شریعتِ هسته‌ای

ds6fg45dfg44f - محمد جواد اکبرین mohamad javad akbareinشاید رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نخستین کسی باشد که چنین فاش و صریح اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی سیستم سلاح هسته‌ای را ایجاد کرده است! فریدون عباسی به تازگی در گفتگو با روزنامه ایران گفته است: «تحفظ ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملاً مشخص است. منتها فخری‌زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسأله‌اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود. زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است… فقط هم آقای فخری‌زاده نبود. مدیران دیگر مجموعه ما هستند که این خصوصیات را دارند» ۶/آذر/۱۴۰۰

اردیبهشت‌ماه سال ۹۱، علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت پس از مذاکره هسته‌ای در استانبول با تاکید بر «فتوای رهبر جمهوری اسلامی» درباره حُرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای گفت: “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد و ما به اعتبار استدلال‌های فقهی آن را اعلام کرده‌ایم، نه برای مقاصد سیاسی. غرب در نشست استانبول با در نظر گرفتن این فتوا به این نتیجه رسید که باید چارچوب مشترکی برای پیشبرد مذاکرات با ایران تهیه شود تا بر مبنای آن عمل شود”.

چرا فتوای رهبری در این باره نتوانست تضمینی برای خروج از این تعلیق تمام عیار باشد و امروز بسیار عقب‌تر از آن نقطه‌ای ایستادیم که آن روز وزیر خارجه وقت ایستاده بود؟ نظام جمهوری اسلامی می‌خواست سیاست هسته‌ای را تابعی از شریعت معرفی کند و در مذاکرات بگوید همین که رهبری تولید آن را حرام می‌داند مهمترین تضمین است و این یعنی سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی تولید نمی‌شود. چرا بعد از یک دهه رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که در عمل، آن فتوا هیچ اعتباری نداشت؟

در این مقاله ضمن بازخوانی نقدی که همان یک دهه پیش بر داستان فتوای هسته‌ای رهبری نوشتم، به این نکته خواهم پرداخت که شریعت جمهوری اسلامی هم مثل سیاست هسته‌ای آن امری دائما در تعلیق است. به عبارت دیگر نه تنها شریعتِ نظام، سیاست هسته‌ایش را تضمین نمی‌کند بلکه همین شریعتش هم «شریعت هسته‌ای» است و از قضا تمام تلاش کسانی که خواهان جدایی نهاد دین از سیاست هستند نیز مهار همین شریعت معلق و رساندن وضعیت کشور به تعادلی است بر پایه حق مردم و رأی آزاد نمایندگان آنها، نه حق خدا و نه رأی نمایندگانش!

شریعت معلق بر قدرت

چندی پیش همزمان با گزارش سازمان عفو بین الملل و اعلام اینکه عربستان سعودی بعد از چین و ایران بیشترین موارد اعدام را دارد، کمیسیون حقوق بشر عربستان در فاصله یک روز، هم مجازات اعدام برای افراد زیرسن قانونی (۱۸ سال) را لغو کرد و هم مجازات شلاق را. این کمیسیون اما نهادی مستقل نیست و زیر نظر دولت سعودی عمل می‌کند؛ درست مثل دستگاه قضایی عربستان که استقلال قضایی ندارد و تابع دولت است؛ دستگاهی که به جای تکیه بر متنی مدون و متناسب با آخرین دستاوردهای حقوقی دنیا، بر اساس تشخیص شرعی فقیهان از کتاب و سنت عمل می‌کند.

اما همان فتوای فقیهان را هم دولت (پادشاه) می‌تواند در مرحله عمل متوقف کند نظیر آنچه که «اصلاحات در عربستان» خوانده می‌شود. به عبارت دیگر حاکم فقط حاکمیت نمی‌کند بلکه حکمیّت  هم می‌کند. هم مدیر است، هم مجری است و هم داور.

کافی است که پادشاه تصمیم بگیرد که بعد از این مجرمان شلاق زده نشوند و به جای آن جریمه نقدی بپردازند یا حبس شوند، یا مجازات اعدام برای افراد زیرسن قانونی لغو شود؛ در عین حال همان پادشاه هنوز هم سایر احکام خشن را مانند اعدام و قطع عضو به خاطر دزدی را در ملاء عام اجرا کند.

فراموش نکنیم که مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی در کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد قبلا هم ممنوع بوده است و عربستان سعودی نیز این کنوانسیون را امضا کرده بود اما این امضا هرگز باعث نشد اعدام کودکان متوقف شود بلکه هنگامی متوقف شد که پادشاه تصمیم گرفت.

نظام جمهوری اسلامی می‌خواست سیاست هسته‌ای را تابعی از شریعت معرفی کند و در مذاکرات بگوید همین که رهبری تولید آن را حرام می‌داند مهمترین تضمین است و این یعنی سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی تولید نمی‌شود. چرا بعد از یک دهه رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که در عمل، آن فتوا هیچ اعتباری نداشت؟

به طور مشخص عربستان کنوانسیونی را امضا کرده است که در ماده اول آن آمده: منظور از کودک افراد زیر ۱۸سال است. در میان ۵۷ کشور مسلمان عضو کنوانسیون حقوق کودک، ۴۴ کشور به این کنوانسیون متعهدند و بنابر ماده ۱ کنوانسیون سن ۱۸ سال را به عنوان سن قانونی پذیرفته‌اند.

از جمله ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و در ماده ۳۷ قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون ‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد» اما چون در مقدمه قانون آمده که اجازه الحاق مشروط است به اینکه «مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد» عملا این الحاق را بی‌خاصیت کرده است. در نتیجه تا امروز، هم در عربستان و هم در ایران کودکان اعدام شدند و می‌شوند و به هیچ نهاد حقوقی پاسخگو نیستند مگر آنکه رأی شخص حاکم تغییر کند.

یا مثلا در ژوئن ۲۰۱۸ محدودیت رانندگی برای زنان سعودی برداشته شد و زنان عربستان از حق رانندگی برخوردار شدند. اما ۹ ماه بعد، فعالان حقوق زنانی که پیش از آزادی رانندگیِ زنان، برای همین حق، کمپین و فعالیت می‌کردند (که معروف‌ترین‌شان خانم لوجین الهذلول است) پس از مدتها زندان و شکنجه به دادگاه برده شدند تا به اتهام‌شان که «فعالیت علیه منافع ملی» اعلام شد پاسخ دهند. یعنی همان چیزی که پس از حکم پادشاه، نماد اصلاحات و بهبود وضع زنان در سعودی شمرده شد تا قبل از حکم پادشاه با عنوان «فعالیت علیه منافع ملی» سزاوار مجازات بود.

نکته مهم این است که چه قبل از حکم پادشاه و چه بعد از آن، رانندگی از جمله محرّمات بود که براساس تفسیر مفتیان آن دیار از اسلام در عربستان سعودی ممنوع شده بود. حالا هم متن همان متن است و مفتیان همان مفتیان، اما پادشاه مانند پادشاهان پیشین نیست.

وقتی «قدرتِ حاکم» از «قدرت حکَم» تفکیک نمی‌شود و رهبر همان داور است هیچ قانونی پایدار نیست و ممکن است با تغییر شرایط محدودیت‌ها بازگردد و این بار چون تمام کسانی که در دوران ممنوعیت و محدودیت، عقاید پنهان‌شان را آشکار نکرده بودند بیشتر و بهتر در دسترس حکومت‌اند تا در صورت تغییر اراده پادشاهی به روانی و فراوانی سرکوب شوند.

«موضوعِ» این وضعیت (و نه مصداقش) با ایران نیز قابل مقایسه است. فرهنگ و جامعه ایران بسیار جلوتر و آگاه‌تر از شرایط فرهنگی و اجتماعی سعودی است. اما در ناپایدار بودن وضعیت حقوقی دقیقا همان شرایط را دارد. زیرا رهبری و داوری در یکجا متمرکز است و تعیین‌کننده نهایی در شرعی بودن یا نبودن قوانین جمعی از فقیهان‌اند که آن فقیهان را حاکم مادام‌العمری انتخاب می‌کند که سه دهه است به هیچ نهادی پاسخگو نیست و اراده حرمت و حلیّت در نهایت با اوست.

تعلیق در تعلیق

بگذارید تجربه‌ای را مرور کنیم: هر چه بیشتر از عمر جمهوری اسلامی گذشت و مجبور شد با دستاوردهای دنیای جدید و مصالح و مفاسدی که دستاورد علم و تجربه بشری بود مواجه شود، طبیعتا به سمت مصلحت نظام رفت. آیت‌الله خمینی گاهی دریافت‌های فقهی پیشینیان را به سود دریافت‌های جدید، محدود کرد. در حوزه سینما، تئا‌تر، شطرنج و موسیقی احکامی صادر کرد که در مقایسه با فضای رادیکال پس از انقلاب و دست بالای روحانیون، موسیقی توانست نفسی بکشد. به جای اینکه این مسیر ادامه پیدا کند و به گشایش قانونیِ بیشتری برسد رهبری که پس از او سر کار آمد دستور محدود کردن موسیقی را داد زیرا به باور او «به‌طور کلی ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی، هر چند موسیقی حلال باشد، با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست» خامنه‌ای موسیقی را حتی جزء «فنون لازم و مفید» هم نمی‌داند و به جوانان توصیه میکند به جای موسیقی بهتر است «وقت با ارزش خود را صرف یادگیری علوم و فنون لازم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم پر نمایند». این «بهتر است» عملا حکم تلقی شد و دامن و دامنه بسیاری از گشایش‌ها را برید و محدود کرد.

این نمونه را فقط برای توضیح «وضعیت ناپایدار حقوقی» ذکر کردم که نمونه‌ای از «تعلیق در تعلیق» است؛ چون هم دامنه حرمت و حلیت موسیقی مبهم است و هر فقیهی ادا و اطوار خاص خودش را دارد و هم تازه هنگامی که طیفی از آن حلال می‌شود نوبت به سازگاری‌اش با «اهداف عالیه نظام مقدس» می‌رسد. هیچکس تکلیفش را نمی‌داند و اینجاست که قانون و متن و جامعه همه آویزانِ آستانی هستند که حاکمیت و حَکمیّت را یکجا در اراده ملوکانه جمع کرده است.

فتوای اتمی؛ شریعت هسته‌ای

فرهنگ و جامعه ایران بسیار جلوتر و آگاه‌تر از شرایط فرهنگی و اجتماعی سعودی است. اما در ناپایدار بودن وضعیت حقوقی دقیقا همان شرایط را دارد. زیرا رهبری و داوری در یکجا متمرکز است و تعیین‌کننده نهایی در شرعی بودن یا نبودن قوانین جمعی از فقیهان‌اند که آن فقیهان را حاکم مادام‌العمری انتخاب می‌کند که سه دهه است به هیچ نهادی پاسخگو نیست و اراده حرمت و حلیّت در نهایت با اوست.

وقتی اعلام شد که فتوای رهبری درباره «حرام بودن تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای» به عنوان سندی برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای مورد استناد قرار می‌گیرد، در مقاله‌ای (روزآنلاین|۴ اردیبهشت ۱۳۹۱) نوشتم که تا وقتی معلوم نشود مبنا و معنای فتوای رهبری چیست، راه توجیه این فتوا وجود دارد و قابل اعتماد و استناد نیست. در آنجا آوردم که: «البته مذاکره با غرب به ویژه اگر شرّ جنگ را از سر کشورمان کوتاه کند امری مبارک و مغتنم است اما مشروط بر آنکه فریبی در کار نباشد که با آشکار شدنش در آینده: روز از نو و روزگار سیاه سرزمین‌مان از نو»!

از آنجا که امروز در نقطه‌ای هستیم که آن روز و در آن مقاله آمده بود به بخش‌هایی از آن مقاله اشاره می‌کنم با تاکید بر اینکه وقتی شریعت هسته‌ای هم مانند سیاست هسته‌ای، بدون ضابطه و تعهد، تنها معلق بر قدرت مطلقه باشد تا چه اندازه خانمان‌سوز و غیرقابل اتکاست.

استناد به «فتوای آیت‌الله خامنه ای» دستِ کم از دو جهت قابل اعتماد و منطقی نبود و نیست:

یک: آقای صالحی می‌گوید “مقام معظم رهبری فرمودند این فتوا مبنای فقهی دارد”. این مبنای فقهی تا کنون از سوی آیت‌الله خامنه ای تبیین نشده است تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد در حالی که سالها پیش مبانی فقهی وی درباره “جهاد ابتدائی” تبیین شده است. فقیهان شیعه معتقدند که “جنگ در زمان غیبت امام معصوم فقط به صورت دفاعی مجاز است و مسلمان، شرعا مجاز نیست آغازگر جنگ باشد” اما آیت‌الله خامنه‌ای در درس خارج فقه خود گفته است “همه‌ی جهادها دفاعی است و جهاد ابتدایی معنا ندارد؛ دفاع از اسلام و عدالت”. در نتیجه، ولی فقیه از نظر شرعی مجاز است بدون آنکه کشوری به کشور اسلامی حمله‌ نظامی کند، ابتدا به ساکن، به آن کشور حمله کند تا اسلام و عدالت گسترش یابد. این در حالی است که فقهای شیعه در اینکه جنگ، مشروط به امر امام معصوم است، اجماع دارند؛ این مطلب در نظر فقیهان شیعه به قدری مسلّم بوده است که “فیض کاشانی” (فقیه و محدث قرن یازدهم هجری) در کتاب “الشافی” درباره جهاد ابتدایی سخنی به میان نمی آورد و می‏گوید: چون در زمان غیبت، جهاد ابتدایی تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خودداری کردیم (ج ۲/ص ۷۳).

دو: به جای خامنه‌ای برخی روحانیان زحمت تبیین فتوای او را بر عهده گرفته‌اند؛ سایت تابناک به نقل از محمدتقی رهبر (امام جمعه پیشین و موقت اصفهان) می‌گوید: بنا بر آیه “و إذا تولّی سَعی فِی الأرضِ لِیفْسدَ فیها و یهْلکَ الْحَرْثَ و النَّسْلَ”، کاربرد سلاح‌های اتمی مصداق فساد بر زمین است زیرا این کار نسل انسان‌ها و حیات زمین را به خطر می‌اندازد، بنابراین مطابق آیه شریفه یادشده تولید،‌ نگهداری و استفاده از آن منع شرعی دارد.

به گفته این نماینده پیشین مجلس “از نگاه قرآن کریم اگر اثر کاربرد یک سلاح مقابل دشمن معارض شامل بی‌گناهان هم شود، حکم مقابله به مثل ندارد و استفاده آن حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود” از سوی دیگر حسین ابراهیمی، روحانی و نماینده پیشین مجلس نیز به قاعده “لاضرر و لاضرار” اشاره می‌کند و می‌گوید: “کارهایی همچون به کارگیری بمب اتمی که موجب ضرر و زیان می‌شود و آثار باقی‌مانده دارند، عمل به آنها از لحاظ شرعی محکوم و حرام است”.

اتفاقا مشکل در یک جمله کوتاه است که در استدلال آقای محمد تقی رهبر وجود دارد؛ او می‌گوید “حرام است مگر آنکه تبعات استفاده فقط متوجه متجاوز شود”. اگر جمهوری اسلامی کشوری را متجاوز بداند و مردمی که به رفتار متجاوزان اعتراض نمی‌کنند را شریک آنها بداند حُرمت استفاده از سلاح هسته‌ای آیا رنگ نمی‌بازد؟

این راه خروج همیشه و همه جا گشوده است و اگر با قدرت مطلقه پیوند بخورد گشوده‌تر! بنابراین تا زمانی که شریعت هسته‌ای و سیاست هسته‌ایِ موجود، جایش را به سیاست و قدرتِ برآمده از رأی مردم و متعهد به قوانین بین‌المللی ندهد سرنوشت ایران و ایرانیان، معلق میان جنگ و تحریم خواهد ماند و البته روزی که مبادا و مباد، سرانجام خواهد رسید.

می‌ماند قاعده “لاضرر” آقای ابراهیمی که چند قاعده و “حکم ثانویه” دیگر به موقع جبرانش می‌کنند؛ مثلا “اضطرار” به معنای “ناچاری” از عناوین ثانوی در فقه است. آیت‌الله خمینی به فراتر از این نیز باور دارد و می‌نویسد: (فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضروره تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمه مقامٍ محترم) چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب می‌کند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، برحوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد. (الرسائل/ ۱۹۱/، قاعده التقیه)

احکام ثانویه و راه خروج

اهمیت احکام ثانوی در فقه حاکم بر جمهوری اسلامی را می‌توان از نامه‌ای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال ۶۰ به آیت الله خمینی نوشته و پاسخ وی دریافت:

“چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین، با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علیٰهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید”.

پاسخ آیت‌الله خمینی به نامه یاد شده، چنین است:

“آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود. مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود”. (صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۱۸۸)

آیت‌الله خمینی معتقد بود “گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویه‌ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی.”(صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۶۲)

او در اسفند ۶۷ در پیامی به روحانیان نوشت که “طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم”.

این راه خروج همیشه و همه جا گشوده است و اگر با قدرت مطلقه پیوند بخورد گشوده‌تر! بنابراین تا زمانی که شریعت هسته‌ای و سیاست هسته‌ایِ موجود، جایش را به سیاست و قدرتِ برآمده از رأی مردم و متعهد به قوانین بین‌المللی ندهد سرنوشت ایران و ایرانیان، معلق میان جنگ و تحریم خواهد ماند و البته روزی که مبادا و مباد، سرانجام خواهد رسید.