مرز استقلال و استبداد کجاست؟

ds6fg45dfg44f - محمد جواد اکبرینروز ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ پس از آنکه رهبران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس، دعوت به راهپیمایی کردند و همزمان حصر خانگی‌شان آغاز شد وقایع ایران بار دیگر و در دومین سال پیاپی، در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. همان روز «بی‌بی‌سی فارسی» در گفتگویی نظرم را درباره حمایت بین‌المللی از جنبش سبز پرسید.

آن روز با تفکیک «حمایت» از «دخالت» پاسخ دادم: «برخلاف بسیاری که از سر صدق، نگران هستند که موضعگیری غرب، دخالت در امور داخلی و تهدید استقلال ما محسوب شود، معتقدم که حمایت‌های جهانی نیاز جدی جنبش سبز است. بدون این حمایت‌ها نمی‌توان بر استبداد غلبه کرد… تنها اعتراض‌های مردمی کافی نیست و حمایت‌های بین‌المللی نیز لازم است. جنبش سبز هم بدون استقبال از این حمایت پیش نخواهد رفت.»

هشت سال بعد (۳۱ تیرماه ۹۷) نیز همان حرف را در رویارویی با سیاست‌های ترامپ تکرار کردم: «حمایتِ جامعه بین‌المللی از اعتراضات مردم، یعنی صدای آنها را شنیدن و به دیگر نقاط جهان رساندن. خیلی هم خوب و ضروری است. اما سرانجامِ کاری که ترامپیسم می‌کند تضعیفِ همان صداست نه تکثیرش! حمایت نیست، دخالت است؛ نتیجه‌اش به سود استبداد دینی است نه‫ منافع ملی.»

تا اینجای کار اگرچه مراد کلی از تفکیک حمایت از دخالت تا حدودی روشن است؛ اما هنگامی که از کلیات وارد جزئیات و مصادیق می‌شویم اختلافات آغاز می‌شود؛ اختلافاتی که هم به تبادل اتهامات می‌انجامد و هم جبهه تقابل با استبداد دینی را تضعیف می‌کند. آنچه در این یادداشت می‌آید شاید بتواند به شفاف‌تر شدن مسئله کمک کند.

اگر بخواهیم مسئله را دقیق‌تر مطرح کنیم گاهی آنچه که به نام «دخالت و حمایت خارجی» شناخته می‌شود در واقع «اجابت خارجی» به دعوت داخلی است! این دعوت دو میزبان دارد؛ نخست حکومت استبدادی که همه‌ی راههای اصلاح و تغییر در داخل را مسدود کرده است. دوم بخش بزرگ یا کوچکی از مخالفان ناامید از ظرفیت‌های داخلی برای اصلاح و تغییر که گمان می‌برند جز با کمک خارجی نمی‌توانند وضعیت را تغییر دهند. در پاره‌ای از تجربه‌های تاریخی البته کشور دخالت‌کننده کاری به شرایط داخلی سوژه ندارد و به هر قیمتی نقشه‌ی کلان خود را دنبال می‌کند. چنانکه حتی در فرض اجابتِ دعوت داخلی هم اولویت با اهداف و منافع و مطامع آن قدرت خارجی است اما در پاره‌ای از تجربه‌ها اگر دعوت میزبانان داخلی (قدرت بسته و مخالفان خسته) نبود چیزی به نام دخالت و حمایت خارجی، دستِ‌کم به معنایی که دغدغه امروز ماست بلاموضوع می‌شد.

به عنوان نمونه تمام اطراف خارجی که در تجربه سوریه دخالت یا حمایت داشتند همگی مدعی بودند که به دعوت آمده‌اند؛ با این تفاوت که آن طرفِ خارجی که دولت اسد را مشروع می‌دانست می‌گفت که به دعوت دولت آمده، و آن طرفِ خارجی که دولت اسد را نامشروع می‌دانست می‌گفت که به دعوت مردم (مخالفان) وارد معرکه شده تا به شکل‌گیری دولت مشروع کمک کند.

کی و تا کجا می‌توان (یا باید) از قدرت خارجی کمک گرفت؟ چرا چنین پرسشی مطرح می‌شود؟ اگر حکومتی تحت نظارت مردمش کرامت، امنیت، عدالت و آزادی‌شان را به صورت نسبی تأمین کند و چرخش قدرت در آن ممکن باشد اصلا نوبت به طرح چنین پرسشی نمی‌رسد.

گاهی آنچه که به نام «دخالت و حمایت خارجی» شناخته می‌شود در واقع «اجابت خارجی» به دعوت داخلی است! این دعوت دو میزبان دارد؛ نخست حکومت استبدادی که همه‌ی راههای اصلاح و تغییر در داخل را مسدود کرده است. دوم بخش بزرگ یا کوچکی از مخالفان ناامید از ظرفیت‌های داخلی برای اصلاح و تغییر که گمان می‌برند جز با کمک خارجی نمی‌توانند وضعیت را تغییر دهند.

در تجربه اصلاحات، کنشگران سیاسی و مدنی حتی بعد از پیمودن تمام راههای داخلی برای بهبود شرایط، باز هم با پرهیز از مراجعه به دولت‌ها، به قوانین و نهادهای بین‌المللی امیدوارند تا با فشار بر حکومت، حاکمان را به پذیرش قواعد متقاعد کنند. اما اگر حکومتی همان قوانین را دور زد و گفت «ما به روش و کیش و آئین خودمان حق داریم حق ملت‌مان را ضایع کنیم و دیگران هم حق دخالت ندارند» چه باید کرد؟ اگر در این میان نهادهای بین‌المللی هم به علت پاره‌ای از ملاحظات، قصد یا توان استفاده از ظرفیت‌هاشان برای مهار حکومت متجاوز را نداشته باشند دیگر هیچ چشم‌اندازی نمی‌ماند مگر آنکه قواعد بازی با حکومت تغییر کند.

دقیقا در نقطه‌ی انسداد باب اصلاح و تغییر در داخل است که باب کمک گرفتن از قدرت خارجی گشوده می‌شود. کسانی که بدون در نظر گرفتن انسداد باب اول، به افتتاح باب دوم می‌تازند خواسته یا ناخواسته در خدمت استبدادند. در فرض انسداد باب اصلاح و تغییر در داخل، به جای پاک کردن صورت مسئله یا تنزه‌طلبی، باید راههای عادلانه و اخلاقیِ تعامل با قدرت خارجی را دنبال، کشف، تبیین و ترویج کرد.

اگر قرار بر اولویت باشد به گمانم بیش از آنکه باید برای آفات تعامل با قدرت خارجی نگران باشیم شایع شدن قرائت‌های نامنسجم از «استقلال» به سود استبداد است که جای نگرانی دارد و پاسخ به این پرسش را ضروری‌تر می‌کند که مرز استقلال و استبداد کجاست؟

بگذارید به عنوان عضو «جبهه مشارکت» در ایران، یک تجربه زیسته را مرور کنم؛ جبهه مشارکت حزب و جریانی متکثر و پر هوادار در داخل ایران بود، صاحب تشکیلات و روزنامه‌ای پرتیراژ بود و در سراسر کشور شاخه و دفتر داشت و در سال ۷۸ هم اکثریت پارلمان را به دست آورد. حکومت در سه گام، این حزب بزرگ را ویران کرد.  نخست اکثر مصوبات تاثیرگذارش در پارلمان را از طریق شورای نگهبان یا حکم حکومتی وتو کرد و روزنامه‌اش را بست. در گام دوم با رد صلاحیتِ تمام چهره‌هایش مانع ورود این حزب به دور بعدی رقابت‌ها شد. در گام سوم حزب را غیرقانونی اعلام کرد، تمام دفاترش در کشور را بست و دبیرکل و رهبران حزب را بازداشت و به سالها زندان محکوم کرد.

رژیم آپارتاید در سال ۱۹۶۱ همان کاری را با کنگره ملی آفریقا کرد که جمهوری اسلامی با جبهه مشارکت کرد در حالی که مشارکت هرگز با جمهوری اسلامی کاری را نکرده بود که کنگره با آپارتاید کرد! همان تاوان را پرداخت بی آنکه سودش را ببرد.

بعد از غیرقانونی اعلام شدن کنگره از سوی رژیم آپارتاید، ماندلا پیش از آنکه برای دهها سال به زندان برود سفرهای خارجی‌اش را آغاز کرد تا پول و اسلحه جمع‌آوری کند. شاخه نظامی تشکیل داد و بارها گفت که علیرغم اعتقاد به مبارزه مسالمت‌آمیز، زیر فشار آپارتاید، مجبور شده مشی چریکی در پیش بگیرد. ماندلا در بازگشت و پس از ۱۷ ماه تعقیب و گریز، به اتهام دریافت کمک از خارجی‌ها و تحریک داخلی‌ها آن تاوان سنگین را پرداخت.

سه سال بعد به دادگاه برده شد و به اتهام ۱۵۰ مورد اقدامات خرابکارانه و توطئه علیه رژیم اپارتاید به حبس ابد محکوم شد. در سال ۱۹۸۵ حکومت مجبور به پیشنهاد عفو شد تا از این کابوس خلاص شود. ماندلا این پیشنهاد را نپذیرفت و چند سال بعد در ۱۱ فوریه سال ۱۹۹۰ از حبس ۲۷ساله آزاد شد و در نخستین سخنرانی‌اش گفت: «من در کمال افتخار و شادی، در برابر شما ایستاده‌ام و به شما اعلام می‌کنم که ما سرانجام آزاد شدیم.»

چرا بازخوانی این تجربه از آغاز تا نتیجه ضرورت دارد؟ زیرا به همه کسانی که وقتی به ماندلا می‌رسند زبان ستایش می‌گشایند اما وقتی به امثال جبهه مشارکت می‌رسند به پرهیز از کمک خارجی توصیه می‌کنند نشان می‌دهد که ما در حال گشت و گذار در یک پارک نیستیم. مبارزه با نظام‌های استبدادی و آپارتاید مقتضیات و لوازمی دارد که باید به آنها ملتزم باشیم.

چندی پیش یکی از مدافعان شرکت بی قید و شرط در انتخابات و مدارا با جمهوری اسلامی در توییتر نوشت: «برای یکسری، شرکت در انتخاب مثل مهمانی رفتن است. در نتیجه شرط می‌گذارند که اگر خوب پذیرایی نکنید نمی‌مانیم. در حالی که مجلس و شورا‌های شهر خانه ماست. اگر کسی در خانه خودمان را به روی ما بسته باید از پنجره وارد شویم. اصل ماجرا هم همین است که چقدر خودت را صاحب خانه می‌دانی». در پاسخش نوشتم «صاحب این حرف اگر قبول دارد خانه‌اش اشغال شده نمی‌تواند طبق نقشه‌‌ای که اشغالگر طراحی کرده خانه را پس بگیرد! تجربه نشان داده در این نقشه، حداکثر به شما اجازه بازدید از مناطق اشغالی را می‌دهند نه آزادسازی یا تاثیرگذاری را».

سوال اینجاست که تا چه اندازه منافع خارجی با منافع ملی مخالفان نقاط مشترک و هم‌پوشانی دارد و مخالفان آیا توانایی استفاده از ظرفیت این منافع مشترک را دارند یا نه؟ به عبارت دیگر همان بازی بُرد بُرد که در سیاست خارجیِ یک حکومت مستقر تعریف می‌شود در سیاست خارجی مخالفانِ حکومت هم قابل تعریف است مشروط به اینکه «حریم و حدود» خود را پیدا کند. اما آن «حریم و حدود» کجاست؟ اگر آن حریم را التزام به «منافع ملی» بدانیم نخست باید تفاهمی بر «قدر متیقّن» منافع ملی وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی بر سر حفظ تمامیت ارضی و نیز حراست کشور از خطر جنگ با هم توافق داشته باشند. می‌توان مخالفت با تحریم اقتصادی را نیز بر این فهرست افزود.

وقتی درک درستی از مبانی و مقتضای مبارزه با نظام‌های استبدادی و آپارتاید (از جمله جمهوری اسلامی) نداشته باشیم نه تنها از حمایت خارجی تابو می‌سازیم بلکه بی قید و شرط به کمک حکومتی می‌رویم که حق انتخابِ سبک زندگی، مشی سیاسی و کرامت انسانی را از شهروندانش سلب کرده است.

اما این پرسش همواره مطرح می‌شود که مگر می‌شود قدرت خارجی منافع و اهداف خود را در این حمایت دنبال نکند؟  پاسخ روشن است: قدرت خارجی نه خیرات می‌کند، نه خالصانه به دنبال حقوق بشر و مقولاتی از جنس رهایی‌بخشی است و نه در نهایت به چیزی جز تامین منافع خود می‌اندیشد. سوال اصلا این نیست که قدرت خارجی به دنبال منافع خویش است یا اهداف مخالفان؟ سوال اینجاست که تا چه اندازه منافع او با منافع ملی مخالفان نقاط مشترک و هم‌پوشانی دارد و مخالفان آیا توانایی استفاده از ظرفیت این منافع مشترک را دارند یا نه؟

به عبارت دیگر همان بازی بُرد-بُرد که در سیاست خارجیِ یک حکومت مستقر تعریف می‌شود در سیاست خارجی مخالفانِ حکومت هم قابل تعریف است مشروط به اینکه «حریم و حدود» خود را پیدا کند. زیرا (مثلا در نمونه مورد بحث) علیرغم برخی مشترکات حکومت آپارتاید با جمهوری اسلامی، مختصات امروزِ جامعه ایرانی با مختصات دیروزِ جامعه‌ی سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی متفاوت است. در حال حاضر توان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی ایرانی، به علل تاریخی و فرهنگی، بسیار بیشتر از توان جامعه‌ی گرفتار آپارتاید در آفریقای جنوبی است و اگرچه در ضرورتِ تغییر و شورش علیه وضع موجود با هم مشترکند اما روش و محصول این اراده برای تغییر می‌تواند متفاوت باشد. یعنی لزوما نمی‌توان همان نسخه‌ای را که ماندلا و کنگره در بهره‌برداری از حمایت خارجی برای کشورشان تجویز کردند برای ایران امروز نیز تجویز کرد. اشتباه در تطبیق و تحلیل و توصیه، این خطر رابه دنبال دارد که فرصت‌های موجود برای تغییر نیز آسیب ببیند و راه، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شود.

اما آن «حریم و حدود» کجاست؟ اگر آن حریم را التزام به «منافع ملی» بدانیم نخست باید تفاهمی بر «قدر متیقّن» منافع ملی وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی بر سر حفظ تمامیت ارضی و نیز حراست کشور از خطر جنگ با هم توافق داشته باشند. می‌توان مخالفت با تحریم اقتصادی را نیز بر این فهرست افزود؛ زیرا پاسخ به دو پرسش زیر درباره تحریم‌ها منفی است؛

پرسش اول: آیا تحریم می‌تواند این حکومت را ساقط کند بدون آنکه مردم را در خطر گرسنگی و بیماری و رنج مضاعف قرار دهد؟

پرسش دوم: آیا اخلاقا مجاز است با این استدلال که آیندگان در رهایی زندگی کنند مردمِ امروز را به رنج مضاعف مبتلا کرد یا به این ابتلا رضایت داد؟

پاسخ هر دو منفی است؛ زیرا کسی به ما حق نداده که نسخه رنج مضاعفِ آدمیان امروز را برای رهایی آدمیانِ فردای نیامده تجویز کنیم. مگر اینکه کسی به پرسش اول پاسخ مثبت بدهد که در آن صورت پرسش دوم به خودی خود از میان می‌رود و اِعمال تحریم و دفاع از آن از خط قرمزهای اخلاقیِ تعامل با قدرت خارجی حذف می‌شود.

بدون پیدا کردن نقاط مشترک میان منافع ملی ما و مصالح قدرت خارجی و نیز بدون التزام به این حریم و حدود، خطر تبدیل همکاری دوسویه به استفاده‌ی یکسویه با دستِ برترِ قدرت خارجی، مخالفان را تهدید می‌کند.

البته برخی قیدی دیگر نیز بر این حریم و حدود افزوده‌اند و شرط تعامل با قدرت خارجی را وسعت و فراگیری جریان مخالف می‌دانند و با اشاره به نمونه‌های ماندلا یا آیت‌الله خمینی و میلیون‌ها هوادارشان، از تعامل آنها با قدرت خارجی دفاع می‌کنند و می‌گویند برای پرهیز از آفاتِ پیش‌گفته باید تبدیل به جریان فراگیر شد و سپس به تعامل و مذاکره پرداخت؛ زیرا تنها یک جریان قوی و فراگیر می‌تواند با قدرت خارجی چانه زنی کند و حریم خود را نگه دارد. می‌پذیرم که جریان فراگیر، قدرت بیشتری برای چانه‌زنی دارد اما این حداکثر یک توصیه است نه قاعده و تبدیل کردنش به یک قاعده، قابل دفاع نیست؛ زیرا استبداد هر چه می‌گذرد فربه‌تر می‌شود و از تجارب پیشینیان خود بهره می‌برد و تمام تلاش خود را می‌کند تا هیچ جریانی تبدیل به جریان فراگیر نشود. به ویژه در دوران پساسرکوب وقتی همه‌ی سرمایه‌ها و سرها بریده شد آن‌گاه با خرده جریان‌هایی روبه‌روست که آسان‌تر سرکوب و مهار می‌شوند. ضعف منطقی این توصیه آنجاست که مخالف (در این خرده جریان‌ها) نباید کمک خارجی بگیرد چون هنوز تبدیل به جریان فراگیر نشده، و تبدیل به جریان فراگیر نمی‌شود زیرا برای رساندن صدا و امتداد حرکتش کمک خارجی نمی‌گیرد.

به آغاز یادداشت برگردیم و تفکیک حمایت از دخالت؛

جوهر استقلال خواهی، رهایی از اسارت و بردگی است و جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی تاریخ همواره در جستجوی آزادی و رهایی از تسلط استعمارگران بر تصمیم‌ها و اهداف و آرمان‌های‌شان بوده‌اند. پس اگر به بهانه‌ی استقلال، “آزادی” نفی یا محدود شود غرض اصلی استقلال‌خواهی نفی شده است؛ در نتیجه آزادی هرگز تابع متغیّری از استقلال نمی‌تواند باشد. هرگونه نظر و نظریه‌ی استقلال‌خواهی که مرز میان استقلال و تثبیت استبداد در آن روشن نباشد دچار فقدان انسجام وگرفتار اختلال در استدلال است.

اگر می‌پذیریم که بهره‌برداری از حمایت خارجی ضروری است اما حریم و حدودی مانند «حفظ تمامیت ارضی، حراست کشور از خشونت و مخالفت با تحریم» دارد پس مصداق و معنای محصّل و محسوس این حمایت چیست و کجاست؟

به نظر می‌رسد در شرایط مختص جامعه ایران اگر حمایت خارجی را بر توانمند کردن جامعه مدنی و آگاهی‌بخشی متمرکز کنیم می‌توانیم از آفات یاد شده‌ی این حمایت در امان باشیم. به عنوان نمونه استفاده از بستر قدرت خارجی برای تولید محتوا در رسانه‌های فارسی‌زبان یا تاسیس رسانه برای رساندن صدای مخالفان و اداره رسانه با چارچوب‌های نسبی دموکراتیک، یکی از سالم‌ترین و روشن‌ترین مصادیق بهره‌برداری از «حمایت» است. متمرکز کردن حمایت خارجی بر جامعه مدنی توان کسانی را نیز که بخواهند با تکیه بر ارزش «استقلال»، بر بهره‌برداری از این حمایت خرده بگیرند محدود می‌کند.

جوهر استقلال خواهی، رهایی از اسارت و بردگی است و جنبش‌های استقلال‌طلبانه‌ی تاریخ همواره در جستجوی آزادی و رهایی از تسلط استعمارگران بر تصمیم‌ها و اهداف و آرمان‌های‌شان بوده‌اند. پس اگر به بهانه‌ی استقلال، “آزادی” نفی یا محدود شود غرض اصلی استقلال‌خواهی نفی شده است؛ در نتیجه آزادی هرگز تابع متغیّری از استقلال نمی‌تواند باشد. هرگونه نظر و نظریه‌ی استقلال‌خواهی که مرز میان استقلال و تثبیت استبداد در آن روشن نباشد دچار فقدان انسجام وگرفتار اختلال در استدلال است.

 

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!