لغوتحریم‌ها چه تاًثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ برای پرداختن به این پرسش باید ارقام نسبتا دقیقی از شاخص‌های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را در دست داشت.
فقدان شفافیت در اقتصاد ایران سبب شده که کارشناسان و صاحب نظران از آمار و ارقامی که برای تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران لازم است محروم بمانند.
می‌گویند چهل درصد از حجم فعالیت‌های اقتصادی ایران به اقتصاد غیر رسمی(سیاه) تعلق دارد. (خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران).
گفته می‌شود که نیمی از اقتصاد رسمی و غیررسمی (سیاه) در دست نظامیان و نهادهای تحت امر ولایت فقیه است که دولت بر آنها کنترل و نظارتی ندارد. حتی گفته می‌شود که گمرکات و گلوگاه‌های ورود و خروج کالا از کشور (اسکله‌ها و فرودگاه‌ها) در موارد متعددی خارج از حیطۀ کنترل دولتی و در دست رانت خواران نظامی و امنیتی وابسته به بیت رهبری است. چه نوع کالاهایی از این گلوگاه‌های پنهانی به داخل و خارج قاچاق می‌شود؟ سودهای حاصل از آن چه نقشی در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کنند؟ درآمد واقعی و رسمی دولت (از محل صادرات نفت و گاز و… مالیات بر واردات و درآمدها و…) چه مقدار است؟ بودجۀ دخالت نظامی ایران در سوریه، عراق و… چه سهمی از درآمد دولت را به خود اختصاص می دهد؟
چه تعداد از جمعیت ایران را نیروی فعال (نیروی دارای سن قانونی کار) تشکیل می‌دهند؟ بنابه گفتۀ مرکز آمار ایران 63 میلیون نفر. و بنا به ارقام منتشر شده توسط همین مرکز جمعیت شاغلان ایران 24 میلیون نفر است. اگر این ارقام ملاک محاسبه بی‌کاران قرار گیرد جمعیت بی‌کاران کشور ده برابر بیش از رقمی است که وزارت کار اعلام کرده است.
اما از آنجا که اکثر جمعیت بی‌کار متقاضی کار نیستند نام شان در لیست بی‌کاران ذکر نمی‌شود. طبعا برای هر تحلیل‌گری این پرسش مطرح می‌شود که چرا میلیون‌ها بی‌کار، متقاضی کار نیستند؟ آیا در اقتصاد سیاه مشغول به کارند؟ آیا امیدی به ثبت نام کردن در لیست بی‌کاران ندارند؟ آیا آمار و ارقام وزارت کار دقیق نیست؟ وقتی هیچ پاسخ روشنی برای این دست از پرسش‌ها وجود ندارد، نمی‌توان از کارشناسان اقتصادی انتظار داشت که دربارۀ اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، به ویژه دربارۀ پتانسیل رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده تحلیل و پیش بینی قابل اتکائی ارائه دهند. شاید به همین دلیل است که مقالات این شماره نشریۀ “میهن” که به اقتصاد ایران اختصاص دارد کمتر به ریزه‌کاری‌ها و شرایط مشخص اقتصاد کشور و ترسیم چشم‌انداز پرداخته‌اند. کدام اقتصاددان نابغه‌ای می‌توانست پیش‌بینی کند که جمهوری اسلامی با درآمد نجومی و بی‌سابقۀ بیش از 700 میلیارد دلار از محل صادرات نفت، اقتصاد کشور را با بیکاری، تورم و فقر امروز دچار خواهد کرد؟
هریک از موانع ذکر شدۀ بالا به تنهایی برای مسدود کردن راه رشد اقتصاد ایران و کشاندن آن به سوی فروپاشی کفایت می‌کنند.
به فرض نبود این موانع بازهم شکاف عمیق میان دولت روحانی و بیت رهبری بر سر مدل توسعۀ اقتصادی، و اصرار علی خامنه‌ای براصطلاح من‌درآوردی “اقتصاد مقاومتی”، که هیچ چیز نیست مگر کارشکنی در برنامۀ اقتصادی دولت، ضریب اطمینان سرمایه را کاهش می‌دهد و لاجرم دامنۀ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را، که پیش شرط رشد اقتصادی کشور است، به شدت محدود می‌کند.
توسعه و رشد اقتصادی آمرانه (دیکتاتوری سیاسی همراه با لیبرالیسم اقتصادی) آن چنان که تجربۀ کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، چین و برخی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های پایانی قرن بیستم نشان داده‌اند دست کم مستلزم سه شرط زیر است:
1- اجماع حکومت گران
حمایت همه جانبۀ رهبران حاکم از مدل توسعۀ مورد حمایت سرمایه‌های مالی بین المللی و سازگار با روند جهانی شدن. مدلی که دروازه‌های کشور را به روی سرمایه‌های خارجی باز می‌کند و هدف آن نه توزیع نسبی ثروت، بلکه قبل از هرچیز، حداکثر رشد اقتصادی به قیمت پائین نگاه داشتن دستمزدها، کاهش مالیات‌ها و تضمین نرخ بالای سود سرمایه است. این مدل بویژه در نخستین سال‌های توسعۀ اقتصادی فرایند گسترش نابرابری‌های اجتماعی را شتاب می‌بخشد، اما تولید ناخالص ملی را افزایش و بیکاری را کاهش می‌دهد. مدل انسانی و عادلانه توسعه که میان نرخ رشد اقتصادی و ضریب توزیع ثروت تعادل بهینه برقرار می‌کند، در حال حاضر موضوع بحث جریانات ترقی‌خواه و چپ در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور جهان است. اما این مدل به دلایلی که یادداشت حاضر گنجایش پرداختن به آن را ندارد، فقط در رژیم‌های دمکراتیک قابل پیاده شدن است.
2- محدود کردن فساد و رانت خواری
در هیچ یک از کشورهایی که فرایند توسعۀ آمرانۀ اقتصادی را طی کرده‌اند یا می کنند فساد و رانت‌خواریِ ساختاری و فراگیر به شکلی که در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم، وجود نداشته، و در اغلب موارد قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای علیه فساد دولتی اعمال شده است. چرا که سرمایه در محیط تبعیض و رانت خواری و فساد دولتی احساس عدم امنیت می‌کند و فقط به بخش‌های تجارتی می پردازد.
3- مناسبات دوستانه با آمریکا و اتحادیه اروپا
همۀ کشورهای شامل این گونه رشد اقتصادی به خاطر داشتن روابط نزدیک با آمریکا و سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی توسعۀ اقتصادی خود را با جلب سرمایۀ این کشورها آغاز کرده‌اند. فقط کشور چین از این قاعده مستثنی است. اما چین نیز پیش از آغاز این روند مناسبات خود را با آمریکا بهبود بخشید. و پس از آن هم بدون جلب سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی، از جمله آمریکا، و بدون قبول قواعد تجاری بین المللی، که راه صدور کالای تولیدی این کشور را به بازارهای آمریکا و اروپا ممکن می‌سازد، نمی‌توانست راه توسعۀ آمرانه را ادامه دهد. این کشور در اثر عواقب فاجعه‌بار برنامۀ انقلاب فرهنگی به رهبری مائوتسه تونگ، با قحطی و فقر بی‌سابقه‌ای دست به گریبان شد. پس از مرگ مائو و پیدایش فضای تجدید نظر و انتقاد از گذشته در حزب کمونیست این کشور نظرات تنگ شیائو پینگ که مدل توسعۀ اقتصادی به سبک کشورهای در حال توسعۀ سرمایه‌داری را پیشنهاد می‌کرد، پذیرفته شد.
اقتصاد ایران بحرانی تر می‌شود
با توجه به آن چه گفته شد دولت روحانی برای پیشبرد مدل توسعۀ آمرانه به سبک کشورهای ذکر شده در برابر موانع مختلفی قرار دارد که مرتفع کردن آنها مستلزم اصلاحات سیاسی ساختاری است.
قدرت در جمهوری اسلامی در دست نهاد غیر‌انتخابی ولایت فقیه است که متکی به نیروهای سرکوب نظامی است. رهبر جمهوری اسلامی و شبکه‌های تنیده در اطراف بیت رهبری دیدگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را با برنامۀ توسعۀ اقتصادی مورد نظر دولت روحانی وجریان میانه‌رو جمهوری اسلامی ناسازگار می بینند. کانون اصلی قدرت (بیت رهبری و شبکه‌های پیرامونی آن) محل تلاقی و ترکیب منافع و رانت‌های بی‌حساب و کتاب اقتصادی است. این جریان که از دیرباز شعار مرگ بر آمریکا و گفتمان افراطی مذهبی را پوشش ایدئولوژیک منافع اقتصادی وسیاسی خود قرار داده، با عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا و نیز هرگونه شفاف‌سازی، نظارت بر فعالیت‌های تبه‌کارانۀ اقتصادی، تعطیل اسکله‌های غیرقانونی و اصلاحات دیگری که لازمۀ رشد و توسعۀ سالم اقتصادی است، به شدت مخالفت می‌کند.
بنابراین در ایران بدون تغییر در ساختار سیاسی موجود و باز گرداندن قدرت به نهادهای انتخابی و محدود کردن قدرت مطلقۀ فقیه امکان پدید آمدن شرایطی که راه را بر توسعۀ اقتصادی کشور هموار کند، وجود ندارد و هرگز از حد شعار و یا تغییرات جزیی فراتر نخواهد رفت. به همین دلیل به ضرس قاطع می‌توان گفت که دولت روحانی در تلاش برای توسعۀ اقتصادی بدون توسعۀ سیاسی شکست خواهد خورد.
این مدعا که در شرایط سیاسی کنونی ایران با لغو تحریم‌ها اوضاع اقتصادی بهبود معنی داری پیدا می‌کند، یک توهم ساده انگارانه است. آنهایی که تقدم بازسازی اقتصاد کشور را بهانۀ تعطیل فصل سوم قانون اساسی قرار می‌دهند و می‌گویند فعلا حقوق بشر و توسعۀ سیاسی در اولویت نیست، نگاهی سطحی یا مغرضانه به موضوع دارند. روند تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، رشد منفی اقتصادی ایران و ابتلای آن به بیماری هلندی( همراه شدن رکور شدید اقتصادی و تورم بالا) زمانی رخ داد که هنوز تحریم‌های گستردۀ اقتصادی آغاز نشده بود و درآمد ارزی ایران ظرف شش سال اول دولت احمدی نژاد بالغ بر 700 میلیارد دلار بود. این تجربه به همراه تجارب دهه‌های گذشته نشان می‌دهند که در ایران اصلاحات سیاسی پیش شرط توسعۀ اقتصادی است.
اختلاف میان گفتمان “دولت تدبیر و امید” با گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته است. دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح‌طلب وی بر تقدم توسعۀ اقتصادی، که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی شده، تاًکید دارند. در حالی که سبزها به این دریافت رسیده‌اند که بدون اصلاحات سیاسی، سامان دهی و توسعۀ اقتصادی ایران ممکن نیست. “خط قرمز فتنه” نیز که هستۀ اصلی قدرت بر آن تاًکید دارد، مرزی است میان کلیت رژیم با جریان‌هایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند.
در دو سال گذشته شرایط اقتصادی کشور نه فقط هیچ بهبودی پیدا نکرده، بلکه روند افزایش بیکاری و تعطیل و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی و خدماتی هم چون گذشته ادامه یافته است.
بنابه گزارش مرکز آمار ایران به نقل از خبرگزاری مهر، حتی اگر رشد اقتصادی ایران به رقم غیرممکن 5 درصد هم برسد، بازهم شمار بی‌کاران افزایش خواهد یافت. چرا که در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند، در حالی که اقتصاد ایران حتی قدرت جذب سالانۀ 400 هزار متقاضی را نیز ندارد.
احتمال فوران‌های اجتماعی بدون رهبری
با وجود این ساختار سیاسی، اقتصاد ایران نه فقط ظرفیت کاهش معنی دار روند بیکاری و فقر را ندارد، بلکه در چشم انداز یکی دو سالۀ آینده احتمالا بیکاری در همۀ سطوح (جوان، میان‌سال، دانش‌آموخته و غیره) افزایش خواهد یافت. نارضایتی طبقات متوسط و لایه‌های پائین‌تر و نومیدی از همۀ جناح‌های حاکم، جامعه را به سمت شرایط فورانی و انفجاری سوق می‌دهد. و از آن جا که همه راه‌های قانونی برای سازماندهی و مدیریت مطالبات جامعه مسدود است، مثل همۀ این یک‌صد سال گذشته، این جنبش‌های اعتراضی خودانگیخته خواهند بود که به میدان خواهند آمد.