قرار داشتند. بر خلاف تصورّی که در اوان انقلاب و بخصوص پس از پیروزی آن جا انداخته شده، در فاصلۀ ده-پانزده سالۀ میان پانزده خرداد 1342 تا آغاز حرکت آزادی‌خواهانه در اواسط دهۀ پنجاه، ارتجاع مذهبی، که رهبر خود را طبعاً آیت‌الله خمینی می‌دانست، در صحنۀ سیاسی به شدت در انزوا و در حال افول بود ( تصادفی نبود که رساله یا مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی که در همین سال‌ها با عنوان «ولایت فقیه» منتشر شد، توجه و اعتنائی برنیانگیخت). سربرآوردن «سازمان مجاهدین خلق» و اعتباری که به سرعت به دست آورد، همچنانکه محبوبیت بزق‌آسا و خیره‌کنندۀ دکتر شریعتی، هر دو نشانه‌های انکارناپذیر همین انزوا و افول بودند. درعین حال، اعتبار و نفوذ سریع و زودگذر این دو جریان بیش از آنکه نشانۀ نضج و رونق یا خیزش دوبارۀ مذهب باشد، نشانۀ آشکاری بر بحران آن در مواجهه با قلمرو سیاست بود. برخی شواهد، که اعتبار تعدادی از آنها محرز است، حکایت از آن دارد که اندک زمانی پیش از آغاز نهضت آزادی‌خواهی در اواسط دهۀ پنجاه (همزمان با انتخاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا – برای تصریح بیشتر هم در تعیین تاریخ دقیق رویدادها و هم برای روشن کردن رابطۀ علّت و معلولی‌اشان)، بسیاری از نمایندگان و فعالّان سیاسی متعلّق به ارتجاع مذهبی در برابر رژیم شاه به اصطلاح لنگ انداخته و به منظور، یا به بهانۀ، مبارزه با چپ و کمونیسم، مایل به و در صدد کنار آمدن با آن بودند – (در همان سال‌ها بود که «مارکسیست-لنینیست‌ها» به درون سازمان مجاهدین خلق رخنه و تقریباً آن را مصادره کردند. ارتجاع مذهبی، که در آن دوران با سازمان مجاهدین در یک رابطۀ «عشق و کینه» دست و پا می‌زد، از این رویداد به شدت جریحه‌دار شد و سرانجام تا انتقام خود را از این «خیانت»، هم از مارکسیست-لنینیست‌ها و هم از مجاهدین به تمامی نگرفت، از پای ننشست.)

پیروزی برق‌آسای ارتجاع مذهبی در انقلاب اسلامی را باید در همان مبحث آشنای رابطۀ «امکانات بالقوه» با «امکانات بالفعل» جستجو کرد و شناخت، که «ناگهان» و به «تصادف»، در شرایط فوق‌العاده مناسبی برای تبدیل به یکدیگر قرار گرفتند. و نه، مثلاً، در آمادگی تاریخی و سازماندهی گسترده و منسجم آن و غافل ماندن شاه و ساواک از قدرت روحانیت و آزاد گذاشتن دست آن در فعالیت سیاسی.

ارتجاع مذهبی از طریق انقلاب اسلامی زیر پای ارتجاع سیاسی را، که در وجود دربار و حلقه‌های قدرت حول آن، ارتش و ساواک، بخش بالای بوروکراسی، به اضافۀ نفوذ و دخالت خارجی ( عمدتاً آمریکا و انگلیس)، «تبلور» می‌یافت، جارو کرد و آن را عملاً از صحنۀ سیاسی جامعۀ ایران بیرون انداخت. مواضع و سنگرهای ارتجاع سیاسی یا به تصرف ارتجاع مذهبی درآمدند و یا بی‌اثر شدند و یا راهِ حل شدن در رژیم جدید را در پیش گرفتند.

تا اینجا به طبقات یا گروههای اجتماعی‌ای که ارتجاع سیاسی و ارتجاع مذهبی بر آنها متکی بودند و نیروی خود را از آنها می گرفتند، اشاره شد. امّا اکثریت بزرگ مردم کشور ما را تودۀ مردم تشکیل می‌دهند، یعنی کاسبان و پیشه‌وران تهیدست، کارگران،  دهقانان، همچنانکه، بی‌کاران، بی‌چیزان و محرومان، حاشیه‌نشینان و نیز واسطه‌ها (که بیشترِ مفتخواران و گردنکشان و لمپن‌ها از میان اینان برمی‌خیزند). این اکثریت بزرگ، و خاموش، همیشه یا از قدرت حاکم پیروی می‌کند و یا به کار یا به بی‌کاری خود سرگرم است و کاری با امر سیاسی ندارد. مگر در هنگامۀ دست به دست شدن قدرت، که در این هنگام نیز، به اتکای نوعی غریزه – غریزۀ صیانت ذات؟ – طرفی را می‌گیرد که برنده خواهد شد یا احتمال برنده شدنش بیشتر است. (در توضیح رویدادهای انقلاب ایران، گاه گفته می‌شود که ضربۀ نهائی ومؤثر به رژیم شاه هنگامی وارد شد که کارگران پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند. حال آنکه یکی دو سالی پیش از کارگران پالایشگاه آبادان، دانشجویان و بازاری‌ها و بعدآ معلّمان و کارمندان و حتّی هنرمندان و روزنامه‌نگاران با اعتصاب‌ها و تظاهرات خود رژِیم را مستاًصل کرده بودند. شاه صدای انقلاب را شنیده بود و شورای انقلاب داشت با سفارت آمریکا و ارتش برای تسخیر قدرت چانه می‌زد.) در این میان، گردنکشان و لمپن‌ها، بخصوص آنجا که ارتش به دلایل سیاسی فلج می‌شود، در تحولات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هم ارتجاع سیاسی و هم ارتجاع مذهبی همواره مشتریان پر و پا قرص این مافیای کوچک ولی بسیار متحرّک و کارآ بوده‌اند و همواره برای رسیدن به قدرت بی هیچ ملاحظه و رودربایستی بدان متوسّل شده‌اند.

رقیب تازه‌نفس و از نفس افتاده

در کنار دو دشمن آزادی و دموکراسی، به رقیب دیگری هم اشاره کردیم که همزمان با انقلاب مشروطیت در صحنۀ اجتماعی و سیاسی جامعۀ ما سر بر آورد و از آن زمان به بعد همواره یکی از نیرو‌های صرفنظرناکردنی بحران‌ها و تلاطم‌های اجتماعی بوده است. سابقۀ نه چندان درخشان سازمان‌هائی که این جریان را نمایندگی کرده‌اند و این واقعیت که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، همچنانکه تقریباً در تمام دنیا، این نیرو به بحران داخلی دچار شده و دوران فترت طولانی‌ای را از سر می‌گذراند، نباید باعث نادیده گرفتن آن شود.

بطور خلاصه، این جریان نخست همزمان با انقلاب مشروطیت و زیر لوای «اجتماعیون عامیون»، و پس از آن در غالب تشکّل‌های بیشتر کوچک و کمتر بزرگِ وابسته به چپ، شعار و خواست اصلی‌ خود را مساوات یا عدالت قرار داد. به دلایل گوناگون و اغلب متناقض، از جمله، فقر و محرومیت اکثریت بزرگ مردم، که مبارزه برای درمان آنها نمی‌توانست هدف نخبگان مبارز قرار نگیرد، شعار مساوات و عدالت خواه نا خواه در مقابل شعار آزادی و دموکراسی قرار گرفت. آنچه این رو در روئی را تشدید کرد این واقعیت بود که ایده‌های اولیۀ «اجتماعیون عامیون» ابتدا از روسیه وارد ایران شدند و بعداً نیز اتحاد شوروی منبع اصلی الهام‌ها و آموزش‌های چپ شد، که اگر چه در حرف و نظر هیچ وقت شعار آزادی و دموکراسی را از دست ننهاد، در عمل یکسره آن را از برنامۀ خود حذف کرد. گروهها و سازمان‌های چپ در ایران هم عموماً از همین روش پیروی کردند. در اوان انقلاب ایران، در حالی که طرفداران آیت‌الله خمینی شعار آزادی را پیش از استقلال و جمهوری (یا حکومت) اسلامی می‌آوردند، سازمان چریک‌های فدائی خلق ابتدا «نان» و گاهی «نان و کار» را مقدم بر «آزادی» قرار می‌داد. این ترتیب و تقدّم  خواست‌ها به خودی خود می‌توانست نشانۀ هوشیاری و واقع‌بینی باشد. اما معنای واقعی آن زمانی آشکار شد که سازمان فدائیان راه پیروی تام و تمام از حزب توده را در پیش گرفت و با شعار مبارزه با امپریالیسم و لیبرالیسم، که در قاموس چپ آن روزگار به معنای تقدّم عدالت بر آزادی بود، در جریان سرکوبی آزادی‌ها تمام قد از رژیم اسلامی پشتیبانی کرد.

با این همه، بغرنجِ رابطۀ آزادی و عدالت را نباید به تفسیر روسی از سوسیال-دموکراسی که انحراف مرگبار لنینیسم را در پی آورد، محدود کرد. امروز کم و بیش همگان به این نتیجه رسیده‌اند که علت اصلی فاجعۀ تشکیل و استقرار و سرانجام سقوط سوسیالیسم در اتحاد شوروی، حذف دموکراسی از آن بود. امّا در مورد نتایج تجربۀ سوسیال-دموکراسی در اروپای غربی که همواره به دموکراسی وفادار ماند و در پایان قرن گذشته جهان را یکسره به سرمایده‌داری تسلیم کرد، هنوز اجماعی بر سر این که عدالت را به سود دموکراسی رها کرد، وجود ندارد. این معترضه را هم بیافزائیم که اگر فقط به خیره شدن در برابر پیشرفت سرگیجه‌آور تکنولوژی و رشد و رونق اقتصادی کشورهای «در حال ظهور» و تبلیغات و هیاهوی بی‌وقفه دربارۀ آزادی‌های فردی و شایسته‌سالاری، و دیگر دستاوردهای سرمایه‌داری از این قبیل، اکتفا نکنیم و به این نیز بیاندیشیم که حاکمیت مطلق سرمایه میلیون‌ها و میلیاردها انسان را در چنگال فقر سیاه و کابوس بحران‌های مکرّر و پایان ناپذیر اقتصادی گرفتار کرده، و دور باطل «رشد و رونق و مصرف»، بشریت را در برابر خطر نابودی برگشت‌ناپذیر منابع طبیعی و محیط زیست قرار داده، تا حدّی متوجه خواهیم شد که اولویت محض بخشیدن به خواست آزادی و دموکراسی و کم بها دادن به آرمان عدالت، ما را به کجا خواهد برد…

معضل تقابل آزادی و برابری در صحنۀ سیاسی جامعۀ ما، همواره به سود ارتجاع، هم مذهبی و هم سیاسی، تمام شده است (درگیری‌های اجتماعیون با اعتدالیون در مجلس دوم، کارشکنی‌ها و مزاحمت‌های حزب توده بر سر راه جبهۀ ملّی و مصدّق در جریان نهضت نفت، و همراهی خواسته و ناخواسته و گاه تمام عیار و آشکار چپ با ارتجاع مذهبی در انقلاب اسلامی). دلبستگان هر دو آرمان آزادی و برابری، عمدتاً از طبقۀ متوسط جدید برخاسته‌اند، امّا در عمل بیشترین وقت و توان خود در سر و کله زدن با یکدیگر، و در نتیجه به سود ارتجاع، تلف کرده‌اند.

از فردای انقلاب اسلامی – و از جمله بر اثر این انقلاب -، شرایط جهانی در مسیری قرار گرفت که خواست یا آرمان برابری رادر همۀ روایت‌های آن از اولویت انداخت، و در مقابل، خواست آزادی و دموکراسی را به ضرورت مبرم و یگانۀ جامعۀ ما تبدیل کرد. این وضعیت قاعدتاً می‌بایست طبقۀ متوسط جدید را از دور باطل سردرگمی و تفرقه خارج می‌کرد و شرایط بسیج و سازماندهی آن را برای رسیدن به هدفی که از انقلاب مشروطیت به این سو در پی آن است، فراهم می‌آورد. چنین منظوری تا به حال حاصل نشده، و چنانکه تجربۀ سی و چند سال اخیر نشان می‌دهد، پیش ‌بینی معتبری هم برای این که در آینده حاصل شود، وجود ندارد – «سندروم» درمان‌ناپذیر تفرقۀ آزادی‌خواهان، که شاید بتوان با همان «جدید» بودن طبقۀ متوسط توضیحش داد، در مقایسه با پایگاههای اجتماعی ارتجاع مذهبی و ارتجاع سیاسی، که ریشه‌های هزار و چند هزار ساله دارند.

حساب احتمالات

این همه، یک بار دیگر ما را به مقایسۀ امکان دستیابی به دموکراسی و شانس برنده شدن در یک بخت‌آزمائی برمی‌گرداند. می‌توان پذیرفت که این مقایسه بیش از حد آمیخته با بدبینی است. قانون احتمالات شانس برنده شدن در یک بخت‌آزمائی را رقمی در حد صفر برآورد می‌کند. حال آنکه زمینه‌ها و موجباتی که احتمال برقراری دموکراسی را تاًیید می‌کنند به هیچ روی انکارکردنی نیستند : خارج شدن ارتجاع سیاسی از صحنۀ جامعه، گرفتار شدن ارتجاع مذهبی در بن‌بستِ تناقض مذهب و حکومت، فروکش کردن شور و حرارت انقلابی و جایگزین شدن آنها با نیازهای ملموس و واقعی، انزوای بیش از پیش رژیم‌های استبدادی در صحنۀ جهانی، وجود یک گرایش ریشه‌دار آزادی‌خواهانه که در جامعۀ ما به صورت یک سنّت مبارزۀ سیاسی درآمده است، کنده شدن بخشی از حاکمیت ولایت فقیه و روی آوردن آن به دموکراسی – هر چند با لعاب یا با تعریف مذهبی -، رشد مقاومت ناپذیر طبقۀ متوسط جدید با همۀ مقتضیات و الزاماتی که در پی دارد، از جملۀ این قرائن‌اند. اندیشیدن به فرارسیدن روزی که چاشنی‌ یاجرقه‌ای این خرج بالقوه را با قدرتی نامنتظر منفجر کند و شرایط برقراری دموکراسی را فراهم آورد، به هیچ روی یک خواب و خیال بی‌پایه یا بوالهوسانه نیست. تنها باید به یاد داشت که فرا رسیدن چنین روزی تنها پایان کابوس استبداد و سرکوب نیست. آغاز رو در روئی واقعی با مشکلی به نام ایران نیز هست.

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه on "دموکراسی، امکان یا آرزو؟"


Guest
1 year 4 months ago

آیه های قرآن مثل پدیده های جهان برای مشاهده انس و جن آفریده شده اند تا راهنمای عمل در دنیا باشند. همانگونه که غفلت از فنومن ها باعث گمراهی و وأپسماندگی شده است ، چشم پوشی از گفتمان الهی هم منجر به ناکامی در برپا داشتن آرمانشهر در طول تاریخ کفر می بوده است ؛ حال آنکه رسولان توحیدی همواره در برنامه های خود از توفیق انکارناپذیر برخوردار بوده اند. خاتم الأنبیاء پس از مهاجرت از ام القرا به یثرب آنرا به مدینه النبى تبدیل می فرماید که تحقق همان آرمانشهر فلاسفه بود. بهر حال نمی توان از سنت که زیربنای تجدد است طفره رفت.