پیامدهای فرمانروایی ۴۰ساله روحانیون شیعه ولایی بر ایران و خطراتی که از قِبَل ادامه این حکومت متوجه حال و آینده مردم و کشور است ضرورت تجمیع توان همه جریان‌ها، محافل و کنشگران دموکراسی‌خواه ایران را در چالش های سرنوشت‌سازی که جامعه ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی در پیش دارد لحظه به لحظه آشکارتر می‌کند.
یکی از مهمترین موانع تعامل و همکاری جریان‌ها و کنشگران طیف گسترده دموکراسی‌خواهان ایران نبود زبان مشترک و ندیدن خواسته‌ها و اهداف مشترکی است که مبانی ضروری راهبرد و اقدام مشترک به شمار می‌روند.
جریان‌هایی که خود را در سه سنخ اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و برانداز (سرنگونی‌طلب) تعریف می‌کنند متعلق به سه دایره کاملا جدا از هم که هیچ نقطه تماسی با هم ندارند نیستند؛ این دوایر در کجا یکدیگر را قطع می‌کنند و سطوح آنها تا کجا همپوشانی دارند و در کجا از هم جدا می‌شوند؟
در چه مراحلی از تحولات اجتماعی این جریانات می‌توانند همراه باشند و کجا راهشان جدا می شود و یا در برابر هم قرار می گیرند ؟
اصلاح‌طلبی دیروز و امروز
اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم اصطلاحی است که تاریخا در نقطه مقابل انقلابیگری و راهبردهای طرفدار تحولات برق آسا و قهرآمیز به فرهنگ سیاسی راه یافته است.
اصلاح‌طلبی درمفهوم جهانی- تاریخی خود مخالف تغییرات بنیادی نیست؛ اما بر آن است که این تغییرات می باید مسیر خود را در فرایند اصلاحات گام به گام و به دور از تنش‌های اجتماعی و تکان ها و تقابل‌های طبقاتی ویرانگر طی کند. نظریه پردازان اصلاح‌طلبی بر آن هستند که تغییرات ناگهانی و انقلابی، مانع از تکامل موزون و همه‌جانبه اجتماعی و سیاسی که شرط توسعه پایدار و بی بازگشت است می‌گردد و علاوه بر آن اینگونه تغییرات پیش از آنکه به دموکراسی پایدار رهنمون شود فرهنگ مدارا و دموکراسی‌خواهانه را تضعیف می‌کند و معمولا به دیکتاتوری می‌انجامد. در حالی که رفرم‌های تدریجی جامعه را گام به گام به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت می‌کند و ضامن تکامل موزون جامعه و رشد فرهنگ مداراست و فقط از این راه است که می‌توان شالوده انکشاف اجتماعی و دموکراسی پایدار را پی‌ریزی کرد.
اما پروژه و راهبرد اصلاح طلبی در شرایطی قابل تحقق است که نظام حاکم از ظرفیت اصلاح پذیری برخوردار باشد. و اگر نه وقتی همه راههای اصلاحات مسدود باشد و تلاشهای اصلاح طلبانه به شکست منجر شوند، نهایتا و خارج از اراده و میل اصلاح طلبان انفجار اجتماعی و انقلاب اجتناب ناپذیر می شود. در چنان شرایطی که جامعه دو قطبی شده، هرکس که در برابر شورش های انقلابی مردم قرار گیرد به ناچار در کنار دیکتاتوری حاکم ایستاده است.
پیشینه اصلاح‌طلبی در ایران به دوره پیش از انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. امیرکبیر و پیش از او فراهانی و عباس‌میرزا (ولیعهد قاجار) نخستین اصلاح‌طلبان شناخته شده تاریخ ایران به شمار می‌روند؛ دکتر مصدق برجسته ترین چهره تاریخی اصلاح طلبی ایران است. درسی که او به ما می دهد این است که وقتی همه راههای اصلاح طلبی مسدود می شود، دیگر نمی توان براندازی را مغایر اصلاح طلبی دید. انقلاب ۵۷ نتیجه جبری شکست همه تلاشهای اصلاح‌طلبانه تاریخ ایران از جنبش مشروطه تا انقلاب بهمن بود.
پس از اشغال سفارت آمریکا و اوج‌گیری انقلابیگری درفضای سیاسی کشور، گفتمان و روشهای سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه تا اوائل دهه ۷۰ کاملا به حاشیه رفت اما اندیشه اصلاح‌طلبی در محافل روشنفکری و زیر پوست جامعه به حیات خود ادامه داد و مترصد فرصت مناسب بود.
با انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ برخی از مهمترین مطالبات جامعه ایران در گفتمان اصلاح‌طلبانه او بازتاب یافت و اصلاح‌طلبی در ایرانِ خسته از خشونت و قهر و سرشار از آرزوها و امیدهای سرخورده، دوباره رونق گرفت. اما هسته اصلی قدرت به رهبری خامنه‌ای که از «نه بزرگ» جامعه به خود غافلگیر و عصبانی بود با توسل به اهرم‌های قدرت به ویژه ابزارهای سرکوب، به شدت با تمایلات اصلاح‌طلبانه به جنگ برخاست و در مدت ۸سال ریاست‌جمهوری خاتمی که مجلس ششم نیز با او همراه شده بود کاملا راه را بر تحقق شعارهای اصلاحی مسدود کرد.
مسخ اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی
اصلاح‌طلبی با دو بال به پرواز درمی آید. شکستن هر کدام از بالهای آن کبوتر اصلاح طلبی را از پرواز باز می دارد و به زمین می زند. یک بال معمولا قوی تر آن اتکاء به حمایت مردم و دیگری حضور موثر در نهادهای انتخابی است. دولت خاتمی اما با وجود اشاعه گفتمان اصلاح‌طلبانه در جامعه و انجام برخی اصلاحات جزئی و ناپایدار، وقتی به دیوار سنگی ولایت مطلقه برخورد کرد نتوانست یا نخواست ازهمه ظرفیت های دوبال اصلاحات برای پیشبرد شعارها و گفتمان آن استفاده کند. نتیجه ناپیگیری دولت خاتمی، نومیدی مردم از اصلاح‌طلبان و هموار شدن راه تسخیر نهادهای انتخابی به دست خامنه‌ای و ایادی دست اول او در سال ۸۴ بود.
پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب اصلاح‌طلبان و حصر رهبران جنبش سبز، اصلاح‌طلبی حکومتی به سراشیب سیر قهقرائی فرو افتاد. از آن زمان به بعد برخی از رهبران اصلاح‌طلبی، کم کم از گفتمان دهه ۷۰ دورتر و به مواضع اصولگرایان “میانه رو” نزدیکتر شدند به طوری که امروز رهبران اصلاح‌طلب در نقد قدرت حاکم و دفاع از اصلاحات، از مطهریِ اصولگرا نیز عقب‌ترند.
اینکه چرا اصلاح‌طلبان حکومتی در ۲۰سال گذشته مدام از گفتمان و شعارهای دهه هفتاد فاصله گرفتند و در جریان جنبش اعتراضی دیماه، به جای نقد قدرت غرق در فساد وسرکوب، پس از اعتراضات دیماه 96 به نقد اعتراضات مردم روی آوردند ریشه در منافعی دارد که موضوع این یادداشت نیست؛ آنچه در اینجا مورد نظر و تاکید نگارنده است آن است که اصلاح‌طلبان کنونی سنخیت چندانی با رفرمیسم تاریخی و جنبش‌های اصلاح‌طلبانه گذشته ندارند. آنها بیش از آنکه اصلاح‌طلب باشند محافظه‌کارند؛ هرچند که همچنان محکم به این اصطلاح چسبیده‌اند.
امروز وقتی صحبت از اصلاح‌طلبان ایران می‌کنیم نه نمونه برجسته ای مثل دکتر مصدق، بلکه سیاستمدارانی تداعی می‌شوند که اصلاح‌طلبی را به نصیحت و خواهش از حاکمان به تغییر رفتار و دعوت مردم به صبر محدود کرده‌اند. مردم را به بهانه واهی “سوریه ای شدن ایران” از اعتراض و مبارزه با دیکتاتوری مذهبی برحذر می دارند.
شکست تاریخی اصلاح‌طلبی در ایران
چرا تلاش‌ها و راهبردهای اصلاح‌طلبانه در ایران همواره به شکست انجامیده‌اند؟
نخستین علت آن است که هسته اصلی استبداد دیرپای ایرانی در هیچ‌یک از برش‌های تاریخی ایران با تلاشهای اصلاح‌طلبانه همراه نشده و اصلاح‌طلبان هرگز فرصت حزب‌سازی فراگیر و سامان‌یابی نهادینه پیدا نکرده‌اند؛ پیروزی‌های نسبی و موقتی اصلاح‌طلبان در دوره مظفرالدین شاه و اوایل دهه ۲۰ شمسی بیش از آنکه ناشی از نیرومندی جریانات اصلاح‌طلب باشد نتیجه ضعف موقتی استبداد است؛ در جمهوری اسلامی نیز دولت‌های اصلاح طلب مستعجل بازرگان و بنی‌صدر مربوط به دوران خلا موقتی استبدادند و به محض آنکه استبداد مذهبی نوپا پایه‌های خود را محکم کرد از میان رفتند.
مختصات اصلاح‌طلبان کنونی ایران
نقطه مشترک همه آنان اعتقاد به پاسداری از جمهوری اسلامی و اصلاح پذیر بودن آن است. اصلاح طلبان حداکثر خواهان تغییراتی در قانون اساسی کنونی هستند. هدفهای اصلاح ساختاری پیگیرترین آنان خلاصه می‌شود در لغو استصواب از نظارت شورای نگهبان، محدود کردن قدرت ولایت فقیه و احیانا حذف واژه مطلقه از قانون اساسی، عدم دخالت نظامیان در سیاست، نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری و پذیراندن اختیارات قانونی نهادهای انتخابی به رهبری و نهادهای انتصابی، از میان بردن نهادهای موازی، و برخی اصلاحاتِ محدود ساختاری. آنها به هیچ وجه خود را اپوزیسیون حاکمیت نمی دانند. با این همه جمهوری اسلامی تحمل رهبر این جریان را هم ندارد.
پروژه اصلاح‌طلبی چقدر عملی است؟
در سیاست هیچ چیز را نمی توان مطلقا غیرممکن دانست؛ با این همه، پروژه اصلاح‌طلبان همانگونه که تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی گواهی می‌دهد به دلایل زیر بخت چندانی ندارد:
بقای نظام‌های ایدئولوژیک به ویژه نظام مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی منوط به پاسداری از بنای ایدئولوژیکی است که همه آجرهای آن را جزم‌های مذهبی و سنتی تشکیل می‌دهند، از این قبیل در مورد جمهوری اسلامی:
تبعیض‌های چند لایه مذهبی، نقض حقوق اقلیت‌های دینی، تبعیض میان سنی و شیعه، تبعیض‌های جنسیتی، پوشش زنان، مجبور کردن مردم به حفظ آنچه را که شعائر دینی‌اش می‌خوانند، حق ویژه روحانیت شیعه در قدرت (الیگارشی روحانیون) و…
تجدید نظر و مخالفت در هر یک از دگم‌های ایدئولوژیک بالا از دیدگاه قدرت حاکم و متولیان ایدئولوژی رسمی به منزله تلاش برای سست کردن بنای نظام تلقی می‌شود و تلاش کنندگان به عنوان مبلغان “تسامح و تساهل”، “دوستان نادان” و بدتر از آن ” همدستان دشمن”، مورد سرزنش و سرکوب قرار می‌گیرند و به حاشیه رانده می‌شوند.
جمهوری اسلامی یک رئیس روحانی غیرانتخابی و مادام‌العمر دارد که بنا به قانون اساسی صاحب قدرت مطلقه نامحدود است؛ اوست که «رئیس» جمهوری اسلامی است؛ مقامی دارای قدرت نامحدود و مطلقا غیرپاسخگو.
در قانون اساسی مشروطه، قدرت شاه محدود و مشروط شده بود، شاه حق سلطنت داشت نه حکومت. با اینهمه پس از کودتای ۲۸مرداد، قانون اساسی مشروطه همچون دوران رضاشاه لگدمال شد و ساختار حقیقی قدرت بی‌اعتنا به ساختار حقوقی، مسیر خودکامگی در پیش گرفت و هرگونه تلاش اصلاح‌طلبانه را سرکوب کرد؛ انقلاب همانگونه که پیشتر اشاره رفت نتیجه انسداد ساختار حقیقی و بسته شدن همه راهها بر مصلحان و اصلاح‌طلبان بود؛ به سخن دیگر، این خودکامگی شاه بود که انقلاب را به جامعه ایران تحمیل کرد. جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته نشان داده که به مراتب از رژیم پیشین اصلاح ناپذیرتر است.
امروز اوضاع ایران از همه لحاظ از سالهای پیش از انقلاب ۵۷ وخیم‌تر است؛ شکاف دولت-ملت عمیق‌تر، جامعه فقیرتر، نسل جوان بی آینده تر، شکاف‌های قومی و طبقاتی و مذهبی ژرف‌تر، و ناکارآمدی و فساد و رانت‌خواری به نحو بی‌سابقه‌ای بیشتر از سالهای پیش از انقلاب است. در این شرایط اصرار بر خط مشی اصلاح‌طلبان حکومتی و امید بستن به تغییر رفتار حاکمیت و اصلاح نظام آن هم صرفا از راه صندوق‌های رأی، راهبردی سترون و محکوم به شکست است.
بازار داغ سرنگونی
سرنگونی طلبی از نخستین سالهای پس از انقلاب به ویژه پس از عزل بنی‌صدر که مجاهدین خلق با شعار «این ماه، ماه خون است/خمینی سرنگون است» به خیابان آمدند یکی از راهبردهای اپوزیسیون رادیکال بوده است. طرفداران این راهبرد عمدتا به قهر و مبارزه مسلحانه گرایش داشته‌اند. راهبرد قهرآمیز از بدو حیات جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از آنکه توده‌های ناراضی از جمهوری اسلامی را بسیج کند و در خدمت تحول دموکراتیک و گسترش جامعه مدنی باشد به انسجام رژیم حاکم و ارگان‌های سرکوب آن کمک کرده است.
تبلیغ قهر و خشونت یا توسل به آن در همه ۴۰سال گذشته بازی در زمین قدرت سرکوبگر جمهوری اسلامی بوده است و شاید به همین دلیل است که سران جمهوری اسلامی همواره علاقه داشته‌اند اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را به گروه‌های برانداز طرفدار قهر نسبت دهند.
طرفداران راهبرد سرنگونی، شرط هرگونه اصلاح و تحقق خواسته‌های مردم را منوط به سرنگونی رژیم حاکم می‌کنند؛ این تلقی آنان را از تلاشهای روزمره مردم و جامعه مدنی بیگانه می‌کند. شعارهای حداکثری زمانی قدرت بسیج پیدا می کنند که جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در آستانه پیروزی قرار گرفته باشند؛ طرح شعارهای حداکثری پیش از رسیدن جنبش‌ها به این مرحله قدرت بسیج حداقلی دارند و شعار دهندگان را منزوی و در برابر قدرت سرکوب، آسیب‌پذیر می‌کنند؛ برعکس شعارها و مطالبات حداقلی از آنجا که کم‌هزینه‌تر و ملموس‌تر و قابل حصول‌ترند از ظرفیت بسیج حداکثری برخوردارند و سرکوب آن نیز برای رژیم حاکم دشوارتر و هزینه برتر است. در انقلاب ۵۷ شعارهای حداکثری فقط در ماههای پایانی، قدرت بسیج پیدا کردند و البته حتی در آستانه پیروزی انقلاب نیز شعار سرنگونی، مترادف با قهر و مبارزه مسلحانه نبود.
در ۴۰سال گذشته آگاهی و شعور سیاسی جامعه ایران به نحو بی‌سابقه‌ای ارتقاء پیدا کرده است. رشد بی‌سابقه طبقه متوسط فرهنگی ایران که موتور تولید و بازتولید فرهنگ مدارا و گفتمان دموکراسی‌خواهانه است زمینه اقبال تبلیغات قهرآمیز را محدودتر کرده است. امروز جامعه ایران بویژه طبقه متوسط می‌خواهد بداند پس از جمهوری اسلامی چه نوع نظامی سر کار می‌آید. نارضایتی عمیق مردم از جمهوری اسلامی به هیچ روی به منزله استقبال آنان از انقلابی دیگر و یا توسل به قهر و بدتر از آن مداخله خارجی نیست.
اصرار بخشی از اپوزیسیون بر راهبرد سرنگونی همانگونه که پیشتر اشاره شد نه فقط هیچ کمکی به رشد جامعه مدنی و جنبش دموکراسی خواهانه نکرده بلکه برعکس به سود تحکیم استبداد داخلی و سرکوبگران حاکم تمام شده است.
بسیاری از طرفداران سرنگونی از آنجا که قدرت سازماندهی و بسیج داخلی ندارند به دخالت قدرت‌های خارجی در ایران امید بسته‌اند که نمونه شاخص آن سازمان مجاهدین خلق است؛ اما تحریم و تهدید خارجی که با روی کار آمدن دونالد ترامپ دوباره از سر گرفته شده زمینه‌ساز مسدودتر شدن فضای جامعه و اعمال سرکوب و خفقان است. و اگر جنگی میان ایران و آمریکا درگیرد نخستین قربانی آن جنبش دموکراسی خواهانه است.
البته سرنگونی طلبی و براندازی لزوما به مفهوم اتخاذ مبارزه قهرآمیز نیست و بخشی از طرفداران براندازی مخالف قهر و از آن مهمتر مخالف مداخله خارجی در ایران هستند.
راهبرد تحول خواهی
«تحول‌خواهی» سنتزی است برآمده از تقابل تز اصلاحات و آنتی‌تز انقلاب.
تحول‌خواه، خواهان برافکندن نظمی نو به جای نظم کنونی است امانه از راه انقلاب قهرآمیز. تحول خواهی به مفهوم تلفیق رفرم و انقلاب (اصقلاب یا انقلاب نرم) از اواخر قرن بیستم به فرهنگ سیاسی راه یافت. در دو دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از دیکتاتوری‌ها و نظام‌های توتالیتر که همه راههای اصلاحی را مسدود کرده بودند در اثر جنبش‌های اعتراضی و نافرمانی‌های مدنی مسالمت‌آمیز از هم فروپاشیدند و جای خود را به نظام‌های جدید دادند. این تحولات نه صرفا نتیجه رفرم بودند و نه حاصل انقلاب به مفهوم کلاسیک آن؛ بلکه تلفیقی بودند از شعارها و مطالبات اصلاح طلبانه و راهکارهای مبارزاتی بی خشونت با هدف دگرگونی‌های اساسی و مشخصا تغییر بنیادی ساختار سیاسی.همه این تحولات با مطالبات اصلاح طلبانه آغاز شدند. اما پس از آن که راهی به اصلاح پیدا نکردند مسیرنافرمانی های مدنی و فرو پاشاندن نظام های حاکم را در پیش گرفتند.
مختصات راهبرد تحول‌خواهی در ایران امروز عبارتند از:
- -فراتر رفتن از نظام کنونی و تلاش در راه جانشین کردن جمهوری مبتنی بر «جدایی نهاد دین از نهاد دولت» به جای آن
- -سیاست‌ورزی جامعه‌محور در جهت تقویت جامعه مدنی و جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی
- -انتخاب تاکتیک‌های مبارزاتی سازگار با سطح آمادگی‌های ذهنی و عینی جامعه
- -اعتقاد به منشور جهانی حقوق بشر
- -مخالفت با آلترناتیوسازی و مداخله‌گری خارجی
- -وفاداری به تمامیت ارضی ایران و مخالفت با تلاشهای جدایی‌طلبانه
مواضع تحول‌خواهانه در مواردی با دو راهبرد دیگر همپوشانی دارد؛ مثلا در اصولی مثل سیاست‌ورزی بی‌خشونت و مخالفت با آلترناتیوسازی و مداخله‌گری خارجی، با اصلاح‌طلبان همراه است و در مسئله عبور از نظام کنونی و برافکندن نظمی جدید با طرفداران براندازی همپوشانی پیدا می کند.
تحول خواهی از آنجا که تحقق همه مطالبات را منوط به پس از سرنگونی نظام نمی داند پیشرفت های کوچک نسبی را در راستای اهداف راهبردی خود می بیند، از مطالبات اصلاح طلبانه حمایت می کند و در کشمکش های انتخاباتی اصلاح طلبان و اصول گرایان بی طرف نیست. انسداد سیاسی نظام حاکم و شکست تلاشهای اصلاح طلبانه به ناچار روند گسترش تحول خواهی را تسریع کرده و بدنه و پایگاه توده ای اصلاح طلبی را به سمت تحول خواهی سوق داده است.
یکی از مشکلات ترویج تحول خواهی در ایران آن است که در سیاست ورزی های روزمره تشخیص راهبرد تحول خواهی از اصلاح طلبی آسان نیست و جریان های سرنگونی طلب نیز می کوشند با یکسان جلوه دادن اصلاح طلبی و تحول خواهی به سود خود اغتشاش ذهنی ایجاد کنند و به افکار عمومی چنین القاء کنند که جامعه بر سر دو راهی اصلاح طلبی حکومتی و سرنگونی است و شق دیگری وجود ندارد. این مساله ضرورت ایجاد خط و مرز روشن میان اصلاح طلبی و تحول خواهی را یادآور می کند. تحول خواهان باید بتوانند به مردم نشان دهند که همان قدر که در اتخاذ تاکتیک های سیاست ورزی روزمره انعطاف پذیرند در پیشبرد راهبرد تحول خواهی که عبور از نظام کنونی است سرسخت و قاطع اند.
تحولات تاریخی یک قرن گذشته ایران، بیانگر این حقیقت اند که عقب نشینی حکومت ها بجز در مواردی نادر به زبان خوش و از راه صندوق های رای و مشارکت احزاب مخالف اتفاق نیفتاده است.
شکست محمد علیشاه قاجار، عقب نشینی محمد رضا شاه در 30 تیر و سرنگونی نظام سلطنتی در انقلاب بهمن نتیجه اعتراضات پیگیر و فراگیر عمومی و توسل جامعه به نافرمانی های مدنی بوده است. این اعتراضات که در صد سال گذشته به کرات در ایران رخ نموده اند، بارها به زور سرکوبهای خونین به شکست انجامیده اند اما در موارد سه گانه پیش گفته به پیروزی رسیده اند.
جمهوری اسلامی تا امروز در سرکوب این گونه اعتراضات که دو نمونه شاخص آن تظاهرات اعتراضی سال 88 و دیماه 96 بود موفق شده است. اما احتمالا روزی که چندان هم دور بنظر نمی رسد فرا خواهد رسید که جنبش ها ی نان و آزادی دوشادوش هم اعتراضات فراگیری را شکل دهند که سرکوب آن دیگر به این آسانی ها ممکن نباشد. و این محتمل ترین سناریوی آینده ایران است.
سرنوشت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی به احتمال زیاد در پایان یکی از همین اعتراضات و نافرمانی های بزرگ رقم خواهد خورد. جریانی که امروز بتواند همراه با مخالفت صریح خود با جمهوری اسلامی، بدیل دموکراتیک آینده را نیز به مردم معرفی کند و از امروز اعتماد مردم را کسب کند در آن زمان در ایفای نقش رهبری جنبش های اعتراضی و رساندن آن به پیروزی جایگاه و مسئولیت مهمی برعهده خواهد داشت.