بین دلائل مختلف برای شکست استقلال اقلیم کردستان، چهار دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است:
اول: استقلال کردستان با دولت مرکزی عراق مورد توافق قرار نگرفته بود.
دوم: استقلال اقلیم کردستان حمایت همسایگان خود نظیر ایران، ترکیه و سوریه را با خود نداشت.
سوم: این استقلال خواهی و رفراندوم فاقد حمایت بین المللی بود.
چهارم: اختلاف بین کردهای عراقی دلیل عمده دیگری بر شکست استقلال اقلیم کردستان گردید.
اگر چه این نوشته بطور مختصر به سه دلیل اول خواهد پرداخت اما بیشترین تمرکز مقاله بر روی دلیل چهارم و اختلاف بین کردهای عراقی خواهد بود.
چهار دلیل شکست همه پرسی
الف- دولت مرکزی عراق ادعا می نمود که قانون اساسی عراق به کردههای اقلیم کردستان اجازه نمی دهد که بدون توافق دولت مرکزی رفراندومی برای جدا نمودن منطقه ای که مرزهای آن هرگز تعیین شده نیست برقرار نماید. اصولا تعیین این مرز در اقلیم کردستان کار بسیار مشکلی است به طوری که این مشکل خود را در منطقه کرکوک به روشنی نشان داد. کرکوک بطور تدریجی وبعد از فشارهای داعش از سال 2014 میلادی در کنترل کامل اقلیم کردستان قرار گرفته بود.
کرکوک برای اقلیم کردستان به لحاظ استراتژیک بسیار مهم بوده است زیرا از 600 هزار بشکه نفت تولیدی در منطقه شمال عراق و زیر کنترل اقلیم کردستان، 300 هزار آن یعنی نیمی از این تولید از کرکوک حاصل می شده است. لذا هم برای دولت مرکزی و هم برای اقلیم کردستان این میزان تولید نفت از این منطقه بسیار حیاتی بوده است. اگرچه کردها در کرکوک بزرگترین اقلیت را تشکیل می دهند، اما اکثریت ساکنان این شهر را دارا نیستند. همین استدلال از طرف دولت اسپانیا در مورد استقلال منطقه کاتولونیا ارائه گردیده ونهایتا دولت مرکزی با مشروعیت قانونی که داشت این اسقلال خواهی را محکوم نموده و کنترل سیاسی منطقه را بدست گرفت.
ب: ترکیه و ایران با یکدیگر هم پیمان شدند تا بهر قیمتی اجازه ندهند که این استقلال جامه عمل بپوشد. ترکیه با یبش از شانزده میلیون و ایران با حدود هفت میلیون کرد بیم آن را داشتند که استقلال اقلیم کردستان، کردهای کشورشان را برای استقلال خواهی تشویق کند. اگر چه در هر دو کشور خصوصا در ایران این فکر از یک توهم سرچشمه می گیرد اما تفکر غالب دولتمردان ایران و ترکیه همین بوده است. هر دو دولت به نیابت از سوریه که اکنون دولتی ندارد نیز در مخالفت با قدرت گرفتن کرده با استقلال خواهی اقلیم کردستان مخالفت نمودند.
جمعیت کردها در عراق حدود 6.5، در ایران 7، در سوریه 2.5 و در ترکیه حدود 16 میلیون تخمین زده می شود. در هر سه کشور ایران، سوریه و ترکیه، کردها با تبعیض بزرگی روبرو بوده اند. کردها در ترکیه در حالی که تقریبا یک چهارم جمعیت این کشوررا تشکیل می دهند، با بیشترین تبعیض سیاسی روبرو بوده اند. در زمان اردوغان، این تبعیض بار سیاسی بیشتری پیدا کرده است.
اقلیم کردستان همچنین با عراق، سوریه، ترکیه و ایران هم مرز بوده و بدون استفاده از مرزهای زمینی، آبی و هوایی این چهار کشور نمی توانسته است به بازار جهانی دسترسی پیدا کند. اقلیم خود مرزهای مستقل آبی و یا زمینی ندارد که بتواند از آن برای واردات و صادرات استفاده کند. در حال حاضر بخش عظیم تولید نفت اقلیم از طریق ترکیه صادر می شود.
پ- کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان ملل متحد هر سه با استقلال کردستان مخالف بوده اند. هر سه دلائل مشترکی داشته اند. اما دلائل اروپا با دلائل آمریکا و سازمان ملل متحد هم فرق های فاحشی دارد. اروپاییان اقلیم کردستان را در نظام فدرال با عراق دموکراتیک نمی دانسته اند. بیشترین استدلال آنها به دوسالی بر می گردد که بارزانی پارلمان اقلیم را بسته بود و انتخاباتی در این منطقه صورت نگرفته است. اصولا در علوم سیاسی بحثی هست که اگر مناطقی که به نهادههای دموکراتیک تعهد کامل نداده اند استقلال پیدا کنند، از حقوق شهروندی اقلیت ها حمایت کاملی نمی کنند.
آمریکا در تصوری که از حال و آینده خاورمیانه دارد، می خواهد عراق را یکپارچه ببیند. آمریکایی ها خصوصا در زمان ترامپ بر این عقیده اند که اوباما زودتر از موعد عراق را ترک نموده و بخاطر همین عراق بی ثبات شده است. لذا تصمیم گرفته اند که برای مدت زیادی در عراق بمانند. به رسمیت شناختن استقلال اقلیم کردستان به آنها اجازه نمی داد که بتوانند در عراق بمانند و سیاستهای خود را در منطقه خاورمیانه دنبال کنند. کسانی که اوضاع سیاسی درون عراق را بی ثبات نمودند تا آمریکا زودتر تصمیم به خروج بگیرد و به طائفه گرایی سیاسی دامن زدند غافل از آن بودند که مجداد آمریکا را پرتوان تر و با یک توجیه به خاورمیانه بر می گردانند. این بار آمریکا با دعوت یک دولت شیعی، حیدر عبادی، به عراق برگشته است. همین کار با روسیه در سوریه شد و در زمان به بن بست کشیده شدن جنگ داخلی سوریه، سپاهیان از پوتین دعوت کردند تا در سوریه دخالت نظامی کند تا در پشت بمباران روسها در سوریه از سرنگونی دولت اسد جلوگیری به عمل آورند. این سیاست های غلط منطقه ای در آینده بسیار پرهزینه خواهد بود. این هزینه با همکاری اسرائیل و روسیه برای ایران بسیار خطرناک و پرزیان خواهد گردید.
در مورد کاتولونیا، اتحادیه اروپا استقلال طلبان را تهدید نمود که هرگز حاضر نیست آن ها را به عنوان یک کشور مستقل برسمیت بشناسد. کاتولونیا نیز بدون دسترسی به بازار اتحادیه اروپا نمی توانست اقتصادی پویا داشته باشد. اروپایی ها نیز بیم آن را داشتند که جنبشهای استقلال طلبی در ایتالیا و بقیه نقاط اروپا به ثبات سیاسی و اقتصادی اروپا ضربه زند، لذا سخت در مقابل استقلال کاتولونیا ایستادگی نموده و از دولت مرکزی اسپانیا به طور کامل حمایت کردند.
اختلاف بین کردها یکی از بزرگترین عوامل بازدارنده استقلال
ت: اختلاف داخلی بین اقوام کرد و همچنین احزاب سیاسی در اقلیم کردستان بزرگترین عامل بازدارنده اتحاد در بین آنها بوده و یکی از بزرگترین عوامل بازدارنده برای استقلال در این منطقه بوده است. بررسی مختصر تاریخ تشکیل اقلیم خود مختار و فدرال کردستان کمک می کند تا از تاثیر اختلافات داخلی گروه های مختلف کرد برروی تحولات سیاسی در این منطقه اطلاع بیشتری بدست آید.
کردها منطقه خودمختار کردستان را از سال 1991 بدنبال ایجاد منطقه ممنوعه پرواز و بعد از حمله نظامی آمریکا در سال 2005 ایجاد نمودند. بعدها در قانون اساسی عراق این منطقه خودمختار در چهارچوب ایجاد یک فدرالیسم با دولت مرکزی عراق رسمیت پیدا کرد. تشکیل این منطقه فدرال درست در راستای یک پارچگی دولت عراق تعریف شده است. در ژانویه سال 2005 کردها رفراندوم مشابهی با رفراندوم 25 سپتامبر 2017 برای استقلال اقلیم کردستان برگزار نمودند، اما رای در این رفراندوم هم شکل رسمی نداشت.
در طول 25 سال گذشته، جنبشهای تجزیه طلبانه در سراسر دنیا از اینگونه رفراندوم ها که به شکل یک جانبه و نه هماهنگ شده با دولت مرکزی است را برگزار کرده تا بتوانند آرزو و حمایت مردم خود را از استقلال نشان دهند. نگورنو-کراباخ، سومالی، تمیل ایلام، ابغازیا، اوستیای جنوبی از این نمونه و آخرین آنها کاتولونیاست. به این نوع حرکت در جهت ایجاد یک منطقه مستقل با دولتی جدا را، دولت سازی آرام هم می نامند.
شاید یکی از دلائل برای زمان برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان در تاریخ 25 سپتامبر مشکل مشروعیت دولت فدرال اقلیم کردستان بوده باشد. اعضای پارلمان اقلیم کردستان در سال 2013 انتخاب گردیدند. مسعود بارزانی از حزب دمکرات کردستان در سال 2009 برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور اقلیم انتخاب گردید و برای دوبار ریاست جمهوری او تمدید گردید. در سال 2015 عملا زمان ریاست جمهوری بارزانی به پایان رسیده بود. پارلمان اقلیم از اکتبر 2015 دیگر تشکیل نگردید.
اینک دولت اقلیم با دو مشکل اساسی روبرو گردیده است، یکی مشروعیت سیاسی و دیگری بحران اقتصادی که از همین سال شروع شده است.
احزاب و جریانات مختلف سیاسی ، سیاست اقلیم کردستان را نمایندگی می کنند. گروهی از این احزاب شامل، حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان، جنبش تغییر یا گوران، حزب اخوان ترکمن عراق، حزب چاره جویی دموکراتیک کردستان، حزب خران کردستان عراق، حزب دموکراتیک بین النهرین، حزب سوسیالیست آشوری، حزب سوسیال دمکرات کردستان و حزب کمونیست کردستان، می باشند.
یکی از مشکلات بزرگ در کردستان عراق، مشکل همکاری بین گروههای سیاسی با یکدیگر خصوصا همکاری در ایجاد نیروی امنیتی واحد و مشکل تلفیق پیشمرگه های کرد که متعلق به گروه های مختلف سیاسی اند، بوده است. در ژوئیه 23 سال 2014 درست یک هفته بعد از تسخیر موصل توسط داعش و پیشروی به سمت اربیل، پارلمان اقلیم کردستان تصمیم گرفت که در شش ماه تمام نیروهای پیشمرگه کردستان که متعلق به گروههای سیاسی مختلف بودند را در یکدیگر تلفیق و متحد نماید. متحد کردن پیشمرگان از سال 1991، زمانی که کردههای اقلیم توانستند خودمختاری خود را از دولت مرکزی عراق در دست صدام حسین اعلام نمایند، در دستور کار گروه های کرد بوده است.
بعد از جنگهای پارتیزانی احزاب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر ضد دولت بعثی عراق در سالهای 1970 و 1980 میلادی، دو حزب در سال 1992 میلادی به این ننتیجه مشترک رسیدند که نیروهای پیشمرگه را زیر تشکیلات وزارت امور پیشمرگان منسجم و متحد نمایند. جنگهای داخلی بین این دو گروه در سالهای 1994 به بعد، ایجاد این اتحاد را به تاخیر انداخت. در سال 1988 مجددا احزاب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان تصمیم گرفتند تا برای ایجاد این اتحاد متعهد شده و کوشش خودرا بکار گیرند. بیست سال از این تاریخ گذشته است و هنوز پیشمرگه های کرد بیش از آن که به یک دولت تعهد داشته باشند، به گروههای سیاسی خود متعهد مانده اند.
دخالت نظامی آمریکا در عراق در سال 2003 که منجر به سقوط دولت صدام حسین گردید، پیشمرگه های کرد را با یکدیگر متحد نمود تا جایی که کرکوک در زیر کنترل پیشمرگه های اتحادیه میهنی قرار گرفته و حزب دموکرات، پیشمرگه ها را در زمان تعرض نظامی آمریکا به عراق در اطراف موصل منسجم می نمود. در انتخابات سال 2005 در اقلیم کردستان، بیش از 85 در صد کرسی های پارلمان اقلیم در اختیار دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی قرار گرفت. در سال 2006 بارزانی و طالبانی قرار دادی را با یکدیگر امضاء نموده که طبق آن دولت اقلیم کردستان وزرای اتنخابی را در بین دو حزب به طور مساوی تقسیم می نمود. بند هفت این قرار داد بین دو حزب و بارزانی و طالبانی بر روی غیر سیاسی کردن و اتحاد نیروهای مسلح اقلیم کردستان تکیه می کرد. در عین حال تاکید بر این بود که “کمیسیون عالی” برای نهادینه کردن پلیس و نیروهای امنیتی تشکیل گردد. وزارت امور پیشمرگان در سال 2010 مجددا احیا گردید.
هر دو حزب همچنین بر تشکیل یک ارتش متحد کردی تکیه داشته و بارزانی متعهد شد تا پایان سال 2012 اتحاد بین نیروهای پیشمرگه انجام گرفته و به پایان رسد. از سال 2010 اندک پیشرفتی در این رابطه حاصل گردید. چهل هزار نیروی پیشمرگه زیر نظر وزارت امور پیشمرگه ها ایجاد گردید اما این تمام نیروهای پیشمرگه وابسته به گروههای مختلف را پوشش نمی داد. احزاب در قلمرو نفوذ خود، پیشمرگه های خود را دارا بوده و به عنوان یک قدرت نظامی در صورت لزوم از آنها استفاده می کرده اند.
جنبش تغییر (گوران)
تغییرات در ایجاد اتحاد بین نیروهای پیشمرگه بیشتر مدیون تحولات سیاست اقلیم از سال 2009 میلادی است. در سال 2006 میلادی حزب دیگری به نام “جنبش تغییر- گوران” توسط نوشیروان مصطفی که از حزب اتحادیه میهنی جدا شده بود تشگیل گردید. این جنبش جدید بیشتر به فکر فساد زدایی از سیاست اقلیم و اتحاد نیروهای پیشمرگه برای تشکیل یک نیروی نظامی واحد بود.
در انتخابات سال 2009، گوران توانست از 111 کرسی پارلمان 25 کرسی را تصاحب نماید. پیروزی گوران راه را برای ائتلاف با حزب دموکرات و اتحادیه میهنی باز کرد. در سال 2014، وزارتخانه های وزارت امور پیشمرگه، اقتصاد، تجارت، صنایع اوقاف و مذهب در دست گوران قرار گرفت. اما به خاطر اینکه حزب گوران خود نیروی پیشمرگه ای نداشت، موفق نشد تا در روابط نیروهای نظامی و احزاب تغییر جدی ایجاد نماید. بارزانی به طور مشخص در مقابل اصلاحات گوران ایستاد و در پارلمان اقلیم به نقد این اصلاحات پرداخت.
گوران نتوانست رابطه بین نیروهای نظامی پیشمرگه و دولت غیر نظامی اقلیم را به سر انجامی موفق برساند. در اوریل 2015 سخنگوی وزارت امور پیشمرگه، جبار یاور، اعتراف نمود که قوانین گذشته از پارلمان قادر به ایجاد اتحاد در بین گروه های پیشمرگه نیست به خاطر اینکه قدرت در اقلیم خصوصی شده است و پایی در فرهنگی سیاسی حامی پروری (کلاینتالیسم) دارد.
افرادی از هر دو حزب دمکرات و اتحاد میهنی نیروهای خصوصی پیشمرگه خود را داشته و در این فرهنگ سیاسی بر ازدیاد حجم آن افزوده اند. به عنوان مثال بعد از سال 1992، حزب دمکرات کردستان تا 25,000 پیشمرگه داشته است. تعداد 25,000 دیگر به شکل ذخیره همیشه برای این حزب آماده بوده اند. اتحاد میهنی در همین سالها تا 18,000 نیروی پیشمرگه داشته است. در سال 2007 این رقم در اقلیم کردستان بالغ بر 120,000 پیشمرگه و 70,000 ذخیره می شده است. هزینه بالای حقوق پیشمرگه ها در طول سالها مشکلاتی بین دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق ایجاد نموه است. احزاب کرد با بالا بردن حجم پیشمرگه های خود، بدنبال ایجاد حمایت سیاسی در بین شهروندان کرد بوده اند.
جنگهای داخلی بین دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در گذشته، به عدم اطمینان به یکدیگر منتهی شده است. در سال 1996 حزب دموکرات کردستان با دولت صدام حسین ائتلاف نمود تا بتواند حزب اتحادیه میهنی را از اربیل خارج کند. در سال 2015، زمانی که گوران کوشش نمود تا قدرت رئیس جمهوری را در قانون اساسی محدود نماید، حزب دمکرات در مقابل حزب گوران قرار گرفت. بارزانی به ائتلاف بین گوران و حزب دموکرات خاتمه داد. در اکتبر 2015، تظاهراتی در مقابل حزب دموکرات در سلیمانیه به خشونت گرایید و در آن پنج نفر کشته شدند. حزب دموکرات گوران را متهم به خشونت کرد و اجازه نداد که پنج وزیر و تعدادی از رهبران گوران وارد اربیل شوند. عدم اعتماد بین گروههای سیاسی کرد در موارد زیادی سیاست اقلیم را با چالشهای عمیقی روبرو نموده است.
از سال 2014، پیشمرگه های کرد از گروههای سیاسی مختلف در مقابله با داعش و شکست این گروه نقش بسزایی داشته اند. اما هر دو گروه اتحاد میهنی و دمکرات کردستان از خلا قدرت دولت مرکزی استفاده نموده و در رقابت با یکدیگر خواسته اند مناطق بیشتری را در عراق به زیر کنترل خود در آورند. رقابت بر سر کنترل کرکوک بین دو گروه بسیار بالا بوده است.
حزب دموکرات کردستان قسمت غربی موصل را در زیر کنترل خود داشت اما به اندازه کافی نیروی پیشمرگه در آنجا مستقر نکرده بود. داعش توانست به راحتی از این ضعف استفاده نموده و کل موصل را به تسخیر خود درآورد. حزب دموکرات کردستان به دولت مرکزی عراق به اندازه کافی کمک نکرد تا در روزهای ابتدایی تسخیر موصل، کاری برای پس گرفتن آن شهر بزرگ صورت دهد.
اختلافات داخلی کردهای اقلیم که به هویتهای سورانی و بادینانی آنها نیز بر می گردد نگذاشته است که با اتحادی در خور یک هویت فراگیر ملی با چالشهای پیش رو مقابله کنند. کردهای اقلیم همچنین نتوانستند یک دموکراسی قابل اعتماد و با ثبات ایجاد کنند. تجربه آنها در ایجاد نهادهای دموکراتیک بهتر از ایران، عراق و ترکیه نیست. أفت فرهنگ سیاسی حامی پروری اجازه نداده است تا کردها بتوانند نهادهای قابل اطمینان دموکراتیکی بنیان گذاری کنند. رقابت بجای همکاری سیاسی-نظامی در کردستان باعث ناکامی های عدیده ای بوده است. بزرگترین ناکامی سیاسی که به ایجاد نظامی ناپایدار و غیر دموکراتیک انجامیده است، عدم اطمینان بین گروههای مختلف سیاسی است. عدم اطمینان بین گروههای کرد که به عنوان یک عامل بازدارنده اجازه نداده است نهادهای امنیتی واحدی شکل گیرند، کرارا مورد سوء استفاده دولت های خارجی نیز قرار گرفته است تا منافع خودرا به جای منافع شهروندان اقلیم گسترش و تامین نمایند.
در تاریخ 25 سپتامبر رفراندوم برای استقلال کردستان برگزار گردید. در تاریخ 15 اکتبر قاسم سلیمانی به اقلیم مسافرت نموده تا با خانواده طالبانی وارد مذاکره شود. در این مذاکرات از اختلاف بین دو گروه بارزانی و طالبانی استفاده شده تا یک گروه در مقابل گروه دیگری قرار گرفته و راه حل سریعی برای چالش پیش رو اتخاذ گردد.
بازی برد- باخت با کردها راه حل نهایی نخواهد بود
خارج از اختلافات داخلی بین گروههای مختلف کرد، 80% از 3.9 میلیون کرد واجد شرایط در رفراندوم شرکت نمودند. 93% از رای دهندگان به استقلال کردستان رای مثبت دادند. بسیاری از مخالفین این رفراندوم کوشش نمودند تا این پروسه را به اسراییل و بقیه ربط داده و وابسته بدانند. سئوال اصلی شاید این باشد که چگونه بیش از 3.2 میلیون کرد که در این انتخاب شرکت کرده اند می توانند از خارج برای این رای تشویق شده باشند.
کاری که قاسم سلیمانی و دولت عراق با کردهای عراق کردند استفاده یک گروه در مقابل گروه دیگر برای حل زودرس مشکل سیاسی رفراندوم و چالش پیش روی بود. این راه حل نهایی نخواهد بود و بدون شک این راه حل بیشتر تخم نفرت و اختلاف را در بین کردها خواهد پاشید. بهترین راه حل مذاکره با گروه های مختلف کرد و گردآوردن همه آنها برای یک مذاکره مشترک بود. در هر مذاکره پایدار، می بایست به دنبال نتیجه برد- برد برای گروه های درگیر بود.
کاری که در اقلیم کردستان شد بازی برد برای دولت عراق، ایران و ترکیه و باخت برای کردها خصوصا حزب دموکرات کردستان بود. دولت عراق می توانست از این اقبال مردمی به رفراندوم استفاده کرده تا مشکلات بین اقلیم و دولت مرکزی عراق را برای یک صلح نهایی حل و فصل کند. حقوق کردها از منابع استخراجی از شمال عراق، مرزهای نامشخص برای دولت فدرال اقلیم و ایجاد یک نیروی واحد نظامی که بتواند دولت مرکزی را به اقلیم کردستان پیوند دهد می توانستند برای مذاکره انتخاب گردند. قانون اساسی سال 2005 عراق به بسیاری از مشکلات و سئوالات بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق جواب نداده و آنها را در پرده ابهام رها کرده است.
مسعود بارزانی در یک محاسبه غلط پیش از آن که شرایط جهانی و اوضاع داخلی اقلیم را بررسی کند و خصوصا برای برگزاری رفراندوم با همه گروه های کرد به نتیجه واحدی برسد، دست به چنین اقدامی زد. کردها برای بار دیگر در مقابل چالش رهبرانی بی کفایت و ناتوان و همچنین نفوذ و منافع دولتهای خارجی قرار گرفتند.
پیام نتیجه همه پرسی اقلیم
اما نتیجه رفراندوم حامل پیامی بود که نباید به آرامی از کنار آن گذشت. کردهای اقلیم کردستان و بسیاری دیگر در خارج از اقلیم که از این رفراندوم حمایت می کردند، به دنیا نشان دادند که دنبال استقلال برای کردهای اقلیم کردستان هستند. به این رای که آرزوی دیرینه کردها را بسیار روشن عیان می کند می بایست نگاهی واقعگرایانه داشت. تحلیگرانی در ایران که از ابتدا تا آخر به این پدیده به عنوان یک توطئه می نگریستند و نهایتا با برخورد خشونت آمیز با این مسئله، مشکلی نداشتند؛ از نگاهی واقعگرایانه به این مشکل بی نصیب ماندند.
با تمام مشکلاتی که در اقلیم کردستان مشاهده می شود، راه حلی که از اختلاف بین گروه های مختلف کرد استفاده کرده تا جوابی سریع به چالش پیش روی داشته باشد، راه حل نهایی برای پاسخ به یک آرزوی تاریخی قومی نیست. دولتهایی که از جواب درست به این کنشها طفره می روند، راه را برای
آیندگان دشوار تر می کنند.