سپاه حزب غیر رسمی و نامرئی رهبر

d65g4dfg4 رضا علیجانیتعمق در اولین اساسنامه سپاه که دو ماه پس از پیروزی انقلاب نوشته شده اهداف خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل چنین نیرویی را مشخص می‌کند. هم چنین مقایسه آن با اساسنامه تقریبا دائمی بعدی که در 15 شهریور ماه 61 مصوب و نهایی شده نیز سمت و سوی بعدی این نیرو را روشن‌تر می‌سازد.

گفته شده که فکر تشکیل یک نیروی نظامی مردمی از ماه‌های آخر قبل از انقلاب به وجود آمد و بیشتر برای سازماندهی جنبش انقلابی مردم برای یک مبارزه درازمدت برای سرنگونی رژیم شاه در نظر گرفته می‌شده است. اما با پیروزی سریع انقلاب این فکر به سرعت به اهدافی چون مقابله با کودتای داخلی توسط بازماندگان حکومت سابق و به خصوص از سوی برخی مقامات ارتش، مقابله با تهدیدات خارجی و نیز تأمین امنیت در برابر آنچه خطر ضدانقلاب نامیده می شد، تغییر کرده است. هر چند در همان هنگام کمیته‌های انقلاب نیز به عنوان یک نهاد انتظامی حضور داشتند اما به نظر می‌رسد رضایت چندانی از کمیته‌ها وجود نداشته و شاید هم به آن کمیته‌ها بیشتر به عنوان یک امر موقت نگریسته می‌شده است.

در هر حال تأمل در اولین اساسنامه نکات دیگری را هم به ذهن متبادر می‌کند. از جمله این که در ماده 2/2 «تعقیب و دستگیری عناصر ضدانقلاب» و یا «مقابله با جریان‌های مسلحانه ضدانقلاب اسلامی» نیز در بخش «وظایف سپاه» آمده است.

هم چنین در ماده 2/5 «تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات در حد مسئولیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطابق آئین‌نامه مربوطه» (با توجه به اینکه هنوز نظام نوین مستقر سازمان اطلاعاتی مستقلی ندارد) و یا طبق ماده 2/7 علاوه بر آموزش نظامی، «توجیه سیاسی – ایدئولوژیک پاسداران ذخیره سپاه» و یا بر اساس ماده 2/10 «حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و حق‌طلبانه مستضعفان» از جمله «وظایف سپاه» برشمرده شده است. این‌ها همه نکاتی قابل تأمل و بدون نیازمند به شرح و توضیح چندانی است.

اما مقایسه اساسنامه اولیه با اساسنامه بعدی و اصلی نشان می‌دهد که مهم‌ترین تفاوت این دو در این است که در اولین اساسنامه طبق ماده اول؛ اعلام شده که «سپاه به دستور رهبر انقلاب اسلامی»، اما «تحت نظارت شورای انقلاب، با توجه به نظریات و کمک دولت تشکیل گردیده است»، اما در ماده اول اساسنامه بعدی و اصلی تصریح شده است که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی‌ مقام رهبری». و اگر  اولین وظیفه سپاه در اساسنامه اول «دفاع در برابر حملات و اشغال عوامل یا قوای بیگانه در داخل کشور» بود (البته آمدن عوامل بیگانه علاوه بر قوای بیگانه خود تعبیر قابل تأملی است)، اما اساسنامه اصلی اولین «ماموریت» سپاه را «مبارزه قانونی با عوامل و جریان‌هایی که درصدد خرابکاری و براندازی نظام جمهوری اسلامی می‌باشند»، تعیین کرده است.

در اساسنامه اول از جمله وظایف آمده است: «همکاری با دولت در اجرای امور انتظامی، امنیتی، تعقیب و دستگیری عناصر ضدانقلاب به هنگام ضعف و عدم تشکیل نیروی انتظامی» و در تبصره (همین ماده 2/2) آمده است: «تشخیص وجود شرایط فوق به عهده شورای انقلاب اسلامی» است.

اما اساسنامه دوم چه در رابطه با مسائل انتظامی (احتمالا داخل کشور) و چه دفاعی (احتمالا در رابطه با مرزهای کشور) از اصطلاح «همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم» و «همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم» به صورت کلی و غیرمشروط یاد شده است. در رابطه با مسائل اطلاعاتی نیز از همین تعابیر (همکاری با ارگان اطلاعاتی کل کشور) استفاده شده است.

بحث آموزش «عقیدتی و سیاسی» نیروهای پیرامونی که در دومی از بسیج یاد شده، در هر دو مشترک است. اما در دومی (ماده 11) اضافه و تصریح شده که «پرورش و آموزش اعضای سپاه طبق تعالیم و موازین اسلامی مبنی بر رهنمودهای ولایت فقیه…» خواهد بود.

در اساسنامه اول حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و حق‌طلبانه (ماده 2/10) آمده بود (البته در ادامه «تصریح شده که «تحت نظارت شورای انقلاب و اجازه دولت»). اما در دومی اساسا اشاره‌ای به این مسئله نشده است.

در مرحله نقل و انتقال از یک رهبر به رهبر بعدی، روحانیت ساکت و مرعوب و محافظه‌کار نیز مجالی برای ابراز و اعمال نظر خواهد یافت.

هم چنین در دومی ماده‌ای در فصل پنجم («مواد تکمیلی») وجود دارد که تصریح می‌کند «اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی را ندارد و ادامه عضویت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد شد»(ماده 48). و نیز در اولی شرط عضویت در سپاه را علاوه بر اعتقادات اسلامی و شجاعت و…؛ داشتن «موضع قاطع ضدامپریالیستی (غرب و شرق)، صهیونیستی، دیکتاتوری و هر نوع نژادپرستی» می‌داند (داشتن موضع قاطع ضددیکتاتوری نیز تعبیر جالب و قابل تأملی است). و البته هیچ اشاره‌ای به مطیع ولایت فقیه بودن در آن نیست (هر چند در عمل چنین بوده است!). اما در دومی ضمن تعابیر مشابه در رابطه با اعتقاد به اسلام و جمهوری اسلامی بلافاصله اضافه می‌کند «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه». در اساسنامه اولی هم چنین آمده است «فرمانده کل سپاه نباید از اعضای نیروی انتظامی کشور باشد»! (که شاید نشان و ردپایی از رقابت و مرزبندی با کمیته‌هایی که در همان هنگام بدنام شده بودند، داشته باشد).

در مجموع در مقایسه این دو اساسنامه مشخص می‌شود که مهمترین تفاوت در این است که در اولی  سپاه زیر نظر شورای انقلاب و دولت تصور می‌شده است، اما در دومی که پس از افزایش اصل ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان به قانون اساسی (تدوین شده توسط شورای انقلاب) و پس از  پیدایش جناح‌بندی‌های داخلی سیاسی نوشته شده، سپاه نیروی تحت امر ولایت فقیه معرفی شده است. وگرنه اکثر وظایف سپاه در هر دو مشترک است.

مرور اجمالی کارکرد چند دهه ای سپاه

آیا کارکرد پیش از سه دهه‌ای سپاه بسط عملی همین دو اساسنامه بوده است؟

اگر نخواهیم وارد جزئیات بشویم می‌توان حرکت نزدیک به چهار دهه‌ای سپاه را به دو دوره مهم آیت‌الله خمینی و آقای خامنه‌ای تقسیم کرد. این تفکیک علاوه بر توجه به نام این دو رهبر و رفتار و رویکردشان، به شرایط پیرامونی متفاوت نیز برمی‌گردد که مهم‌ترین آن مسئله جنگ مرزی با عراق است.

پاسداران عمدتا جوان؛ بار مهمی از دفاع شرافتمندانه و فداکارانه از استقلال کشور و جنگ مرزی را به موازات ارتش بر دوش کشیدند. اما طبق آنچه به تدریج از خبرهای محرمانه و پشت پرده به روی صحنه آمده است، پاسداران راس سپاه از اصرارکنندگان به ادامه جنگ دفاعی پس از فتح خرمشهر بوده‌اند.

هم چنین آنان با برعهده گرفتن برنامه‌ریزی و هدایت چند عملیات بزرگ نظامی  بدون دانش و مدیریت لازم که به ناهماهنگی‌های بس شگفت‌انگیز در میدان عمل (به خصوص عملیات کربلای چهار) منجر شده، باعث به هدر رفتن سرمایه‌های گرانبهای انسانی و مادی فراوانی نیز شده‌اند.

کارکرد سیاسی  سپاه در داخل کشور نیز که در تفاوت بین دو اساسنامه به خوبی مشهود است، به تدریج  اما پرشتاب آن  را به نیروی سیاسی متحد یک جریان  داخلی (جریان حزب جمهوری اسلامی علیه رقیب خود یعنی رئیس‌جمهور وقت آقای بنی‌صدر) تبدیل می کند. هر چند بخش‌های محدودتری از سپاه نیز متمایل به رئیس‌جمهور وقت بودند.

بررسی نظرات کاملا متفاوت و متضاد درباره رفتار و رویکرد سپاه در دیگر مسائل داخلی از جمله کردستان خود موضوعی مستقلا قابل بحث است.

حال اگر نقش سپاه در ایجاد «امنیت» در کشور را (با دو پرانتز و تبصره جدی در باره  تداوم جنگ پس از آزادی خرمشهر و نقش قابل بررسی در منازعات سیاسی داخلی و محلی و قومی که خود مسائل مهمی هستند) مفروض بگیریم؛ اما پس از جنگ سپاهیان که به تدریج از سنین جوانی پا به میانسالی می‌گذاشتند خود دست خالی از مواهب مادی و بعضا با احساس غبن نسبت به سال‌ها عقب افتادن تحصیلی و شغلی و … (و بعضی نیز با جراحت‌ها و معلولیت‌های جانکاه این دوران سخت) پا به جامعه‌ای گذاردند که رهبرش عوض شده بود و رئیس‌جمهورش نیز سخن از سازندگی و اقتصاد تعدیل و خودگردانی اقتصادی بسیاری از بخش‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کردند، می گفت.

شاید تغییر رهبر مهم‌ترین اتفاق، از منظر ارزیابی سپاه، باشد. علیرغم کارکردهای  مشترک بنیانگذار و رهبر بعدی جمهوری اسلامی، اما رهبر دوم فاقد مشروعیت فردی و نیز قدرت شخصیتی رهبر اول بود. وی برخلاف بنیانگذار که نیروهای زیادی را مطیع خویش می‌دید، از ابتدای پس از انقلاب و حتی قبل از ریاست‌جمهوری به وزارت دفاع رفت و با نیروی نظامی دمخور بود. در دوران جدید نیز تمامی ضعف و نقص‌های سیاسی‌اش را با تکیه بر نیروی نظامی وفادارتر یعنی سپاه جبران می‌کرد. بدین ترتیب بود که سپاه به تدریج به حزب نامرئی و غیررسمی رهبر تبدیل شد. به یاری  رهبر آمدن سپاه در برابر دو اتفاق 18 تیر و کلا جریان اصلاحات و بعدها جنبش سبز نیز او را بیش از پیش به سپاه نزدیک‌تر و شاید هم مدیون‌تر ساخت.

بدین ترتیب بود که حزب رهبر در طی بیش از دو دهه رهبری وی پا به همه حوزه‌ها گسترد؛ از مسائل اقتصادی (در بخش‌های مختلف و متعدد آن) گرفته تا سیاست داخلی (از سرکوب مخالفان گرفته تا طراحی کودتای انتخاباتی)؛ از بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی گرفته (که پس از قتل‌های زنجیره‌ای و مقاومت آقای خاتمی برای اطلاع‌رسانی صحیح در این باره و ایجاد اختلال در دور شتابناک ماجراجویی اطلاعات، نقش مهم‌تری به اطلاعات سپاهِ محدود گذشته سپرده شد) تا مداخله در سیاست خارجی و آموزش سرکوب مردم به نیروهای بشار اسد؛ از کارهای قضایی گرفته تا ورود به مسائل سایبری و از فیلم‌سازی و هنر گرفته تا قتل و تجاوز و به کارگیری اراذل و اوباش برای سرکوب جنبش سبز و …

اما رئیس‌جمهور جدید پس از جنگ که یار و رفیق دوقلوی رهبر بود نیز به توسعه اقتصادی آمرانه اعتقاد داشت و با تبختر خاص خویش رویای سردار بزرگ سازندگی در سر می پروراند و مشاورانش برنامه‌های تعدیل را که باب طبع او نیز بود در برابرش گذاشته بودند. در چنین شرایطی بود که سپاهیان پا به میانسالی گذاشته و مدعی سابقه «جهاد» و محروم مانده از مواهب دنیا و بعضا منتقد و معترض به وضع موجود نیز طلبکارانه وارد صحنه شده بودند. رئیس‌جمهور نیز راه آنها را در بستر اقتصاد کشور گشود: این گوی و این میدان. هم کشور را بسازید و هم خود بهره‌مند شوید. مواهب کشور قبل از همه باید به بچه‌مذهبی‌ها و حزب‌اللهی‌ها برسد.

اگر در دوره هاشمی پای آنها به تدریج به حوزه اقتصاد گشوده شد، در دوران رئیس‌جمهور بعدی آنها به حوزه سیاست ورود کردند. با توجه به یک نکته کلیدی و مهم که به تدریج تفاوت سلایق، علاوه بر اختلافات شخصی بین دو یار دوقلو نیز آشکار شده بود و یکی تمایلاتی به برخی گشایش‌های اجتماعی (و البته نه چندان سیاسی) و نزدیکی به غرب داشت و دیگری توسعه آمرانه همه جانبه را با حساسیت‌های فرهنگی سنتی از یک سو و نگاه و گفتار دشمن/توطئه‌محور از سوی دیگر مد نظر قرار داده بود.

اما اتفاق اصلی در جای دیگری افتاد: انتخابات دوم خرداد. اکثریت خاموش و دیده نشده جامعه با یک حرکت و خیز غیرمنتظره خود نشان داد  و رأی نامزد اصلاح گرا سه برابر نامزد اصلی نظام و رهبر بود. رهبر و طیف مرتبط اینک آگاه شده بودند که در گستره جامعه در چه وضعیت «اقلیتی» به سر می‌برند. نیروی پنهان‌مانده و سدشده پشت دیواره جنگ و سرکوب دهه شصت به سرعت در همه حوزه‌ها خودنمایی کرد. هراس رهبر و طیف پیرامون روز به روز بیشتر شد و نیاز به حزب متبوع (سپاه) روزافزون. اختلافات داخلی نیز صف‌بندی‌ها را تیزتر کرد. به تدریج پیرامون رهبر از مشاهیر و استوانه‌های اولیه نظام به جز تنی معدود امثال جنتی و محمد یزدی و عده‌ای از نظامی – امنیتی‌های نه چندان خوشنام و نه چندان خوش‌سابقه (همچون نقدی و طائب و…) کسی نمانده بود.

حضور گسترده سپاه در حوزه های اقتصادی به جز مواردی که توسط اعضاء سپاه و به صورت خصوصی و کاملا شخصی صورت گرفته، عمدتا توسط «نهاد» سپاه عملی شده و به عبارت دقیق تر مالک آن پروژه ها و یا شرکت های فعال در حوزه اقتصاد نه فرد یا افرادی خاص بلکه نهاد سپاه است. و وقتی این نهاد از بالا توسط رهبر مافوق سپاه از فعالیت های اقتصادی عقب کشانده شود، علیرغم همه مقاومت هایی که احیانا از سوی افراد منتفع از همین وضعیت صورت می گیرد اما بالاخره چون مالکیت آن شرکت ها متعلق به فرد نیست بلکه متعلق به نهاد است؛ به تدریج این عقب نشینی می تواند صورت عملی به خود بگیرد.

رویای «دولت بچه حزب‌اللهی‌های پاکدست و مدیران جهادی» که به مدد اولیه سپاه سر کار آمده بود نیز به بدترین وضع تعبیر شده بود. اما چاره‌ای نبود. نباید میدان را به رقیب سپرد. کودتای 88 به وقوع پیوست تا به گمان آنها در دور دوم پروژه‌های مدیران جهادی حزب‌اللهی‌ به بار بنشیند و کشور به دست نااهلان نیفتد. اما هم عکس‌العمل مردم غیرمنتظره بود و هم آن رویای بد تعبیرشده، خود در ادامه به کابوسی از فساد و بحران و خطر جنگ تبدیل شد. سپاه مطیع امر آقا اما بی‌اصول‌تر از قبل شده بود و از سرکوب و قتل و تجاوز و به کارگیری اراذل و اوباش برای سرکوب مردم معترض هم چندان ابایی نداشت.

در هشت ساله دولت بچه حزب‌اللهی‌هایی که فاسدترین و نالایق‌ترین‌های پس از انقلاب جلوه کردند؛ سپاه بیش از پیش، در عرصه سیاست از حضور امنیتی به عرصه اجرایی کوچ کرد. از نمایندگی مجلس گرفته تا استانداری و فرمانداری و…، از عضو هیئت مدیره شرکت‌های مختلف گرفته تا مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بزرگ که به بزرگترین بدهکاران بانکی و بعضا بزرگترین فاسدان اقتصادی تبدیل شدند (بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران نمونه‌هایی عیان شده و عوامل دست چندمی همچون بابک زنجانی تنها مشتی نمونه خروارند).

در این هشت ساله هم چنین، سپاه منطقه نفوذ خود را بیش از گذشته به خارج از مرزها کشاند. سپاهی که یک شرط عضویت‌اش در اساسنامه اولیه، «ضددیکتاتوری» بودن افراد بود، حال متحد بشاراسد جنایتکار وسرکوبگر شده بود و سپاهی که باید از نهضت‌های آزادیبخش دفاع می‌کرد، در عراق سیاستی به شدت فرقه‌گرایانه را پیش می برد و با دفاع و مشارکت در سیاست‌های نوری المالکی به سهم خود نقش مهمی در بسترسازی برای رشد قارچ‌های مسمومی همچون داعش فراهم می ساخت.

جدا از این تابلوی اجمالی از نقش  سپاه در رابطه با دفاع از استقلال کشور و تأمین امنیت داخلی؛ این نهاد از یک نیروی حافظ نظم علیه کودتای طاغوتیان تا تبدیل شدن آن به حزب رهبری اقتدارگرا در سرکوب هر صدای متفاوت و منتقد داخلی و بی‌اصولی اخلاقی و مذهبی‌اش در قتل و تجاوز و شکنجه و اتهام‌زنی‌های واهی و حبس‌های طولانی (حتی برای مسئولان خدوم سابق همین نظام) و سرقت آرای مردم و بعد بهره‌مندی از اختلاس‌های کلان اقتصادی و ورود به همه حوزه‌ها و عرصه‌ها بدون صلاحیت لازم، راهی نه چندان طولانی پیمود. تا آنجا که روحانی به درستی گفت وقتی اسلحه و دستبند و رسانه و … را به ابوذر و سلمان هم بدهی آنها هم فاسد می‌شوند! بگذریم از این که رئیس‌جمهور وقیح تحمیل شده توسط سپاه نیز قبلا آنها را با عنوان «برادران قاچاقچی ما» نواخته بود.

آیا سپاه یک نهاد یکدست است؟

در بحث از نقش سپاه به ویژه از منظر استراتژیک، علاوه بر مسائل توصیفی فوق، نکات  دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد. یک مسئله مهم در تحلیل دقیق سپاه در نظر گرفتن بخش‌های مختلف آن و نیز دسته‌بندی‌ها و اختلافات آشکار و پنهان آن است.

سپاه قبل از هر چیز نهادی است که از بطن انقلاب برآمده، عامل  یکی از نیروهای انقلاب (روحانیت) و نیز عمدتا عامل و متحد یکی از جناح‌های پس از انقلاب (جریان حزب جمهوری اسلامی و جریان های راست بعدی) بوده است. پس از آن و به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای، این نهاد مرتب در جهت افکار و علایق و حتی تمایلات شخصی رهبر تصفیه و بازسازی شده است.

در مقطع سال 60  برخی افراد و شاخه‌های طرفدار رئیس‌جمهور برکنار شده وقت (آقای بنی‌صدر) از سپاه تصفیه شدند (گفته می شد مثلا در ورامین این تصفیه با کشمکش حتی نظامی محدودی نیز همراه بوده است). تصفیه بعدی دامن طرفداران قائم‌مقام رهبری برکنار شده (یعنی آیت‌الله منتظری) را گرفته است که از تصفیه اولی وسیع‌تر بوده است.

سومین تصفیه بزرگی که خبرهایش به بیرون نشت کرده پس از کودتای انتخاباتی 88 صورت گرفته و به طور وسیعی طرفداران و رأی‌دهندگان به میرحسین موسوی بازنشسته و یا به طریقی به حاشیه رانده شده و یا تصفیه شده‌اند. گفته می‌شود نیروهای جوان‌تری از بسیج (که از مدت‌ها قبل رسما تحت مدیریت سازمانی نیروی زمینی سپاه درآمده بود)، جایگزین شده‌اند. طبق همین شنیده‌ها سنت اداری قبلی سپاه که از نیروهای بازنشسته خود برای انتقال تجارب به نیروهای جدید و نیز برخی کارهای اداری مشابه استفاده می‌شود نیز در این مقطع در رابطه با این افراد متوقف شده است تا ارتباطی بین این افراد با نیروهای جوان‌تر صورت نگیرد و آنها نیز دچار «بی‌بصیرتی» نشوند! هم چنین تشکیل هر تشکل غیررسمی (به عبارتی ان.جی.او) توسط سپاهیان حتی برای مراسم‌های مذهبی و دعاخوانی که طبعا باید از وزارت ارشاد یا کشور مجوز بگیرند نیز مقید به کسب اجازه و مجوز از خود سپاه شده است تا این گونه افراد بین خودشان نیز به جمع‌سازی دست نزنند.

اما بنا به آمارهای رسمی ، چه در سال  76 و چه در سال 88 آرای مأخوذه از صندوق‌های مرتبط با شهرک‌هایی که سپاهیان و خانواده‌های‌شان در آن سکونت دارند (مانند شهرک محلاتی در شمال شرق تهران) هیچ تفاوت معناداری با معدل آرای دیگر شهروندان (تهرانی) نداشته و در دوم خرداد 76 اکثریت بالایی از آنها به محمد خاتمی و در خرداد 88 به میرحسین موسوی رأی داده‌اند.

نتیجه اولیه از این بحث این است که بسیاری از نیروهای بدنه سپاه و خانواده‌های آنها تفاوت چندانی با معدل جامعه و عقاید و تمایلات اکثریت مردم ندارند.

جدا از بدنه سپاه، در رأس هرم نیز باید تفاوت‌ها و تشتت‌ها و گاه اختلافات شدید و جناح‌بندی‌های (البته عمدتا فردی) را نادیده نگذاشت. مصداق مهم این مسئله را در آنجا می‌توان دید و ردیابی کرد که پس از گذشت یک سال از اتمام مأموریت عزیز  جعفری از فرماندهی سپاه، آقای خامنه‌ای هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبی برای او پیدا کند.

فرماندهان سپاه عمدتا فرماندهان لشگرهای مختلف سپاه در جنگ‌اند که با یکدیگر رفاقت‌ها و دوری و نزدیکی‌های شخصی هم دارند. شنیده‌های جدی وجود دارد که در سطوح فوقانی سپاه مثلا بین قاسم سلیمانی و عزیز جعفری  اختلاف آشکاری وجود دارد. آخرین درجه‌ای که سلیمانی از دست آقای خامنه‌ای دریافت کرده‌است بالاتر از عزیز جعفری است و وی حاضر نیست گزارشات سپاه قدس را به جعفری بدهد و صریحا اظهار داشته است که از شما فرمان نمی‌گیرم و گزارش نمی‌دهم. هم چنین پادگان‌ها و امکانات و سیاست‌گذاری‌های سپاه قدس مستقل از جعفری و بدون هماهنگی و حتی اطلاع وی صورت می‌گیرد. گفته می‌شود تقسیم‌بندی استانی سپاه به 30 استان و مسائل اداری مترتب بر آن که توسط عزیز جعفری صورت گرفته، فردی که چندان محبوب فرماندهان سپاه نیست و بیشتر به خاطر اطاعتش از آقای خامنه‌ای در این پست قرار گرفته؛ مورد انتقاد و گله‌گی و اعتراض برخی دیگر از فرماندهان است و حتی برخی این بومی‌گرایی را علت بعضی شکست‌های عملیاتی سپاه در بعضی مناطق مرزی در امور محوله می‌دانند.

هم چنین سخن از دسته‌بندی‌های دیگر در سپاه در میان است که مثلا عده‌ای به خصوص در تشکیلات خوزستان با شمخانی نزدیک‌اند؛ محسن رضایی برای خود دوستان و نزدیکانی دارد؛ سردار علایی (که به میرحسین موسوی نزدیک است) محبوبیت خاص خود را دارد؛ بخشی هوادار قاسم سلیمانی هستند؛ بخشی از سرداران به همدیگر نزدیک‌ترند و در جلسات خانگی یکدیگر شرکت می کنند؛ قاسم سلیمانی و محمدباقر قالیباف به جلسات دعای کمیل و شبهای احیای ماه رمضان منزل محسن رضایی می‌روند؛ فیروزآبادی (فرمانده ستاد مشترک) به ادامه غیرقانونی فرماندهی عزیز جعفری معترض و گله‌مند است و… این مسائل تا آنجاست که گفته می‌شود بولتنی تحلیلی با سربرگ و آرم سپاه به طور گسترده اما بدون اطلاع و هماهنگی با عزیز جعفری در درون سپاه منتشر شده است که از سوی ذوالقدر (که پس از اتمام دوران احمدی‌نژاد مجددا از قوه قضاییه به سپاه برگشته) نیز حمایت می‌شود. این بولتن شدیدا علیه دولت احمدی‌نژاد و تا حدی به نفع دولت روحانی است که هر چند دولت  ایده‌آل ولایت نیست اما باعث تحریم کشور هم نمی‌شود و بحران‌سازی نمی‌کند و فساد ندارد، اما دولت احمدی‌نژاد گاه در برخی سیاست‌هایش به خصوص با  تخریب تلاش دولت روسیه (و نیز فرانسه) برای جلوگیری از ارسال پرونده هسته‌ای ایران از آژانس به شورای امنیت به شکل کاملا مشکوکی کارشکنی کرده است. همانطور که نفی هولوکاست نیز امری بسیار مشکوک بوده است. اینک قوه قضاییه اگر می‌خواهد صادقانه و مستقل عمل کند باید با خود احمدی‌نژاد هم برخورد کند.

هم چنین باید توجه داشت که در سپاه به طور مثال سه بخش  قرارگاه ثارالله، سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء کارکرد و گاه رویکردهای تا حدی متفاوت دارند. قرارگاه ثارالله،عماریون و دیگر بخش‌های مشابه برای تربیت نیرو برای سرکوب‌های داخلی به کار می‌روند (این بخش مدتی به مصباح یزدی بسیار نزدیک شده بود)، سپاه قدس بیشتر برای مأموریت‌های برون‌مرزی است و قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز بیشتر به کارهای عمرانی و مهندسی و … مشغول است. شرکت‌های اقتصادی سپاه نیز لایه دیگری از این نهاد را می‌سازند. همان گونه که بخش‌های مهندسی تولید تسلیحات نیز بخش دیگری را تشکیل می‌دهند. حلقه اتصال این بخش‌های گوناگون را اطاعت از رهبری و ولایت فقیه تشکیل می‌دهد.

خلاصه آنکه علاوه بر بدنه سپاه، رأس سپاه نیز آن چنان یک دست و متمرکز نیست که از دور دیده می‌شود تا آنجا که گفته می شود گله‌گی و نقد و اعتراض‌های برخی افراد در رأس از یکدیگر، آقای خامنه‌ای را  مستأصل کرده و مانعی مهم و جدی برای انتخاب فرمانده جدید سپاه شده است.

هر چند نباید در این دسته‌بندی‌های مرسوم بین ایرانیان (از جمله در رأس سپاه) اغراق کرد، اما نادیده گرفتن آن نیز تحلیل‌های استراتژیک را به خطا می‌برد.

در هر حال بنا به ارزیابی برخی کارشناسانِ سپاه این تفاوت‌ها و تنوع‌ها تا آنجاست که اگر آقای خامنه‌ای برای رهبر بعدی خود به تلویح یا تصریح فردی را مشخص نکند، بعید و دشوار است که از درون سپاه روی فرد واحدی وحدت نظر به وجود بیاید و مورد حمایت جمعی قرار گیرد. طبق همین ارزیابی اگر آقای خامنه‌ای فرد خاصی را برجسته کند، بنا به فرهنگ اطاعت از ولایت که در سپاه نهادینه شده و به صورت یک فصل مشترک درآمده است، توان سپاه برای رهبر کردن او به کار گرفته خواهد شد. اگر چه نمی‌توان با قطعیت به این شنیده ها(ی هر چند جدی) تکیه کرد اما رفتارشناسی گذشته سپاه و همینطور آخرین نمونه آن، پرونده هسته‌ای و مذاکرات و توافقنامه برجام نشان داد که رگه‌هایی جدی از واقعیت در این خبرها وجود دارد.

سپاه مطیع رهبر است یا رهبر تحت تاثیر سپاه؟

 جدا از راه حل های دراز مدتِ مردمی و «از پایین» مانند فشارهای جامعه مدنی و اقشار مختلف مردم برای عقب راندن سپاه؛ اما دو راه کلی شاید سهل تر «از بالا» برای برگرداندن سپاه از مسیر غیرقانونی‌اش وجود دارد.
الف – شفاف و قانونمند کردن سپاه
ب – ادغام سپاه و ارتش: وجود دو نیروی نظامی در یک کشور هیچ منطق و فلسفه قابل دفاعی ندارد.

نکته مهم و استراتژیک دیگر در رابطه با سپاه پاسخ دادن به این پرسش است که آیا سپاه به رهبر خط می‌دهد و رهبر تحت تأثیر سپاه است یا برعکس این سپاه است که پیش‌برنده اوامر و تمایلات رهبر است؟

در پاسخ به این پرسش باید دو مولفه را در نظر گرفت. یکی آن که در تاریخ ایران غالبا و معمولا سپاهیان و نظامیان نیرویی مستقل از حکومت و پادشاه و رهبر حاکم  نبوده‌اند. این سنت نظامی، برخلاف سنتی است که مثلا در گذشته یا حال، در مصر و پاکستان و ترکیه  و یا مثلا یونان و برخی کشورهای آمریکای لاتین (مثل شیلی و آرژانتین) وجود داشته است. نظامیان در ایران همیشه «آقا اجازه!» بوده‌اند (این اصطلاح عنوان بخش ویژه مربوط به نظامیان بود که در ایران فردا شماره 45 در مرداد ماه سال 1377 منتشر شد).

مولفه دوم این است که گاه مدت‌ها قبل از آن که آقای خامنه‌ای نکته یا حتی اصطلاح و عنوانی را مطرح کند، آن را از زبان کیهان و جوان و صبح صادق که ارتباط نزدیکی با سپاه دارند می‌شنویم. مولفه دوم عکس مولفه اول است. جمع این دو مولفه پاسخ به سوال مطرح شده را میسر می‌کند.

نگارنده هم چون گذشته معتقد است علیرغم آن که سپاهیان راس این نهاد، پس از جنگ و به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای پا به میانسالی و حتی بزرگسالی (و بعضا کهنسالی) گذاشته و برای خودشان استقلال رای قائل‌اند و علیرغم آنکه حلقه اول مشاوران و معتمدان آقای خامنه‌ای را همین نوع افراد تشکیل می‌دهند و بالطبع حلقه نزدیکتر مشاوران، چه به لحاظ داده‌های خبری و چه به لحاظ سمت و سوی تحلیلی و خروجی‌های عملی، در شخصِ برجسته‌تر جمع موثرند؛ اما آقای خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیر نهایی است و حرف آخر را می‌زند و حلقه پیرامون نیز بنابه دلایل عقیدتی و سیاسی (و نیز منافع گوناگون اقتصادی و مادی) از وی اطاعت و تبعیت می‌کنند. به علاوه این که آقای خامنه‌ای به لحاظ فردی نیز ضمن اعتماد به حلقه اول نزدیکان و مشاوران، اما خود را بسیار بالاتر، باهوش‌تر و فرزانه‌تر از آنان می‌داند. تملق‌های اطرافیان نیز این خصیصه خودبرتربینی را در وی بیش از پیش تقویت می‌کند. در نظر داشته باشیم که ضریب هوشی برخی از این نظامیان نیز چندان بالا نیست و آقای خامنه‌ای از مشاوره کارشناسان در دیگر امور به ویژه اقتصادی و سیاست خارجی در چارچوب و راستای معتقدات و مصالح خود نیز بهره می‌گیرد.

موضوع برجام نمونه خوبی برای تحلیل این نسبت و دادن پاسخ به آن پرسش استراتژیک است. در دیگر تحلیل‌های مرتبط با این مسئله به تفصیل در باره دو مخاطب اصلی داخلی  آقای خامنه‌ای، یکی «پایگاه رأی» وی  در اقشار کم‌درآمدتر در روستاها و شهرهای کوچک و بخش‌هایی از شهرهای بزرگ و دیگری « نیروی میدانی» او که  نیروهای تربیت شده در بسیج توسط بخش عماریون و… سپاه است، بحث کرده‌ایم؛ بر این اساس سپاه و به خصوص بدنه آن با آموزه‌های تند دشمن‌ستیز و توطئه‌نگر آقای خامنه ای تربیت می‌شوند. این تکیه گاه های اصلی فکری و شعاری، مهم ترین قسمت هویت بخش حکومتی است که آقای خامنه‌ای ساخته است و برای تربیت نیرو به خصوص برای تصفیه‌ها و سرکوب‌های داخلی  به کار می‌رود. بالطبع پذیرش و هضم نرمش قهرمانانه و سازش و عقب‌نشینی‌های شدید و وسیع و مکرر در مکرر از شعارهای قبلی مرتبط با مسائل هسته‌ای، در مذاکرات با غربی‌ها، برای نیروهای تربیت‌شده سپاه امری دشوار است. اما این تصمیمی است که آقای خامنه‌ای با فشار کارشناسان اقتصادی (عمدتا خارج از سپاه) گرفته است. اما ما در فرایند توجیه و تصویب داخلی مذاکراتی که تحت هدایت مستقیم آقای خامنه‌ای پیش رفته بود، مشاهده کردیم که همه های و هوی‌ها مثل کفی فروخوابید و در نهایت با مقداری شعر و شعار و تبصره و هشدار و قید و شرط‌های بی‌حاصل، همان شد که از اول می‌بایست می‌شد و رأس سپاه نیز به همان راهی رفت که «آقا» می‌خواست. از این نمونه‌ها بسیار است. (در جنبش سبز نیز نهاد و کلیت سپاه در نهایت به راهی رفت که آقا می‌خواست، برخلاف رأیی که بدنه سپاه و خانواده‌‌های‌شان به میرحسین موسوی داده بودند).

بنابراین به نظر می‌رسد علیرغم تأثیرگذاری نسبی سپاهیان بر فضای بیت و تصمیم‌گیری‌های آقای خامنه‌ای، در نهایت این خود آقای خامنه‌ای است که تصمیم آخر را می‌گیرد و حرف آخر را می‌زند. و شاید بخشی از حرف‌هایی که قبلا توسط کیهان و جوان و صبح صادق و… گفته می‌شود و بعدا توسط آقا تکرار می‌گردد نیز یا قبا به صورت نهان توسط خود آقا با مشورت با حلقه نزدیکان تصمیم‌گیری شده و نظر ایشان از قبل هم مشهور بوده است و این اتاق های فکر  و تصمیم ساز تنها به مستندسازی و فربه کردن فرمایشات قبلی آقا پرداخته اند و اگر چنین نبوده نیز نظرات و اصطلاحات طراحی شده توسط این اتاق های فکر عموما و علی‌الاصول در همان چارچوب و راستایی است که ایشان می‌اندیشد و از قبل برای طراحان روشن است؛ هر چند گاهی اوقات نیز بدون هماهنگی قبلی، گامی فراپیش نیز گذاشته شده باشد.

چه باید کرد؟ راه حل چیست؟

با این سپاه که از نیروهای حافظ امنیت کل کشور که یک بار هم پس از  جنگ تلاش شد با ارتش ادغام شود اما در برابر این تصمیم مقامت کرد، و اینک در اقتصاد و اطلاعات و سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و… حضور وسیع دارد، چه باید کرد؟

در ابتدا تصریح کنیم که «حضور» سپاه در همه این حوزه‌ها نباید بلافاصله این معنا را به ذهن متبادر کند که این حوزه‌ها در «انحصار»  سپاه است. هر حوزه را باید مستقلا بررسی کرد. در برخی حوزه‌ها سپاه حضوری محدود دارد و در برخی حضور پررنگ‌تر و در برخی شدیدتر، اما نمی‌توان در هیچ حوزه ای  از «انحصار» سپاه یاد کرد. در همه جا سپاه  رقیبانی از دولت و یا جامعه مدنی و بخش خصوصی دارد. البته این نکته چیزی از نقش منفی  و مخرب حضور غیرقانونی اسلحه و دست‌بند به دستان سپاه کم نمی‌کند. و شاید بتوان گفت مخرب‌ترین بخش حضور گسترده و غیرقانونی سپاه در حوزه اقتصادی است. دولت احمدی‌نژاد را نیز باید دولت بیت و سپاه دانست (بالطبع منظور از «سپاه» در اینجا افراد منصوب رهبر در رأس نهاد سپاه و افراد قدرتمند دفتر سیاسی سپاه است). آنها در همه این خرابی‌ها، بحران‌ها و فجایع‌ شریک‌اند.

برای جلوگیری از مفصل‌تر نشدن این مقال، به اجمال و بر اساس درک و دریافتی استراتژیک از شرایط موجود می‌توان گفت جدا از راه حل های دراز مدتِ مردمی و «از پایین»  مانند فشارهای جامعه مدنی و اقشار مختلف مردم برای عقب راندن سپاه؛ اما دو راه کلی شاید سهل تر(و البته باز میان مدت و درازمدت) «از بالا» برای برگرداندن سپاه از مسیر غیرقانونی‌اش وجود دارد:

در رأس هرم نیز باید تفاوت‌ها و تشتت‌ها و گاه اختلافات شدید و جناح‌بندی‌های (البته عمدتا فردی) را نادیده نگذاشت. مصداق مهم این مسئله را در آنجا می‌توان دید و ردیابی کرد که پس از گذشت یک سال از اتمام مأموریت عزیز  جعفری از فرماندهی سپاه، آقای خامنه‌ای هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبی برای او پیدا کند.

الف – شفاف و قانونمند کردن سپاه (به ویژه در حوزه اقتصاد)؛ هر چند حاکمان سپاه که توسط رهبر و به خاطر همسویی با ایشان در رأس سپاه قرار گرفته‌اند، با تحلیلی موسع و تفسیرهای غیرقانونی از برخی مواد آیین‌نامه سپاه حضور خود را در عرصه‌های مختلف توجیه می‌کنند،  اما مثلا گرفتن مالیات از شرکت ها و فعالیت های گسترده سپاه و نظایر آن گام های اولیه ای برای عادت دادن سپاهیان به نظم و انظباط و بازگشتن به مسیرهای قانونی است.  قدم های تکمیلی این امر می تواند کنترل و حسابرسی‌ مالی قانونی  فعالیت اقتصادی سپاه و سپس مجبور کردن آن به پذیرش برنامه ریزی های دولتی باشد که از آن بودجه می گیرند . در همین راستا قدم های مشابه می تواند  کنار زدن تدریجی سپاه از حوزه های غیرمرتبط و غیر قانونی باشد که بدانها ورود کرده است و  بازپس‌گیری‌ حوزه هایی  که با حضور غیرقانونی سپاه اشغال‌شده اند مثلا در امور مربوط به وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و … . یک مقدمه بسترساز برای این گام اول مبارزه و برخورد جدی با فسادهای اقتصادی توسط سپاه و سپاهیان بهره مند از رانت های نظامی برای بهره مندی های اقتصادی است. بالطبع مبارزه با فساد باید کمتر مانع ظاهری و رسمی داشته باشد.

ب – ادغام سپاه و ارتش: وجود دو نیروی نظامی در یک کشور هیچ منطق و فلسفه قابل دفاعی ندارد. در این باره این گام بزرگ و جدی باید مستقلا و به تفصیل بحث کرد.

اما آیا این گونه اهداف به ویژه در بازه زمانی نزدیک تر دست‌یافتنی‌است؟ به اجمال می‌توان گفت که به نظر نگارنده تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر است که  به سپاه به صورت حزب شخصی و نیروی ویژه و سوگلی خود نگاه می‌کند، دستیابی به این اهداف تقریبا غیرممکن است. وی در گذشته نیز مقاومت شدیدی  در برابر هر گونه تحقیق و تفحص از هر یک از نهادهای زیردست خود داشته است. موضوع اخذ مالیات از شرکت‌های سپاه منفذ کوچکی است که نباید رها شود و شاید از معدود مواردی است که آقای خامنه‌ای بنا به مباحث کارشناسی اقتصادی که وضع درآمدهای دولت برای پرداختن حتی یارانه به مردم را وخیم اعلام کرده است و در هراس از بحران‌های امنیتی ناشی از نارضایتی توده های مردم ، عقب‌نشینی کرده است.

در رابطه با راه حل و در واقع مطالبه دوم نیز همین ملاحظه وجود دارد. احتمال پذیرش این رفرم بزرگ توسط آقای خامنه‌ای نزدیک به صفر است.

اما فعالان سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه و جامعه مدنی و سیاسی ژرف نگر ایرانی؛ اگر به اهمیت نقش سپاه در شکل‌گیری زندگی روزمره همه مردم به خاطر حضور گسترده این نهاد از مهم‌ترین مسائل اقتصادی تا خطیرترین و پرریسک‌ترین بخش‌های سیاست خارجی (اکنون مثلا در رابطه با سوریه و عربستان)، معتقدند باید به طور جدی به راه حلی مبرم برای  این مشکل بزرگ بیندیشد و آن را به صورت یک مطالبه مستمر ولو زمان‌دار در بیاورند.

تجربه عقب کشیده شدن وزارت اطلاعات از فعالیت‌های اقتصادی در دوران آقای خاتمی، «از بالا» و توسط دولت نشان داد که در نهادهایی این چنین وقتی از سطوح فوقانی سیستمی که نظام سلسله مراتبی دارد قصد و اراده ای جدی برای تحقق خط مشی و خواسته‌ای وجود دارد، ولو با مقداری سختی و مقاومت داخلی، اما آن تصمیم در عمل پیش خواهد رفت. نتیجه آن که اگر فرد بعدی که در رأس بخش‌های انتصابی حکومت قرار می‌گیرد، یعنی رهبر آتی جمهوری اسلامی، مقداری متفاوت و مثلا میانه رو بوده و قبول داشته باشد که سپاه اینک به بختکی مضر و ویرانگر برای اقتصاد و سیاست خارجی (و داخلی) کشور تبدیل شده و یا حداقل بپذیرد که کارکرد اقتصادی سپاه به لحاظ مالی نتایج منفی و زیانده به بار آورده، آن گاه می‌توان امیدوار بود که سپاه از مسیر رفته برگردد و در مسیر جدید دیگری قرار بگیرد. این مسئله خطیر اهمیت انتخابات مجلس خبرگان آینده را دو چندان می کند.

در این باره باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که حضور گسترده سپاه در حوزه های اقتصادی به جز مواردی که توسط اعضاء سپاه و به صورت خصوصی و کاملا شخصی صورت گرفته، عمدتا توسط «نهاد» سپاه عملی شده و به عبارت دقیق تر مالک آن پروژه ها و یا شرکت های فعال در حوزه اقتصاد نه فرد یا افرادی خاص بلکه نهاد سپاه است. و وقتی این نهاد از بالا توسط رهبر مافوق سپاه از فعالیت های اقتصادی عقب کشانده شود، علیرغم همه مقاومت هایی که احیانا از سوی افراد منتفع از همین وضعیت صورت می گیرد اما بالاخره چون مالکیت آن شرکت ها متعلق به فرد نیست بلکه متعلق به نهاد است؛ به تدریج این عقب نشینی می تواند صورت عملی به خود بگیرد.

مالکیت سپاه بر بخش مهمی از پروژه ها و شرکت هایش شبیه مالکیت احزاب کمونیست در بلوک شرق سابق است که متعلق به حزب بود و نه متعلق به فرد. هر چند افراد حزبی فعال و دخیل در این فعالیت ها بهره مندی های فردی اقتصادی هم خواهند داشت و به صورت «طبقه جدید»ی در خواهند آمد که به رغم نداشتن مالکیت بر شرکت ها و یا کارخانجات اما همانند مدیران واقعی بخش خصوصی در رفاه به سر خواهند برد؛ اما بالاخره نباید از یاد برد که به هنگام تغییر سیاست نهاد مادر و اصلی، مخصوصا اگر از سلسله مراتب تشکیلاتی هم برخوردارباشد؛ آنها نهایتا باید از سیاست های جدید نهاد متبوع خود اطاعت کنند. همین امر اهمیت تغییر سیاست از بالا و مثلا توسط رهبر بعدی را برای عقب کشاندن سپاه از حوزه هایی که خارج از وظایفش بوده دو چندان می کند.

هم چنین نباید فراموش کرد که ساخت روحانیت باز به خاطر نزدیک شدن سپاه به مداحان و فاصله‌گیری تدریجی‌اش از روحانیت دلخوشی چندانی از سپاه ندارد. بحث نسبت روحانیون و نظامیان خود دارای اهمیت تحلیلی مستقلی است (که به جز معدودی کمتر در باره آن بحث شده است). در هر حال رفتار آقای خامنه‌ای با روحانیت و برخورد رئیس‌جمهور محبوب آقا (احمدی‌نژاد) با این قشر نیز مزید بر علت بوده است. در مرحله نقل و انتقال از یک رهبر به رهبر بعدی، روحانیت ساکت و مرعوب و محافظه‌کار نیز مجالی برای ابراز و اعمال نظر خواهد یافت. این نکته مهمی است که نباید نادیده اش انگاشت.

بدنه سپاه که هم چون دیگر مردمان ایران هستند و برخی گرایشاتِ هر چند تحت فشار و عقب رانده شده در سپاه که هنوز رگه‌ها و شعله‌هایی از اهداف و خصایل و منش‌های اولیه انقلاب در درون شان سوسو می‌زند، هم چنین تنوع و تشتت آرای فرماندهان سپاه به خصوص در هنگامی که هیمنه حضور رهبر فعلی و تبعات سیاسی و اقتصادی و بهره‌مندی‌های مادی مترتب بر آن وجود نداشته باشد، نیز خود می‌تواند طلایه‌هایی از امید باشد. در  مدت زمان تا آن هنگام نیز باید ارتباط روشنگرانه با بدنه سپاه را همچون دیگر مردمان و مباحث کارشناسی را مبتنی بر منافع ملی و اهداف اولیه انقلاب با برخی فرماندهان مرعوب و استحاله  و فربه نشده از اموال مردم، پیش برد. همان گونه که مطالبه بازگشت سپاه به وظایف نظامی و نیز ادغام دو نهاد نظامی پرهزینه با وظایف همسو و مشترک (سپاه و ارتش) می تواند همواره یک مطالبه ملی و مدنی باشد.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!