در آستانه انتخابات
مضحکه ای که به نام نظارت استصوابی و “احراز صلاحیت” نامزدها به راه انداخته اند نشان دهنده ماهیت تمامیت خواه و ضد مردمی نهاد ولایت مطلقه فقیه و در عین حال ضعف جامعه مدنی و فقدان سازماندهی و رهبری در جنبش دموکراسی خواهی ایران است. شورای نگهبان منصوب آیت الله خامنه ای و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیش از روز انتخابات تکلیف اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را تعیین کرده اند و این مثل آن است که پیشاپیش دهها میلیون رای را باطل اعلام کرده باشند!
فلسفه‌ی انتخابات در هرکجای جهان که حقوق شهروندی نسبتا نهادینه شده باشد چیزی نیست مگر گردن گذاشتن بی چون و چرای حاکمان به رای مردم. اگر مردم کسی را به هر دلیلی نخواهند باید کنار برود. نه آن که پاسخ این خواست مدنی مردم را به سرکوب و سرنیزه نظامیان حواله کند. این اصل ابتدایی هر دموکراسی نیم بندی است. اما در جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین دروغ‌هایش گزاره “میزان رای مردم است”، از انتخابات، که نه آزاد است و نه حتی رقابتی، فقط پوست آن باقی مانده است. رهبر جمهوری اسلامی که انتخابات را با بیعت با “خودکامگی” عوضی گرفته به شورای نگهبان فرمان رد صلاحیت فله‌ای می دهد و از مردم هم می خواهد که برای استحکام نظام در برابر “دشمنان انقلاب” به طور فله ای در انتخابات شرکت کنند! از نظر او انتخابات نه برای تغییر بلکه برای تثبیت حکومتگران اختراع شده است!
پس از تقلب رسوا کننده‌ی خرداد 88 که با واکنش اعتراضی وسیع مردم ایران مواجه شد، آیت الله خامنه ای و ایادی او شیوه جدیدی برای مهندسی انتخابات برگزیدند که می شود آن را در جملات زیر خلاصه کرد: رد صلاحیت هرچه بیشتر نامزدهای “نامطلوب” توسط شورای نگهبان و دست کاری کمتر در صندوق های آرا. بدین ترتیب دامنه انتظار مردم از صندوق های آرا محدود می شود و پیشاپیش راه بر حوادث غافلگیرکننده ای مثل رویدادهای خرداد 76 و خرداد88 بسته می شود. اما با وجود این شیوه ی جدید مهندسی، که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به ممانعت از کاندیداتوری خاتمی و به حذف هاشمی رفسنجانی انجامید، بازهم مردم با انتخاب تنها نامزدی که گفتمان او به اصلاح طلبان نزدیک تر و از خامنه ای دورتر بود، تا اندازه ای که دایره تنگ رقابت اجازه می داد، رای خود را به حاکمیت تحمیل و ناخشنودی و مخالفت خود را با سیاست‌های داخلی و خارجی ولایت مطلقه ابراز کردند.
پیام هایی که از دوم خرداد 76، خرداد88 و خرداد92 به خامنه ای داده اند همه بدون استثناء حاکی از مخالفت قاطع اکثریت مردم با ادامه حکومت سرکوبگر، تبعیض آمیز و فساد پرور او و نشانه اشتیاق عمیق جامعه به تغییر و تحول است.
نخستین بار در دوم خرداد 76 اکثریت قاطع مردم به عدم صلاحیت او رای دادند. خامنه ای از همان زمان به این نتیجه رسید که برای حفظ و تحکیم پایه های قدرت خود باید هرچه بیشتر به ارگان‌های سرکوب نظامی تکیه کند و در سال‌های بعد هرچه مردم را در مخالفت با خود مصمم تر دید، حوزه دخالت نظامی-امنیتی ها را در فرایند انتخابات گسترده تر کرد.
انتخابات مجلس خبرگان اسفند ماه برای هر دو جناح موسوم به اصول گرا و میانه رو جمهوری اسلامی انتخاباتی سرنوشت ساز به شمار می آید. با توجه به سالخوردگی و بیماری خامنه ای ترکیب مجلس خبرگان آتی اهمیت بی سابقه ای پیدا کرده است. این که مجلس خبرگان آتی چه کسی را به جانشینی خامنه ای برگزیند برای هر دو جناح رژیم اهمیت سرنوشت ساز دارد. اکثریت مردم نیز که از رهگذر گسترش غارت، فساد و نابودی فرصت ها و ثروت های ملی روزبه روز تهیدست تر و بی آینده تر شده اند مشتاق آن هستند که اگر نمی شود به یکباره از شر ولایت مطلقه فقیه خلاص شد، دست کم کسی به جانشینی خامنه ای برگزیده شود که سیاست های فرصت سوزانه و ویرانگر او را دنبال نکند. مردم دریافته اند که در حکومت جمهوری اسلامی دو استراتژی متضاد که هریک در سیاست های خارجی و داخلی تفاوت های چشمگیری دارند رو در روی هم قرار گرفته اند.
نبرد دو راهبرد متضاد در جمهوری اسلامی!
راهبرد خامنه ای و تندروهای تحت فرمان او(مدافعان ایدئولوژی انقلاب دائم تا پیروزی نهایی اسلام)، ادامه خصومت با آمریکا و متحدان آن و همکاری هرچه بیشتر با روسیه در زمینه های نظامی و با چین در عرصه های اقتصادی است. این جناح که بیت رهبری و روحانیون و نظامیان تندرو را در بر می گیرد با تبدیل جمهوری اسلامی به یک حکومت استبدادی متعارف که به قوانین بین المللی (البته حقوق بشر مساله هیچ یک از دو جناح نیست) گردن بگذارد و بتواند با قدرت های جهانی و منطقه ای مناسبات عادی برقرار سازد سخت مخالفند و آن را خواست دشمن و مغایر اهداف انقلاب می دانند. از همین جاست که تندروها به رهبری خامنه ای یکی از عوامل اصلی تنش و خصومت و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه تلقی می شوند.
در مقابل جریان فوق، میانه روها و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی که از غریزه بقای قوی تری برخوردارند، منافع جمهوری اسلامی و شرط بقای آن را در بهبود مناسبات ایران و آمریکا و تنش زدایی میان ایران و همسایگان می دانند و به این نتیجه رسیده اند که سیاست‌های ماجراجویانه صدور انقلاب و خصومت دائمی با غرب ، در نهایت به فروپاشی جمهوری اسلامی می انجامد. بخش بزرگی از مردم نیز نه از سر علاقه به جمهوری اسلامی بلکه به امید گشایشی در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی کشور از مواضع میانه روها و اصلاح طلبان حمایت می کنند. اما علاوه بر اکثریت مردم ایران، قدرت های بزرگی چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز منافع درازمدت اقتصادی و ژئوپولتیک خود را در حمایت و تقویت میانه روها و اصلاح طلبان ارزیابی می کنند. در حالی که روسیه (و شاید چین) احتمالا منافع خود را در ادامه سلطه تندروها می دانند. (البته دولت دست راستی اسرائیل منافع خود را در دامن زدن و حمایت از روندها و حوادثی می بیند که در جهت تقویت تندروهای جمهوری اسلامی در ایران باشد.)
دخالت آیت الله خامنه ای در تعیین جانشین
آیت الله خامنه ای وقتی به این آرایش سیاسی و اتحاد نانوشته آمریکا و قدرت های بزرگ غرب با اصلاح طلبان می نگرد، برای جلوگیری از تسخیر مجلس های خبرگان و شورای اسلامی توسط اصلاح طلبان و میانه روها که رای بخش بزرگی از مردم را دارند، صحبت از خطر “نفوذ” آمریکا در مراکز “تصمیم سازی” و “تصمیم گیری” جمهوری اسلامی می کند و منصوبان خود در شورای نگهبان و نهادهای نظامی – امنیتی را به مبارزه با نفوذ طرفداران غرب و سد کردن راه ورود آنان به مجالس جمهوری اسلامی فرا می خواند. آیت الله خامنه ای می خواهد پس از تشکیل خبرگان مطلوب خود، در زمان حیات خویش رهبر سوم جمهوری اسلامی را تعیین کند (احتمالا صادق لاریجانی و شاید هم مجتبی خامنه ای). اصلاح طلبان و میانه روها نیز می خواهند ترکیب خبرگان به گونه ای باشد که جانشین خامنه ای به مواضع سیاسی آنها نزدیک باشد. رای دهندگان نیز اکثرا همین را می خواهند. اگر نامزدی حسن خمینی تایید می شد با توجه به نزدیکی او با جنبش سبز و اصلاح طلبان احتمالا به عنوان نفر اول تهران از صندوق انتخابات بیرون می آمد و این خود گام اول در نقشه هاشمی رفسنجانی برای انتخاب حسن خمینی برای جانشینی خامنه ای بود. حال که حسن خمینی رد صلاحیت شده، برخی از فعالان شبکه های اجتماعی از مردم تهران خواسته اند که با مشارکت وسیع در انتخابات، آقایان جنتی، یزدی و مصباح (“مثلث جیم”) را “رد صلاحیت” کنند. گفته می شود که سپاه پاسداران و بسیج نیز درصددند چند صد هزار نفر را برای رای دادن به سه نامزد فوق از شهرهای دیگر وارد تهران کنند. با توجه به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و میانه روها و دخالت همه جانبه سپاه پاسداران در انتخابات، بعید است که رای مردم تغییر چندانی در نقشه خامنه ای برای تسخیر مجلس خبرگان پدید آورد. در مورد مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به تجربه بازدارنده ولی فقیه و شورای نگهبان در مورد مجلس ششم، تغییر ترکیب این مجلس نمی تواند تاثیر محسوسی در تغییر فضای سیاسی کشور پدید آورد. با این همه استدلال اصلاح طلبان طرفداران مشارکت فعال در انتخابات آن است اگر در مجلس شورای اسلامی از نفوذ تندروها کاسته شود و اصول گرایان معتدل تر دست بالا پیدا کنند، دست دولت روحانی برای پیشبرد وعده های انتخاباتی او بازتر می شود و شرایط انتخاب مجدد او برای دوره ی بعدی فراهم می گردد.
دگردیسی اصول گرایان و عصبیت تدافعی خامنه ای
در جمهوری اسلامی، از بدو تولد تا به امروز، دو فرایند تصفیه مداوم اصلاح طلبان از قدرت، و گرویدن اصول گرایان پیشین به اصلاح طلبی، به موازات هم ادامه داشته است. در ادامه روند حذف اصلاح طلبان، همواره بخشی از اصول گرایان و ولایت پرستان دیروز به اصلاح طلبان و میانه روهای امروز دگردیسی پیدا می کنند. و از همین رو تلاش مداوم حکومت ولایت فقیه در حفظ انسجام حاکمیت، تلاشی مذبوحانه و از لحاظ تاریخی محکوم به شکست به نظر می‌رسد.
پس از دولت بازرگان، کابینه بنی صدر و پس از آنها اصلاح طلبان و در پی آنها سبزها و بعد اعتدالیون و میانه روها، به نوبت از صفوف اصول گرایان و ولایت پرستان دیروز به اصلاح طلبی گرویده اند. این روند زیر فشار مطالبات انباشته شده مردم و الزامات اجتماعی و اقتصادی گریز ناپذیر در همه 37 سال گذشته ادامه داشته است. شاید بتوان گفت که در سال‌های گذشته با وجود همه تلاش های پیشگیرانه رهبر جمهوری اسلامی، روند دگردیسی اصول گرایان به میانه روی/اصلاح طلبی، از روند تصفیه و حذف پیشی گرفته و کفه ترازوی تعادل قوا را، اگر نه در سیاست های رسمی و جاری، دست کم به لحاظ فکر سیاسی به سود میانه روی و اصلاح طلبی برهم زده است. همراه با شتاب گرفتن این فرایند دگر دیسی دایمی، شکاف در طیف اصول گرایان عمیق تر شده است. بطوری که با قطبی شدن اختلافات طیف اصول گرا، تندروهای آنها در واکنش به “وادادگی ” کسانی که به میانه روی گرایش پیدا می کنند، سخت‌گیرتر و تندروتر شده اند. اما این تندروی همراه با عصبیت که در رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و میانه روها جلوه گر شده، نه از موضع قدرت، که کاملا تدافعی است. حتی گفته می شود که به برخی از اعضای مجلس خبرگان که مواضع آنها مورد تردید بیت رهبری بوده و آنان را به رفسنجانی متمایل می دانسته اند سفارش شده است که بهتر است وارد عرصه انتخابات نشوند وگرنه صلاحیت آنان رد خواهد شد. از مصاحبه اخیر علی فلاحیان می توان نتیجه گرفت که خود وی و برخی دیگر از اعضای خبرگان، از جمله واعظ طبسی نیز، به همین دلیل در این دوره نامزد نیستند.
در انتخابات 7 اسفند ماه رقابت اصلی میان اصول گرایان تندرو با ائتلاف اصلاح طلبان، میانه روها و اصول گرایان گرویده به میانه روی است. بنابه تجربه های گذشته احتمالا اکثریت رای دهندگان در این انتخابات شرکت می کنند و میلیون ها ایرانی نیز همچون گذشته صندوق های رای را بایکوت خواهند کرد. اما بی تردید بخش اعظم شرکت کنندگان و تحریم کنندگان آرزوها و مطالبات مشترکی دارند که در فرصت ها و برش های گذشته آنها را ابراز کرده اند.
در دموکراسی های سیاسی، صندوق رای فصل الخطاب است. در جمهوری اسلامی هرچند مشارکت فعال در فراینده انتخابات و از این راه دخالت در کشمکش جناح ها و تحولات جامعه مؤثر است، اما صندوق رای در محدوده تنگ رقابت جناحی جمهوری اسلامی نمی تواند فصل الخطاب باشد. برخلاف احزاب سیاسی کشورهای دموکراتیک، جریانات سیاسی در ایران نمی توانند سیاست ورزی را به مشارکت در انتخابات محدود کنند.
حداقل خواهی و میت خواری!
تصور کنید که هواپیمایی به دلیل نقص فنی در نقطه‌ی دور افتاده ای از قطب یخ زده‌ی شمال سقوط می کند. از سرنشینان هواپیما گروهی کشته و زخمی می‌شوند و گروهی نیز زنده می مانند. زندگان که هیچ وسیله ارتباط و نجات فوری در برابر خود نمی‌بینند، کم کم از شدت گرسنگی شروع به میت خواری می کنند. اما عمل کریه میت خواری فقط به درد موقتا زنده بودن می‌خورد. آنها باید برای رهایی از مخمصه ای که در آن افتاده اند راه نجاتی جستجو کنند.
“حداقل خواهی” در فضای بسته ایران برای کسانی که به امید پیدا شدن راه نجات از مخمصه ولایت مطلقه فقیه موقتا به آن تن می دهند، به همان میت خواری شباهت دارد که اگر برای مدتی طولانی ادامه یابد، به بیماری و اعتیاد تبدیل می شود. و جستجوی راه نجات واقعی به ورطۀ فراموشی فرو می افتد. فراموش نکنیم که “حداقل خواهی” را سرکوب و اختناق ولایت مطلقه فقیه به جامعه تحمیل می کند. اگر سیاست ورزی در این محدوده محصور شود، تسلیم و تقیه جای سیاست ورزی فعال را می گیرد. در این فضا، سیاست ورزی مبتنی برفضایلی چون شجاعت ومقاومت پرهزینه در ریشخند مبلغان حرفه ای “رئال پولیتیک” که میداندار فضای بسته سیاسی هستند کم رنگ می شود. و تا زمانی که این شرایط حاکم است اپوزیسیون شایسته اعتماد مردم شکل نمی گیرد و استبداد ادامه می یابد.
تلاش‌های رسانه ای آگاهی بخش، سازماندهی مطالبات صنفی، ترغیب مردم به اعتراضات مسالمت آمیز محلی، منطقه ای و در شرایط مناسب سراسری، در جهت خواست های اقتصادی و سیاسی، و به موازات آن، مشارکت فعال در استفاده از فرصت هایی که فرایند چند ماهه‌ی انتخاباتی پدید می آورد همگی از عرصه های مهم فعالیت و سازمانگری فعالان جنبش دموکراسی خواهی در ایران است. در ضمن نقد “حداقل خواهی انتخاباتی” را، به عنوان شعار”هم استراتژی و هم تاکتیک”، باید مدام دنبال کرد.
آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که در فرایند چند ماهه انتخابات مشارکت فعال و اعتراضی دارند، اما روز رای گیری به پای صندوق ها نمی روند، در زمره‌ی پیشگامان جنبش دموکراسی خواهی ایران اند. رفتن یا نرفتن به پای صندوق ها در روز رای گیری یک اختلاف تاکتیکی البته بسیار مهم است ولی نباید به بهانۀ جدائی و شکاف میان سیاست ورزان دموکراسی خواهی که اهداف راهبردی مشترکی را دنبال می کنند، تبدیل شود.