دکترین امینت ملی (National Security Doctrine)هر کشوری تاثیر پذیر از عوامل مختلف داخلی و خارجی است که هرکدام به اشکال مختلف به آن شکل و هویت می‌دهند.
اولین تقسیم بندی به سه عامل تاثیرات بین الملی(Global Influence)، مشخصات و ویژگیهای ساختار سیاسی (State and Internal Influence)و نهایتاً افراد دارای نفوذ (Individual Influence)در طراحی دکترین امنیت ملی بر میگردد.
طراحی نوع نگرش به امنیت ملی بخش مهم و ویژه سیاست خارجی هر کشور است. در طرح این دکترین، به اولویت های سیاسی زودرس و دیررس یک کشور، که به امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی آن منجر میگردد پرداخته میشود. در کنش و واکنش بین تاثیرات بین‌المللی و ویژگیهای ساختار سیاسی یک نظام، افراد با نفوذ در طراحی سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی به جامعه خود رجوع نموده تا سیاست قابل دفاع و در خور موقعیت سیاسی کشور را اتخاذ نمایند. این افراد با نفوذ که درون حکومت و یا سیستم دیپلماسی کشور قرار دارند، بستگی به نوع فهم و درک خود از جامعه و یا منافع فردی و گروهی به طراحی دکترین امینت ملی و یا سیاست خارجی کشور روی میآو‌رند.
در نظام های دموکراتیک، طراحان دکترین امنیت ملی تحت تاثیر یک جامعه دموکراتیک با علائق و منافع مختلف روبرو می گردند و از آن تاثیر می‌پذیرند. اما در جوامع استبدادی، افراد با نفوذ در طراحی دکترین امنیت ملی به دنبال آن چیزی می گردند که بیشتر منافع گروهی و یا نظام حاکم را تثبیت نماید. لذا در این نوع حکومت ها، دکترین امنیت ملی نمی‌تواند و یا قادر نیست که به منافع دیررس سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد.
عوامل کلیدی دیگری که تاثیر گذار برروی طراحی دکترین امنیت ملی یک کشورند عبارتند از جغرافیای سیاسی(Geopolitics)، توان نظامی(Military Capabilities)، موقعیت اقتصادی (Economic Conditions)و نوع حکومت (Type of Government)یک کشور. به عنوان مثال، آمریکا به خاطر احاطه شدن توسط دریا، نداشتن همسایگانی با ارتشی نیرومند و عدم مداخله نظامی کشور دیگری در این کشور توانست برای بیش از صد و پنجاه سال از تاریخ تاسیس خود انزوا طلب مانده و اقتصادی نیرومند بسازد. دولت انگلیس به خاطر موقعیت جغرافیایی خود که یک جزیره است، توانست تا حدود زیادی خود را از مناقشات و جنگ های بین کشورهای اروپایی دور نگه دارد.
ایران با یک موقعیت حساس جغرافیایی در منطقه استراتژیک خاور میانه اگر چه به طور کامل مستعمره کشورهای اروپایی نگردید اما دائما در طول تاریخ مدرن خود با نفوذ سیاسی کشورهای خارجی خصوصاً انگلیس، روسیه و آمریکا روبرو بوده است. استبداد قاجار و پهلوی و نفوذ خارجی اجازه نداد تا کشور فرصت آن را بیابد تا به ساخت نهادهای قدرتمند سیاسی دمکراتیک و اقتصادی پویا دست یابد. بعد از انقلاب برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور فرصتی پیش آمد تا کشور در هر دو زمینه توفیق حاصل نماید که استبداد داخلی این فرصت را از آن سلب نموده است.
قدرت نظامی می تواند تاثیر مثبت و منفی در طراحی سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی داشته باشد. رئالیست‌ها(realism) اعتقاد دارند که اگر می خواهی در صلح بمانی می‌بایست برای جنگ آماده باشی. رئالیست‌ها اصولا به امنیت جمعی (Collective Security)اعتقادی نداشتند و آنچه بعدها منجر به تشکیل سازمان ملل متحد گردید و یا تشویقی برای ایجاد سازمان هایی نظیر ناتو شد افکار لیبرالیسم (Liberalism)سیاسی بود که در اروپا و در آمریکا از ابتدای قرن بیستم توسط ودرو ویلسون(Woodrow Wilson) و متفکرین اروپایی پای به عرصه روابط بین الملل گذاشت. دولت‌های استبدادی به جای ایجاد سازمان هایی که به امنیت جمعی و منطقه ای کمک کند به تاسیس ارتش های نیرومند روی آورده اند. مثال صدام حسین و یا معمر قدافی در این رابطه بسیار گویاست. ارتشی که صدام حسین ساخت نهایتاً منجر به فروپاشی آن نظام مستبد گردید.
دولت‌های استبدادی منابع مالی بزرگی را به ساختن نیروی انتظامی اختصاص می‌دهند که این منابع میتوانند در ساخت اقتصادی پویا و روبه رشد کمک شایانی بنمایند، اما طبیعت استبداد با این کار سازگاری ندارد.
داشتن ارتشی نیرومند که سیاست داخلی و خارجی کشوری را تحت الشعاع قرار ندهد برای هر کشوری ضروری است اما استفاده از یک ارتش برای افزایش قدرت در درون یک کشور و بسط نفوذ خارجی یک دولت کاری است بسیار غیر معقول و خطرناک. این ارتش میتواند به امنیت ملی کشور آسیب فراوانی برساند. سپاه پاسداران در ایران امروز از قدرت خود برای سرکوب داخلی و نفوذ خارجی استفاده می‌کند.
سطح رشد اقتصادی یک کشور نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی و طراحی دکترین امنیت ملی یک کشور ایفا می کند. اصولا کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و در صنعتی نمودن اقتصاد کشور خود توفیق حاصل نموده اند، از نفوذ بین المللی بیشتری برخوردار بوده و توانسته اند از امنیت ملی بهتری برخوردار باشند.
یکی از معیارهای ارزیابی اقتصادی پویا حجم تولید ناخالص (Gross Domestic Product-GDP)داخلی است. تولید ناخالص ملی (Gross National Product-GNP)معیار دیگری است که به فهم جهانی شدن یک اقتصاد کمک می‌کند. اگرچه اقتصادی پویا و میزان حجم تولید ناخالص یک کشور نشانگر نفوذ بین المللی و امنیت یک کشور است اما این نفوذ به معنی تشویق ماجراجویی در صحنه بین المللی نیست و اگر کشوری از آن بدین منظور استفاده کند به امنیت ملی خود آسیب می‌رساند. وقتی صحبت از اقتصادی پویا می شود، بزرگ ترین مساله ایجاد نیروهای انسانی (Human Resources) و طبقه‌ای تحصیل‌کرده و صنعتی برای پیدایش یک چنین اقتصادی است. در کشورهای موفق، دولت و بخش خصوصی در کنشی تنگاتنگ، به تولید نیروهای انسانی مورد نیاز اهتمام می‌ورزند.
آخرین عامل تاثیر گذار برروی دکترین امنیت ملی یک کشور بافت نظام سیاسی آن است. نظام‌های دموکراتیک اصولا نظام های پاسخگو به مردم و تاثیر پذیرفته از آرا و عقاید آنها هستند. نظام های دموکراتیک کمتر به ماجراجویی‌های بین المللی روی می آورند، به خاطر اینکه می‌بایست نظر مردم خودرا جلب نمایند. به لحاظ تئوریک، اعتقاد بر این است که نظام های دموکراتیک اگرچه در مواردی شروع کننده جنگ بوده اند اما کمتر نظامی دموکراتیک به جنگ نظام دموکراتیک دیگری رفته است. به این مفهوم صلح دموکراتیک (Democratic Peace)می‌گویند که کاربرد خودرا در حل مناقشات بین المللی به کرات نشان داده است. در طول دو دهه گذشته نظام های دموکراتیک غربی پایه گذار تجارت بین المللی بوده و اصولا لیبرالیسم تجارتی (Commercial Liberalism)بر این باور است که تجارت بین المللی می تواند به صلح جهانی کمک کند به خاطر اینکه در سایه جنگ و عدم امنیت نمی‌توان به داد و ستد‌های بین المللی ادامه داد.
نظام های دموکراتیک نه تنها قادرند که امنیت ملی سیاسی خودرا به خاطر پاسخگویی به مردم بهتر طراحی کنند که در سایه این امنیت سیاسی به امنیت اقتصادی و رفاه از طریق ایجاد مزیت‌های مقایسه‌ای (Comparative Advantage) در اقتصاد برای تجارت بین المللی دست می‌یابند.
نقش جغرافیای سیاسی و نوع حکومت در طراحی دکترین امنیت ملی در ایران
در بین همه این عوامل، دو عامل جغرافیای سیاسی و نوع حکومت ایران در تبیین سیاست خارجی و طراحی دکترین امنیت ملی کشور نقش کلیدی داشته اند. منطقه خاورمیانه به خاطر داشتن نفت، موقعیت استراتژیک بسیار مهمی برای غرب داشته است.
نفت ارزان خاورمیانه در توسعه اقتصادی غرب و آمریکا از آغاز پیدایش نفت در ابتدای قرن بیستم نقش بسیار حیاتی داشته است. به همین دلیل، این منطقه همیشه مورد توجه دنیای غرب بوده است. در حال حاضر، خاورمیانه بیش از نیمی از ذخیره نفت دنیا را دار می‌باشد. بیشترین ذخائر گاز طبیعی که گروهی از آن به عنوان انرژی انتقال به آلترنتیو‌های دیگر یاد می کنند، درون این منطقه جای گرفته است. دنیای غرب و آمریکا در طول سال های نفوذ خود، این منطقه را با چالش های سیاسی بزرگی روبرو نموده اند. اول، به خاطر دسترسی مقدور و آزاد به ذخائر نفتی این منطقه، اجازه نداده بودند که جنبش های ملی و دموکراتیک به توسعه سیاسی همت گمارده و تا به امروز از دولت‌های استبدادی این منطقه حمایت مطلق نموده اند. در ایران برای جلوگیری از یک جنبش ملی و دموکراتیک به رهبری محمد مصدّق، به کودتا متوسل شدند. در سال های جنگ سرد بین آمریکا و اتّحاد جماهیر شوروی، (۱۹۹۰-۱۹۴۵)، استبداد مطلق را در خاورمیانه استحکام بخشیدند.
دوم، بعد از شکست و اخراج دولت روسیه در افغانستان، آمریکا این کشور ویران اقتصادی و سیاسی را به دست طالبان سپرد و از حمایت پاکستان و عربستان سعودی برای این دولت جدید به طور غیر مستقیم پشتیبانی نمود. افغانستان در زیر حکومت طالبان به یک کشور حامی تروریسم تبدیل گردید. اثرات این حکومت تا به امروز خاورمیانه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
سوم، آمریکا و غرب بعد از تاسیس کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی، بدون قید و شرط از این دولت حمایت نموده اند. اثرات سوء عدم به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان و ناتوانی غرب در حل مناقشات بین اسرائیل و فلسطینیان همواره بر مناسبات سیاسی خاورمیانه و رشد رادیکالیسم سیاسی تاثیر گذاشته است.
آخرین چالش بزرگ در خاورمیانه، دخالت نظامی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی است. این دخالت نظامی که با توجیه‌های کاملا غیر مشروع صورت گرفت، این منطقه را با چالش‌های مهم امنیتی روبرو نموده است. سیاست‌های آمریکا بعد از دخالت نظامی در عراق کاملا به عدم امنیت درون این کشور و منطقه دامن زده است.
انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن سیاست‌های منطقه‌ای ایران به احساس عدم امنیت درون این منطقه دامن زده تا اینکه راه را برای فرصت‌های خصمانه جدید باز نمود. دولت صدام حسین با حمایت کشورهای عرب نشین منطقه در سال ۱۹۸۰ میلادی به ایران حمله کرد. کشورهای غربی و آمریکا برای عدم پیروزی ایران در این جنگ، به حمایت از صدام حسین برخاستند. ایران که فرصت‌های زیادی برای پایان دادن به جنگ داشت، این فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست داد تا اینکه نهایتا در سال ۱۹۸۸ میلادی مجبور به قبول قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل گردید.
از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، کشورهای عرب نشین منطقه خاور میانه به خرید اسلحه روی آوردند. اگرچه غرب و آمریکا در یک معادله نفت برای امنیت (Oil for Security)با آنها هم پیمان شده بود، اما کشورهای عربی خاور میانه به بزرگترین مشتریان اسلحه غرب تبدیل گردیدند. در پایان سال ۱۹۶۲ میلادی، کشورهای منطقه کلا 4/7 میلیارد دلار اسلحه از غرب خریداری نموده بودند. سال ۱۹۸۰ میلادی میزان این خرید به ۴۶/7 میلیارد دلار یعنی ده برابر در بیست سال گذشته گردید. در سال ۲۰۱۳، میزان خرید اسلحه در خاورمیانه به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید. بودجه خرید اسلحه در بحرین ۲۶ در صد افزایش پیدا نموده و عربستان صعودی در همین سال ۶۷ میلیارد دلار برای خرید اسلحه هزینه کرده است. این ارقام هم چنان در حال افزایش است. آمریکا برای راضی نگاه داشتن اعراب خصوصاً بعد از قرارداد هسته‌ای با ایران، از فروش اسلحه به کشورهای عربی منطقه امتناع نکرده است.
جغرافیای سیاسی منطقه و یا ژئوپلیتیک آن ایران را وادار کرده است که در زمینه طراحی دکترین امنیت ملی خود به بیراهه رود. عامل دوم؛ نوع دولت و بافت سیاسی کشور نیز در این رابطه بسیار دخیل بوده است.
در طراحی دکترین امنیت ملی، کشورهای دموکراتیک به افکار عمومی شهروندان خود و خصوصاً نخبگان سیاسی توجه می کنند. دکترین امینت ملی هر کشوری می‌بایست حمایت مردمی کافی داشته باشد تا در عمل بتواند کارآیی لازم را از خود بروز دهد. نظام های استبدادی از این حمایت مردمی برای دکترین امنیت ملی خود برخوردار نمی‌باشند. به عنوان مثال، نظام حاکم بر ایران، نفوذ نظامی خود را در عراق و سوریه در اولویت دکترین امنیت ملی خود قرار داده است. بخش عظیمی از جامعه ما و خصوصاً نخبگان سیاسی کشور با این دکترین مخالف هستند. عدم حمایت مردمی از یک دکترین امنیت ملی، می تواند به امنیت یک کشور آسیب برساند. در کشور ما از ابتدای دوران ولایتمداری آقای خامنه‌ای، سپاهیان به تدریج بیش از پیش به طور فعال وارد تصمیم گیری در صحنه سیاست های داخلی و خارجی کشور گردیدند. سپاهیان و رهبری از ابتدای دولت آقای خاتمی بر شدت دخالت خود در سیاست خارجی کشور افزودند. در زمان احمدی‌نژاد سیاست خارجی کشور و طراحی دکترین امنیت ملی کشور به طور دربست در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته بود. رهبری نیز در مواقع مختلف و حساس حمایت خودرا از این دخالت آشکار نموده است.
دو مشکل اساسی دخالت سپاه و رهبری در سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی
دو مشکل اساسی در دخالت سپاه و رهبری در سیاست خارجی کشور و اتخاذ دکترین امنیت ملی دیده می شود که هردو به طبیعت یک نظام استبدادی برمی گردد. ابتدا سپاه و رهبری در زمینه شناخت روابط بین الملل و چهارچوب‌های تئوریک و عملی ترسیم و طراحی سیاست خارجی کاملا ناتوان بوده و در یک حوزه کاملا تخصصی دخالت نموده اند. دوم، رهبری و سپاه منافع ایدئولوژیک خود و نظامی که با آن پیوند خورده است را بر منافع ملی و امنیتی کشور ترجیح داده اند.
دکترین امنیت ملی ما که توسط سپاهیان طراحی شده است نفوذ نظامی ایران را در کشورهای منطقه برای بدست آوردن نفوذ سیاسی در اولویت قرار داده است. این دکترین امنیت ملی تجربه تلخ خودرا در عراق در حمایت نظامی از دولت طأئفه گرای نوری المالکی، مدت زیادی است که به نمایش گذاشته است. عدم ثبات سیاسی در عراق که تهدیدی برای امنیت ملی ماست یکی از نتایج این سیاست بوده است. تکیه بر این دکترین به ایران مجال نداد تا با ارائه طرح‌های مشترک منطقه‌ای (Regional collective Security)برای امنیت کل خاورمیانه با بقیه کشورهای همسایه برنامه ریزی کند.
اصرار ایران بر حضور و نفوذ نظامی در کشورهای دوست خود در خاورمیانه، این کشور را تشویق نمود تا هم چنین طراح یک چنین سیاستی در سوریه نیز باشد. دخالت نظامی ایران در عراق و سوریه و حمایت از دولت‌های طأئفه گرا منجر به عکس‌العمل کشورهای منطقه گردیده تا خود را برای جنگ‌های نیابتی در خاور میانه و با ایران مهیا سازند. رژیم‌های عربی خاورمیانه برای مقابله با ایران هم چنین به تاسیس و حمایت گروه‌های جهادی مثل داعش گردیده تا اجازه ندهند تهران در سیاست‌های خود توفیق حاصل نماید. نظام صدام حسین در کشور عراق، با دخالت نظامی آمریکا سقوط نمود و فرصتی برای ایران فراهم کرد تا دامنه نفوذ خودرا در کشور همسایه با یک اکثریت شیعه افزایش دهد، اما سیاست‌های غلط ایران این فرصت تاریخی را از ایران گرفت.
دکترین امنیت ملی سپاهیان و رهبری که نفوذ سیاسی را از طریق نفوذ نظامی میسر می دانسته است نتایج سلبی برای کشور و بسیار منفی در این منطقه از خود به جای گذاشته است. به غیر از ایجاد فرصت برای شکل گیری گروه های جهادی، تنش بین شیعه و سنی، مناقشه و کشمکش با کشورهای عربی همسایه خصوصاً عربستان سعودی و تبدیل منطقه خاورمیانه به یک انبار که به بزرگترین بازار رشد اسلحه در دنیا تبدیل شده است، دو اثر جانبی منفی این شکست در سیاست خارجی و طراحی دکترین امنیت ملی کشور بسیار قابل ملاحظه است. اول، خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری ناامن گردیده است. افزایش خرید اسلحه در منطقه، خاورمیانه را بیشتر نا امن می کند. ایران هرگز نمی‌تواند در این منطقه در یک رقابت تسلیحاتی توفیق حاصل نماید و چنانچه بخواهد در این رقابت تا اندازه‌ای موفق باشد می‌بایست بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌های کشور را به این کار اختصاص دهد. صرف هزینه در این راستا هرگز به نفع توسعه اقتصادی و امنیت کشور نیست.
دوم، ایران در عراق تمامی اهتمام خودرا بکار گرفت تا آمریکا از این کشور خارج گردد. دولت‌های منطقه و حتی عراق از آمریکا خواسته اند تا به عراق برگشته و به دولت این کشور در شکست داعش کمک کند. آمریکا تصمیم گرفته است تا در افغانستان بماند. در حال حاضر پانزده هزار سرباز آمریکا در کویت و در سه کمپ اریفجان، احمد الجابر و علی السلام مستقر شده اند. پنج هزار سرباز آمریکایی در امارت متحده عربی در پایگاه هوایی الدهفرا بسر میبرند. آمریکا از پایگاه‌های نظامی و هوایی عمان استفاده می‌کند. هفت هزار سرباز در یکی از مدرن‌ترین و مجهز‌ترین پایگاه‌های آمریکا در بحرین بسر می برند. قطر پایگاه نظامی سنتکام (CENTCOM)و یکی از مهمترین پایگاه های هوایی آمریکا، الولید، در دنیاست. آمریکا هم چنین به پایگاه‌های نظامی و هوایی ترکیه، عربستان سعودی، اردن دسترسی دارد. منطقه خاورمیانه نه تنها بسیار نا امن شده است، بلکه آمریکا بیش از هرزمان دیگری در آن نفوذ نظامی دارد. این درست بر عکس آن چیزی است که سپاهیان می‌خواستند در درون خاورمیانه تجربه کنند.
دکترین امنیت ملی ایران باید چگونه می بود؟
دکترین امنیت ملی ایران می‌بایست در جهت ایجاد همکاری منطقه‌ای در خاورمیانه طراحی می‌گردید. درکشور عراق و سوریه ایران می‌توانست با ایجاد تفاهم ملی در این دو کشور و همکاری با همسایگان منطقه برای ایجاد دولت‌هایی با ثبات تلاش نماید.
مردم خاورمیانه در نظرخواهی های مختلف علاقه خود را به نظام‌های دموکراتیک نشان داده اند. فقط دولت‌های دموکراتیک در نهایت می توانند با ثبات بوده و با ثبات بمانند. منافع ملی و امنیت کشور و منطقه فقط از طریق دکترینی تامین می گردد که به عدم خشونت، عدم مداخله نظامی و ایجاد همکاری در منطقه باور داشته باشد.
در ابتدای انقلاب دکتر ابراهیم یزدی به عنوان وزیر خارجه کشور، دکترین امنیت ملی دولت بعد از انقلاب را بر پایه چهار اصل تنظیم نموده بود. او اعتقاد داشت که ایران می‌بایست کشورهای دنیا را به چهار دسته تقسیم نموده و برای هر دسته سیاست شایسته‌ای اتخاذ نماید. کشورهای دوست، کشورهایی با پتانسیل دوستی، کشورهایی با پتانسیل دشمنی و کشورهای دشمن. او بر این باور بود که بر روی کشورهای دوست می‌بایست کار کرد تا دوستی آنها پا برجا مانده و استحکام یابد. کشورهای با پتانسیل دوستی را باید به دوست تبدیل نمود. کشورهای با پتاسیل دشمنی را نباید اجازه داد تا به دشمن تبدیل گردند. می‌بایست از بروز دشمنی کشور دشمن به هر طریقی جلوگیری به عمل آورد.
سیاست خارجی او بر همکاری منطقه‌ای و جهانی استوار بود. برای همین شعار صدور انقلاب را کاملا انحرافی دانسته و گرفتن سفارت آمریکا را در جهت منافع ملی و اخلاقی کشور ندانسته و آن را مغایر با تعهدات بین المللی می‌دانست.
امروزه اما سپاهیان طراح دکترین امنیت ملی کشور، بیش از هر زمان دیگر امنیت و منافع ملی کشور را به تهدید کشیده اند. طبیعت استبدادی نظام ولایتمدار در ایران با ایجاد تفاهم و همکاری منطقه‌ای و جهانی از ریشه نا سازگار است. چنان چه نظام سیاسی کشور به ارزش های دموکراتیک تعهدی داشت، سیاست‌های داخلی و خارجی کشور امروز در بن‌بست قرار نمی‌گرفت.