برای کنشگران سیاسی اپوزیسیون هدف از شناخت ماهیت نظام حاکم و ظرفیت‌های آن، چه در جنبه‌های سرکوب و بقاء و چه در زمینۀ اصلاح و تحول، تدوین و تدقیق راهبردها و تاکتیک‌های مبارزاتی دوران گذار به دموکراسی است.
بحث دربارۀ ظرفیت اصلاح‌پذیری نظام‌های سیاسی بدون آن که مستقیما به سرشت نظام جمهوری اسلامی و شرایط ویژۀ ایران مربوط شود، امری تجریدی و احتمالا بیهوده خواهد بود. استراتژ سیاسیِ درگیر با دیکتاتوری مذهبی ایران نه به بحث‌های انتزاعی و کلی، بلکه به تحلیل مشخص (انضمامی=پیوسته با واقعیت) از ماهیت قدرت سیاسی حاکم بر ایران و ظرفیت‌ها و فعل و انفعالات درونی آن، که می‌تواند به توقف یا تشدید فرایندهای معینی در نظام حاکم منجر شود، نیاز دارد تا براساس آن استراتژی سیاسی خود را تدوین و یا تدقیق کند.
جمهوری اسلامی و ظرفیت اصلاح‌پذیری
طبعا از منظر منافع ملی ایران و مصالح مردم، مطلوب‌ترین و کم هزینه‌ترین راه گذار به دموکراسی سازگار شدن ساختار قدرت حاکم با مطالبات تاریخی و نیازهای مبرم اجتماعی و سیاسی ایران و در گام نخست گردن گذاشتن به انتخابات آزاد به عنوان سرآغاز اصلاحات و تحولات ساختاری و در گام اول جدا سازی نهاد دولت از نهاد دین است. اما آیا احتمال اصلاح تدریجی قدرت حاکم در جهت چنین تحولی در آن حدی هست که بتوان راهبرد سیاسی جنبش دموکراسی‌خواهی ایران را بر آن بنا کرد؟ آیا دست کم احتمال این تحول اصلاحی در اندازه‌ای هست که بشود آن را به عنوان یکی از چند سناریوی محتمل آینده در نظر گرفت و آن را در ملاحظات راهبردی به حساب آورد؟
اصلاح در گرو سه مؤلفۀ ظرفیت اصلاحی نظام حاکم، اعتماد مردم به این ظرفیت و اعتبار و نفوذ جریان‌های اصلاح‌طلب در افکار عمومی است. تجربۀ چهار دهۀ اخیر گواه بر آن است که جمهوری اسلامی از بدو تولد تا به امروز در جهت محدود کردن جامعۀ مدنی، آزادی‌های سیاسی و نهادهای دمکراتیک و تقویت قدرت مطلقۀ هستۀ اصلی قدرت عمل کرده. بطوری که در فرایند چهار دهۀ گذشته نهادهای انتخابی آن بطور مستمر روبه ضعف داشته‌اند. در حالی که موقعیت نهاد ولایت مطلقه فقیه و ارگان‌های نظامی و اقتصادی تحت امر آن سال به سال فربه‌تر شده‌اند. به موازات این تحول فضای سیاست‌ورزی در ایران روز به روز تنگ‌تر شده است.
اگر جمهوری اسلامی در نخستین سالهای تاسیس خود به فساد و تبعیض سیاسی ناشی از ایدئولوژی انحصارطلبانه روحانیت حاکم آغشته بود، در سالهای بعد به تدریج فساد و تبعیض اقتصادی نیز به آن اضافه شد و هسته اصلی قدرت به هزار فامیل جدیدی تبدیل شد که ایدئولوژی مذهبی را در جهت ابدی کردن خدمت منافع سیاسی و اقتصادی خود به خدمت گرفته و برای حفظ وضع موجود همه انواع سرکوب و ارعاب را بدون هیچ گونه حد و مرزی نه فقط مجاز بلکه واجب می داند.
اگر در آغاز حیات جمهوری اسلامی سیاستمداران مذهبی معتدل و معتقد به فضای باز سیاسی همچون بازرگان و بنی صدر تحمل می شدند، امروزه ظرفیت جمهوری اسلامی تا آنجا افت کرده که حتی طرفداران دو آتشۀ نظام ولایت فقیه نیز در صورت نشان دادن هرگونه استقلال فکر و بروز کوچکترین اختلاف نظر با سیاست‌های جاری از گردونۀ قدرت حذف می شوند. در آخرین انتخابات قلابی و فرمایشی مجلس نه فقط اصلاح طلبان به نحو خفت‌آوری حذف شدند، حتی اصول‌گرایانی که از خود تا اندازه‌ای شخصیتی نشان داده بودند (مثل علی مطهری) تحمل نشدند.
در چهار دهۀ گذشته شکست تلاش‌های اصلاح طلبانۀ رهبران جنبش دوم خرداد، سرکوب وحشیانۀ جنبش سبز، سرکوب‌های خونین اعتراضات مردمی سالهای گذشته، به افکار عمومی ایرانیان ثابت کرده است که انتظار اصلاح نظام حاکم سرابی است که دویدن به دنبال آن ثمره‌ای مگر خستگی، نومیدی و شکست و انفعال به بار نخواهد آورد.
امروز در پی شکست تلاش‌های اصلاح طلبانۀ 40 سال گذشته اندیشه و گفتمان مبتنی بر اصلاح نظام حاکم در انظار عمومی به حدی بی اعتبار شده که هر گونه سیاست‌ورزی در این عرصه را بیهوده کرده است. به این ترتیب اصلاح‌طلبی فاقد هر سه شرط لازم برای اصلاح نظام حاکم (ظرفیت نظام، اعتماد عمومی به اصلاح طلبی و اپوزیسیون معتبر و اصلاح‌طلب) است. اصلاح‌طلبی در قبال نظام حاکم در شرایط امروز در آن حد بی اعتبار شده که اگر به فرض محال همه جریانات اپوزیسیون هم بر سر شعارهای آن به اجماع برسند، نه تنها نخواهند توانست بخشی از جامعه را با خود همراه کنند، بلکه اعتبار خود را در افکار عمومی نیز از دست می‌دهند و به جای آنان جنبش‌های اعتراضی آینده در دل خود نیروی سیاسی رادیکالی را پدید می آورند که نه به دنبال سراب اصلاحات، بلکه خواهان تغییر وضع موجود و در گام نخست جدایی دین از دولت و الغای نظام ولایت فقیه باشد.
تجربه و معنای اصلاحات در جهان و ایران
نظام‌های دیکتاتوری را از لحاظ ظرفیت اصلاحی می‌توان به دو دستۀ اصلاح پذیر و اصلاح‌ناپذیر تقسیم کرد.
دیکتاتوری‌های اصلاح پذیر شامل نظام‌هایی هستند که فاقد ایدئولوژی‌های فرامرزی طبقاتی، مذهبی و نژادی، و بر گرایش‌های ملی‌گرایانه متکی‌اند. این نوع نظام‌ها که معمولا به توسعۀ آمرانه روی می‌آورند، اگر به فسادهای نهادینۀ اقتصادی مبتلا نشوند پس از رسیدن به مرحله‌ای از رشد اقتصادی و اجتماعی ظرفیت اصلاح‌پذیری پیدا می‌کنند و با باز کردن فضای سیاسی برای اصلاح‌طلبان و قبول انتخابات نسبتاَ آزاد در مدار اصلاحات ساختاری قرار می‌گیرند. برخی از ببرهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا، از جمله کره جنوبی، تایوان و سنگاپور مصداق این گونه نظام‌ها هستند که به تدریج از دیکتاتوری‌های ناسیونالیستی به دموکراسی فرا روئیده‌اند.
اما تا کنون مطلقا هیچ یک از نظام‌های دیکتاتوری (توتالیتر، خونتای نظامی و غیره) دارای ایدئولوژی‌های فرامرزی در طول حیات خود اصلاحات ساختاری را برنتابیده‌اند و در نتیجه اصلاحات ساختاری در کشورهای زیر سلطۀ آنان همراه با فروپاشی و یا پس از فروپاشی این گونه نظام‌ها رخ داده است. همۀ نظام‌های پیشین اروپای شرقی، نظام نژادپرست پیشین آفریقای جنوبی و نظام پیشین تونس، مصادیق این گونه نظام‌ها به شمار می روند. نظام‌های کنونی سوریه و جمهوری اسلامی در زمرۀ سخت جان‌ترین و سرکوب‌گرترین نمونه‌های این گونه نظام‌ها هستند.
اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران اصطلاحی کاملا مسخ شده و تهی از معنای تاریخی آن است به طوری که در طول زمان مترادف تسلیم به اراده ولایت مطلقه و حفظ نظام شده است. اصطلاح رفرمیسم (اصلاح‌طلبی) که ادوارد برنشتاین آلمانی آن را در برابر چپ انقلابی معمول کرد، به معنای اصلاح و تحول در ساختارهای سیاسی و حقوقی دموکراتیک در جهت رفاه و عدالت اجتماعی است. دراین معنا اصلاح طلبان خواهان تحول از طریق انتخابات‌اند و با براندازی قهرآمیز نظام‌های حاکم و تحولات متکی به خشونت مخالف‌اند. البته آنان همواره شرط لازم برای سیاست‌ورزیِ رفرمیستی را دموکراسی سیاسی می دانستند و به امکان رفرم در نظام‌های دیکتاتوری باور نداشتند.
به این ترتیب، روشن است که فعالیت سیاسی رفرمیستی در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد. اصرار بر امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی، و تلاش برای جانشین کردن این نگرش با رفرمیسم، امری که از جانب برخی از کنشگران “اصلاح‌طلب” ایرانی به نحوی پیگیر دنبال شده و می شود، اغتشاش فکری فروانی پدید آورده است. “اصلاح‌طلبان ایرانی” با یکی کردن نگرش استمرار‌طلبانه خود با رفرمیسم، مخالفان “اصلاحات” را طرفدار قهر و براندازی قهرآمیز وانمود می‌کنند و از این رهگذر به وفاق عمومی علیه دیکتاتوری حاکم آسیب می‌رسانند.
رفرمیسم چه در زادگاه تاریخی‌اش آلمان و چه در سایر کشورهای دموکراتیک جهان مهمترین عامل تحول‌های ساختاری و حقوقی دو قرن اخیر بوده و به دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های تامین و رفاه اجتماعی و تعمیق آزادی و لغو هرگونه تبعیض‌های اجتماعی دست یافته و به موازات آن، روز به روز از اعتبار و نفوذ بیشتری در عرصه سیاست و فرهنگ کشورهای دموکراتیک برخوردار شده است. اما آنچه در سیاست امروز ایران “اصلاح‌طلبی” نامیده می‌شود در دهه‌های گذشته روزبه‌روز بی‌رمق‌تر و بی‌اعتبارتر شده؛ چرا که اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلب‌های وفادار به نظام جمهوری اسلامی از رفرمیسم، کاریکاتوری خفت‌بار ساخته‌اند که نه در خدمت مبارزه پیگیر و رادیکال برای دگرگونی‌های ساختاری بلکه در مدار توجیه و تسلیم به وضع موجود و تخطئه اعتراضات و مبارزات سیاسی علیه دیکتاتوری حرکت می‌کند.
در تاریخ معاصر ایران می‌توان از دو جنبش رفرمیستی نام برد که هر دو سرکوب شدند؛ یکی نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق و دیگری جنبش سبز با همراهی و رهبری میرحسین موسوی. این دو جنبش به گواه دفاع‌شان از آزادی‌ها و اصلاحات ساختاری، دو مصداق بارز جنبش‌های رفرمیستی هستند و هر دو به خاطر اصلاح‌ناپذیری نظام‌های حاکم سرکوب شدند.