اگر کسی بخواهد از پیروزی انقلاب ۵۷ با هدف خلاصی از حکومت استبدادی و موروثی، تا شکست تمام عیار آن انقلاب با غلبه‌ی دولت پنهان و حذف جمهوریت، تقویم دقیقی بسازد کار دشواری در پیش دارد؛ زیرا با تمام تلاش‌هایی که برای حذف سیاسی و فیزیکی جریان‌های رقیب در دهه اول انقلاب صورت گرفت اما به نظر می‌رسد هنوز چیزی به نام «دولت پنهان» شکلی «رسمی» نیافته بود تا بتواند با تکیه بر قرائتی از قانون، جمهوریت را از مفهومش تهی کند.
به عنوان نمونه مثلا وقتی شورای نگهبان در مجلس سوم تلاش کرد تا با سوء استفاده از جایگاهش سرنوشت انتخابات را تغییر دهد و آراء رقیب را باطل کند تلاش‌ها برای مهار شورای نگهبان از سوی دولت مهندس موسوی و وزیر کشورش به ثمر نشست و آیت‌الله خمینی در نامه‌ای به امامی کاشانی (عضو وقت فقهای شورای نگهبان) نوشت: «تا به حال که ۲۶ روز از انتخابات می‌گذرد، شما از ۱۹۶ حوزه فقط ۴۵ حوزه را تأیید کردید. اگر در تهران به عقیده شما اختلاف بود، رسیدگی به شمارش آرای شهرستانها که ممکن بود. باید سعی شود حقی از بین نرود. شما هم تمام تلاش خود را بنمایید تا لااقل تکلیف انتخابات مرحله دوم از دوره سوم را روشن کنید. قابل ذکر است که نماینده اینجانب و دو نماینده شورای محترم نگهبان که از طرف آقایان برای رسیدگی به وضع انتخابات تهران تعیین شده بودند، چند روز قبل نزد اینجانب آمدند و به صحت و سلامت انتخابات تهران شهادت دادند». (۱۴ اردیبهشت ۶۷)
این را مقایسه کنید با انتخابات ۸۸ که دست کم یک عضو شورای نگهبان بعدها گواهی داد: «برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع‌گیری‌های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند». (محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان/ ۱۴ دی ۹۳). بماند که در نخستین روزهای پس از آن انتخابات، علی لاریجانی، رییس وقتِ مجلس شورای اسلامی گفته بود: «کاش برخی اعضای شورای نگهبان به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی شدند… بخش عمده‌ای از مردم تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است و باید به این تصور احترام گذاشت». (۳۱ خرداد ۸۸) با اینهمه اما دولت پنهان توانسته بود از طریق شورای نگهبان تقلب را به ثمر برساند چون سالها پیش از آن، دولت پنهان شکل گرفته بود و توانسته بود کاریکاتوری از قانون را برای اعمال قدرتش به کار بگیرد. مهمترین قدم برای شکل گیری رسمی دولت پنهان روزی برداشته شد که نظارت استصوابی «قانون» تلقی شد و در جلسه اول خرداد ۱۳۷۰ (دو سال پس از مرگ آیت‌الله خمینی) محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان اعلام کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
از این تاریخ به بعد همه چیز برای پیشروی گام به گام دولت پنهان که جمهوریت و نتایج انتخاب مردم را به سود پروسه‌اش نمی‌دید مهیا شود. اما همچنان جای بازوی نظامی خالی بود تا بتواند با قدرت اسلحه و نهادهای امنیتیِ هم‌پیمانش قدرت دولت پنهان را توسعه دهد و تحکیم کند. دقیقا ۵ سال بعد، در بیستم خرداد سال ۱۳۷۵ رهبر دوم جمهوری اسلامی موفق شد بستر لازم برای پر کردن این خلاء را فراهم کند. او در دیدار با فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله درباره دخالت سپاه در سیاست و انتخابات گفت: «حال چهار نفر بسیجی در گوشه و کنار کشور- در تهران یا فلان شهر- دو کلمه حرف زده‌اند، سر و صدا بلند می‌شود که: آقا، سپاه وارد انتخابات شد! آقا، فلان شد! این حرفها چیست؟! کو؟! چه وقت؟! خوب؛ همین‌طور است دیگر! تا بخواهید اقدامی کنید، حرکتی کنید، دشمن هست. دشمن‌های جوراجور هستند. بعضی دوستند، دشمن هم نیستند، از جبهه‌ی خودی هستند؛ منتها نمی‌فهمند و تشخیص نمی‌دهند. لذا مورد سؤال قرار میدهند… معنای فرموده‌ی امام این نیست که نیروی عظیم بسیج، حق ندارد در قضیه‌ی عظیمی مثل انتخابات، حرکت شایسته و مناسبی انجام دهد. چرا مسائل را با هم مخلوط میکنند؟! آحاد سپاه هم مثل بقیه‌ی مردم، در همه کار باید خردمندانه عمل کنند. البته وارد نشدن در سیاست – به همان معنایی که امام فرمودند – به قوّت خودش باقی است. این طور نیست که حالا کسی خیال کند، سیاست عوض شد. یعنی امام در زمان خود فرمودند وارد سیاست نشوید، حالا میگوییم وارد سیاست بشوید! نه! همان فرمایشِ امام است. اما مصداقش، اینها نیست. مثالش، اینها نیست… مردمان ارزشی، جوانان مؤمن و بهترین جوانان کشور، در قضیه‌ی انتخابات حرکتی انجام بدهند، کاری بکنند، در پای صندوقها حاضر شوند، مراقبت و نظارت کنند و مانع تخطّیِ- خدای ناکرده- بعضی دیگر شوند. اینها کارِ خلافی نیست».
نظامیان تا پیش از این پای خود را در اقتصاد محکم کرده بودند؛ اما با ورود رسمی‌شان به سیاست قدرتی شکل گرفت که تنها با قدرتی موازی، احتمال مهار و عقب راندنش قابل تصور بود.
هراس دولت پنهان از توازن قوا
در بهمن ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس شورا و خبرگان، مقاله‌ای در شماره ۷ مجله میهن نوشتم و با عنوان «اضطرار در سیاست‌ورزی» از ضرورت مشارکت در آن انتخابات دفاع کردم. در بخشی از آن مقاله آوردم که «مشارکت در چنین انتخاباتی در وضعیت عادی، کاری غیرعقلانی و غیراخلاقی است و در رویارویی با آن باید به واکنش‌هایی از جنس «تحریم» اندیشید؛ اما اگر به دلایلی که این مقال در مقام بیان آن نیست، تحریم انتخابات، مفید و مُنتج نباشد و برعکس، بسترساز «تجاوز حداکثری» به حقوق مردم شود باید به اضطرار، راه دیگری را برگزید… روشن است که استشهادِ این مقاله به قاعده‌ی حقوقی «اضطرار» و توصیه‌ی اخلاقی به «شکیبایی» در سیاست‌ورزی، از «حداقل‌خواهیِ مشروط» دفاع می‌کند اما هرگز چنین دفاعی، جای را بر تلاش و مقاومت استراتژیک برای استقرار شرایط و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی تنگ نمی‌کند زیرا نمی‌توان و نباید همیشه در اضطرار زیست».
مرادم از «دلایل» در آن بخش که نوشتم «دلایلی که این مقال در مقام بیان آن نیست» نکاتی در حوزه توازن قوا بود که اضطرار در سیاست‌ورزی را تجویز می‌کرد؛ انتخاب «قدرت» در برابر قدرت، تنها راه باقی مانده برای مهار دولت پنهان بود و استفاده از آخرین فرصت موجود در چارچوب نظامی که آخرین رمق‌های جمهوریتِ در حال احتضار را تجربه می‌کرد.
«توازن قوا» به این معنا که اگر نامزدی در انتخابات باشد با کارنامه‌ای که نشان دهد اقتدار حقیقی و اعتبار حقوقی‌اش می‌تواند قدرت مطلقه را مهار کند و گرهی از کار فروبسته‌ی ایران بگشاید باید به او رأی داد. استفاده از فرصت «توازن قوا» مقدم بر تحریم انتخابات است و اگر چنین فرصتی وجود داشته باشد نباید صحنه را به کارگردانان دولت پنهان واگذار کرد. این کاری بود که در سال ۷۶ آغاز شد. سید محمد خاتمی مستظهر به پشتیبانی جریانی بود که توان چانه‌زنی در بالا را داشت و چهره‌های قدرتمندی در نظام جمهوری اسلامی که می‌توانستند دست رهبری و سپاه را در برخی از حوزه‌ها کوتاه کنند یا دست کم تیغ‌شان را کندتر کنند پشتیبان او بودند و سرمایه‌ی رأی مردم نیاز بود تا این نسیه را به نقد تبدیل کند و چنین شد.
سپاه به مثابه بازوی نظامی دولت پنهان این هدف را دریافت و در یکی از مانورهای تبلیغاتی، ۱۷روز مانده به انتخابات دوم خرداد، جمعی از خانواده‌های شهدا را به دیدار خامنه‌ای برد. رهبری هم ضمن سپاسگزاری از سپاه، همه‌ی نشانه‌های خاتمی را برشمرد و با قاطعیت پیش‌بینی کرد او رأی نمی‌آورد: «همه دنیا باید بدانند که ملت ما به چنین کسی قطعاً رأی نخواهد داد! مردم به کسی رأی میدهند که بدانند در مقابل امریکا…و نیز در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه ایستادگی خواهد کرد. مردم به کسی که بیشتر این مواضع را از او ملاحظه کنند، بیشتر گرایش پیدا میکنند. البته ما متن مردم را میگوییم. ممکن است در گوشه‌ای، چهار نفر آدم هم باشند که دارای سلایق مخصوصی باشند و عکس متن مردم فکر کنند. ما به آنها کاری نداریم». (۱۷ اردیبهشت ۷۶) دوم خرداد تنها روز انتخاب خاتمی نبود بلکه روز اثبات نادرستیِ پیش‌بینی رهبری و روز ناکامیِ دولت پنهان در ترازوی رأی مردم بود. مهم‌تر اینکه خامنه‌ای گفته بود «ممکن است در گوشه‌ای، چهار نفر آدم هم باشند» اما ناگهان دید آن «چهار نفر» به ۷۰٪ واجدان شرایط شرکت در انتخابات تکثیر شدند.
همین خامنه‌ای اما در مواجهه با قدرت مردم مجبور به تغییر ادبیات و عقب‌نشینی شد و در تنفیذ حکم ریاست جمهوری خاتمی او را «دانشمند متفکر» خواند و گفت «من فقط مشارکت اکثریت مردم در انتخابات را می‌خواستم». انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در سراسر کشور ایده «قدرت در برابر قدرت» را تثبیت و تکمیل کرد. عقب‌نشینی دولت پنهان اما دیری نپایید و راههای دور زدن مردم به تدریج آغاز شد تا از دولت قدرتمند اصلاحات با هر ۹ روز یک بحران یک «تدارکاتچی» (به تعبیر خاتمی) بسازد. به عنوان نمونه بعدها میرباقری تئوریسینِ جبهه پایداری و نماینده‌ی مجلس خبرگان، در همایش مداحان مسجد ارک تهران اعتراف کرد که رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتخاب خاتمی به هیئت‌های مذهبی دستور داده بود در مقابل نتایج انتخابات دوم خرداد فعال شوند: «آقا با درایت کامل بعد از قصه‌ی دوم خرداد دستور دادند هیأت‌ها را فعال کنید و همین‌گونه صحنه را برگرداندند». (۲۱ آبان ۹۱).
اگر پروژه‌ی «برگرداندن صحنه» در خرداد ۷۶ پس از انتخابات تأمین شد، در خرداد ۸۸ اما پیش از انتخابات تضمین شد! بعدها ویدئویی از «سردار جعفری فرمانده کل سپاه منتشر شد که در جمع فرماندهان این نهاد توضیح می‌دهد که چگونه دخالت سپاه توانست از «شیبی نگران‌کننده» که می‌توانست سرنوشت انتخابات را تغییر دهد جلوگیری کند! او در این ویدئو می‌گوید: «در این انتخابات دغدغه و نگرانی و خط قرمز نیروهای انقلاب روی کار آمدن نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب بوده است که در جریان دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند/در جریانات هنگام و پس از انتخابات هم مشخص شد که چرا آنها اصرار می‌کردند که سپاه و بسیج در انتخابات دخالتی نداشته باشند؛ دخالتی نداشته باشند تا آنها بتوانند کار خودشان را بکنند/شیبی نگران‌کننده…که می‌توانست انتخابات را دو مرحله‌ای کند و در دور دوم هم معلوم نیست که نتیجه به شکلی شود».
حذف موسوی پس از انتخابات ۸۸ و حذف هاشمی رفسنجانی پیش از انتخابات ۹۲ نشان از هراس شدید رهبری، شورای نگهبان و سپاه از قدرتِ ناشی از رأی مردم و محدود شدن قدرت دولت پنهان بود؛ آنها دریافتند حمایت از نامزدهایی در سال ۸۴، ۸۸، ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و بهره بردن از قدرت کسانی مانند میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی و حتی حسن روحانی ریشه در همین منطق «قدرت در برابر قدرت» یا همان توازن قوا دارد و به همین علت به هر قیمتی در برابرش ایستادند.
برای کسانی که تا آخرین فرصت ممکن، از صندوق رأی استفاده کردند، چشم داشتن به نسخه‌های خارجیِ جایگزینِ توازن قوا، اخلاقی و مبتنی بر منافع ملی نبود. آیا تحریم اقتصادی و حمله نظامی می‌توانست این حکومت را ساقط کند بدون آنکه مردم را در خطر گرسنگی و بیماری و رنج مضاعف قرار دهد؟ و آیا اخلاقا مجاز است با این استدلال که آیندگان در رهایی زندگی کنند مردمِ امروز را به رنج مضاعف مبتلا کرد؟ پاسخ هر دو منفی است! زیرا کسی به ما حق نداده که نسخه رنج مضاعفِ آدمیان امروز را برای رهایی آدمیانِ فردای نیامده تجویز کنیم. مگر اینکه کسی به پرسش اول پاسخ مثبت بدهد که در آن صورت پرسش دوم به خودی خود از میان می‌رود.
اصلاحِ بی تئوری
ایده «قدرت در برابر قدرت» البته در کارنامه حسن روحانی به سختی شکست خورد. «حداقل‌خواهی مشروط» به خواسته‌هایش نرسید. مشارکت در انتخابات نتوانست «خطر تجاوزِ سیستماتیک به حقوق مردم» را مهار کند و به ویترین تجاوز تبدیل شد. تجاوز سیستماتیک به حقوق مردم مگر غیر از این است که حکومتی با دست باز بتواند در داخل، سیاست‌هایی را اعمال کند که به فقر و فساد و تبعیض دامن بزند و در خارج، سیاست‌هایی را دنبال کند که به تحریم و انزوای بین‌المللی ما بینجامد؟ مگر تجاوز سیستماتیک غیر از این است که هر اعتراضی با گلوله سرکوب شود و در سه دوره اعتراض در یک دهه (۸۸ و ۹۶ و ۹۸) هر بار بر شدت سرکوب و خشونت و بر آمار کشته‌ها و زندانیان افزوده شود؟
مشکل فقط این نبود که انتخاب اضطراریِ یک رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس در برابر دیواری که دولت پنهان در مقابل‌شان کشید ناتوان ماند. مشکل اینجا بود که سیستم به گونه‌ای طراحی و مدیریت شد که هر کس با هر هویتی وقتی داخل سیستم می‌شد مانند بخشی از سیستم سرکوب عمل می‌کرد! مردم «حقوقدان» فرستادند و «سرهنگ» دیدند، «محقق» فرستادند و «مقلد» یافتند و «آزاد» فرستادند و «برده» تحویل گرفتند. به عبارت عامیانه، هر چه از عمر نظام گذشت این سیستم شبیه‌تر به بشکه لجنی شد که حتی اگر آدم پاکی داخلش شود لجن‌مال می‌شود و به تدریج همان لجن را توجیه می‌کند و نامش را دفاع از نظام و امنیت ملی می‌گذارد. دیگر مسئله این نبود که انتخاباتی هست و ما در آن شرکت نمی‌کنیم. به تدریج مسئله این شد که اصلا انتخاباتی وجود نداشت که ما در آن شرکت کنیم.
تجربه انتخابات ۱۴۰۰ و حذف هر کسی که حتی احتمال چشم داشتن جامعه به «توازن قوا» از طریق او برود هیچ توجیه دیگری برای استفاده از ایده «قدرت در برابر قدرت» باقی نگذاشت و شروع فصل تازه‌ای شد که ایده و راهبردهای پیشین را در این فصل تازه بلاموضوع کرد.
در توازن قوا، رأی مردم یک «قدرت» است و اعتبار و اقتدار فردی که از صندوق بیرون می‌آید مستظهر به این قدرت است. اما هنگامی که هیچکس باقی نمانَد تا اعتبار و اقتدارش به کارِ توازن قوا بیاید «رأی ندادن» به مثابه قدرت عمل می‌کند و باید این قدرت را که پیش‌تر با هدف ایجاد توازن تولید شد از سیستم پس گرفت. به عبارت دیگر نظام با حذف تمام امکان‌های توازن قوا در داخل کشور، انتخابات را از «فرصتی برای اصلاح نظام» به «ابزاری برای اثبات نظام» تبدیل کرد تا با «نمایش انتخابات» خودش را تقویت، ایران را تضعیف و قدرت مردم را تحقیر کند. اگر مردم رأی بدهند نظام با امضای آنها ایران را ویران می‌کند و اگر رأی ندهند باز هم ویران می‌کند اما حداقل امضای مردم پای سند ویرانیِ ایران نیست و همین قدم اول است برای اینکه ناراضیان از این تحقیر، روی سند دیگری به تفاهم و توافق برسند؛ سندی بیرون از زمین بازی که نظام تعریف کرده و نقشی غیر از آنچه در این نمایشنامه برای مردم تعریف کرده‌اند.
اصلاح نظام دیگر تئوری ندارد و باید به تئوری‌هایی برای تغییرش اندیشید؛ تئوری‌هایی که در عین اخلاقی بودن، کارآمد، مؤثر و ملموس باشد و بتواند ایران را از شر جمهوری اسلامی خلاص کند.