مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

6s5d4fsdf- شیرین دخت دقیقیانوقتی ازتوانمندسازی شهروندی [2] سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع اقتدارگرا، به درجاتی توان زدایی شده اند.  توانمندسازی شهروندی را باید همچون مقوله ای در فصل مشترک جامعۀ مدنی، رفورم و جنبش های اجتماعی بررسی کرد.  این نوشتار با اشاره به مسائل کلیدی جامعۀ ایران و توجه به مفاهیم مدنی که رفع ابهام آنها ضروری می نماید، در این جهت خواهدکوشید.

پیش از ورود به بررسی توانمندسازی شهروندی، به پیش زمینۀ جامعۀ مدنی می پردازیم. ردپای مفهوم امروزی جامعۀ مدنیcivil society  را نزد جان لاک در رسالۀ دوم دولت Second Treatise of Government )۱۶۸۹) می یابیم که با درک امروزی ما متفاوت است، اما نکتۀ مهمی پیرامون نقش جامعۀ مدنی در عبور از شرایط دیکتاتوری دارد. لاک می گوید که جامعۀ مدنی وقتی تشکیل می شود که افراد با برگذشتن از وضعیت طبیعی – یعنی هر فرد مسئول دفاع از خود باشد- حفظ مالکیت خود را به اقتدار رسمی وامی گذارند.  زمانی جامعۀ سیاسی تشکیل می شود که مردم، حق مجازات متجاوزان به مالکیت خود را واگذارنمایند.  شهروندان به دولت این اقتدار را می دهند که از سوی آنها قانون هایی بگذارد که بتوان در وقت شکایت، حکمیت گرفت.  لاک می گوید که حکومت خودکامۀ فردی با جامعۀ مدنی همخوان نیست، زیرا حاکم خودکامه کسی است که از او نمی توان به کسی دیگر شکایت برد.  یعنی چنین حاکمی به طور یک طرفه با مردم براساس وضعیت طبیعی عمل می کند. اما فرد، پیشتر برای ورود به جامعۀ مدنی و سیاسی اختیارهای خود برای قانونگذاری و مجازات را واگذاشته است.  یعنی، مردم دیگر در وضعیت طبیعی نیستند، چون رأسا” از خود نمی توانند دفاع کنند. اینجا است که از نظر جان لاک، حاکمیت مطلقۀ فردی و جامعۀ مدنی در تعارض با یکدیگرند.  لاک این حق را به رسمیت می شناسد که اگر حاکم خودکامه خود را خارج از حدود جامعۀ مدنی قراردهد – یعنی پاسخگو نبوده، نتوان به کسی از او شکایت کرد- افراد نیز خود را در وضعیت طبیعی قرارداده، رأسا” از خود دفاع  کنند [3].  این به معنای آشوب اجتماعی و از دست رفتن سرمایه های انسانی و اجتماعی در خشونت و هرج و مرج است.

اگر در روزگار جان لاک چنین وضعیتی یک شهر دارای حاکم مستبد را به پرتگاه نابودی می کشاند، امروز بازگشت به وضعیت طبیعی تحمیل شده توسط دیکتاتوری، مساوی نابودی از نقشۀ جهان یا تکه پاره شدن کشور و جنگ های منطقه ای است.  هانا آرنت بازگشت به وضعیت طبیعی لاک را در مختصات توتالیتریزم با عنوان “شرایط وحشیانه” ارزیابی می کند که طی آن، “مردم از حقوق خود، آزادی، حق کنشگری و داشتن عقیده محروم می شوند” [4].  این از دید آرنت، وضعیت حقوق زدایی مطلق است که در جوامع توتالیتر و اردوگاه های مرگ نازی به آزمایش گذاشته شد.

متفکران بعد از لاک از جمله روسو نیز جامعۀ مدنی را برگذشتن از وضعیت طبیعی می دانند.  برای هگل، جامعۀ مدنی که آنرا جامعۀ بورژوا می نامد، حاصل اجتماع افرادی است که وحدت با خانواده را پشت سر گذاشته، وارد رقابت اقتصادی و نظام احتیاج ها شده اند. هگل جامعۀ مدنی را نقطه مقابل جامعۀ سیاسی می داند. مارکس در نقد هگل، جامعۀ مدنی را حاصل فروپاشی نظام فئودالی دانست که در آن هر انسان عضو گروه های کوچک بود. مارکس جامعۀ مدنی را مدل نظام منفعت خواهی فردی نامید [5].

می توان تاماس جفرسون را از پایه گذاران مفهوم امروزین society civil، یعنی فضایی متمایز از جامعۀ اقتصادی و جامعۀ سیاسی، دانست.  ایالت های آمریکا قبل از استقلال، کلنی انگلستان بودند، ولی مردم جهت ادارۀ امور خود برای استقلال هرچه بیشتر از استعمارگران، مبتکر نهادها و انجمن ها بودند.  فیلسوف سیاسی آمریکایی، گوردون وود [6] بر آن است که نوع دولت سنتی و بوروکراتیک در اروپا زمین مناسبی برای رشد جامعۀ مدنی نبود.  او سپس با اشاره به این دیدگاه رایج در اروپا که خون آبی اریستوکراسی، متفاوت با خون قرمز مردم دیگر است، می گوید: “این ایدۀ جفرسون که مردم همگی دارای یک سرشت بوده، انسان ها مجموعه ای به هم پیوسته و دارای مهری طبیعی به یکدیگر هستند، دلسوزی، همدردی و احساس به همنوع را ممکن ساخته، پی ریزی جامعۀ مدنی را امکان پذیرکرد” … “جفرسون نوشت که امتیازهای اشرافیت باید ملغی شوند تا اشرافیت فضیلت و استعداد، جای آنرا بگیرد”  [7].  این ماده از اعلامیۀ استقلال، پایۀ اعتقادی تساوی اجتماعی را شرح می دهد: “ما این را حقایقی خودگواه می دانیم که همۀ انسان ها به تساوی خلق شده و توسط آفریدگار خود از شماری از حقوق غیرقابل پس گیری بهره گرفته اند، که از آن جمله اند حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی.  دولت ها جهت تضمین این حقوق، توسط انسان ها تشکیل شده، قدرت مشروع خود را از توافق حاصل در میان حکومت شوندگان می گیرد.  تا اگر زمانی هر شکلی از دولت این هدف ها را تخریب کند، حق مردم خواهدبود که آنرا تغییرداده یا ملغی سازند و دولت جدیدی تشکیل بدهند” [8].  به نظر وود، ملتی می توانست مبتکر جامعۀ مدنی مدرن شود که مردم آن منشاء قدرت بوده، هر نفر، واقعیت فردی مساوی با دیگران می داشت. تساوی در اینجا به مفهوم  social equality یا تساوی اجتماعی در نظام های دمکراسی است که با money equality یا تساوی پولی یکی نیست.  تساوی اجتماعی در آمریکا تاریخی پویا داشته، جوامع مدنی و سیاسی این کشور همچنان روی آن کار می کنند.

بر اساس نظر الکسی دوتوکویل، متفکر قرن نوزدهم، گرایش دولت های مدرن به سمت خودکامگی است و نه      دموکراسی؛ از این رو جامعۀ مدنی همواره باید نیرومند باشد تا از خودکامگی جلوگیری کند.  رویدادهای فجیع قرن بیستم، درستی این ادعا را ثابت کرد.  دوتوکویل نظام لیبرال آمریکا را از قاعدۀ گرایش به خودکامگی مستثنی می دانست.  از دید او امتیاز مقاومت جمعی آمریکا دربرابر شکل های کمتر لیبرال دولت را باید به ابتکار تشکیل نهادهای آزاد داد.  نهاد آزاد غیردولتی در برداشت دوتوکویل، به درک امروز ما از جامعۀ مدنی نزدیک تر است؛ یعنی فضایی مردم نهاد که هم ناظر بر مشارکت مردم در ادارۀ کشور/شهر و اجرای دموکراسی است و هم به آنچه دولت در رسیدگی کوتاهی کرده یا امکانات اندک دارد، رسیدگی می کند.  این فضا بازیگران و قواعد متفاوتی با جامعۀ سیاسی و جامعۀ اقتصادی دارد. دوتوکویل می گوید که جامعۀ مدنی، شهروندان را از سردرگریبانی و انزوا بیرون آورده، به آنها امکان ادارۀ خود در سطوح خرد را می دهد.  وقتی فرصت ادارۀ خود همراه شود با تلاش برای منافع و ارزش های مشترک، نهادهای مدنی می توانند به نهادهای سیاسی فرارویند و فعالانه در هدف های سیاسی مشارکت کنند.  دوتوکویل نهادهای مدنی را ارزشمند می دانست، زیرا عادت های لیبرال را تشویق کرده، شهروندان را به تفکرمستقل وامی دارند [9].

وقتی ازتوانمندسازی شهروندی سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع اقتدارگرا، به درجاتی توان زدایی شده اند.  توانمندسازی شهروندی را باید همچون مقوله ای در فصل مشترک جامعۀ مدنی، رفورم و جنبش های اجتماعی بررسی کرد.

اصطلاح توانمندسازی شهروندی citizen empowerment در دهۀ هفتاد آمریکا باب شد.  توانمندسازی شهروندی به نقل از بولتن رسمی IGI  “به موقعیت ها و ایجاد دسترسی هایی گفته می شود که توسط رهبران و نمایندگان شهروندان فراهم می شود تا توانایی های لازم برای مشارکت فعال در توسعه و تصمیم گیری اجتماعی را به دست آورند”.  نمایندگی و وجود افرادی در مراکز قدرت، از جمله ضمانت های اجرایی طرح های توانمندسازی است [10].  بررسی توانمندسازی شهروندی در سه دهۀ اخیر به ویژه در مطالعات دانشگاهی توسعه، انتشارات بانک جهانی و دیگر موسسات حمایت و سنجش توسعه، شتاب گرفت.

پایۀ توانمندسازی شهروندی، تعریف رایج قدرت است که مکس وبر آنرا “توانایی واداشتن دیگران به انجام کارهایی صرفنظر از اختیار خود و خواست و منافع آنها” می داند.  بنا بر وبر، قدرت در شرایط تک نفری بیمعنا است و تنها در بستر مناسبات، اعمال می شود.  قدرت با نفوذ و کنترل همراه است. ظرفیت کنترل کردن پس از مشروع شدن، به اقتدار یا اتوریته تبدیل می شود.  از دید وبر چون قدرت در وجود هیچ فردی ذاتی نیست و در مناسبات خلق می شود، پس قدرت، قابل تغییر است.

منطق empowerment یا توانمندسازی درمورد گروه ها و طبقات بی قدرت، استوار بر امکان بازتوزیع قدرت از راه های مشروع است.  با هر تحول در توزیع قدرت، یک بار قدرت تغییرمی کند.  چنان که پژوهشگران اشاره کرده اند، [11] امکان توانمندسازی به دو امر بستگی دارد:  نخست آن که قدرت بتواند تغییرکند، که اگر قدرت تغییر نکند، و اگر به مقام ها و افراد به ارث برسد، یعنی، بازتوزیع آن و در نتیجه توانمندسازی، ممکن نخواهند بود.  دوم، بستگی دارد به این که قدرت، قابل بسط به سطحی وسیعتر باشد.  مفهوم توانمندسازی شهروندی در اثر فرارفتن از مفهوم سنتی قدرت پدیدآمد. از جمله برداشت های نوین از قدرت، مفهوم “قدرت مشارکتی” [12] است. در تجربه های فمینیستی، قومی، اقلیتی و مناسبات فرد/خانواده مقولۀ قدرت مشارکتی مطرح شده که بر سویه ای دیگر قدرت از راه همکاری، مشارکت و مناسبت متقابل تاکیددارد.  کرایزبرگ در جمعبندی مطالعات مربوط می نویسد: “پژوهشگران و دست اندرکاران جامعۀ مدنی این سویه از قدرت را “قدرت مناسبتی” [13] ، قدرت تولیدگر” [14] ، “قدرت همگراساز” یا “قدرت به همراه” [15] می نامند.  این جنبه بدان معنا است که قدرت گیری یکی، قدرت دیگران را افزایش می دهد و برخلاف مدل های قدرت سلطه گرا از قدرت دیگران نمی کاهد”.  کرایزبرگ پیشنهاد می کند که اگر قدرت را ” توانایی به کار بستن” [16] بدانیم، آن گاه این تعریف به اندازۀ کافی گسترده هست که اجازه دهد قدرت، همزمان، سلطه، اقتدار، نفوذ، قدرت تقسیم شده و “قدرت همراه با” معنا بدهد.  تعریف قدرت همچون فرایندی که در مناسبات رخ می دهد، به توانمندسازی میدان می دهد”.[17]

پژوهشگران بر خصلت چند رشته ای توانمندسازی تاکید دارند، زیرا ابعاد متفاوتی از زندگی مردم را دربرگرفته، در رشته هایی چون جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و فلسفۀ سیاسی کاربرد دارد.  سه ویژگی، مفهوم عام توانمندسازی را روشن می سازد: توانمندسازی امری چندبعدی، اجتماعی/مناسبتی و دارای ماهیت فرایندی است.

هرچند توانمندسازی در سطح جامعۀ مدنی کار می کند، اما به فرد فرد اجتماع نیز بستگی دارد.  تغییر اجتماعی از تغییر فرد آغاز می شود، زیرا افراد در جریان مناسبات خود، اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهند.  برای رسیدن به فرایندهای توافقی، خصلت های فردی سنجیده ضروری است.  بدون آموزش احترام متقابل، روش های همکاری و تصمیم گیری گروهی، تغییرهای اجتماعی مطلوب صورت نمی گیرند.  پژوهشگران، ترکیب تغییر فردی و جمعی را شرط توانمندسازی می دانند [18].

در پژوهش ها و اسناد بانک جهانی توسعه، توانمندسازی شهروندی همچون سومین و کامل ترین شکل پیشبرد هدف های مردم یا advocacy ذکر می شود.  این واژه از نظر ریشه با معنای “صدا” ارتباط دارد و شاید بتوان آنرا در فارسی “صدارسانی مدنی” نامید.  سازمانهای مدنی برای دفاع از محرومان، نیازمند مدافعان یا پیشبرندگان یا صدارسانان مدنی sadvocate هستند که بنا به تعریف، از نفوذ یا قدرت به معنای سیاسی و دانش برخوردار باشند.  فعالیت مدافعان مدنی می تواند شامل این موارد باشد: آموزش مسائل اجتماعی به سیاستگذاران و گسترۀ عمومی؛ تشویق مردم به رای دادن و دنبال کردن مطالبات از طریق انتخابات؛ انواع آموزش های ایمنی؛ ساماندهی جوامع محلی؛ شکایت بردن به مراجع و اقامه دعواهای مدنی؛ تشکیل کمیته های حقیقت یاب و نظارت بر فرایندهای آشتی ملی [19].

advocacy یا صدارسانی مدنی در سه نوع عمده طبقه بندی می شود که  تفاوت آنها در نحوۀ “صدا”رسانی است:

representation یا نمایندگی: یعنی سخن گفتن از طرف بیصداها- نمونۀ سندیکاها و انجمن های حرفه ای؛ پارلمان های کشوری؛ و شوراهای محلی.

mobilization تحرک بخشی: تشویق دیگران به همراهی و همصدایی در مطالبات، کمپین ها و انتخابات.

منطق empowerment یا توانمندسازی درمورد گروه ها و طبقات بی قدرت، استوار بر امکان بازتوزیع قدرت از راه های مشروع است.  با هر تحول در توزیع قدرت، یک بار قدرت تغییرمی کند. امکان توانمندسازی به دو امر بستگی دارد:  نخست آن که قدرت بتواند تغییرکند، که اگر قدرت تغییر نکند، و اگر به مقام ها و افراد به ارث برسد، یعنی، بازتوزیع آن و در نتیجه توانمندسازی، ممکن نخواهند بود.  دوم، بستگی دارد به این که قدرت، قابل بسط به سطحی وسیعتر باشد.

citizen empowerment توانمندسازی شهروندی، سومین نوع پیشبرد هدف یا صدارسانی مدنی است: حمایت از بیصداها برای آنکه خودشان سخن بگویند.  این مرحله از همه مهم تر و کامل تر ارزیابی می شود.  هر روندی که کنترل مردم بر زندگی خود را افزایش دهد، توانمندسازی شهروندی می نامیم. از جمله، کمک به جوامع برای کسب مهارت های شغلی؛ آموزش های شهروندی؛ کار با گروه های حاشیه ای در رفع تبعیض؛ سرو سامان دادن به اقتصاد محلی؛ پی ریزی اعتماد به نفس برای ادارۀ امور محلی؛ کسب حمایت مقامات دولتی و محلی برای گسترش و تحکیم فرصت های توانمندسازی؛ و موارد دیگر.

توانمندسازی هم یک روند است و هم یک محصول. سه شاخص بانک جهانی برای توسعه، به میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری برای سرنوشت خود بستگی داشته، هر سه، موضوع طرح های توانمندسازی هستند: میزان مشارکت در community یا باهمستان؛ ظرفیت سازی در باهمستان؛ میزان دسترسی باهمستان به اطلاعات [20].

مطالعات سال های اخیر به دلیل برخی کاستی های جهانی سازی و عدم رعایت ویژگی های محلی، تاکیدکرده اند که توانمندسازی شهروندی در شرایط گلوبال باید در هر سه سطح جهانی، ملی و محلی تحلیل و برنامه ریزی شود. در این مسیر، حس باهمستانی ‘sense of community’ [21] اهمیت دارد و این که فرد، احساس تعلق به جمعی بزرگ تر داشته، شبکه ای از مناسبات را پیرامون خود بیابد که در آن مشارکت کند: احساس هم سرنوشتی و این که می توانند درکنار یکدیگر آیندۀ خود را نقش بزنند.  چنین جامعه ای از نظرروانشناختی، توانمند دانسته می شود.

در اینجا می پرسیم آیا فقط در نظام های سیاسی دموکراتیک، توانمندسازی را باید دنبال کرد؟  آیا باید منتظرماند که در جوامع توسعه نیافته و گرفتار حکومت های خودکامه، بنیادگرای دینی و تک حزبی و نظامی، ابتدا دموکراسی برقرارشود و سپس این فرایندها سامان یابند؟  باید افزود که رژیم ها را از نظر دمکراتیک بودن از پایین به بالا در چند دسته طبقه بندی کرده اند: توتالیتر؛ اقتدارگرای بسته؛ اقتدارگرای یکدست یا هژمونیک؛ اقتدارگرای رقابتی؛ دموکراسی انتخاباتی؛ لیبرال دموکراسی که سوسیال دمکراسی نوعی از آن است. تغییر ماهیت رژیم از توتالیتر بسته به اقتدارگرای یکدست و سپس به اقتدارگرای رقابتی ممکن بوده است، مانند چین. مواردی بوده که اقتدارهای رقابتی با گذراندن تغییرات اساسی به دموکراسی انتخاباتی فراروییده اند، مانند اندونزی.  تحقیقات وابسته به بانک جهانی توسعه و پژوهش های دانشگاهی این توصیه را که باید اول دمکراسی برقرارشود و بعد توانمندسازی به اجرا درآید نادرست می دانند.  توانمندسازی، تضمین پی ریزی دمکراسی است.

اشتباه احزاب چپ در وابسته ساختن سندیکاهای کارگری به خود از جمله نمونه های این خطای سیاسی بود. رعایت حدود صنفی و مدنی برای ریشه دواندن در میان مردم یا grassroot شدن سازمان ها و سندیکاها ضرورت دارد.  نمی توان تفکیک جامعۀ مدنی و سیاسی را تنها یک شگرد گریز از پیگرد اقتدارگرایی دانست.

نقش هسته های رفورم داخل حکومت های اقتدارگرای رقابتی و یا پیروزی آنها در انتخابات در بال و پر دادن به جامعۀ مدنی و طرح های توانمندسازی اهمیت بسیار دارد.  رفورم های پیگیر را از میزان توانمندسازی شهروندی در زمینه های گوناگون و بازتاب آنها در شاخص های جامعۀ مدنی و توسعه می توان شناخت. از قرن نوزدهم به بعد مطالعات گسترده ای در مورد پیگیر بودن رفورم ها انجام شد [22]، اما موج انقلاب ها جهان را درنوردید و تا مدت ها اهمیت رفورم را در سایه برد.  از سویی شکست انقلاب ها در اجرای وعده های خود و تبدیل به توتالیتر، و از سوی دیگر موارد موفق روش های رفرمیستی، خشونت پرهیز و استقرار دمکراسی در فرایندهای الکتورال، از دهه های آخر قرن بیستم، توجه ها را به سمت رفورم جلب کرد.  گرایش های رفورم درون حکومت های اقتدارگرای رقابتی می توانند یاریگر اصلاح نابسامانی ها و حامی جامعۀ مدنی در توانمندسازی افراد در حاشیه مانده باشند.  در نظام های اقتدارگرای غیریکدست، جامعۀ مدنی به طور محدود تحمل می شود تا آنجا که دردسرزا نشود.  نیروهای اصلاح طلب در ساختار قدرت می توانند به گسترش حدود سازمان های مردم نهاد یاری رسانند.  تجربه های جهان سوم نشان می دهند که در میان انواع توتالیتر و اقتدارگرا، شانس جوامع اقتدارگرای غیریکدست یا رقابتی برای راهیابی به دمکراسی، بالاتر است، زیرا همواره یک جناح رقیب، متمایل به جذب حمایت مردم و در پیش گرفتن راه های لیبرالیسم و توسعه می شود.

قلمرو توسعه و دمکراتیزاسیون بیش از پیش از رویکردهای آرمانی/انقلابی متمایزگشته و جنبۀ مهندسی اجتماعی، پایش علمی و آماری قویتری یافته است.  براساس یک روش شناسی پژوهشی جدید به نام participatory research پژوهشگران، تئوری های مشارکتی را به داخل جوامع برده، در همکاری با سازمان های غیردولتی محلی در عمل به آزمون می گذارند. اغلب، این نوع جدید از پژوهش ها در جوامع در حال گذار به دموکراسی اجرامی شوند و کارمایه ای مشترک میان شهروندان، مقامات محلی، سازمان های مدنی، متخصصان دانشگاهی و اصلاح طلبان هستند [23].  آرمان خواهان جوامع در حال گذار، هرچه بیشتر از روش های انقلابی موسوم به “کار با مردم” جهت سرنگونی رژیم سیاسی، روی می گردانند.  آنها تلاش های خود را در چارچوب های مدنی و توانمندسازی، متمرکز و انرژی آرمان خواهی را در فرایندهای عملی احقاق حقوق با دیگر شهروندان شریک می سازند. این تلاش ها نه بر روی آرمان های کلی، بلکه بر مطالبه هایی متمرکز هستند که ممکن است از سوی انقلابیون کلاسیک، خرده کاری باشند، مثلا مشارکت در مطالبۀ خانه سازی برای یک محلۀ محروم در سائوپولو [24].

توانمندسازی شهروندی، نقش اساسی در موفقیت جنبش های حقوق مدنی و شهروندی داشته، در فصل مشترک رفورم، جامعۀ مدنی و جنبش اجتماعی عمل می کند.  این، روندی خشونت پرهیز و گام به گام جهت زیرسازی جامعۀ مدنی است و در مراحل پیشرفته، قادر به مشارکت در فرایندهای توانمندسازی سیاسی شهروندان.  محققان، شباهت ها و تفاوت های جامعۀ مدنی/ توانمندسازی با جنبش اجتماعی را جمعبندی کرده اند. از جمله شباهت ها: الف- هر دو مانند یک تشکیلات، دارای ساختار، رهبری و طرز فکر، هستند. ب- اقدامات جامعۀ مدنی و جنبش اجتماعی هر دو فرایندهای اجتماعی هستند که مراحل متفاوت را از پیشبرد هدف، تحرک بخشی تا کنش جمعی پرتوان دربرمی گیرند. ج-  این هر دو در بطن شرایط اجتماعی موجود، خواهان تغییر هستند یا در برخی موارد، برای جلوگیری از پسرفت و تغییر منفی کارمی کنند. د- بخش مهم کار جامعۀ مدنی و جنبش اجتماعی، شکل دهی به هویت جمعی جدید است.

تفاوت های توانمندسازی/جامعۀ مدنی با جنبش اجتماعی نیز مدنظر کنشگران است: الف- جنبش اجتماعی سطح وسیع تری را دربرمی گیرد و سریعتر پیش می رود؛ ولی جامعۀ مدنی کندتر در بطن شرایط موجود رشدکرده، در معنایی از قدرت و بازتوزیع آن که پیشتر گفتیم، توانمندمی شود.  ب- جنبش اجتماعی در سطح بیرونی جامعه تحرک می گیرد، اما جامعۀ مدنی زیرسازی می کند. ج- جنبش اجتماعی، سطح تماس مستقیم با جامعۀ سیاسی دارد، ولی جامعۀ مدنی به طور عمده در تعامل غیرمستقیم با آن است.

سازمانهای مدنی برای دفاع از محرومان، نیازمند مدافعان یا پیشبرندگان یا صدارسانان مدنی sadvocate هستند که بنا به تعریف، از نفوذ یا قدرت به معنای سیاسی و دانش برخوردار باشند.  فعالیت مدافعان مدنی می تواند شامل این موارد باشد: آموزش مسائل اجتماعی به سیاستگذاران و گسترۀ عمومی؛ تشویق مردم به رای دادن و دنبال کردن مطالبات از طریق انتخابات؛ انواع آموزش های ایمنی؛ ساماندهی جوامع محلی؛ شکایت بردن به مراجع و اقامه دعواهای مدنی؛ تشکیل کمیته های حقیقت یاب و نظارت بر فرایندهای آشتی ملی.

قوانین محدودساز لابی گری سیاسی برای سازمان های غیردولتی در کشورهای دمکراتیک نیز با شدت اعمال می شود.  با این حال، برای نمونه در آمریکا برخی سازمان های مردم نهاد با صرف هزینه های زیاد و دادن جریمه و مالیات کلان به دولت، در چارچوب قانون، حدودی از لابی سیاسی را پیش می برند [25].  جامعۀ مدنی، غیرمستقیم و از طریق حرکت های سنگین سطوح زیرین اجتماع، پیشبرد اهداف معین، تحرک بخشی و توانمندسازی بر سیاست تاثیر می گذارد.  اظهارنظرهایی که از جامعۀ مدنی، طلب تغییر رژیم و انقلاب می کنند، الفبای این قلمرو و متون پایه ای آنرا نادیده می گیرند.

در شرایط عبور از دیکتاتوری، تمایز جامعۀ مدنی از جامعۀ سیاسی پررنگ تر است.  تحمیل کاردستورهای سیاسی به جامعۀ مدنی پیش از تکمیل فرایندهای توانمندسازی می تواند، هجوم حکومت های دیکتاتوری و تعطیلی فعالیت های مدنی را آسانتر سازد.  اشتباه احزاب چپ در وابسته ساختن سندیکاهای کارگری به خود از جمله نمونه های این خطای سیاسی بود. رعایت حدود صنفی و مدنی برای ریشه دواندن در میان مردم یا grassroot شدن سازمان ها و سندیکاها ضرورت دارد.  نمی توان تفکیک جامعۀ مدنی و سیاسی را تنها یک شگرد گریز از پیگرد اقتدارگرایی دانست.  مایکل والزر فیلسوف سیاسی معاصر آمریکایی، معتقداست که تفکیک جامعۀ مدنی و سیاسی، مانند تفکیک حکومت از دین، یکی از تفکیک های مهمی است که جامعۀ لیبرال دمکرات باید حفاظت کند: هنر تفکیک، یک توهم یا نهادی خیالی نیست، بلکه یک سازگاری اخلاقی/سیاسی ضروری با زندگی مدرن است [26].

برخی از دشواره های اجتماعی، حاصل مستقیم عملکرد پر آسیب یک رژیم سیاسی و ایدئولوژیک هستند. در این موارد، کار جامعۀ مدنی سخت تر شده، ضرورت تعامل سازمانهای مدنی با حکومت ها جهت چانه زنی و پیشبرد اهداف، جدی می شود.  از جمله سیاست های ضددمکراتیک رژیم های اقتدارگرا تعریف گروه های وسیع همچون شهروندان درجه دو و سه است.  سیاست های تبعیض گذار به توان زدایی گروه هایی از مردم انجامیده، آنها را در حاشیه قرارمی دهند.  مناسبات ناعادلانۀ اجتماعی و اقتصادی و یا سنت ها گروه های دیگربوده را به حاشیۀ اجتماع می رانند. سازمانهای مردم نهاد در رژیم های اقتدارگرا با تهدیدهای حکومت برای تعطیل، دستگیری فعالان و یا تبدیل به زائده های سازمان های دولتی رو به رو می شوند، مانند مورد حکومت هشت سالۀ احمدی نژاد.   در ایران، نمونه های شهروندان درجه دو از جمله اقلیت های دینی بهاییان، سنی ها، نوکیشان، درویشان و دگراندیشان هستند. گروه های در حاشیه مانده از جمله دگرباشان جنسیتی، صاحبان حرفه هایی چون کولبری و محرومانی چون کودکان کار، بردگان جنسی و گورخوابان می باشند.  در جریان این گونه مطالبات، تحمیل نقش های ایدئولوژیک یا اپوزیسیون سیاسی به جامعۀ مدنی، بازدارنده خواهد بود. زیرا این مطالبات، خود، هدف هستند و نه وسیله ای برای مقاصد دیگر، از این رو  به راهگشایان پراگماتیست نیازدارند، نه ایدیولوژیک.  به حاشیه رانده شدگان در ایران طی چند سال اخیر زیر سایۀ رشد جامعۀ مدنی و صدارسانی پرهزینه و فداکارانۀ وکلا، روزنامه نگاران ها و اصلاح طلبان مستقل و درون مراکز اجرایی و پارلمانی، کمابیش نمایندگی و صدارسانی شده اند.

آیا فقط در نظام های سیاسی دموکراتیک، توانمندسازی را باید دنبال کرد؟  آیا باید منتظرماند که در جوامع توسعه نیافته و گرفتار حکومت های خودکامه، بنیادگرای دینی و تک حزبی و نظامی، ابتدا دموکراسی برقرارشود و سپس این فرایندها سامان یابند؟ تحقیقات وابسته به بانک جهانی توسعه و پژوهش های دانشگاهی این توصیه را که باید اول دمکراسی برقرارشود و بعد توانمندسازی به اجرا درآید نادرست می دانند.  توانمندسازی، تضمین پی ریزی دمکراسی است.

جامعۀ مدنی نیرومند و ریشه دار، موفق می شود به تحکیم جنبش های اجتماعی، ایجاد ائتلاف های مطالبه محور، رفع موانع اقتدارگرایی و تحکیم توسعۀ سیاسی. در این صورت است که توانمندی شهروندی به توانمندی سیاسی مردم پیوندمی خورد. جامعۀ مدنی، سرمایۀ اجتماعی تولید می کند.  اما این سرمایه برخلاف انتظار بازیگران سیاسی در دم و سریع به سرمایۀ سیاسی فرانمی روید.

باید افزود که فقط جوامع زیر حاکمیت های اقتدارگرا یا در حال انتقال به دمکراسی نیستند که نیاز به توانمندسازی شهروندی دارند.  نمونه های جوامع اروپایی و اسکاندیناوی نشانگر تداوم فعالیت های توانمندسازی است.  در همۀ جنبش های اجتماعی آمریکا از استقلال تا الغای بردگی، جنبش حقوق مدنی، جنبش زنان و دگرباشان جنسیتی، یکی از پایه های پیروزی، توانمندسازی شهروندی بوده است.  در دهۀ اخیر، شمار بیشتری از سازمان ها جهت توانمندسازی شهروندی مردم آمریکا تاسیس شده اند.  دموکراسی های نوپای آفریقای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و هند، تجربه های مهم توانمندسازی دارند.

نوشتۀ حاضر مقدمه ای نظری بود بر مقولۀ توانمندسازی شهروندی.  ادبیات پژوهشی این رشته از نظر بررسی های میدانی و موردی بسیار غنی می باشد.  مطالعه، ترجمه و انتشار تجربه های رنگارنگ توانمندسازی شهروندی در کشورهای روبه توسعه و دمکراتیک، بی تردید برای ما ایرانیان، درس آموز خواهد بود و امیدبخش.

لس آنجلس،
۱۶ جولای ۲۰۱۷


منابع

1- Christens, Brian D.: 2011.   Toward Relational Empowerment .Society for Community Research and Action 2011. Published online: 18 November 2011

2- Declaration of Independence:

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration

3- Earle, L. (2008). Social Movements and Citizenship: Some Challenges for INGOs. Oxford: International Training and Research Centre (INTRAC).

4- Hegel’s Civil Society in the Philosophy of Right – 2011

https://greatlakeswimmer.wordpress.com/2011/01/19/hegel%E2%80%99s-civil-society-in-the-philosophy-of-right-%C2%A7260-271/

5- Koggel, Christine M.: March 2008. Theory to Practice and Practice to Theory? Lessons from Local NGO Empowerment Projects in Indonesia.  The Southern Journal of Philosophy.

6- Locke, John.:  1689. Two Treatises of Government. Early Modern Texts.

http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/locke1689a.pdf

7- Muhammad Shakil Ahmad; Noraini Bt. Abu Talib.: 2014. Empirical investigation of community empowerment and sustainable development: quantitatively improving

qualitative model.  COMSATS Institute of Information Technology.

Link:

https://www.researchgate.net/publication/271919697_Empirical_investigation_of_community_empowerment_and_sustainable_development_quantitatively_improving_qualitative_model

مجموعه مقاله های این محقق در مورد تجربه های توانمندسازی شهروندی را در لینک زیر می توان یافت:

https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Muhammd_Shakil/publications

8- Nanette Page; Cheryl E. Czuba. Empowerment: What Is It?

https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php

۹- دوتوکویل و جامعه مدنی:

http://www.aei.org/htmlpage/iv-alexis-de-tocqueville-on-civic-associations/

https://www.hks.harvard.edu/fs/phall/07.%20Tocqueville.pdf

۱۰- جهانبگلو، رامین؛ خاتمی، ریچی نوژنگ.: ۲۰۱۷.  دفتر هفتم خرمگس. کنشگری تحت حاکمیت خودکامه. برگردان حمید شیرازی.

لینک:  http://www.falsafeh.com/kharmagas7/kharmagas_No7.pdf

۱۱- فرشتیان، حسن.: ۲۰۱۷. دفتر هفتم خرمگس.  نقش رفورم های ناکام در بسترسازی انقلاب. خوانشی دوتوکویلی از انقلاب فرانسه و مقایسه با انقلاب ایران.

لینک:  http://www.falsafeh.com/kharmagas7/kharmagas_No7.pdf

۱۲- والزر، مایکل.: ۲۰۱۶. لیبرالیسم و هنر تفکیک. شرح و برگردان: شیریندخت دقیقیان. دفتر ششم خرمگس. ص ص ۷۶ تا ۹۱

13- Radzik, Linda and Murphy, Colleen, “Reconciliation”.: 2015. The Stanford Encyclopedia of  Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/reconciliation/>.

14- Sung Ho Kim.: 2000. In Affirming Them, He Affirms Himself: Max Weber’s Politics of Civil Society. Political Theory, Vol. 28, No. 2 (Apr., 2000), pp. 197-229

15- Social Movements and Citizenship: Some Challenges for INGOs. Oxford: International Training and Research Centre (INTRAC).

16- Woldring, Henk E. S.: 1998. State and Civil Society in the Political Philosophy of Alexis de Tockeville. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 9, No. 4 (December 1998), pp. 363-373

Link: http://www.jstor.org/stable/27927623

17- Wood, Gordon S.: 1996. Thomas Jefferson, Equality, and the Creation of a Civil Society. Fordham Law Review Volume 64 | Issue 5 Article 1

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3265&context=flrLink:

[1]     شیریندخت دقیقیان پژوهشگر فلسفه، از دبیران گاهنامهء فلسفی خرمگس می باشد و نیز، دورۀ فوق لیسانس در رشتۀ مدیریت سازمان های مدنی در آمریکا را گذرانده است.

[2] citizen empowerment

[3]  Locke, John.:  1689. P26-32

http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/locke1689a.pdf

[4] جهانبگلو، رامین؛ خاتمی، ریچی نوژنگ.: ۲۰۱۷

[5] http://www.sociologyguide.com/civil-society/

[6] Gordon Wood

[7] Wood, Gordon S.: 1996.   P9

[8] Declaration of Independence:

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration

[9] Woldring, Henk E. S.: 1998 pp. 363-373

[10] https://www.igi-global.com/dictionary/citizen-empowerment/50714

ویدیوها، سخنرانی ها، مقالات و راهنمای مطالعات توانمندسازی شهروندی را در لینک زیر از این تارنمای می یابید:

https://www.igi-global.com/dictionary/citizen-empowerment/50714

[11] Nanette Page; Cheryl E. Czuba. Empowerment: What Is It?

https://www.joe.org/joe/1999october/comm1.php

[12] participatory power

[13] “relational power”

[14] generative power

[15] “integrative power,” and “power with”

[16] “the capacity to implement”

[17] ibid

[18] همان جا با رجوع به  محققان زیر:

(Wilson, 1996; Florin & Wandersman, 1990; Speer & Hughey, 1995)

[19] در این زمینه نگاه کنید به مدخل آشتی در دانشنامه فلسفی استنفورد که برگردان فارسی آن در دفتر هشتم خرمگس پاییز ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد:

Radzik, Linda and Murphy, Colleen, “Reconciliation”.: 2015.

[20] Koggel, Christine M.: March 2008. P 116

[21] Muhammad Shakil Ahmad · Noraini Bt. Abu Talib.: 2014. P

[22] در این زمینه نگاه کنید به فرشتیان، حسن.: ۲۰۱۷.

[23] Koggel, Christine M.: March 2008. P 119

[24] Earle, L.: 2008

[25] قوانین محدودساز لابی گری سیاسی برای سازمان های غیردولتی در آمریکا در این مجموعه یافت می شود:

https://apps.americanbar.org/buslaw/blt/2009-03-04/mehta.shtml

[26] والزر، مایکل.: ۲۰۱۵. ص ص ۷۶ تا ۹۱