چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه «بی بی سی»، از من پرسیده شد تا با به زبانی ساده دولت پنهان را تعریف کنم. پاسخ کوتاه من این بود که دولت پنهان نیروهای غیر انتخابی محدودی هستند که تمام اهرم های اصلی قدرت در کشور را به انحصار خود درآورده اند؛ آنها مجری سیاست ها و برنامه هایی هستند که اولویت همگی آنها حفاظت از، و تداوم بخشیدن به حیات حاکمیت کنونی و تثبیت موقعیت کل مجموعه خودشان در کنترل کشور است و شخص آقای خامنه ای ریاست این دولت را برعهده دارد. بدیهی است که در چنین سناریویی، نقش نمایندگان منتخب مردم چه در دولت و چه در مجلس، چیزی بیشتر از نقش یک «پیمانکار» برای دولت پنهان نمی تواند باشد. نگران کننده تر اینکه در شرایط تاسف بار کنونی هیج نیروی سازمان یافته، منسجم و موثری که بتواند این اقلیت بی اعتبار و نامقبول را به چالش بکشد، به چشم نمی خورد.
مطالب متنوع و جامعی از سوی پژوهشگران و متخصصان امور ایران در چند سال گذشته در زمینه “دولت پنهان” (deep state) و نقش تعیین کننده نیروهای غیر انتخابی و پشت پرده در ایران انتشار یافته است که می توان به ویژه به مقاله جامعی که از سوی صنم وکیل و حسین رسام باعنوان «دولت پنهان – درک سیاست گذار» از سوی «انستیتوی هوور» (دانشکاه استنفورد کالیفرنیا) در اکتبر ۲۰۲۰ و مقاله کوتاهی تحت عنوان «درس های سه ساله در یک زندان ایرانی» که در سپتامبر ۲۰۲۰ به قلم «ژیو ونگ» انتشار یافت اشاره نمود.
این نوشته ها پس از ۴۰ سال، به صورتی شفاف و با تجزیه و تحلیلی جامع و روشن در ارتباط با نقش تعیین کننده و غیرقابل انکار «دولت پنهان» و عوامل وابسته به آن، پژوهشگران و سیاستگذاران غربی را، به نادرستی این باور رساند که در ایران قدرت در دست کسی متمرکز نیست. آنها اکنون پذیرفته اند که قدرت تصمیم گیری در ایران انحصارا در دست آیت الله خامنه ای و تیم دولت پنهان اوست که مسئول طرح و هدایت تمام سیاست های کلیدی در کشور است.
تصویری که دراین نوشته ها ارائه شده است، نشان دهنده وجود یک سیستم اطلاعاتی-اقتصادی پیچیده است که مهمترین هدف آن حفظ ماهیت انقلابی، ایدئولوژیک و امنیتی مسئولین «دولت پنهان» در جمهوری اسلامی است و تنها اولویتش ماندگاری در جایگاه قدرت و ادامه سلطه اش به هرقیمت، بر مردم ایران است.
گرچه برای بیشتر ایرانیان و به ویژه برای فعالان سیاسی و مدنی، این واقعیت و علائم مشخص آن از سال ها پیش کاملا مشهود بوده است، ولی به هر دلیل که باشد، ما شاهد یک واکنش هدفمند و محاسبه شده از سوی نیروهای متنوع سیاسی که توانایی به چالش کشیدن این عناصر را داشته باشد، نبوده ایم.
شکل گیری تدریجی «دولت پنهان»
آغاز دوران إصلاحات با انتخاب محمد خاتمی و شکست علی اکبر ناطق نوری، کاندید دستچین شده آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، برای اولین بار نمایانگر شکاف در درون حاکمیت و فاصله گسترده ای بود که با مرور زمان باعث جدایی توده های مردم و نیروهای زیادی به ویژه در میان نسل جوان شد که پیامد نحوه برخورد و شیوه مدیریت رهبر و نیروهای پشتیبان او بود.
واکنش «حساب‌شده» رهبر از همان ایام و به ویژه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان در سال ۷۸، سوار شدن بر موج حاکم در کشور از طریق استفاده ابزاری از جریان اصلاحات بوده است. در واقع با یک نگاه اجمالی به اوضاع سیاسی کشور، به ویژه در ۲۴ سال اخیر، آشکارا می توان دید که چگونه جریان های مختلف اصلاح طلب، دانسته و یا ندانسته، عملا پیمانکارانی بیش در خدمت «دولت پنهان» نبوده اند.
به این ترتیب، میلیونها ایرانی در این سنوات، به ویژه از جریان «دوم خرداد»۷۶ به بعد، دانسته یا ندانسته، بازیگر صحنه سازی زیرکانه ای بوده اند که توسط «هسته سخت قدرت» یا همان مجریان اصلی «دولت پنهان» برای گمراهی یا استفاده ابزاری از آنها تدارک دیده شده بود.
برخی از بازیکنان برجسته صحنه سیاسی ایران، شاید به حق، انتخاب محمد خاتمی را به عنوان نقطه عطفی برای آغاز فصلی جدید در روند روابط میان مردم و حاکمیت تلقی نمودند، امری که برای مدتی کوتاه در آغاز با شواهد مثبتی نیز همراه بود. اما پس از ماجرای درگیری با دانشجویان و «شکستن قلم ها»، کاملا مشخص شد که صحبت از اصلاحات می تواند تا حدودی مجاز باشد که به حریم «دولت پنهان» و اقتدار کاملش در کلیه مسائل کلیدی کشور خدشه ای وارد نسازد.
کسانی که امروز در درون ساختار جمهوری اسلامی با عناوین مختلف، از «اصولگرا»، «تندرو» و یا «هسته سخت حاکمیت» عملا کنترل تمام اهرم های اصلی سیاسی و اقتصادی مملکت را در دست دارند و خط مشی سیاست خارجی کشور را نیز به بهانه دشمنی با آمریکا و اساسا «غرب ستیزی»، به همسوئی با روسیه و چین هدایت می کنند، اینها ترکیبی بیش از یک اقلیت کوچک از میان هواداران طیفی که در سال ۱۳۵۷ آیت الله خمینی را به مسند قدرت رساند، نیستند.
اکنون، تاثیر کلام اکثریت آن « نیروهای «خودی» به علت مخالفت های تدریجی شان با شیوه مملکت دارای عناصر پشت پرده و سیاست گذار «دولت پنهان» ، به مرور زمان کمتر و کمتر شده است تا جایی که بسیاری از چهره های شناخته شده و سرشناس آنها نیز قاطعانه از صحنه سیاسی کشور طرد و کنار زده شده اند. نگاهی ساده و گذرا به سرنوشت دو رئیس جمهور پیشین نظام، آقایان هاشمی رفسنجانی (که فرزندانش معتقدند مرگ او بصورت طبیعی نبوده است!) و محمد خاتمی (که امکان حضورش در میان مردم و بیان نظراتش در رسانه‌های رسمی، محدود و گاهی ممنوع شده است) درستی این واقعیت را به اثبات می رساند. اینکه یک نخست وزیر (میرحسین موسوی) و یک رئیس مجلس شورای اسلامی پیشین نظام نیر اینک بیش از ۱۰ سال است که بدون محاکمه در «حصر خانگی» بسر می برند و اجازه زندگی ساده و امکان دیدار آزادانه با فامیل، دوستان و نزدیکانشان را ندارند، و در روزهای اخیر حتی رئیس مجلس اصولگرا (علی لاریجانی) هم از گردونه قدرت اخراج می شود، نمونه بارزی از میزان ریزش صورت گرفته در طیف حکومتگر و انزوای اجتماعی «دولت پنهان» است که هیچگاه دارای کوچکترین محبوبیت اجتماعی در میان مردم نبوده است.
تاکنون، «دولت پنهان» به ویژه در پی «انتخابات جنجالی و کاملا مخدوش» خرداد ۸۸، هرگز برای سرکوب و یا پرداختن هر هزینه ای، برای حراست از موقعیت ممتاز و بقای اقتدارش کوتاهی نکرده است.
این در حالی است که نیروهای مخالف، از فعالان سیاسی و جامعه مدنی در داخل کشور گرفته تا نیروهای ملی و دموکراتیک اپوزیسیون در خارج از کشور، که دغدغه همگی شان ظاهرا جایگزینی دیکتاتوری مذهبی با یک حکومت ملی برخاسته از اراده ملی است کماکان پراکنده و غیرموثر، صرفا به ذکر مصیبت و شعارهای خسته کننده و تکراری قناعت کرده اند که بی شک منجر به تشدید احساس یاس و نا امیدی در میان توده های مردم نیز شده و می شود.
با توجه به اوضاع اسفناک موجود، اکنون ۸ سال پس از روی کار آمدن دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» به وضوح می توان دید که تنها استفاده کننده مشارکت قابل ملاحظه مردم در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ به تمام و کمال، آیت الله خامنه ای و «دولت پنهان» او بوده اند که نه تنها موفق به پشت سر گذاشتن بی آبرویی و بی اعتباری های ناشی از دوران احمدی نژاد شدند، بلکه تعمدا و دانسته، با سد سازی در مقابل هر نشست و مذاکره ای به منظور عادی سازی روابط با آمریکا در پی عقد برجام، زیرکانه زمینه شکست و استیصال روحانی و ظریف و تمام نیروهای موسوم به اعتدالی یا اصلاح طلب را نیز فراهم آوردند.
برای پاسخگو ساختن و زیر ذره بین نهادن «دولت پنهان» نخستین گام این است که هم مردم ایران و هم دولت های خارجی و سازمان های بین المللی باید تردید خود را در این باره کنار بگذارند که برخلاف ادعاهای کاذب و گمراه کننده درباره عدم تمرکز قدرت در ایران، تنها تصمیم گیرنده واقعی در تمام امور کشور شخص آیت الله خامنه ای و نزدیکان او هستند و همه باید بپذیرند که مسئولیت پیامدهای هر سیاست داخلی یا خارجی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی، تماما بر دوش ایشان است و بس.
موضع تحریم و انتخابات ۱۴۰۰
با توجه به اینکه مساله جانشینی آیت الله خامنه ای می تواند احتمالا در ۴ تا ۸ سال آینده تاثیر سرنوشت سازی بر آینده جمهوری اسلامی بگذارد، روشن است که هدف اصلی پشت پرده انتخابات خرداد ۱۴۰۰، تنها تحکیم موقعیت «دولت پنهان» است!
از آنجا که هدف این انتخابات مهندسی شده، تامین منافع مردم ایران نیست و با توجه به اینکه بسیاری از شخصیت ها و سازمان های سیاسی در پی اقدامات اخیر شورای نگهبان برای نخستین بار، یا به صورت علنی و یا در لفافه کلام، خواستار تحریم انتخابات نیز شده اند، میزان مشارکت در انتخابات بیشتر محدود به کسانی خواهد بود که منافع خود را در سایه «دولت پنهان» می بینند. به این ترتیب، اینکه میزان مشارکت چه خواهد بود، برای آنها در نهایت تفاوتی ندارد و مانعی برای پیشبرد مقاصدشان نخواهد بود.
با پیروزی پیش بینی شده اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری (با یک احتمال کوچک که ما بار دیگر شاهد ترفند تازه ای مثلا با «انتخاب» پیمانکار دیگری باشیم) «دولت پنهان» این بار در موقعیتی قرار خواهد گرفت که برای اولین بار اجبارا، همزمان با در اختیار داشتن قوه مجریه و مقننه، باید در برابر ملت، پاسخگوی مستقیم به هر فاجعه دیگری در مملکت باشد.
در چنین سناریویی، یا دولت، قادر به دستیابی به توافقی قابل قبول برای برداشتن تحریم های اقتصادی با آمریکا خواهد شد که بی شک به «نرمش‌های مکرر قهرمانانه» از سوی آقای خامنه ای نیاز خواهند داشت، یا اینکه آقای خامنه ای از پشتیبانی از توافق سرباز خواهد زد که در اینصورت می باید شخصا پاسخگوی ناکامی گفتگوها باشد و پاسخگوی این که چرا و چگونه سیاست های «دست بالای» ایشان از حل مشکلات پیچیده و تامین آسایش و معیشت روزمره مردم ستمدیده و کرونا زده ایران عاجز است.
در هر دو صورت تردیدی نیست که ته مانده‌ی مشروعیت شخص آقای خامنه ای و دیگر سردمداران «دولت پنهان» بطور بی سابقه‌ای زیر سوال خواهد رفت و این مجموعه را به صورت تعیین کننده ای در مقابل خشم روزافزون توده های مردم و افکار عمومی در جهان قرار خواهد داد.
آشتی ملی؛ پادزهر «دولت پنهان»
تردیدی نیست که تا زمانیکه ما شاهد حضور نیرویی منسجم نباشیم تا بتواند سازمان یافته و همسو با تمایلات توده های مردم و نیازمندی های زمان، توانایی به چالش کشیدن «دولت پنهان» را داشته باشد، تغییری در موقعیت دولت پنهان و سلطه اش بر اوضاع سیاسی کشور به دست نخواهد آمد – حتی اگر اوضاع مردم به مراتب بدتر از شرایط موجود هم بشود.
این در شرایطی است که اکثریت جامعه، با مشاهده آنچه که در کشورهای همسایه و نزدیک، به نام «آزادی و حقوق بشر» بر سر مردم تحول خواه آمده است، تمایلی به روش های حساب نشده و یا خشونت آمیز که به بی ثباتی و فروپاشی و تبعید در جامعه و یا جنگ داخلی یا خارجی منجر شود، از خود نشان نمی دهند.
در چنین شرایطی، به ویژه با توجه به تمام تجربیات چهار دهه اخیر، بهترین گزینه برای پایان دادن به دوران کنونی و آغاز تولدی نو و به دور از هرگونه انتقام‌جویی و خشونت، در مرحله نخست، گرد هم آمدن پیرامون مقوله «آشتی ملی» و تلاش برای پیاده کردن تجربه ای است مانند آنچه که ۲۷ سال پیش در آفریقای جنوبی رخ داد؛ تجربه‌ای که دولتِ از هر لحاظ مقتدر و مجهز به سلاح های هسته ایِ آن کشور را وادار به تسلیم در برابر اراده اکثریت مردم نمود.
در مرحله بعد، اگر دولت پنهان به نتیجه ای شبیه آنچه که مسئولین حکومت آپارتاید را مجبور به پذیرفتن اراده ملی نمود برسند، باید این تعهد به آنها داده شود که برخلاف آنچه که در پی پیروزی انقلاب شاهد بودیم، نه تنها خشونت و ظلمی در حق آنان صورت نپذیرد بلکه آنها نیز می توانند زیر چتر عدالت و قانون، برای ادامه حیات و حضورشان در جامعه، برابر با حق و حقوق هر شهروند ایرانی دیگر، زندگی کنند.
در این راستا، بار دیگر می توان بر پیشنهاد برگزاری یک «رفراندوم» آزاد، مهندسی نشده و تعیین کننده به منظور اصلاح قانون اساسی و منطبق ساختن مندرجات آن با شرایط امروزی تکیه کرد؛ چنانکه اخیرا هم از سوی چهره های درون و بیرون قدرت، مانند آقایان روحانی و تاج زاده مطرح شده است و ریشه و پیشینه آن به مطالبات جنبش نافرجام رفراندوم برمیگردد که ۱۶ سال پیش با تفاهم و همبستگی بی سابقه ای از سوی مجموعه ای از فعالان سیاسی مطرح شد.
این پیشنهاد البته جز با تکیه بر مقوله آشتی ملی به ثمر نمی رسد؛ آشتی ملی می تواند در سرلوحه مطالبات صلح جویانه نیروهای مختلف سیاسی، جامعه مدنی و حتی اکثریت قالب جامعه روحانیت قرار گیرد و شرایطی را فراهم آورد که صدای رسای اعتراضات مردم ایران نهایتا رأس دولت پنهان را مجبور به شنیدن کند.