در میان انبوه کتاب‌ها و مقاله‌ها و مصاحبه‌ها و خاطرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران،تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، تنها دو کتاب از دیدگاهی مستقل و برخوردار از اعتبار روش‌های دانشگاهی نوشته شده و در ایران ترجمه و منتشر شده‌اند: «شکل‌گیری انقلاب اسلامی»[1] نوشتۀ محسن میلانی و «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» [2] وشتۀ حسین بشیریه. هر دو کتاب سال‌ها پیش و در خارج از ایران به زبان انگلیسی، و طبعاً برای خوانندۀ خارجی، نوشته شده‌اند. کتاب حسین بشیریه در سال 1984، و چاپ دوم «شکل‌گیری انقلاب اسلامی»، نیز که مبنای ترجمۀ فارسی است، همزمان با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی منتشر شده‌اند. بنا بر این، پیداست که هر گونه نقد یا داوری در بارۀ آنها با توجه به زمان درازی که از تاًلیف آنها گذشته، مشروط و نسبی است. جز این باید تاًکید کرد که هر دو کتاب حاوی آگاهی‌ها و توضیحات فراوانی هستند که برای خوانندۀ ایرانی نیز سخت مفید و ضروری و با وجود گذشت زمان همچنان معتبر و مهم‌اند. در این مورد باید از فصل‌های مربوط به گذشتۀ بلافاصلۀ انقلاب و ماهیت رژیم شاه و بحران اقتصادی آن در «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران»، و از بخش‌های مربوط به جنگ قدرت پس از انقلاب، چگونگی مسلط شدن بنیادگرائی و ولایت فقیه در «شکل‌گیری انقلاب اسلامی» یاد کرد. در این کتاب، بویژه شرحی که دربارۀ جنگ ایران و عراق آمده بسیار خواندنی و در عین حال تلخ و غم‌انگیز است. از جمله، نویسنده شرح می‌دهد که حکومت اسلامی خود را در چنان انزوائی گرفتار کرد که دنیای غرب حتّی در برابر کاربرد گستردۀ سلاح شیمیائی بوسیلۀ عراق علیه نیروهای ایرانی و حتّی علیه اتباع خود عراق، هیچ گونه واکنشی نشان نداد.
هر دو کتاب فصلی را به توصیف چارچوبی که برای تحلیل انقلاب اسلامی برگزیده‌اند اختصاص داده‌اند. این چارچوب تحلیلی طبعاً بر تمام تعبیر و تفسیرهائی که به دنبال آمده، تاًثیر گذاشته و خواه- ناخواه نوعی برآورد و ارزش‌گذاری دربارۀ انقلاب اسلامی و مسیری را که در پیش گرفته و رویدادهائی را که باعث شده یا از سر گذرانده، به همراه آورده است.
حسین بشیریه در توضیح چارچوب تحلیلی خود، نخست یادآوری می‌کند که انقلاب 1357 را باید در بستر منازعۀ سیاسی تاریخی‌ای قرار داد که از انقلاب مشروطیت آغاز شد. به همین علت، هم به تاریخچۀ قدرت سیاسی حاکم و ایجاد بلوک قدرت از مشروطیت به این سو می‌پردازد، و هم سابقه و قدمت ایدئولوژی و نیروئی که انقلاب اسلامی را ممکن ساخت، شرح می‌دهد. نویسنده همچنین در شرح چارچوب تحلیلی خود، توضیح می‌دهد که نظریات متکی به روان‌شناختی و جامعه‌شناختی کارکردگرا دربارۀ انقلاب‌ها را واگذاشته و دیدگاهی را انتخاب کرده که انقلاب را «رویدادی اساساً سیاسی» می‌شناسد. و برای توضیح رویدادهای پس از پیروزی آن، مدل یا الگوئی را اختیار کرده که با تعمیم انقلاب فرانسه به تمام انقلاب‌ها فراهم آمده است. این الگو چهار مرحله را در هر انقلاب تشخیص می‌دهد : «حکومت میانه‌روها»، «تفوق تندروها»، «دوران فضیلت و ترور» و «ترمیدور». بشیریه در توضیح شیوۀ تحلیل خود می‌افزاید که دید طبقاتی را یک‌سره رها نکرده، و در نتیجه انقلاب را محصول نهائی منازعات طبقاتی هم می‌داند. هر چند تعریف تازه‌ای از طبقه اختیار کرده که واضع آن را نیکولاس پولانزاس می‌داند که می‌گوید طبقات «نتیجۀ مجموعه‌ای از ساختارها و روابطشان، نخست در سطح اقتصادی، دوّم در سطح سیاسی و سوم در سطح ایدئولوژی هستند. یک طبقۀ اجتماعی را می‌توان هم در سطح اقتصادی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح ایدئولوژی شناسائی کرد.»(ص.21)
در مقابل، محسن میلانی برای بخشی که به چارچوب مفهومی اختصاص داده، عنوان «مطالعۀ انقلاب: علم هرج و مرج یا هرج و مرج علمی» را برگزیده است. بلافاصله این انتظار پیش می‌آید که نویسنده قصد دارد نظریۀ هرج و مرج (Theory of Chaos) را، که قلمرو اصلی آن ریاضیات است و سعی شده در علوم اجتماعی نیز از آن استفاده شود، در مطالعۀ انقلاب اسلامی به کار بندد و با نظر داشتن به الگوی هرج و مرج‌گونه یا تصادف (random) در امر اجتماعی، انقلاب اسلامی و عوارض آن را توضیح دهد. ولی چارچوبی که انتخاب شده فقط تا حدّی این انتظار را برمی‌آورد. محسن میلانی توضیح می‌دهد که مفهوم انقلاب در چند سدۀ اخیر دست‌خوش تغییرات اساسی شد. با وقوع انقلاب فرانسه نوعی انعطاف رمانتیک در این تعریف اثر گذاشت. پس از آن نوبت به تعریف و تفسیرهای مارکسیستی رسید که در ایران هم بسیار رایج بود (ص. 37) نویسنده ضمن اشاره به ناتوانی کارشناسان و صاحب‌نظران در پیش‌بینی انقلاب، سرانجام به این نتیجه می‌رسد که «متناسب با اهداف نوشتۀ حاضر، من انقلاب را به صورت تغییر سریع زیربنائی ساختارهای اجتماعی و نیز دست‌اندرکاران، نهادها و منابع مشروعیت حکومت تعریف می‌کنم که از طریق مجاری فراقانونی صورت پذیرفته و تا حدودی با جنبش طبقات پائین (اقشار غیر حاکم) همراه است» (ص.39).
تعریف نهایتاً «طبقاتی» بشیریه از انقلاب اسلامی، با وجود آنکه آن را امری «سیاسی» می‌داند، همچنانکه تکیۀ او بر نقش خرده‌بورژوازی سنتّیِ مجهّز به «ایدئولوژی اسلامی-ناسیونالیستی»، پرسش‌های اساسی‌ای را در مورد تحلیل وی پیش می‌کشد.
محسن میلانی نیز با آنکه «حذف دین (را) به عنوان یکی از نیروهای مؤثر بر جنبش‌ها» (ص.41) از فرضیه‌های غلط درمورد انقلاب‌ها می‌داند، و تاًکید می‌کند که «من هیچ کارشناس یا سیاستمداری را سراغ ندارم که اوج گرفتن مذهب در ایران را پیش‌بینی کرده باشد» (ص.42)، در ضمن تحلیل و تشریح رویدادهای انقلاب و تحولّات آن چنانکه باید و شاید به ویژگی و منحصر به فرد بودن حضور و دخالت مذهب و عواقب آن توجه نداشته و مذهب را کم و بیش نیروئی مشابه دیگر نیروهای سیاسی در نظر گرفته است.
امّا در این نوشتۀ کوتاه آنچه بیشتر مورد نظر است این است که هر دوکتاب، با وجود تفاوت در انتخاب چارچوب تحلیلی، آغاز مرحلۀ «ترمیدور» را، که ظاهراً آخرین مرحله از چهار مرحله در هر انقلاب است، در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانسته و فصل یا صفحاتی را بدان اختصاص داده‌اند. ترمیدور، طبعاً نه پایان انقلاب، که در واقع مرحلۀ تحقّق و تثبیت اصول و اهداف آن و استقرار نظام مورد نظر آن است. تفاوت اصلی با مراحل پیشین در این است که حالت بسیج و تلاطم و آشوب انقلابی به پایان می‌رسد و رژیم برخاسته از انقلاب به برپا کردن و بازسازی الگو یا نظم مورد نظر خود می‌پردازد.
واقعۀ ترمیدور انقلاب فرانسه در چند کلمه : مدت‌ها پیش از نهم ترمیدور سال دوّم تقویم انقلابی (27 ژوئیۀ 1974) هدف‌ها و خواست‌های اصلی انقلاب فرانسه برآورده شده بود : تصویب اعلامیۀ حقوق بشر و شهروندان (1789)، الغای سلطنت (1792) و اعلام جمهوری (1793). امّا گروه‌ها و گرایش‌های افراطی، که نمایندۀ و نماد اصلی‌شان روبسپیر بود، و کنترل «کمیتۀ نجات ملّی»، یعنی قوۀ مجریه، را در دست داشتند، خواستار تداوم انقلاب، بویژه در عرصۀ اقتصاد و محدود کردن قدرت کلیسا و سرکوب کامل طرفداران رژیم کهن، بودند. اینان، که هم از حمایت توده‌های محروم برخوردار بودند و هم آنها را کنترل و هدایت می‌کردند، برای رسیدن به هدف‌های خود تا استقرار دیکتاتوری و حکومت ترور پیش رفتند. در روزهای پیش از کودتای ترمیدور، احکام دادگاه انقلاب بلافاصله و بدون تجدیدنظر اجرا می‌شد. زندان‌ها از مخالفان و منتقدان و مظنونان پر شده بود و روزانه دهها نفر به گیوتین سپرده می‌شدند.
در ماجرای نهم ترمیدور، که از فصل‌های فوق‌العاده هیجان‌انگیز انقلاب فرانسه است، روبسپیر و همراهانش از قدرت (در کمیتۀ نجات ملّی) کنار زده و به سرعت (ظرف 38 ساعت و بدون محاکمه) اعدام شدند. «کمیتۀ نجات ملّی» زیر نفوذ اکثریت جدیدی که کنوانسیون را هدایت می‌کرد، از طرفداران روبسپیر تصفیه شد و پس از بیش از یک سال کشمکش و درگیری میان گروه‌های سیاسی که تا ترور سفید ضد انقلاب پیش رفت، خشونت و ترور انقلابی در مقابل مخالفان به پایان رسید و، مهم‌تر از همه، برنامه‌های افراطی و انقلابی در اقتصاد و ادارۀ کشور کنار گذاشته شد، و به جای آن سیاستی بورژوا-لیبرال اتخاذ گردید.
حسین بشیریه در پی‌نوشت «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» می‌نویسد «اکنون به نظر می‌رسد انقلاب اسلامی در آستانۀ ورود به مرحلۀ نهائی تمام انقلابات است که در ادبیات کلاسیک از آن تحت عنوان ترمیدور یاد می‌شود.» (ص.252. تاًکید از ماست.) وی آغاز این مرحله را هم در زمان حیات آیت‌الله خمینی و مقارن سال‌های اوّل دهۀ شصت خورشیدی می‌داند و می‌افزاید : «… در دسامبر 1982… امام خمینی خواستار توجه و احترام به آزادی‌ها و حقوق فردی و کاهش سرکوب سیاسی موجود و بازگشت کارآفرینان[3] و کارخانه‌دارن تبعیدی به خانه شد…». وی همچنین اعلام کرد که مردم «باید مطمئن باشند و در سرمایه‌گذاری اقتصادی مشارکت کنند و ما اینجا برای مصادره‌ی (اموال) آنها نیستیم.» (ص. 256). «در ژانویۀ 1983 دادگاه‌های اسلامی و کمیته‌های انقلاب پاک‌سازی شدند و حدود 400 نفر از زندانیان سیاسی آزادشدند. پاک‌سازی بوروکراسی متوقف گردید…» (ص. 257).
محسن میلانی نیز، با وجود پرهیز از تحلیل‌های «کلاسیک» انقلاب، در شرح تحولّاتِ پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، از «مرحلۀ ترمیدورانۀ» انقلاب اسلامی و از «آگاهی دیرهنگام ولی میمون و مبارک جمهوری اسلامی نسبت به محدود بودن واقعی توانائی‌های خویش برای تغییر ایران و دنیای اسلام» سخن می‌گوید (ص.389). میلانی پس از شرح تغییراتی که با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد شرایط ولایت فقیه و اختیارات رئیس جمهور داده شد، باز تکرار می‌کند که «هنگام درگذشت آیت‌الله خمینی انقلاب اسلامی مرحلۀ تثبیت را پشت سر گذاشته و وارد مرحلۀ ترمیدورانه یا میانه‌روی شده بود» (ص.499). و در توضیح این چرخش بویژه برنامه‌ها و سیاست‌های عمل‌گرایانۀ رفسنجانی و مقابلۀ او هم با محافظه‌کاران و هم با تندروها را شاهد می‌آورد.
چنانکه در بالا اشاره کردیم، این دوکتاب چند دهه پیش نوشته شده‌اند و کاملاً ممکن است که نویسندگان آنها ، با توجه یه آنچه در این فاصله در ایران گذشته نظر خود را در مورد «ترمیدور» انقلاب اسلامی و این که آیا این انقلاب می‌تواند به چنین مرحله‌ای برسد یا اصولاً چنین مرحله‌ای برای آن قابل تصوّر است یا نه، تغییر داده باشند. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، دکتر بشیریه، که پس از سال‌ها تدریس در دانشگاه‌های ایران، در پی رویدادهای 1388 ایران را ترک کرد، در مصاحبه‌ای با یکی از رادیوها موقعیت رژیم ایران را سخت ناامیدکننده برآورد کرد، ناتوانی‌های اساسی آن را برای روبرو شدن با شرایط جدید با فصاحت و دقت شرح داد، و سرکوب جنبش سبز راٍ هم محکوم کرد.
راستی آن است که، همچنان که محسن میلانی توضیح داده – ولی تا آخر به توضیح خود وفادار نمانده – مقایسۀ انقلاب‌ها و، از این طریق، بیرون کشیدن قاعده‌ها و قانون‌هائی که بر همۀ آنها صادق باشد راه به جائی نمی‌برد. باید پذیرفت که اعتبار و دقت علوم اجتماعی بیشتر به تخمین و حدس و گمان و برآوردهای نسبی محدود می‌شود و مناسب‌تر آن است که از پیروی از یا اعلامِ احکام و اسلوب‌های عام یا کلّی دربازۀ مقوله‌ها یا موضوع‌های بیش از حد فرّار و گسترده‌ای نظیر تاریخ یا جامعه یا انقلاب پرهیز کند. در همین موضوع مرحلۀ «ترمیدور» انقلاب اختلاف نظر میان صاحب‌نظران و پژوهشگران بسی بیش از اجماع و اتفّاق نطر است. برای مثال، در مورد انقلاب اکتبر، که ظاهراً بیش از دیگر انقلاب‌ها به الگوی انقلاب فرانسه شباهت دارد، می‌توان سیاست جدید اقتصادی (N.E.P.)، در فاصلۀ سال‌های 1921 تا 1928 را معادل این مرحله دانست. امّا ترونسکی، که به انقلاب دائم اعتقاد داشت، سلطۀ استالینیسم را ترمیدور انقلاب اکتبر می‌شناخت. با به یادآوردن ترور مخوفی که در تمامی دوران استالین بر شوروی سایه افکنده بود، قاعدتاً مرحلۀ ترمیدور انقلاب اکتبر را باید تا مرگ وی و آغاز سیاست استالین‌زدائی عقب انداخت. امّا استالین‌زدائی خروشچف نیز که با جار و جنجال فراوان و با سیاست «همزیستی مسالمت‌آمیز»ش شروع شده بود، به سرعت جای خود را به دروران طولانی رکود و خمودگی برژنف داد. گلاسنوست و پروسترویکای گورباچف به خق می‌توانست سرانجام امید به مرحله‌ای شبیه به ترمیدور را در انقلاب شوروی برانگیزد. امّا فقط راه را برای فروپاشی نهائی آن باز کرد. فروپاشی‌ای که پرسش‌هائی اساسی و وجودی در مورد کلّ انقلاب اکتبر و مسئلۀ اصالت و حقّانیت و ضرورت آن پیش کشید. پرسش‌هائی که به حق در مورد انقلاب اسلامی ایران هم کاملاً موضوعیت دارند.
برای نشان دادن میزان خوش‌بینی و شتاب‌زدگی نویسندگان دو کتاب در جستجوی «مرحلۀ ترمیدور» انقلاب اسلامی، و انطباق دادن آن، یکی با اوایل دهۀ شصت خورشیدی و دیگری با اواخر همین دهه و اوایل دهۀ هفتاد، تنها کافی است به یاد آوریم که کارنامۀ رژیم اسلامی در تمامی دوران پس از این به اصطلاح «مرحلۀ ترمیدورانه»، آکنده از ترور و سرکوب و تشنج و تلاطم بوده است – این کارنامه چنان آشکار و غیرقابل انکار است که در اینجا نیازی به تکرار آن نیست. راست است که در ایران اسلامی، بجز در تابستان سال شصت و هفت شمار اعدام‌های سیاسی از روزی شصت تا هشتاد نفر (رقمی که برای روزهای قبل از ترمیدور انقلاب فرانسه ذکر می‌کنند) فراتر نرفت و به طور کلّی شمار اعدام‌های انقلاب اسلامی با اعدام‌های انقلاب فرانسه قابل مقایسه نیست. ولی باید به یاد داشت که علت اصلیِ محدود ماندن تعداد اعدام‌ها، صرف‌نظر از تغییر شرایط تاریخی، وجود جامعۀ مدنی و عرفی نیرومند ایران بود که مانع غلتیدن انقلاب اسلامی به ورطۀ خونریزی و کشتار تمام عیار شد. حضور و تاًثیر همین جامعۀ مدنی در عین حال خواه ناخواه به اعتبار و بقای نظام اسلامی هم کمک کرد. وگر نه، توسّل گاه و بی‌گاه ایت‌الله خمینی به آیۀ «اشِدَّاءُ عَلی الکُفّار…» و توضیحات کشّاف و خونسردانه‌اش در مورد لزوم و مصلحت کشتن کفار و بویژه این واقعیت که وی در قربانی کردن صدها هزار نفر از پیروان و فدائیان خود در جنگی جاه‌طلبانه و بیهوده، به وضوح ثابت می‌کند که در انقلاب اسلامی از مرحلۀ ترمیدور، به مثابۀ پشت سر گذاشتن مرحلۀ ترور و سرکوب و استقرار حقوق و آزای‌های اولّیه، نه در دهۀ شصت و هفتاد خبری بوده و نه در آینده خبری خواهد بود.
این همه، امّا، دلیل آن نیست که در عمر سی و هفت سالۀ رژیم اسلامی تلاش یا تلاش‌هائی به منظور، نه متوقف کردن انقلاب، بلکه با هدف هدایت آن به سوی ساختمان نطم مورد نظر آن و پایان دادن به حالت بسیج و تشنّج و برانگیختگی انقلابی، صورت نگرفته است. انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1376 و 1388، که هر دو از حمایت اکثریت بزرگ مردم نیز برخوردار بودند، دو نمونۀ برجستۀ چنین تلاش‌هائی شمرده می‌شوند. این دو رویداد طبعاً شباهت چندانی با ترمیدور انقلاب فرانسه ندارند. کودتای نهم ترمیدور جز با توسّل به خشونت (تصفیۀ «کمیتۀ نجات ملّی» از روبسپیر و همراهانش و اعدام سریع آنها) ممکن نشد. در حالی که حرکت اصلاح‌طلبی 1376 و جنبش سبز 1388، هر یک به درجاتی، مدارا و مسالمت و احتیاط را شعار خود قرار داده بودند. با این حال هستۀ سخت انقلاب، که حول رهبری متمرکز شده، در استفاده از خشونت و خونریزی برای سرکوب هر دو جنبش تردید نکرد. واقعیت سی و هفت سالۀ عمر حکومت اسلامی به وضوح و به کرّات نشان داده است که اگر انقلاب اسلامی، به ترمیدور، یا «نقاهت (بعد) از تب انقلاب» (تعبیری که در کتاب دکتر بشیریه به کار رفته) تن دهد، دیگر جان به در نخواهد برد و پایان کارش فرا رسیده است.
در واقع، انقلاب اسلامی به علت ماهیت دینی یا مذهبی‌اش، ناچار و علی‌الاصول انقلابی دائمی و جهانی است. هر دو کتاب «زمینه‌های اجتماعی…» و «شکل‌گیری انقلاب…» به این خصلت تعیین‌کنندۀ انقلاب اسلامی چنانکه لازم بوده توجه نکرده‌اند و در نتیجه، بررسی آنها، با آنکه چنانکه یادآورشدیم، متضمن آگاهی‌های فراوان و مفیدی در مورد شرایط تاریخی رویداد انقلاب و خصوصیت‌ها و ضعف‌های رژیم گذشته است، بیش از آن که شناخت معتبر و جامعی از انقلاب اسلامی، به مثابۀ پدیده‌ای ویژه و منحصر به فرد، به دست دهد، آن را یه عنوان رویدادی طبیعی و ضروری معرفی می‌کند.
برای مثال، هر دو کتاب نهضت آیت‌الله خمینی را، با آن که خود توضیح می‌دهند که در آغاز اساساً ماهیت اعتراضی داشت و از ادعای تصاحب قدرت بری بود و تنها در اواخر دهۀ چهل خورشیدی به حکومت اسلامی و ولایت فقیه روی آورد، ادامۀ و طبعاً تکامل همۀ حرکت‌ها و تلاش‌هائی معرفی می‌کنند که در هیئت مذهب شیعه یا با بهره‌جوئی از علاقه و اعتقاد مردم بدان، علیه حکومت شاهان پهلوی، و پیش از آن، علیه استقرار مشروطیت، در ایران صورت گرفته‌اند. نتیجۀ چنین برداشتی نادیده ماندن گسست آشکاری است که میان حرکت‌ها و مبارزات مذهبی تاریخ معاصر، از یک سو، و نهضت حکومت اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی، از سوی دیگر، وجود دارد. برای نشان دادن این گسست کافی است برخی خطوط برجستۀ تاریخ معاصر را به یاد آوریم : روحانیان در حمایت از مشروطه تا جایز دانستن اعدام آیت‌الله نوری پیش رفتند. دخالت آنان در سیاست (مدرّس و حتّی کاشانی) از چارچوب قانون اساسی فراتر نرفت. به طور کلّی و در اکثریت قاطع خود از دخالت در حکومت و سیاست، بجز در اموری که با منافع و موقعیت آنان ارنباط مستقیم داشت، پرهیز می‌کردند (آیت‌الله بروجردی). زنده‌یاد کسروی در کتاب شیعی‌گری خود صراحتاً از روحانیانی که مرتب به حکومت ایراد می‌گیرند و انتقاد می‌کنند، می‌پرسد که چرا با وجود حمایت توده‌ای دست بالا نمی‌زنند و یک باره حکومت را در دست نمی‌گیرند و پاسخی نمی‌شنود.
هر دو کتاب شکست مادّی و ذهنی مخالفان تندرو یا انقلابی رژیم شاه (فدانیان و مجاهدین) در پایان نیمۀ اوّل دهۀ پنجاه خورشیدی را توضیح می‌دهند، امّا شکست آیت‌الله خمینی و طرفدارانش را در همین تاریخ با سکوت برگزار می‌کنند. حال آنکه شواهد غیرقابل انکاری در مورد ناامیدی طرفداران وی و انزوای خودش در تبعید وجود دارد. در نگاه به گذشته، به آسانی می‌توان طرح نطریۀ «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» در اواخر دهۀ چهل خورشیدی در فضای سیاسی ایران را، چیزی در حد اعلام «نظریۀ جامعۀ بی‌طبقۀ توحیدی» مجاهدین یا سخنرانی‌های احساساتی شریعتی دربارۀ «شیعۀ علوی» یا طرح‌ها و آرمان‌های فدائیان برای ادارۀ جامعه شمرد. سنگی مفت و گنجشگی مفت، در شرایطی که درجۀ حقّانیت و محبوبیت مبارزه و مخالفت با رژیم شاه با ملاک افراطی و «انقلابی« بودن آن سنجیده می‌شد. به هیچ روی تصادفی نیست که حتّی برخی از نزدیکان و خویشان خود آیت‌الله نیز با حیرت و ناباوری از نظریۀ «جدید» او سخن می‌گفتند. مهم‌تر از همه آمادگی و حتّی پیشدستی خود آیت‌الله خمینی در تلفیق نظریه‌اش با بسیاری از مقتضیّات اجتناب ناپذیر جامعۀ ایران و سازش با واقعیاتی که حکومت اسلامی راهی برای روبرو شدن با آنها نداشت، جای چندانی برای قبول اصالت و استحکام نظریۀ وی، به مثابۀ پروژه‌ای با معنی و سنجیده و با امید به موفقیت، باقی نمی‌گذارد.
حقیقت، که امروز زیر پرده‌ای تاریک در پی پیروزی برق‌آسا و مقاومت‌ناپذیر انقلاب اسلامی پنهان مانده، این است که پروژۀ حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز در آغاز چیزی در حد همان پروژه‌های مجاهدین و تفسیرهای خیال‌پردازانۀ شریعتی و تحلیل‌های نوستالژیک آل احمد و حتّی اسلام مدرن بازرگان بود و اعنبار و نفوذی بیش از آنها در میان مردم نداشت. همۀ این پروژه‌ها و تقلّاها بیش از آن که نشانۀ سرزندگی و باززائی و توان تشیّع باشند، حاکی از بحران درمان‌ناپذیر آن در رودرروئی با دنیائی بود که با سرعتی مهارناپذیر به سوی عقلانیت و بیرون راندن مذهب از زندگی اجتماعی و سیاسی پیش می‌رفت. تصادفی نبود که در یک سال اوّل آزاد شدن فضای سیاسی (از اواخر سال 1555 تا پائیز 1356) ابتکار عمل در دست نیروهای آزادی‌خواه و معتدل و معقول و پیرو قانون اساسی بود، تا آنجا که آیت‌الله خمینی از اهمال و سکوت طرفداران خود در استفاده از «فرجه‌ای» که حاصل شده بود، شکایت می‌کرد.
نکتۀ آخر این که کم‌توجهی به ماهیت دینی انقلاب اسلامی و بررسی آن به عنوان یک انقلاب سیاسی معمولی و عادی، باعث شده تا یکی از مهم‌ترین و وخیم‌ترین پیامدهای آن نیز مسکوت بماند: آیت‌الله خمینی و انقلاب اسلامی‌اش، اگر چه چنانکه در بالا اشاره شده، در برابر جامعۀ مدنی و فرهنگ عرفی ایران تا حدود زیادی «رام» شد و تا حدودی ستیزه‌خوئی و سیطره‌جوئی خود را از دست داد، امّا نطفه و نقطۀ عزیمت بیداری و سربرآوردن گرایشی در اسلام سیاسی شد که اینک با بنیادگرائی و تعصّب و فرقه‌گرائی وحشیانه‌اش، منطقۀ خاور میانه را به آتش کشیده و جهان را با امواج متناوب ترور و آشوب تهدید می‌کند. القاعده، طالبان، داعش و… به خون سرکردگان و عوامل «حکومت رافضیان صفوی» (عنوانی که داعش در نشریات تئوریک خود برای جمهوری اسلامی یرگزیده است) تشنه‌اند – کم و بیش همان کونه که در میان فرزندانی پیدا می‌شوند نمونه‌هائی که مایل نیستند سر به تن والدین‌شان باشد.
محسن یلفانی / مهرماه 1394/
_____________________________
[1]– شکل‌گیری انقلاب اسلامی، از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، نوشتۀ محسن میلانی. مترجم : مجتبی عطارزاده. نشر گام نو، تهران، چاپ چهارم 13851،نام اصلی کتاب :
The Making of Iran’s Islamic Revolution : From Monarchy to Islamic Republic
[2]– زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، تاًلیف حسین بشیریه. برگردان علی اردستانی. نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ سوم، 1394نام اصلی کتاب : The State and Revolution in Iran, 1962-1982، تاریخ انتشار به زبان اصلی : 1984
[3] – در این نوشته به کیفیت ترجمۀ دو کتاب نپرداخته‌ایم. ولی استفاده از واژۀ «کارآفرین» را که به تازگی ظاهراً در برابر entrepreneur رایج شده، نمی‌توان نادیده گرفت. راست است که برابر دقیق و رسائی برای این واژۀ انگلیسی یا فرانسوی در زبان فارسی موجود نیست. ولی در زمانی که نقش entrepreneurها در تخریب و از میان بردن «کار = شغل» به مسئلۀ روز تبدیل شده، بهتر است به همان معادل «کارفرما» رضایت دهیم.