تونس و مصر؛ تجربه موفقیت تعامل گرایی و شکست تقابل گرایی

nourbakhsh1 مهدی نوربخشدر مورد پیدایش و موفقیت جنبشهای بهار عربی در مصر، تونس، لیبی و سوریه بحثهای زیادی شده است. درمورد پیدایش این جنبشها می توان گفت که بدون شک این جنبشها عکس العملی به چالشهای اقتصادی و سیاسی در این چهار کشور بوده اند. هریک از این کشورها با مشکلات سوء مدیریت اقتصادی، فساد گسترده و اختلافات عمیق طبقاتی درگیر بوده اند.

در زمینه سیاسی، هر چهار کشور با ساختارهای گوناگون دولتهای استبدادی روبرو بوده اند. در مصر نظام حسنی مبارک در فرم و چهارچوب یک نظام استبدادی انتخاباتی (Electoral Authoritarian) و در رفتار و یا مکانیسمهای داخلی، یک نظام شراکتی (Corporatist)  بوده است. نظامهای استبدادی انتخاباتی راه را برای مشارکت بقیه گروههای اجتماعی در قدرت باز نمی نمایند. نظامهای شراکتی با ایجاد مکانیزمهای رفتاری، بر چندین گروه اجتماعی قدرتمند تکیه میکنند. ارتش، سرمایه داران بزرگ  ( فلول بزبان عربی) و مسیحیان کاپتیک (Coptic Church) گروه های اجتماعی حامی دولت مبارک بوده اند.

در تونس، دولت بن علی پایه گذار یک نظام استبدادی مطلق بوده است. در لیبی و سوریه نظامهای سیاسی فرق آنچنانی با دولت بن علی در تونس نمی کرده اند با این تفاوت که در سوریه نظام استبدادی اسد بر اقلیتهای اسماعیلی، دروز و علوی ها برای حکومت تکیه می کرده است.

در این نوشته بر دو کشور تونس و مصر تکیه شده و به پنج اختلاف بین دو کشور که نهایتا مصر را مجددا به دست استبداد نظامی سپرده و تونس را با تمام مشکلات درونی به سمت نهادینه کردن دموکراسی هدایت میکند، پرداخته شده است.

تفاوت های مصر و تونس

تفاوت های این دو کشور را می توان در زمینه های زیر جستجو نمود:

  1. نحوه برخورد با هنجارها و نهادهای دمکراتیک از طرف نخبگان سیاسی و مردم
  2. تاثیر جامعه سیاسی و جامعه مدنی در روند تغییرات
  3. نقش ارتش در سیاست کشور
  4. تاثیر و نقش کشورهای خارجی در روند تغییرات سیاسی
  5. نقش مذهب و رهبران و نهادهای اسلامی

ارزشها و هنجارهای دموکراتیک

اکثر محققین و تئوری پردازان دموکراسی که روی تاثیر نگرش و گرایشهای مختلف اجتماعی بر روی دمکراسی تکیه کرده اند، اعتقاد دارند گرایشات خاصی در درون یک جامعه می تواند به نهاد سازی دموکراتیک  و رشد ارزشهای دموکراتیک کمک کند. گابریل الموند (Gabriel Almond) و سیدنی وربا(Sidney Verba) در کتاب فرهنگ مدنی (The Civic Culture) آن را فرهنگ مدنی می نامند. فرهنگ مدنی به معنی قبول قدرت و حیطه اختیارات دولت توسط شهروندان و مشارکت فعال آنها بعنوان یک شهروند در وظائف مدنی است. محققین دیگری نظیر رونالد اینگلهارت (Ronald Ingelhart)، پیپا نوریس (Pippa Norris) و کریستین ولزل (Christian Welzel) اعتقاد دارند باید برای نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک در یک جامعه دید که چقدر شهروندان آن جامعه به مفاهیمی نظیر سکورالیسم سیاسی و سیاست عقلائی (Secular-Rational) و یا ابراز شخصی علاقمندی به ارزشهای دموکراتیک (Self-Expression Values) در رفتار اجتماعی خود اعتقاد دارند. جوان لینز (Juan Linz) و الفرد استپن (Alfred Stepan) بر این باورند که برای ایجاد نهادها و ارزشهای دموکراتیک در یک جامعه می بایست تجانس و موافقتی بین مردم عادی یک کشور و نخبگان سیاسی آن وجود داشته باشد. در تمام این تئوریها بر الگوهای رفتاری شهروندان یک کشور اعم از مردم عادی و یا نخبگان سیاسی در گرایش بر نهادها و ارزشهای دموکراتیک تکیه شده است.

در جامعه مصر اختلاف عمیقی بین جامعه سکولار و بخش مذهبی  وجود داشت. نخبگان سیاسی دخالت مردان مذهبی و به طور مشخص اخوان المسلمین را در سیاست این کشور مغایر با ارزشهای دموکراتیک می دانستند. در اینکه اخوانی ها به این فهم و برداشت جامعه سکولار این کشور دامن زده بودند شکی نیست اما سکولارهای مصر پیش از بر سر کار آمدن دولت مرسی هم نسبت به اخوانی ها کاملا بی اعتماد بودند. سکولارهای مصر در انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط دولت مبارک، پشت شفیق بعنوان یک کاندید سکولار که از دولت بی اعتبار مبارک می آمد صف کشیدند. لذا نخبگان سیاسی مصر و بسیاری از شهروندان مصر در مورد رشد دموکراسی در مصر و اعتقاد به حق انتخاب برای همه شهروندان و اعتبار برای رای اکثریت تجانسی نداشتند.

محقق دیگری در علوم سیاسی، رابرت پوتمن (Robert Putman) گرایش نظری صرف را برای ایجاد نهادهای دمکراتیک در یک کشور کافی نمیداند. او اعتقاد دارد که رفتار اجتماعی (Behavior) شهروندان یک کشور در ایجاد شرایط برای نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک در یک کشور بسیار حائز اهمیت است. او بطور مشخص بر نقش جامعه مدنی (Civil Society) در ایجاد شرایط، رشد و ثبوت دموکراسی در یک کشور تکیه میکند.

آنچه در تونس و در پروسه جنبش بهار عربی این کشور قابل مشاهده است گرایش و رفتار شهروندان این کشور اعم از مردم عادی و نخبگان سیاسی این کشور در فهم و ایجاد زمینه برای رشد ارزشهای دمکراتیک در این کشور است. نخبگان سیاسی این کشور که بیشتر در جامعه مدنی  فعال شده بودند، شهروندان این کشور را گام به گام برای نهاد سازی و تثبیت ارزشهای دموکراتیک در دوران تغییر از فروپاشی نظم استبدادی و پایه گذاری نهادهای دموکراتیک آماده نموده بودند.

در مصر این تجانس و یکسانی در نگرش در حین بهار عربی وجود نداشت. در جامعه مصر یک اختلاف بسیار عمیق در ابتدا بین جامعه سکولار این کشور و بخش مذهبی آن وجود داشت. نخبگان سیاسی دخالت مردان مذهبی و بطور مشخص اخوان المسلمین را در سیاست این کشور مغایر با ارزشهای دموکراتیک می دانستند. در اینکه اخوانی ها به این فهم و برداشت جامعه سکولار این کشور دامن زده بودند شکی نیست اما سکولارهای مصر پیش از بر سر کار آمدن دولت مرسی هم نسبت به اخوانی ها کاملا بی اعتماد بودند. سکولارهای مصر در انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط دولت مبارک، پشت شفیق بعنوان یک کاندید سکولار که از دولت بی اعتبار مبارک می آمد صف کشیدند. لذا نخبگان سیاسی مصر و بسیاری از شهروندان مصر در مورد رشد دموکراسی در مصر و اعتقاد به حق انتخاب برای همه شهروندان و اعتبار برای رای اکثریت تجانسی نداشتند.

جامعه مدنی و جامعه سیاسی (تعامل گرایی در تونس، تقابل گرایی در مصر)

تاثیرات جامعه سیاسی و جامعه مدنی در هر دوکشور از ابتدا کاملا متفاوت بوده است. الفرد استپن و جوان لینز اعتقاد دارند که برای اینکه نظام دموکراتیک در کشورهای مسلمان شکل گیرد یک مدارای دوگانه (Twin Tolerations) لزوم پیدا میکند. این مدارای دوگانه از طرفی شامل عدم کنترل نهادهای دولت دموکراتیک توسط نهادهای مذهبی و تن دادن این نهادها به قانون اساسی است و از طرف دیگر نهادها و دولتهای دموکراتیک بدنبال کنترل نهادهای مذهبی نبوده و به حقوق شهروندان یک کشور در این زمینه احترام گذارند. آنها همچنین اعتقاد دارند که جامعه مدنی تاثیر بسزایی در ویرانی استبداد در جوامع در انتقال به هنجارهای دموکراتیک دارد و جامعه سیاسی نقش زیادی در ساخت نهادهای دموکراتیک ایفا میکند. در جامعه سیاسی اعضا از تفکرات مختلف دور هم جمع میشوند تا در مورد ساختن نهادهای دموکراتیک حکومتی به یک اجماع دست پیدا کرده و قوانین بازی  (Rules of the Game) در یک جامعه و در زیر یک دولت دموکراتیک را بنیان گذاری نمایند. اگرچه در مصر جامعه مدنی بسیار قوی تر از جامعه مدنی در تونس بود اما جامعه سیاسی در این کشور بغایت توسعه نیافته بود. در حالیکه تونس یک جامعه سیاسی بسیار پر جنب و جوش و پر تحرک داشت، در مصر از این جامعه سیاسی خبری نیست. جامعه سیاسی بین نیروهای سکولار و مسلمان تقسیم شده بود و این جامعه سیاسی نمی توانست در مورد ایجاد یک نظم دموکراتیک به یک نتیجه یکسان و  مطلوب دست یابد.

در فوریه 2011 دولت مبارک در زیر فشارهای سیاسی سقوط نمود. ارتش این کشور در زیر شورای عالی نیروهای نظامی عنان قدرت را بدست گرفت. این دولت تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ژوئن 2012 قدرت را در دست داشت. در ژوئیه سال 2013، ارتش بدنبال جنبش تمرد و در یک کودتای نظامی دولت محمد مرسی را ساقط نمود. در می 2014 عبدالفتاح السیسی در انتخابات این کشور شرکت نموده و در ژوئن این سال با 96% آراء، در حالیکه طرفداران اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم نموده بودند، به پست ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. دولت السیسی اجازه داد که برای یک سال انتخابات برای بقیه پستهای دولتی نظیر مجلس در این کشور برقرار گردد. در اولین انتخابات مجلس، اخوان المسلمین توانست 70% کرسیهای مجلس را تصاحب نماید. نیروهای سکولار در تمام این مدت بخاطر اینکه در سیاست مصر در حاشیه قرار گرفته بودند بجای مشارکت فعال در انتخابات و رقابت در پای صندوقهای رای به ارتش متوسل گردیده و از دخالت این نهاد در سیاست مصر حمایت نمودند.

در بین سالهای 2012-2011 پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصر، ارتش با توسل به قانون اساسی کشور و اعلان فرمان بدون مشورت با بقیه گروههای اجتماعی حکومت را  در دست داشت.  بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مرسی، از ابتدای دولت خود، او با مخالفت پنج گروه اجتماعی روبرو گردید: ارتش، قوه قضائیه و بوروکراسی مصر (Deep State) که منافع اقتصادی و سیاسی خودرا دنبال می نمود، سرمایه داران فاسد (فلول) که از منابعی که دولت مبارک در اختیار آنها قرار داده بود بهره می گرفتند و کلیسای کاپتیک که از کودتای سیاسی سیسی در سال 2013 حمایت کردند.

به غیر از این گروههای مخالف، دولت مرسی با اتکای صرف به رای اکثریت، کوشش نکرد تا با بقیه اقلیتهای سیاسی کشور تعامل نماید. بسیاری از اسلامگرایان برای پستهای مختلف کشوری توسط مرسی و دولت او انتخاب شدند.

در پایان نوامبر 2012 نیروهای سکولار مصر جمع شدند و جبهه ملی نجات (National Salvation Front) را برای مقابله با دولت مرسی تشکیل دادند. در همین ماه مرسی به قانون اساسی مصر متوسل گردید و اجازه نداد که مجلس منتخب مردم منحل گردد. در دسامبر 2012، پیشنویس قانون اساسی جدید مصر توسط مرسی به رفراندوم گذاشته شد. 64% مردم مصر آن را تایید نمودند اما این قانون اساسی و پروسه تحریر آن برای کشوری که جامعه سیاسی اش بسیار نامتجانس بود، کافی نبود. جبهه نجات ملی قانون اساسی جدید را با توجیه آنکه توسط اسلامگرایان طرفدار مرسی نوشته شده، به رسمیت نشناخت. بوروکراسی بسیار پیچیده مصر به طور مصنوعی در بازار بنزین کشور اختلال ایجاد نمود تا کشور با کسری این منبع انرژی روبرو گردد. جنبش تمرد که توسط سکولارهای این کشور و با حمایت عربستان سعودی شکل گرفته بود در ژوئیه سال 2013 به یک اعتراض سراسری و فلج کننده دست زد. نهایتا ارتش در یک کودتای نظامی دولت اخوانی مصر را ساقط نمود. عدم تعامل و تجانس در جامعه سیاسی مصر نهایتا به سرنگونی یک دولت انتخابی با تمام نقاط ضعف آن کمک کرد و زمینه را برای حکومت نظامیان در این کشور آماده نمود. به روایتی سکولارهای مصر در دادن قدرت به نظامیان نقش بزرگی ایفا نمودند.

اما تحولات سیاسی در تونس به شکل کاملا متفاوتی از مصر شکل گرفت. در دسامبر 17، 2010 محمد بوعزیزی به نشانه اعتراض به ماموران شهرداری، خود را آتش زد. بدنبال اعتراضات وسیع مردمی در 14 ژانویه  2011 زین العابدین بن علی به عربستان سعودی گریخت. فواد مبازا، رئیس پارلمان تونس بعنوان رئیس جمهور و محمدغنوشی بعنوان نخست وزیر برای گرداندن دولت انتخاب شدند. در 27 فوریه 2011 بجی سید اسبسی سیاستمدار سکولار زمان بورقیبه بعنوان نخست وزیر بجای محمد غنوشی نشست.

با آمدن مرسی در نهاد ریاست جمهوری مصر و بستن راه بر بقیه گروههای اجتماعی و اختصاص پستهای مختلف سیاسی کشور به کسانی که به سلفی گری تمایل داشتند، راه تعامل دولت او و بقیه گروههای اجتماعی کاملا بسته شد. بزرگترین اشتباه اخوانی ها شرکت آنها در سیاست و قدرت  بلافاصله بعد از شروع جنبش بهار عربی در این کشور بود. همان اشتباهی که روحانیون در ایران مرتکب شدند. مرسی و اخوانی ها بزودی پایگاه اجتماعی خودرا متزلزل کرده و به قطبی کردن سیاست در این کشور کمک شایانی نمودند. عدم تعامل و تجانس در جامعه سیاسی مصر نهایتا به سرنگونی یک دولت انتخابی با تمام نقاط ضعف آن کمک کرد و زمینه را برای حکومت نظامیان در این کشور آماده نمود. سکولارهای مصر در دادن قدرت به نظامیان نقش بزرگی ایفا نمودند.

سه نیروی سیاسی  بخاطر گذشته شناخته شده خود بلافاصله وارد عرصه سیاست تونس شدند. از جامعه سیاسی تونس، اسبسی نماینده طبقه و گروهی شد که از زمان بورقیبه و بن علی در سیاست این کشور بطرق مختلف مشارکت نموده بودند. از جامعه مدنی گروه های مختلف کارگری، سازمانهای حقوق بشری و نمایندگان وکلا و نیروهای مستقل دیگری وارد سیاست بعد از بن علی شدند. همچنین راشد غنوشی رهبر النهضه که در ژانویه سال 2011 پس از 22 سال  تبعید وارد کشور شده بود،  با حزب خود بطور فعال وارد سیاست این کشور شد.

اسبسی بعنوان نخست وزیر موقت که همه گروه ها او را انتخاب نموده بودند مسئول هماهنگی  گروههای مختلف در جامعه سیاسی و مدنی این کشور و همچنین برگزاری انتخابات در این کشور گردید.

کمیسیون عالی اختیارات برای اصلاحات سیاسی و همچنین شورای ملی برای حفاظت انقلاب تشکیل شدند. تشکیلات دیگری بنام مجمع عالی برای عملی کردن اهداف انقلاب از همه گروههای اجتماعی تشکیل گردید که تعداد اعضاء آن از 72 نفر اولیه به 155 نفر افزایش یافت تا تمامی گرایشها و کنشهای اجتماعی مختلف را در برگیرد. مجمع عالی اختیارات برای اصلاحات سیاسی زمینه انتخابات اول پارلمان تونس را تدارک دید. این انتخابات در اکتبر 2011 برگزار شد و النهضه 40% رای، و چندین گروه سیاسی دیگر بقیه آراء را به خود اختصاص دادند. سه گروه کنگره برای جمهوریت و اتاکل که هرکدام بترتیب 14% و 10% آراء را از آن خود کرده بودند با النهضه اولین دولت دموکراتیک ائتلافی تونس را تشکیل دادند.

پروسه نوشتن قانون اساسی جدید کشور تونس نیز شروع شد. این پروسه، پروسه سختی بود اما تمام گروه های سیاسی تعهد داده بودند که در آن بطور فعال شرکت کنند. در این پروسه النهضه بخاطر حفظ وحدت ملی در کشوری که سالها به سکولاریسم دین ستیز فرانسوی خو گرفته بود بیشترین مصالحه را انجام داد و تسلیم رای اکثریت  گردید. النهضه قبول کرد که شریعه مبدا قانون در حکومت سکولار تونس نیست. آنها همچنین به یک دولت مدنی (و نه دینی) تن دادند (دوله مدنیه لا دوله اسلامیه). آنها بر تساوی بین زن و مرد در قانون اساسی تونس تاکید کرده و نهایتا بر خلاف میل خود النهضه به یک سیستم ریاست جمهوری و نه پارلمانی تن داد.

تا اینجا مشخص شد که تفاوت های فاحشی بین شیوه رفتاری جامعه سیاسی تونس  با جامعه سیاسی مصر وجود دارد. در تونس همه گروهها در درون جامعه سیاسی تن به یک تعامل بین گروهی داده و بجای تکیه بر ارتش و یا یک نیروهای خاص اجتماعی دیگر، بر پلورالیسم سیاسی  تکیه کردند. آنها همچنین در پروسه نوشتن قانون اساسی از همه گروههای سیاسی استفاده نموده و دولت اول در تونس یک دولت ائتلافی بین اسلامگرایان و نیروهای سکولار بود.

اما سالهای 2013-2012 سالهای بسیار مشکلی برای تونس بود. در 6 فوریه 2012، شکری بلید رهبر جبهه خلق (Poplar Front) ترور شد. گروههای سلفی و جهادی در تونس به خشونت روی آوردند. در 25 ژوئیه 2013 رهبر چپگرای تونس، محمد براهمی هم ترور شد. النهضه بعنوان یک حزب اسلامی بخاطر خشونت گروههای سلفی با بی اعتمادی عمومی روبرو گردید. اما گروههای مختلف در جامعه سیاسی و مدنی تونس تصمیم گرفته بودند که علی رغم چالشهای روبرو، دیالوگ ملی را برای نهاد سازی دموکراتیک سیاسی ادامه دهند.

تحولات سیاسی در تونس به شکل کاملا متفاوتی از مصر شکل گرفت. با فرار زین العابدین بن علی به عربستان سعودی سه نیروی سیاسی  بخاطر گذشته شناخته شده خود بلافاصله وارد عرصه سیاست تونس شدند. از جامعه سیاسی تونس، اسبسی نماینده طبقه و گروهی شد که از زمان بورقیبه و بن علی در سیاست این کشور به طرق مختلف مشارکت نموده بودند. از جامعه مدنی گروه های مختلف کارگری، سازمانهای حقوق بشری و نمایندگان وکلا و نیروهای مستقل دیگری وارد  شدند. همچنین راشد غنوشی رهبر النهضه که پس از 22 سال  تبعید وارد کشور شده بود،  با حزب خود به طور فعال وارد سیاست این کشور شد. تشکیلاتی بنام مجمع عالی برای عملی کردن اهداف انقلاب از همه گروههای اجتماعی تشکیل گردید که تعداد اعضاء آن از 72 نفر اولیه به 155 نفر افزایش یافت تا تمامی گرایشها و کنشهای اجتماعی مختلف را در برگیرد.

چهار گروه مهم از جامعه مدنی تونس با افزایش فشار خود بر جامعه سیاسی این کشور هدایت روند امور را بدست گرفتند. اتحاد عمومی کارگران تونس (The General Union of Tunisian Workers)، اتحاد کارگری صنعتی (The Tunisian Union of Industry)، لیگ تونس برای دفاع از حقوق بشر (The Tunisian League for the Defense of Human Rights) و کانون وکلای تونس (The Tunisian Bar Association) فعالترین گروههای جامعه مدنی بودند که با تلاش فراوان اجازه ندادند که کشور کوشش خود در ایجاد دیالوگ برای بنیان نهادن توسعه نهادهای دموکراتیک سیاسی  را متوقف سازد. برای پیشروی و پیشرفت در این پروسه، این چهار گروه که نام گروه چهارگانه (Quartet) را به خود گرفتند برنامه ای را پیشنهاد نموده و در یک مذاکره دولت به رهبری النهضه استعفا نمود.

النهضه در یک برداشت دقیق از اوضاع کشور می دانست که نباید سرگذشت دولت مرسی را در مصر پیدا کند و در این مرحله بیش از هر چیز اعتبار یک پروسه و یا حکومت در گروی اطمینان اجتماعی مردم و اجماع همه گروههای اجتماعی است.

قانون اساسی جدید در 26 ژانویه 2014 تصویب شد. انتخابات پارلمانی در تاریخ 26 اکتبر 2014 برگزار گردید. در این انتخابات نیروی جدیدی اکثریت آراء را از آن خود کرد. ندا تونس بیش از 37% آراء را بدست آورد و صاحب 86 کرسی در پارلمان تونس شد. النهضه که در گذشته بیشترین آراء را در انتخابات پارلمان تونس کسب کرده بود این بار با بیش از 27% آراء توانست 69 کرسی را در پارلمان تونس به خود اختصاص دهد. النهضه نسبت به گذشته 20 کرسی در پارلمان این کشور از دست داد. کاندید ندا تون، بیجی سید اسبسی در انتخابات ریاست جمهوری منصف مرزوکی رهبر حزب CPR را با اختلاف بیش از ده در صد و با بیش از 55% آراء شکست داد.

تونس دوسال سخت را بخاطر تحرک جامعه مدنی و همکاری جامعه سیاسی پشت سر گذاشت. تصمیم خردمندانه النهضه برای کناره گیری از قدرت و رها کردن پست نخست وزیری در این پروسه بسیار کار ساز شده و اجازه نداد که تونس وارد چالش بزرگتری گردد و بعدها اسلامگرایان مسئول شکست این پروسه معرفی گردند.

تونس هنوزهم نهادسازی دموکراتیک را دنبال می کند و با مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی روبروست اما جنبش بهار عربی در این کشور بخاطر خردمندی گروههای جامعه مدنی و جامعه سیاسی به سرنوشت مصر دچار نگردید و این کشور در دست یک مستبد و یا دولت استبدادی قرار نگرفت.

نقش آفرینی نظامیان

نقش ارتش در دو کشور مصر و تونس کاملا با یکدیگر متفاوت است. حبیب بورقیبه که ریاست جمهوری تونس را بعد از استقلال در طول سالهای (1987-1957) در دست داشت ارتش این کشور را کاملا از سیاست جدا و بیرون نگه داشته بود. اعضاء ارتش در تونس اجازه نداشتند که در احزاب سیاسی مختلف این کشور شرکت کنند. ارتش در بین سالهای (1978) و(1984) شورشهای داخلی کشور را آرام کرد اما هرگز حاضر نشد  نقش ارتش در یک نظام پلیسی را ایفا کند. در سالهای بعد (2011-1978) بن علی نیز همین سیاست را دنبال نمود. او نیز ارتش را از سیاست جاری کشور دور داشته بود. در طول سالهای اختناق بن علی، وزارت اطلاعات که در زیر ساخت وزارت کشور تونس قرار گرفته بود  مسئولیت سرکوب  را بدست داشت.

در جنبش بهار عربی تونس ، نیروهای امنیتی این کشور در مقابل مردم قرار گرفتند و ارتش حاضر نشد  نقشی در سرکوب این جنبش ایفا نماید. ارتش بلافاصله به مردم پیوست و تصمیم گرفت که نیروهای امنیتی این کشور را سرکوب کند.

اما در مصر اوضاع کاملا با تونس فرق می کرد. ارتش در مصر در گوشه ای نظاره گر اوضاع بود تا از منافع خود دفاع و در وقت مناسب برای افزایش قدرت خود از آن استفاده کند. گروهی از ارتشیان در سرکوب مردم شرکت نمودند اما همه ارتش مصر را در بر نمی گرفت. ارتش به شکل گزینشی در سرکوب مردم شرکت می کرد تا کنترل اوضاع را کاملا در دست داشته باشد. در ابتدای ماه فوریه 2011 ارتش مصر باین نتیجه رسیده بود که سرکوب در زیر دولت مبارک نتوانسته است کشور را آرام کند و نباید منافع خود را با گسترش خشونت با منافع مبارک گره بزند. اگر چه از سالهای 1970 به حجم نیروهای امنیتی در مصر افزوده شده بود اما همیشه ارتش در سرکوب شورشهای مردمی و تظاهرات خیابانی دست داشت.

مبارک  زیر فشار تظاهرات مردمی مصر استعفا نمود و همان ارتشی که از سالهای 1970 او را در قدرت نگه داشته بود زیر شورای عالی نیروهای نظامی (The Supreme Council of Armed Forces {SCAF}) قدرت کشور را بدست گرفت. همانند تونس، قدرت دیگری در مصر وجود نداشت تا بتواند این خلا را پر کند و بخاطر نقش خود در سیاست این کشور، ارتش مصر  خلا قدرت  را پر نمود.

ارتش مصر به طور گسترده ای در اقتصاد این کشور شرکت داشت. در سال 1979 پروژه خدمات ملی (National Service Project-NSPO) در این کشور پایه گذاری شده بود. این سازمان مسئول سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی از طرف ارتش بود. در سال 1975 دولت مصر با بقیه کشورهای عربی پروژه دیگری در صنایع نظامی تاسیس نموده بود. در سال 2014 ارتش مصر اعلام نمود که در 473 پروژه اقتصادی در یکسال و نیم گذشته شرکت کرده است. این پروژه ها شامل جاده سازی، تاسیس پل، بیمارستان، بندر، مدرسه و همچنین پروژه های مربوط به شیرین کردن آب بوده است. در همین سال ارتش مصر قراردادی با امارات برای خانه سازی برای شهروندان کم درآمد در این کشور امضا نموده بود. ارتش تونس چنین نقشی را نه در سیاست و نه در اقتصاد این کشور داشت. لذا زمانی که ارتش تونس به اوضاع سیاسی درون این کشور توجه نمود و در مقابل چالش انتخاب بین دولت و ملت قرار گرفت، به حمایت از مردم برخاست. اما در مصر نهایتا ارتش این کشور نه به دولت مبارک و نه به منافع مردم پایبند ماند و منافع خود را در نظر گرفت و در یک کودتا مجددا السیسی قدرت را برای نظامیان این کشور در دست گرفت.

نقش کشورهای خارجی

پروسه نوشتن قانون اساسی جدید تونس پروسه سختی بود، اما تمام گروه های سیاسی تعهد داده بودند که در آن بطور فعال شرکت کنند. در این پروسه النهضه بخاطر حفظ وحدت ملی بیشترین مصالحه را انجام داد و تسلیم رای اکثریت  گردید. النهضه قبول کرد که شریعه مبدا قانون در حکومت سکولار تونس نیست. آنها همچنین به یک دولت مدنی (و نه دینی) تن دادند (دوله مدنیه؛ لا دوله اسلامیه). آنها بر تساوی بین زن و مرد در قانون اساسی تونس تاکید کرده و نهایتا بر خلاف میل خود النهضه به یک سیستم ریاست جمهوری و نه پارلمانی تن داد.

نقش کشورهای خارجی نیز در تحولات دوکشور اختلاف فاحشی داشت. اخوان المسلمین برای شرکت در سیاست بعد از جنبش بهار عربی، حزب آزادی و عدالت (Freedom and Justice Party-FJP) را در تونس بنیان گذاری نمود. اخوان المسلمین مصر اما در روزهای ابتدائی جنبش بهار عربی در قاهره هیچگونه شراکتی در روند اوضاع نداشت. اما به محض اینکه این سازمان دریافت که این جنبش عمق و وسعت زیادی در این کشور دارد، به تظاهرات پیوست. آنها هیچ پلتفرم خاصی را در زمان پیوستن به جنبش مردمی این کشور عرضه نکردند. اگرچه اخوان المسلمین در ابتدا اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند، اما بعدا با تغییر در نظر خود خیرات الشاطر اولین کاندید آنها برای پست ریاست جمهوری گردید. او یک شورا از سلفی های سرشناس مصر برای شرکت در انتخابات را تشکیل داد. اما کاندیداتوری او توسط دادگاه عالی کشور مصر که در زیر نفوذ ارتش بود رد گردید. محمد المرسی دومین کاندید اخوانی ها در انتخابات بود. مرسی خودرا متعلق به یک جنبش تغییرات عمیق اجتماعی خطاب می کرد. اخوانی ها بسیار منتقد النهضه در تونس بودند که حاضر شده بود که در سیاست این کشور با گروه های دیگر اجتماعی مذاکره و مصالحه کند. النهضه هم از ابتدا بسیار منتقد سیاستهای اخوانی ها درمصر بود. آنها شاید پیش بینی می کردند که رادیکالیسم اخوانی ها در مصر، بی تجربگی آنها درسیاست، و تفکر جامد و صلبی آنها نخواهد گذاشت که نهایتا شرکت شان در سیاست این کشور پایدار بماند.

با آمدن مرسی در نهاد ریاست جمهوری این کشور و بستن راه بر بقیه گروههای اجتماعی و اختصاص پستهای مختلف سیاسی کشور به کسانی که به سلفی گری تمایل داشتند، راه تعامل دولت او و بقیه گروههای اجتماعی کاملا بسته شد. بزرگترین اشتباه اخوانی ها شرکت آنها در سیاست و قدرت  بلافاصله بعد از شروع جنبش بهار عربی در این کشور بود. همان اشتباهی که روحانیون در ایران مرتکب شدند. مرسی و اخوانی ها بزودی پایگاه اجتماعی خودرا متزلزل کرده و به قطبی کردن سیاست در این کشور کمک شایانی نمودند.

از طرف دیگر بقیه کشورهای عربی منطقه به جز قطر و ترکیه با اخوانی ها سر آشتی نداشته و دائما دولت مرسی را به چالش می کشیدند. دولت اوباما به ارتش مصر اخطار داده بود که در انتخابات مصر دخالت نکنند، اما مرسی خود زمینه را برای چالشهای داخلی و خارجی دولت خویش مهیا نمود. دولت عربستان سعودی از هر طرح و نقشه ای برای متزلزل کردن دولت مرسی فروگذار نکرد. نهایتا در حمایت از سکولارهای مصر جنبش تمرد بر ضد دولت مرسی را شکل دادند که به سقوط دولت او منتهی گردید. اما در تونس، نهادهای مدنی اجازه نداده بودند که جنبش بهار عربی در این کشور با نفوذ هیچ کشور خارجی روبرو گردد. جامعه مدنی و جامعه سیاسی تونس موفق شد تا از جنبش بهار عربی در کشور خود در مقابل نفوذ خارجی حفاظت کند. 

قرائت مذهبی  همسو با پلورالیسم سیاسی

قرائت مذهبی راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه با قرائت و ایدئولوژِی اخوان المسلمین در مصر کاملا متفاوت بود. در طول 22 سال تبعید در غرب، غنوشی کاملا به رسوم دموکراتیک عادت کرده بود. چهار تجربه، رهبران النهضه را به پلورالیسم سیاسی معتقد و رهنمون کرده بود.

  1. تجربه خونین کشور الجزایر در سال 1991 میلادی و رودرویی نیروهای مذهبی و سکولار در این کشور که به خشونت سختی کشیده شده بود و نهایتا جبهه اسلامی رستگاری (Islamic Salvation Front) در این کارزار با شکست سختی روبرو گردید.
  2. طبیعت سکولاریزم در کشور تونس که تحت تاثیر سکولاریزم دین ستیز فرانسوی از دوران استعمار فرانسوی ها بر این کشور، کاملا بی اعتماد به مذهب مانده بود.
  3. تجربه مصر و و اخوانی ها بین سالهای 2013-2012 که نتیجه مطلوبی به بار نیاورد.
  4. افکار خود راشد غنوشی که پای یک قرائت دینی اصلاح طلبانه را به تونس باز نمود.

النهضه بعنوان یک حزب اسلامی با رهبری که به ارزش ها و هنجارهای دموکراتیک و با تسامح و مماشات خو گرفته بود تاثیر فراوانی در روند تحولات تونس داشت. اخوانی ها در مصر نه تنها برای شرکت در سیاست تجربه نداشتند بلکه در مصری زندگی کرده بودند که دیواری بین گروههای اجتماعی با کنشهای مختلف کشیده شده بود. به محض ایجاد فرصت در مصر اخوانی ها بدنبال ساخت یک دولت مدرن و دموکراتیک نبودند. آنها از هنجارهای دموکراتیک و انتخابات استفاده کردند تا با انحصار قدرت،  به  تحقق مدلی که خود در سر پرورانده بودند روی آورند.

اینک اما؛ مصر در دست نظامیان به یک استبداد مطلق روی آورده است. در تونس، این کشور با مشکلات بزرگی روبروست که در مرکز آن فساد اداری و تمرکز اقتصاد در دست نخبگان الیگارشی کشور قرار دارد. بسیاری اعتقاد دارند که مشکلات کشور از زمانی شروع شد که بیجی سید اسبسی که یک سیاستمدار زمان بورقیبه و بن علی بود به پست ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردید. مشکل مصر امروز نظم غیر دموکراتیک و استبداد است و مشکل تونس از فساد و اقتصادی است که برای گروه خاصی بهره وری می کند. در تونس مردم انتظاراتشان از نظم دموکراتیک این است که به اقتصاد سر و سامان دهد و در مصر مشکل در کلیت وجود یک نظام استبدادی خلاصه شده است.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!