دو سال پیش از سقوط نظامی پادشاهی در ایران، علی اصغر حاج سیدجوادی در نامه ای سرگشاده به محمد رضا شاه پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پذیرش حقوق ملت را داد. او در آن نامه تاکید کرد که بدون انجام اصلاحات اساسی سقوط نظام حتمی است و هشدار داد که او از هم اکنون صدای ترک خوردن بنای نظام را می شنود. در آن زمان هنوز نظام حاکم از همه نظر از جمهوری اسلامی کنونی آسیب ناپذیرتر و با ثبات تر می نمود.
کمتر از دو سال بعد، زمانی که سیل بنیان کن انقلاب همه کوچه و خیابانهای ایران را فراگرفته و بنای نظام پادشاهی در حال فروپاشی بود، شاه صدای انقلاب مردم را شنید.
اعتراضات دیماه 96 نه نامه سرگشاده یک روشنفکر بلکه هشدار صدها هزار ایرانی بجان آمده از ستم و فساد دیکتاتوری به رهبر جمهوری اسلامی و هسته اصلی قدرت در ضرورت انجام فوری اصلاحات در ایران بود.
در این اعتراضات هزاران نفر از جوانان و زن و مرد معترض خواستار آن شدند که:
- – جمهوری اسلامی حقوق حقه مردم را به رسمیت بشناسد.
- – از استبداد دست بردارد.
- – به غارت و رانت خواری از جیب ملت پایان دهد.
- – امکانات و سرمایه های ملی را به جای هدر دادن در جنگهای منطقه ای در خدمت رونق اقتصادی کشور و اشتغال به کار گیرد.
- -از تحقیر و فشار علیه زنان از جمله تحمیل حجاب اجباری دست بردارد
- و…
دراین اعتراضات انگشت اتهام مردم به سوی روحانیون حاکم و شخص اول نظام نشانه رفت. پاسخ هسته اصلی قدرت اما به این مطالبات به حق سرکوب بود.
اینک پرسش این است که به راستی آیا جمهوری اسلامی به جز سرکوب و نسبت دادن اعتراضات به دشمن، کار دیگری می توانست انجام دهد؟
به باور من از جمهوری اسلامی هیچ کار دیگری به جز همان واکنشی که در قبال اعتراضات مردم نشان داد ساخته نبود و نیست. چرا؟ زیرا رعایت همین قانون اساسی ناقص الخلقه جمهوری اسلامی هم در ظرفیت حکومتی که تا خرخره غرق در فساد و تباهی و تکیه اش بر سرنیزه و زندان است، نیست. در این زمینه شرایط خامنه ای از آنچه شاه در سال 56 بود نیز بدتر است.
اعتراضات دی ماه هم برای طیف اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و هم برای اپوزیسیون دموکراسی خواه حاوی پیام مهمی بود.
اصلاح طلبان پیش از این اعتراضات هم چنان به ترمیم مناسبات خود با ولایت فقیه و تغییر رفتار رهبری امید بسته بودند و به عمق نارضایتی و خشم عمومی و اوضاع انفجاری کشور کم اعتنا بودند، اما برآمد دی ماه دست کم به هوشمندترین آنان فهماند که فرصت ها از دست رفته و دوران راهبردهای گذشته دیری است به سر آمده است.
حالا برخی از اصلاح طلبان به شعار ضرورت اصلاح اصلاح طلبی بازگشته و به فکر تغییر گفتمان و رفتار اصلاح طلبان افتاده اند. می توان انتظار داشت که در طیف اصلاح طلبان شکاف بر سر گفتمان و روش های سیاست ورزی در قبال حاکمیت که از پیش نیز وجود داشت، عمیق تر و آشکارتر گردد و بخشی از آنان به روش های رادیکال تری در قبال دفاع از مطالبات عمومی و نقد حاکمیت روی آورند. به ویژه آن که می بینند چگونه احمدی نژادی ها در صدد آن هستند که از خلا پدید آمده از عدم حضور فعال اصلاح طلبان به سود خود بهره برداری کنند. دراین اوضاع سکوت طولانی میرحسین موسوی برای نگارنده این سطور پرسش برانگیز است.
یکی از دیگر پیامدهای اعتراضات دی ماه ایجاد جنب و جوش در میان همه نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. این اعتراضات، جریانات اپوزیسیون را متوچه چشم انداز برآمدهای اعتراضی فراگیر و گسترده آینده ساخته است. امری که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی، تشدید بیکاری و افزایش گرانی و فقر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
حتی اگر متغیر تعیین کننده ای مثل برجام را کنار بگذاریم و فرض کنیم که اقتصاد کشور با تحریم روبه رو نیست بازهم امیدی به گشایش اقتصادی و حل معضل رو به وخامت بیکاری و گرانی وجود ندارد. چرا که اقتصاد رانتی و فساد نهادینه شده و هماغوش با نهادهای قدرت، ظرفیت هرگونه تغییر و تحول مثبت را از ساختار سیاسی کنونی سلب کرده است.
صندوق بازنشستگی و بسیاری از بانکهای کشور که برای بلعیدن ثروت های ملی و سپردن دلارهای نفتی به وابستگان به نهادهای قدرت پدید آمده بودند، عملا ورشکسته اند، هرچند که هنوز رسما اعلام ورشکستگی نکرده اند.
درآمدهای پیش بینی شده دولت برای بودجه سال 97 حتی اگر تحریم های کنونی نیز تشدید نشوند، در موارد متعددی غیرواقعی و غیرقابل حصول بنظر می رسند.
وخامت شرایط زیست بوم کشور، نابودی دریاچه ارومیه و بحران در حال فراگیر شدن آب که نتیجه مستقیم بی کفایتی جمهوری اسلامی در امر پیش بینی و برنامه ریزی است، به تنهایی بستر ساز التهابات و اعتراضات عمومی است.
خروج احتمالی آمریکا از برجام و از سرگرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران نیز عامل تعیین کننده ای در تعیین سمت و سوی تحولات آتی خواهد بود.
خروج آمریکا از برجام که دلیل اصلی آن چسبیدن جمهوری اسلامی به شعار نابودی اسرائیل و جاه طلبی های منطقه ای و حضور آن در جنگهای نیابتی است، کشورهای اروپایی، چین، ژاپن، هند و کره جنوبی را مجبور به تبعیت از تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران خواهد کرد. چرا که منافع اقتصادی و تجاری همه این دولت ها در گرو قربانی کردن مناسبات اقتصادی خود با ایران برای حفظ مبادلات اقتصادی و مالی خویش با بزرگترین و صاحب نفوذترین اقتصاد جهان است. بنابراین خروج آمریکا از برجام عملا تحریم های پیش از برجام را علیه ایران احیاء می کند و اقتصاد بیمار ایران را کاملا زمینگیر می سازد.
اما پرسش این جا است که واکنش جمهوری اسلامی در برابر خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود؟
دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آن در همسایگی ایران (عربستان، امارات و اسرائیل) همگی امیدوارند که با از سرگرفته شدن تحریم، جمهوری اسلامی نیز از برجام خارج شود. خروج ایران از برجام یعنی توقف بازدیدهای آژانس هسته ای از تاسیسات آن، درست همان هدفی است که متحدان منطقه ای آمریکا در کمین آن نشسته اند تا این کشور را به سوی جنگ با ایران سوق دهند. طبعا با خروج ایران از برجام و قطع جریان کنترل مراکز هسته ای ایران، دولت ترامپ بهانه لازم برای بمباران مراکز هسته ای ایران که به ادعای او برای برنامه تولید سلاح اتمی بوجود آمده اند، را بدست می آورد. تحریم و جنگ دو انتخاب متفاوت نیستند بلکه این دو را باید به عنوان دو فاز از فرایند یک راهبرد علیه ایران تلقی کرد.
نقشه راه آنان چنین است؛ نخست تحریم و پس از خروج ایران از برجام و قطع رابطه با آژانس هسته ای، بمباران مراکز هسته ای ایران و آنگاه در صورت هرگونه واکنش دفاعی ایران، بمباران مراکز نظامی و مواصلاتی ایران و تشدید جنگ. حال اگر چنین سناریو خطرناکی در چشم انداز آینده محتمل است، اپوزیسیون دموکراسی خواه کدام راهبرد را در دستورکار دارد؟
حوادث دی ماه و وخامت روزافزون شرایط، چشم انداز اعتراضاتی به مراتب گسترده تر از پیش را در برابر ما قرار داده است. سناریوهای گوناگونی محتمل است از جمله تکرار اعتراضات و سرکوب خونین آنها. تشدید و گسترش اعتراضات و اعتصابات به حدی که رژیم از عهده سرکوب آن برنیاید و شرایطی شبیه ماه های قبل از انقلاب بهمن 57 را پدید آورد. بالا گرفتن خطر جنگ میان ایران و آمریکا و تحکیم بیش از پیش قدرت نظامیان و اعمال سرکوب های بیشتر با هدف جلوگیری از بروز اعتراضات و…
همه این چشم اندازهای محتمل نزدیکی و اتحاد نیروهای دموکراسی خواه و میهن پرست را می طلبد. بدون حضور فعال یک نیروی مورد اعتماد مردم که بتواند اعتراضات آینده را در مسیر سازگار با منافع و مصالح ملی رهبری کند، نه تنها هیچ سناریویی برای بهبود اوضاع کشور متصور نیست بلکه می تواند اوضاع نابسامان کشور را از آنچه امروز هست نیز بدتر کند و بستری شود برای به خطر افتادن تمامیت ایران و یکه تاز شدن انواع جریانات افراطی و برعکس حضور فعال یک نیروی مورد اعتماد مردم در صحنه، ضامن هدایت و رهبری اعتراضات مردم در جهت حفظ منافع ملی و تحقق آرزوهای دیرینه مردم ایران است.