در شرایط کنونی جهان امروز، بردارهای اصلی را که ضریب امنیت ملی برآیند تاثیرگذاری توامان همه آنهاست می‌توان به دو دسته عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تقسیم کرد که مگر در شرایط استثنایی، علی‌القاعده دسته اول از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
ماهیت نظام سیاسی، سیاست خارجی، دیپلماسی، وزن اقتصادی، مناسبات دولت و ملت، مناسبات اقوام و مذاهب جامعه و درجه‌ی مقبولیت نظام و رهبران آن در افکار عمومی جهانی مهمترین عوامل نرم‌افزاری اثرگذار در تقویت و یا تضعیف امنیت ملی به شمار می‌روند.
ارتش، پلیس و تجهیزات نظامی از عوامل سخت افزاری امنیت ملی به حساب می‌آیند.
نهادینگی تبعیض و ناامنی ملی در گفتمان داخلی جمهوری اسلامی
گفتمان، نگرش و سیاستهای خارجی و داخلی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز با امنیت ملی ایران سر ناسازگاری داشته است.
غلبه نگرش امت‌محور که مبنای تبعیض مذهبی در میان شهروندان و موجب تفرقه ملی و در نتیجه تضعیف انسجام ملی و تعمیق شکاف میان دولت و ملت است، با نام‌گذاری نظام جدید توسط آیت‌الله خمینی “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش” آغاز شد. این نگرش در 38 سال گذشته روز به روز جایگاه بیشتری در گفتمان و سیاستهای کلان نظام ولایت مطلقه فقیه پیدا کرده و با کاهش ضریب امنیت ملی، ایران را از بهره‌مندی از امکانات ملی و فرصت‌های مهم تاریخی محروم ساخته است.
بنا به این نگرش بخشی از ثروت‌های طبیعی و فرصت‌های ملی ایران صرف مداخله و نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای مسلمان و در درجه نخست در میان جوامع شیعی کشورهای همسایه می‌شود. مخالفان و منتقدان این نگرش چه در داخل و چه در خارج دشمن تلقی می‌شوند. این نگرش شهروندان ایران را براساس نزدیکی و دوری با گفتمان و مواضع نظام درجه بندی می‌کند. شیعیان وفادار به ولایت مطلقه فقیه را شهروندان درجه یک، مسلمانان سنی را شهروندان درجه دو و پیروان ادیان و مذاهب دیگر را به شهروندان درجه سه و چهار تقسیم می‌کند.
سیاستهای ناشی از این نگرش، به مقوله دولت- ملت که از نهضت مشروطه تا انقلاب بهمن به تدریج چهره‌ای مشخص پیدا کرده بود، آسیب‌های سختی وارد ساخته است. در دوران پهلوی‌ها میان دیکتاتوری پادشاهی و جریانات چپ و ملی اپوزیسیون در قبال ضرورت سکولار ماندن نظام سیاسی و جدایی دین و دولت و جلوگیری از نفوذ و رخنه تبعیض دینی در جامعه اتفاق نظر وجود داشت. هر دو طرف به خطری که دامن زدن به اختلافات مذهبی و اعمال تبعیضات دینی برای وحدت ملی و امنیت و موجودیت ایران به بار می‌آورد آگاه بودند و هریک به نوبه خود در فرصت‌های مختلف با تحریکاتی که از جانب برخی آخوندها و مراجع برای دامن زدن به اختلافات مذهبی به عمل می‌آمد به مقابله برمی خاستند. نمی‌توان در این عرصه میان رضاشاه و محمدرضا شاه با مصدق، قوام، فروغی و یا میان دیکتاتوری سلطنتی، و اپوزیسیون (چپ و ملی) تا پیش از انقلاب بهمن اختلاف معنی‌داری پیدا کرد. اما همراه با فروپاشی نظام پادشاهی و به قدرت رسیدن روحانیون شیعه به رهبری آیت‌الله خمینی، حکومت‌گران جدید به سرعت از خط قرمزی که عبور از آن به منزله از هم گسیختن رشته پیوندهای حافظ امنیت ملی ایران در دوران جدید بود، عبور کردند.
با استقرار جمهوری اسلامی، دولت – ملت ایران که هنوز به اندازه کافی قوام نیافته بود به سراشیب عقب گرد رانده شد.
ایرانی کرد، بلوچ، ترکمن، عرب سنی مذهب کمتر از شیعه‌های غیرایرانی خود را به حکومت جدید نزدیک دیدند. در مورد پیروان سایر ادیان نیز طبعا همین احساس که ناشی از نگاه تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به آنان بود، پدید آمد. مصائبی چون سلطه دیکتاتوری سکولار و بحران‌های بزرگ اقتصادی ممکن است اکثریت مردم یک کشور را دچار رنج و محرومیت‌های بزرگ نمایند اما معمولا نمی‌توانند وحدت ملی را خدشه‌دار کنند. برعکس تبعیض رسمی و قانونی میان شهروندان مهمترین عامل از هم گسیختگی وحدت ملی است که اگر ادامه‌دار شود مستقیما شالوده‌های امنیت ملی یک کشور را سست و لرزان می‌کند. از این گذشته اعمال تبعیض مذهبی از جانب قدرت سیاسی از آنجا که در ذات خود منشاء پیدایش و نهادینه شدن فسادهای اقتصادی و سیاسی است، مبانی رشد سالم و متعارف اقتصاد ملی را موریانه‌وار از درون می‌خورد و می‌تراشد که این نیز خود امنیت ملی را که اقتصاد سالم و شکوفا یکی از پایه‌های مهم آن است سخت تضعیف می‌کند.
بی‌پایه‌گی استدلال‌های امنیتی مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه
با گذشت زمان سیاستهای داخلی و خارجی ناشی از نگرش روحانیون شیعه حاکم بر ایران رادیکال‌تر شده است. هسته اصلی قدرت و بازوی نظامی منطقه‌ای آن سپاه قدس، برخلاف خواسته‌های مردم در سالهای گذشته بیش از پیش به مداخله در کشورهای همسایه از لبنان گرفته تا یمن روی آورده و ایران را به جنگ‌های خطرناک منطقه‌ای کشانده‌اند.
سخنگویان جمهوری اسلامی و شخص اول نظام مدعی‌اند که حضور ایران در لبنان و سوریه دفاع از امنیت و منافع ملی ایران است. آنها می‌گویند اگر ایران در کنار سواحل مدیترانه با دشمن نجنگد آن وقت مجبور خواهد بود تا در مرز و یا در داخل کشور با آنان مقابله کند. این استدلال بی‌پایه است چرا که:
1- اساسا مداخلات جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه از دیرباز با هدف صدور انقلاب و ایجاد حکومت‌های مشابه خود در منطقه آغاز شده نه برای امنیت مرزهای ایران .
2- شرایط بحرانی منطقه، اوضاع وخیم عراق، سوریه، یمن و بحرین نتیجه عوامل متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله مداخلات جمهوری اسلامی است. مداخلات نظامی جمهوری اسلامی آتش بحران درمنطقه را شعله‌ورتر کرده و بحران را به ایران نزدیک‌تر کرده است.
3- امنیت ملی ایران در گرو ثبات و امنیت همه کشورهای منطقه خاورمیانه است. این دو سوی فعال جنگ‌های نیابتی منطقه یعنی ایران و عربستان‌اند که با دامن زدن به آتش جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی بحران بی‌سابقه و خطرناک خاورمیانه را به سوی فراگیر شدن و کشاندن آن به مرزهای خود سوق می‌دهند. هیچ یک از دو سوی این جنگ‌ها نمی تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل به خواست او تسلیم شود. امروز بیش از هر زمان امنیت ملی ایران در گرو تلاش برای تفاهم با عربستان سعودی و متحدان آن برای پایان دادن به جنگ‌های نیابتی است. در غیر این صورت جنگ مذهبی شیعه و سنی با توجه به سوءظن و بدبینی مردم مناطق مرزی سنی‌نشین ایران که سالیان درازی است از سیاستهای تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی رنج می‌برند، به درون ایران نیز کشانده خواهد شد. تامین امنیت ملی ایران و همسایگان مستلزم آن است که هر دو سوی این منازعه ی خطرناک بپذیرند که راه حل اختلافات فیمابین، جنگ و نظامیگری نیست. یک نظام هوشمند و وفادار به منافع ملی، منطقا از همه فرصت‌ها و امکانات داخلی و بین المللی برای ارتقاء ضریب امنیت ملی کشور متبوع خویش بهره می‌گیرد و می‌کوشد دشمنان بالقوه خود را به دوست تبدیل کند و یا دست کم بی طرف سازد. اما رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان نزدیک وی در طول سالهای گذشته عالما و عامدا در جهت عکس این منطق عمل کرده اند که در زیر علت آن را توضیح می‌دهم.
آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس جمهور دست نشانده‌اش احمدی نژاد به مدت 8 سال با گفتار و کردار تحریک‌آمیز و سیاستهای منطقه‌ای مداخله‌گر و رفتارماجراجویانه در مساله پرونده هسته‌ای، جامعه جهانی را علیه ایران متحد کردند، چنان که حتی روسیه و چین نیز به تحریم ایران در شورای امنیت رای دادند.
فرصتی که سوزانده شد
انتخابات خرداد 92 و در پی آن تلاشهای دولت روحانی در مصالحه هسته‌ای که به توافق میان ایران و پنج به اضافه یک انجامید (برجام) موقتا ضریب امنیت ملی ایران را که در اواخر دوره احمدی‌نژاد به صفر نزدیک شده بود بالا برد. این توافق فرصت حل و فصل اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا را فراهم ساخت. به ویژه آن که حکومت اوباما با توجه به تغییر راهبرد آمریکا در قبال خاورمیانه خواستار بهبود مناسبات ایران و آمریکا بود. اما آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه این فرصت تاریخی را عالما و عامدا سوزاندند.
دولت روحانی و حکومت ایالات متحده خواستار آن بودند که برجام نقطه آغاز روند بهبود مناسبات ایران و آمریکا و حل و فصل اختلافات دو کشور باشد. برعکس خامنه‌ای به برجام فقط به عنوان یک مورد خاص برای حل مساله هسته‌ای و شکستن بن بست فروش نفت و گاز ایران می‌نگریست، نه یک روند در جهت بهبود مناسبات ایران و آمریکا و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که طبعا مستلزم تنش زدایی میان ایران و آمریکا و دوستان منطقه‌ای آن بود و در پی آن شرایط ورود سرمایه‌های خارجی در جهت تولید و اشتغال را فراهم می‌کرد.
اما خامنه‌ای و فرماندهان سپاه با این روند به مخالفت برخاستند و برای خنثی کردن دیپلماسی منطقه‌ای روحانی- ظریف سفارت خانه و کنسولگری عربستان را به آتش کشیدند و با تشدید اقدامات تحریک آمیز خود از جمله تکرار آزمایش‌های موشکی و نوشتن شعار نابودی اسرائیل بر بدنه موشکهای بالستیک و موضع‌گیری‌های تند و تیز فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی در مورد بحرین، به آمریکا و متحدان منطقه‌ای پیام دادند که قدرت فائقه ی جمهوری اسلامی اصرار بر ادامه سیاستهای گذشته خود در قبال آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن دارد و با هرگونه تعدیل این سیاست مخالف است. مواضع خامنه‌ای و مهره‌های موثر هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی حاکی از آن است که آنها با تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف و خواستار تنش زدایی با آمریکا و کشورهای عربی به شدت مخالفند و هرگونه تلاشی در این جهت را خیانت تلقی می‌کنند.
نگرش “انقلابی” مداخله و صدور انقلاب منطقا از تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف و متعهد به میثاق‌ها و قوانین بین المللی می‌ترسد و چنین روندی را با موجودیت خود در تعارض مطلق می‌بیند. آیت‌الله خامنه‌ای و منصوبان او در هسته اصلی قدرت به خوبی می‌دانند که چنین روندی به مرور زمان توازن قوا را به زیان طرفداران انقلابیگری اسلامی به هم می‌زند و به همین دلیل هوشیارانه فکر تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف را در نطفه خفه می‌کنند. این نگرش چشم اسفندیار امنیت ملی ایران است و مادام که جمهوری اسلامی برآن اصرار دارد از امنیت ملی و در نتیجه تامین منافع ملی که جلب سرمایه‌های خارجی یکی از لوازم آن است خبری نیست. اصرار خامنه‌ای بر اقتصاد مقاومتی نیز ناشی از همین نگرش است.
اتحاد عربستان و اسرائیل علیه ایران
از آنجا که نگرش آیت‌الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه، ایران را از همه فرصت‌های نرم افزاری امنیت ملی محروم ساخته، بنای امنیت ملی و یا بهتر بگویم بنای امنیت جمهوری اسلامی فقط به نیروی نظامی، جنگ‌های نیابتی در خارج و سرکوب داخلی متکی است.
چنین می‌نماید که آشکار شدن شکست تلاشهای روحانی- ظریف در تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عربستان و اسرائیل را برای مقابله با ایران که به نظر می‌رسد نقطه آغاز آن ایجاد ناامنی در مناطق مرزی است دلگرم ساخته است. به نظر می‌رسد که کشاندن بحران کنونی به مرزهای ایران به کمک دلارهای بی حساب عربستان و امیرنشین‌های خلیج فارس و دستگاههای کارکشته جاسوسی اسرائیل از هم اکنون آغاز شده است.
فعالیتهای عربستان علیه جمهوری اسلامی در ماههای گذشته چه در درون کشورهای اسلامی و چه در غرب افزایش یافته است. عربستان و شیخ نشین‌های متحد آن همه قدرت مالی خود را در این جهت بسیج کرده و لابی‌های خود را در آمریکا و اروپا بیش از پیش فعال کرده اند.
اخیرا درگیری‌های مسلحانه در کردستان تشدید شده است. با توجه به ضعف مالی و فقدان امکانات احزاب کرد در تامین مالی افراد مسلح، احتمالا بودجه آنان از منابع عربی تامین می‌شود. گسترش این گونه حرکات مسلحانه در بلوچستان و برخی مناطق مرزی دیگر نیز در روزهای آینده بعید نیست.
دیدار محمود عباس با مریم رجوی که در پی دیدارهای رهبر مجاهدین خلق با پرنس ذینفوذ عربستان فیصل ترکی و احتمالا به خواست سعودی‌ها صورت گرفته نیز دال بر این است که پروژه ضد ایرانی عربستان- اسرائیل برای خرید جریانات و عناصر قابل خرید بیش از پیش فعال شده است.
اعدام‌های وحشیانه نزدیک به بیست تن از زندانیان سیاسی کرد بیش از آن که جمعیت سنی کشور را مرعوب کند به کینه و خصومت‌های کور مذهبی دامن می‌زند و به نوبه خود هموار کننده بستر پروژه‌هایی خواهد بود که عربستان و اسرائیل خواب آن را برای ایران دیده اند. تجربه سالهای گذشته و امروز نشان می‌دهد که بدون دگرگونی اساسی در سیاست خارجی و داخلی ایران و تبدیل جمهوری اسلامی به یک دولت متعارف مایل به تنش زدایی با جهان و متعهد به میثاق‌های بین المللی امکان افزایش ضریب امنیت ملی و تامین منافع ملی ایران غیرممکن است.
آیت‌الله خامنه‌ای و منصوبان نظامی و روحانی او به کرات نشان داده اند که به تعاریف کلاسیک و متعارف دکترین‌های امنیت ملی اعتقادی ندارند. استراتژی گذشته و حال آنها متحد کردن مسلمانان شیعه در سراسر منطقه و رهبری آنها برای استقرار نظام‌های ایده آل آنان در لبنان، سوریه، عراق، یمن و بحرین است. آنها هرگونه تلاش اصلاح طلبانه برای تغییر این نگرش را همدستی با دشمن تلقی می‌کنند. امنیت ملی ایران شکننده است و اگر وضع بر این منوال بماند دیریازود شعله‌های بحران کنونی خاورمیانه به ایران خواهد رسید!