این مقاله، وقایع‌نگاریِ سه روز تاریخیِ پیاپی است؛ از سی و یکم ژانویه ۲۰۱۱ تا دوم فوریه‌ی همین سال. در این سه روز حوادثی در سه کشور سوریه، تونس و مصر رخ می‌دهد که بازخوانی آنها پس از هشت سال عبرت‌آموز است و می‌تواند مقدمه‌ای برای گره‌گشایی از معمای بهار عربی باشد و نشان دهد که چرا سوریه ویران شد و مصر ناکام ماند اما تونس راهی به رهایی گشود. در این وقایع‌نگاری اگرچه به پیشینه‌ی تاریخی برخی از آنها اشاره می‌شود اما بنا ندارد نتیجه‌گیری کند! وقایعِ این سه روز به قدر کافی حاوی نشانه‌ها و نشانی‌های آینده‌اند؛ آینده‌ای که دیگر “اکنونِ” ماست.
روز نخست: ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱- دمشق
بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه با روزنامه “وال‌استریت ژورنال” مصاحبه می‌کند. او گسترش نا‌آرامی‌ها در کشورهای عربی را “شیوع بیماری در منطقه” می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که «این آشفتگی سیاسی به سوریه نمی‌رسد زیرا هیچ نارضایتی عمومی در کشورش وجود ندارد». هنگام انتشار این مصاحبه، سوریه بیش از ۲۰۰۰ زندانی سیاسی دارد.
اسد، احتمال رسیدن موج اعتراضات تونس و مصر (موسوم به بهار عربی) به سوریه را نفی می‌کند؛ رکود سیاسی و اقتصادی، ایدئولوژی ضعیف و دخالت بیگانگان را «عوامل شیوع بیماری در منطقه» و آشفتگی سیاسی در مصر و تونس می‌خواند.
او می‌گوید: «به علت رکود و ایستایی مبتلا به میکروب شده‌ایم، اما این آشفتگی سیاسی به سوریه نمی‌رسد زیرا در پنج دهه حکومت حزب بعث، رابطه محکمی میان مردم و حکومت وجود داشته و هیچ نارضایتی عمومی وجود ندارد.»
رئیس جمهور سوریه در این مصاحبه که همزمان با خبرگزاری رویترز در رسانه‌های عربی منطقه منتشر می‌شود، تأکید می‌کند: «وقتی سیاست‌های دولت با باورها و خواسته‌های مردم مخالف باشد، شکافی میان دولت و مردم پدید می‌آید که در این آشفتگی‌های سیاسی خود را نشان می‌دهد.»
او مدعی می‌شود که «چنین شکافی در سوریه وجود ندارد و اگرچه وضع اقتصادی ما به علت تحریم‌های بین‌المللی از مصر دشوارتر است اما با خیزش و اعتراض عمومی مواجه نیستیم».
اسد در عین حال با اشاره به امکان تغییر قانون مطبوعات در جهت آسان‌گیری بیشتر بر رسانه‌ها بر ضرورت اصلاحات و هماهنگی با تحولات تأکید می‌کند و می‌گوید: «اولویت ما حفظ ثبات کشور، حمایت از جامعه در برابر تندروی‌ها و البته بهبود وضعیت اقتصادی است.» وعده بشار اسد در این مصاحبه به آسان‌گیری بیشتر بر رسانه‌ها در حالی است که بسیاری از سایت‌های اینترنتی در سوریه فیلتر هستند و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب از طرُق عادی امکان‌پذیر نیست.
رئیس جمهور سوریه در حالی از ثبات و مصونیت کشورش از نارضایتی عمومی سخن می‌گوید که از ۸ مارس ۱۹۶۳ تا تاریخ همین مصاحبه در این کشور، وضعیت اضطراری اعلام شده و نزدیک به نیم قرن است که “رفتار انتقادی نسبت به دولت” به علت اعلام این وضعیت ممنوع است.
قانون شماره ۵۱ مصوب ۱۹۶۲ در سوریه به دولت اجازه می‌دهد که در صورت به خطر افتادن امنیت ملی، وضعیت اضطراری اعلام کند؛ شرایطی که در آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی متناسب با خطری که امنیت کشور را تهدید می‌کند محدود می‌شود.
همزمان با انتشار این مصاحبه، راشد فاید، از منتقدان برجسته سیاست‌های سوریه در لبنان، طی یادداشتی که در روزنامه “النهار” چاپ بیروت منتشر شده، تصمیم مردم مصر و تونس بر تغییر کامل و عدم پذیرش اصلاحات شکلی را خستگی آنها از «زندگی همیشگی در حالت اضطراری» می‌داند و «شعارهای رهبرانی با اختیارات مطلق و نظام‌های تک‌حزبی و حزب‌های غرق در فساد و حکومت بر پایه کنترل‌های امنیتی و دموکراسی ادعایی و آرایشی» را به عنوان دلایل رویکرد مردم به تغییر ریشه‌ای می‌شمارد.
یک دهه پیش از این تاریخ، در سال ۲۰۰۱ میلادی حرکت فراگیری متشکل از روزنامه‌نگاران و روشنفکران سوری با عنوان “بهار دمشق” آغاز می‌شود. این تشکل در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به چهل سالگی وضعیت اضطراری در کشور و “سیاست های مستبدانه‌ی بشار اسد” خواهان آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی شده است.
بیانیه «بهار دمشق» از ۲۵۰۰ زندانی سیاسی در زندان‌های رسمی شهرهای دمشق، حمص، حلب، لاذقیه، حسکه و نیز زندان‌های غیررسمی مخوفی سخن می‌گوید که زندانیان در آن شکنجه می‌شدند.
برخی از آنان از بازماندگان پرونده سال ۱۹۸۰ بودند؛ پرونده‌ای که در آن حزب “اخوان‌المسلمین” شاخه سوریه به تلاش برای ترور حافظ اسد (رییس جمهور پیشین سوریه و پدر بشار اسد) متهم می‌شود. در پی این اتهام، نهادهای حقوق بشری از اعدام بیش از ۸۰۰ نفر در این پرونده خبر می‌دهند. تعداد زندانیان این پرونده آن‌همه بود که بشار اسد پس از مرگ پدر، بیش از هزار تن از آنان را آزاد می‌کند. اما “بهار دمشق” زودتر از تصور پایه‌گذارانش به خزان می‌رسد و بسیاری از فعالانش زندانی می‌شوند.
در سال ۲۰۱۰ و در پی فشارهای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بشار اسد تعدادی از زندانیان سیاسی که بیش از سی سال از حبس‌شان می‌گذشت را آزاد می‌کند؛ اما هنوز بیانیه‌های اپوزیسیون سوریه از وضعیت دشوار و غیرانسانی بیش از ۲۰۰۰ زندانی سیاسی در این کشور سخن می‌گویند.
پیش‌تر در سال ۲۰۰۶ جبران توینی، سردبیر، و سمیر قصیر، قائم مقام سردبیر روزنامه “النهار” لبنان که به مهمترین روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های سوریه معروف بودند در بیروت ترور می‌شوند و پس از ۱۳سال هنوز هیچکس مسئولیت این ترورها را بر عهده نگرفته است. سمیر قصیر در کتاب “بهار بیروت” که امتداد “بهار دمشق” محسوب می شود، راههای رسیدن کشورهای عربی به رهایی از استبداد را بررسی کرده است.
روز دوم: ۱ فوریه ۲۰۱۱- تونس
رسانه‌های جهان عرب گزارش مفصل بازگشت رهبر مخالفان به کشور را منتشر می‌کنند. رهبر نهضت اسلامی تونس در نخستین ساعات ورود به کشورش پس از ۲۲سال تبعید می‌گوید برخی رسانه‌های غربی از او چهره‌ای مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. وی در پاسخ به نگرانی سکولارها در تونس اعلام می‌کند: «من خمینی نیستم.»
همزمان با شادی هزاران تن از هواداران “نهضت اسلامی” تونس در بازگشت رهبرشان پس از دو دهه تبعید، برخی از فعالان حقوق زنان و نیروهای سکولار با تجمع در فرودگاه و سردادن شعارهایی، از دخالت دین در دولت و بازگشت بنیادگرایان به تونس ابراز نگرانی می‌کنند.
راشد غنوشی در همان ساعات نخست اقامت در منزل برادرش در شمال پایتخت تونس، تلاش می‌کند تا به نگرانی‌ها پاسخ دهد. وی با اشاره به نادرستی چهره‌ای که برخی رسانه‌های غربی از وی نشان داده‌اند تصریح می‌کند که مانند آیت‌الله خمینی نمی‌اندیشد. به گفته‌ی غنوشی، تفکر اسلامی وی شباهتی به مدل اسلام‌گرایی در ایران ندارد، او خود را رهبر حزبی اسلامی و دموکراتیک می‌داند که به “حزب عدالت و توسعه” در ترکیه شباهت دارد. وی مدعی است که این حزب به جامعه دینی احترام می‌گذارد اما اجازه نمی‌دهد دین در اداره حکومت دخالت کند.
غنوشی می‌گوید با توجه به اینکه حزبش دو دهه از کشور دور بوده، آمادگی ایفای نقش در عرصه سیاست را ندارد و کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهد داشت اما در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد.
رهبر اسلام‌گرای تونسی اولویت خود را «بازسازی حزب و تشکیلات نهضت اسلامی» می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری جدید تونس طی شش ماه آینده برگزار شود.
نام غنوشی که هنگام این سخنان، ۶۹ سال دارد در پایان ۳۰ سالگی‌اش بر سر زبان‌ها افتاد؛ از همان روزها که با تأثیرپذیری از “اخوان‌المسلمین” در مصر، “جماعت اسلامی” را در تونس راه‌اندازی کردند اما بیش از جلسات قرآن در مساجد، فعالیت آشکاری نداشتند.
نشست‌های خصوصی “جماعت اسلامی” از سال ۱۹۷۲ سازمان یافت و دو سال بعد، محصولات فکری آن نشست‌ها در مجله “المعرفه” (شناخت) منتشر شد. در آن سالها “جماعت اسلامی” معتقد بود که اسرائیلی‌ها باید از بین بروند.
در سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰، حبیب بورقیبه، رئیس جمهور پیشین تونس، از فعالیت‌های منتقدانه‌ی آنها احساس خطر کرد و محدودیت‌ها و تعقیب‌ها و تهدیدها آغاز شد؛ دولت به درخواست مجوز آنها برای انجام فعالیت قانونی پاسخ منفی داد و سرانجام راشد غنوشی در سال ۱۹۸۱ بازداشت شد و تا سه سال بعد در زندان ماند – اگرچه (به روایت روزنامه الشرق‌الاوسط/۳۱ژانویه۲۰۱۱) علیرغم محکومیت غنوشی به زندان، بورقیبه آرزو داشت طناب دار را بر گردنش ببیند.
با روی کارآمدن زین‌العابدین بن‌علی در سال ۱۹۸۷ و با توجه به روابط مسالمت‌آمیزش با اپوزیسیون در روزهای نخست به قدرت رسیدنش، فعالیت سیاسی حزب غنوشی افزایش یافت و با مشارکت در انتخابات پارلمانی توانست ۱۷ درصد آراء را به دست آورد.
روابط “جماعت اسلامی” که دیگر به “نهضت اسلامی” تغییر نام داده بود، رفته رفته با دولت جدید تونس نیز به تیرگی گرایید، تا آنکه رهبر نهضت مجبور شد در سال ۱۹۸۹ تونس را به مقصد الجزایر و سپس لندن ترک کند. اما تنها دو سال پس از ترک تونس، حزب او به براندازی نظام و تلاش برای ترور بن‌علی متهم شد و ۲۵۶ نفر از اعضای آن به حکم‌هایی طولانی مدت و نیز حبس ابد محکوم شدند و بیش از ۸۰۰۰ نفر از هواداران‌شان نیز بازداشت و مورد آزار و تهدید و تعقیب قرار گرفتند.
به نظر می‌رسد که راشد غنوشی هنگام بازگشت به کشورش پس از چهل‌سال تجربه تلاش دینی و سیاسی، متفاوت با روزهای نخست می‌اندیشد؛ او دیگر سال‌هاست که دعوت به آرامش و اعتدال می‌کند.
اسلام‌گرایی نیز در تونس با دیگر تجربه‌هایی از این دست متفاوت است؛ فعالان حقوق زنان از امکان قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایان و ناکام ماندن تلاش‌های خود در دفاع از برابری جنسیتی و آزادی‌های زنان نگرانند؛ آنها با مبارزاتشان در دوره حکومت بن‌علی موفق شده‌اند به پاره‌ای از خواستههایشان برسند و حتی قانون ازدواج مدنی را به تصویب برسانند تا هیچ محدودیتی برای ازدواج پیروان ادیان مختلف با یکدیگر نباشد.
اگرچه رهبران اسلام و مسیحیت، ازدواج با غیر از هم‌کیشان را جایز نمی‌دانند اما بر اساس قانون ازدواج مدنی تونس، لازم نیست مسجد و کلیسا، ازدواج‌ها را به رسمیت بشناسند، بلکه کافی است هر دو نفری که می‌خواهند با هم زندگی کنند ازدواج‌شان را در مرکزی دولتی به ثبت برسانند تا از همه‌ی حقوق یک زوج قانونی برخوردار باشند.
حسنی مبارک در پیامی تلویزیونی اعلام می‌کند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش خواهد رفت و دیگر کاندیدا نخواهد شد. او می‌گوید صرف‌نظر از نا‌آرامی‌های اخیر قصد نداشته که بار دیگر خود را نامزد مقام ریاست‌جمهوری کند، اما حاضر به کناره‌گیری فوری از پست خود هم نیست. مبارک مدعی می‌شود که می‌خواهد ۸ ماه آینده را صرف تدارک برگزاری یک انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی این کشور کند. اما در همین روز باراک اوباما در تماسی تلفنی از مبارک می‌خواهد که قدرت را فوراَ واگذار کند.
اینک اما علی عریض، یکی از رهبران “نهضت اسلامی” که از سال ۱۹۹۰ چهارده‌سال را در زندان بن‌علی گذرانده است، در معرفی راشد غنوشی به روزنامه “الشرق الاوسط”، از اسلام‌گرایی متفاوت سخن می‌گوید که قرار است تجربه‌ای تونسی از اسلام‌گرایی را به نمایش بگذارد؛ او مدعی است که غنوشی، در آستانه هفتاد سالگی از مخالفان خشونت است، به حقوق زنان احترام می‌گذارد و شباهتی به رهبران اسلام‌گرای ایران ندارد.
روز سوم: ۲ فوریه ۲۰۱۱- قاهره
حسنی مبارک در پیامی تلویزیونی اعلام می‌کند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش خواهد رفت و دیگر کاندیدا نخواهد شد. او می‌گوید صرف‌نظر از نا‌آرامی‌های اخیر قصد نداشته که بار دیگر خود را نامزد مقام ریاست‌جمهوری کند، اما حاضر به کناره‌گیری فوری از پست خود هم نیست. مبارک مدعی می‌شود که می‌خواهد ۸ ماه آینده را صرف تدارک برگزاری یک انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی این کشور کند.
حسنی مبارک در سخنانش که همزمان در شبکه‌های مختلف جهان پخش می‌شود وعده می‌دهد که مواد ۷۶ و ۷۷ قانون را تغییر خواهد داد؛ بر اساس این مواد هیچ کاندیدای مستقل از حزب حاکم نمی‌تواند کاندیدا شود و مدت ریاست جمهوری قابل تمدید است. به کمک این مواد، حسنی مبارک موفق شده بود طی سه دهه رئیس‌جمهور بی‌رقیب مصر باقی بماند.
رئیس‌جمهور مصر این روزها را “غم‌انگیز” توصیف می‌کند و از کسانی که «تجمع مسالمت‌آمیز مردم را به سوی آینده‌ای ناشناخته و نگران‌کننده برای مردم و خانواده‌های‌شان برده‌اند» انتقاد می‌کند.
او می‌گوید: «من از فرزندان ارتش هستم و یک ارتشی به وطن خود خیانت نمی‌کند.»
مبارک با تأکید بر عدم نامزدی خود در انتخابات بعدی در مصر می‌گوید: «نخستین مسئولیت من این است که امنیت و ثبات را به مصر بازگردانم تا قدرت به صورت مسالمت آمیز منتقل شود.»
او در پایان سخنانش می‌گوید که همواره از وطن خود دفاع کرده، در مصر زیسته و در مصر نیز خواهد مرد و تاریخ به سود یا زیان او و دیگران داوری خواهد کرد.
اما در همین روز باراک اوباما در تماسی تلفنی از مبارک می‌خواهد که قدرت را فوراَ واگذار کند. به گفته اوباما انتقال منظم قدرت باید سریعاَ و صلح‌آمیز آغاز شود. فرانک وایزنر، سفیر سابق آمریکا در مصر نیز به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به دیدار مبارک رفته و همین پیام را به او می‌رساند. این دیپلمات ازسال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ سفیر آمریکا در مصر بود و دوست شخصی حسنی مبارک است.
اوباما در یک سخنرانی تلویزیونی تأکید می‌کند که نتیجه انتقال قدرت باید انتخابات آزاد و منصفانه در مصر و برآمدن یک دولت دموکراتیک باشد که به آرزوهای مردم مصر پاسخ دهد. رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به مردم مصر می‌گوید: «ما صدای شما را می‌شنویم». او ضمن تقدیر و ستایش از ارتش مصر برای رفتار مسالمت آمیز با معترضان، از تماس تلفنی‌اش با حسنی مبارک خبر می‌دهد که طی آن از ضرورت تغییر با او سخن گفته است.
به گزارش روزنامه النهار چاپ بیروت، با پایان سخنان مبارک متنی به عنوان “قسم انقلاب” برای تجمع‌کنندگان در میدان التحریر قاهره خوانده می‌شود که جمعیت با تکرار آن همراهی‌اش می‌کنند: «به خداوند بزرگ قسم یاد می‌کنیم که میدان را تا رفتن نهایی مبارک و مردانش ترک نخواهیم کرد».
رسانه‌های جهان عرب گزارش مفصل بازگشت رهبر مخالفان به کشور را منتشر می‌کنند. رهبر نهضت اسلامی تونس در نخستین ساعات ورود به کشورش پس از ۲۲سال تبعید می‌گوید برخی رسانه‌های غربی از او چهره‌ای مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. وی در پاسخ به نگرانی سکولارها در تونس اعلام می‌کند: «من خمینی نیستم.»
تظاهرکنندگان حاضر در میدان التحریر قاهره از طریق شعارها و سخنگویان‌شان پیام مبارک را غیرقابل قبول می‌خوانند. تظاهرات این روز که با دعوت گروه‌های مخالف برای یک “راه‌پیمایی میلیونی” آغاز شده است، تا پس از نیمه شب نیز ادامه می‌یابد.
“تلویزیون جدید” (نیوتی‌وی) تصاویری را نشان می‌دهد که بر روی آنها نوشته است: «ببخشید آقای رئیس! اعتبار شما تمام شد.» تلویزیون “جدید” که پس از ممنوعیت الجزیره در مصر و تعطیلی دفترش در قاهره و نیز قطع برنامه‌هایش از ماهواره نایل سات، اقدام به پخش برنامه‌های الجزیره کرده، از سوی نایل سات تهدید شده که در صورت ادامه پخش برنامه‌های الجزیره، پخش جدید نیز در این ماهواره متوقف خواهد شد.
“تلویزیون جدید” اعلام می‌کند که ضمن ابراز همبستگی با الجزیره برای آنکه انقلاب مصر دو رسانه خود را از دست ندهد از پخش برنامه‌های الجزیره خودداری خواهد کرد.
محمد البرادعی (از چهره‌های برجسته‌ی اعتراضات و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی) در واکنش به نگرانی مبارک برای امنیت و ثبات کشور (در پاسخ به خبرنگار تلویزیون العربیه) می‌گوید: «کسی فریب او را نخواهد خورد و با رفتن مبارک، ثبات به مصر بازخواهد گشت». البرادعی می‌گوید «با رفتن مبارک خلائی در اداره مصر پدید نمی آید.»
ایمن نور، از رهبران معترضان (رهبر حزب الغَد مصر) نیز به یورو نیوز می‌گوید: «تا زمانی که مردم به خواستههایشان نرسیده‌اند هیچ‌گونه مذاکره انجام نخواهد شد و این خواسته‌ها عبارتند از کناره‌گیری مبارک، بی‌اعتباری تمامی تصمیمات دولتی قبل از بیست و پنجم ژانویه.» او می‌گوید:”هیات مذاکره کننده مرکب از ۱۰ نفر منتخب مجلس ملی و کمیته ائتلاف ملی برای تغییر است که نیروها و احزاب مختلف مخالف را شامل می‌شود و اینها تنها افراد معتبر و دارای صلاحیت برای مذاکره هستند.
ساعاتی بعد یک تیم باستان‌شناسی آلمانی که سرگرم کاوش‌های تاریخی در اطراف قاهره است، به کار خود خاتمه می‌دهد. به گزارش دویچه‌وله، هزاران خارجی در حال خروج از مصر هستند و فرودگاه قاهره بر اثر هجوم مسافران دچار هرج و مرج شده است. آلمان شهروندان خود را از سفر به مصر برحذر داشته و آمریکا نیز بیشتر کارکنان و نمایندگان خود را از این کشور خارج کرده است.
شاهدان عینی از هرج و مرجی کم‌سابقه در فرودگاه قاهره خبر می‌دهند. به دلیل عدم فرود هواپیماهای خارجی، تنها شمار اندکی هواپیمای داخلی در کار جابجایی مسافران هستند و دستکم ۴۵۰۰ مسافر در این فرودگاه منتظرند تا با اولین پرواز مصر را ترک کنند. با غروب آفتاب، شمارش معکوس برای سقوط مبارک آغاز شده است؛ گویی هیچکس صدای وعده‌های او برای جبران و اصلاح و تغییر را نمی‌شنود.