مقدمه:
آیت‌الله شریعتمداری که پس از انقلاب به خاطر مخالفت با تندروی‌های آیت‌الله خمینی مغضوب شد، ادامه دهندۀ راه آیت الله بروجردی بود. این دو مرجع به تندروی و خشونت باور نداشتند و معتقد به “کلام در برابر کلام” بودند. آیت الله خمینی، اما برآن بود که وقتی کلام طرف مقابل بوی کفر و ارتداد می‌دهد باید با خشونت و اسلحه به مصاف آن رفت و نه با کلام. او در این عرصه ادامه دهنده بینش آیت الله قمی است که از پدران معنوی تروریست‌های موسوم به “فدائیان اسلام” به شمار می‌رود.
معروف است که فدائیان اسلام حکم قتل احمد کسروی را از آیت الله قمی که در نجف اقامت داشت گرفتند و برای قتل کسروی به تهران رفتند. آنها ده روز پیش از ترور کسروی در نخستین بیانیه فدائیان اسلام تحت عنوان “دین و انتقام” به کسانی که به زعم آنان کافر بودند هشدار دادند که :” ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار… به تحقیق که ساعت حساب در پیش است و شکی در او نیست… به خدا خونمان می‌جوشد و خون فداکاران دین در جوشش است و خون تازه می‌طلبد… جانبازی برای ما شیرین است. لیک تا نستانیم نبازیم.” (1)پس از کشتن کسروی به دست فدائیان اسلام به رهبری مجتبی میرلوحی بچۀ خانی آباد تهران، که نام خود را به دلیل علاقه به سلسله صفوی، “نواب صفوی” گذاشته بود، آیت الله قمی می گوید: ” عمل آنها مانند نماز از ضروریات بوده و احتیاجی به فتوا نداشته، زیرا کسی که به پیغمبر و ائمه جسارت و هتاکی کند، قتلش واجب و خونش هدر است.” آیت الله قمی برای نجات قاتلان کسروی از زندان به رئیس‌الوزرای وقت می‌نویسد:” طول توقیف متهمین به قتل کسروی موجب بسی نگرانی، انتظار استخلاص فوری آنها را داریم.”(2)
رفتار و گفتاری که از آغاز بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاکم بوده، نشاًت گرفته ازهمین بینش مبتنی برارهاب و اسلحه در برابر کلام است. بینشی که فتوای قتل سلمان رشدی را صادر می کند، فرمان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی صادر می کند، به قتل‌های زنجیره‌ای می‌انجامد و امروزه نیز توسط مصباح یزدی علنا و آزادانه تبلیغ می‌شود.
سپاه و سرکوب
رهبران و جریانات سهیم در انقلاب بهمن به “ارتش شاهنشاهی” که در روزهای پیش از انقلاب، پنجمین ارتش جهان محسوب می‌شد، اعتماد نداشتند. همه بجز نهضت آزادی- خواستار مسلح کردن توده های هوادار انقلاب بودند. ما فدائیان مستانه شعار سر می دادیم که :”ارتش خلقی به پا می‌کنیم، میهن خود را رها می‌کنیم”. “ارتش ضد خلقی ملغی باید گردد”، “کشته ندادیم که سازش کنیم، امیر ارتش را نوازش کنیم”.*/*/*//*/*/
روز 14 اسفند 57 یعنی سه هفته پس از انقلاب، به پیشنهاد جبهۀ دموکراتیک ملّی و شخص آقای متین دفتری میتینگ بزرگی به دعوت سازمان فدائیان خلق و مجاهدین و آیت الله طالقانی در کنار آرامگاه دکتر مصدق در احمد آباد برگزار شد. در آن میتینگ پس از سخنرانی آیت الله طالقانی، مسعود رجوی از جانب سازمان مجاهدین خلق و من از طرف سازمان چریک‌های فدایی خلق سخنرانی کردیم. این مراسم به طور کامل از تلویزیون پخش شد. در آن سخنرانی همه ما بدبینی خود را نسبت به مقاصد ارتش و ضرورت مسلح کردن انقلابیون ابراز کردیم. من بر اساس مواضع رسمی سازمان تاکید کردم که ارتش در کمین کودتا نشسته و اگر ارتش مردمی تشکیل نشود، دیریازود پس از سرد شدن گرمای انقلاب کودتا در پیش است و…
روحانیون تازه به قدرت رسیده که با هوشیاری تمام فضای سیاسی روزهای داغ پس از انقلاب را رصد می‌کردند، با بهره‌برداری از شرایط مناسب آن زمان برای تشکیل نیروهای مسلح ” پاسدار انقلاب اسلامی” دست به کار شدند. آیت الله خمینی برای پاسداری از انقلاب اسلامی خواهان “ارتش بیست میلیونی” شد و بدین ترتیب نطفه آنچه امروز سپاه و بسیج خوانده می شود، بسته شد.
نیروی هژمونیک انقلاب به رهبری آیت الله خمینی برای قبضه کردن کامل قدرت و رسمیت بخشیدن به بینش شبان- رمگی که ولایت فقیه را بالاتر از شعور و اراده ملت قرار می داد، از همان آغاز این نیروی مسلح جدید را در خدمت اهداف خود به کار گرفت. “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” از نخستین روز تشکیل تا به امروز وظیفه سرکوب دگراندیشان و سرکوب هر اندیشه و کلامی را که به مذاق سیاسی و فرهنگی ولایت فقیه خوشایند نیست، برعهده گرفت.
- سرکوب کمونیستها، مجاهدین، جبهه ملی، طرفداران نظام پیشین، دگر مذهبان…
- حذف و سرکوب کسانی که در نخستین روزها و سال‌های انقلاب در قدرت شریک بودند، مثل نهضت آزادی، طرفداران انقلاب اسلامی به روایت ابوالحسن بنی صدر
- سرکوب نیروهای موسوم به ملی – مذهبی
- سرکوب اصلاح طلبان
- تقلب و دستکاری در انتخابات
- سرکوب جنبش سبز
- سرکوب نویسندگان، هنرمندان،روزنامه نگاران، وکلا و حقوقدانان، وبلاگ نویسان، زنان
- ترور مخالفان سیاسی
- صدور انقلاب به کشورهای مسلمان منطقه و جهان
- و خلاصه پاسداری و ادامه انقلاب اسلامی – تولید و بازتولید خشونت و جنگ و سرکوب- تا رفع فتنه در جهان و اتصال جمهوری اسلامی به دوران ظهور صاحب الزمان از وظایف سپاه و سازمان بسیج سپاه پاسداران بوده و هست.
در نخستین سال‌های پس از انقلاب، آیت الله خمینی به برکت حمایت مردم و توهمات بخش بزرگی از چپ که “مبارزۀ ضد امپریالیستی” را نخستین شرط دستیابی به استقلال و عدالت می پنداشت، می توانست بدون توسل به سرکوب گسترده مردم منویات خود را به پیش ببرد. اما بتدریج و سال به سال شکاف ولایت مطلقه فقیه با جامعه ایران بویژه نسل جوان عمیق تر شد و به موازات آن تکیه نهاد ولایت فقیه به نیروی سرکوب و ارعاب و اعدام بیشتر شد. سپاه نیز همراه با این فرایند سهم بیشتری در حوزۀ قدرت و اقتصاد کسب کرد.
35 سال پیش سپاه تازه تاًسیس شده نه سهمی در قدرت داشت و نه دستی در اقتصاد و غارت. مناسبات آن با رهبری یک‌طرفه بود، مجری بی قید و شرط فرمان هایی بود که از بالا صادر می شد. امروز اما سپاه در همه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دست دارد و حکومت ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند تمایلات آن را در تصمیمات خود لحاظ نکند. به عبارت دیگر سپاه در بدو تولد به حمایت ولایت فقیه نیازمند بود. اما امروز این ولایت فقیه است که برای بقای خود به سپاه نیازمند است.
سپاه مانع اصلی ترمیم و بازسازی دولت
دخالت سپاه در همۀ امور کشور بزرگ‌ترین مانع ترمیم و بازسازی دولت (قوه مجریه) است. همه کابینه‌هایی که در سه دهۀ گذشته در جمهوری اسلامی روی کار آمده اند، با مشکل دخالت سپاه و سترون شدن تصمیمات ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها دست به گریبان بوده اند. در 26 سال ولایت خامنه‌ای، سپاه روزبه روز نقش بزرگتری در سیاست و اقتصاد پیدا کرده و به تبع آن نقش ویران‌گرتری در ممانعت از روند ترمیم، بازسازی و جریان اعمال اراده قوه مجریه برعهده گرفته است.
ریاست و ادارۀ قوه مجریه که مهمترین رکن دولت محسوب می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده رئیس جمهور برگزیده مردم است، اما در عمل هریک از تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رئیس جمهور، وزرا و استانداران که با منویات رهبر ناسازگار باشد زیر فشار و تهدید سپاه و بسیج یا در نطفه خفه می‌شوند و یا در جریان عمل متوقف می‌گردند.
سپاه در یکه تازی‌های خود از هفت دولت آزاد است، بارها از زبان خود مسئوولان جمهوری اسلامی شنیده ایم که:
- سپاه دارای ده‌ها اسکله و فرودگاه انحصاری است. سپاه از طریق این امکانات به صدور و ورود هرچه که بخواهد اقدام می کند، بدون آن که دولت کوچک‌ترین اطلاعی از نوع اجناس و حجم و ارقام آنها در اختیار داشته باشد.
- سپاه در بازار سیاه و قاچاق کالا دست دارد
- اکثر شرکت‌های بزرگ متعلق به سپاه به دولت مالیات نمی‌دهند
- دولت هیچ اختیاری بر تحرکات و اقدامات سپاه در درون و برون مرزهای ایران ندارد
- دولت حتی بر نیروی انتظامی که در هر نظامی در اختیار وزارت کشور است، هیچ گونه کنترلی ندارد.
- دولت حتی اجازۀ یک گردهمایی سیاسی به احزاب ملتزم به قانون جمهوری اسلامی و یا اختیار صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی نیز بدون رضایت سپاه و نیروهای انتظامی ندارد.
دو دولت در یک اقلیم
دیکتاتوری به خودی خود مانع توسعۀ اقتصادی نیست. حتی در دوران حکومت ژنرال پینوشه که پس از کودتای خونین نظامی علیه سالوادورآلنده روی کار آمد، کشور شیلی نزدیک به دو دهه با رشد اقتصادی سالانه 5 درصد پیشتاز توسعۀ اقتصادی در آمریکای لاتین بود.(در اقتصاد سرمایه داری توسعه اقتصادی معمولا با شاخص رشد تولید ناخالص ملی اندازه گیری می شود و طبعا این توسعه ربطی به توزیع عادلانه ثروت، کاهش فقر و کم شدن فاصله طبقاتی ندارد). در بسیاری از دیگر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا نیز دیکتاتوری‌های سرکوبگرنظامی مانع رشد و توسعه اقتصادی نبوده‌اند. اما در همه این گونه کشورها نیروهای مسلح نقش تاًمین کنندۀ امنیت سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را برعهده داشته اند. در این کشورها حتی در بیرمانی هم ارتش مانع ترمیم ارگان‌ها و دستگاه دولتی و توسعه اقتصادی نبوده، بلکه برعکس در خدمت آن عمل کرده است. اما در جمهوری اسلامی، از آنجا که سپاه با دولت (قوه مجریه) همراه نیست، بلکه نقش رقیب و مخالف آن را بازی می کند و در این نقش از حمایت ولایت مطلقه فقیه و نهادهای تحت امر آن برخوردار است، عملا راه بر شکوفایی و ترمیم اندام‌ها و ارگان‌های دولتی مسدود است. وقتی سپاه بزرگ‌ترین مجتمع‌های اقتصادی کشور و بازار سیاه اقتصاد کالا را در اختیار دارد و به هیچ کس هم پاسخگو نیست، وقتی سپاه رانت خوار بزرگ اقتصادی و سیاسی است و دست دولت (قوه مجریه) در برابر دخالت‌های آن بسته است، طبعا برنامه‌ریزی اقتصادی، تنظیم و ایجاد شرایط لازم برای جلب سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی غیرممکن می شود.
همیشه در جمهوری اسلامی دو مرکز تصمیم گیری رقیب وجود داشته است، نهاد ولایت مطلقه فقیه و نهاد ریاست جمهوری. که اولی به نیروی سرکوب سپاه تکیه دارد و دومی در یک رقابت بسیار محدود جناحی از صندوق آراء بیرون می آید. در کشمکش و رقابت پنهان و آشکار این دو نهاد، همواره ولایت مطلقه فقیه دست بالا و نهاد ریاست جمهوری (دولت /قوه مجریه) نقش مغلوب و مقهور برعهده داشته است. جامعه از وجود و حضور احزاب و تشکیلات محروم است و فقط در روزهای محدود رقابت‌های انتخاباتی فرصت محدودی برای ابراز وجود و حمایت از نهاد انتخابی پیدا می کند. اما نقش سپاه در حفظ سلطه و پیشبرد منویات نهاد ولایت فقیه همیشگی، همه روزه و نامحدود است. سپاه هم نقش حزب مدافع ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی را ایفا می کند و هم نقش ارتش حامی نهاد ولایت فقیه را برعهده دارد.
نظام جمهوری اسلامی مثل هیچ یک از نظام‌های چهارگانه شناخته شده نیست. نه دیکتاتوری خونتای نظامی است، نه یک نظام توتالیتر است و نه البته نظامی دموکراتیک است و نه نظام سلطانی است. شباهت‌هایی به هریک از نظام های چهارگانه بالا دارد، اما در هیچ یک از تعاریف بالا نمی گنجد. برخی آن را به نظام سلطانی تشبیه می کنند، اما در نظام سلطانی مراکز متعدد تصمیم گیری وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، دائمی نیست. این نوع دو پارگی قدرت سیاسی و کشمکش دائمی آن که در ذات ساختار حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد، و امکان ثبات سیاسی و رشد طبیعی بخش خصوصی در چارچوب‌های شناخته شده مناسبات سرمایه داری را مختل می کند، فقط مختص جمهوری اسلامی است. این وضعیت از همان آغاز یعنی از زمانی که مهندس بازرگان، نخست وزیر را چاقوی بی دسته‌ای نامید که دستۀ آن در اختیار آیت‌الله خمینی و کمیته‌های انقلاب است تا به امروز بی وقفه ادامه داشته است. در این معادله قدرت نیروهای مسلح پاسدار انقلاب از آغاز تا به امروز نقش حفظ موازنه قدرت را برعهده داشته اند. نقشی که با چماق آغاز می‌شود و به سپاه یکه تاز و قدرتمندی که امروز می بینیم، می‌رسد.
در واقع سپاه پاسداران و ارگان‌های ذیل آن از قبیل بسیج، لباس شخصی‌ها، اطلاعات سپاه، زندان‌های سپاه، مجتمع‌های غول آسای اقتصادی سپاه، اقتصاد سیاه سپاه و…محصول این دوگانگی و این کشمکش دائمی دو وجه اسلامیت (نهاد مطلقه ولایت فقیه) و جمهوریت(ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و روستا…) است.
در فرایند این کشمکش دائمی، سپاه در نقش حامی و شریک ولایت مطلقه فقیه، روزبه روز سهم بیشتری در قدرت سیاسی و اقتصاد رسمی و غیررسمی پیدا کرده است. ادامه این فرایند می‌تواند به غلبه کامل سپاه بر دو نهاد رقیب جمهوری اسلامی و قبضه شدن قدرت در دست سپاه بیانجامد. دست کم می‌توان یکی از سناریوهای احتمالی آینده را چنین ترسیم کرد که پس از آیت‌الله خامنه‌ای سهم و نقش سپاه در حاکمیت افزایش بیشتری پیدا کند و در یک روند چند ساله قدرت نظامیان جانشین قدرت مطلقه فقیه شود. در این صورت همین رقابت‌های انتخاباتی محدود امروز که به مردم فرصت می‌دهد که از شکاف و کشمکش میان نهاد ولایت مطلقه و نهادهای انتخابی برای گشودن فضای سیاسی و اعمال اراده خود از طریق صندوق آراء، ایفای نقش کنند نیز از میان خواهد رفت. اگر قرار است ایران به چنین سرنوشتی که پیامدها و خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت دچار نشود، باید دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد محدود و ممنوع شود.اما برای انجام چنین کاری که به یک معجزه شبیه است، نخست لازم است معجزۀ بزرگتری اتفاق بیفتد و آن همدلی و همراهی نهاد ولایت فقیه با نهادهای انتخابی در مساله ضرورت کنترل سپاه و بازگرداندن آن به پادگان‌هاست.
امنیت ایران و سپاه پاسداران
امنیت ملی و تعمیق آن مستلزم توسعه اقتصادی و سیاسی، عدالت اجتماعی، رشد روندهای دموکراتیک و تامین برابری شهروندان در برابر قانون است. یک بعد دیگر تامین امنیت ملی نیز تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد مناسبات صلح آمیز با قدرت‌های بین المللی و همسایگان منطقه‌ای است.
سپاه پاسداران در عرصه امنیت ملی نیز همواره نقش منفی ایفا کرده است. حضور و دخالت نظامی سپاه پاسداران برای صدور انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و تبلیغ این توهم که عمق استراتژیک ایران مرزهای اسرائیل و سواحل مدیترانه است، ممکن است ناسیونالیسم کوته‌بین ایرانی را ارضاء کند، اما با کمی دوراندیشی می‌توان فهمید که ادامۀ این نقش سپاه در خدمت سوداگران بین المللی جنگ افزار، رشد تنش‌های منطقه‌ای، بازتولید جنگ و خشونت، از میان رفتن ثروت‌های ملی و فرصت‌های اقتصادی، گسترش فقر عمومی و نهایتا به خطر افتادن امنیت ملی ایران است.
(1) (2)– برگرفته از کتاب “نیروهای مذهبی بر بستر نهضت ملی” نوشته علی رهنما.