حقوقدانان و فقیهان قاعده‌ای دارند در باب مسئولیت کیفری که در مسائل مدنی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛ این قاعده که به «قاعده‌ی اضطرار» معروف است به لحاظ نقلی ریشه در متون مقدس یهودی و اسلامی دارد و به لحاظ عقلی هم مورد تایید و مستفادِ عرف عقلاست.
اضطرار را «وقوع در شرایطی که خروج از آن مقتضیِ ارتکاب فعلی باشد» تعریف کرده‌اند که با این تعریف، شانه به شانه‌ی «اجبار» می‌زند اما با آن متفاوت است. زیرا در اضطرار، فردِ دچار و مضطرّ، با اراده‌ی خود دست به کاری می‌زند تا خود را نجات دهد و بقای خود را تضمین کند اما در اجبار، فردِ ناچار و مجبور، اراده‌ای در انجام کار ندارد و مطلقا محکوم به ارتکاب فعل است.
این هر دو اما، چه کسی که در شرایط اضطراری و برای نجات و بقای خود دست به کاری می‌زند، و چه کسی که با تهدید، مجبور به انجام کاری شده است هر دو «مسئولیت تکلیفی» ندارند و اگر دست به کاری غیراخلاقی یا نامشروع بزنند قابل درک و مشمول تخفیف یا عفو از مجازاتند.
ضرورت مهار «تجاوز سیستماتیک»
به نظر می‌رسد در سیاست‌ورزی نیز می‌توان به «قاعده‌ی اضطرار» استشهاد (و نه استدلال) کرد و رویکرد به انتخابات پیش‌رو را از همین منظر توضیح داد و گفت که ما اگرچه «مجبور» به مشارکت در انتخابات آینده نیستیم اما «مضطرّ» به حضور در آنیم؛ انتخاباتی که نه آزاد و نه رقابتی است و نه ملاک‌ها و استانداردهای جهانی، معقول و مقبولِ یک انتخاباتِ مشروعیت‌بخش را دارد.
مشارکت در چنین انتخاباتی در وضعیت عادی، کاری غیرعقلانی و غیراخلاقی است و در رویارویی با آن باید به واکنش‌هایی از جنس «تحریم» اندیشید؛ اما اگر به دلایلی (که این مقال در مقام بیان آن نیست) تحریم انتخابات، مفید و مُنتج نباشد و برعکس، بسترساز «تجاوز حداکثری» به حقوق مردم شود باید به اضطرار، راه دیگری را برگزید.
به عبارت دیگر، جامعه‌ای که نگران آینده‌ی سرنوشت خویش است در انتخاباتی «آزاد و رقابتی» این امکان را دارد که «عقلای نافع» به حال ملت و مملکت را برگزیند. در غیر این‌صورت، اگر انتخابات «آزاد» نباشد اما «رقابتی» باشد باز جامعه این امکان را دارد که نزدیکترین گزینه‌ها به عقلانیت و منفعت را انتخاب کند. انتخابات پیش‌رو اما مصداق هیچیک از این دو فرض نیست؛ اما وقتی نه «آزاد» باشد و نه «رقابتی» و نه شرایط «تحریم» مهیا باشد و بیم آن رود که راه‌هایی غیر از مشارکت، زمین را یکسره به متجاوزان واگذار کند باید در حد امکان، خطر تجاوزِ سیستماتیک را مهار کرد و با تن دادن به «اضطرار» در سیاست‌ورزی، دورترین گزینه‌ها از فهرست متجاوزان را برگزید.
روایت «اخلاقی» از حداقل‌خواهی
آنچه گذشت روایتِ حقوقی از رویکردی بود که برخی از آن با تعبیر «حداقل‌خواهی» یاد کرده‌اند؛ پیش‌تر، روایتی اخلاقی نیز از این رویکرد به دست داده‌ام و نامش را «صبر فعال» در برابر «حقّ منفعل» نهاده‌ام و آورده‌ام که این شرایط، پیش‌تر در دوران اصلاحات هم تجربه شد و ردصلاحیت بیش از سه‌هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم، دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات در فرهنگ،
یاست، امنیت و اقتصاد را هدف گرفت و اهدافی مشابه اهداف این روزها را دنبال کرد تا دو سال بعد به برآوردن دولت محمود احمدی‌نژاد انجامید؛ دولتی که مهم ترین فرازهای کارنامه‌اش عبارت بود از: فهرست اختلاس‌ها و فساد اقتصادیِ بی‌نظیر در تاریخ کشور، تحریمِ ۹ساله و بی‌اعتباری دیپلماتیک ایران و سرکوب خونینِ مطالبات مسالمت‌آمیز مردم در سال ۸۸ و پس از آن.
اکنون اگرچه حتی انتخاب دولتی نزدیکتر به تأمینِ عقلانیت در سال ۹۲ نتوانست گِره نقض هدفمندِ حقوق بشر را باز کند و پرونده‌های «حبس و حصر» در دست همان کسانی ماند که پرونده‌های «حذف» در دست آنهاست و بر سرنوشت «صلاحیت نامزدهای انتخابات» همان می‌رود که بر سرنوشت «سلامتِ انتخابات» در سال ۸۸ رفت اما محنت‌های پیشین، عبرت‌هایی با خود داشت که در این روزهای دشوار، بسیار به کار می‌آید!
در تجربه‌ی پیشین وقتی «حق» مردم، محروم و مهجور ماند و منفعل شد بسیاری از ما نیز منفعل شدیم و صحنه را به قهر و به امید کارکرد «تحریم» رها کردیم و ناخواسته در آنچه طی این سالها بر ایران و ایرانی گذشت شریک شدیم و این اشتباهی تاریخی در برابر یک محنتِ تاریخی بود و حالا «وظیفه‌ی اخلاقی» داریم تا با عبرتی تاریخی، آن خطا را جبران کنیم. جانِ ماجرا اینجاست که شما وقتی از چنین وضعیتی ناراضی و خشمگین هستید اما با شکیبایی، «ممکن‌ترین و عقلانی‌ترین» مسیر را برای مهار «تجاوز سیستماتیک» دنبال می‌کنید، صبورانه از انفعال و بی‌عملی فاصله گرفته‌اید و بر جهان‌تان تاثیر گذاشته‌اید. این همان گوهری‌ست که آن را «صبر فعّال» می‌خوانم و با استشهاد به ادبیات اخلاقیِ قرآن، «تواصوا بالصبر» را در کنار «تواصوا بالحق» می‌نشانم.
نمی‌توان و نباید در اضطرار زیست
اگر ردصلاحیت‌ها، قطعه‌ای از تصویر پازلی باشد که می‌خواهد «اصلاح‌طلبیِ منفعل و بی‌آینده» را به جامعه نشان دهد؛ «قاعده‌ی اضطرار» و «صبر فعال» می‌تواند این پازل ظالمانه را به هم بریزد. اگر مشارکت در انتخابات با دورترین فهرست از نام‌های متجاوزان (و نه مطلوب‌ترین فهرست) بتواند راه را بر آنها در حد ممکن ناهموار کند چرا نباید با نارضایتیِ توأم با شکیبایی در انتخابات شرکت کرد؟
روشن است که استشهادِ این مقاله به قاعده‌ی حقوقی «اضطرار» و توصیه‌ی اخلاقی به «شکیبایی» در سیاست‌ورزی، از «حداقل‌خواهیِ مشروط» دفاع می‌کند اما هرگز چنین دفاعی، جای را بر تلاش و مقاومت استراتژیک برای استقرار شرایط و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی تنگ نمی‌کند زیرا نمی‌توان و نباید همیشه در اضطرار زیست.