فساد، مهم ترین مانع رشد اقتصادی (economic growth افزایش تولید واحدهای موجود)، توسعه اقتصادی (economic developmentرشد علمی- تکنولوژیک و بهبود کیفیت محصولات)، و پیشرفت (progress توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…) است.
فساد دشمن اصلی سرمایه اجتماعی و موجب تخریب و جلوگیری از بازسازی آن است. افت سرمایه اجتماعی به نوبه خود راه را بر گسترش شتابان فساد در همه سطوح جامعه هموار می کند.
سرمایه اجتماعی چیست و فساد چگونه به آن آسیب می زند؟
سرمایه اجتماعی (social capital) ترم بسیار مهمی در جامعه شناسی و علم اقتصاد مدرن به شمار می رود. این ترم نسبتا جدید است. در اوایل سده بیستم وارد جامعه شناسی و تنها از اواخر دهه سده بیستم در حوزه اقتصاد کاربرد گسترده پیدا کرده است. (نخستین بار در میانه سده نوزدهم الکسی دتوکویل این ترم را بکار گرفت و تعریف کرد). پیش از آغاز فرایند جهانی شدن، دو عامل زمین و سرمایه مهم ترین لازمه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفتند. با رشد علوم و تکنولوژی در نیمه دوم قرن بیستم زمین و سرمایه در مقام دوم اهمیت برای رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفتند. چرا که عامل سرمایه انسانی یعنی مهارت های علمی و تکنولوژیک به مهم ترین عامل رشد و توسعه تبدیل شدند. چنان که سرزمین های مشابه از نظر سرمایه و زمین، بسته به ظرفیت تربیت نیروی انسانی ماهر و یا توان جذب آن از خارج به درجات رشد و توسعه متفاوتی نایل شدند. در حدی که برخی عقب ماندند و برخی به کشورهای پیشرفته تبدیل شدند.
با شتاب گرفتن روند جهانی شدن و از میان رفتن نسبی مرزهای ملی اقتصاد و تجارت، سرمایه اجتماعی به عامل درجه اول رشد و توسعه و پیشرفت تبدیل شد و عوامل پیشین در مرتبه، دوم و سوم قرار گرفتند. چرا که سرمایه و نیروی انسانی ماهر را می شود از سرزمینی به سرزمین دیگر فرستاد اما سرمایه اجتماعی را نمی توان از کشوری دیگر خرید و وارد کرد.
و اما این سرمایه اجتماعی که خریدنی و یا وارد کردنی نیست وامروزه مهم ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری به حساب می آید چیست؟ و چگونه شکل می گیرد و انباشت می شود؟
سرمایه اجتماعی عبارتست از: قانون و مقررات سازگار با رشد و توسعه سالم، شفافیت فعالیت های اقتصادی، عادت و التزام جامعه به رعایت قانون، پرداخت مالیات، اعتماد مردم به حکومت که لازمه ثبات سیاسی است و اعتماد مردم به یکدیگر و نهایتا نهادینه شدن قوانینی که برابری شهروندان را در برابر فرصت های اجتماعی تضمین کند. راست گویی، راست کرداری، همیاری و نگاه برادرانه مردم به یکدیگر نیز که خود جزیی از سرمایه اجتماعی به حساب می آید، از آثار جریان سالم قوانین و نهادینه شدن اعتماد عمومی است. شاید بتوان گفت که سرمایه اجتماعی نوع تکامل یافته و امروزین پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک است که نیاکان ما از قدیم آن را لازمه سعادت و رستگاری می دانستند. در دوران جهانی شدن هر ملتی که از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد امکان رشد و توسعه و پیشرفت بیشتری پیدا می کند.
نسبت عقل ابزاری و سرمایه اجتماعی
عقل ابزاری یعنی سازگاری هدف و وسیله. عقل ابزاری در اقتصاد به مفهوم آن است که انسانها با اتکاء به عقل خود سازگار ترین وسیله رسیدن به اهداف و منافع خود را انتخاب می کنند. اگر رعایت قوانین و مقررات و یا راست گویی و درست کرداری در جهت منافع اقتصادی افراد جامعه باشد مردم کم کم به خاطر منافع خود به رعایت قوانین خو می گیرند و به آن احترام می گذارند، دروغ نمی گویند، کلاهبرداری نمی کنند، از رشوه رویگردان می شوند، از چراغ قرمز رد نمی شوند و… اما برعکس اگر موفقیت های اقتصادی و سیاسی به ریاکاری، چاپلوسی، زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و دروغگویی و حقه بازی نیازمند باشند آن وقت، مردم در شکستن قوانین و دروغگویی و کلاهبرداری با هم مسابقه می گذارند. در چنین جامعه ای طبعا سرمایه اجتماعی افت می کند و منافع و مصالح عمومی قربانی قانون شکنی، دزدی، تقلب و تعمیق بی اعتمادی عمومی می شود. چنین جامعه ای که راست کرداری را پس می زند و ریاکاری و دروغ و قانون شکنی را ترغیب می کند نه فقط قادر به جذب سرمایه و نیروهای کار بین المللی نخواهد بود بلکه، سرمایه ها و نیروهای ماهر و متخصص خود را نیز وادار به فرار و یا وارد روند قانون شکنی و تقلب می کند. چنین جامعه ای کم کم در فساد غوطه ور می شود.
می گویند سطح توسعه کره جنوبی در سال 57 در حد ایران بوده است. کره جنوبی کشور کوچکی است که نه زمین حاصلخیز دارد و نه از ذخایر نفت و گاز برخوردار است. اما امروزه سطح رشد، توسعه و پیشرفت این کشور نه فقط با ایران بلکه با کشورهای بسیار پیشرفته تر از ایران نیز قابل مقایسه نیست. در ویکی پدیا درباره کره جنوبی چنین آمده است: “کشوری که تقریبا هیچ ذخیره طبیعی ندارد، اما توانسته است طی یک نسل به یازدهمین اقتصاد جهان و هفتمین کشور صادر کننده جهان تبدیل شود.” درآمد ناخالص ملی کره جنوبی با 50 میلیون جمعیت بیش از هزار و چهار صد و ده میلیارد دلار یعنی بالاتر از اسپانیا، استرالیا و روسیه قرار دارد. و ایران با 425 میلیارد دلار پائین تر از عربستان سعودی، نیجریه، ونزوئلا و تقریبا به سطح کشور نه میلیونی امارات متحده عربی تنزل پیدا کرده است.(صندوق بین المللی پول در سال 2016)
مقایسه اقتصاد ایران با کشورهایی که در مقطع انقلاب بهمن هم سطح ایران و یا عقب تر ازآن بودند، نشان می دهد که ایران در این 37 سال سلطه حکومت دینی مدام سیر قهقرایی پیموده است. در این مدت همراه با افت سرمایه اجتماعی، فساد درهمه اندام های نظام حاکم و سطوح مختلف جامعه ایران سال به سال گسترش یافته و این دو پدیده منفی متقابلا اثر تشدید کننده برهم داشته اند.
در حاکمیت قوانین مبتنی بر برابری شهروندان، از جمله در شرایط اعمال آمرانه آن ، عقل ابزاری، شهروندان را به رعایت قانون عادت می دهد و از این طریق با قانونمند شدن جامعه و شکل گیری عقل آئینی (عادت به رعایت قانون و مقررات) نخستین لایه قوام یافته سرمایه اجتماعی برای رشد و توسعه فراهم می آید که در ادامه این فرایند عقل معنوی که ضامن ادامه انباشت سرمایه اجتماعی است در جامعه فراگیر می شود. اما در شرایطی که قانون منشاء تبعیض های آشکار اجتماعی باشد و یا قانون شکنی نزدیکترین راه دسترسی به اهداف اقتصادی باشد شهروندان منافع خود را در دور زدن قانون و عدم رعایت آن می بینند وعادت می کنند به قانون شکنی. امری که سرمایه اجتماعی را تباه می کند.
فساد زدایی در حکومت ولایت مطلقه فقیه ممکن نیست
قوانین تبعیض آمیز و روش هایی که راه را بر قانون شکنی و رانت خواری اقتصادی امتیازوران و حکومتگران هموار کند منشاء تخریب سرمایه اجتماعی و نهادینه شدن فساد اقتصادی است. مبارزه با فساد در جایی ممکن است که قانون و دستگاه قضایی بتواند با تبعیض و ناعدالتی مقابله کند، عقل ابزاری شهروندان را به انباشت سرمایه اجتماعی وادارد، نه آن که خود منشاء بازتولید فساد باشد. در جایی که قانون سنگ بنای تبعیض و تخریب سرمایه اجتماعی است، مبارزه با فساد یک شوخی تلخ است.
بنابه قوانین اساسی جمهوری اسلامی روحانیت شیعه در همه امور سیاسی و قضایی دارای حقوق ویژه است. بنا به همین قانون قشر روحانی یکی را از میان خود به عنوان رهبر ایران بر تخت ولایت مطلقه فقیه می نشاند. این فرد مسئول همه سیاستها و تصمیم گیری های کلان داخلی و خارجی ایران است، اما به هیچ نهادی پاسخگو نیست. مسئولان درجه اول نظام، از جمله فرماندهان نیروهای مسلح، رئیس قوه قضائیه، و دهها نهاد ذینفوذ اقتصادی و سیاسی کشور به فرمان او و براساس درجه نزدیکی به شخص او تعیین می شوند. آنها نیز به نهادهای انتخاباتی پاسخگو نیستند و خود را فقط به رهبر نظام پاسخگو می دانند. منصوبان رهبر نیز در حوزه اختیارات خود به همین نحو زیر دستان خود را بر می گزینند.
انحصار قدرت در دست روحانیون و شیوه توزیع آن که هیچ تناسبی با قوانین اساسی دولت های مدرن چه دموکراسی ها و چه دیکتاتوری ها ندارد، ظاهرا ناشی از این نگرش است که در مملکت اسلامی قدرت و ثروت باید در دست صالحان قرار گیرد تا بتواند در جهت مصالح دین بکار رود. در چنین فضایی شایسته سالاری جای خود را به مکتب سالاری می دهد. چنان که هرکس بهتر بتواند به سرسپردگی از ولایت مطلقه و ایدئولوژی حاکم تظاهر کند در سلسله مراتب بالاتری قرار می گیرد. حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه فقط از همین طریق ممکن است و هرگونه عقب نشینی از این نحوه دخالت و توزیع قوا و سپردن اختیارات کشور به رای مردم با نظام مبتنی بر قدرت مطلقه فقیه در تضاد قرار می گیرد. جمله معروف آیت الله خمینی که “حفظ نظام اوجب واجبات” است و برای آن می توان اصول دین را موقتا تعطیل کرد به ولایت مطلقه برای بازتولید این ساختار سیاسی فساد گستر که ناپاسخگویی، نظارت ناپذیری، عدم شفافیت و رانت خواری سیاسی و اقتصادی در ذات قوانین تبعیض آمیز آن است، اختیار مطلق می دهد. به این اعتبار شکل گیری و انباشت سرمایه اجتماعی که برای رشد و توسعه سالم اقتصاد الزامی است به امری غیرممکن تبدیل شده است.
این تصور که می توان با وجود نظام موجود یعنی همین ساختار سیاسی ولایت مطلقه محور، فساد زدایی کرد، همان توهم دفع فاسد با افسد است که سرابی بیش نیست و طبعا با قوانین علوم اجتماعی و اقتصادی منافات دارد. حتی اگر اراده ای برای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت و مجلس جمهوری اسلامی و حتی در شخص ولی فقیه وجود داشته باشد از آنجا که چاقو دسته خود را نمی برد، کاری از پیش نخواهد برد. اگر در 37 سال گذشته هیچ یک از نخست وزیران و روسای جمهوری ها نتوانسته اند بر فرایند گسترش یابنده آن مهار بزنند، بیش از آن که به ضعف اراده و ناتوانی آنان مربوط باشد، به ذات فساد زای نظام مربوط است.
ادامه فساد که با افت و نابودی هرچه بیشتر بقایای سرمایه اجتماعی همراه است اقتصاد ایران را صرفنظر از آن که رئیس جمهور آن یک اصلاح طلب باشد یا اصول گرا به سوی فروپاشی خواهد برد و مبارزه با فساد که منشاء بیکاری و فقر فزاینده اکثریت مردم است را به جذاب ترین شعار علیه ولایت مطلقه فقیه تبدیل خواهد کرد.
توسعه و تعمیق فساد تا روز فروپاشی نظام مطلقه ولایت فقیه ذاتی این نظام است و به هیچ روی عرضی نیست. به همین دلیل نیز به زعم تمام شعارها و گفته های رهبران جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فساد در 37 سال گذشته سال به سال ابعاد بزرگتری پیدا کرده و همه اندام های رژیم را فرا گرفته است. با توجه به واقعیات بالا شعار مبارزه با فساد در چشم انداز تلاش های آزادیخواهانه جنبش ملی ایران یک شعار محوری است که بیشترین قدرت بسیج مردم را داراست.
ارائه تحلیل بالا به هیچ روی به مفهوم آن نیست که دخالت مردم در کشمکش جناح ها و حمایت از جریانات اصلاح طلب، بی نتیجه است. از این تحلیل این استراتژی نیز نباید بیرون آید که می شود به همین سادگی مردم را با شعارهای ضد ولایت مطلقه فقیه به فعالیت و مبارزه سیاسی فرا خواند. اما از آنچه آمد می توان دریافت که کار مبارزه با فساد دشوارتر از آن است که از عهده اصلاح طلبان و آن هم از راه فعالیت های سیاسی حکومت محور، ساخته باشد. هدف فعالیت های سیاسی از جمله شرکت در انتخابات های جمهوری اسلامی که فقط ملتزمان به ولایت فقیه امکان نامزد شدن دارند، باید قبل از هر چیز ارتقاء شعور سیاسی جامعه، تقویت جنبش دموکراسی خواهانه و عدالت جویانه، رشد جامعه مدنی و آماده شدن شرایط سیاسی کشور برای تغییر موازنه قوا باشد. وقتی جامعه مدنی به اندازه کافی قوی شد و موازنه قوا در جامعه تغییر کرد شرایط سیاسی برای الغای ولایت مطلقه فقیه در ایران فراهم می شود.