مقدمه
ارزیابیِ اصلاح پذیری سامانه های حکمرانی در جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی، که در آن پارامتر هائی پرشمار با هم اندرکنش دارند. از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن طرح کرده است، برای من مشکل مینماید. دسته بندی سامانه های حکمرانی نمیتواند دقیق باشد، زیرا وجوه مشترک میانشان فراوان اند. آنچه که در این نوشتار آورده ام تاملاتی پیرامون این پرسش مهم است بدون ادعای جامع بودن.
کلیاتی در بارۀ گرایشِ بهینه سازی در جامعۀ انسانی
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی مجهز به عقل سلیم است، در درازنای هستی تاریخی اش پیوسته در تکاپوی اصلاح ابزارش برای دگرگون کردن و به خدمت گرفتن محیط پیرامونش بوده است. یکی از پیشرفته ترین و در عین حال مجرد ترین و بغرنجترین این ابزار برای گونۀ انسان ، ایجاد چرخه های هدایت و تنظیم برای اداره و حفظ تعادل مجموع های انسانی به سان خانواده، قبیله، روستا، شهر و کشور بوده است. این روند تکاملی (evolution) به ایجاد دولت به معنای اعم اش و در دوران کنونی به تشکیل دولت-ملت های مدرن انجامیده است – و به سوی “دهکدۀ جهانی” پیش میرود. اندیشۀ بنیانی یک چنین تکاپوئی کوشش در اصلاح پیوسته و همه جانبۀ وضع موجود بوده است.
هر جامعۀ انسانی برای دوام و بقای خود نیاز به مجموعه ای از راه و روش های همزیستی متناسب با وضعیت اش دارد که قوانین اش مینامیم. ضمانت اجرای این قوانین به عهدۀ مرکزی است مجهز به نیروی قهریه که همراه با اجزائی دیگر دولت را میسازند. طبیعتأ در جامعۀ پرتکاپو و پوینده انسانی اجزاء شاکلۀ دولت باید خود را با دگرشدنِ پیوستۀ وضع موجود همپوش کنند. این کنش بهینه سازی در روندی تجلی می یابد که اصلاح اش مینامیم.
البته آنچه در بالا رفت انگیزۀ بنیانی ایجاد و حفظ جامعۀ انسانی در قلمرو تئوری است. در زندگی واقعی، چنین جامعه ای در روند تکامل (evolution) خود به موازاتِ گسترش تقسیم کار اجتماعی، با برآمدن گروه های حرفه ای گوناگون در آن، میشکافد و منفک میشود.
انسان ها در سپهر فردی هم به یکدیگر نیاز دارند و هم در رقابت برای بهره بردن از فرآورده های کار مشترک شان بسر میبرند. با تقسیم کار و انفکاکِ جامعه به گروه های مختلف – نهایتأ اقشار و طبقات – با منافع مشترک درون گروهی و منافع متضاد با دیگر گروه های جامعه، پدیدۀ دولت و حکمرانی بسیار بغرنجتر می شود.
از این به بعد موضوع اصلاحات دگرگون می شود. همراه با انفکاک جامعه به اقشار و طبقات مختلف و رقابت میان آن ها برای از آنِ خود کردن بخشی بزرگتر از دارائی فرآورده شده، درمیگیرد. به موازات این رقابت، ایزار پیشبرد مقاصد گروهی به سان قدرت سختافزاری، ایدئولوژی، فرهنگ و تبلیغات ساخته میشوند. کوشش به این سوی متمرکز میشود که با ایجاد هژمونی در این عرصه ها آن سیادتِ سیاسی آفریده شود که تامین کننده سهمی هر چه بیشتر از ثروت فرآورده برای گروه یا گروه های معین باشد. با برآمد چنین حالتی امر اصلاح مدیریت جامعه پیچیده تر و مشکل تر میشود زیرا که اصلاح ساختار ها، روندها و قوانین میتواند با منافع بخشی از جامعه که منافع اش را وضع موجود تامین میکند، در تضاد افتد و ممکن است این بخش به اندازۀ کافی نیرومند باشد که بتواند از اصلاح امور جلوگیری به عمل آورد.
گونه های حکمرانی در جهان معاصر
برای پرداختن به موضوع اصلاح پذیری حکمرانی میتوان رژیم های سیاسی را در وهلۀ نخست به دو دسته تقسیم کرد: رژیم های دمکراتیک و رژیم های دیکتاتوری.
رژیم های دمکراتیک در میان خود به دو دسته تقسیم میشوند:
- دمکراسی با همۀ مولفه هایش – به معنی دربرگیرندۀ لیبرالیته
- دمکراسی نالیبرال
رژیم های دیکتاتوری نیز به چند دسته تقسیم میشوند:
- رژیم های تمامیت خواه (توتالیتر)
- رژیم های اقتدارگرا
نظام های دیکتاتوری دولت هائی هستند که یک طبقه یا گروه اجتماعی بدون سازش با گروه های دیگر، سیاست و در پی آن منافع خود را بی تخفیف به گروه های های دیگر برتر بداند و تحمیل کند.
موضوع اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری در چنین جوامعی اهمیت ویژه دارد.
اصلاح پذیری جامعه های دمکراتیک
چنین جوامعی که برمبنای یک قراداد اجتماعی مورد توافق اکثریت بزرگی از شهروندان سازمان داده میشوند با تکیه به روابط دمکراتیک به سان آزادی شخصی، حکومت قانون، برابری حقوقی شهروندان و منع تبعیض، آزادی بیان و رسانه ها، احزاب و اتحادیه ها، انتخاب کردن و شدن، تعهد به حقوق بشر سازمان یافته اند. جامعۀ آزاد و نهاد های دمکراتیک اش به فراهم آوردن مکانیسم های هدایت و تنظیم یاری میرسانند که بتوانند وضعیت موجود را پیوسته با وضعیت مطلوب رصد کرده و بسنجند و در صورت انحراف از وضع مطلوب کوشش در اصلاح بکنند – در واقع اصلاح پذیری مستمر. به عبارت دیگر اصلاح پذیری در بطن و متن یک جامعۀ دمکراتیک نهفته است.
جامعه های مدرن صنعتی که اکنون کم و بیش در سرتاسر جهان وجود دارند ، از اقشار و طبقاتی تشکیل شده اند با منافع متفاوت و گاه متضاد: مزدبگیران، سرمایه داران و کارفرمایان، حرفه های آزاد مانند پزشکان، وکلای حقوقی، کارمندان دستگاه دیوانسالاری، پیشه وران ، دهقانان و زمینداران و… . دولت های موجود نتیجۀ یک سازش اجتماعی میان نماینده گان طبقات ، اقشار و گروه ها گوناگون کشور هستند که بر مبنای قواعد بازی دمکراتیک سازمان یافته و برگزیده و تعیین میشوند. دمکراسی در چنین کشور هائی به سان داده ای ابدی تلقی نمی شود بلکه پیوسته برای باز فرآوری اش پیکار میشود و از این روی دارای توان بالای خود اصلاحی است.
بخش در خور توجه ای از نگهبانی و پاسداری از نهاد ها و روند های دمکراتیک به میانجی جامعۀ مدنی انجام میگیرد. آنگاه جامعۀ مدنی ای که با بهره بردن از روابط دموکراتیک شکل گرفته است خود عامل انتقال و پیشرفت فرهنگ دموکراتیکِ نقادی، رواداری و تحمل نظر مخالف میشود. فر هنگ دموکراتیک و حکومت قانون که بخشأ از پیش نهاده های دمکراسی اند به وسیله جامعۀ مدنی پیوسته گسترده و ژرف تر و مبتکر و مدافع بهینه سازی و خود اصلاحی میشوند.
البته پیش میاید که حتی یک سیستم دمکراتیک که طبقۀ مسلط و هژمون اش راه نمایش کژی های حرکت جامعه در عرصه های گوناگون را ببندد، دچار انسداد شود. یکی از کنش هائی که بدین جا میانجامد ایدئولوژیزه کردن تضاد های مادی و در پی آن قطبی شدن شدید جامعه است – نمونۀ تاریخی آشکار و بسیار منفی سقوط دمکراسی جمهوری وایمار در آلمان و برآمدن حکومت نازی ها بود و هم اکنون در ایالات متحده امریکا به کوشش دولت ترامپ قطب بندی نگران کننده ای را میتوان مشاهده کرد، که البته بعید است بتواند به دموکراسی امریکا غلبه کند، اما بازتاب جهانی اش موجب بالندگی دمکراسی نیست.
در هر حال تضمینی وجود ندارد که در کشور هائ دمکراتیک اصلاحات لازم صورت گیرند یا اقلا بهنگام انجام شوند. همیشه این امکان وجود دارد که حتی در درون یک سیستم دمکراتیک با روش دمکراتیک و مراعات قواعد بازی دمکراتیک منافع معینی فرادستی ای ناپایدارکننده بیابند. نمونه اش هم اکنون در تقریبأ همۀ کشورهای پیشرفته غربی، شکاف فزاینده میان فقر و ثروت است. هر چند که آشکار است که ادامۀ چنین وضعی به ناپایداری سیستم میانجامد، اما به علت تسلط دگمای یک ایدئولوژی معین برای منافع معین، کشور ها هنوز موفق به اصلاح این روند نشده اند. نتیجه اینکه در کشور های غربی شبح ناپایداری در قامت احزاب راست افراطی ضددمکراتیک در افق نمایان شده اند. البته تا هنگامی که جوهر دمکراسی که جامعۀ مدنی ای سرزنده بخشی تعیین کننده از آن است، از تعرض مصون مانده باشد، میتوان به استمرار دموکراسی خوش بین بود.
اگر جوهر دموکراسی مصون بماند، حتی مشاهده کرده ایم که در کشور های غربی جریاناتی خارج از مسیر عادی درون پارلمانی به وجود آمده اند که توانسته اند علیرغم سیادت سیاسی رسمی فرادست به افکار عمومی کژروی های جامعه از حالت مطلوب را بنمایانند. تقریبأ در همۀ کشور های غربی اثرات اپوزیسیون بیرون از پارلمان را مشاهده کرده ایم: در امریکا بر ضد جنگ ویتنام، در اروپا جنبش دانشجویان و جوانان سال های پیرامونِ 1968 میلادی که منجر به دگرگونی فرهنگی ای شگرف در همۀ کشور های اروپای غربی شد.
اصلاح پذیری در دمکراسی هایِ نالیبرالِ انتخاباتی
دموکراسی های نالیبرال گونه ای از دمکراسی اند که که در نام خود تناقضی را حمل میکنند: دمکرات و نالیبرال بودن. چنین رژیم هائی دارای نهاد های دمکراتیک هستند، انتخابات آزاد و سالم برگزار میکنند اما نه الزامأ منصفانه، آزادی بیان وجود دارد اما ابزار انتشارش برای اپوزیسیون فراهم نیست. رهبران سیاسی با توافق اکثریتی از شهروندان برگزیده می شوند. اما حق اقلیت برسمیت شناخته نمیشود و تفکیک قوا نامتناسب و به سود قوه مجریه نامتعادل است و امکان آزمون و در تراز نگهداشتن (check and balance) موجود نیست. حکومت قانون به طور ناقص جاری است و حق اعتراض و گردهمآئی برای مخالفین محدود است. رسانه ها ی اصلی زیر کنترل دولت اند. دولت خود را به مثابه نماینده اکثریت متعهد به حقوق اقلیت نمیداند.
اگر تفسیری تقلیلگرایانه از دمکراسی را بپذیریم و با بکاربردن لیبرال دمکراسی آنرا مرکب از دمکراسی و لیبرالیته بدانیم، بدین معنی که دمکراسی را معطوف به ساز و کار های برگزیدن کارگزاران کشور در پهنۀ سیاسی به میانجی انتخابات آزاد و سالم بدانیم و لیبرالیته را حقوق پذیرفته و تضمین شده ای چون آزادی های پایه ای، آزادی بیان و گرد همآئی، مذهب، مالکیت خصوصی و فزون براین حکومت قانون و منع تبعیض جنسیتی، نژادی و فرهنگی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت بدانیم در این حالت دمکراسی های نالیبرال کم وبیش دارای مشخصات دمکراسی و کمبود در لیبرالیته هستند.
در چنین سامانه سیاسی جامعۀ مدنی در اندازۀ محدودی وجود دارد و میتواند در شرایط مناسب به سرعت شکوفا شود.
از این گونه رژیم ها در سرتاسر جهان وجود داشته اند و هنوز هم دارند به ویژه در جمهوری های پیشین شوروی، پاره ای کشور های اروپای شرقی و امریکای جنوبی، آسیا و افریقا.
در چنین نظام ها قدرت و ثروت به طور انفکاک ناپذیر در همتنیده نیستند از این روی پایوران رژیم دمکراسی نالیبرال میتوانند بدون از دست دادن همۀ امتیازات در یک صورتبندی دمکراتیک نوین به هستی شان ادامه دهند.
آزمون تاریخی نشان داده است که چنین نظام هائی توانسته اند بدون برخورد ها و لرزش های بزرگ اجتماعی به دمکراسی مبدل شوند.
اصلاح پذیری در رژیم های تمامیت خواه (توتالیتر)
این گونه نظام ها فاقد ساز و کار برای مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورند. ممکن است که به شیوه ای صوری روندها و نهادهای رایج در دموکراسی وجود داشته باشند اما فاقد هر گونه اصالت و اختیاراند. این رژیم ها مشروعیت خود را معمولأ از یک ایدئولوژی یا یک روایت استنتاج می کنند. هرگونه مخالفت را با همۀ توان خود سرکوب می کنند. ساختار اعمال سیادت شان به گونه ای است که همۀ عرصه های زندگی اجتماعی از گسترۀ عمومی تا رفتارهای شخصی شهروندان را در برمیگیرد. چنین رژیمی همۀ قاعده های بازی در همۀ بخش های جامعه را تعیین و تحمیل میکند و مشارکت آزادانه شهروندان را بر نمی تابد. شکل حکومت این رژیم ها میتواند موروثی باشد مانند سلطنت مطلقه یا غیر موروثی (“جمهوری”) با رهبری کاریزماتیک یا پوپولیست.
میزان اصلاح پذیری در حکومت های تمامیت خواه بستگی به این دارد که قدرت مبتنی بر ایدئولوژی تا چه اندازه با ثروت درآمیخته باشد، یا به عبارت دیگر قدرت انحصارأ برفرازِ سر اقشار و طبقات جامعه باشد یا به شیوه ای با یا بی میانجی طبقات فرادست و مرفه جامعه را مانند صاحبان زمین و سرمایه نماینده گی کند.
در مورد نخست، از آنجا که این استبداد و خودکامگی برای کنشگران و پشتیبانان اش انگیزۀ مادی ندارد ، دیر یا زود پشت آن را رها میکنند و زمینۀ تحول نسبی فراهم میشود. نمونه های چنین رژیم هائی رژیم استالینیستی شورو ی پیش از خروشچف و رژیم مائوئیستی چین پیش از دنگ شیائوپینگ را میتوان نامبرد. در هردوی این کشور ها رژیم های توتالیتاریستی بدون تصادمات گستردۀ اجتماعی و بدون خونریزی و ویرانی کشور از تمامیت خواهی به اقتدارگرائی متحول شدند.
در مورد دوم، اما قدرت ایدئولوژیک و ادعای رسالت با ثروت در هم آمیخته اند و انگیزه کنشگران و پشتیبانانش برای حفظ قدرت و ثروت بس بزرگتر و امکاناتشان برای پاسداری از وضع موجود مهیاتر است. به عنوان نمونۀ چنین رژیم هائی میتوان نازیسم و فاشیزم در آلمان، ژاپن و ایتالیا و اکنون استبداد مطلقۀ عربستان سعودی و تا حدودی جمهوری اسلامی را نام برد. این رژیم ها هر صدای مخالف و هر کوشش برای سازمان دهی مستقل شهروندان را به شدت سرکوب و از این روی امکان اصلاحات مسالمت آمیز را نابود می کنند. از این روی سه رژیم نخست به میانجی جنگی ویرانگر از میان برداشته شدند و چهارمی که عربستان سعودی ( و تا حدودی ایران) باشد، بعید میدانم که بکمک اصلاحات درونِ رژیمی و به طور مسالمت آمیز تحول یابد.
اصلاح پذیری در رژیم های اقتدارگرا
اینگونه نظام ها مشروعیت خود را از پاره ای ارزش ها یا ویژه گی های معین یک کشور میگیرند. سیادت شان را در عرصۀ سیاست و حکمرانی متمرکز میکنند و با قلمرو خصوصی شهروندان درگیر نمی شوند. به شهروندان تا اندازه بسیار محدودی اجازۀ مشارکت سیاسی میدهند. در بسیار موارد سیادت از جانب یک شخصیت کاریزماتیک اعمال نمیشود بلکه از سوی نهادی یا سازمانی مانند یک حزب واحد یا ارتش.
همانگونه که در بالا رفت اینگونه رژیم ها بخشی از لیبرالیته به سان آزادی های شخصی، کسب وکار، مذهب، مالکیت خصوصی را تحمل میکنند و مزاحم زندگی خصوصی شهروندان نیستند و به میزانی کم مشارکت سیاسی آنان را نیز برمیتابند. گونه ای از رژیم های اقتدارگرا که در آن ها سازوکارهای دمکراتیک برای برگزیدن کارگزاران محدودند اما لیبرالیتۀ مدنی و فردی تا حدی جاری است، شباهت هائی به دمکراسی های نالیبرال دارند.
برای مثال میتوان ادعا کرد که بسیاری از دولت های اروپائی کم و بیش تا پیش از جنگ دوم جهانی فاقد ساختار های دمکراتیک و از این رو اقتدارگرا بوده اند اما مولفه های لیبرالیته مانند حکومت قانون، آزادی های فردی، آزادی داد و ستد، آزادی مالکیت، آزادی مذهب در آن ها رعایت می شده است. از این روی در شرایط تغییر یافته قرن 20 به ویژه پس از جنگ دوم به آسانی به دمکراسی گرویدند.
رژیم های اقتدار گرا یا دیکتاتوری را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
- هنگامیکه قدرت متضمن ثروت نیست: حکومت های دیکتاتوری باقی مانده از توتالیتاریزم تک حزبی با ادعای جهان شمولی مانند اتحاد جماهیر شوروی و کشور های وابسته به آن در اروپای شرقی. در این کشورها حکومتِ عملأ یک حزب واحد بر کل جامعه اعمال میشد که در آن ها با از میان رفتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همۀ شهروندان در واقع مزدبگیر دولت بودند با امکانات محدود انباشت ثروت فردی. کشورهائی که در دهۀ 1950 از توتالیتاریزم استالینیستی رها شده بودند، از اواسط دهۀ 1960 نشانه هائی بروز میدادند دال بر اینکه سیستم شان به ویژه به لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و نیاز مبرم به رفرم دارد. این گرایش به رفرم در مقابل قدرت مستقر و حزب واحد در شوروی و دیگر کشور های سپهر نفوذش در اروپای شرقی قرار گرفت. تمایل به رفرم به ویژه در دوکشور چکسلواکی و لهستان شدتی بیشتر داشت. هر چند که جنبش های رفرمیستی (اصلاح طلبی) در این کشور ها در وهلۀ نخست با مشت آهنین ارتش سرخ مواجه شدند، اما گرایش به رفرم در این کشورها خاموش نشد. ناکارآمدی سیستم اقتصادی این رژیم ها را روزبروز از درون فرسوده تر و پوسانده بود. با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در شوروی کوشش برای اصلاح سیستم شدت گرفت اما دیگر دیرهنگام بود.
رخداد مهم در مورد دگرگون شدن این سیستم ها بدین ترتیب بود که این رژیم ها از درون اصلاح نشدند بلکه با گذار به سیستمی دیگر اصلاح گردیدند.
گذار از سیستم شوروی ویژه گی در خور توجه خود را داشت: از آنجا که در درون رژیم های “سوسیالیستی واقعأ موجود” هیچ جریان اجتماعی جدی، شاید به استثناء بوروکرات های حزبی، آنهم با منافعی فقط در اندازۀ حفظ قدرت، انگیزه ای مادی برای حفظ رژیم نداشتند، گذاری مسالمت آمیز در چندین کشور اروپائی با جمعیتی حدود 500 میلیون نفر رخداد بدون تصادمات بزرگ اجتماعی و عاری از خونریری. به عبارت دیگر در غیاب منافع کلان اقتصادی هیچ گروهی وجود نداشت که سیستم یا رژیم را از آنِ خود بداند و در نتیجه با چنگ و دندان در نگهداریش بکوشد. - رژیم هائی که با کودتای نظامی تاسیس شده اند اما کم وبیش بر یک طبقه اجتماعی تکیه دارند. در چنین نظام ها اصلاح پذیری منوط به این است که طبقه ای که نظامی ها در پاسداری از منافعش سهم داشته باشند تا چه اندازه موفق شود در پیشرفت اقتصادی جامعه نقش ایفا کند، مشروعیت کسب کند و سازمان خود را بیابد و بدینوسیله از ارتشیان مستقل شود. در چنین رژیم هایی امکان اصلاحات و گذار مسالمت آمیز وجود دارد. از جملۀ چنین نظام ها میتوان اسپانیا در گذار از فرانکیسم به دمکراسی، شیلی در گذار از رژیم پینوشه به دمکراسی و بسیار دیگر دیکتاتوری های نظامی در کشور های آمریکای لاتین و در آسیا کره جنوبی و گذار از دیکتاتوری پارک به دمکراسی را نام برد. در همۀ این کشور ها تغییر شرایط جهانی پیرامون شان و مبارزۀ جامعه مدنی از جمله چنبش کارگری و سازمان های حقوق بشری مردم بنیاد نیز نقشی به سزا داشته اند.
- دیکتاتوری های نظامی پسااستعماری که برای خود رسالتی قائل بودند به ویژه در خاورمیانه مانند مصرِ جمال عبدالناصر، سوریۀ اسد و لیبیِ قذافی، عراق صدام حسین. در غیاب پیشینۀ تاریخیِ جامعۀ مدنی و سازمان های نماینده گی کنندۀ منافع گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی ، ارتش به مثابه تنها سازمان منسجم بر جامعۀ بی ساختارِ (amorph) فرادست شده و خود زندگی مستقل حتی در عرصۀ اقتصادی یافته است. این رژیم ها با سرکوب بیرحمانه مستمر از هرگونه سازمان یابی طبقاتی یا سیاسی مخالفین ممانعت به عمل آورده و بدینگونه راه هرگونه اصلاح را بسته اند. در مورد مصر حتی میتوان دگرگون شدن سمتگیری سیاسی رژیم را از شرق در زمان عبدالناصر به غرب در دوران سادات مشاهده کرد بدون اینکه در نقش ارتش به عنوان حامل دیکتاتوری تغییری صورت گرفته باشد. در این رژیم ها قدرت و ثروت در هم آمیخته در سازمانی نظامی فراسوی جامعه از اصلاحات جلوگیری میکند. سرنوشت همۀ آن ها نیز چنین بوده و هست که تحول مسالمت آمیز درون سیستمی صورت نگرفته است.
- دیکتاتوری های وابسته به غرب که در آن ها دمکراسی سیاسی نایاب اما پاره ای از جنبه های لیبرالیته پدیدار در آزادی های شخصی پذیرفته شده بودند. از زمرۀ این کشور ها میتوان رژیم شاه در ایران، مارکوس در فیلیپین، بن علی در تونس، تا حدودی مبارک در مصر و سوهارتو در اندونزی را برشمرد. این رژیم ها هر چند که پاره ای از حقوق اجتماعی شهروندان را که میتوان آن ها را در چارچوب لیبرالیته گنجاند میپذیرفتند، با وجود رشد نسبی اقتصادی و دگرگونی های فرهنگی، به شکل گیری و استقلال طبقات و اقشار جامعه و نمایندگان سیاسی شان فرصت نمیدادند. در نتیجه جامعۀ محروم از اصلاح امور دچار ناهنجاری و ناهماهنگی همه جانبه به ویژه در رشد اقتصادی شدند. از آنجا که رژیم سرکوبگر هیچگونه امکان سازماندهی و کنش و واکنش را به هیچ طبقۀ اجتماعی، حتی طبقات مرفهی که به لحاظ اقتصادی بهره وران این رژیم ها هستند، نمیدهد، راه تغییر تناسب قوا و اصلاح امور به شیوه ای سامانمند بسته می ماند. نیروی منسجمی که با اتکا به پایگاه اجتماعی اش بتواند با رژیم مذاکره و سازش در جهت اصلاحات انجام دهد، وجود ندارد. نتیجه این که برای خروج از وضعیت نامتعادلِ سیستمِ حکمرانیِ این رژیم ها، راهی جز حرکت ناگهانی انقلابی باقی نمیماند.
جمهوری اسلامی و قابلیت اصلاح پذیریش
جمهوری اسلامی معجونی است، اقلأ در تاریخ معاصر جهان، کم همتا. ترکیبی است از توتالیتاریسم، اقتدارگرائی و دموکراسی نالیبرال. رژیمی است برآمده از یک انقلاب بزرگ با شرکت گسترده ترین توده ها از اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی. در روند انقلاب بخشی فرادست شد که برخلاف همۀ انقلاب های پیشین ایدئولوژی ای معطوف به گذشته داشت.
گروه های اسلامگرای مسلط بر انقلاب، آینده را مثلا به سان انقلاب فرانسه یا انقلاب سوسیالیستی روسیه در یک اوتوپی کم وبیش دوردست در آینده نمیدیدند، بلکه در بازگشت به 1400 سال پیش یعنی صدر اسلام. باری این انقلاب در زمانی صورت میگرفت که روح زمانه به زبانی دیگر سخن میگفت.
از سوی دیگر، اسلامگرایان فرداست به رهبری آیت الله خمینی هنوز مردد و نامطمئن از توان خود برای کسب یکبارۀ همۀ قدرت، نخست برای جلب همکاری بخش های مدرن جامعۀ ایران مجبور بودند در حد وعده پاره ای ملزومات دنیای مدرن را مراعات کنند. هر چند که آنان توانستند به زودی بخش های دیگر اپوزیسیون را مرعوب و نابود کنند اما رهائیشان از روح زمانه آسان نبود. روح زمانه وادارشان کرد قانون اساسی ای تدوین کنند که دو گونه نهاد ناسازگار را پایه گذاری کند: نهاد هائی فرادست که مشروعیت خود را از آسمان میگیرند – دستگاه ولایت فقیه – و نهاد های به لحاظ تئوری انتخابی که مشروعیت خود را از شهروندان کسب میکنند. البته قانون به شیوه ای طراحی شده است که این نهاد های دوم فرودست بمانند.
این ترکیب نا متجانس نامی نامتجانس برگزید: جمهوری اسلامی. بدیهی است که باید انتظار داشت که این دو سیستم که به طور بنیادی با هم متناقض اند در اندرکنش شان آشوب بیافرینند – همانگونه که تاکنون ولی فقیه با تقریبأ همۀ رئیس های جمهوری اسلامی درافتاده است.
اما نکته اساسی برای سنجیدن اصلاح پذیری در این نهفته است که این سیستم نا متجانس برای کسب مشروعیت به ساز و کارهای به ظاهر دمکراتیک از جمله رای شهروندان نیاز دارد- هر چند که به شدت غربال و کنترل شده. در شرایط سرکوب بیرحمانه ای که رژیم نوپای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ساماندهی و انسجام مخالفین به کار بسته بود، اپوزیسیون بی ساختار و سامان نیاز به اهرمی برای تغییر داشت. این اهرم طبیعتأ میتوانست تسخیر نهاد های انتخابی باشد.
و اما برای به کار بردن یک اهرم تکیه گاهی لازم است. چه چیزی میتوانست تکیه گاه این اهرم شود؟ پاسخ این است که همانا نیاز رژیم اسلامی به مشروعیت و در پی آن ناگزیزی اش از برگزاری انتخابات – هرجند که ناآزاد، اما اقلأ رقابتی – میتوانست به مثابه تکیه گاهی برای نهادنِ اهرم اپوزیسیون برای اصلاح رژیم ولایت فقیه به کاربرده شود. مخالفین امید داشتند که بدینگونه بتوانند رژیم را وادار به تن دادن به پاره ای سازوکارهای دمکراتیک بکنند.
تا دوم خرداد 76 که رژیم اسلامی و ولی فقیه دومش هنوز آن رشد و انسجام و اعتماد به نفس را نیافته بود که منجر به تمرکز قدرت و ثروت در دست دستگاه ولایت، سازمان های نظامی زیر فرمانش و پایوران رژیم اش شود، به نظر می‌آمد که بشود با تکیه به این “نقطۀ ضعفِ” رژیم بتوان آن را اصلاح کرد. استفاده از این نیاز رژیم به امید دگرگونه کردن و اصلاح رژیم، به پیروزی محمد خاتمی انجامید. شهروندان خواهان اصلاحات انتظار داشتند که این پیروزی دریچه ای به سوی اصلاحات بگشاید اما خاتمی آماده گی و ارادۀ آن را نداشت. بدنبال آن حتی پیروزی مطلق جریانات اصلاحطلب در انتخابات مجلس منجر به اراده ای جدی برای محدودکردن خودکامگی ولی فقیه نشد. این فرصت تاریخی سوزانده شد زیرا که رهبر اصلاح‌طلبان، آقای محمد خاتمی، به تعهداتی نانوشته که یک رهبر سیاسی پذیرندۀ نماینده گی جنبش دوم خرداد به وجود می آورد، بی وفائی و بدعهدی کرد.
پس از این، آزمون تاریخی نشان داد که درهمتنیدگی قدرت و ثروت آن چنان گسترش و انسجام یافته است که امکان رفرم از درون را غیرممکن ساخته است. تجربۀ تقلب گسترده در انتخابات 88 آشکارا این اصلاح ناپذیری رژیم از درون خود را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. رژیم به شیوه ای برهنه نشان داد که برای صیانت از قدرت و ثروت اش در پیروی از توصیۀ آقای خمینی که ” حفظ نظام از اوجب واجبات است”، آماده است از سازو کارهای کسب مشروعیت اش هم چشم بپوشد.
مایوس از اصلاح پذیری درونی رژیم اسلامی، هنوز در سال های 92 و 96 شهروندان ایران می‌پنداشتند که در حالت بحرانی تشدید شده در اثر تحریم های آمریکا، شاید بشود با گشایش جمهوری اسلامی پس از انعقاد برجام و رفع مناقشۀ هسته ای، با پدیدار شدن دورنمای گشایش به سوی جهان، دریچه ای برای اصلاح گشوده شود. دولت روحانی هم برجام را به مثابه راه گشا برای پیوستن اقتصادی به جهان و محملی برای خروج از انزوا می انگاشت. او با مطرح کردن برجام دو و سه گامی به این سوی نهاد، اما همان هنگام از جانب ولی فقیه علی خامنه ای مورد عتاب قرارگرفت، که برجام دیگری در کارنیست و کسی نباید دل به گشایش بسپارد.
از این به بعد بسیاری از شهروندان که از سیاست های رژیم ناراضی بودند اما تا آن زمان می‌پنداشتند که بتوان اینجا و آنجا در سیاست های رژیم ولایت فقیه اثر گذاشت به این جمعبندی رسیدند که چنین امکانی وجود ندارد: رژیم اسلامی را از درون سیستم اش نمیتوان متحول ساخت.
تبلور این دگرگون شدن انتظارات شهروندان جنبش های اعتراضی دی 96 و آبان 98 در درون ایران بود که دیگر شعار و هدف شان نه اصلاح رژیم بلکه فرارفتن از آن بود.
در واقع رژیم جمهوری اسلامی از آن دسته از نظام هاست که همۀ راه های بهینه سازی از درون سیستم را بسته است. از آن جا که نظام همزمان دچار بحران های خود ساخته و پرشمار در همۀ پهنه های زندگی درون کشور و در سپهر جهانی شده است، این رژیم در آستانۀ ناپایداری بسر میبرد. اکنون که میتوان امکان اصلاح از درون را منتفی دانست، پرسش این است که اپوزیسیون چگونه می تواند به شیوه ای سامان مند به سان آنکه مثلأ جبهۀ ملی درون ایران در مرداد سال پیش پیشنهاد کرده بود، با فرارفتن از جمهوری اسلامی کشور را بدون آشوب، کشتار و فروپاشی اجتماعی از این مهلکه برهاند. همکاری و آماده گی سازش از سوی بخشی از پایوران واقع بین جمهوری اسلامی از پیش نهاده های چنین دگرگونی است. اگر که در این لحظه های بیمناک برای آینده ایران، خرد از میان پایوران جمهوری اسلامی به کلی رخت بر نبسته باشد.