طیف گسترده ای از گروهها و کنشگران سیاسی خود را جمهوری خواه می خوانند. یک سر این طیف اصلاح طلبان ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند و سوی دیگر آن جریانهای معتقد به مبارزه مسلحانه و حتی مداخله نظامی خارجی.
اکثریت این گروهها و کنشگران باور به اصول زیر را اعلام کرده اند:
-جدایی دین و ایدئولوژی از قوای سه گانه و در دوران معاصر درست تر است بگوئیم قوای پنج گانه دولتی(مجریه، مقننه، قضائیه، آموزش و پرورش و رسانه های رسمی دولتی).
-نفی تبعیض مذهبی، عقیدتی، جنسی، قومی و طبقاتی به عنوان شرایط لازم برای تحقق برابری شهروندان در برابر قانون و فرصت های اجتماعی.
-ضرورت استقرار جمهوری سکولار دموکراتیک به مثابه شرط ضروری الغای همه تبعیضات و تضمین برابری کامل شهروندان، تامین و تضمین آزادی ها و سپرده شدن سرنوشت کشور به اراده آزادانه و آگاهانه مردم.
باور، برای اتحاد کافی نیست
با وجود باور به اصول بالا جمهوریخواهان تاکنون نتوانسته اند ظرفیت ها و امکانات خود را در یک سازمان و یا جبهه متحد هماهنگ و یک کاسه کنند. همه تلاشهایی که در دهه های گذشته در این زمینه چه در داخل و چه در خارج از ایران صورت گرفته با ناکامی مواجه شده اند. این تجارب نشان داده اند که باور به اصول پیشگفته برای اتحاد جمهوریخواهان هر چند امری است لازم اما کافی نیست.
بدون اتحاد عمل سیاسی بخش عمده ای از گروهها و عناصر فعال جمهوریخواهی در یک جبهه ضد دیکتاتوری که برای گذار به دموکراسی راهبرد روشنی ارائه دهد نمی توان امیدوار بود که جریان جمهوریخواهی در چشم اندازهای ملتهب و متحول جامعه ایران نقشی تاریخساز ایفا کند.
در میان جمهوریخواهان باورمند به سکولار دموکراسی اختلاف بر سر تحلیل از شرایط ملی و بین المللی، مداخله خارجی، ماهیت قدرت سیاسی، ظرفیت اصلاح پذیری جمهوری اسلامی و راهبردهای مبارزه در دوران گذار و اشکال و روشهای سیاسی اختلافات عمیقی وجود دارد که همکاری و اتحاد جبهه ای را به محاق می برند.
بدون توافق بر سر مسایل گرهی فوق هرگونه اتحادی ناپایدار و مقدمه تفرقه و دوری بیشتر و در نتیجه اتلاف انرژی و بی اعتباری کوشندگان است. تلاش ها و تجربه های گذشته و براهین عقلی ما را بر آن می دارند که اتحاد جبهه ای گروهها و افراد جمهوریخواه مستلزم وحدت نظر بر سر مسایل سه گانه زیر است:
-ماهیت قدرت سیاسی حاکم
-نقش عوامل ملی و بین المللی در گذار به دموکراسی
-راهبردها و روشهای مبارزه سیاسی
گروههای جمهوریخواهی که بر سر موارد سه گانه بالا اتفاق نظر پیدا کرده اند، ظرفیت و امکان آن را دارند که به رغم اختلافات عقیدتی و برنامه ای چپ یا راست در دوران گذار به دموکراسی و تا زمان استقرار جمهوری در یک جبهه واحد متشکل شوند.
ماهیت قدرت سیاسی
جمهوری اسلامی، نام بی مسمایی است برای دیکتاتوری مذهبی بخشی از روحانیت شیعه که از دیرباز با همه اصول جمهوریت دشمنی آشتی ناپذیر داشته و دارد. نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی چیزی مگر زینت النظام ولایت مطلقه فقیه نیستند. توهم نسبت به نقش اصلاح کننده این نهادهای بی محتوا که تابع و تسلیم اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه اند از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز یکی از دلایل اصلی تفرقه، تشتت، تردید و انفعال در درون جامعه و اپوزیسیون و ناکامی دائمی در حضور موثر و فعال مخالفان در صحنه سیاسی ایران بوده و همچنان نیز هست.
هسته اصلی و کانونی قدرت در جمهوری اسلامی را طبقه ای بسیار کوچک مرکب از روحانیان و مقامات لشکری و کشوری تشکیل می دهند که در مرکز و راس آن نهاد ولایت مطلقه فقیه فرمان می راند. ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی که بازتولید، ترویج، تبلیغ و تدوین سیاستهای کلان منتج از آن برعهده زبدگان همین طبقه حاکم کم‌شمار است را می توان به فاشیسم اسلامی شیعه ترجمه کرد.
وجوه اصلی این ایدئولوژی عبارتند از:
-نفرت از هر آنچه دگر و متفاوت است و تقسیم جهان به حق (خودی ها) و باطل
-ایمان به رسالت صدور انقلاب اسلامی نخست در جهان اسلام و پس از آن در همه جهان
-جهاد دائمی علیه تمدن و فرهنگ دموکراتیک (کفر جهانی) به مثابه دشمن اصلی اهداف توسعه طلبانه و عظمت خواهانه جمهوری اسلامی که آمریکا سنگر اصلی و خطرناک آن خوانده می شود.
-روسیه و تا اندازه ای چین نه فقط با این ایدئولوژی مشکلی ندارند، بلکه روسیه از آن در جهت توسعه نفوذ خود در منطقه بهره برداری می کند.
-اعمال تبعیض سیستماتیک مذهبی بر اساس درجه باور به ولایت، درجه بندی شهروندان بر اساس باورهای مذهبی و جنسیت، اعمال سرکوب سیستماتیک مدام برای حفظ قدرت که اوجب واجبات است.
رقابت، الگو برداری و واکنش در قبال این ایدئولوژی خطرناک یکی از دلایل رشد انتگریسم جهادی و پیدایش گروههایی مثل القاعده و داعش در جوامع سنی مذهب از هنگام اشغال سفارت آمریکا تا به امروز بوده و هست.
این که برخی از عناصر این اقلیت حاکم به ایدئولوژی پیش گفته ایمان راسخ دارند و برخی از آنان برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادیشان صرفا به آن التزام دارند، هیچ تغییری در اصل مساله نمی دهد. بویژه آن که ماشین تصفیه ایدئولوژیک این کانون قدرت مدام مشغول پاکسازی و بازسازی خویش است و سلسله مراتب درونی قدرت در رقابت بر سر میزان ایمان و عمل به ایدئولوژی حاکم تنظیم و تعیین می شود.
راهبردها و روشهای مبارزه سیاسی
صندوق رای و نقد و نصیحت، روشهای سیاست ورزی موثر در دموکراسی های سیاسی هستند. اما در همین گونه نظام های دموکراتیک نیز اعتصاب و تظاهرات طبقات و اصناف جامعه از ابزارهای قانونی و رایج تحول و اصلاح به شمار می روند. جمهوری اسلامی به خودی خود و بدون به میدان آمدن طبقات اجتماعی و شکل گیری جنبش اعتراضی سراسری تهیدستان، کارگران طبقه متوسط فرهنگی و سایر اقشار زیر فشار جامعه ذره ای از مواضع کنونی خود عقب نخواهد نشست. این واقعیت را هرکس تا به امروز نمی داند و یا مایل به دانستنش نیست، در ماندگاری جمهوری اسلامی منافع و مصالح خاص خویش را می بیند.
سناریوی گذار که در نهایت مستلزم فروپاشی نظام ولایت مطلقه و حاکمیت دینی است به هرشکلی که اتفاق بیفتد مولفه های اصلی آن مبارزات و اعتراضاتی است که بتدریج کفه موازنه قوا را به نفع جامعه مدنی و قدرت مردم تغییر می دهد.
نیاز به حضور فعال یک آلترناتیو
چه رژیم حاکم پیش از عقب نشینی در برابر فشار اعتراضات مردم با شکاف درونی و “کودتای کاخ” مواجهه شود، چه در فرایند نافرمانی مدنی فراگیر و پیگیر ملی تیغ سرکوب آن بتدریج کند و بی اثر شود و چه عوامل و بحران های دیگری مثل جنگ جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی بکشاند، در همه حال بدون حضور فعال یک آلترناتیو معتبر جمهوری خواه، تحقق دموکراسی و استقرار جمهوری سکولار دموکراتیک نه فقط تضمین شده نیست بلکه برعکس دور باطل استبداد ادامه خواهد یافت و دیکتاتوری تازه نفس جدیدی جانشین جمهوری اسلامی خواهد شد.
شرط لازم برای چنین آلترناتیوی در نخستین گام شکل گیری ثقل معتبر و جذابی از جمهوریخواهانی است که به درون‌زایی جنبش دموکراسی خواهی و به ضرورت اتخاذ راهبرد جامعه محور و متکی به نافرمانی و اعتراضات مدنی باور داشته و از هر گونه تعلق و توهم نسبت به اصلاحات اتوماتیک از بالا مبرا باشند.
نقش عوامل ملی و بین المللی
همان گونه که اشاره شد مولفه های گذار ایران به دموکراسی اموری درون زا هستند. شکاف میان اکثریت عظیم مردم و دیکتاتوری تبعیض گر و فساد زای دینی نتیجه مستقیم ناکارآمدی همه جانبه ی آن و ناسازگاری ذاتی اش با مطالبات طبقات اجتماعی و الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در همه دهه های گذشته جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعال شدن شکاف عمیق ملت-حکومت و به انحراف و انفعال کشاندن تمایلات و مطالبات عدالت جویانه و آزادی خواهانه به تشدید تنش های خارجی روی آورده و از آن برای بقای خود بهره برداری کرده است.
اخیرا اعتراضات آبانماه شکاف عمیق ملت- حکومت را آشکارتر و عمیق تر کرد، در جریان این اعتراضات که با سرکوب سعبانه رژیم روبرو شد مردم تاکید داشتند که دشمنمان نه آمریکا بلکه رژیم ولایت فقیه است. اما بلافاصله پس از آن، ترور قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا یک مائده آسمانی بود برای زنده کردن شعار مرگ بر آمریکا و فرار رژیم از عواقب بزرگترین سرکوب خونین تاریخ ایران و طفره رفتن از پرسش ها و تردیدهایی که در اثر کشتار وحشیانه مردم در بدنه نیروهای مسلح و در پایگاه توده ای رژیم پدید آمده بود. این دو رویداد متعاقب هم بار دیگر اهمیت توجه درون زایی جنبش ملی ایرانیان و نقش منفی مداخله خارجی را به نمایش گذاشت.
ما همان گونه که نتایج نکبت بار بیش از چهل سال دیکتاتوری دینی در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی را در ایران شاهدیم، عواقب ویران کننده و جبران ناپذیر مداخله خارجی در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن را نیز که مردم این کشورها را به خاک سیاه نشانده را نیز شاهد هستیم.
شرایط ایران به مراتب پیچیده تر و عواقب مداخله خارجی در ایران بسیار وخیم تر و گسترده تر از آن چیزی است که در سرزمین های ویران شده پیش گفته می بینیم. مداخله خارجی نه فقط گذار به دموکراسی را به محاق می برد بلکه ایران و سراسر منطقه را در آتش جنگ و خونریزی های دراز مدت فرو می برد و به رشد هرچه بیشتر انواع افراط گرایی می انجامد. مداخله خارجی حتی می تواند علاوه بر ویرانی ایران به تکه تکه شدن سرزمینی ایران بیانجامد. بنابراین مبارزه علیه دیکتاتوری دینی حاکم امری ملی و درون زا است. گروهها و کنشگران معدودی که آشکارا و یا بطور ضمنی به مداخله خارجی امید بسته اند به گذار دموکراتیک خدمت نمی کنند بلکه ناآگاهانه و یا آگاهانه به تبلیغات مسموم جمهوری اسلامی یاری می رسانند.
تقدم کیفیت بر کمیت؛ از اصول بنیادین اتحاد سیاسی
جمهوریخواهانی که هم در مبانی جمهوری سکولار دموکراتیک و هم در اصول سه گانه راهبردی پیش گفته اتفاق نظر دارند می توانند بر اساس همین نظرات مشترک در روندی که با اتحاد عمل آغاز می شود یک جبهه متحد جمهوری خواهی ایجاد کنند. اما بدون اشتراک نظر در موارد پیش گفته هر گونه اتحادی مقدمه تفرقه بیشتر است.
تفاوت اساسی تشکل سیاسی با تشکل صنفی در این است که در اولی بنابر کیفیت و انسجام سیاسی و در دومی برعکس بنابر کمیت و گردآوری همه متفاوت ها است.
در تشکل صنفی همه دارندگان یک شغل معین صرفنظر از عقاید و رفتارهای سیاسی شان می توانند عضو شوند و تشکل هرچه تعداد بیشتری را به خود جلب کند در دفاع از منافع صنف قوی تر خواهد بود. اما در یک حزب و یا جبهه سیاسی اختلاف بر سر مسایل بنیادی مثل تحلیل از ماهیت قدرت سیاسی و راهبردهای مبارزاتی فلج کننده است. در این جا انسجام نظری و سیاسی بر سر مسایل بنیادین مثل ماهیت قدرت، هدف و راهبردها شرط ضروری عضویت است که اگر این کیفیت ها قربانی کمیت شوند، جریان سیاسی به یک باشگاه بی عمل و سرگردان تبدیل می شود. البته اختلاف بر سر تاکتیک های فعالیت و پیکار سیاسی امری اجتناب ناپذیر است که هر جریانی با هر چقدر انسجام و یکدستی در مبانی اساسی تحلیلی و راهبردی، در بزنگاههای مختلف با آن مواجهه می شود. اما علی القاعده اختلافات تاکتیکی، اتحادهای جبهه ای و وحدت های حزبی را به خطر نمی اندازند، مگر آن که در یک شرایط حساس دو تاکتیک متفاوت اهمیت تعیین کننده پیدا کند. به همین دلیل هم هست که احزاب و جبهه های موفق معمولا در استراتژی حداکثر سرسختی را به خرج می دهند و در تاکتیک ها حداکثر نرمش، چرا که استراتژی حرکت به سوی هدف نهایی یگانه ای را نشانه می رود اما تاکتیک ها که راههای رسیدن به هدف را مد نظر دارند یگانه نیستند.
پانزده سال پیش، سازمان اتحاد جمهوریخواهان با شرکت نزدیک به پانصد تن از کنشگران جمهوریخواه در خارج از کشور اعلام موجودیت کرد. اما از آنجا که بنابر کیفیت به معنی اتفاق نظر بر سر مسایل راهبردی نبود با گذشت زمان این جریان نه فقط نتوانست خط مشی روشنی برای مبارزه سیاسی اتخاذ کند، بلکه دچار انشعاب های متعددی شد.
درمورد روشها و تاکتیک های مبارزه سیاسی و بویژه مضمون جنبش بی خشونت که برخی آن را با بی عملی و تسلیم اشتباه گرفته اند خوانندگان را به مقاله ام تحت عنوان چهل سال تبلیغ انفعال(سایت میهن) که در نقد نگرش محافظه کارانه اصلاح طلبی حکومت محور نوشته ام مراجعه می دهم.
جبهه جمهوریخواهی مورد نظرمن تنها دشمن خود را جمهوری اسلامی می داند و معتقدم که لبه تیز حملات تبلیغی آن باید متوجه نهاد ولایت مطلقه فقیه باشد. گفتمان و شعارهای آن نیز باید در جهت اتحاد تهیدستان و اقشار متوسط و در آمیختن مطالبات معیشتی و آزادیخواهانه تدوین و تنظیم شود. این جریان با گروههای متفاوت و مخالف اپوزیسیون گفتگو و تعامل خواهد داشت و به سهم خود باید بکوشد که مناسبات جریانات اپوزیسیون خصمانه نشود.
درایت، شجاعت و سخاوت
یک سازمان یا جبهه سیاسی که پروژه عبور از دیکتاتوری، آن هم استبداد دینی سرکوبگر جمهوری اسلامی را در دستور کار دارد فقط به صرف دارا بودن مبانی سیاسی مشترک و تحلیل ها و راهبردهای یکسان به یک جریان تاریخ ساز تبدیل نمی شود. تجربه جنبش ها و جریانات سیاسی موفق که توانسته اند از دیوارهای سنگی و بلند استبداد عبور کنند به ما یادآور می شود که تحزب و تشکیلات سیاسی برای پیشبرد رسالت تاریخی خود باید به فضایل سه گانه درایت، شجاعت و سخاوت مجهز باشد.
تا این جای کار یعنی تا مرحله رسیدن به توافق بر سر ماهیت قدرت سیاسی و راهبردها و روشهای مبارزاتی و ضرورت اتحاد گروههای جمهوری خواه دارای مبانی سیاسی و راهبردی مشترک ما حداکثر می توانیم مدعی باشیم که به درایت رسیده ایم. اما این کشتی اتحاد برای به حرکت درآمدن بر امواج دریای طوفانی به ملوانان دریا دل، به تعمیرگران خطر پذیر، و به انرژی (سوخت) مداوم نیازمند است و اگر نه در ساحل معطل می ماند و حداکثر در هنگامه طوفان تحت تاثیر امواج به رقص درمی آید و به کناری پرت می شود و یا درهم می شکند.
بنابراین این درایت باید با هزینه پذیری، خطرپذیری و هرگاه لازم باشد از خود گذشتگی و نثار مال، وقت و جان همراه شود. اگر اعضای یک اتحادیه سیاسی این قدر از خود گذشتگی ندارند که بخشی از درآمد و وقت و انرژی خود را صرف به حرکت درآوردن این کشتی کنند، این گونه اتحادها به جائی نمی رسد.
باری جبهه جمهوریخواهی اگر می خواهد بخشی از امواج آینده باشد باید دل به دریا بزند و از آسان خواهی و تن آسایی پرهیزکند. جبهه ای که نتواند چند صد عضو هزینه پرداز و خطر پذیر را با خود همراه کند و با تکیه به درآمدها و انرژی و وقت کادرها و اعضای خود رسانه ای مستقل به راه اندازد و در شبکه های اجتماعی حضور فعال شبانه روزی داشته باشد هرگز آن گشتاور و پویایی لازم برای کار دشوار سازمانی در داخل کشور و حضور دائم و پیوند با کنشگران و طبقات اجتماعی را نخواهد داشت و پیش از تولد سر زا خواهد رفت.