دولت و مذاکرات هسته‌ای

nourbakhsh1 مهدی نوربخشتجربه بیش از سه‌ دهه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که بخش غیر انتخابی حکومت در ایران ضربات عدیده‌ای را به منافع ملی‌ کشور وارد آورده و در مقابل ناکامی‌های سیاسی کشور در عرصه داخلی‌ و خارجی‌ هرگز پاسخگو نبوده است. به غیر از این، زمانی که ملت توانسته است دولتی را با رای و از طریق روش های دموکراتیک سر کار بیاورد، آن دولت در حد توان خود به تعهدات خود پایبند مانده و در عرصه داخلی‌ و خارجی‌ موفقیت‌هایی‌ را کسب نموده است. کارنامه دو دولت خاتمی و روحانی با آن چیزی که احمدی‌نژاد در عرصه سیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ کشور کسب نمود قابل مقایسه نبوده اند. اگرچه دولت روحانی اندکی‌ بیش از دوسال از عمر خود را پشت سر گذاشته است، اما موفقیت‌های دو ساله این دولت در سیاست خارجی‌ در مقابل هشت سال ناکامی سیاست خارجی‌ در زمان احمدی‌نژاد چشمگیر به نظر می آید. اگر چه دولت روحانی پیمودن راه زیادی را در هر دو عرصه سیاست خارجی‌ و خصوصاً داخلی‌ در پیش روی دارد اما تعهد این دولت به منافع ملی‌ کشور غیر قابل انکار می‌باشد. چیزی که می‌بایست انتظار آن را داشت عملی‌ شدن سیاست هایی است که در عرصه داخلی‌ و خارجی‌ بتوانند به این تعهد شکل، جهت و تبلور بخشد.

آقای خامنه ای، به عنوان سر هرم قدرت غیر انتخابی کشور، در زمان های مختلف در عرصه سیاست داخلی‌ و خارجی‌ خسارات فراوانی‌ را به منافع ملی‌ کشور وارد آورده و ناکامی‌های عدیده‌ای را نصیب کشور نموده است. در زمینه سیاست داخلی‌، امنیتی کردن کشور، حمایت از سپاه پاسداران برای نفوذ بیشتر در سیاست و اقتصاد کشور، نادیده گرفتن بد اخلاقی‌ در اداره کشور که منجر به فساد گسترده سیاسی و اقتصادی گردیده است، پشت پا زدن به ارزش های دموکراتیک در نظام سیاسی ایران، بی‌ اعتبار نمودن روند‌های قانونی‌ در کشورداری و تشویق خلقیات استبدادی از رهبری این نظام سرچشمهٔ گرفته است.

 در بخش سیاست خارجی‌، آقای خامنه‌ای بنیان‌گذار دو روند کاملا مخّرب در این زمینه بوده است. از ابتدای دولت منتخب او، احمدی‌نژاد، سپاهیان در طراحی سیاست خارجی‌ کشور نفوذ پیشرفت کننده‌ای داشته اند. سیاست خارجی‌ کشور خصوصا در خاورمیانه به طور عمده توسط این نیرو طراحی می‌گردیده است. اثرات این سیاست خارجی‌ در خاورمیانه به جز نتایج منفی‌ و غیر قابل قبول برای ایران  چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. ایران در زمان بهار عربی‌ هیچ گونه تاثیری در روند این جنبش‌ها نداشت. نقش ایران در عراق کاملا مخرب و نتیجه‌ای به جز ناپایداری سیاسی در عراق را به دنبال نداشته است. امروز مجدداً آمریکایی ها به خاور میانه و این کشور بر می گردند تا آن را در جنگ با داعش که چندین شهر آن را به تسخیر خود آورده حمایت نموده و به جنگ طأئفه گرایانه در این کشور خاتمه دهند. دولت عربستان سعودی بحرین را به تسخیر کامل نظامی خود درآورده و اکثریت شیعی این کشور را از نفوذ در سیاست این کشور بی‌نصیب گذاشته است. دولت اسد در سوریه با کمک‌های سعودی، ترکیه و قطر در حال فروپاشی است. میلیارد‌ها دلار هزینه ایران در این کشور برای استحکام بخشیدن به دولت مستبد اسد سودی عاید ایران نکرده است. یمن موقعیت کاملا ناپایداری پیدا کرده  و ایران تا کنون نتوانسته است در ایجاد صلح در این کشور نقش عمده‌ای داشته باشد. ترکیه، کشور نیرومند خاورمیانه به دشمن ایران، عربستان سعودی، بیشتر نزدیک است تا به ایران. دولت عربستان سعودی تمامی‌ تلاش خود را بکار گرفت تا نگذارد دولت مرسی در مصر پایدار بماند و نهایتاً در این زمینه توفیق حاصل نمود و یک دولت نظامی در این کشور بر سر کار آمد. میزان اعتبار ایران در بین مردم عادی کشور‌های عربی‌ به پایین‌ترین سطح خود نزول پیدا کرده است. سیاست نظامیان در خاورمیانه با شکست کامل روبرو بوده است اما آقای خامنه‌ای خودرا جوابگوی این شکست نمی‌داند.

روند دوم در طراحی سیاست خارجی‌ پرهیز مطلق از تعیین و تبیین سیاستی بوده است که در آن هزینه و منافع زود و دیررس آن و یا این که اصولا اتخاذ این سیاست توان‌ آن را داشته تا نتایج مطلوب را کسب نماید، منظور شده است. این نگرش به سیاست خارجی‌ که بعد از انقلاب و استعفای دولت موقت خودرا در سه‌ بحران نشان داده است ریشه در عدم درک و فهم دولت مردان از روابط بین الملل، مبانی سیاست خارجی‌، توان سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور و فرصت‌ها و محدودیت‌های زمانی‌ و جغرافیایی برای اتخاذ یک سیاست متناسب با شرایط کشور و حصول اهداف مورد نظر دارد. جنگ ایران و عراق، گرفتن سفارت آمریکا و پیامد‌های سیاسی آن و پرونده انرژی هسته ای هرسه بحران هایی هستند که می‌توان عدم درک صحیح دست اندرکاران سیاست خارجی‌ کشور را در فهمیدن و حل شان مشاهده کرد.

در بحران گرفتن سفارت آمریکا، حل این مشکل آن چنان برای طراحان سیاست خارجی‌ کشور ناممکن گردید که به قول آقای اصغر زاده، یکی‌ از دانشجویان تسخیر کننده سفارت، گروگان گیری به گروگان گروگان گیری تبدیل یافت و در پایان دولت نمی‌دانست چگونه به این بحران خاتمه دهد. در پایان دستگاه دیپلماسی کشور گروگان گروگان گیری گردیده، گروگان گیری هزینه گزافی را به لحاظ سیاسی و اقتصادی متوجّه کشور کرد و جنگ هشت ساله‌ای را متعاقباً  بر ایران تحمیل نمود. در آمریکا دولت ریگان سر کار آمد و خاورمیانه از سیاست‌های دست راستی‌ این رئیس جمهور مصون نماند.

جنگ ایران و عراق نا کامیابی بزرگ تری را نصیب ایران نمود. عدم درک صحیح دست اندرکاران جنگ از اوضاع منطقه، سیاست‌های جهانی‌ غرب و خصوصاً آمریکا، ایران را در مقابل چالشی بزرگ تر در صحنه سیاست خارجی‌ و امنیتی خود قرار داد. ایران چندین فرصت گرانقدر را برای پایان دادن به جنگ و تجاوز ارتش عراق به کشور در طول هشت سال جنگ از دست داده بود. اولین فرصت در نیمه سال ۱۹۸۲ میلادی بود که ایران توانسته بود ارتش متجاوز عراق را پس از بیست ماه تسخیر خرمشهر از این شهر بیرون رانده و تقریبا تمامی‌ خاک از دست رفته خود را مجددا تصاحب نماید. صدّام با حمایت شیخ نشین‌های منطقه آماده برای قبول صلح و پرداخت غرامت بودند، اما دست اندرکاران جنگ با یک تحلیل نادرست به این نتیجه رسیده بودند که می‌بایست وارد خاک عراق گردید تا زمینه‌های بهتری برای ایجاد صلح و حتی سقوط صدّام بدست آورد. جنگ هم چنان ادامه پیدا کرد تا این که در تابستان ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ شمسی‌) قطعنامه‌ای از طرف سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ بین ایران و عراق ارائه گردید. عراق مفاد این قطعنامه را پذیرفت اما ایران از قبول آن امتناع نمود. یک سال بعد در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ شمسی‌) دست اندر کاران جنگ پس از این که ایران شکست‌های متعددی را در جبهه‌‌های جنگ که به از دست رفتن بندر فاو، جزیره‌ مجنون و مناطق شرق بصره، دهلران، موسیان، و عقب نشینی از خرمال و حلبچه کردستان منجر گردیده، تجربه نموده بود، به این نتیجه رسیدند که ایران توان پیروزی در این جنگ را کاملا از دست داده است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قبول قطعنامه ۵۹۸ را کاملا حیاتی نموده است. آیت الله خمینی در نطقی قبول این قطعنامه را با نوشیدن جام زهر مقایسه نموده و ایران به قطعنامه‌ای تن داد که یک سال پیش در شرایط بسیار بهتری می‌توانست آن را پذیرا باشد.

دست آورد مذاکرات هسته‌ای برای کشور ما و همه کسانی که برای اعتلای این کشور تلاش می کنند بسیار حائز اهمیت است. خارج از این که مفاد این قرارداد چقدر اصل بین المللی شناخته شده حاکمیت ملی‌ را به رسمیت شناخته باشد، اما تجربه دست یافتن به چنین توافقنامه‌ای برای کشور بسیار ارزنده است.

اما بحران برنامه انرژی هسته‌ای ایران از ابتدا در درون سیاست داخلی‌ کشور جای گرفته و کاملا به عنوان یک پدیده جناحی به آن نگاه می‌شد. در دوران تصدی خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری کشور، و خصوصاً زمانی که دولت او مقارن با دولت کلینتون در آمریکا بین سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۷، بود، بهترین شانس برای حل مناقشه هسته‌ای ایران با غرب وجود داشت. اما دولت خاتمی با دو پدیده روبرو بود که دست های او‌را برای حل این مناقشه بسته و دستگاه دیپلماتیک کشور را محدود نموده بود. ابتدا آقای خامنه‌ای ابایی نداشت که به طور غیر رسمی‌ اعلام نماید که به شخص خاتمی درتدوین سیاست خارجی‌ برای کنش و ایجاد رابطه با غرب اعتماد ندارد. و دوم آن که هرگونه رابطه مستقیم با آمریکا را برای حل مناقشه هسته‌ای محکوم و بلا موضوع قلمداد می نماید. برای آقای خامنه‌ای مساله حل مناقشه انرژی‌ هسته‌ای یک مساله جناحی است که با ایدئولوژی غرب و آمریکا ستیزی او عجین شده است. لذا خاتمی با آن همه محبوبیت بین المللی و داخلی‌ نمی‌بایست گره این مشکل را باز نموده به خاطر آنکه اصلاح طلبی خاتمی یک ایدئولوژی در مقابل ایدئولوژی محافظه کاری رادیکال اوست و اگر خاتمی در این رابطه  توفیقی حاصل نماید، توفیقی برای حرکت اصلاح طلبی در ایران نیز بشمار می آید.

اگر چه آقای خامنه‌ای طراح روند دوّم در سیاست خارجی‌ کشور نیست اما با تکیه بر سیاست‌های جناحی و برای بیش از یک دهه در ایران به این نوع نگرش به سیاست خارجی‌ کشور شکل و ثبات داده است. تا زمانی که خاتمی رئیس جمهور ایران بود، با حفظ اصول مبانی سیاست خارجی‌ در این زمینه، از رفتن پرونده ایران به سازمان ملل ممانعت بعمل آورد. آقای خاتمی در نوزدهم سپتامبر  سال ۲۰۰۳ میلادی اعلام نمود که ایران در برنامه هسته یی خود به دنبال ساخت بمب اتمی‌ نیست و آن را مغایر با ارزش‌های اسلامی می داند. این بسیار زودتر از فتوای آقای خامنه‌ای در نهم ماه اوت سال ۲۰۰۵ میلادی است. در ۲۸ اوت سال ۲۰۰۴، خاتمی اعلام نمود که ما با امضای ان پی‌ تی غنی سازی را حق مسلم کشورمان می‌دانیم. چیزی که کشور آلمان و ژاپن در بین کشور‌های صنعتی‌ به آن اعتقاد دارند. این نظری است که بعد‌ها به شعاری برای نیروهای راست رادیکال کشور تبدیل گردید و آقای خامنه‌ای در چند سال گذشته بر آن تکیه کرده است. در نیمه سال ۲۰۰۵ دولت احمدی‌نژاد بر سر کار آمد. در ۱۷ ژانویه همان سال دولت بوش اعلام نمود که اگر ایران با جامعه جهانی‌ نتواند بر روی برنامه هسته یی خود به توافقی دست یابد، آمریکا بر روی گزینه نظامی خود حساب خواهد نمود. درپانزدهم می  همان سال مجلس ایران در مصوبه به دولت توصیه می کند که غنی سازی اورانیوم را مجددا شروع نماید، چیزی که برای مدتی‌ در زمان آقای خاتمی به تعلیق افتاده بود. خاتمی برای نرفتن پرونده ایران به سازمان ملل خصوصاً در زمان ریاست جمهوری بوش که تازه در خاورمیانه سیاست خارجی‌ میلیتارلیستی خود را شروع نموده بود از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. خاتمی و دولت او به درستی‌ می دانستند که در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، غرب و آمریکا توفیق حاصل خواهند نمود تا تحریم‌های اقتصادی و مالی متعددی را بر روی ایران پیشنهاد و به تصویب رسانند.

اما دولت تازه روی کار آماده احمدی‌نژاد، که نه‌ درک و نه‌ تجربه کافی‌ در روابط بین الملل و سیاست خارجی‌ دارد و هم چنین با حمایت محافظ کاران رادیکال و آقای خامنه‌ای سر کار آمده است تا به حرکت اصلاح طلبی در کشور خاتمه دهد و از سیاست خارجی‌ به عنوان یک ابزار برای استحکام دولت خود و ایدئولوژی رادیکال استفاده کند، به سیاست خارجی‌ کشور شکل و جهت تازه‌ای بخشید. سیاست خارجی‌ شعاری که فقط می‌توانست بخش پایین جامعه را تهییج نموده و به حمایت از دولت تشویق نماید توسط دولت جدید طراحی گردید. این سیاست خارجی‌ که می‌توانست پایه‌های اجتماعی رهبر را نشانه گیرد و از ایدولوژی غرب ستیز او را حمایت کند مورد تشویق و ترغیب آقای خامنه‌ای نیز قرار گرفت. مردان دولت جدید بر خلاف دولت گذشته اعتقاد داشتند که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل نخواهد رفت. آنها حتی به شورای امنیت کشور نیز این اطمینان را داده بودند که چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وقتی‌ پرونده ایران به شورای امنیت رفت، آنها اعتقاد داشتند که چیزی اتفاق نخواهد افتاد و در صورت پیشنهاد قطعنامه‌ای روسیه و چین آن را وتو خواهند نمود. دولت مرداان احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای با چنین تصور و عدم درک صحیح از نهاد‌های بین المللی و قدرت‌های جهانی‌ بر این باور بودند که ایران در صحنه بین المللی می تواند برنامه هسته‌ای خود را از نفوذ قدرت‌های بیرونی مصون دارد. لذا هر قعطنامه‌ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل میرسد، احمدی‌نژاد از سر بی‌ فهمی‌، آن را کاغذ پاره می نامد.این مردان باور داشتند که در صورت پیروزی ایران در ادامه بدون دخالت خارجی‌ برنامه هسته‌ای ایران، این کشور، مردان قدرتش و ایدئولوژی رادیکال آنها در خاورمیانه دامنه نفوذ بیشتری به دست  خواهد آورد.

در ۴ فوریه ۲۰۰۶، آژانس بین المللی پرونده ایران را به شورای امنیت ملی‌ سازمان ملل ارجاع نمود. در ۳۱ ژوئیه اولین قطعنامه، ۱۶۹۶، بروی برنامه هسته‌ای ایران تصویب گردید. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که غنی سازی خود را تعلیق نماید. هنوز تحریمی با روی ایران تصویب نگردیده است. احمدی‌نژاد نه‌ تنها این قطعنامه را جدی نمی گیرد که در بیست و ششم اوت  همین سال مرکز غنی سازی آب سنگین اراک را باز گشایی می نماید. مرکز اراک و بازگشایی آن کاملا معادلات را به ضرر ایران به هم می ریزد. دولت بوش اولین تحریم کنگره آمریکا را در این راستا تحت عنوان “ایران فریدم ساپورت اکت” وضع می نماید. در دسامبر ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ۱۷۳۷ خود را تصویب می کند. این قطعنامه بیشتر بر روی تکنولوژی انرژی هسته ای است. در مارس ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۷۴۷ سازمان ملل فروش اسلحه به ایران را غیر قانونی‌ اعلام داشته و بخشی از منابع مالی ایران در خارج مسدود می گردد. در ۳ مارس ۲۰۰۸، قطعنامه۱۸۰۳، تحریم‌های بیشتری بر روی اقتصاد ایران وضع می نماید. در ۱۲ فوریه ۲۰۱۰، محمود احمدی‌نژاد اعلام می نماید که ایران به غنی سازی ۲۰ در صدی دست پیدا کرده است. ایران در گذشته نتوانسته بود از طریق کشورهای اروپایی به مناقشه هسته‌ای خود پایان دهد و اکنون در ۱۷ می ۲۰۱۰، میانجی گری ترکیه و برزیل نیز برای این کشور مشکل گشا نیست. در ۹ ژوئن ۲۰۱۰، چهارمین قطعنامه، ۱۹۲۹، تحریمی بر روی ایران به تصویب شورای امنیت سازمان ملل می‌رسد. در ۲۴ همین ماه کنگره آمریکا نیز مصوبه تحریمی دیگری بر روی ایران وضع می کند. در ۲۶ ژوئیه، اتحادیه اروپا با یک مصوبه کمک‌های تکنولوژی به صنعت نفت و گاز ایران را تحریم می نماید. ایران به غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد و هم زمان کوشش می‌کند که با کشورهای غربی به مذاکرات پیرامون انرژی هسته‌ای خود ادامه دهد.

سه‌ مشکل بزرگ در طول سال های مذاکرات با غرب و تا شروع دولت روحانی در نیمه سال ۲۰۱۳  خود را  بیشتر نشان می‌دهند. اول، تیم مذاکره کننده در زمان احمدی‌ نژاد به سرپرستی جلیلی و غیره بیش از آن که به فکر حل مناقشه هسته‌ای با غرب باشند، مذاکرات را بیشتر در چارچوب مبارزه با غرب می بینند. این نگرش به مذاکره، انعطاف پذیری لازم در مذاکرات را کاملا از تیم‌ مذاکره کننده گرفته بود. دوم، دخالت سیاسی آقای خامنه‌ای در این راستا، جایی‌ برای افراد متخصص خصوصاً در ارزیابی هزینه باز نکرده بود. سوم، ایران با عدم تمایل به اعتماد سازی بین المللی و شفاف سازی کار مراکزی چون فردو و پارچین به روند مذاکرات صدمه، به طولانی کردن آن ها کمک و به زیاده خواهی‌ غرب و اعمال محدودیت‌ها کمک نموده و کار را برای تیم‌ مذاکره کننده بعدی به غایت مشکل نموده بود.

 آقای خامنه‌ای در ۷ فوریه ۲۰۱۳، تقاضای معاون رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا را ردّ کرد. در ۲۱ مارس همان سال، مذاکرات مستقیم با آمریکا را بلامانع اعلام نمود. دولت روحانی با بردن پرونده انرژی هسته‌ای از شورای امینت ملی‌ کشور به وزارت امور خارجه، کوشش نمود تا مذاکرات را در فضایی دور از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک افراد دنبال کند.

دست آوردهای مذاکرات هسته ای

دست آورد مذاکرات هسته‌ای برای کشور ما و همه کسانی که برای اعتلای این کشور تلاش می کنند بسیار حائز اهمیت است. خارج از این که مفاد این قرارداد چقدر اصل بین المللی شناخته شده حاکمیت ملی‌ را به رسمیت شناخته باشد، اما تجربه دست یافتن به چنین توافقنامه‌ای برای کشور بسیار ارزنده است. اولین درس ارزنده آن این است که بخش غیر انتخابی حاکمیت و قدرت مافوق آن بیش از آن که به منافع ملی‌ کشور بیندیشند، به منافع ایدئولوژیک خود برای بقای در قدرت می‌اندیشند. دولت های انتخابی به اجبار می بایست به رای و آرا مردم برگشته و از منافع آنها دفاع کنند. کم نبودند کسانی که در انتخابات گذشته به تحریم روی آوردند. در صورت انتخاب هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری در یک انتخابات ساخته شده مثل آن چیزی که در مورد احمدی‌نژاد دیده شد، معلوم نبود که کشور امروز با چه چالش‌هایی‌ روبرو می بود. در کشور ما راهکارهای دموکراتیک خصوصاً در حال حاضر که نیروهای محافظه کار رادیکال با شکست‌های سیاسی متفاوت و ممتدی در این چند سال روبرو بوده اند، بهترین راهکاری است که نهایتا بذر دموکراسی‌ را در زمین می نشاند. اگرچه دولت روحانی راه دراز و نا همواری را در پیش روی خود دارد، اما با ماندن در صحنه، با استحکام بخشیدن به نهاد و ارزش های دموکراتیک و حمایت از دولتی که با روش های دموکراتیک بر سر کار آمده است، می‌توان به طور گام به گام به استبداد لگام گسیخته مذهبی‌ درون کشور پایان داد.