یکى از مباحثى که در آغاز دهه گذشته، به بحث ها و نقدهایى در درون بخش هایى از حوزه دامن زد مبحث “مرجعیتِ اطرافیان” یا “مرجعیتِ وراثتى” بود؛ از نخستین کسانى که به این وضعیت معترض بود مرجع فقیدِ لبنانى “سید محمد حسین فضل‌الله” بود. او با طرح بحثى تحت عنوان «مرجعیه الأولاد و الأصهار» (یعنى مرجعیتِ فرزندان و دامادها) معتقد بود که مرجعیت شیعه در بسیارى موارد به جاى آن که با محور فقاهتِ فقیه، سامان و سازمان یابد با مصالحِ فرزندان و دامادها اداره مى‌شود و پس از مرگ فقیه هم تلاش مى شود این منبع “قدرت، ثروت و منزلت” به جاى انتقال به «مجتهد أعلم» در درون خانواده فقیهِ فقید بماند و ترجیحاً مرجعیت به آنها منتقل شود.
البته فرزندان مراجع عموماً روحانى و فقیه هستند و “طبیعى و غریزى” است که مورد اعتماد پدران شان باشند اما آن چه مورد نقد مرحوم فضل الله بود اداره بیوت مراجع توسط “آقازاده‌ها” و تأثیرگذارى عمیق آنها بر پدران‌شان و نتایج فقهى، سیاسى و اجتماعى آن بود.
در این که تا چه اندازه “آقازاده‌ها” براى انتقال مرجعیت، بخت یارشان بوده و یا در برخى مثال ها مى توان بحث کرد که مجال آن در این مقال نیست اما بقاى مرجعیت در بیت آیاتِ شیرازى یا انتقال مرجعیت آیت‌الله سید محمد رضا گلپایگانى پس از مرگ، به دامادش “لطف الله صافى گلپایگانى” مواردى از این دست به شمار مى‌آیند.
در این میان، جمهورى اسلامى که رهبرىِ “فقیه” را شرط نشستن بر کرسىِ مقام اول نظام مى داند این وضعیت را به گونه اى دیگر نهادینه کرد و تصمیم گرفت با “نظارت استصوابى” بر انتخابات مجلس خبرگان، عنوان “آیت الله” را -آنجا که پا در حریم قدرت سیاسى مى گذارد- به انحصار خود درآورد.
در سال ١٣٨٢ این موضوع را با آیت الله موسوى اردبیلى در میان گذاشتم و از ایشان شنیدم که احمد جنتى (دبیر دیرپاىِ شوراى نگهبان) به دیدار برخى مراجع (از جمله شخص آقاى موسوى اردبیلى) رفته و از آنها خواسته در موضوع خبرگان براى کسى گواهىِ اجتهاد صادر نکنند و این امر را به خبرگان واگذار کنند که البته پاسخ تندى از ایشان شنیده بود.
این موضوع دو پیامد داشت؛ نخست اینکه امکان تشکیل مجلسى را به حاکمیت مى داد که اکثریت اش را فقیهانِ حکومتى پر کنند، دیگر این که فقیهان مستقل یا داراى گرایش به جریان هاى ناخوشایندِ حکومت، نگران از ردّ صلاحیت و در نتیجه آسیب دیدن وجهه علمى شان باشند و عطاى نامزدى را به لقایش ببخشند.
اکنون اگر دو تصویر فوق را ترکیب و بر وضعیت کنونى منطبق کنیم به چه نتیجه اى مى رسیم؟ تصویر اول، بیت “آیت الله خامنه‌اى” است که هم یک مؤسسه سیاسى با بازوهاى اقتصادى و نظامى است و هم داراى جایگاه مرجعیت (که به تدریج از سال ٧٠ به بعد با همت محمد یزدى -رئیس کنونىِ مجلس خبرگان- و تبلیغات رسمى به دست آورد). در این بیت، اکنون سید مجتبى خامنه‌اى “آقازاده”اى است که هم داراى کرسى تدریس “خارج فقه” در حوزه علمیه قم است (و این در سنت حوزه، به او اعتبار فقهى مى بخشد) و هم سیاسى‌ترین فرزند رهبر جمهورى اسلامى و نزدیک ترین چهره به لحاظ نظرى و عملى به اوست که با بازوهاى نظامى و اقتصادىِ بیت روابط ویژه اى دارد و تأثیرگذارترین عضو بیت به شمار مى آید.
تصویر دوم، مجلس خبرگانى است که دست کم تلاش حکومت بر آن است تا در دوره آینده از فقیهان منتقد و مستقل خالى باشد. در دو سال اخیر افرادى از جمله “احمد جنتى” و “محمد مؤمن قمى” دبیر و عضو شوراى نگهبان و “موحدى کرمانى” عضو مجلس خبرگان بر این اراده تصریح کرده اند و چهره هاى برجسته اصولگرا مانند “اسدالله بادامچیان” نیز نسبت به ورود نفوذى‌ها به این مجلس هشدار داده اند.
ترکیب این دو تصویر مى تواند این تصور را به دست دهد که اگر “خبرگان حکومتى” بخواهد “آقازاده”اى را در رهبرى و مرجعیت، جایگزین پدر کند امرى ممکن و متوقع است؛ به ویژه آنکه مدیر پروژه رساندن آیت الله خامنه‌اى به مرجعیت، ناگهان به ریاست مجلس خبرگان رسیده است.
این تصور، به ویژه در شرایط نظارت استصوابىِ حاکم بر انتخابات آن جا قوت مى گیرد که فقاهت، دیگر موجِد صلاحیت نیست؛ این که سید حسن خمینى هم دقیقا مانند سید مجتبى خامنه‌اى داراى کرسى تدریس “خارج فقه” در حوزه علمیه قم است و سال ها زودتر از او این اعتبار فقهى را به دست آورده و به لحاظ سنّت حوزوى به درستى “آیت الله” خوانده مى‌شود براى ورود به خبرگان کافى نیست، یا بسیارى از شاگردان مرحوم آیت الله منتظرى و اعضاى “مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم” که اکنون اعتبار فقهى لازم را در سنّت حوزوى دارند نمى توانند به سادگى وارد خبرگان شوند.
رهبرى و مرجعیت سید مجتبى خامنه‌اى ممکن است در شرایط کنونى، دور از ذهن به نظر برسد؛ ما اما با ساختارى مواجهیم که در آن امور دور از ذهنى مانند مرجعیت سید على خامنه‌اى و ریاست جمهورى محمود احمدى‌نژاد و ردصلاحیت اکبر هاشمى رفسنجانى را به امرى باورپذیر تبدیل کرده است؛ کافى است رهبر جمهورى اسلامى “احساس تکلیف” کند و بازوهاى نظامى و اقتصادى بیت و دستگاه عریض و طویل تبلیغات رسمى را براى باورپذیر کردن این وراثت به خدمت بگیرد..