اندک زمانی پس از تظاهرات دی‌ماه سال پیش آقای روحانی رئیس جمهور در یک سخنرانی، به نحوی نه چندان روشن، پیشنهاد کرد که به منظور رفع اختلاف میان اصحاب حکومت بر سر مسائل گوناگون ادارۀ مملکت همه‌پرسی‌ای برگزار شود. در پی این پیشنهاد، که پیدا بود نه برای خود رئیس جمهور و اطرافیان وی و نه برای رقیبانش در جناح مخالف چندان جدی نیست، پانزده تن از شخصیت‌های مخالف و منتقد نظام در داخل و خارج کشور آن را فرصت مناسبی برای طرح درخواست یک همه‌پرسی بر سر مسائلی اساسی‌تر دانستند. جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر اعلام کردند و پیشنهاد کردند که برای گذار مسالمت‌آمیز از این نظام « به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همۀ تبعیض‌هاى نهادینه…» یک همه‌پرسی زیر نظر سازمان ملل برگزار شود.
این بیانیه بیشتر با انتقادها و ایرادهای دیگر مخالفان و منتقدان مواجه شد تا با تاًیید یا همدلی آنها. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، کمتر کسی بر این دو نکته انگشت گذاشت که برای اولّین بار عده‌ای از شخصیت‌های داخل و خارج کشور همراه با هم مخالفتشان را با رژیم اسلامی ابراز داشته، و برخی شخصیت‌های مذهبی صراحتاً بر لزوم جدائی دین از حکومت تاًکید کرده بودند.
از ایرادهائی که بر این بیانیه گرفتند یکی هم «آرمانی» بودن آن بود، و نیز موانع عملی آن – از جمله عدم صلاحیت سازمان ملل در دخالت در چنین اموری. حال آنکه آشکار بود این پانزده شخصیت به اندازۀ کافی به دشواری‌های قانونی و موانع عملی پیشنهاد خود آگاه بودند و منظورشان بیش از هر چیز این بود که تا هدف‌هائی که در نامه آمده بود تاًمین نشود، نمی‌توان به حل مشکلاتی که تظاهرات دی‌ماه از جمله بروزات آن بود، امیدی داشت.
باز در پی تظاهرات دی‌ماه، رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، اعلام کردند که تظاهرات حق مسلّم مردم است و مردم می‌توانند هرگاه مایل‌اند و لازم می‌دانند، آزادنه دست به تظاهرات بزنند. با این شرط کوچک که قبلاً از مقامات مربوط مجوز لارم را کسب کنند.
جبهۀ ملّی ایران، با نظرداشتن به این اظهارات و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی درخواست بسیار متواضعانه‌تر و عملی‌تری – که علی‌الاصول چندان هم «آرمانی» به نظر نمی‌رسید — مطرح کرد و طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که بر اساس گفته‌های مسئولان حکومت و «بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تصمیم دارد که به منظور اعلام نظرات خود در این برهۀ حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت کند که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت کنند.» جبهۀ ملّی روز چهارده اسفند – سالگرد درگذشت دکتر مصدّق – را برای این گردهم‌آئی پیشهاد کرد و خواستار آن شد که تعیین محل برگزاری گردهم‌آپی و امنیت آن را خود وزارت کشور به عهده گیرد.
بی‌پاسخ ماندن درخواست جبهۀ ملّی ایران از جانب وزارت کشور جمهوری اسلامی همانقدر قابل پیش‌بینی و عادی بود که بی‌اعتنائی و نادیده‌گرفتن تحقیرآمیز آن از جانب اکثریت قریب به اتفاق مخالفان و منتقدان.
اگر گردهمائی چهارده اسفند به دعوت جبهۀ ملّی برگزار می‌شد نه ارکان رژیم به لرزه درمی‌آمد و نه «هژمونی» جبهه در عرصۀ مبارزات سیاسی ثابت و مسلّم می‌شد. تنها کمک می‌کرد که، در این فضای تیره و تار و مبهمی که بر سیاست مملکت ما حاکم است، برآورد روشن‌تری از موقعیت و اهمیت این قدیمی‌ترین و سالم‌ترین هیئت یا تاًسیس تاریخ سیاسی معاصر ایران فراهم شود.
اشاره به این دو نمونه برای دریافت درجۀ آشفتگی، بی‌اعتمادی و پراکندگی مخالفان و منتقدان حکومت، با گسترش دادن گریزناپذیر این طیف تا آن گروه از نمایندگان و فعالّان اصلاح‌طلب که همچنان به ماًموریت خود پای‌بند مانده و در راه تحقّق آن می‌کوشند، کافی است. واقعیت انکارناپذیر و ناامیدکننده این است که، پس از آنچه که طی نزدیک به بیست سالِ اوّل پس از استقرار رژیم اسلامی گذشت، حرکت اصلاح‌طلبی، که باید به تاًکید یادآوری کرد که نیروی محرکّه و الهام‌بخش آن خواست و ارادۀ مردم بود – واقعیتی که بعدها با جنبش سبز بیشتر آشکار شد — می‌بایست و می‌توانست عنوان «اپوزیسیون» را اختیار کند و تا حدودی هم کرد.
حرکت اصلاح‌طلبی توانست بخشی از حاکمیت اسلامی را به دنبال خود بکشد، و دیگر نیروها یا گرایش‌های مخالف و منتقد را – شاید بجز آنها که همچنان به شیوه‌های انقلابی و افراطی بیست سالۀ اوّل پای‌بند مانده بودند – در خود جذب کند یا در اطراف خود گردآورد. امّا این حرکت در چند مرحله توش و توان خود را از دست داد: بخش بزرگی از آن به جای اصلاحات راه سازش را در پیش گرفت، بخشی دیگر به اعتدال دل خوش کرد – که در عمل حتّی از به عمل درآوردن آن هم باز ماند، و بخشی دیگر، که تا پای تحمّل سرکوب و زندان هم پیش رفت، در انزوای خودخواستۀ ناشی از وحشتِ نزدیکی با دیگر نیروهای خارج از حاکمیت تحلیل رفت.
اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم که مخالفان و منتقدان رژیم، چه در داخل و چه در خارج کشور، یعنی در «غرب»، در برابر رویداد تظاهرات دی‌ماه همان قدر حیرت‌زده و دستپاچه شدند که مسئولان و سرکردگان رژیم. برای فهمیدن و پذیرفتن این حیرت‌زدگی لازم نیست راه دوری برویم و، برای مثال، دلایل و انگیزه‌های این تظاهرات را در پژوهش‌ها یا نظریات فلان عالم علوم اجتماعی و تاریخی جستجو کنیم. در شعارهای خودانگیخته و از دل برآمدۀ تظاهرکنندگان دی‌ماه نه تنها اثری از این به اصطلاح اپوزیسیون نبود، در مواردی هم در کنار «اصول‌گرایان» رژیم گذاشته شدند و همراه با آنان طرد گردیدند.
سندرم «اتحاد مرتجعان و افتراق آزادی‌خواهان»، یکی از عارضه‌های تاریخی ملّت ماست که ظاهراً حتّی در برابر چشم‌انداز به خطر افتادن مملکت و ازهم‌پاشیدن ملّت هم تاب می‌آورد. در توضیح این عارضه شاید باید به نظریۀ «خرده‌فرهنگ‌ها» که به عنوان معضلی چاره‌ناپذیر سال‌هاست بوسیلۀ یکی از صاحب‌نظران مطرح و تبلیغ می‌شود، متوسّل شد.
در این شرایط آیا حداقل نمی‌توان پذیرفت که همکاری و اعتماد متقابل، تنها به منظور ایجاد نوعی نشانه یا مرجع، و نه لزوماً برای ایجاد تخته‌پرشی که با اطمینان کافی شرایط رسیدن به هدف را تاًمین می‌کند، شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر هر گونه تلاش و دخالت اجتماعی و سیاسی بامعنی است؟ بدون پذیرفتن این شرط، و طبعاً بدون تلاشِ متضمن اراده و تصمیم برای تحقق آن، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، کارکرد و نقش سیاسی و اجتماعی خود را از دست می‌دهیم و به افرادی پراکنده و منزوی و مالیخولیائی تبدیل می‌شویم که گاه با افزایش فشار و مصیبت به ناامیدی و خستگی بیشتر گرفتار می‌آییم و گاه بر اثر رویدادی نظیر تظاهرات دی‌ماه نیمه‌جانی می‌گیریم تا دوره‌ای دیگر از افسردگی و خمودگی را با تدارک بیشتری آغاز کنیم و در نهایت برای، نه رودرروئی، که تنها مشاهدۀ فاجعۀ بزرگ آماده شویم که کوچک‌ترین قدمی برای پیش‌گیری از آن برنداشته‌ایم.