برای طراحی و طرح هر استراتژی باید در ابتدا
الف – به «تحلیل شرایط» پرداخت؛
ب – «هدف» یا اهدافی که در پیش است را تبیین نمود؛ و
پ – «کنشگران» یا نیروهای حامل آن استراتژی را مشخص کرد، و بالاخره؛
ت – استراتژی به عنوان نقشه راه را طرح و تدوین کرد که برآمدی از سه پیش نیاز بالاست برای طراحی یک برنامه عملی و قابل تحقق جهت حرکت از وضعیت کنونی و تغییر آن و رسیدن به وضعیت مورد نظر. البته ممکن است «هدف» آن چنان دور ازدسترس باشد که طرحِ «هدف های مرحله‌ای»، و بر اساس آن، طرح استراتژی چند مرحله‌ای، و احیانا چند«سناریو»یی، و در واقع نقشه‌های راه چندوجهی، را الزامی سازد.
بدین ترتیب هر استراتژی متشکل از سه پیش نیاز و یک برآمد است.
اما خود (الف- یعنی) تحلیل شرایط مستلزم نگاه کلی و فشرده و اجمالی به شرایط موجود در چهار حوزه است:
1- شرایط جهانی و بین المللی (و احیانا منطقه ای)؛
2- شرایط حکومت؛
3- شرایط مردم و بالاخره
4 – شرایط نهادها و نیروها در یک جامعه.
++++
الف – 1 – شرایط بین المللی
شاید بتوان مهم ترین ممیزه شرایط نوین بین المللی را تا حدی تک قطبی شدن آن، برخلاف دوران وجود بلوک شرق و جنگ سرد، دانست. می‌توان جهان چندقطبی را هم پذیرفت (اروپا – آمریکا و…) که البته بین این قطب‌ها اشتراک منافع بسیار و تضاد منافع گهگاهی وجود دارد. برخی کشورها نیز (مانند روسیه، چین، هند و…) قطب‌های اقتصادی و سیاسی دیگری را تشکیل می‌دهند، که اگر چه نقش و سهم کمتری در سیاست بین المللی دارند، باید در تحلیل وضعیت بین المللی مورد توجه قرار گیرند.
در درون آمریکا نیز با وجود اشتراک منافع اصولی میان جناح‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی – اقتصادی، تفاوت نگاه و حتّی عملکرد نیز قابل ملاحظه است.
غلبه لیبرالیسم اقتصادی بر دیگر شیوه‌ها نیز شاخصه دیگری از وضعیت نوین بین المللی است. هرچند گفتمان‌های رقیب، همچون سوسیال – دموکراسی یا نسخه‌هایی از گرایش چپ اقتصادی هم چنان فعال هستند و البته دست بالا را ندارند.
برداشت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و… نیز در جهان بسیار متنوع است. از برداشت‌های صرفا ابزاری و نیمه ابزاری تا برداشت‌های ارزشی و اخلاقی را می توان در میان حکومت‌ها، احزاب، نهادهای مستقل و مدنی و به خصوص در میان رسانه‌ها مشاهده کرد.
نکته مهم دیگر در تحلیل شرایط بین المللی این است که رویکرد «تقابلی» نیروهای آزادیخواه و عدالت‌طلب در بسیاری از جوامع، پس از پشت سر گذاشتن تحولات و تجاربی پرفراز و نشیب، به تدریج به رویکردی «تعاملی» تغییر یافته است.
ائتلاف‌ها و پیوندی‌های منطقه‌ای در نقاط مختلف جهان نیز از مشخصات وضعیت کنونی است. نظیر روابط عربستان و ترکیه و مصر و کشورهای خلیج فارس، منازعۀ ریشه دار فلسطین/اسرائیل و تاًثیر آن بر منطقه، تنوع فرهنگی به خصوص در حوزه دینی (سنی – شیعی)، و در نهایت تاًثیر نفت و اقتصاد ناشی از آن، هر چند که در برآورد اهمیت و تاًثیر آن مبالغه نباید کرد.
الف-2- شرایط حکومت
حکومت ایران برآمده از یک انقلاب گسترده مردمی است که به تدریج با غلبه یک قشر و یک اندیشۀ خاص و با حذف افکار و جریان‌های رقیب، تکوین یافت و به یک حکومت اقتدارگرای مذهبی تبدیل شد. روند تمرکز و حذف اما، پس از مدتی و به خصوص با مرگ رهبر کاریزماتیک انقلاب، با روندی معکوس؛ با تنوع و انشعاب درونی، هم‌در عرصه فکری و هم در عرصه سیاسی، همراه شد. قدرت متمرکز و مطلق و غیرپاسخگو هم چنان از آن رهبر است. اما جایگاه همین رهبر مثلا با جایگاه «شاه» در حکومت قبل متفاوت است .شاه قدرتی تقریبا بلامنازع داشت. در حالی که ولی فقیه، بیشتر در مورد آقای خامنه‌ای تا در مورد آقای خمینی، هر چند از تمرکز قدرت شدیدی بهره‌مند است؛ بلامنازع نیست، و برخی اشخاص یا جریان‌های رقیب وجود دارند که در نظر و در عمل، صریح یا غیرصریح، اظهار نظر و سیاست ورزی می‌کنند. و گو این که همیشه در معرض حذف یا کنار زدن و بی اثر شدن هستند، هم چنان جزء بازی باقی می‌مانند.
نادیده گرفتن تفاوت ساختاری – ماهیتی این نظام با نظام قبل از انقلاب ارزیابی‌های غیرواقع‌گرایانه را به دنبال خواهد آورد و بالطبع در برآمد استراتژیک نهایی نیز مؤثر خواهد افتاد. ما شاهد بودیم که حتی در دوران رهبر کاریزماتیک انقلاب، قریب به صد نماینده مجلس در مقابله با نظر او در حمایت از نخست وزیر وقت؛ صف‌آرایی کردند. هر چند نظر او غالب و قادر مطلق بود.
به هر روی، اینک جدا از رهبر و بیت او، می‌توان چند جریان را در ساختار حکومت و قدرت تشخیص داد:
راست افراطی که یک سر آن به درون و پیرامون بیت و شخص رهبر می‌رسد و سر دیگر آن به نیروهای همسو و البته تا حدی مستقل از بیت که نام جبهه پایداری به خود گرفته است. نیروی اصلی راست افراطی البته فرمان از رهبر می‌برد.
راست سنتی که در بخش‌هایی از روحانیت مسن‌تر و باسابقه در انقلاب یا حکومت پس از انقلاب و نیز هیئت‌های موتلفه هم چنان که در برخی تکنوکرات‌های مذهبی سنتی تعین می‌یابد.
راست میانه که عمدتا از کسانی تشکیل می‌شود که در جوانی حافظ قدرت بوده‌اند و در میان سالی در آن سهیم شده‌اند. اینان سابقه سپاهی، جهادی، تکنوکراتیک، بوروکراتیک و… دارند. کسانی نظیر لاریجانی و باهنر و قالیباف و… در این رده قرار می‌گیرند.
سپاه؛ در مورد سپاه باید توجه داشت که نیروی مسلح و نظامی در تاریخ معاصر ایران همیشه زیر فرمان نیروهای سیاسی بوده است. روسای سپاه همگی منصوب و تحت‌امر رهبرند. و علیرغم به شدت سرمایه‌دار شدن بسیاری از سپاهیان به صورت شخصی و داشتن شرکت ها و پروژه‌های اقتصادی و تجاری فردی توسط بسیاری از آنان؛ اما آن چه به عنوان دخالت سپاه به صورت گسترده در لایه‌های مختلف اقتصاد ایران بحث می‌شود، از نوع مالکیت شخصی نیست و بلکه نوعی مالکیت سازمانی و به نوعی دولتی یا حکومتی، به سان مالکیت احزاب کمونیست در کشورهای بلوک شرق سابق است. اشخاص حزبی در حد ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ از مواهب اقتصادی بهره مند بودند اما سند مالکیت آن همه سرمایه ها و ثروت ها به نام شخص ایشان نبود. بدین ترتیب با تغییر جایگاه و پست و مقام اشخاص در سپاه، ارتباط و اتصال فردی و شخصی آنها با این بخش از فعالیت اقتصادی قطع می‌شود.
نکته دوم این که در داخل سپاه نیز بخش‌ها و بالطبع جریان‌های مختلفی وجود دارد. به طور مثال قرارگاه خاتم‌الانبیاء عمدتا فعالیت‌های مهندسی و اجرایی و بعضا تجاری می‌کند و بیشتر شامل نظامیان تکنوکرات است. این بخش با مثلا سپاه قدس و یا عماریون و… که فعالیت‌های سیاسی – نظامی در خارج از ایران می‌کنند و یا مسئول سرکوب اعتراضات داخلی هستند متفاوت است. بخش‌های مافیایی سپاه در حوزه اقتصاد که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند بیشتر به این طیف از سپاه تعلق دارند. هر چند بخش‌های صرفا اقتصادی سپاه مانند قرارگاه خاتم نیز با رانت سیاسی خاص سپاه وارد کارهای عمرانی و اقتصادی تجاری داخلی می‌شوند و از این طریق بخش های خصوصی رقیب شان را حذف و یا به زیرمجموعه خود تبدیل می‌کنند. اما رویکرد سیاسی این بخش‌ها علیرغم اطاعت همه شان از ولایت که مشترک بین آنهاست، یکی نیست. بخش‌های فعال در حوزه های اقتصادی عمرانی و تجاری و مالی و بانکی؛ در مسائل هسته‌ای و سیاست خارجی نظر چندان متفاوتی با راست‌های سنتی و حتی گاه اصلاح‌طلبان ندارند و از مواضع تندروانه سپاهیان عماریون و سپاه قدسی و … و رویکرد امثال جلیلی در مسائل هسته ای ناخشنودند.
آمارهای رسمی از شمارش صندوق‌های رأی در شهرک‌هایی که سپاهیان و خانواده‌های‌شان در آنها سکونت دارند، چه در انتخابات 1376 و چه در انتخابات 1388، نشان می‌دهند که بدنه سپاه و خانواده‌های آن ها تفاوت چندانی با دیگر اقشار مردم ندارند.
در میان اصلاح‌طلبان می‌توان چند جناح تشخیص داد. طیفی از آن ها با پیوستن به جنبش سبز و با پافشاری بر وجود تقلب انتخاباتی سال 1388، از قدرت حذف شده‌اند. این بخش را می‌توان «اصلاح‌طلبان سبز» نامید که هم چنان به آقای موسوی و کروبی و آراء و خط مشی آنها باور دارند.
طیف دیگری از اصلاح‌طلبان ضمن باور داشتن به حقانیت جنبش سبز، معتقدند که باید به تعامل با قدرت پرداخت. محمد خاتمی و طرفداران وی را می‌توان در این طیف جا داد.
اصلاح‌طلبان دیگری نیز هستند که جنبش سبز را نوعی چپ روی می‌دانند و با انتقاد از آن و نیز با انتقاد از برخی رفتارهای دوران اصلاحات، مایل به بازگشت به درون قدرت و آشتی با رهبرند. این ها را می توان «اصلاح طلبان پراگماتیست» دانست.
هاشمی رفسنجانی که نقش مهمی در تثبیت حکومت و روند حذفی و تثبیت قدرت آقای خامنه‌ای داشت، به تدریج به یک منتقد دلسوز نظام تبدیل شده. او دیگر نفوذسابق را در بدنۀ اصلی قدرت ندارد و فقط در میان برخی از روحانیون سنتی و بعضی تکنوکرات‌های درجه دو و سه طرفدارانی دارد. با این حال، به ملاحظۀ جایگاه سابق‌اش در برخی مواقع خاص، مثل مقطع انتخابات‌ها می‌تواند موثر باشد.
در این میان اصلاح‌طلبان سبز در وضعیت ناپایداری به سر می‌برند. آیندۀ آن ها، چه با تغییر اوضاع کشور و بازگشت به رقابت‌های سیاسی، و چه با قرار گرفتن اجباری در جایگاه اپوزیسیونی در برابر قدرت، در هر صورت مبهم و نامعلوم است. بخش‌هایی از این طیف در حوزه نظری به سیاست جامعه‌محور نیز نزدیک شده‌اند،اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده به این رویکرد وفادار می‌مانند و یا از طریق شخصیت‌هائی نظیر روحانی و هاشمی رفسنجانی به گرایش دولت‌محور روی می‌آورند.
الف – 3 – شرایط مردم
جامعه ایران از اواخر دوران قاجاریه از یک «جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی»، به یک «جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرن» در اواسط دهه شصت شمسی تبدیل شده است.
شاید بتوان گفت مهم ترین خصیصۀ جامعه جدید ایران «تکثر درونی» و نیز جوانی آن باشد. هر کس این تکثر را نبیند و لحاظ نکند، در واقع هیچ چیز از جامعه ایران نمی‌داند. این تکثر (البته با غلبه وجه مدرن) در عرصه‌های گوناگونی هم چون اعتقاد یا سلوک مذهبی (که از تشرع فقهی تا مذهب مناسکی و آیینی، و از مذهب نواندیشانه تا غیرمذهبی، و در نهایت، ضدمذهبی بودن، تنوع دارد) اهداف سیاسی (از حفظ وضع موجود تا تحمل آن، از اصلاح درونی نظام تا آرزوی جایگزینی آن با یک نظام دیگر)، سبک زندگی (از سبک‌های مذهبی، محلی و بومی گرفته تا سبک‌های تلفیقی و نهایتا سبک‌های کاملا غربی افراطی) و… خود را می‌نمایاند.
رشد شهرنشینی و طبقه متوسط و تحصیلات عالیه و حضور اجتماعی‌زنان، گسترش رسانه‌های جمعی و… نشانه‌های دیگر جامعه جدید ایران‌اند.
تشدید فرهنگ دوگانه و موازی به علت فشار و کنترل حکومت (رفتار رسمی و دولتی در مدرسه و اداره و معارضه‌جوئی با آن در خانه و خیابان) یکی دیگر از نمودهای مهم این جامعه اند.
شاید با ملاحظۀ این ویژگی هاست که برخی جامعه ایران را «جامعه جنبشی» می‌دانند. پویش یا جنبشی که بیشتر در زیر پوست جامعه در جریان است و هر از چندی غلیان‌ها و گاه آتش‌فشان‌های آن، در عرصه‌ای خاص بیرون می‌زند.
محاسبه‌گری و مآل‌اندیشی و پراگماتیسم طبقه متوسط فرهنگی و پرهیز کنشگران آن از پذیرفتن هزینه‌های بزرگ نیز عامل مهمی است که در هر طراحی استراتژیک باید بدان عمیقا توجه نمود.
در جامعه کنونی ایران دو پویش بزرگ قابل مشاهده است. یکی پویشِ ناراضیان سیاسی و اجتماعی که به دنبال رفع تبعیض، کسب آزادی و نیل به دموکراسی با مشارکت جدی و حق و سهم‌خواهی در مدیریت و هدایت جامعه است. احزاب سیاسی، جمع‌های روشنفکری، جنبش‌های زنان ، دانشجویان ، اقوام ، اقلیت‌های دینی و فرقه‌های عرفانی و… در این لایه قرار می گیرند و دیگری، پویش گسترده‌تر، اما غیرمتشکل‌ترِ ناراضیان اقتصادی است.
وجود مستمر بحران درحکومت پس از انقلاب (گروگان گیری، جنگ، چالش هسته‌ای و حذف و تصفیه‌های مداوم لایه‌های فعالان سیاسی و حکومتی از ابتدای انقلاب تاکنون)، به موازات حضور مدیران نالایق اقتصادی و سیاسی در بسیاری از مقاطع، باعث تشدید مستمر تورم، کاهش جهشی ارزش پول ملی، وضعیت اقتصادی رکودی – تورمی، افزایش شدید فاصله‌های طبقاتی، فساد گستردۀ مالی و بالاخره فقر بخش‌های بزرگی از مردم و راندن آنان به زیر خط فقر نسبی و مطلق شده است. عکس‌العمل این رخدادها، نارضایتی اقتصادی در اقشار گسترده‌ای از مردم است که خود را در برخی شورش‌ها، اعتراضات و طعن و نقدها و حتی لطیفه سازی های مستمر در افواه و افکار عمومی و شبکه‌های مجازی و اجتماعی و محافل جمعی خانوادگی و محلی و شغلی، و گاه در رابطه با صندوق‌های رأی‌گیری و قهر و آشتی با آن و یا نحوه و میزان شرکت در رأی دادن نشان می‌دهد.
کنترل گسترده اجتماعی و حضور مهندسی و هدایت شدۀ مرئی و نامرئی ماشین سرکوب باعث تزریق ترس و محافظه‌کاری زیر پوست جامعه به موازات حضور مستمر نوعی نقد و اعتراض و وضعیت جنبشی از سوی دیگر شده است. سیاست امنیتی حکومت، که برخی مواهب اقتصادی و اجتماعی را نصیب نیروهای وفادار یا مطیع می‌کند، از عوامل مهم در ارزیابی این جامعه است.
گسترش «تفرد» اخلاقی به موازات تکوین مفهوم شهروند و فردیت مدرن نیز از ویژگی‌های دیگر این جامعه است. از گسترش آسیب‌های اجتماعی، نظیر طلاق و فقر و اعتیاد و فحشا و فروریزی برخی سرمایه‌های اجتماعی و انسانی نیز به عنوان فروپاشی اجتماعی یاد شده است. هر چند ریشه‌های کهن و نیرومند برخی سنت‌های اجتماعی و مذهبی و اخلاقی همواره چون ترموستاتی بحران‌های اجتماعی و خانوادگی رامهار کرده است. جوانی جامعه نیز همواره باعث شروع‌های مجدد و ایجاد طراوت‌ها و شور و شوق‌های متناوب بوده است.
الف – 4 – نهادها و نیروها
استبداد سلطنتی در زمان خود مانع جدی رشد طبیعی و تدریجی جامعه ایران و نهادهای سیاسی و نیروهای مدنی آن بود. جریانات چپ، ملی و مذهبی (اعم از سنتی و نوگرا) در برابر آن سلطنت همسو و متحد شدند. اما بنا به علل و دلایلی که مستقلا قابل بررسی است این شراکت چندان دوام نیافت و پس از انقلاب یک جریان سنتی اقتدارگرا به تدریج و به ترتیب همه را از میدان به در کرد: ابتدا چپ‌ها، ملیون و مذهبی‌های نواندیش (ملی – مذهبی‌ها)، حذف شدند و پس از آنها نوبت به رفرمیست‌های خودی و روحانیون و مقامات اصلاح‌طلب درون سیستم رسید- ازآیت‌الله منتظری تا موسوی و کروبی و بازماندگان آقای خمینی و بهشتی و مطهری و قدوسی و خزعلی. تا آنجا که امروزه از نسل اول حاکمان پس از انقلاب کسی جز جنتی و محمد یزدی و جمعی نظامی – امنیتی در صف حکومت و ولایت مطلقه فقیه باقی نمانده است و کسانی چون رفسنجانی و اردبیلی و ناطق و طبسی و… نیز در صف مقابل‌اند.
اما صف مقابل حکومت را لایه‌ها و مدارهای گوناگونی تشکیل می‌دهند که، هدف‌ها و شیوه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند و چگونگی مقابله‌شان با حکومت متفاوت است:
1- گروه های رادیکال طرفدار انحلال و تغییر حکومت به هر قیمت 2 – گروه های رادیکال ناامید از اصلاح حکومت اما خواهان تغییرات متکی بر نیروهای درونی و ملی 3- گروه های خواهان تحول که به ترکیب اصلاحات از بالا و تکوین و تقویت و تحرک جامعه و نهادهای مدنی از پایین در پویشی مسالمت‌آمیز و تدریجی معتقدند.
هم اینک در داخل کشور، به ویژه پس از تظاهرات اعتراضی نسبت به تقلب در انتخابات 88 و سربرآوردن جنبش سبز و سرکوب آن، نوعی حکومت نظامی نامرئی حاکم شده است. روی کار آمدن دولت جدید هم که با وعده‌هایی برای تغییر این وضعیت همراه بوده، نتوانسته تغییر قابل لمس و اثرگذاری در این وضعیت ایجاد کند.
جدا از نیروهای شناخته شده و قدیمی، جنبش سبز نیز در این قسمت از بحث قابل توجه است. این جنبش در امتداد جنبش‌های مشارکت‌جو و خواهان آزادی و دموکراسی در ایران از مشروطه تاکنون قرار دارد. نیروهای این جنبش تربیت شده در خرده جنبش های دیگر و برآمده از تحولات جامعه نوین ایران و برخوردار از رسانه ها و شبکه‌های ارتباطی نوینی بوده است که مستقلا قابل بحث است.
جنبش سبز جان‌سختانه پس از بیش از هشت ماه مقاومت، در صورت خیابانی‌اش سرکوب شد. اما با مقاومت رهبران و زندانیان‌اش هم چنان ادامه یافته و پرچم آن در اهتزاز و قابل مشاهده است. پویش تاریخی که جنبش سبز محل سربرآوردن آن بوده است نیز هم چنان در زیر پوست جامعه به صورت مستمر در جریان است. این پویش نمودهای مختلفی از خود نشان داده است. از جمله تاثیرگذاری بر انتخابات 92 و یا برخی حضورهای اعتراضی با خواست‌ها و رنگ‌های گوناگون. این پویش تاریخی تا رسیدن به اهداف خود از بین رفتنی نیست و هر چند می‌تواند شکل و رنگ‌های تازه‌ای به خود بگیرد؛ در حال حاضر در جنبش سبز آن را نمایندگی می‌کند. در حصر بودن رهبران و زندانی بودن فعالان این جنبش به حضور و تداوم آن رنگ و معنای آشکاری داده است.
جز این ها باید به جنبش‌های خاص و خرده‌جنبش‌ها و نیز نهادهای مدنی و اجتماعی توجه داشت که در جامعه نوین ایران، در عرصه‌ها و لایه‌های گوناگونی قابل مشاهده اند. جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران، اقوام، معلمان، اقلیت‌های قومی و زبانی و مذهبی… و نیز گروه‌ها و شبکه‌های کوچک و متوسط شکل گرفته در فیس بوک و وایبر و … که مضمون‌های سیاسی و اجتماعی و فکری نوگرایانه و مدرنی را همراه با طنز خاص ایرانی پیش می‌برند؛ نمونه‌های آشکار این جنبش‌ها یا خرده جنبش‌ها هستند. اینان در مجموع نمودها و نمادهای مختلف جامعه سیاسی – مدنی ایران‌اند که شاید حاملان و فاعلان اصلی استراتژی تغییر در ایران را تشکیل دهند.
+++++
ب – اهداف نهایی و مرحله‌ای
از مشروطه تاکنون انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی اهداف متنوعی را با گفتمان‌ها و صورت‌بندی‌های گوناگون، ولی با مضمون و جهت‌گیری یکسان، همچون آزادی، عدالت، دموکراسی، استقلال، رفع تبعیض و … دنبال کرده اند. گذشت بیش از سه دهه از عمر حکومت جدید خواست‌ها و هدف‌های جدیدی بر آنچه بوده، افزوده است، مانند جدایی دین و دولت، تاکید بر استقلال قوا، محدود و دوره‌ای و پاسخگو بودن قدرت و قدرتمندان، نفی هر گونه قدرت غیر مقید و مادام‌العمر و غیرپاسخگو و با حق ویژه، و ضرورت تمرکز زدایی از قدرت و توزیع آن بین مناطق و اقشار مختلف.
به نظر می‌رسد که امروز اکثر نیروهای سیاسی اعم از غیرمذهبی، ملی، ملی – مذهبی و بخش مهمی از اصلاح‌طلبان (به خصوص اصلاح‌طلبان سبز) بر این «اهداف» اشتراک نظر دارند. البته شاید هنوز باشند اصلاح‌طلبانی که مخالفتی با ساختار حقوقی قدرت مندرج در قانون اساسی نداشته و تنها خواهان اصلاح رفتار قدرت از جمله ولایت فقیه و یا حداکثر تغییر ولی فقیه باشند. بنا به تجربه و شنیده‌ها و دیده‌های گوناگون این ها در اقلیت‌اند.
اما فاصلۀ میان این هدف‌ها و خواست‌ها با وضعیت موجود، که مشخصۀ اصلی آن اقتدار مطلقه ولی فقیه مجهز به نیروهای امنیتی – نظامی مسلط بر کشور و متکی به درآمدهای نفتی به است، فاصله اندکی نیست. بر این اساس باید به مدرج و مرحله‌ای کردن اهداف اندیشید.
برخی از «اهداف مرحله‌ای مبارزه»
تعبیر «اهداف مرحله‌ای» یادآور آن چیزی است که قبلا در ادبیات روشنفکری چپ از آن به عنوان «مرحله مبارزه» یاد می‌شد. البته تعیین این مرحله و مراحل بر اساس نگاه تاریخی خاص نیروهای چپ و صورت‌بندی آنها از تاریخ از کمون اولیه تا جامعه کمونیستی شکل می‌گرفت ولی در عین حال مبتنی بر نوعی عقل عملی و تجربه زیسته بشری بود که بیان می کرد عموما نمی‌توان «مرحله سوزی» کرد و باید مراحل تاریخی را «به تدریج» طی نمود.
از این رو از مرحله دموکراتیک (و یا بعضا بورژوا دموکراتیک)، مرحله سوسیالیستی و مرحله کمونیستی نام برده می‌شود (و حداکثر گاه از راه‌های میان‌بری به نام «راه رشد غیرسرمایه‌داری»). جدا از درون‌مایه ایدئولوژیک و مبتنی بر فلسفه تاریخ مارکسیستی، این تعیین مرحله اما مبتنی بر نوعی واقع گرایی و نگاه استراتژیک نیز هست.
امروزه نیز با فرهنگ، اهداف و درون‌مایه‌های فکری جدید باید متکی بر همین واقع‌گرایی استراتژیک و به اصطلاح با توجه به «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» به تعیین «مرحله مبارزه» و «مرحله جنبش» دست زد. و باز بنا به همان تجربه و انباشت فکری به تعیین به اصطلاح «دوستان» و «دشمنان» هر مرحله و به تعبیر بهداشتی‌تر «متحدان استراتژیک» هر مرحله پرداخت.
نیروهای سیاسی مختلف در راستای اهداف نهایی شان، و بر اساس تحلیل‌های خود از «شرایط کنونی» و تناسب قوای موجود، اهداف مرحله‌ای و گاه شعارهای مرحله‌ای خاصی را مطرح کرده‌اند. مثلا نیروهای ملی – مذهبی در انتخابات مجلس ششم با هدف و شعار «عقب‌راندن راست» مشارکت کردند. هم اکنون نیز هدف/شعارهایی مانند لغو نظارت استصوابی، انتخابات آزاد و یا هدف/شعارهای مشخص‌تری همچون «رفاه نسبی برای مردم؛ فضای نسبی برای فعالان سیاسی و مدنی»؛ محاصره حکومت توسط جامعه مدنی؛ منزوی کردن راست افراطی؛ تقویت جامعه مدنی؛ ایجاد و حفظ شکاف در قدرت به عنوان سپر ضربه‌گیر و نفس‌گاهی برای فعالان سیاسی و مدنی و نظایر آن به عنوان اهداف مرحله‌ای طرح و تبیین می‌شوند.
تعیین هدف مرحله‌ای باعث می‌شود هدف نهایی که به فعالان «چشم‌انداز» می‌دهد خود به «چشم‌بند» آنها تبدیل نشود. به یاد دارم نفر دوم یکی از تشکل‌های سیاسی در زندان در یک گفت و گوی خصوصی به عنوان یک تجربه و نقد و ارزیابی گذشته جریان‌شان می‌گفت «ما آینده تاریخ را می‌دیدیم ولی جلوی پای‌مان را نمی‌دیدیم!». تعیین اهداف مرحله‌ای به موازات اهداف نهایی خود تجربه و دستاوردی است از این آسیب‌شناسی تلخ از برخی استراتژی‌های پرهزینه و کم‌دستاورد تا مانع تبدیل چشم‌انداز به چشم‌بند شود.
هم‌چنین می‌توان گفت رویکرد «مطالبه‌محور» در انتخابات سال 88 نیز برآمدی بود از همین تجربه با تعیین اهداف و مطالبات مرحله‌ای در امتداد اهداف نهایی و تأکید و اصرار بیشتر بر آن ها همراه با اشاراتی گهگاهی به اهداف نهایی. جنبش‌های خاص و مدنی همچون جنبش زنان و دانشجویی و کارگری نیز خود یکی از پیشگامان همین رویکرد مطالبه‌محور و انتقال آن به جنبش های عام سیاسی بر اساس تجارب زیسته خود در طول روندهای حرکتی‌شان بوده‌اند. آن ها رویکرد مطالبه‌محور و تعیین اهداف مرحله‌ای را مسیری برای جلوگیری از چپ‌روی‌های بی‌حاصل و کودکانه (و عملا در خدمت راست و راست افراطی) و نیز جلوگیری از انفعال و بی‌عملی و هرزروی نیروهای سیاسی و سکون و تفرد و انزوای آن ها (که باز در خدمت راست و راست افراطی است)، می‌دانستند.
به علاوه آن که باز تجربه تاریخی و زیسته زندگی به بسیاری از فعالان سیاسی آرمان‌خواه در پی اهداف نهایی نشان داد که نمی‌توان حل مشکلات زندگی روزمره مردم و وضعیت رفاهی، و نان و آب آنان و مشکلات اجتماعی هم چون فقر و اعتیاد و فحشاء، معضلات آموزشی، آلودگی هوا و مشکلات ترافیکی و ده‌ها مشکل دیگر را موکول به حل مشکل و تضاد عمده و اصلی و به اصطلاح مشروط به تغییر در حکومت کرد. بسیار طبیعی است که اکثر مردم پیگیری مطالبات مرتبط با زندگی روزانه و روزمره که به حیات و زندگی و خانواده و معیشت و … آن ها متصل است را با انتظار بی مدت و زمان برای رسیدن به «اهداف نهایی»؛ متوقف نخواهند کرد. منطق و طبیعت زندگی نیز نشان می‌دهد که این امور اساسا توقف‌پذیر نیستند.
بنابراین، این بر عهده مبارزان آرمان‌خواهی که به درستی دنبال اهداف نهایی‌اند و به حق به علل و ریشه مشکلات و آسیب‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کنند، است که تلاش کنند بین اهداف به حق آرمانی خود و زندگی عینی و ملموس مردم پیوند برقرار کنند. همان طور که باید در ذهن خود خطی بین واقعیت و آرمان ترسیم کنند. این خط همان استراتژی؛ پروژه و برنامه ای برای اقدام است. این خط همان مهندسی نیروها و نهادهای موجود برای حرکت از شرایط فعلی به شرایط بهتر و مطلوب‌تر و بالاخره رسیدن به هدف یا اهداف نهایی است.
*********************
پ – کنشگران استراتژی مرحله‌ای «دموکراسی خواهی ملی»
اما حاملان و فاعلان پویش و جنبشی که بتواند این مسیر را طی کند، چه کسان و چه اقشاری هستند؟
جامعه ایران اما با جمعیتی بالای هفتاد درصد جوان زیر سی سال افتان و خیزان و با آزمون و خطا پیش می رود و تجربه‌های خود را می‌سازد و خراب می‌کند و با هزینه‌های مستمر راه به سوی زندگی بهتر، یک زندگی انضمامی و عینی نه آرمانی و در انتهای تاریخ؛ می‌گشاید. مرحله‌بندی، آزمون و خطا، از دست ندادن فرصت‌ها و نگاه به ممکنات و در یک کلام مرحله‌بندی و مدرج کردن خواسته‌ها و مطالبات از مهم‌ترین ویژگی‌های این جامعه جوان است. جامعه‌ای که هم چنان رویااندیش است و هیچ گاه آرمان‌ها و اهداف نهایی‌اش را از یاد نمی‌برد. جلوی پایش را می‌نگرد و راه می‌رود، اما گاه به آسمان و افق نیز نگاه می‌کند. ماشین‌اش با نور پایین حرکت می‌کند، اما گاه نور بالا هم می‌زند که از راه دور نیفتد و مسیر را گم نکند. اما از هر چشم‌بندی گریزان است، ولو یک چشم‌انداز تابناک باشد. عمل‌اش این را نشان می‌دهد.
++++++++++++++
انواع استراتژی‌ها در ایران کنونی
براساس تحلیل‌های مختلفی از (الف:) «شرایط» ایران و جهان و منطقه و نیز بر مبنای (ب:) اهداف نهایی یا مرحله‌ای گوناگون و هم چنین (پ:) فاعلان و کنشگرانی که برای تغییر آن شراط به سوی اهداف در نظر گرفته می‌شود (و یا «تصور» می‌شود که چنین کنشگرانی وجود دارند و یا انگیزه و آمادگی ایفای آن مسئولیت را دارند یا خواهند داشت)؛ بالاخره
(ت:) استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های گوناگونی برای تغییر و بهبود وضعیت سرزمین مادری مطرح شده است.
برخی از این استراتژی‌ها و خط مشی‌ها بیشتر بر «حقانیت» خود تأکید دارند تا بر «موفقیت» ملموس و قابل ارزیابی خود و یا معتقدند موفقیت آنها نه در چشم‌اندازی کوتاه مدت یا مرحله به مرحله بلکه به صورت درازمدت و در افق زمانی غیرقابل پیش‌بینی (که البته همیشه تصور می‌کنند خیلی هم طولانی نخواهد بود) ظاهر شده و تعین خواهد یافت. آن ها در بحث‌های مرتبط با استراتژی نیز مانند بحث نظری مرتبط با ایدئولوژی بیشتر متکی بر «عقل نظری» بحث می‌کنند تا «عقل عملی».
بگذارید در مقدمه با شرح و تبیین همین مسئله (عقل نظری – عقل عملی) به عنوان یک مثل و تمثیل که در کل بحث از استراتژی به کارمان خواهد آمد، بحث را ادامه دهیم.
در ایران وقتی فردی می‌خواهد مثلا ماشین (یا خانه یا لباس و…) بخرد، از قبل اطلاعات و معلوماتی دارد مثلا این که کدام ماشین مصرف سوخت کمتری دارد، بدنه‌اش محکم‌تر است، ایمنی بیشتری دارد، از امکانات و تجهیزات داخلی و رفاهی بیشتری برخوردار است و …؛ مثلا می‌داند با توجه به مجموعه پارامترها ماشین بنز از پژو بهتر و پژو از پراید بهتر است. اما وقتی او عملا و واقعا برای خرید یک ماشین اقدام می‌کند و فرضا به یک نمایشگاه اتومبیل می‌رود، آن گاه دیگر نه صرفا بر اساس این اطلاعات کاملا درست و علمی خود و بر مبنای عقل نظری خویش تصمیم می‌گیرد، بلکه در این مرحله او بیشتر به توان مالی و امکانات و بضاعت اقتصادی‌اش توجه می‌کند و مثلا چون نمی‌تواند بنز بخرد، پژو می خرد و یا چون نمی تواند پژو بخرد، پراید می‌خرد. یعنی در مرحله عمل بر اساس عقل عملی خود تصمیم می‌گیرد در حالی که بر اساس اطلاعات قبلی و عقل نظری‌اش به درستی و به دقت می‌داند که کدام ماشین ازدیگری بهتر و مناسب‌تر است. مرحله تصمیم‌گیری و عمل صرفا بر حق و باطل و دانسته و اطلاعات متکی نیست بلکه بیشتر به توانایی‌ها، مقدورات و ممکنات بستگی دارد. بر این اساس او مثلا تصمیم می‌گیرد پراید بخرد تا به تدریج که وضع مالی‌اش بهتر شد و حتی از پراید مثلا با مسافرکشی کسب درآمد کرد، پژو بخرد و آن گاه باز با افزایش توانایی مالی‌اش بتواند بالاخره یک روز بنز بخرد. یک راه دیگر هم این است که او با توجه به آشنایی‌اش از اشکالات پراید و پژو، از ابتدا بگوید «فقط بنز»! و یکسره و همیشه آرزوی داشتن بنز را داشته باشد و یا برای کسب درآمد و افزایش توانایی مالی جهت خرید بنز نیز کارهایی انجام دهد و تلاش خودش را بکند. همین مسئله در مورد خرید خانه؛ مساحت، کیفیت و محل و مکان و منطقه آن نیز قابل مثال زدن است و فرد می‌تواند از ابتدا بگوید خانه‌ای در خیابان فرشته و فرمانیه می خواهد و یا این که رضایت بدهد فعلا سرپناهی برای خود در کارون و سلسبیل فراهم کند تا بعد به عباس‌آباد و سپس اگر امکان‌اش فراهم شد، به فرشته و فرمانیه برود!
در بحث از استراتژی نیز باید دانست که جنس آن از جنس عقل عملی است (مرحله «خرید» ماشین و خانه)، نه از جنس عقل نظری و دانسته‌های در مورد مزایا و محسنات و معایب و نواقص انواع ماشین یا انواع خانه‌ها و انواع محلات. استراتژی یک تصمیم و راه عملی برای انجام واقدام و نقشه راهی است برای ماشین دار یا خانه‌دار شدن و با مجموعه دانسته‌ها و یا میل و آرزو فرق می‌کند.
حال به بحث استراتژی برگردیم. ممکن است بسیاری از فعالان سیاسی در نقطه عزیمت‌های اولیه مربوط به تحلیل شرایط (ایران، منطقه، جهان) و یا هدف نهایی و حتی تعیین نیرو و کنشگر حامل و فاعل استراتژی با هم اشتراک نظر بالایی داشته باشند، ولی باز می‌بینیم خط مشی‌ها و استراتژی‌های گوناگونی را پیشنهاد و پیگیری می‌کنند. یک نقطه مهم و ظریف در این تنوع همین عدم تفکیک بین عقل نظری و عملی و اصرار و تأکید بر دانسته‌ها و اهداف و یا برعکس توجه و تأکید بر راه‌حل‌ها و نقشه‌های راه است.
با مقداری کاوش و کنکاش در انواع استراتژی‌های موجود در گام اول متوجه می‌شویم برخی استراتژی‌ها و خط‌مشی‌ها بیشتر توجه و حجم تحلیل‌شان را بر «هدف» می‌گذارند تا بر «راه» و مسیر و استراتژی و بیشتر از جنس تحلیل نظری‌اند تا نشان دادن و نقشه راه و طراحی پروژه عملی. به طور مثال برخی استراتژی‌ها با هدف‌نگری، البته درست و به حق و متکی بر تجربه تاریخی؛ خواهان جدایی دین و دولت، جمهوریت تمام و دموکراسی بدون تبعیض و بی حق ویژه برای هیچ فرد و قشر و مرام و مسلک و تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق بشرند و بر اساس تحلیل شرایط حکومت ایران و قانون اساسی‌اش و تجربه‌های اصلاحی دهه‌های اخیر، دستیابی بدان را بدون رفع موانع درونی غیرممکن می‌دانند و توجه به مثلا اصلاحات را ناموفق می‌دانند. اما با دقت در مباحث آن ها مشاهده می‌کنیم که تأکید آنها بیشتر بر هدف‌های به حق اما درازمدت است؛ و راه‌حل‌شان «فقط بنز» و فقط «فرمانیه» است.(شاید مناسب‌تر و بهتر باشد برای راهبرد آنها به جای استراتژی از تعبیر خط مشی استفاده کنیم.)
با این مقدمات به شرح و توضیح و مقداری نقد و ارزیابی انواع استراتژی‌ها و خط مشی‌های موجود برای تغییر و بهبود اوضاع ایران و ایرانیان می‌پردازیم.
خط مشی آگاهی‌دهی و الگوبخشی
برخی بر اساس این که ساخت قدرت اصلاح‌ناپذیر است و قانون اساسی نیز سد راه اصلاح است و…؛ معتقدند باید به مردم آگاهی داد و الگوها و بحث‌های عملی ایستادگی بر اصول را نشان داد تا به تدریج مردم نیز به همین سطح آگاهی برسند و به جای طرح خواسته‌های محدود و غیرراهگشا به دنبال آن باشند که اراده خود را مصروف اصلاح اساسی قوانین و تغییر بنیادی ساختار حکومت سازند. این خط مشی از نقطه شروع و شرایط موجود خطی (و خط مشی‌ای) به سوی هدف نهایی می‌کشد و هر نوع هدف‌گذاری مرحله‌ای و مرحله‌بندی راه و مسیر را نادرست یا بی‌اهمیت دانسته و یا حداقل این که از آن غفلت می‌کند و نگاه درازمدتی بر افق تغییر بر اساس آگاهی، نمونه‌ها و الگوهای عملی و … با نیم‌نگاهی به تجربه انقلاب و جنبش سبز در بسیج عمومی و حرکت و انقلاب به سوی و با خواست هدف نهایی دارد.
هر چند برخی مقدمات نظری این خط مشی عاری از عناصری از واقعیت نیست (در مورد ریشه‌یابی مشکلات ایران) اما جدا از نوعی اغراق و یکجانبه‌نگری در این تعلیل، مهم ترین سوال و اشکال در مورد این خط مشی (و بسیاری از خط مشی‌ها و استراتژی‌های مشابه و همسو) این است که چگونه و از چه راه و با چه برنامه مشخصی می‌خواهد به هدف (نهایی) برسد، آن هم بدون پذیرش هدف‌های مرحله‌ای و برنامه‌های تدریجی. به صورت مشخص‌تر آن که آیا کنشگران این خط مشی به صورت خود به خودی و ناگهانی پیدا می‌شوند و آگاهی (و بالاتر از آن، «انگیزه») می‌یابند و یا باید مقدمات و مراحلی را برای رسیدن به این مرحله و کسب آمادگی جهت این اقدامات اساسی طی کنند؟ سوال مهم دیگر این است که با توجه به اصلاح‌ناپذیری حکومت، مردم چقدر آمادگی خیزش انقلابی علیه حکومت را دارند (و کدام قشر از مردم)؟ به علاوه آن که با توجه به تجارب دیگر در منطقه و شرایط بین‌المللی چقدر این کار به بهبود اوضاع ایران منجر می‌شود؟ و بالاخره آیا روند اصلاحی در ساخت قدرت؛ فرصت، زمینه و در نتیجه «نیرو» برای همین خط مشی فراهم نمی‌کند؟ به طور مشخص‌تر این که آیا اصلاحات و اصلاح‌طلبان تا مراحلی همراه و متحد استراتژیک این خط مشی نیستند و یا این که اساسا قائلان به این خط مشی فکر می‌کنند اصلاحات و اصلاح‌طلبان باعث اتلاف وقت، منحرف کردن مسیر و افزایش عمر حکومت می‌شوند؟ در این صورت با رد اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان و حتی گاه با ضرورت تضاد اصلی گرفتن آن ها، اگر باعث انحراف جنبش و افزایش عمر حکومت مطلقه می‌شوند؛ چه راه حل جایگزینی دارند و بالاخره این راه حل بدیل را چه افراد یا نیروهای واقعا موجود (نه در تصور و تحلیل) باید پیش ببرند؟
نکته و سوال نهایی این است که این خط مشی (و همه انواع خط مشی ها و استراتژی‌های دیگر) در عمل و واقعیت (که امروزه زمان کافی سه دهه‌ای برای مقایسه آنها فراهم است)، چه نتیجه عملی ملموس و قابل مشاهده و چه «دستاورد»ی داشته‌اند و مقایسه این دستاوردها به طور نسبی و در سنجش با یکدیگر چه مقدار «اثرعملی» و «موفقیت» که ملاک اصلی سنجش استراتژی‌ها (و نه اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها و تحلیل‌ها و نظریات است) را نشان می دهد؟ (تأکید می‌کنیم به طور «نسبی» در مقایسه با عملکرد و دستاوردهای دیگر استراتژی ها و خط مشی ها).
خط مشی آگاهی‌دهی عناصری از آسیب‌شناسی تاریخی شکست انواع استراتژی‌ها را در خود دارد، مخصوصا اگر در آگاهی‌بخشی خود و با توجه به ضعف های تاریخی روشنفکری ایرانی در عدم ارتباط و اتصال اجتماعی ، فساد گسترده اقتصادی، افزایش شدید فاصله‌های طبقاتی، وجود یک جریان گسترده و بسیار موثر سیاسی به عنوان ناراضیان اقتصادی؛ به مسئله «عدالت» علاوه بر اهمیت والای ارزشی و آرمانی آن، جنبه‌های استراتژیک ببخشد.
نقش یابی احمدی‌نژاد با شعارهای عوام‌فریبانه اقتصادی، نمونه بدلی و تقلبی یک جریان عدالت‌خواه بود و نیاز بخش مهمی از جامعه به رفاه و رفع تبعیض و اجرای عدالت را نشان می‌داد. نمونه واقعی و حقیقی و غیرتقلبی آن یک جریان عدالت‌خواه و شاید سوسیال – دموکراتی است که بتواند هم به نیاز آزادی ناراضیان سیاسی و هم به نیاز عدالت ناراضیان اقتصادی پاسخ دهد. اما این جریان باید راهبردی واقعی و عملی و عینی و نه آرزواندیشانه داشته باشد.
خط مشی مبارزه طبقاتی با تمرکز بر کارگران، زحمتکشان و مزد/حقوق‌بگیران
هر چند گفتار ناب چپ چند دهه‌ای است که افول کرده (و یا به بازسازی درونی خود مشغول شده) است، اما هم چنان معدود افراد و نیروهایی هستند که با ذکر مقدماتی در تحلیل ساختار حکومت … و با تأکید بر هدف چپ سوسیالیستی هم چنان بر تحلیل‌ها و فرمول‌ها و اهداف کلاسیک چپ (سنتی) تأکید می‌کنند. در مورد این خط مشی نیز که به آگاهی‌دهی و سازماندهی طبقاتی قائل است علاوه بر سوالاتی که درباره خط مشی آگاهی‌دهی مطرح شد، می‌توان این سوالات را هم از قائلان اش پرسید که چگونه می‌خواهند نیروی زحمتکشان را آزاد کنند؟ این اقشار کلا چقدر انگیزه و توان تغییر در حوزه کاری خود و بالاتر از آن برای کل کشور و جامعه دارند و آیا فراهم کردن فرصت و فضای بیشتر برای آگاهی‌دهی و تشکل‌یابی و سازماندهی مخاطبان این خط مشی در شرایط اصلاح شده تر نسبت به شرایط بسته‌تر و سرکوب‌آمیزتر، عاقلانه تر و عملی تر نیست؟
عدالت‌خواهی باید بخشی از آرمان ضروری هر فردی باشد که به آینده ایران می‌نگرد. هم چنین هیچ فرد آینده نگری نمی تواند به نفتی بودن اقتصاد ایران و نیز ضرورت نوسازی فرهنگی ( به خصوص فرهنگ مذهبی) در جامعه ایران بی توجه باشد. اما خط مشی «آگاهی‌بخش» بدون خط مشی موازی «آزادی‌بخش» نمی‌تواند به صورت یک استراتژی و راهبرد عملی مشخص برای رسیدن به اهدافی ملموس و عینی دربیاید. آگاهی باید به صورت موازی و ترکیبی و دیالکتیکی با آزادی پیش برود (آگاهی‌بخش – آزادی‌بخش) و هر بحث استراتژیک نیز به دنبال راهی برای رسیدن به همین آزادی است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
مهار و عقب راندن قدرت و تحمیل مطالبات توسط جامعه مدنی
هر چند تکوین تدریجی جامعه مدنی و شکل‌گیری نهادهای مدنی (مدرن) در ایران، از مشروطه به بعد رو به رشد بوده است، اما در چند دهه‌ای که بنا به علل و دلایل مختلف فضای جامعه ایران بسته شد و سرکوبگری حکومت از یکسو و خط‌مشی‌های انقلابی مسلحانه از سوی دیگر جامعه ایران را دوقطبی کرد؛ فشار سرکوب ساواک و شکنجه و اعدام بستر رشد نهادهای مدنی را به شدت کاهش داد. این حکایت پس از انقلاب، در دهه شصت نیز ادامه یافت. اما در دهه هفتاد به تدریج بستر رشد جامعه و نهادهای مدنی مهیاتر شد و اصلاحات نیز این مسیر را تسهیل کرد. در این دوران به تدریج گرایشاتی شکل گرفت که خط مشی رشد و فعالیت جامعه مدنی را هر چند با برخی ابهامات (و گاه اغتشاشات) نظری و تئوریک؛ به عنوان یک بدیل راهبردی مطرح کرد اما این خط مشی نیز یک نگرش درازمدت را پیشنهاد می‌کرد تا بتواند به مهار و اصلاح قدرت و حتی تغییر آن بپردازد. اما به جز کلیاتی؛ نقشه راه و استراتژی مشخصی در این رابطه مطرح نبود. بگذریم از برخی که هر گاه شرایط سیاسی ایران بسته می‌شود و فضای فعالیت در آن انسداد می‌یابد به یاد خط مشی آگاهی‌دهی و یا به فکر جامعه مدنی می‌افتند و کمی که اوضاع فوقانی سیاست تلطیف و تسهیل می‌یابد دوباره توجه‌شان بر «دولت» متمرکز می‌شود و جامعه مدنی را موضوعی حاشیه ای می‌بینند.
در هر حال، این خط مشی کلی با پشت سر گذاشتن انتخابات 88 و حرکت مطالبه‌محور و مدنی فعال در آن (و نیز پس از جنبش پرطنین و امیدبخش سبز) وارد مرحله تازه‌ای شد و به تدریج به صورت یک استراتژی و راهبرد مطرح گردید. این راهبرد معتقد است جامعه مدنی باید قدرت و دولت را مهار و محاصره کند و آن را وادار به برگزاری انتخابات آزاد نماید.
در مجموع در تأکید بر جامعه و نهادهای مدنی دو گرایش کلی را می‌توان مشاهده کرد. گرایشی که جامعه مدنی را نیرویی در تعامل/کشمکش با قدرت برای مهار و اصلاح آن می‌بیند و کمتر به چشم‌اندازهای تغییرطلبانه سیاسی می‌اندیشد و دیگری نگرشی که از طریق فشار جامعه و نهادهای مدنی می‌خواهد قدرت و دولت را محاصره کند و به عقب راند و حتی وادار به برگزاری انتخابات آزاد نماید. در نگرش دوم بیشتر از جامعه مدنی به معنای متداول آن (یعنی لایه میان حکومت از یک طرف و شهروندان و خانواده‌ها از طرف دیگر) و یا نهادهای مدنی (به عنوان جمعیت‌های داوطلبانه مردم‌بنیادکه اهداف معین و محدود و مشخصی را دنبال می‌کنند)؛ به یک حرکت جنبشی مدنی شبیه جنبش سبز که احیانا ترکیبی از نهادهای مختلف جامعه مدنی که هر یک مطالباتی خاص دارند، در یک حرکت عام با مطالبات عام‌تر و بنیادی‌تر یعنی آزادی و دموکراسی با شعار و مطالبه مشخص «انتخابات آزاد» در یک حرکت جنبشی (و حتی انقلاب‌گونه اما خشونت‌پرهیز و مدنی به معنای مسالمت‌آمیز بودن متکی به قوانین یا نافرمانی مدنی در برابر قوانین غیرعادلانه) به قصد تغییرات اساسی حقیقی و حقوقی در ساختار قدرت می‌نگرند.
در رابطه با هر دو گرایش متکی به جامعه مدنی به عنوان یک بدیل راهبردی و استراتژیک می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در یک دولت نفتی مگر نهادهای مدنی چقدر توان و نیرو و انگیزه و کارکرد دارند که بتوانند قدرت را مهار کنند و بالاتر از آن، آن را تغییر دهند؟ نهادهای مدنی هم چون کانون نویسندگان، کانون وکلا، انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران، مهندسان، معلمان، پرستاران و … جدا از محدودیت‌های مستمرا تحمیل شده بر آن ها، اختلافات درونی‌شان، خواسته‌ها و مطالبات متنوع ولی گاه بسیار محدود و خاص این نهادها؛ چقدر توانایی حمل این بار اساسی استراتژیک برای تغییر شرایط ایران و تناسب قوای سیاسی را در حکومت ایران دارند؟ اگر منظور از جامعه مدنی، جنبش‌های خاص حوزه مدنی یعنی جنبش دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان و … هم باشد؛ باز سوالات مشابهی مطرح خواهد شد. در یک دولت نفتی و حکومت مطلقه ولایت فقیه و بالادستی نیروهای نظامی – امنیتی این جنبش‌ها چقدر امکان و توان تشکل و تحرک حتی برای دستیابی به اهداف خاص حوزه فعالیت خود را دارند، چه برسد به اهداف کلان و مشترکی چون آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد و تغییر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ؟ و بالاخره این که آیا در شرایط اصلاحی فضای کار و نیروگیری و اثرگذاری برای فاعلان این استراتژی مساعدتر و فراهم‌تر از دوره‌های بسته و فضای سرکوب و کنترل شدیدتر امنیتی نیست؟
آسیب‌شناسی نحیف و ضعیف بودن جامعه و نهادهای مدنی در ایران به علت استبداد دیرپای، فضای دوقطبی (استبداد و مبارزه قهرآمیز) دهه پنجاه به بعد، بی‌توجهی روشنفکران و فعالان سیاسی؛ آسیب‌شناسی درستی است، اما تکیه و تأکید یک جانبه بر جامعه و نهادهای مدنی در شرایط دولت نفتی، قدرت متمرکز و مطلقه اقتدار مذهبی، فشار و کنترل و سرکوب نهادهای مدنی و…. به نظر اغراق آمیز می‌رسد. در دولت مقتدر نفتی اتکاء به جامعه مدنی و نهادهای مدنی امری تدریجی و درازمدت است که نباید به عنوان بدیلی کوتاه مدت عرضه شود؛ درخت گردوست که دیربازده است و نباید به عنوان درخت گیلاس زودبازده عرضه شود؛ یک خط مشی درازمدت است برای اهداف درازمدت و نه استراتژی مشخص برای اهداف مرحله‌بندی شده. اما همین جهت‌گیری درازمدت و تدریجی برای تکوین و تحرک نهادهای مدنی و توجه و تأکید بر جامعه مدنی خود به تدریج و از همین حالا به عنوان یک عامل در میان عوامل دیگر بر فضای سیاسی حکومت و مردم و نیروها اثر می‌گذارد؛ نه کمتر و نه بیشتر.
نکته پایانی در این باره این که نباید فراموش کرد که بسیاری از کنشگران استراتژی‌های مختلف و متعدد سیاسی از درون جامعه مدنی و نهادهای مدنی برساخته می‌شوند. بنابراین جدا از نگاه‌های کلان ساختاری به جامعه ایران برای حل بحران‌ها و ضعف‌های ریشه‌ای و تاریخی آن، از منظر استراتژی تغییر سیاسی نیز توجه خاص اما درازمدت به نهادهای مدنی حائز اهمیت و توجه فراوان است.
اصلاحات از بالا و در درون ساختار قدرت
با فروپاشی بلوک شرق و از رونق افتادن اندیشه چپ، مشی انقلابی که البته نه بلوک شرق آن زمان، بلکه اندیشه چپ به طور عام روزی پرچمدارش بود نیز گویی از رونق افتاد. در ایران نیز این رخداد جهانی همراه با تجربه پروسه طولانی گروگانگیری و به خصوص تجربه جنگ و نحوه پایان یابی آن که مدتی پس از آن با مرگ رهبر کاریزماتیک نظام نیز همراه شد، به تدریج در درون قدرت باعث رشد جوانه‌هایی از نقد و اندیشه‌های جدید در حوزه‌های مختلف فکری، هنری و ادبی و مدیریتی شد. دکتر سروش، محسن مخملباف و گروه کارگزاران سازندگی سه نمونه از تغییر در سه حوزه یادشده است. جامعه ایران نیز به تدریج در اعماق خود تحولاتی تدریجی و آرام اما بنیادی را پشت سر می‌گذاشت. رشد و تغییر نسبت شهرنشینی به غیرشهرنشینی، رشد طبقه متوسط، رشد شتابان حضور اجتماعی زنان، رشد تحصیلات و تحصیلات عالیه، گسترش جهشی رسانه‌های جمعی، مهاجرت و حضور انبوه ایرانیان در خارج از کشور و… زلزله و تغییر و تلاطمی در اعماق اقیانوس جامعه ایجاد کرد که به زودی پس‌لرزه‌ها و امواج آن در لایه‌های رویین اقیانوس جامعه قابل مشاهده بود. ترکیب و توازی این تحولات در اعماق با برخی تغییرات در سطوح بالای سیاست و قدرت در ایران با انتشار برخی نشریات اثرگذار مثل کیان، ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و… همراه و هم زمان بود. سرریز همه این تغییرات و اقدامات رخدادی را باعث شد که برای همه (قدرت، جامعه، روشنفکران و فعالان سیاسی) غیرمنتظره بود: دوم خرداد.
برآمد ظاهری و تاثیر بردارهای مختلف موثر در آن پویش بنیادی جامعه ایران روی کار آمدن آقای خاتمی و دولت وی و روند اصلاحی بود که کنکاش پیرامون آن بحث دیگری می‌طلبد. اما به تدریج صف و قدرت مقابل نیز دست به کار شد و هر نه روز یک بحران، قتل‌های زنجیره‌ای، کارشکنی کفن‌پوشان و موتورسواران و … را راه انداخت و شد آنچه شد: دولت اول احمدی‌نژاد و رو به ویرانی بردن کشور و انتخابات پرتقلب و تخلف 88 و اعتراضات گسترده و پرشکوه بعد از آن و سپس باز بسیج نیروهای سرکوب گر و سرکوب جنبش سبز و تدوم ویرانگر دولتی که اینک فاسدترین دولت تاریخ ایران در پردرآمدترین دوره درآمد نفتی بود.
در هر حال در این دو دهه به تدریج یک استراتژی به عنوان استراتژی اصلاحی و اصلاح طلبی نیز به عنوان بدیل قدرتمند استراتژی قبلی انقلابی مطرح شد.
استراتژی اصلاحات قبل از هر چیز می‌گفت تجربه انقلاب (انقلابات) ویرانگر است (حداقل تصور می‌شد برای ما چنین بوده است، تصوری که عناصری از حقیقت را با خود دارد و البته کامل و دربرگیرنده همه حقیقت نیست). استراتژی اصلاحی هم چنین می افزود که جامعه کنونی ایران نیز دیگر توان و نیروی انقلاب کردن را ندارد. به اضافه این که حکومت کنونی برآمده از یک انقلاب (البته به انحراف رفته)، همانند حکومت شاه مقتدر نیست و لایه‌بندی ها و تکثرهای گوناگونی در آن وجود دارد که اینک فعال شده و شاید به سان تجربه بلوک شرق در آن اصلاحاتی اساسی اتفاق بیفتد. استراتژی اصلاحات می‌خواهد در چارچوب مقدورات و ممکنات حرکت کند. با گفت و گو، اقناع و مسالمت پیش برود و به تدریج حرکت‌های مطمئن و برگشت‌ناپذیر انجام دهد و… . اما برخی با این استراتژی به دنبال اصلاح رفتار حکومت و بازگشت و گردن‌نهادن به قانون (و حداکثر اصلاح برخی قوانین برای اصلاح همین ساختار حقیقی و حقوقی) هستند و برخی نیز بدان به سان مرحله‌ای برای تغییر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت می نگرند. کسانی هم که به اجمال و ابهام معتقدند قانون اساسی نیز قابل تغییر است در مرز میان این دو رویکرد به روند اصلاحی قرار دارند.
اما با هر یک از این دو رویکرد که به اصلاحات بنگریم باید هم نقاط و ممیزات مثبت آن را در نظر بگیریم و هم نقاط ضعف یا محدودیت‌های آن را. به نقاط مثبت آن اشاره کردیم و می‌توان دستاوردهای نسبی تاریخی آن را با دیگر رویکردها هم مقایسه کرد. اما مهم این است که با چه متر و معیاری این سنجش و مقایسه صورت بگیرد اگر با معیار و متغیر «هدف نهایی» به دستاورد روش‌های اصلاحی دهه 70 تا 90 و روش‌های انقلابی دهه اول انقلاب بنگریم، هیچ کدام راهی به مقصد و «هدف نهایی» نبرده‌اند. از این نظر هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد اما اگر با متغیر تاثیرگذاری به معنای آزاد کردن فضا و امکانات و نفر و نیرو برای جنبش دموکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی به مسئله بنگریم شاید قضاوت ساده‌تر باشد که حرکت اصلاحی (در پیوند با بستر مناسب اجتماعی نوین ایران) عده و عدّه و نفر و نیرو و فضا و امکانات خیلی بیشتری برای کنشگران اجتماعی و سیاسی (حال هر رویکرد استراتژیک و هدف نهایی که در سر داشته باشند) آزاد کرده و فراهم ساخته است.
اما؛ در برابر این رویکرد نیز سولاتی جدی و قابل تامل مطرح است. این سوالات الزاما در نسبت و مقایسه با دیگر رویکردها نیست بلکه در اجزای برنامه و توانایی‌ها و ناتوانی‌های خود این رویکرد است. به طور مشخص سوال این است که درست است که اصلاحات دستاوردهای بسیاری داشته است (نگارنده در مقاله‌ای در سال 1380 پس از آزادی از زندان اول دوران اصلاحات در نشریه آبان به این موضوع پرداختم که اینک جای بحث آن نیست) اما حد و حدود موفقیت آن علیرغم فضا و نیرویی که فراهم می‌آورد با توجه به تناسب قوا، ساختار قدرت و تقسیم اختیارات در قانون اساسی کنونی تا کجاست؟ به طور مشخص و عینی آیا روندهای اصلاحی (و به دنبالش اعتدالی) می‌تواند به تنهایی مافیای اقتصادی سیطره افکنده بر اقتصاد ایران و نیز هسته‌های سخت قدرت که به سلاح نظارت استصوابی و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی اصلی و موازی و سپاهیان و نظامیان حاضر در صحنه داخلی و حتی منطقه‌ای و خارج از کشور مجهز است را به مرزهای قانونی عقب براند؟ آیا می توان با صرفا استفاده از مسیر و روش اصلاحی، سیطره انحصارات اقتصادی، بنیادهای خارج از چارچوب قانون و تخصیص‌های کلان بودحه کشور به طور رسمی و غیررسمی به آن ها را، مانع شد؟ و اگر نه، آیا بدون ورود به این حوزه ها اساسا راهی برای رشد و توسعه ملی اقتصادی کشور متصور هست؟ هم چنین آیا با این رویکرد می‌توان هسته سخت قدرت مطلقه در ایران را وادار کرد به یک قوه قضاییه سالم و بی‌طرف رضایت دهد که حداقل منتقدان و مخالفان قانونی را تحمل کند؟ و یا بپذیرد که وزارت اطلاعات در راستایی قانونی حرکت کند و لااقل به طور مرتب دایره خودی‌ها را هم تنگ‌تر نکند؟ و یا اجازه فعالیت احزاب (حتی در چارچوب همین قوانین موجود) فراهم شود؟ تیغ نظارت استصوابی را باز در همین محدوده قوانین موجود زمین بگذارد و ده‌ها سوال شبیه به این. آیا تا موقعی که یک نفر به نام ولایت فقیه بیش از هفتاد، هشتاد درصد قدرت کشور را در دست داشته باشد و تک نفره سیاست داخلی و خارجی کشور را به هر طرف که خواست بکشد و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد؛ آیا امکان رشد و توسعه و رفاه تا چه برسد به آزادی و انصاف وعدالت و توزیع عادلانه قدرت در ایران فراهم می‌شود؟ خلاصه این که بدون حداقلی از شکاف برداشتن و تعدیل مافیاها و انحصارات اقتصادی و بدون حداقلی از تعدیل قدرت مطلقه تا چه حد راه برای توسعه و آزادی و عدالت گشوده می‌شود؟ نمی‌شود گفت وجود یا عدم وجود اصلاحات بی‌تأثیر است؛ این که خود نوعی کورچشمی خواهد بود، اما میزان و حد آن تا کجاست و آیا همین میزان برای رشد و توسعه کشور و تامین حدی قابل قبول از آزادی و عدالت برای اعتلای کشور کافی است؟ آیا غنی‌سازی و تقویت و استعلای همین حد از به سامان شدن اوضاع کشور به تنهایی از همین رویکرد و استراتژی اصلاحات از بالا و در قدرت برخواهد آمد؟ به لحاظ استراتژیک قرار است استراتژی اصلاحی ما را تا چه سرحد و مقصدی پیش ببرد؟
پاسخ این سوال بسیار جدی و اساسی است و اگر در زیر فشار سختی‌ها و شکست‌ها و محدودیت‌ها دچار مینی‌مالیزم نشده باشیم و اگر به آینده ایران از منظر «واقعی» و نه «رویا اندیشانه» بنگریم و استلزامات و مقدمات ضروری برای رشد و توسعه و رفاه و آزادی و عدالت و امنیت همگانی و ملی را به خوبی مرور کنیم خواهیم دید که رویکرد و استراتژی پردستاورد اصلاحات نیز هر چند برای آینده ایران «لازم» است اما بنا به محدودیت‌های خاص حقیقی و حقوقی آن «کافی» نیست.
تا اینجا اگر به اهداف مرحله‌ای در مسیر اهداف نهایی معتقد باشیم استراتژی اصلاحی شرط لازم و رویکردی پردستاورد برای ما خواهد بود، اما «کجا دهد این باده کفاف مستی ما» و اگر نخواهیم به «استراتژی ناتمام» بسنده کنیم و «به این نیز بگذرد» اکتفا نکنیم و بخواهیم با یک نگاه جامع و کامل به یک نقشه راه دقیق‌تر و عملی‌تر بیندیشیم، باید به تکمیل و تکامل این استراتژی بپردازیم.
تا اینجا علیرغم دستاوردهای نسبی و البته قابل سنجش انواع استراتژی‌ها، درگامی فراپیش‌تر، در اندیشیدن به فرجام و نتایج درازمدت هر استراتژی (و البته با توجه به وقت و انرژی و سرمایه اجتماعی که با خود هزینه خواهند کرد)؛ می‌توان از زاویه‌ای دیگر همه آن ها چه رویکرد اصلاحی و چه انقلابی و… را در نهایت نوعی «آرزواندیشی» دانست. این که مردم انقلاب کنند و یا نهادهای مدنی قدرت را محاصره و به عقب برانند و این که روند اصلاحی به اصلاح رفتار حکومت در اقتصاد و سیاست و اجتماع منجر شود و هر یک از این‌ها ما را در آستانه (و نه در درون!) هدف نهایی قرار دهد؛ همه‌گی و هر یک به نوعی آرزواندیشی به نظر می‌رسد. اما چاره چیست؟ به جز همین استراتژی‌ها و به جز همین آدمیان موجود برای کنشگری و پیشبرد استراتژی ها نه عقل کلی وجود دارد که طرحی نو در اندازد و نه فرشتگان از آسمان یا موجوداتی از کرات دیگر پا به سرزمین ما می‌گذارند که یک استراتژی طلایی را به کار برند و کیمیایی شوند که مس شرایط ما را طلا سازند. پس چاره چیست؟
تحول خواهی؛ یک استراتژی موازی و ترکیبی
در دوره اصلاحات یکی از افراد خوش‌فکر اصلاح‌طلب در سرمقاله‌ای در روزنامه صبح امروز به اجمال و ابهام نوشته و گفته بود ما در روش، اصلاح طلب و در هدف، انقلابی هستیم و نوعی اصلاح انقلابی را مطرح کرده بود. پس از بعضی ناکامی‌های دولت خاتمی (در امتداد برخی کارکردهای مثبتی چون مصاحبه او با سی‌ان‌ان و تلاش برای اصلاح روابط با امریکا و سپس طرح گفتگوی تمدن‌ها و مهم‌تر از همه پذیرش مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات، و نیز برخی اصلاحاتی که در حوزه‌های اقتصادی، آموزش عالی، وزارت ارشاد آغاز شده بود)، و با تشدید ضعف ها و شکست ها و پیش روی روز افزون جریان مقابل؛ برخی از افراد صاحب‌نظر و پژوهشگر اصلاح‌طلب به ترجمه و تبلیغ برخی تئوری‌های موسوم به «اصقلابی» (ترکیب اصلاحات و انقلاب) که عمدتا توسط محققان و نظریه‌پردازان تحولات در بلوک شرق صورت‌بندی شده بود، پرداختند. به نظر می‌رسید «اغراق»های گذشته و توقعات بیش از حد از روش و استراتژی اصلاحات و حملات شدید و تحقیر مشی انقلابی، مقداری تعدیل شده بود…
تجربه دولت احمدی‌نژاد اما باز سطح توقعات و مطالبات بخش زیادی از کنشگران سیاسی را تعدیل کرد (و گاه حتی به حداقل رساند) و اینک که جریان اعتدال با داعیه‌هایی کمتر از جریان اصلاحات پا به میدان نهاده؛ حکایت چالش خط مشی‌ها و استراتژی‌ها هم چنان برقرار است.
حال با تجربه‌ای یک قرنه از انواع خط مشی‌ها و استراتژی‌ها چه رویکرد و نقشه راهی مسیر مشکلات، بحران‌ها و بن‌بست‌های آتی ما را خواهد گشود؟
به نظر می رسد به جز بهره‌مندی از نقاط مثبت و عملی (کوتاه و درازمدت) هر خط مشی و استراتژی و پرهیز از عوارض منفی آن و وقوف و آگاهی بر محدودیت‌ها و مرزهای فرجامین و حداکثر تاثیرگذاری و راهگشایی هر یک چاره دیگری نداریم و باید سعی کنیم تا ترکیبی از آنها را مورد استفاده قرار دهیم. چرا که قرار نیست معجزه‌ای صورت گیرد؛ هر چند ایران همیشه مملو از شگفتی‌هاست! و قرار نیست نیروهای غیبی به کمک ما بیایند، هر چند ایران همیشه نیروهای نهانی دارد که خود می‌نمایانند! ولی در هر حال قرار نیست از ابتدا به رویا فرورویم و با آرزواندیشی برای فردا زمینه تلاش امروز را از دست بدهیم. اما اگر امروز در حد توان و نیرو ودر چارچوب مقدمات و ممکنات حرکت کنیم، از معجزه فردا و سربرآوردن نیروهای نهان و تحقق رویاها نیز ناامید نیستیم.
از انواع خط مشی‌ها و استراتژی‌ها چه نقاطی را می توانیم اخذ و ترکیب کنیم؟
در ابتدا باید تقسیم کار و تنوع مولفه‌ها را بپذیریم. صورت مسئله ایران یک مجهولی نیست و پاسخ یک خطی و تک مولفه‌ای نیز ندارد.
«آگاهی» نیاز همیشگی جامعه ماست، جامعه‌ای پهناور که در بسیاری از شهرها و شهرستان‌ها و روستاهایش رسانه رسمی حکومت مهم‌ترین مرجع خبررسانی و ارائه گزارش و تحلیل است. دیگر رسانه‌های داخلی و خارجی و قشر دانشجو به عنوان یک مرجع اجتماعی که اینک در هر شهر و روستا به وفور حضور دارند، رسانه‌ای‌موازی و رقیب رسانه رسمی حکومتی هستند که می توانند یکسره آگاهی‌بخشی کنند، توصیف و تجویزهای واقعی، ملی و پیش‌برنده داشته باشند و دروغ‌ها و فریب‌های رسانه رسمی را آشکار سازند و حرف‌ها و خبرهای ناقص‌اش را تکمیل کنند و سخنان سطحی‌اش را به عمق ببرند. این آگاهی‌دهی تنها جنبه سیاسی ندارد، بلکه جنبه فرهنگی و به خصوص مذهبی آن در اقشار وسیعی از مردم هم نیازی «سیاسی» است تا ابزار و سلاح «تزویر مذهبی» را از دست مافیای قدرت و ثروت بگیرد و هم نیازی «اجتماعی» است تا اخلاق جامعه را از فروپاشی نجات دهد (در ایران در درازنای تاریخ قبل و بعد از اسلام؛ مذهب بزرگترین مرجع و پشتوانه اخلاق انسانی و اجتماعی و خانوادگی بوده و هم چنان بدون رقیبی جدی هنوز هست).
نارضایتی اقتصادی و فساد گسترده مالی، در کنار فقر و بیکاری و فاصله‌های بزرگ طبقاتی نیاز دائمی به ارزش والای عدالت را یادآور می‌شود و ضرورت «جهت‌گیری طبقاتی» به نفع بیکاران از یک سو و مزد/حقوق‌بگیران اعم از کارگران و معلمان و دیگر کارمندان از سوی دیگر در رویکرد آگاهی‌دهی و عمل سیاسی بسیار ضروری است. ضمنا باید وقوف داشت که علیرغم عمده بودن خواست دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و بسترساز بودن آن برای دستیابی به دیگر اهداف و آرمان‌های اجتماعی از جمله عدالت؛ اما کسب آزادی بدون همراهی ناراضیان اقتصادی در پویش و جنبش دموکراسی‌خواهی به علت توازن قوای سیاسی – اجتماعی کنونی و برخورداری اقتدارگرایان از درآمد نفت و تجهیز ماشین کنترل و سرکوب امنیتی با اتکا به آن، میسر و متصور نیست.
جامعه ایران اما از خشونت تجربه ناخوشایندی دارد. کسانی که با سلاح خشونت به قدرت برسند، با اتکاء به آن هم حکومت خواهند کرد. خشونت‌های دوران اولیه پس از انقلاب و دهه خونین 60، جنگ هشت ساله و ویرانی‌ها و ناامنی‌هایی که در سال های اخیر کل منطقه پیرامون کشورمان را فراگرفته، مردم ایران را نسبت به هر نوع چشم‌انداز مشابه نگران کرده و به طور جدی به تردید می‌اندازد. هرچند در یک بحث صرفا نظری می‌توان گفت مضمون غیرخشونت‌آمیز تحولات اجتماعی بیشتر از آن که توسط کنشگران اصلاح‌طلب یا تحول‌خواه صورت گیرد توسط حکومت‌ها سمت و سو داده می‌شود. اگر حکومت‌ها در آرای مردم دست کاری نکنند، اگر تجمعات و اعتصابات آنها را سرکوب نکنند؛ آن ها حتی به خشونت محدود و عکس‌العملی نیز وادار نخواهند شد. هر چند باید دانست که وقتی حرکات به خشونت کشیده شود، قدرت حکومت‌ها در اعمال آن بیشتر از مخالفان شان خواهد بود و بازی را به نفع خود خواهند چرخاند (هر چند گاهی اوقات نیز در همین مواقع، مردم ایستاده در صحنه پیروز میدان بوده‌اند ولی در هر حال تجربه تحولات خشونت‌آمیز بسیار قابل تأمل و تردید افکن است).
جامعه مدنی ایران هر چند همواره زیر فشار دولت و قدرت نفتی بوده اما به خصوص به علت جوان بودن جامعه، گاه در اوج ناامیدی راه‌های جدیدی گشوده است و گاه نیروهای به تدریج شکل گرفته و تربیت‌یافته‌اش را به عنوان ستون فقرات مقاومت مدنی به خیابان‌ها نیز (در جنبش سبز) فرستاده است. نادیده ماندن این نیروی نهان؛ ضعف و نقصانی استراتژیک در دهه‌های 40 تا 70 بوده است، اما در میزان توان و اندازه و مداومت آن ها نباید اغراق‌آمیز و رویااندیشانه نگریست. اضافه و ترکیب کردن نگاه جامعه‌نگر و مدنی به طراحی‌های استراتژیک؛ برخاسته از تجربه‌ای تاریخی و شرط لازم (و البته نه کافی) برای پیشبرد انواع استراتژی‌هاست. نفتی و مقتدر بودن دولت هم ضرورت وجود این لایه مدنی را برای کنترل دامن‌گستری روزافزون دولت و مطلقه‌گی بیش از حد قدرت یادآور می‌شود و هم خود محدودیت‌های آن را به علت متکی بودن اکثر فعالان این لایه به دولت (و پول نفت‌اش) و نه برعکس یعنی نیازمندی دولت به درآمدها و مالیات‌های ملت، و نیز برخورداری و اتکای ماشین کنترل و سرکوب به درآمد نفت را گوشزد می کند.
انسداد سیاسی و اجتماعی دهه 60 را جز اصلاحات برخاسته از تحولات در اعماق و بنیادهای جامعه ایران، تلطیف نکرد. اصلاحات راهی نو گشود و نیروهای زیادی (برای انواع استراتژی‌ها) آزاد کرد. اما پس از مدتی محدودیت‌های خودش را نیز نشان داد. آن توانمندی‌ها و این محدودیت‌ها هم چنان برقرارند و استمرار دارند.
حال تا این جا بر استراتژی و رویکردهای خشونت‌آمیز خط بطلان تجربی کشیدیم (و البته سرنخ تحمیل آن به مردم را بیشتر در دست حکومت‌ها دانستیم) و نیز خط مشی و رویکرد دیگری که معتقد به بن‌بست و امتناع دموکراسی در ایران و لزوم شکل‌یابی آن با مداخلات بین‌المللی و فشار بیرون است و یا حداقل معتقد است اهرم تحریم و حتی فشار و حمله نظامی کاتالیزور فعال‌کننده‌ای برای ایجاد شورش و انقلاب توسط مردم است را هم اساسا به علت درون مایه غیر ملی اش خارج از بحث قرار دادیم. بر این استراتژی نیز خط بطلان اخلاقی و ملی (و نیز کارکردی، به خاطر اختلالی که در تکوین دموکراسی در ایران ایجاد می‌کند و طبق تجارب پیش رو جز خرابی و بحران بر جای نمی‌گذارد)، کشیدیم.
حال از خط مشی‌ها و استراتژی‌های آگاهی‌بخش، مدنی و اصلاحی؛ ترکیبی به دست می‌آید که می‌توان بر آن عنوان «تحول‌خواهی» گذاشت. «تحول‌خواهی» هم آگاهی‌بخشی انجام می‌دهد، هم بر تقویت جامعه مدنی و تشکل‌یابی و تقویت نهادهای مدنی اعم از سیاسی و طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و … پا می‌فشرد و هم در حکومت اقتدارگرای ولایت مطلقه فقیه به اصلاحات با دو هدف تسهیل در تأمین رفاه نسبی برای مردم و فضای نسبی برای فعالان سیاسی و مدنی می‌اندیشد.
در رویکرد عملی تحول‌خواهی هر چند جهت‌گیری به سمت اهداف نهایی (جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، عدم تمرکز و توزیع ملی قدرت، تحقق آزادی، عدالت و حقوق بشر، رفع تبعیض در همه جا و از همه کس و…) وجود دارد اما در مرحله اول دو هدف مرحله ای «حداقل رفاه برای مردم و حداقل فضای تنفسی برای فعالان سیاسی و مدنی» را دنبال می‌کند و مسیرها و نقشه راه‌های بعدی را فعل و انفعالات چهارگانه جامعه، حکومت (به خصوص مسئله رهبری جمهوری اسلامی و تغییر آن)، بین جامعه و حکومت و نیز مسایل منطقه‌ای و جهانی تعیین می‌کند. از امروز نمی‌توان با سیال و متحول بودن چهار عرصه یادشده نقشه راه دقیق برای گام (و گام‌های بعدی) ترسیم کرد. جز آن که تأکید نمود که به اصطلاح همه راه‌حل‌ها روی میز است! اعم از آگاهی‌دهی ( سیاسی و فرهنگی و دینی)، حرکت مدنی و حرکت اصلاحی که در ترکیب با یکدیگر و در نگاه به «اهداف نهایی»، «تحول‌خواهی» نامیده می‌شود.