بیست سال پیش در همین روزها بود که آقای محمّد خاتمی کشف کرد که در ایران یک «جامعۀ مدنی» هم وجود دارد. در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۷۶ شمار شرکت‌کنندگان و راٌی دهندگان چند میلیونی بیش از دفعات پیشین و دور از انتظار زعمای رژیم بود. پیدا بود که کسان دیگری پیه شرکت در انتخابات را به تن مالیده و آن را فرصتی برای عرض وجود یافته‌اند.
آقای محمّد خاتمی که از حضور این چند میلیون بهره‌مند شده و شمار آرائش از مرز بیست میلیون گذشته بود، به واقعیت اعتراف کرد و از وجود جامعۀ مدنی، و طبعاً از مقتضیات و از لزوم پاسخ گفتن به خواست‌های آن، سخن گفت.
آقای خامنه‌ای، ولی فقیه، نه از نتیجۀ انتخابات خشنود بود و نه طبعاً از اعلام چنین «کشفی» که می‌توانست دردسر دیگری به دردسرهای لاعلاج نظام بیافزاید. آقای خاتمی تلاش کرد تا با توسّل به به اصطلاح «مدینه‌النبی» به جامعۀ مدنی مشروعیت ببخشد و سابقه و رنگ و روئی موجّه – یعنی مذهبی — و نوعی حق حیات برای آن فراهم کند. این تلاش به جائی نرسید. جمهوری اسلامی پروندۀ کشف خود را بست و جامعۀ مدنی را نادیده گرفت. جز آن که هر چهار سال یک بار لای پرونده را باز کرد و برای «گرم کردن تنور انتخابات» چراغ سبزی به «جامعۀ مدنی» نشان داد. ظاهراً در سال ۱۳۸۸لای پرونده کمی بیش از اندازه باز شد. در نتیجه آقای خامنه‌ای و هم‌دستانش برای آن که دوباره گرفتار مصیبت دوم خرداد ۷۶ نشوند، تقلّب آشکار را بر تقلّب‌های رایج و رسمی و قانونی و مذهبی افزودند و سر و ته انتخابات را هم آوردند.
به طور کلّی و مختصر می‌توان گفت که جامعۀ مدنی بخش یا رویه‌ای از جامعه است که با حقوق فردی و اجتماعی خود آشنائی دارد و مایل به برخورداری از این حقوق است و برای تاًمین این حقوق فعالیت و مبارزه می‌کند. طبعاً فعالیت و مبارزه برای رسیدن به چنین حقوقی مستلزم وجود حداقلی از شرایط، مثلاً وجود مطبوعات آزاد، قوۀ قضائیۀ مستقل، نهادهای غیر حکومتی، و امکان سازمان دهی است.
در واقع مهم‌ترین کارکرد جامعۀ مدنی را نه سیاست‌ورزی، که مقابله با سیاست و پیش‌گیری از زیاده‌روی‌های آن – به زبان ساده‌تر، جلوگیری از زیاده‌روی‌ها و انحرافات سیاست‌مداران – دانسته‌اند. بویژه هنگامی که سیاست‌مداران یا صاحبان قدرت به قلمرو حقوق فردی و اجتماعی تجاوز می‌کنند. نمونۀ دم دست در این مورد جنبشی است که بعد از شروع ریاست جمهوری دانالد ترامپ در ایالات متحده به راه افتاد که در آن بجز مردم، با نوعی سازماندهی خودجوش و سریع، نهادهای مطبوعات و قوۀ قضائیه نیز شرکت کردند. نمونۀ اندکی دورتر، تظاهرات و اعتراضاتی است که در جریان انتخابات ۱۳۸۸و بویزه پس از آشکارشدن تقلب در آن برگزار شد که از حمایت مطبوعات و برخی تشکل‌ها و تجمع‌های غیرسیاسی برخوردار شد.
نیازی به گفتن ندارد که در جمهوری اسلامی، چه در دهۀ سیاه شصت و چه پس از آن، نه تنها فعالیت و مبارزه و سازماندهی به منظور کسب و تاًمین حقوق فردی و اجتماعی، که حتّی سخن گفتن از آن قابل تحمّل یا تصوّر نبوده، نیست و نخواهد بود.* انتخابات خرداد ۱۳۷۶را، که در آن از آزادی و جامعۀ مدنی سخن رفت، باید به حساب اشتباه محاسباتی رژیم گذاشت و انتخابات ۱۳۸۸، بنا به قرائن فراوان برنامۀ تدارک شده‌ای برای سرکوب نیروهای طرفدار تغییر و اصلاحات و یک دست کردن هر چه بیشتر حاکمیت بود.
در این شرایط، اگر همچنان اصرار داریم که به وجود نیرو یا رویه‌ای از جامعۀ ایرانی به نام جامعۀ مدنی قائل باشیم، باید در تعریف خود از جامعۀ مدنی به همان وجود کسانی که به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاهی دارند، قانع باشیم و از شرط‌های دیگر آن، یعنی فعالیت و مبارزه و سازماندهی و وجود نهادهای حافظ این حقوق، صرف‌نظر کنیم. درست همان کاری که در مورد تقریباً همۀ آنچه که از غرب گرفته‌ایم، کرده‌ایم…
با قناعت به این تعریف می‌توان پذیرفت که صد و بیست-سی سالی از عمر جامعۀ مدنی ایران می‌گذرد. در دوره‌هائی، نظیر صدر مشروطیت و ده-پانزده سال پس از آن، حاکمیت سر ستیز با آن نداشت. در دوران سلطنت پهلوی‌ها، بجز در فاصلۀ شهریور بیست تا مرداد سی و دو، حاکمیت منکر وجود آن نبود، ولی هدف اصلی‌اش شکل دادن به آن و کنترل آن بود. امّا همیشه در رسیدن به هدف خود موفق نبود.
برای نمونه می‌توان به یاد آورد که جامعۀ مدنی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی بازی کرد. در توضیح نقشی چنین پیچیده و متناقض، کافی است به یاد بیاوریم که نیروی پیروز انقلاب اسلامی، که در رهبری آیت‌الله خمینی و طبقۀ متوسط سنتّی خلاصه می‌شد، چه در صحنۀ داخلی و چه در صحنۀ بین‌المللی، چنان مهر عقب‌ماندگی و ارتجاع را بر پیشانی داشت که جز با توسّل و تمسّک به نیروهای اجتماعی دیگری که به نسبت خود را با شرایط نوین اجتماعی تطبیق داده بودند، توانائی مقابله با رژیم شاه را نداشت – واقعیتی که از مرداد سی و دو تا نیمۀ دوم دهۀ پنجاه، بویژه در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، بارها تاًیید شده بود.
یاریِ جامعۀ مدنی ایران – با همان تعریف حداقلی‌ای که از آن در نظر گرفتیم — به انقلاب اسلامی تنها به فراهم آوردن شرایط پیروزی آن بر رژیم شاه محدود نشد. جامعۀ مدنی ایران تنها با حضور خود به عنوان یک نیروی اجتماعی مؤثر و غیرقابل انکار، از سقوط جمهوری اسلامی به ورطۀ بنیادگرائی محض – عنوان محترمانه‌تر سلفیسم، جهادگری، گرایش‌های داعشی… – جلوگیری کرد. در اثبات این نکته تنها کافی است به یاد بیاوریم که شعار اولیۀ آیت‌الله خمینی در برابر حکومت سلطنتی نه «جمهوری اسلامی»، که «حکومت اسلامی» بود. شروع اعدام‌های دسته جمعی از فردای انقلاب، لغو فوری قانون حمایت از خانواده، تلاش برای ممنوع کردن موسیقی در برنامه‌های رادیو و تلویزیون، تلاش به منظور اجرای هر چه سریع‌تر قانون وحشیانۀ قصاص، مصادرۀ فوری و خودسرانۀ اموال ثروتمندان، شروع جنگ میان شیعه و سنّی، تحمیل حجاب اجباری، تحقیر مراسم ملّی و عرفی ایرانیان… تنها نمونه‌هائی از هدف‌های اولیۀ انقلاب اسلامی بود که فقط وجود جامعۀ مدنی تا حدودی مانع تخقق آنها شد.
حکومت اسلامی برخاسته از انقلاب با برخورداری از اعتبار نسبی جامعۀ مدنی در افکار عمومی، چه در داخل و چه در عرصۀ بین‌المللی، توانست عذر موجه و حقانیتی برای خود دست و پا کند. دولت موقت انقلاب از کسانی تشکیل می‌شد که به حق جزء و نمایندۀ جامعۀ مدنی به شمار می‌آمدند. (تصادفی نیست که در عنوان سازمان سیاسی‌ای که اکثر آنان بدان وابسته بودند، واژۀ «ملّی» پیش از واژۀ «مذهبی» می‌آید!) در مورد دِین انقلاب اسلامی به جامعۀ مدنی به همین چند اشاره اکتفا می‌کنیم، چرا که مبحثی بس طولانی است و در جاهای دیگر بدان پرداخته شده است.
آنچه بویژه در اینجا باید تاکید کرد این است که نظام جمهوری اسلامی، نه تنها به این دِین اعتراف نکرد و ذمه‌ای را که خواه ناخواه بر گردنش بود نپذیرفت، بر عکس یکی از هدف‌ها یا ماًموریت‌های اصلی خود را نبرد با جامعۀ مدنی و در نهایت امحاء یا تسلیم کامل آن قرار داد. تنها کاقی است به یاد آوریم که اکثریت بزرگ زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان و تبعیدیان دهۀ شصت فرزندان همین بخش از جامعه بودند. علت اصلی این دشمنی نیز چیزی نبود – و نیست – مگر این که اولاً، جامعۀ مدنی از لحاظ سیاسی یا در اموری که به سیاست مربوط می‌شود، غیرمذهبی — و نه لزوماً ضدمذهبی– است؛ و ثانیاً، در برخورد با تمدّن غربی و تجدد و تاًثیر بردن و بهره گرفتن از آن از آمادگی و توانائی بیشتری برخوردار است…
***
با این همه، جامعۀ مدنی – در همان تعریف حداقلی، یعنی آن بخش از جامعه که به حقوق فردی و اجتماعی خود آشنائی دارد و مایل به برخورداری از آن است – به حیات خود ادامه داده و طبعاً از لحاظ کمّی و کیفی نیز رشد کرده است. بویژه، دستاوردهای بزرگ جامعۀ مدنی در زمینۀ امور فرهنگی، غیرقابل انکار است. (نکته‌ای که می‌تواند موجب خشنودی کسانی باشد که در امر تحولات اجتماعی معتقد به تفوق فرهنگ بر سیاست‌اند.)
امّا راز این بقا، خواه ناخواه، در نوعی قرار نانوشته یا سازش پنهان نهفته است که گاه، از جمله هر چهار سال یک بار در موسم به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، سر باز می‌کند. این قرار یا سازش در درون مرزهای میهن محدود نمانده و ایرانیان خارج از کشور را نیز، که عموماً فرزندان یا نمایندگان همین جامعۀ مدنی‌اند، در برمی‌گیرد. اگر چه موضوع اصلی این نوشته پرداختن به همین موضوع بوده و تا اینجا تنها مقدماتی ذکر شد که در شمار اطلاعات عمومی‌اند، مناسب‌تر آن است که در فرصتی دیگر بدان پرداخته شود.
* چند سالی پیش از خرداد ۷۶، حدود نود تن از کسانی که در آغاز استقرار جمهوری اسلامی صاحب مقام و موقعیتی بودندُ و بنابراین غیرمذهبی هم شناخته نمی‌شدند، در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور وقت نامه‌ای نوشتند. برخی از امضاکنندگان نامه، فقط «برای این که رویشان کم شود» دستگیر و زندانی و به شدت شکنجه شدند. می‌توان ایراد گرفت که کار نویسندگان این نامه از مقولۀ فعالیت‌های سیاسی بوده و علی‌الاصول ربطی به جامعۀ مدنی نداشته است. بنابراین مثال دیگری می‌زنیم: کانون نویسندگان ایران چند سال پیش از خرداد ۷۶ تلاش کرد تا فعالیت خود را از سر بگیرد. حاصل این تلاش‌ها، که یکی از نمونه‌های آن انتشار نامه‌ای به امضای 130 تن از نویسندگان در اعتراض به سانسور بود، تنها اذیت و آزار و تهدید و دستگیری و بازجوئی بود. تنها پس از آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی، کانون نویسندگان موفق شد جلساتی برگزار و مسئولانی برای خود انتخاب کند. سرانجامِ فعالیت‌های کانون را، که با ربودن و قتل دو تن از اعضای فعّال آن رقم خورد، همگان به یاد دارند.