تو شرق را از من گرفته‌ای؛ تو غرب را از من گرفته‌ای؛
تو همۀ آینده و همۀ گذشتۀ مرا گرفته‌ای؛
تو ماه را از من گرفته‌ای؛ تو خورشید را از من گرفته‌ای؛
و وحشت من بزرگ است، چرا که تو خدا را از من گرفته‌ای!*
*تاریخ نوشتۀ بشریت، تاریخ زور برهنه بوده است.
تجربۀ دموکراسی در یونان باستان، حکومت قانون در جمهوری روم (با به یاد داشتن رواج برده‌داری در هر دو مورد)، آموزش‌های دینی، آنجا که با قدرت درنیامیخته بوده است – مدارا در بودیسم، انسان‌گرایی در مسیحیت و اخوت و عدل در اسلام –، همچنانکه انبوه پایان‌ناپذیر پند و اندرزهای شاعران و حکیمان و اندیشه‌مندان در توصیۀ عدالت و انصاف، تنها فصل‌ها یا تمنّاهای استثنائی و گذرائی در تاًیید قاعدۀ بالا بوده‌اند.
سرکوب جنبش مزدک در ایران پیش از اسلام و سرکوب چندین جنبش دیگر، که آخرین آنها جنبش باب بود، در ایران بعد از اسلام، تاًییدی است بر رواج قاعدۀ زور و در حصر و حسرت‌ماندن آرزوی عدالت.
به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم در برابر حکومت و دستگاه قضائی در انگلستان قرن هفده، و بالاتر از آن، تصویب اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند در آغاز انقلاب فرانسه بنبان‌های این قاعده را به لرزه درآوردند. تصویب اعلامیۀ جهانی یا عمومی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، که با معاهدات و مصوبات دیگری پی‌گیری شد، هرچه بیشتر از صراحت و خشونت و برهنگی زور کاسته‌اند. ولی ماهیت و سلطۀ آن را تغییر نداده‌اند.
*در تاریخ نانوشته، ظاهراً چنین نبوده است. بنا به آموزش‌های ماتریالیسم تاریخی، که مطالعه و بررسی‌های مردم‌شناسان در احوال قبیله‌های ابتدائی آن را تاًیید و تصحیح می‌کنند، اعضای قبیله گرگ یکدیگر نبوده‌اند، مالکیت خصوصی را نمی‌دانسته‌اند، اساس و علتِ نظم و سلسله مراتب جمع (= قبیله) زور یا دارائی نبوده است. فردیت یا وجود نداشته یا در عضویت در جمع (= قبیله) خلاصه می‌شده است. در جهانِ قبیلۀ ابتدائی با خدای قهار و همه جا حاضر و ناظرش – طبیعت –، تصوّر یا آرزوی آزادی بیهوده و بی‌موجب بوده است. امّا برابری و برادری، بی آنکه چنین نامی داشته باشند، بی هیچ جبر و الزامی برقرار بوده‌اند. در برخی قبیله‌های ابتدائی که از راه شکار و گردآوری می‌زیسته‌اند برابری کامل میان زن و مرد رایج بوده است. اندیشیدن به قبیلۀ ابتدائی، با هر درجه‌ای از آگاهی و شناخت همراه باشد، حاوی این معنی است که انسان هم می‌تواند بیاموزد و هم می‌تواند آموخته‌های خود را فراموش کند.
*زمینه‌های شعار یا خواست «آزادی، برابری، برادری» با رنسانس فراهم آمد و در گذار از عصر روشنگری فوام و انسجام یافت. جوهر این روند را دریافت اختیار و آزادی و تنهائی انسان، در برابر جبر ازلی یا الهی، تشکیل می‌داد. اختیار و آزادی و تنهائی لزوماً مسئولیت انسان نسبت به سرنوشتش، و طبعاً نسبت به سرنوشت همنوعانش، را به همراه آورد. برابری و برادری حاصل چاره‌ناپذیر و پیوستۀ چنین مسئولیتی است. انقلاب فرانسه، که مثل هر انقلاب دیگری، با سرعتی بیش از تصوّر انقلابیان رخ داد و در نتیجه آنان را نسبت به توانائی خود دچار تصورّات مبالغه‌آمیز و افراطی کرد، پس از الغای سلطنت شرایط را برای اعلام و اجرای شعار «آزادی، برابری، برادری» مناسب دانست. نیم قرنی طول کشید تا این شعار رسماً به عنوان نماد جمهوری فرانسه انتخاب شد. نه به این دلیل که در این فاصله شرایط مادّی و ذهنی برای اجرا یا تحقق این شعار فراهم شده بود. به این دلیل که «جمهوری» تعبیر و تفسیر مناسب احوال خود را از واژه‌های این شعار بود که فراهم آورده بود. تعبیر و تفسیری که استمرار و استحکام خود را تا امروز حفظ کرده‌اند. رئیس جمهور جدید فرانسه در سخنرانی چند هفته پیش خود به مناسبت روز ملّی این کشور(چهاردهم ژوئیه) همین تغبیر را تکرار کرد. آزادی را مرادف با استقلال دانست، برابری را این آرزو (=ambition) که به هر کس فرصتی مناسب احوالش داده شود، و برادری را یاری رساندن به آنها که بر سر راه مانده‌اند.
*به آسانی و با ارائۀ دلیل‌ها و نشانه‌های فراوان می‌توان پذیرفت که جمهوری یا مشروطۀ سلطنتی – نظام‌های سیاسی مورد علاقۀ سرمایه‌داری – در پذیرفتن و اشاعه و تعمیم و اجرای خواست آزادی سخت کوشیده‌اند. تا آنجا که نیازی به شمارش پایان ناپذیر و مداوم موارد آن نیست. با این حال، سخت‌کوشی سرمایه‌داری در این مورد آنقدر که متوجه برانداختن حقوق و امتیازات اشرافیت بود، به رواج و تسرّی آزادی به طبقات زیر دست عنایت نداشت. رُمان‌های معتبری نظیر «دوران سخت» چارلز دیکنز و «ژرمینال» امیل زولا، به وضوح و به تفصیل، حتّی دقیق‌تر و قانع‌کننده‌تر از جزوه‌های آماری، شرح می‌دهند که شرایط زندگی کارگران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، یعنی در جریان انقلاب صنعتی، تفاوت چندانی با شرایط زندگی بردگان نداشت. سرمایه‌داران – یا کارفرمایان یا کارآفرینان – همان قدر به کارگران خود دستمزد می‌دادند که بتوانند فردا هم سر کار خود حاضر شوند. ساعات کارِ ده تا شانزده ساعت در روز، کار کودکان، شمار بالای مرگ به هنگام کار، از امور رایج و عادی بود. حق اخراج یا استخدام دلبخواهی کارگران جای حق فروش بردگان را گرفته بود. کارآفرینان، بر خلاف برده‌داران، حق کشتن کارگران را نداشتند. ولی وقتی چنین کاری لازم می‌شد آن را به عهدۀ پلیس و قوۀ قضائیه جمهوری می‌گذاشتند.
* بعد از جنگ جهانی اوّل وضعیت کارگران و دیگر طبقات زیر دست تا حدود زیادی در اروپا تغییر کرد. رواج تعبیر و تفسیرهای گوناگون از سوسیالیسم، که در قرن نوزدهم بی هیچ رودربایستی با شدت و خشونت سرکوب می‌شدند؛ قدرت گرفتن احزاب سوسیال دموکرات، تشکیل اتحادیه‌های نیرومند کارگری، و پیروزی یک انقلاب «سوسیالیستی» در وسیع‌ترین کشور اروپا، ار عوامل مؤثر در این تغییر بودند.
بحران اقتصادی خردکنندۀ ۱۹۲۹-۳۳ که از آمریکا شروع شد و سراسر جهان را فراگرفت، این روند را متوقف کرد. دگرگونی‌های بزرگ در ساخت روابط اجتماعی بعد از جنگ دوّم جهانی حاصل آمد. این بار، بجز دلایلی که در بالا ذکر شد، رشد و رونق بی‌سابقۀ اقتصادی (تولید و مصرف انبوه)، که رفاه عمومی را به همراه آورد، به استقرار دولت رفاه انجامید. دولت رفاه حمایت از همۀ شهروندان و تاًمین نیازهای آنان را به عهده گرفت، از جمله رعایت قوانین ناظر بر رابطۀ کارفرما و کارگر، بهداشت عمومی و رایگان، حقوق ایام بی‌کاری، بازنشستگی عمومی، تاًمین هزینه‌های ناتوان‌ها، تاًمین مسکن و… در بسیاری از دولت‌های رفاه اروپا بودجۀ آموزش و پرورش بیش از بودجۀ امور دفاعی بود. دولت رفاه تا آنجا پیش رفت که قانون مقدس و الهی مالکیت خصوصی را نیز زیر پا گذاشت و برخی از مؤسسات و بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی را ملّی کرد. با به یاد داشتن واقعیت فقدان مطلق آزادی در کشورهای «اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود»، می‌توان پذیرفت که دولت رفاه اروپای غربی بیش از هر نظام دیگری به تحقّق خواست «آزادی، برابری، برادری» نزدیک شد و کمک کرد.
*از اواسط دهۀ هفتاد تا اوایل دهۀ هشتاد میلادی کشورهای پیشرفتۀ صنعتی اروپا و آمریکا به مشکلات بزرگ اقتصادی گرفتار شدند. توانائی کشورهای اروپائی در پی‌گرفتن برنامه‌های دولت رفاه کاهش یافت. (ایالات متحدۀ آمریکا، بجز در پی بحران ۱۹۲۹ و در دوران طولانی ریاست حمهوری فرانکلین روزولت، و تا حدودی در دوران ریاست جمهوری لیندُن جانسون، هیچ وقت خود را گرفتار تعهدات دولت رفاه نکرده بود.) بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت و کاهش تولید آن، همراه با آغاز فرایند ایجاد کانون‌های تولید صنعتی در دیگر نقاط جهان بجز اروپا و آمریکا، را از دلایل این رکود اقتصادی دانسته‌اند.
در انگلستان بعد از حدود ده سال رکود اقتصادی مارگارت تاچر به نخست‌وزیری رسید. طی یازده سالی که در قدرت بود چیز چندانی از دولت رفاه باقی نگذاشت. در یک رودروئی شگفت‌انگیز و طولانی با اتحادیۀ نیرومند کارگران معادن ذغال، این اتحادیه را برای همیشه از صحنۀ اقتصاد و سیاست انگلستان بیرون انداخت. سرنوشت دیگر اتحادیه‌های کارگران و کارمندان نیز، که تا آن زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور داشتند، بهتر از این یک نبود. شعار اصلی مارگارت تاچر کوچک کردن حکومت و کوتاه کردن دست آن از دخالت در اقتصاد بود. در حالی که تا دو سه سال پیش از نخست‌وزیری وی جریان‌ها و نیروهائی در اروپا، از جمله در انگلستان، احزاب قدیمی کمونیست و سوسیالیست را محافظه‌کار و سازشکار می‌دانستند و به روش‌های «انقلابی»تری برای مبارزه با سرمابه‌داری و امپریالیسم متوسّل می‌شدند، مارگارت تاچر با صراحت و شجاعت اعلام کرد که جز تن دادن به قانون بازار چارۀ دیگری نیست و تنها با باز گذاشتن دست سرمایه‌داران و کم کردن فشار مالیاتی بر انان می‌توان اقتصاد و در نتیجه مملکت را نجات داد.
چند سالی پس از نخست‌وزیری تاچر، در ایالات متحده نیز، در پی بیش از یک دهه رکود اقتصادی، رونالد ریگان به ریاست جمهوری رسید. سیاست‌های وی نیز در عرصۀ اقتصاد و نقش دولت همان سیاست‌های تاچر بود. با توجه به نقش و تاًثیر تعیین کنندۀ اقتصاد و سیاست ایالات متحده در سطح جهانی، می‌توان ابعاد و عمق این چرخش به راست را در نظر آورد.
تصادفی نبود که پیروزی ائتلاف سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها به رهبری فرانسوا میتران در فرانسه، تنها چند ماه پس از آغاز ریاست جمهوری ریگان، نه وی و نه تاچر را تحت تاًثیر قرار نداد. درواقع این میتران بود که پس از دو سال ناچار شد سیاست‌های بلندپروازانۀ خود را، که قاعدتاً در جهت تقویت سیاست‌های دولت رفاه تنظیم شده بود، رها کند و سیاست سفت کردن کمربندها را در پیش گیرد. سونامی نئولیبرالیسم اقتصادی برخاسته بود و هر مانعی را – سیاسی، فرهنگی، مادّی، ذهنی، … — بر سر راه خود می‌یافت، خرد می‌کرد و پیش می‌تاخت.
*نئولیبرالیسم اقتصادی از این شانس هم برخوردار شد که با شدت گرفتن فرایند جهانی شدن اقتصاد همراه گردید. در حالی که بخشی از جهان هنوز زیر سلطۀ «سوسیالیسم واقعاً موجود» بود، چین کمونیست خود را از «مائوتسه تونگ اندیشه» و قحطی‌ها و قتل‌عام‌های پایان‌ناپذیرش نجات داد و مرزهای خود را به سوی اقتصاد جهانی گشود. چین با جمعیت یک میلیاردی گرسنه‌اش بلافاصله به آتلیۀ آمریکا و به بهشت کارآفرینان تبدیل شد. در آنجا از اتحادیه‌های نیرومند و قوانین دست و پا گیر کار خبری نبود. بر عکس، انبوه پایان ناپذیر کارگران گرسنه، حتّی در روزهای یک‌شنبه، که کارآفرینان و شرکایشان قصد استراحت داشتند، برای دریافت یک پیاله برنج از در و دیوار کارگاه‌ها بالا می‌رفتند. به زودی شوروی و اقمارش نیز زیر بار کهولت و فرسودگی زودرس نظام‌هایشان در مقابله با غرب در هم فرو ریختند و به اقتصاد جهانی پیوستند.
نئولیبرالیسم و آمیختگی آن با جهانی شدن اقتصاد، همراه با انقلاب انفورماتیک – که اعتبار آن خواه ناخواه به حساب همانها گذاشته می‌شود — در طول دو-سه دهه چهرۀ جهان را با چنان سرعتی دگرگون کردند که حتّی برای کسانی که کودکی یا حوانی خود را در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر گذرانده بودند، قابل تصوّر نبود.
*نئولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد، بجز سرداران مقتدر و میلیاردر خود که مؤسسات مالی و تولیدی را اداره و رهبری می‌کردند، سپاهی از نظریه‌پردازان و اندیشه‌مندان را نیز برای مجاب کردن توده‌های مردم نسبت به لزوم و حقانیت حضور و تداوم خود به میدان فرستادند.
دستگاه‌ها و ارگان‌های اطلاع‌رسانی و حتّی دانشگاه‌ها به سرعت به خدمت نظام جدید درآمدند و به مقابله با بازماندۀ نظرات مخالف برخاستند. دستگاه عظیم رسانه‌های همگانی به کلیسای نظم جدید جهانی تبدیل شد که کارش تبلیغ هم مواهب و امتیازهای آن و هم چاره‌ناپذیری و برتری پرسش‌ناپذیرش بر همۀ آلترناتیوهای دیگر بود. علمای علم اقتصاد صراحتاً اعلام می‌کردند که دقت و اعتبار یافته‌های این علم، بویژه در مورد کارکرد بازار، هیچ دست کمی از قوانین علوم دقیقه ندارد. صاحبان صنایع و سرمایه، که هیچ وقت خشنودی خود را از موقعیت خود انکار نکرده بودند، با صراحت و احساس حقانیت آشکارتری به دفاع از منافع خود برخاستند.
اصطلاح شایسته سالاری که زمانی به طنز مطرح شده بود، به معیار رایج و معتبری در برخورداری از امتیازهای مادّی تبدیل شد. دورانی که کارگران اعتصاب را هم کافی نمی‌دانستند و تا دستگیری و گروگان گرفتن کارآفرینان پیش می‌رفتند، گذشته بود. اینک کارآفرین را مرغ تخم‌طلائی می‌دانستند و برای این که با مال و اموالش به بهشت مالی دیگری پرواز نکند، برایش انواع و اقسام جاذبه‌های مالی و امنیتی تصویب می‌کردند. سرمایه‌دار را چشمۀ جوشانی می‌دانستند که هر چه بزرگ‌تر یا پول‌دارتر باشد، جویبارهای بیشتر و پرآب‌تری سرازیر خواهد کرد (Trickle Down Economics). مقالات و مطالب فراوان نوشته و منتشر شدند تا این نکتۀ ساده را قابل فهم و قابل پذیرش کنند که میلیاردرها هم حق دارند مثل بقیۀ مردم از دسترنج و محصول هوش و استعداد خود برخوردار باشند و هر جور که مایل‌اند از ثروت خود استفاده کنند. برخی متولّیان نئولیبرالیسم تا جائی پیش رفتند که دموکراسی را مانع گردش آزاد سرمایه و استعداد دانستند و «مدل چینی» را مناسب‌تر تشخیص دادند.
* در سال ۲۰۱۵ در اروپای غربی سی و یک در صد از ثروت قاره به یک در صد از جمعیت آن تعلّق داشت و چهل در صد جمعیت صاحب یک در صد آن ثروت بوده‌اند. در سطح جهانی نابرابری از این هم شدیدتر است. ثروت یک در صد جمعیت برابر با ثروت نود و نه در صد بقیه است. طبق برآوردها در آینده باز هم این نسبت به سود یک در صد ثروتمند تغییر خواهد کرد.
فرار از پرداخت مالیات را در فرانسه، که عمدتاً کار ثروتمندان است، چهل تا شصت میلیارد یورو در سال تخمین می‌زنند که معادل دوسوم کسری بودجۀ این کشور است. فرار مالیاتی در بیست و هشت کشور عضو اتحادیۀ اروپا را هزار میلیارد یورو تخمین زده‌اند. این رقم را در ایالات متحده با این واقعیت می‌توان حدس زد که پر درآمدترین بخش کار وکلای آمریکائی یافتن راه‌های قانونی برای شرکت‌های آمریکائی به منظور فرار از پرداخت مالیات است. افزایش نابرابری در تقسیم ثروت در کشورهای درحال توسعه از این هم وخیم‌تر است.
تنها چند سال بعد از بحران ۲۰۰۸، که باعث بی‌خانمانی و بی‌کاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شد، درآمد هفت در صد جمعیت بیست و هشت در صد افزایش، و درآمد نود و سه در صد بقیه چهار در صد کاهش یافت. میزان کار سی و پنج یا سی و نه ساعت در هفته، بجز در اداره‌ها و مؤسسات عمومی یا دولتی، افسانه‌ای بیش نیست. کارمندان شرکت‌های خصوصی، که معمولاً از تحصیلات و تخصّص بالائی برخورداند و حقوق کافی دریافت می‌کنند، کمتر از هفتاد ساعت در هفته کار نمی‌کنند.
بجز کنترل و نظارت دائمی و مخفیانه بر کار کارمندان در شرکت‌های بزرگ، که در عمل راهی برای تسهیل اخراج گزینشی آنان است، سال‌هاست که مشکل خودکشی و «کارسوختگی» (burnout ، فرسودگی ناشی از کار زیاد) نیز فراوان شده است.
در کشورهای در حال توسعه میزان بهره‌کشی ابعاد دیگری به خود گرفته. در بنگلادش که از توصیه‌های بانک جهانی برای جلب سرمایه‌های خارجی پیروی می‌کند، در سال ۲۰۱۳در حادثۀ آتش‌سوزی یک کارگاه لباس‌دوزی در داکا، هزار و صد کارگر جان خود را از دست دادند. طبق آمار یونیسف هنوز، یعنی در سال ۲۰۱۵، بیش از یک میلیون کارگر ده تا چهارده ساله در این گونه کارگاه‌ها مشغول به کارند: شش تا شش روز و نصفی در هفته و هر روز تا تاریک شدن هوا. مزد روزانه چیزی در حدود بیست پنس است. بیش از هفت هزار کارگاه غیررسمی، بدون کنترل دولتی، به کار خود ادامه می‌دهند. بخش بزرگی از محصولات این کارگاه‌ها به سفارش و با مارک شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تهیه می‌شود.
*این آمار و اطلاعات را می‌توان الی غیرالنهایه ادامه داد و مثلاٍ از افزایش بی‌کاری و گسترش فقر در کشورهای بزرگ سخن گفت. در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر فرانسه اغلب صحبت از این بود که اگر چه آلمان بی‌کاری را به حداقل رسانده، ولی شمار فقرای آن کشور از شمار فقرای فرانسه بیشتر است. آلمان و انگلستان قوانین کار را به شدت به نفع کارآفرینان تغییر داده‌اند. در حال حاضر در انگلستان بیش از یک میلیون و نیم نفر با قراردادهای صفرساعتی کار می‌کنند. یعنی در قراردادشان هیچ زمان کاری تعیین نشده و هر وقت که بوسیلۀ کارآفرین خبردار شوند باید به کار بپردازند. جوانانی که به ناچار چنین قرادادهائی را می‌پذیرند، به آسانی شرایط کار خود را با بردگی مقایسه می‌کنند.
در فرانسه، که بی‌مناسبت نیست یادآوری کنیم بیش از دیگر کشورهای بزرگ اروپائی برای حفظ دستاوردهای دولت رفاه کوشیده است، حدود ۸۵ در صد صاحبان شغل از قرارداد دائمی برخوردارند. ولی از چند سال پیش، بخش عمدۀ استخدام‌های جدید با قرارداد موقت و اغلب با زمانی کمتر از یک ماه صورت گرفته است. در روزهای اخیر تصمیم دولت فرانسه برای کاهش پنج یورو در ماه از کمک به اجاره‌خانۀ مستاًجران کم‌درآمد، با وجود سروصدای فراوانی که برپا کرد، به اجرا گذاشته شد. چند هفته پیش دولت خانم ترزا می در انگلستان قصد داشت ناهار مجانی ۹۰۰۰۰۰ هزار کودک را در مدارس حذف کند که بر اثر مخالفت همکارانش از این کار منصرف شد.
*پیداست که دولت‌های اروپائی همچنان می‌کوشند تا به نیازهای مردم کم درآمد، یعنی بخشی از راًی‌دهندگانشان – که به علت بیزاری و بی‌اعتمادی شمار آراءشان هرچه کمتر و کمتر می‌شود — پاسخ دهند. هنوز کشورهائی هستند که مردم آن با وجود حاکمیت نظام سرمایه‌داری، در درجۀ بالائی از وفاق و سازش عمومی زندگی می‌کنند – کشورهائی که در آنها مالیات بردرآمد نود در صدی را با روی خوش می‌پردازند و آن را اجحافی به سود «تنبل‌ها و بی‌کاره‌های» جامعه نمی‌دانند. هر چند در این مورد هم باز حقیقت را بیشتر باید با توسّل به رمان دیگری جستجو کرد که پرتو دیگری بر واقعیت این گونه کشورها می‌اندازد : «میله‌نیوم» نوشتۀ استیگ لارسن، نویسندۀ ناکام سوئدی. امّا هم در این کشورها و هم در دیگر کشورهای بزرگ صنعتی، مشکل این است که اگر تا سی چهل سال پیش سیاست‌مداران بودند که برنامه‌ها و خطوط اصلی ادارۀ کشور را تعیین می‌کردند، اینک مدت‌هاست که سرمایه‌داران‌اند که نظرات خود را بر سیاست‌مداران تحمیل می‌کنند.
*در این شرایط، که در اینجا تنها به برخی از ویژگی‌های آن اشاره شد، چگونه می‌توان از عدالت یا برابری سخن گفت؟ حتّی اگر صفت «اجتماعی» را هم به عدالت ببندیم، یعنی آن را به شرایط و مقتضیات موجود محدود کنیم، آیا این مفهوم می‌تواند تطابق یا همزیستی معنادار و مؤثری با حاکمیت سرمایه داشته باشد؟ طرح این پرسش، در حالی که حاکمیت سرمایه با توسّل به ضرورت‌های نئولیبرالیسم و الزامات جهانی شدن اقتصاد خواستار سهم هر چه بیشتری در تعیین سیاست است، هیچ محلّی از اعتبار و اعتنا برای آن باقی می‌گذارد؟ آیا هنوز می‌توان با تدابیری نظیر افزایش مالیات بردرآمد، که صاحبان سرمایه راه‌های گریز از آن و بی‌اعتبار کردن آن را فوت آب‌اند، به امر عدالت «اجتماعی» کمک کرد؟ آیا این گونه تدابیر همانا کاهش دادن امر برابری به چیزی شبیه به خیرات و مبرات و صدقه نیست؟
آیا در دنیائی که هنوز و همچنان زیر سلطۀ قانون سود از طریق دور باطل و جنون‌آمیز «تولید-مصرف-رونق» دست و پا می‌زند، سخن گفتن از برابری و برادری و آزادی و انتظار رعایت آنها خودفریبی یا گدائی نیست؟
آیا همۀ چراغ‌های خطر که نشان می‌دهند نظم، یا به عبارت درست‌تر، بی‌نظمی و هرج و مرج حاکم، بشریت را به سوی پرتگاه بی‌آیندگی می‌کشاند، روشن نشده‌اند؟
نئولیبرالیسم از راه‌های گوناگون، از جمله از طریق همان کلیسائی که بدان اشاره کردیم، هر گونه چشم‌اندازی را در برابر بشریت کور کرده است، مگر همان راهی که خود پیشنهاد و دیکتاتورمنشانه تحمیل می‌کند. خواست و آرزوی «از هر کس به اندازۀ استعدادش و به هر کس به اندازۀ نیازش» که شرط لازم و گریزناپذیر تحقق آزادی و برابری است، به مضحکۀ همان دانشمندان و کلیسای نئولبیرالیسم تبدیل شده است. در حالی که در پنجاه سالِ پیش از ۲۰۰۵ ثروت جهانی پنجاه برابر شد، همچنان بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از مردم با روزی یک دلار زندگی می‌کرده‌اند.
در این حال، دانشمندان و مبلغان نئولیبرالیسم اصل برابری را «تقسیم بالمناصفۀ فقر» قلمداد می‌کنند. آیا حداقل وجدان و احتباط علمی ایجاب نمی‌کند که به جای «فقر»، «ثروت موجود» را به کار ببریم؟ در تاریخ بشر موارد فراوانی پیش آمده که افراد همین اصل تقسیم مساوی امکانات موجود را پذیرفته و از گذرگاه‌های خطرناک به سلامت گذشته‌اند.
مورد دیگری هم اکنون در شرق و غرب رعایت می‌شود که اندک مکثی بر آن بی‌فایده نیست: بعید است کسی در این اصل تردید کند که یکی از حقوق و در عین حال مواهب انسانی داشتن فرزند است. تجارب چند ده سال اخیر نشان داده که انسان می‌تواند به ملاحظۀ منفعت عمومی از این حق صرفنظر کند یا از آن به اندازۀ دیگران برخوردار شود. گذشته از مورد هند که سیاست‌های خانم گاندی و پسرش در کنترل جمعیت با خشونت و جنایت همراه شد، کشور چین با خشونتی کمتر و کم و بیش با نوعی وفاق جمعی بر این مشکل فائق آمد. به طور کلّی، موضوع کنترل جمعیت، که زمانی «ذنب لابغقر» دانسته می‌شد، مدت‌هاست که به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده است. مثال‌های دیگری نشان می‌دهد که کارآفرینان هم در این زمینه روش‌های خاص خود را دارند که گاه سنخیت چندانی با رعایت حق فرزندآوری ندارد: در انگلستان چهل درصد کارفرمایان از استخدام زنان جوان، به این علت که ممکن است بچه‌دار شوند، پرهیز می‌کنند. دو شرکت عظیم اَپل و فیس‌بوک به زنان جوانی که کارمند این دو شرکت هستند، پیشنهاد می‌کنند که برای جلوگیری از وقفه در کریر حرفه‌‌ای‌اشان، اوول‌هایشان را در سال‌های جوانی منجمد و ذخیره کنند تا در موقع مناسب بتوانند از آنها استفاده کنند. هزینۀ این کار را نیز، که رقم کمی هم نیست، شرکت‌ها به عهده می‌گیرند. پرسش این است که میان دخالت در حق طبیعی داشتن فرزند و پذیرفتن محدودیت‌های آن با پذیرفتن «اصل تقسیم بالمناصفۀ ثروت یا امکانات موجود» چقدر تفاوت هست؟ آیا راست نیست که، همچنانکه در بالا اشاره شد، انسان می‌تواند بیاموزد و می‌تواند به آسانی آموخته‌های خود را فراموش کند؟
*در ده-دوازده سال اخیر، خطرهای گوناگونی که جهان و آینده‌اش را تهدید می‌کند، موضوع چند رمان علمی-تخیلی بوده است. میشل ولبک نویسندۀ فرانسوی در رمان «تسلیم» و بوآلم سانسال نویسندۀ الجزایری در رمان «۲۰۸۴» خطر اسلامیسم و سلطۀ بلامنازع آن را به عنوان موضوع رمان خویش انتخاب کرده‌اند. مارگارت اَتوود، نویسندۀ کانادائی، رمانی با عنوان «آخرین انسان» نوشته است و در آن شرح می‌دهد که نسل انسان بر اثر آزمایش‌ها و دخالت‌های ژنتیکی از بین رفته و موجودات دیگری که با همین آزمایش‌ها و دخالت‌ها به وجود آمده‌اند، جای وی را بر کرۀ خاکی گرفته‌اند (نام اصلی رمان Oryx and Crake است). کورمک مک‌کارتی، نویسندۀ آمریکائی، رمانی به نام «جاده» دارد که ماجرای آن پس از وقوع آپوکالیپس می‌گذرد. مردی همراه با پسر جوانش از ویرانه‌های برجا مانده از شهرها و آبادی‌ها می‌گذرد و گاه با دسته‌هائی از مردمانی درمانده و خشن و خونخوار روبرو می‌شود. تا آتجا که نگارنده اطلاع دارد، هیچ رمانی که با نگاهی خوش‌بینانه به آیندۀ بشریت نگریسته باشد، نوشته نشده. با توجه به واقعیات موجود، که نمونه‌های پراکنده و مختصری از آنها در این نوشته آمد، چگونه می‌توان با خوشبینی به آینده نگریست؟ تخریب محیط زیست بوسیلۀ انسانِ گرفتار در نظام نئولیبرالیسم، که در اینجا بدان حتّی اشاره نشد، ما را به کجا می‌برد؟
آیا می‌توان این ادعا را باور کرد که نئولیبرالیسم می‌تواند و می‌خواهد که منابع عظیم و امکانات سرشار خود را به سوی برنامۀ حفظ محیط زیست و به سود تمامی بشریت هدایت کند؟ آیا باورکردنی‌تر نیست که همان اقلیت یک درصدی که نیمی از ثروت دنیا را در اختیار دارد، راه آسان‌تر و عملی‌تری برای نجات خود در پیش گیرد و بقیۀ بشریت را به حال خود رها کند؟ آیا یافتن و ساختن جزیره‌ها و واحه‌های امن و سالم، و دور از دسترس جمعیت مزاحم، بیشتر مقرون به صرفه نیست؟ آیا این جمعیت یک درصدی، بجای سهیم شدن در سرنوشت آیندۀ تمامی بشریت، ترجیح نخواهد داد که با امکانات نامحدودی که در اختیار دارد، نود و نه درصد بقیه را برای حفظ امنیت و آسایش خود به مزدوری بگیرد؟ آیا چنین انتخابی سازگاری بیشتری با سرشت و سرنوشت سرمایه‌داری نئولیبرال ندارد؟
*از یک شاعر گمنام ایرلندی قرن هشتم میلادی که بوسیلۀ لیدی گره‌گوری به انگلیسی ترجمه شده است.