انتخابات در ایران زبان و ادبیات خاص خود را دارد؛ نه از این‌جهت که فرهنگ سیاسی در هر سرزمینی با دیگری متفاوت است بلکه ساختار بیمار سیاسی در کشور، زبان انتخاباتش را به وضعیتی رسانده که گنگ، پیچیده و نیازمند تأمل و تفسیر است. بخش مهمی از این ساختار بیمار، برآمده از رهبری با حداکثر اختیارات و حداقل پاسخگویی است؛ حتی تعبیر «حداقل» نیز از سر تسامح است زیرا اگرچه قانون اساسی ایران رهبرش را در برابر مجلس خبرگان رهبری پاسخگو خواسته است اما در عمل، نمایندگان این مجلس مجاز به پرسش نیستند و در صورت اصرار به نوعی مجازات می‌شوند (در ادامه مقاله این مدعا روشن‌تر خواهد شد).
در چنین وضعیتی زبان و گفتمان و ادبیات نامزدها در هر دو سو یا هر چند سوی رقابت، زبانی آمیخته به ابهام و اشاره و تلویح است؛ گویی مرجع ضمیر در بسیاری از فعل‌ها یک «مفرد مذکر غایب» است که چون امکان نقد مستقیم یا صریح او وجود ندارد رقیب را نشانه می‌رود چنانکه انگار او در قاب نشانده‌اند و بر سر نقابش فریاد می‌کشند.
پس از تبیین این مدعا، می‌توان نتیجه گرفت که مشارکت در انتخابات ایران هدفی فراتر از انتخاب رئیس‌جمهور را دنبال می‌کند؛ هدفی معطوف به کاستن از قدرت و دخالتِ آن مفرد مذکر غایب، با این روش که انتخاب هر نامزدی که از او دورتر و به مطالبات رأی‌دهندگان نزدیکتر است جامعه‌ی مدنی را قدرتمندتر می‌سازد و کشور را یک دوره به اصلاح و تغییر نزدیکتر می‌کند. مطالعه‌ی نمونه‌های تفصیلی که در پی می‌آید برای اثبات مدعا و به اصطلاح «تقریر محل نزاع» ضروری است:
نخست برای تبیین این نکته که «نمایندگان مجلس خبرگان مجاز به پرسش از رهبری نیستند و در صورت اصرار به نوعی مجازات می‌شوند» به تجربه نماینده شیراز در خبرگان اشاره کنم. هنگامی که آیت‌الله علیمحمد دستغیب پرسش‌هایی را درباره عملکرد رهبری در انتخابات ۸۸ و حبس و حصر معترضان مطرح کرد در اجلاس بعدی خبرگان دعوت نشد و عملا از این مجلس اخراج شد. یک عضو شورای نگهبان هم اعلام کرد که صلاحیت او در دوره بعد تایید نخواهد شد.
در نمونه‌ای دیگر نویسنده‌ی این مقاله گفتگویی داشت با آیت‌الله ابراهیم امینی (نایب‌رییس پیشین مجلس خبرگان) و از او درباره نظارت بر عملکرد رهبری در حوزه سپاه و عملکرد نهادهای نظامیِ تحت امرش پرسید: پاسخ این بود که رهبری به خبرگان اجازه سوال در این باره را نداده است. (این نقل قول پیشتر نیز منتشر شده و آقای امینی هم هنوز زنده و عضو خبرگان است). وقتی رهبری به خط قرمزی غیرپاسخگو تبدیل می‌شود که نزدیک شدن به حریمش حتی برای خبرگان هم مجازات‌های رسمی و غیر رسمی دارد به طریق اَولی نامزدهای انتخابات نیز نمی‌توانند به صراحت درباره مسائلی سخن بگویند که او را مقصر یا مؤثر در آنها می‌دانند.
چنانکه در مقدمه آمد نامزدها زبانی مبهم و استعاری دارند و این مختص به یک جناح یا جریان نیست. دو نمونه از سخنرانی‌های حسن روحانی در همدان و ابراهیم رئیسی در یزد را بررسی کنیم:
•روحانی/۱۸اردیبهشت۹۶/همدان:
«ملت ما اعلام کرد که راه حصر و انزوای ایران را نمی‌پذیرد/مردم آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند/از آنها که این روزها از پول بیت‌المال و پولی که بخاطر امنیت به آنها داده شده، به روستاها و شهرها می‌روند تا مردم را ناامید کنند می‌پرسم چه چیزی موجب هراس شما شده است؟/اجازه نمی دهم خانه ای که باید خانه عدالت باشد به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود/اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده رو های ما هم دیوار خواهد کشید/چرا عزیزان و چهره‌های عزیز ما و آنهایی را که به ملت خدمت کردند و گفتگوی میان ملت‌ها را به ارمغان آوردند و چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دادند، خانه‌نشین می‌کنید؟ با چه قانونی؟»
مخاطب این پرسش‌ها دقیقا کیست؟ چه کسی دستور حصر اشخاص را داده و سیاستی برگزیده که به انزوای کشور منجر شود؟ کسانی که در رأس دستگاه قضایی به زندان و اعدام‌درمانی می‌اندیشند را چه کسی منصوب کرده و می‌کند؟ آن نهاد نظامی که «پول بیت‌المال بخاطر امنیت به آنها داده شده» زیر نظر چه کسی فرماندهی می‌شود؟ چه کسی در سیاست‌های فرهنگی‌اش بارها به صراحت بر تفکیک جنسیتی تاکید کرده است؟ و سرانجام چه کسی با حکم فراقانونی دستور خانه‌نشین کردن و ممنوع‌التصویریِ منتقدانش را داده؟
نمونه‌ی دوم را در اردوگاه رقیب ببینیم:
•رئیسی/۷ اردیبهشت۹۶/ یزد:
«باید ساختارهای ایجاد کننده فساد را شناسایی و برخورد کرد/من رقیب این و آن نیستم، بنده رقیب فقر و بیکاری در کشور هستم/وضعیت و شرایط کشور به لحاظ پولی و نظام بانکی نگران کننده است».
تفاوت این نمونه با نمونه‌ی قبلی اینست که یک اصولگرا مانند ابراهیم رئیسی از عمد و قصد، رهبری را نشانه نمی‌رود اما فکت‌های تاریخی مشخص می‌کنند که «ساختارهای ایجادکننده فساد» و رسیدن کشور به «شرایط نگران‌کننده در نظام بانکی» حاصل سیاست‌های کیست؛ نامه‌های پی در پی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولتِ وقت (محمود احمدی‌نژاد) رسیدن به این ساختار و شرایط را پیش‌بینی کرده بودند اما رهبری و دولتش آن را نادیده و ناشنیده گذاشتند.
تنها در یک نمونه، ۶۰ اقتصاددان کشور در نامه‌ای به تاریخ ۱۸آبان ۸۷ آنچه امروز نامزدهای اصولگرا برای مبارزه با آن آمدند را پیش‌بینی کرده بودند. وضعیتی که دولت روحانی خود را دولتِ «آواربرداری» از آن توصیف کرده است. یادآوریِ بخشی مفصل از آن نامه از این‌جهت مهم است که اصولگرایان مدعی‌اند رفتار معترضان در سال ۸۸ باعث ایجاد بحران در کشور و در نتیجه نابسامانی در اقتصاد شده است در حالی که مثلا این نامه کمتر از یکسال قبل از وقایع سال ۸۸ نوشته شده است: «هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی ناکارآمد کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود؟/ بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سال‌هاى ۸۴ تا ۸۶، جمعاً ۴۷.۱میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی در عمل ۱۴۲.۶ میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی ۱۹۷.۸میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافی گزارش نشده/سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده به طوری که امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات کشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود که علاوه بر تحمیل ریسک بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات کشور گردیده است/در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ ریال در سال ۱۳۸۶ تنزل یافته است. در نتیجه‌ی این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته/عدم شناخت از نظام پولی و بانکی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۳۰-۴۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌‌ای ۲۹.۴ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است؛ در حالیکه متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰.۴ درصد بوده/طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد/دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند».
علاوه بر این نمونه، پنج نامه دیگر از این دست طی آن سالها نوشته شده و به تازگی اسحاق جهانگیری (نامزد انتخابات جاری) در برنامه تبلیغاتی‌اش گفته است که در بحران اقتصادی دوره احمدی‌نژاد به رهبری نامه نوشته و به او گفته بود: نمی‌گویم دولت را عوض کنید ولی حداقل مسئولان اقتصادی کشور باید بروند (۱۷ اردیبهشت۹۶/شبکه ۱ تلویزیون ایران).
اول شهریور٩١ وقتی بی‌کفایتی دولت وقت دیگر قابل انکار نبود روزنامه اعتماد از محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس پرسید که چرا مجلس او را عزل نمیکند؟ باهنر پاسخ داد: «الان هزینه عزل کردن احمدى‌نژاد بیش از آن است که ما این یک سال دیگر هم دست روی دلمان بگذاریم؛ باید این یک سال را با همین شرایط فعلی تحمل کرد». همان زمان تحلیلگران گفتند رهبری چنان هزینه‌ی عزل احمدی‌نژاد را بالا برده که عملا این کار را غیرممکن کرده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد آنچه که امثال رئیسی و دیگر نامزدهای اصولگرا «ساختارهای ایجادکننده فساد» و رسیدن کشور به «شرایط نگران‌کننده در نظام بانکی» می‌خوانند حاصل مسیری است که دقیقا با رفتار سیاسی رهبری و سیاست‌های خُرد و کلان او طی شده است. در عین حال هیچ نامزدی در انتخابات نمی‌تواند به این موارد اشاره کند.
در جمع‌بندی آنچه گذشت رقابت واقعی در انتخابات ایران، تنها رقابت میان نامزدها با یکدیگر نیست بلکه تلاش رأی‌دهندگان است برای انتخاب میان «دولت انتخابیِ مسئول» و «ولایت مطلقه‌ی انتصابی غیرمسئول». انتخاب کسی که از آن «مفرد مذکر غایب» دورتر و به مطالبات جامعه مدنی نزدیکتر باشد هم می‌تواند دیوار بلند مسئولیت‌ناپذیری را به تدریج و با هزینه‌ی کمتر، کوتاه‌تر کند و هم به تدریج، زبان انتخابات و فراتر از آن زبان سیاست را در کشور شفاف‌تر سازد.