«ترور مکتوب» عنوان یادداشتی بود که نزدیک به دو دهه پیش برای هفته نامه گوناگون نوشتم. از نامش پیداست که در نقد آراء و آثاری بود که تروریسم مقدس را تئوریزه می‌کرد و مؤسسه و کتاب و مکتب و بودجه داشت. چند روز پس از انتشار آن یادداشت، سردبیرمان زنده‌یاد علی محمدی در شورای تحریریه خبر داد که «رضا گلپور» تماس گرفته و می‌خواهد به دفتر مجله بیاید تا با تو گفتگو کند. رضا گلپور آن روزها نامِ آشنای فاشیستی‌ترین نوشته‌های مطبوعات بود و کتاب «شنود اشباح» را علیه نیروهای خواهانِ اصلاح و تغییر منتشر کرده بود. به عبارت دیگر یکی از مصادیق همان «ترور مکتوب» می‌خواست نویسنده‌ی آن یادداشت را ببیند. پذیرفتیم و آمد و حاصل آن دیدار، دو ساعت جدال بی‌حاصل بود. گردانندگان نشریه‌ی ما را جریان نفاق می‌خواند و اسدالله لاجوردی (زندانبان بدنامِ دهه ۶۰) را الگوی اصیل می‌دانست. با تلخکامی خداحافظی کردیم و دیگر ندیدمش. سال ۸۸ از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود تا آنکه خبر آمد به اتهام جاسوسی برای اسراییل بازداشت شده و هنوز نیز زندانی است. آیا آن حرارت انقلابی و آن قلمِ بی‌تاب و تحمل در دفاع از جمهوری اسلامی، نقابی بر چهره‌ی یک جاسوس بود؟
جاسوسی علیه هر نظامی البته که با لباس دفاع تمام عیار از آن نظام می‌تواند کامیاب باشد و این از حماقت و بلاهت مکرر ارباب استبداد است که جاسوس و نفوذی را در میان مخالفان راستین خود جستجو می‌کند نه در میان مدافعان راستین‌اش! از این منظر جاسوس بودن رضا گلپور و برخی دیگر از چهره‌های به شدت رادیکالِ مدافع نظام مطلقا دور از تصور نیست، اما اینجا دو حاشیه وجود دارد که پذیرفتن چنین اتهامی را دشوار می‌کند؛ نخست آنکه چون تجربه نشان داده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، معتاد به نقض دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهم و صدور احکام مبتنی بر تقلب و تدلیس است، اصل در همه احکامش (از جمله آنچه بر پرونده رضا گلپور گذشته) عدم وجاهت قانونی است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
دیگر آنکه خود گلپور هم در این مدت مطالب قابل تأملی به بیرون از زندان رسانده که جنجالی‌ترینِ آنها یک فایل صوتی خطاب به ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ است که نزدیکان محمود احمدی‌نژاد آن را منتشر کرده‌اند. افشاگری‌هایی علیه حسین طائب (رئیس سازمان اطلاعات سپاه) ، محمدی گلپایگانی (رئیس دفتر رهبری) و محمد باقر قالیباف (شهردار پیشین تهران) و مفاسد مالی برخی از مجموعه‌ها از نکات اصلی این فایل صوتی است. او گفته که این مفاسد را یکماه پیش از بازداشتش گزارش کرده بود و حالا دارد تاوان آن گزارش را می‌پردازد. همان زمان یکی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پس از انتشار این فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رضا گلپور درباره افراد دیگری هم حرف‌هایی زده که «در صورت استعلام مراجع ذیربط از جمله دفتر مقام معظم رهبری و حفاظت اطلاعات سپاه» آنها را نیز منتشر خواهد کرد. و سرانجام پدر رضا گلپور به تازگی طی نامه‌ای هشدار داده که اگر تکلیف «فرزند بسیجی بی‌گناهش» روشن نشود دیگر دست روی دست نخواهد گذاشت. او گفته که حتی قاسم سلیمانی هم برای آزادی فرزندش نامه نوشته بود.
این دو حاشیه ایجاب می‌کند متنِ این «پدیده» را دوباره بخوانم و از همین مقدمه وارد موضوع مقاله‌ای شوم که بنا دارد به «تاثیر بحران‌ها بر حاکمیت» بپردازد. وقتی بادکنکِ یک نظام ایدئولوژیک می‌ترکد دو راه پیش رویش گشوده می‌شود؛ یا برای نجات تکه‌های باقی مانده‌اش، بخش‌هایی از گذشته را «بازیافت» می‌کند و با پررنگ کردن نقاط انسانی و عقلانی این تجربه، به تدریج وارد نقد نقاط تاریک کارنامه‌اش می‌شود. یا در نقطه مقابل، هرگونه بازنگری را به مثابه‌ی فنای مطلق خود تلقی می‌کند و از تکرار خود و اصرار بر خود دست نمی‌کشد. راه اول، کاری است که اصلاح‌طلبان با آمدن خاتمی آغاز کردند و با سرسختیِ رهبریِ نظامی-ایدئولوژیک ناکام ماندند. تجربه ۸۸ (علیرغم تفاوت‌های عمیقش با تجربه پیشینِ اصلاحات) نقطه اوج این مسیربود که با سرکوب خونین متوقف شد. راه دوم اما راهی است که رهبری و حلقه پیرامونش دهه‌هاست در پیش گرفته‌اند و در یک روند «طبیعی» حالا باید خودی‌ها را تصفیه کنند. چون زباله‌ای که نه دور انداخته شود و نه بازیافت، اهل خانه را نیز بی‌طاقت می‌کند و هر واکنشی از این دست، آغاز تصفیه است. رضا گلپورها محصولات راه دوم‌اند که هر چه می‌گذرد تعدادشان رو به فزونی می‌گذارد. نیروهایی سرخورده از شعارهای ایدئولوژیکِ ناکام، که یا می‌شورند یا از درون تهی می‌شوند. افشاگری آنها درباره ارکان نظام یا جاسوسی‌شان علیه نظام، همه از پیامدهای راه دوم است.
پرونده‌های جوانان انقلابیِ معترض به فساد (از جمله جوانان موسوم به عدالتخواه) که یکی پس از دیگری متهم و دادگاهی شده‌اند نمونه‌ای از این روند است. «بیژن اشتری» یکی از این جوانان (که سراغ ویلای داماد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رفته بود) پس از دادگاه در توییتر نوشت: «بنده و مصادیق این پرونده‌ها مهم نیستیم. این اتفاقات فرصت بازخوانی است که خیلی ملموس بفهمیم چه شد که اوضاع‌مان در فساد به این جایی رسید که الآن هستیم.»
چنین معترضانی از داخل خانواده نظام، تا وقتی تعدادشان کم بود اتهام جاسوسی کارگر بود اما حالا که زیاد شده دیگر نمی‌توان لشکر فرزندان انقلابیِ جاسوس را توجیه کرد و راههای دیگری را باید در پیش گرفت.
البته در تکمیل آنچه اشتری نوشته است، مهم نیست که او و امثال این پرونده‌ها نمی‌توانند بپذیرند (یا اگر هم پذیرفتند نمی‌توانند علنی کنند) که موضوع، اصلا فساد گسترده در طیفی از مسئولان نیست که با مثلا افشاگری علیه صادق لاریجانی و قالیباف راه به جایی ببرد. وقتی اولی پس از اتهاماتش با تاکید و تجلیل رهبری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت منصوب شده و دومی هم بدون رسیدگی به اتهاماتش، اکنون رییس مجلس است مشکل دیگر در یک طیف نیست. در یک فساد سیستماتیک است که از رهبری تا سطوح دیگر همه نقش خود را ایفا می‌کنند. فسادی سیستماتیک که از پیامدهای ترکیدن بادکنکِ نظامی است که دیگر با رضایت و قناعت نمی‌توان حفظش کرد. حفظ چنین نظامی خرج دارد.
نمونه‌هایی از این خرج‌ها را مرور کنیم؛
یک: در تابستان ۹۸ محمود صادقی نماینده وقت تهران از نامزدهایی خبر داده بود که شهادت داده‌اند شورای نگهبان آنها را به «مسجد سید عزیزالله» در بازار تهران دعوت می‌کرده و برای تایید صلاحیت‌شان رشوه می‌خواسته: «۵ نفر را به عنوان شاهد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم. یکی از شهود می‌گفت…ابتدا به من پیشنهاد ۲میلیارد تومانی دادند، اما بعد به ۵۰۰میلیون تومان راضی شدند. دیگری می‌گفت به من پیشنهاد ۳۰۰میلیون تومانی دادند تا تایید صلاحیت شوم.»
وقتی سرنوشت تمام امور کشور را به شورای نگهبان گره می‌زنند و رأی مردم را بی‌خاصیت می‌کنند یعنی تجارت بزرگی در جریان است! از ریز و درشتِ مصوبات مجلس تا تایید صلاحیت نامزدها تا امضای صحت یا تقلب در انتخابات، همه را به یک شورای غیرانتخابی و غیرپاسخگو سپرده‌اند. اگر با خبر رشوه‌های ۵۰۰میلیونی تا ۲میلیاردیِ این شورا، نرخ «مصوبات مردود» و «انسان‌های محذوف» در این سالها را مرور کنیم بخشی از صورتحساب بقا پس از ترکیدن بادکنک قابل محاسبه است. حتی شاید بتوانیم از این زاویه هم به انتخابات۸۸ نگاه کنیم: از تقلب مثلث «سپاه-دولت-شورای نگهبان» شکایت کردیم. رهبری پاسخ داد: «شورای نگهبان رسیدگی می‌کند»! گفتیم «شورا خودش متهم است؛ چگونه متهم، به شکایت از خودش رسیدگی کند؟» پاسخش تهدید به «خون‌ها و خشونت‌ها» بود. راز آن‌همه لجبازی و اصرار چه بود و آن معامله‌ی خونین چقدر می‌ارزید؟
دو: سال گذشته دادگاه اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه برگزار شد. از متهمان این پرونده، ۴متهم غایب بودند، چون به موقع از کشور خارج شدند! یکی‌شان «مصطفی نیازآذری» بود. در کیفرخواست آمده بود: مصطفی نیاز آذری از عناصر اصلی شبکه طبری است که در سال ۹۰ به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم و بازداشت شد؛ اما با رشوه‌ی ۱۵هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس در بابلسر آزادش کردند و حالا در خارج از کشور است. مصطفی نیازآذری فرزند یکی از مدیران پیشین وزارت اطلاعات است. پدرش از زمان ری‌شهری (وزیر اطلاعاتِ دهه ۶۰) تا ۲دهه بعد «رئیس اطلاعات استان مازندران» بود و از پرونده صادق لاریجانی نماینده مازندران در مجلس خبرگان اطلاع کافی داشت.
پسر را باید به خارج می‌فرستادند تا پدرش شر درست نکند! اگر پسر می‌ماند و پایش به محاکمه می‌رسید شاید پدر مجبور می‌شد «اطلاعات» خاصی را درز دهد که به نفع بزرگترها نبود. این روند در دی‌ماه سال ۹۰ افتاد، ۳ ماه قبلش (۱۱ مهرماه) خامنه‌ای در انتقاد از پرداختن رسانه‌ها به یک پرونده اختلاس گفت «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند» و دستور داد «رسانه‌ها نباید خیلی این قضیه را کش دهند»! پوشش اصلی این فسادها همان فرمان بود.
اقدامات شبکه طبری اما جلوی چشم رئیسی اتفاق می‌افتاد که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود. یکی دیگر از متهمان فراری شبکه طبری، حجت‌الاسلام منصوری بود؛ قاضیِ رسانه‌ها که به احضار و آزار دهها روزنامه‌نگار شهرت داشت، اما پس از یک رشوه ۵۰۰هزار یورویی، از کشور فرار کرد. دو سال پس از تشکیل این پرونده، ناگهان ابراهیم رئیسی به دادستان کل و معاون بین‌الملل قوه قضائیه دستور داد «مفسدین فراری را به کشور بازگردانند»! رئیس قوه قضائیه ماهها پس از فرار و تنها پس از رسانه‌ای شدن ماجرا دستور پیگردشان را داده بود. ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که معاون دادستان در دادگاه گفت: «منصوری یکماه بعد از تشکیل پرونده فرار کرده، ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است»! این همان سیستم امنیتی و اطلاعاتی نظام است که به سرقت و رشوه و اختلاس که می‌رسد «فکر می‌کند» که اتفاقی نیفتاده اما به روزنامه‌نویسِ منتقد و کارگر معترض و ملت بی‌پناه که می‌رسد یک نقطه را از قلم نمی‌اندازد. پس از اوج گرفتن این غائله، منصوری ناگهان در هتل محل اقامتش در رومانی «خودکشی کرد».
سه: شبکه یک سیما (به سفارش خبرگزاری تسنیمِ سپاه) نوجوانان را تشویق به جاسوسی از دیگران می‌کند. از بچه‌ها جلوی دوربین می‌پرسد «آیا آنتن بودن کار خوبی است؟» بعد سوژه اختلاس و فساد را بهانه می‌کند تا آنها را به این نقطه برساند که آنتن بودن و آدم‌فروشی کار بدی نیست! همزمان روزنامه‌نگارانی که فساد مسئولان را افشا می‌کنند احضار و بازداشت می‌شوند و تازه مثلا وقتی خبر تصرف زمین ۲۰۰میلیاردی حداد عادل فاش می‌شود می‌گوید از رهبری اجازه داشتم. به نظر می‌رسد هدف از این آموزش‌ها مبارزه با فساد نیست؛ امیدشان پرورش نسلی آدم‌فروش است برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر تا بتوانند فسادها را بهتر بپوشانند و راههای افشای آن را ببندند.
و سرانجام تازه‌ترین نمونه‌اش ادعای احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که گفته‌اند: غسال آیت الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است که جنازه‌های روحانیون سرشناس را به خانه خود می‌برد و غسل می‌دهد! آنها در این ادعانامه از فردی می‌گویند که «در این بازار کساد ۴۰ میلیارد تومان خمس» به خانه یک آیت‌الله می‌برد. فرزند مصباح یزدی می‌گوید کسی که پدرم را غسل داده این سرمایه‌دار نبوده است. کسی از او نمی‌پرسد که چرا وقتی نخستین بار امام جمعه تهران نشانی او را داد و در همه رسانه‌ها هم منتشر شد تکذیب نکرد اما حالا که فاش شد او یک «ابر بدهکار بانکی» است یادش آمد که غسال پدرش او نبوده است؟
همین چند نمونه نمادین کافی است وگرنه مثال‌ها بی‌شمار است. ممکن است خواننده بپرسد چرا از دولتی‌ها مثال نمی‌آورم، چون حداقل، سرنوشت دولت فاسد به انتخاب بعدیش گره خورده و او در معرض انتخاب مخاطب قرار می‌گیرد. اما ستون‌های اصلی این شبکه‌ی در هم تنیده، انتصابی است نه انتخابی و از قضا همین شبکه، هر انتخاباتی را در ایران بی‌معنا و بیهوده کرده است.
نسبت میان بحران‌ها و حاکمیت را باید در ردپای موجود در این نمونه‌ها جستجو کرد. از بیت رهبری و رییس دفتر و پدر عروسش تا رؤسای قوایش تا شورای نگهبانش همه تا گردن در یک تبهکاری بزرگ و آلودگی فراگیر فرو رفته‌اند. اما گره کار اینجاست که جمهوری اسلامی نمی‌تواند از شرّ شعارهای بزرگ خود خلاص شود و به این بازار سیاه تکیه کند.
وقتی بادکنکِ یک نظام ایدئولوژیک می‌ترکد نخست شورش نیروهایی که روزگاری خود نظام دعوت‌شان کرده انسجامش را به هم می‌ریزد، سپس رقابتِ پیچیده در درون این مافیا آن را روز به روز نامنسجم‌تر می‌کند تا جایی که مرگِ حلقه‌ی وصل این مافیاها، می‌تواند مرگ حاکمیت را نزدیک کند و سرانجام شکنندگیِ ناشی از بی‌اعتمادیِ بین‌المللی، بستر یک تغییر ماهوی (و حتی نه لزوما تغییر دموکراتیک) را رقم می‌زند.
در این مرحله، خودِ حاکمیت، بحرانِ خود است و قرار نیست بحرانی از بیرون بر او تاثیر بگذارد. خودش خودش را نابود می‌کند.