دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی

behrouz baiat1 بهروز بیاتدر ناپایداری استبداد و دیکتاتوری

هر کالبد زندۀ پویایی برای پایدار ماندن خود نیاز به  مکانیسم های هدایت و تنظیم دارد که در عین پویش و جنبش هنوز در مدارِ تعادلی مطلوب  باقی بماند. جامعه بشری نیز به مثابه یک ابر کالبد زنده از این قاعده مستثنی نیست. سیر و حرکت جامعه در ابعاد گوناگون اش بایستی پیوسته رصد و اندازه گیری شود و نسبتش با وضعیت مطلوب سنجیده شده و در صورت انحراف در سوی بازگرداندنش به وضع مطلوب عمل شود. وضع مطلوبی بایسته که خود نتیجه تجربه و دانش جمعی باشد و از سوی جامعه به میانجی نمایندگانش نهاده شده باشد. این وضع مطلوب چیزی غیر از قوانین، مقررات و رسوم  به معنای گسترده این  واژه نیستند. در واقع به روایتی ایجاد و وجود دولت به معنای وسیع کلمه (استیت) را می توان از این ضرورت استنتاج کرد.

حال هر چه جوامع پیشرفته تر باشند ساختار شان بغرنجتر و تعریف اندازه های مطلوب پارامترهای زندگی اجتماعی (وضع قوانین) دشوارتر اند. همچنین اندازه گیری و رصد اندازه های موجود نیز مستلزم مشارکت همه گروه های جامعه با منافع گاه متناقض اند. به عبارت دیگر چنانچه جوامع مدرن امروزی فاقد سازوکارهای دمکراتیک برای هدایت و تنظیم امور باشند نه تعیین وضعیت مطلوب شان و نه رصد وضعیت موجودشان به درستی صورت میگیرد. چنین جوامعی  دیر یا زود با بحران های گوناگون مواجه شده و از تعادل خارج میشوند. ناپایدار شدن منجر به گونه های مختلف تشنجات، نا آرامی، اعتراضات، اعتصابات، کودتاها، جنگ های داخلی و انقلابات اجتماعی می شوند که پایانی نا معلوم در دل نهفته دارند. نمونه های  تجربی پرشماری از اینگونه نظام ها در قرن بیستم  به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در دست داریم که در گسترۀ جهانی از اسیای خاوری تا خاورمیانه تا اروپا تا افریقا و بالاخره تا امریکای لاتین رژیم های دیکتاتوری غیر دمکراتیک  به جز استثنائاتی اندک هیچ یک بیش از چهار دهه دوام نیاورده اند.

ناپایداری مزمن جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس اش هستی خود را در تناقض آشکار با  اصل برابری حقوقی شهروندان یعنی بر تبعیض بنیان نهاده است. عدم پیروی از این اصل که یکی از اساسی ترین اصول دمکراسی و حقوق بشر است زمینه را برای برقراری یک رژیم مستبد فراهم کرده است. نبودن آزادیِ عقیده، بیان، مطبوعات رسانه ها و  گزیدنِ شیوه زندگی شخصی و خصوصی، تجمعات، برگزیدن و برگزیده شدن در انتخابات، تشکیل اتحادیه های شهروندی، حرفه ای، کارگری ، کارفرمائی و نهایتا  احزاب سیاسی بدان جا منجر شده است که هیچگونه سازوکار دموکراتیک برای رصد و اندازه گیری در وضعیت موجود جامعه و نظارت بر آن صورت نگیرد.

از دیگر سو محدود کردن وضع مطلوب کشور در چارچوبی واپسگرا معطوف به گذشته های دور و تعیینِ وضع مطلوب یعنی قوانین جاری را نیز در تضاد آشکار با ضروریات جهان مدرن قرار داده است. یعنی جتی اگر حکومت قانون که خود بر دموکراسی قدیم است وجود میداشت باز هم نظام اسلامی ولایت فقیه دستخوش ناکارآمدی و بحران می شد.

فراتر از این گونه مشکلاتِ نظام های اقتدارگرا و استبدادی، رژیم اسلامی در درون خود پیوسته یک تناقض را حمل کرده است: نظام  به ناچار از دوبخش با دو فلسفۀ سیاسی متناقض تشکیل شده است.  بخشی فرودست با ادعای نمایندگی از سوی مردم و به تقلید از جهان نوین و پیرو شعار های بازتاب یافته در انقلاب، به نام جمهوریت که به نحوی در اندر کنشی  محدود و هدایت شده با شهروندان تعریف و تکوین می یابد. این بخش به اصطلاح جمهوریت ادعای کشورمندی دارد و دغدغۀ ادعائی اش ایران و شهروندان این سرزمین اند.

بخشی دیگر با ادعای نمایندگی از جانب خدا با ساختاری به شدت عمودی و  مکانیسم هدایت و تنظیمی کاملا خارج از دسترس شهروندان. این بخش دغدغه کشورمندی ندارد بلکه اسلاممند است و میخواهد به “اسلام عزیز” ی که خود تعریف و تفسیر میکند “خدمت” رساند.

در اینجا با دو سیستم متناقض سروکار داریم که مزاحم یکدیگرند و اثر متقابل شان به ویژه از فرادست به فرودست امکان هرگونه هدایت و تنظیم را منتفی کرده و بالقوه آشوبمند است. این دقیقا همآن مشحصه ای است که دیکتاتوری ولایت فقیه را از دیگر انواع دیکتاتوری ها متمایز میکند بدینگونه که کار آمدی موقت پاره ای از رژیم های دیکتاتوری یکدست را هم ندارد. بازتاب این خصیصه در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که برای کارامد بودن تنظیم نشده است بلکه برای حفظ سیادت اسلامگرایان آخوند مسلک.

 

نشانه های انحطاط و زوال جمهوری اسلامی

نظام راه حل های گوناگون را آزموده است از انقلابیگریِ اسلام گرایِ آغازین خمینی، تا پراگماتیسم اقتصادیِ رفسنجانی تا رفرمیسمِ سیاسیِ خاتمی تا بازگشت به ایدئولوژی انقلابی خمینی توسط احمدی نژاد و اکنون دوباره بازگشت به پراگماتیسم روحانی. اما هیچ یک از آزمون ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه هر حرکت جدید نظام را بیشتر در باطلاق خود ساخته فر و برده است. اکنون نه راهی مانده است نه منابعی مادی برای پیمودنش.

با توجه به مقدمه ای که در بالا رفت نگارنده بر این باور است که نظام ولایت فقیه هرگز به پایداری و آرامش و توسعه ایران نخواهد رسید بلکه اضمحلال اش بسان تقریبا همه دیکتاتوری های قرن بیستم محتوم است. آنچه که محتوم نیست هنگام و چگونگی این امر است.

اکنون بسیاری شواهد بر این دلالت دارند که رژیم جمهوری اسلامی با ابر بحران هائی دست به گریبان است که نه به لحاظ سیاسی، نه منابع اقتصادی و نه اخلاقی راه گریزی برایش باقی نگذاشته اند و به احتمال قوی میتوانند ایران را به سوی تحولات اساسی مثبت و منفی حتی تا فروپاشی نظام برانند.

رژیم مشروعیت اش را در همۀ عرصه ها از دست داده است، در قلمرو اقتصاد نشان داده است که ناکاردان و ناکارآمد است، کارگزارانش در فساد فرورفته اند، در دادگستری اش از داد خبری نیست چه رسد به گستردنِ آن، بی اعتمادی و شکاف میان مردم و حاکمیت به اوج رسیده است، همه گونه مفاسد اجتماعی و تبهکاری بسط یافته اند، سیاست خارجی اش با بن بست مواجه شده است، سخن کوتاه هیج نشانه ای از نور رستگاری هویدا نیست.

از سوی دیگر نظام راه حل های گوناگون را آزموده است از انقلابیگریِ اسلام گرایِ آغازین خمینی، تا پراگماتیسم اقتصادیِ رفسنجانی تا رفرمیسمِ سیاسیِ خاتمی تا بازگشت به ایدئولوژی انقلابی خمینی توسط احمدی نژاد و اکنون دوباره بازگشت به پراگماتیسم روحانی. اما هیچ یک از آزمون ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه هر حرکت جدید نظام را بیشتر در باطلاق خود ساخته فر و برده است. اکنون نه راهی مانده است نه منابعی مادی برای پیمودنش.

 

سناریو های متصور

در شرایط بحران ژرف کنونی و با توجه به سیاست های جهانی به ویژه رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی می توان چند سناریو را گمانه زد:

سناریوی الف: پس از کوشش فاجعه بار خامنه ای برای تحمیل احمدی نژاد با انواع حیل به ویژه تقلب گستردۀ انتخاباتی و در پی آن مواجه کردن ایران با انزوای جهانی باز هم بیشتر رژیم ولایت فقیه هنوز میتوانست به شهروندان القا کند که کمبود های اقتصادی ویرانگر این دوره ناشی از تحریم های غرب و ایالات متحده بوده است. اما پذیرفتن مشروط دولت روحانی باز تاب دهندۀ این واقعیت بود که ولی فقیه با نور چشمی اش احمدی نژاد نظام را به لب پرتگاه سوق داده است.
دولت روحانی هر چند که توانست با انعقاد توافق هسته ای برجام اقتصاد کشور را از سقوط آزاد سال های پایانی اجمدی نژاد برهاند اما در عین حال نشان داد که مشکل اصلی و بنیانی کشور در خارج از ایران نیست بلکه در درون کشور، در ساختار ضد دمکراتیک و ناکارآمدیِ مزمن رژیم اسلامی و کارگزارانش نهفته است. اعتراضات سراسری در بیش از 80 شهر ایران نشان داد که علیرغم گمان رایج که ناراضیان و مخالفین رژیم را در شهر های بزرگ می پنداشت، خشم و اعتراض بس فراتر از آن در بخش های کم درآمدتر کشور  نیز با شدت تمام وجود دارد. حتی بدون داشتن آمار میشد تصور کرد که بخشی از ریسک پذیری جوانان این شهرهای نسبتا کوچک ناشی از این بود که خود را در میان جمعیتی دوستدار و هم باور خود میدانستند. آمارهائی که متعاقب این خیزش در درون ایران منتشر شد چنین تخمینی را تائید میکردند.
در پیش و بویژه در پس این اعتراضات رژیم اسلامی در همۀ عرصه ها حرکت رو به زوال خود را آشکارا به نمایش گذاشت به نحوی که بتوان انتظار داشت که اعتراض به اعتصابات و خیزش سرتاسری تبدیل شود و رژیم  در حالت استیصال  شکاف خورده و مجبور به سازش و مصالحه با اپوزیسیونی شود که تا آن زمان سامان یافته باشد.
متاسفانه ورود آقای ترامپ به صحنه، معادلات را دگرگون کرده است و به احتمال زیاد به سود ابقاء موقت جمهوری اسلامی به سان جنگ صدام برای استحکام سیادت آقای خمینی، عمل میکند.

اما علیرغم ترامپ، هنوز میتوان امیدوار بود که جنبش اعتراضی فراگیر با همیاری متقابل با کنشگران سیاسی و جامعه مدنی سمت وسوی سیاسی خود را دریابند. میتوان امید داشت که تحت فشار شرایط خطیر و جنبش اجتماعی نیروهای درون جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان تا اصولگرایان پراگماتیست متوجه شوند که سیاست 40 سالۀ جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است و ادامه اش به حذف آنان و ویرانی ایران منجر خواهد شد. شاید بخش هائی از پایوران جمهوری اسلامی تحت فشار فزاینده شهروندان و اپوزیسیون هر چند هنوز نه چندان متشکل  دریابند که اعتماد از دست رفته شهروندان به رژیم ولایت فقیه واگشتنی نیست. تنها با پذیرش قواعد دموکراسی و فرارفتن از تئوکراسی میتوان اعتماد شهروندان را باز گرداند زیرا که بدون حداقلی از اعتماد میان حکمرانان و شهروندان اداره قابل قبول کشور امکان پذیر نیست، به ویژه هنگامیکه چون اکنون رژیم ولایت فقیه فاقد منابع مالی است که بتواند با اقدامات عاجل پوپولیستی درد های بخشی از جامعه را تسکین بخشد و آرام کند.

سناریو های متصور:
سناریوی الف: شاید بخش هائی از پایوران ج.ا تحت فشار فزاینده شهروندان دریابند که بدون حداقلی از اعتماد میان حکمرانان و شهروندان اداره قابل قبول کشور امکان پذیر نیست، به ویژه اکنون رژیم ولایت فقیه فاقد منابع مالی است که بتواند با اقدامات عاجل پوپولیستی دردهای بخشی از جامعه را تسکین بخشد.
سناریوی ب: با اعتراضات و اعتصابات فراگیر هسته سخت ولایت فقیه به همراهی فرماندهان سپاه فرصت مناسبی خواهند داشت تا به بهانه تهدید خارجی دست به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات بزنند و بدینوسیله زندگی ج.ا را چند سالی امتداد دهند.
سناریوی پ: سپاه پاسداران با ادعای برخورد با آشوب و هرج مرج وارد عمل شود و به بهانه تهدید خارجی و فزون برین ناکارآمدی رژیم ملایان در واقع دست به یک کودتای نظامی بزند و با سرکوب بیرحمانه حرکت مردم و اعتراضات را بخواباند.

سناریوی ب: بحران خودساخته کنونی با تحریم های اقتصادی ترامپ هم افزائی کنند و در پی آن نارضایتی شهروندان گسترش یافته و نا آرامی، اعتراضات و اعتصابات در حد یک شورش  فراگیر شوند. در چنین صورتی هسته سخت ولایت فقیه به همراهی فرماندهان سپاه فرصت مناسبی خواهند داشت تا به بهانه تهدید خارجی دست به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات بزنند و بدینوسیله زندگی جمهوری اسلامی را چند سالی امتداد دهند.  این رهیافت با ریسک فراوان همراه است و در صورت موفقیت می تواند چندگاهی رژیم را نگهدارد اما به بهای ویرانی ایران. رژیم کاملا منزوی همۀ هم و غمش حفظ سیادت خود و حامیان بس کاهش یافته اش متمرکز خواهد تا حدودی شبیه رژیم صدام تحت تحریم امریکا و غرب در میان جنگ اول و دوّمِ عراق.

سناریوی پ: در شرایطی که اعتراضات و اعتصابات و نافرمانی مدنی بالا بگیرند، سپاه پاسداران با ادعای برخورد با آشوب و هرج مرج راسا وارد عمل شود و باز هم به بهانه تهدید خارجی و فزون برین ناکارآمدی رژیم ملایان در واقع دست به یک کودتای نظامی بزند و با سرکوب بیرحمانه حرکت مردم و اعتراضات را بخواباند. در چنین حالتی نظامیان برای کسب مشروعیت ناچار خواهند بود با روحانیون و نظام آخوند ها نیز تسویه حساب کنند. با توجه به نفرتِ بیشترینی از شهروندان ایران از رژیم ملایان، وسوسه نظامیان بزرگ خواهد بود تا با بار کردن تقصیر بر گردۀ ملایان و سرکوب نسبی آنان برای خود وجهه ای دست و پا کنند. این طریق ممکن است رژیم ملایان را ساقط کند اما به توسعه و دمکراسی در ایران ربطی ندارد.

سناریوی ت :رژیم اسلامی منتهایِ واقعگرایی را به خرج دهد و با دولت ترامپ از در مذاکره و سازش درآید. محتوی چنین سازشی طبیعتا دگرگونی پایه ای پارادایم سیاست خارجی ولی فقیه را به دنبال خواهد داشت، سیاستی که ستون اصلی اش پایان دادن به دشمنی بی حد و حصر نسبت به امریکا و اسرائیل است. با توجه به اینکه موضوع دمکراسی و حقوق بشر در تفکر ترامپ جائی ندارند قاعدتا نمیبایستی ولی فقیه بیم داشته باشد که حمله بعدی از جبهه حقوق بشر خواهد بود که برای رژیم ولایت فقیه کُشنده است. اما بعید به نظر میرسد که رژیم بتواند از روی سایه خود بپرد.
چنین رهیافت برای ایران دمکراسی و توسعه به ارمغان نخواهد آورد اما به ویرانی کشور نیز نمیانجامد.

 

نقش اپوزیسیون دمکرات چیست

با بذل توجه به اینکه رژیم ولایت فقیه  کشور را به سوی پرتگاهی هولناک میراند میتوان تحولاتی سترگ برای کشورمان ایران  انتظار داشت که هم مثبت و هم منفی و بدتر از آن می توانند فاجعه بار باشند. در چنین شرایطی  قاعدتا بایستی که اپوزیسیون جمهوریخواهِ دمکرات و سکولار در تکاپوی ارائه راه خروجی از این بحران بنیان کن بیافتد.

 

مولفه های گوهری کنش دمکرات ها

گوهر این تکاپو به گمان من می تواند چنین باشد:

پرهیختن از فروپاشی و آشوب

  1. تحول اساسی با تاکید بر فرارفتن از جمهوری اسلامی باید به شیوه ای سازمان داده شود که شیرازه کشور از هم نگسلد زیرا که هرج و مرج و بی دولتی قوی ترین سم برای تکامل دمکراتیک و توسعۀ و پیشرفت کشور است. از این روی تاکید و تمرکز بر تحول مسالمت آمیز بایسته است.
    در کشوری چون ایران و وضعیتی که وصف اش در بالا رفت امکان درغلتیدن در آشوب وجود دارد. اما ترس از واکنش تند رژیم و کوبیدن بر طبل سوریه ای شدن ایران بیشتر هراس افکنی هدفمند از سوی گروه های ذینفع در درون جمهوری اسلامی است.
    زیرا که به لحاظ تاریخی، ترکیب جمعیتی و ساختار قدرت تمایزی اساسی میان دو کشور ایران و سوریه وجود دارد. نخست اینکه ایران یک واحد کشوری مستمر تاریخی است با پیشینۀ بیش از دو هزار ساله در حالی که سوریه به عنوان یک کشور حدود صد سال پیش مصنوعا تاسیس شده است.
    دوم اینکه هژمونی اتنیکی در سوریه در بطن و متن اصلی جامعه جای دارد و شاکلۀ اصلی ساختار قدرت است (جکومت اقلیت علوی ها)در حالیکه ساختار قدرت در ایران اتنیکی نیست. روحانیون شیعه از همه گروه های اتنیکی نشات میگیرند. حتی طرفداران سرسخت رژیم با آن در آنسوی اشتراکات مذهبی و منافع مادی هم هویت نیستند. سقوط اسد و تسلط اسلامگرایان افراطی بر سوریه هستی فیزیکی علویان را به خطر می انداخت از این روی انگیزه کافی داشتند تا از بیم جان تا پای جان برای حفظ سیادت اسد بجنگند.
    وضع اما در ایران از گونه  دیگری است. فروپاشی رژیم ولایت فقیه در وجه غالب و موثر به نبرد اتنیکی نمیانجامد – هر چند که ممکن است در حواشی و در غیاب دولت مرکزی مقتدر نا آرامی هائی به وجود بیاید- اما مستقل از نا آرامی های اتنیکی  وضعیت بسیار آشفتۀ جمهوری اسلامی فروریختن نظم عمومی و بی دولتی را متصور و تهدیدی در خور توجه میکند. به عبارت دیگر در ویرانه ای به نام جمهوری اسلامی خطرهای بسیار در کمین اند اما نه از نوع سوریه.

تحول مسالمت آمیز نهادمند

  1. ایجاد تفاهم در این مورد که هر گونه تحول اساسی به سوی دمکراسی باید مسالمت آمیز صورت پذیرد. چنین مهمی تنها با تکرار وِردوارش باور پذیر نمیشود بلکه با رفتار و رویه ای پیوسته، هماهنگ و و موکد که برای تحول پیشنهاد میشود. هر روند پیشنهادی میبایستی نهادمند، قانونمند و سامانمند باشد که بدین ترتیب دربرگیرندگی اش بسان طرد پرهیزیش در خود روند تعبیه شده باشد. راهکار انتخابات آزاد فراسوی قانون اساسی جمهوری اسلامی اما قانونمند در همپوشی با عرف متداول جهانی مثلا برای انتخابات مجلس موسسان –که جبهه ملی درون ایران پیشنهاد کرده است- یا انتخابات آزاد یک مجلس ملی از این دست اند. آن روندی می تواند به یک دمکراسی پاینده بیانجامد که به دنبال حذف احزاب، گروه ها، دستجات و شخصیت های سیاسی نباشد. وعده اش این باشد که  حتی پایوران رژیم کنونی حذف نشوند بلکه به اندازه پایگاه واقعی اجتماعی شان در عرصه سیاست و جامعه مشارکت داشته باشند. مهم این است که قواعد بازی کشور دمکراتیک را به دلخواه یا تحمیل ناشی از اضطرار بپذیرند.

خروج جامعه از بی شکلی

شوربختانه جمهوریخواهان ایران در طیف وسیع شان دچار پراکندگی اند. بر خلاف جمهوریخواهان دمکرات و عرفی دیگر بخش های جامعه ایران هر چند که بدون ساز وکار دمکراتیک شخصیت های مرجع خود را دارند از این روی ضروری است که اینان بر مبنای اصول مشترک دمکراسی که مورد قبول همگان است گرد هم آیند؛ اصولی مانند آزادی های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از دولت، برابری حقوقی شهروندان و نتیجتا موروثی و ایدئولوژیک نبودن حکمرانی  و انتخابی و پاسخگو  بودن دولتمردان و زنان و محدود بودن دوران حکمرانی اشان موضوعاتی هستند که به خوبی می توانند مورد توافق همه جمهوریخواهان از نئولیبرال ها تا سوسیالیست های دمکرات قرار گیرند.
  1. تحول دمکراتیک در جامعه ای بی شکل و سازمان نیافته که در آن منافع گروه ها ،اقشار و طبقات اجتماعی در سازمان های سیاسی و اتحادیه های حرفه ای مربوطه شان بازتاب یافته باشند، اگر محال نباشد بس نامحتمل است. از این روی کشور ایران که در انقیاد رژیم ولایت فقیه به ندرت بخت و فرصتی برای تجمیع و بیانِ مستقلِ منافعِ گروه هایِ مختلفِ شهروندان را داشته است هم اکنون در وجه غالب، بسان ایرانِ رژیم پهلوی، جامعه ای سازمان نیافته است. از اینرو پیوسته این خطر وجود دارد که بار دیگر در صورت شورش خودجوش و تحولی ناگهانی و انقلاب گونه بر گُرده توده های ناراضی، شخصیت پوپولیستی دیگری چون آیت الله خمینی دیکتاتوری نوینی بر کشور تحمیل کند. راهکار انتخابات آزاد بر خلاف دیگر راهکار ها این مزیت را دارد که از همان آغاز، هر چند که در فرصتی کوتاه، امکان منفک شدن و تعریف منافع اقشار مختلف شهروندان و بر این پایه پدیدآمدن احزاب را فراهم میکند.

رصد و ارتباط با مخاطبین بالقوه

  1. بایسته است کوشش جمهوریخواهان دمکرات و عرفی بر این متمرکز باشد که بیان کننده منافع و خواسته های آن بخشِ، به گمان من، پرشمار از شهروندانِ ایران باشند که از جمهوری اسلامی دل بریده اند و می توان انتظار داشت به فرارفتن از آن به سوی یک جمهوری دمکراتیک و سکولار گرایش داشته باشند. جلب نظر و فعال شدن این بخش از جامعه تنها با برنامه ای مقدور است که در افق اش گذار از جمهوری اسلامی پدیدار باشد.
    ارتباط با مخاطبان بالقوه دموکراسی خواهی در موکدترین چهره ممکن اش که همان جمهوریخواهیِ دمکراتیکِ سکولار باشد، مهمترین اقدام عاجل جمهوریخواهان ایران است. بدون امید و دورنما، انگیزه و سازمان دادن به بخش های مدرن جامعه ایران از کارگران صنعتی گرفته تا کارفرمایان بخش خصوصی تا کارمندان، معلمین و قشر متوسط شهری تا دانشجویان تا دانش پیشه گان دانشگاهی تحقق دمکراسی شدنی نیست.

 

کوشش در رفع پراکندگی جمهوریخواهان

شوربختانه جمهوریخواهان ایران در طیف وسیع شان دچار پراکندگی اند. بخشی کلان از این پراکندگی طبیعتاً ناشی از سرکوبی است که جمهوری اسلامی از آغاز زندگی اش بر دگراندیشان اعمال کرده است و امکان هرگونه ارتباط با مخاطبین، تجمع، رایزنی و سازمان یابی را گرفته است.
بخش دیگری اما معطوف به فرهنگ سیاسی رایج در ایران در میان جریانات چپ و راست است که تحزب را امری مذموم تلقی میکنند. گویی که دخالت در سرنوشت خود و کشور و دفاع از منافع خود و قشر اجتماعی خود غیر اخلاقی و دون شان آدمیزاد است. این شیوۀ تفکر در جوامعی که دراز مدت تحت سیادت دیکتاتور ها زیسته اند توانمندتر شده است زیرا که دیکتاتور ها از مردم متشکل که بخواهند سرنوشت خود را در دست بگیرند هراس دارند.

بر خلاف جمهوریخواهان دمکرات و عرفی دیگر بخش های جامعه ایران هر چند که بدون ساز وکار دمکراتیک شخصیت های مرجع خود را دارند مانند رضا پهلوی برای سلطنت طلبان، خامنه ای برای هسته سخت اسلامگرایان و خاتمی برای اسلامکرایان ملایم اما جمهوریخواهان نه سازمان مرجع دارند نه شخصیت های مرجع. از این روی ضروری است که اینان بر مبنای اصول مشترک دمکراسی که مورد قبول همگان است گرد هم آیند؛ اصولی مانند آزادیهای مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از دولت، برابری حقوقی شهروندان و نتیجتا موروثی و ایدئولوژیک نبودن حکمرانی  و انتخابی و پاسخگو  بودن دولتمردان و زنان و محدود بودن دوران حکمرانی اشان موضوعاتی هستند که به خوبی می توانند مورد توافق همه جمهوریخواهان از نئولیبرال ها تا سوسیالیست های دمکرات قرار گیرند.

باید به این امر باور داشته باشیم که رها شدن کشور از جمهوری اسلامی و دموکراتیزاسیون ایران می تواند در وجه غالب از سوی جامعه مدنی و سازمان های سیاسی دمکرات در درون کشور صورت بگیرد. سازمان، سامان و سمت دهی به اعتراضات شهروندان ایران کار ایرانیان درون کشور است. نقش خیل بزرگ مهاجران ایران در سرتاسر گیتی که همان  دهکده جهانی باشد، می تواند به این روند یاری رساند اما نمی تواند عاملی تعیین کننده در آن باشد.
نقش کشور های خارجی اگر از پشتیبانی سیاسی و اخلاقی جنبش دمکراتیک ایران فراتر رود به نفع دمکراسی و توسعه در ایران نیست به ویژه اگر آنی باشد که آقای ترامپ می خواهد بازی کند.

ایران در وضعیت خطیر و نگران کننده به سر می برد. هر چه که استیلای جمهوری اسلامی بیشتر استمرار یابد کشور بیشتر به پرتگاه نزدیک میشود. وظیفه دموکرات های ایران این است که این لحظه را دریابند و با دخالت خود در امور کشور از فرو افتادن اش در پرتگاه ممانعت به عمل آورند. میدانیم که جمهوری اسلامی سرکوب بیرحمانه ای را به مخالفین خود روا میدارد. از این روی کنش سیاسی به ویژه اگر سامانمند باشد، در ایران بس سخت است. اما تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها و استبداد ابدی نیستند.

شکسته شدن ترس که نشانه هایش را هم اکنون در ایران مشاهده میکنیم آغاز شکست استبداد است، به این یقین داشته باشیم.

بهروز بیات

4 مهر 1397 برابر با 26 سپتامبر 2018

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!