راستی این‌است که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هم اکنون ایران را گرفتار نه جنگ کرده‌است: 1. جنگ نظامی و 2. جنگ نیابتی و 3. جنگ بواسطه سازمانهای ترور و 4. جنگ اقتصادی که در کمال شدت است و از همه ویران‌گرتر. و 5. جنگ مذهبی و 6. جنگ روانی و 7. جنگ تبلیغاتی و 8. جنگ دیپلماتیک و 9. جنگ سیبرنتیک. براین نه جنگ اضافه باید کرد در معرض حمله نظامی قرارگرفتن ایران را. ولو این حمله روی ندهد، ترس از روی دادنش، اثر ویران‌گر جنگ اقتصادی را تا بخواهی بیشتر خواهد کرد.
وجود این جنگها و تهدید شدن به حمله نظامی، بکار رﮊیم می‌آید در مهار مردم ایران. پنداری امریکا و اسرائیل و دولت سعودیها و… همدست رﮊیم در بازداشتن مردم ایران از جنبش هستند. باوجود این؛ جنگها و تهدید شدن ایران به حمله نظامی، از عوامل بند از بند گسستگی‌ها شده‌اند:
-
بند از بند گسستگی در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه:
بند از بند گسستگی‌ها هم در رأس رﮊیم و هم در بدنه آن خود را آشکارتر از هر زمان می‌نمایانند:
- فرماندهی سپاه قدس رئیس جمهوری کذایی سوریه را به ایران می‌آورد و «رئیس جمهوری» ایران وقتی از حضور او در ایران آگاه می‌شود که او را در حیاط مقر ریاست جمهوری می‌بیند! و باز، فرمانده همین سپاه حشد‌الشعبی را به خوزستان و فاطمیون را به خرم‌آباد فرا می‌خواند بی‌آنکه «رئیس جمهوری» و «وزیر» خارجه از آن آگاه باشند. بدین‌سان، افزون بر دولت اسمی و دولت در سایه، دولت سومی وجود دارد که همه کاره‌است و نیازی به اطلاع دادن آنچه می‌کند به مقامهای اول دولت اسمی را نیز نمی‌بیند. رئیس این دولت آقای خامنه‌ای و اعضای آن افرادی از «بیت» او و فرماندهان سپاه هستند.
- آئینه‌ای که سیل شد، این بند از بندگسستگی را بوضوح تمام بنمود: نه تنها دولت از سازماندهی مقابله با سیل ناتوان شد، بلکه هر دستگاه آن کار خود را کرد. کار به تخطئه حکومت و سپاه، یکی دیگری را، نیز کشید. از جمله تخطئه سپاه توسط آقای روحانی و تخطئه او توسط سپاه. دولت اسمی که ارتش و سپاه در قلمرو آن نیستند، توانا به هم‌آهنگ کردن این دو و سازمان اداری و هلال احمر و نهادهای جامعه مدنی نیز نشد. آقای روحانی به پوشاندن نا هم‌آهنگی وزیران خود نیز توانا نیست. وابستگی وزیران به این و آن شبکه روابط شخصی، هم‌آهنگ گرداندن آنها را ناممکن کرده‌است.
- بنداز بند گسستگی در رأس هرم روحانیت، با شماری از مراجع نجف و قم، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه – که آیهالله منتظری آن را از مصادیق شرک خواند – و از خود بیگانه کردن دین در وسیله توجیه عمل رﮊیم، آن را از مشروعیتی که از دین می‌گیرد، محروم کرده‌است. این رﮊیم فاقد سه مشروعیت دیگر که هر دولتی بدانها نیاز دارد، نیز شده‌است: جنگهای نه گانه رﮊیم را دیگر نه مدافع ایران در برابر انیران که عامل تجاوز مداوم و همه جانبه انیران به ایران کرده‌است. بنابراین، فاقد مشروعیتی است که هر دولت حافظ حقوق ملی و نگهبان کشور از تجاوزهای خارجی باید داشته باشد. بی‌کفایتی بس آشکاری که آقای خامنه‌ای نماد آن شده‌است – حتی نمی‌تواند سران سپاه تحت فرماندهی خود را از توجیه سازی برای حکومت ترامپ و متحدانش بازدارد (سخنان آقایان سعید قاسمی و الله کرم و تکذیب فرماندهی سپاه)- و این واقعیت که اقتصاد کشور مصرف و رانت محور و بند از بند گسسته‌است و فقر و نابرابری و آسیبهای اجتماعی بطور مداوم فراگیر می‌شوند، رﮊیم را از مشروعیت ناشی از سامان بخشیدن به زندگی شهروندان و رشد آنان نیز محروم ساخته‌است. و اما برغم ادعای رﮊیم که گویا ایران جزیره امن است، ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، ناشی از نابرخورداری از حقوق، اندازه نمی‌شناسد. از این نظر نیز رﮊیم فاقد مشروعیت شده‌است.
فقدان مشروعیتها که رﮊیم را نسبت به جامعه ملی بیگانه و رابطه‌اش را با مردم، خصومت‌آمیز کرده‌است و بند از بندگسستگی‌ها ناشی از ماهیت رﮊیم هستند. توضیح اینکه هر استبدادی از مردم می‌برد و به ضرورت، تألیفی از سه مؤلفه، جنایت و خیانت و فساد می‌شود. چهل سال خیانت و جنایت و فساد، سبب شده‌است که در رﮊیم و در سطح جامعه، رشته‌های همبستگی پاره شوند و شبکه‌های روابط شخصی قدرت شکل بگیرند:
-
بند از بندگسستگی‌ها در سطح جامعه:
طبیعت ایران، با صراحت، بریده شدن رشته‌های پیوند میان مناطق مختلف کشور را گزارش می‌کند: بخشی از شرق کشور به حال خود رها شده‌است. گسستها در شبکه آبیاری ایران و مدیریت مافیایی آب در ایران، عاملی مهم از عوامل بیابان شدن ایران است. مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها غیر از ایجاد گسست میان شهر و روستا، شهرها را نمایشگاه بند از بندگسستگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کرده‌است.
اقتصاد مصرف و رانت محور بدان‌خاطر که گرفتار مدار بسته صدور نفت و وارد کردن کالاها و خدمات و تزریق حجم عظیم نقدینه است، عامل مهم‌ترِ بند از بندگسستگی همه جانبه جامعه ایرانی است. وقتی در وضعیت کشور در منطقه و جهان تأمل می‌کنیم، عامل بازهم مهم‌تر بند از بند گسستگی‌ها را شناسایی می‌کنیم: سیاست خارجی رﮊیم دنباله سیاست داخلی نیست. بدین‌خاطر که حفظ خود را «اوجب واجبات» می‌داند، به شرح مقدمه، عامل تجاوزهای همه جانبه و مداوم قدرتهای خارجی به ایران است. بدین‌سان، رﮊیم مانع برخورداری ایرانیان از حقوق و امنیت و اعتماد و منزلت و امید و احساس توانایی که، بدون آنها، جامعه در معرض تلاشی قرار می‌گیرد، گشته و در همان‌حال، همه انواع فسادها را گسترش داده‌است و می‌دهد.
بدین‌قرار، سه مؤلفه خیانت و جنایت و فساد، بطور روزافزون، نیروهای محرکه را در ویرانی بکار برده‌اند. نیروهایی را در ویران‌گری بکاربرده‌اند که در جامعه برخوردار از حقوق پنج‌گانه (حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی)، در رشد همه جانبه آن می‌بایدبکار می‌افتادند:
- صدور نفت و گاز و موادکانی نه تنها مردم ایران را از این نیروهای محرکه و زمینه‌های کار محروم می‌کند، بلکه درآمد آنها نقش ماده منفجره را در اقتصاد ایران بازی می‌کند: بنابراین که در آمد نفت و گاز و… مایه اصلی بودجه دولت است، به اتکای آن، دولت حجم بودجه خود را بزرگ می‌کند. چون بودجه برداشت از تولید داخلی نیست، پس آنچه افزوده می‌شود کسری است که با ایجاد پول نامتناسب با نیاز اقتصاد، تأمین می‌شود. بدین‌سان، بودجه دولت، بسان ماده منفجره در اقتصاد کشور منفجر می‌شود. این نه یک انفجار که مجموعه‌ای از انفجارها است که به استمرار روی می‌دهد. در حقیقت،
- با فقیرشدن مردم، بودجه به ضرورت، مدام بزرگ‌تر می‌شود. 2. جامعه فقیر بطور روزافزون به بخش دولتی اقتصاد وابسته می‌شود. 3. بدان‌خاطر که اقتصاد مصرف و رانت محور است، نابرابری‌ها پرشمارتر و بزرگ‌تر می‌شوند. 4. خشونت‌گری و آسیبهای اجتماعی روزافزون می‌شوند. 5. تورم دائمی می‌گردد. 6. وابستگی اقتصاد بند از بند گسسته به اقتصاد مسلط در افزایش دائمی می‌شود. 7. اقتصاد و جامعه گرفتار پویایی بند از بند گسستگی می‌گردند و 8. دولت در همان‌حال که گرفتار بند از بند گسستگی و بلبشوی درونی می‌شود، نسبت به جامعه ملی، خارجی تر می‌شود. 9. نیاز دولت واقعی به اعمال خشونت بازهم بیشتر در درون و بحران‌سازیها در درون و بیرون، زمان به زمان بیشتر می‌شود. 10. ارزی که وسیله واردکردن کالاها و خدمات می‌شود هم باید مانع از آن شود که تورم مهار ببرد و هم واردات را هم عامل گسستن بندهای اقتصاد و وابسته شدن بیشترش به بیرون می‌کند – مدار بسته اقتصادی درون با بیرون – و هم واردات را جانشین تولید داخلی می‌گرداند و فرصتهای رانت‌خواری ایجاد می‌کند. 11. چون سرمایه‌ها از امنیت برخوردار نیستند و به تولید راه نمی‌برند و در قلمروهایی بکار می‌افتند که در کم‌ترین زمان بیشترین رانت را حاصل کنند، مدار بسته‌ای پدید می‌آید و آمده‌است. در این مدار، نظام بانکی نقش انتقال سرمایه به خارج از کشور را ایفا می‌کند. و 12. همراه با سرمایه، نیروی محرکه‌ای هم از ایران می‌گریزد که تولید کننده نیروهای محرکه است: سیل استعدادها به خارج از ایران جریان می‌یابد. حاصل این دوازده امر واقع، بزرگ شدن قرضه‌های دولت و محکوم شدن دولت و مردم به پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده‌ای است که به ضرورت بدترین وضعیت می‌شود.
این 12 امر واقع که یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را ایجاب می‌کنند، سندهای خیانت و جنایت و فساد پیشگی رﮊیم هستند. هم جنایت (بارسنگین خشونت‌ها که بر هم انباشته می‌شوند) و هم خیانت (تقدم مطلق به بقای خود دادن که بنفسه خیانت به مردم و حقوق آنها است و دستیار انیران شدن در واردکردن خشونتهای نفس‌گیر به مردم کشور) و هم فساد است: ولایت مطلقه فقیه که انکار تمامی حقوق پنج‌گانه است، ریشه فساد و مجموعه فسادهای بالا، دو فساد ریشه هستند که دامنگیر جامعه ایران شده‌اند. و هنوز،
- بنابر اینکه دولت استبدادی در هر ترکیبی که از علم و فن و سرمایه (سه نیروی محرکه) می‌سازد، نسبتهایی را رعایت می‌کند که کارآیی زور را به حداکثر رسانند، دانش و فن جز در بزرگ کردن ابعاد تخریب کاربرد پیدا نمی‌کنند. این توضیح به جا است که در هر رابطه، بنابر طبیعت آن، یکی از دو ترکیب کاربرد پیدا می‌کند: هرگاه رابطه، رابطه قوا باشد، ترکیب علم و فن و پول و… با زور کاربرد پیدا می‌کند. سیاست شناسان و جامعه شناسانی که به شناسایی قدرت پرداخته‌اند، از این مهم غافل شده‌اند که زور وجود ندارد، نیرو وجود دارد. ترکیب علم و فن و پول و… با زور، پس از آن ممکن می‌شود که سلطه‌گر، نیرو را در زور از خود بیگانه می‌کند.
هیچ دولت استبدادی نمی‌تواند نیروهای محرکه‌ای چون دانش و فن و سرمایه و نیرو را با حقوق ترکیب کند. زیرا ناگزیر از شناسایی حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضوی از جامعه جهانی می‌شود. اما شناسایی این حقوق، بنابراین، تن دادن به تنظیم رابطه‌های توسط حقوق، نافی استبداد و باعث انحلال آن‌است.
- بدین‌سان، شهروندان که هم نیروی محرکه و هم سازندگان نیروهای محرکه هستند، هرگاه نتوانند این دو نقش حیاتی را ایفاکنند، یا باید مهاجرت گزینند و یا تن به تخریب شدن و تخریب کردن بسپارند. بیان‌های قدرت افراطی، به دروغ، میان کار و نان و امنیت و حقوق رابطه‌ای برقرار می‌کنند که بنابر آن، میان کار و نان و امنیت با استقلال و آزادی انسان و دیگر حقوق او، تعارض وجود دارد و اولی‌ها نه تنها بر دومی‌ها تقدم دارند، بلکه دومی‌ها شری هستند که باید از آنها رها شد (فیلسوفان توجیه‌گر این و آن بیان قدرت افراطی). ستایشگران استبدادهای نظامی ( ستایش رئیس جمهوری برزیل از این نوع استبداد) و بسا استبدادهای فراگیر (ستایش گرایشهای راست افراطی از نازیسم و فاشیسم) از منظر نقش انسان بمثابه نیروی محرکه و سازنده نیروهای محرکه در او نمی‌گرند. در نتیجه، نقش قدرت – که خود فرآورده تخریب نیروهای محرکه است – را در تخریب نیروهای محرکه از دید جمهور مردم پنهان می‌کنند.
حقیقت، انسان هم در مقام نیروی محرکه و هم در مقام تولیدکننده نیروی محرکه، در تولید نیروهای محرکه نیازمند برخورداری از استقلال و آزادی و دیگر حقوق خویش است. چراکه ساختن نیاز به برخورداری از حقوق و رابطه حق با حق و تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق دارد. و جز با برخورداری از حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق، نمی‌توان نیروهای محرکه (علم و فن و سرمایه و مواد اولیه و نیرو و… و حقوق) را ایجاد کرد و در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکاربرد. از این دید که بنگریم، مشاهده می‌کنیم کار و نان و امنیت، فرآورده برخورداری انسان‌ها از استقلال و آزادی و همه دیگر حقوق است. حقوق با کار و نان و امنیت – که در شمار حقوق هستند- در تعارض و حتی در موقعیت تقدم و تأخر با یکدیگر نیستند. یک مجموعه را پدید می‌آورند که یکدیگر را ایجاب می‌کنند. سخن دقیق اینکه برخورداری از حقوق نیازمند برخورداری از امکانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نیز طبیعی است. هرگاه همگان از این امکانها بر خوردار باشند، شهروندان حقوقمند و حقوند می‌شوند و کار و نان و امنیت، نیز می‌یابند.
بدین‌خاطر است که، امروز، با مشاهده تولید و مصرف انبوه زندگی‌سوز، دانشمندانی که خدمتگزاری سرمایه‌سالاری را نمی‌پذیرند، تجدد را برخورداری انسان از حقوق و رشد را نه بزرگ شدن ابعاد تخریب نیروهای محرکه، که رشد انسان و آبادانی طبیعت تعریف می‌کنند. هشدار دهندگان مدام هشدار می‌دهند: تا هنوز دیر نشده و می‌توان حیات را از کام مرگ بیرون کشید، باید از تخریب شدن و تخریب کردن بازایستاد. از این منظر که در وضعیت ایران امروز بنگریم، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه ارتجاعی است که به قهقرا می‌رود و توان ویران‌گریش افزایش می‌یابد. پیشاروی این واقعیت و وضعیت کشور، چه باید کرد؟
-
وضعیت در سال 1398 و آنچه می‌توان کرد
- وضعیت در سال 1398:
مجموعه امور واقعی که بر شمرده شدند و نیروهای محرکه‌ای که تخریب می‌شوند و در تخریب بکار می‌روند و جنگها که کشور گرفتار آنها است، می‌گویند و به صراحت که وضعیت مردم ایران، در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدتر خواهد شد:
1.1. قشرهای میانی جامعه همچنان به قاعده هرم اجتماعی ملحق خواهند شد. در قاعده هرم نیز فقیرترین‌ها حاشیه آن را تشکیل می‌دهند و خواهند داد. این حاشیه بزرگ‌تر می‌شود؛
1.2. دو قطبی شدن مداوم جامعه، حاصل تغییر ساختار جامعه، خلائی را بوجود آورده‌است که آن را شبکه‌های روابط شخصی قدرت پر می‌کنند. این شبکه‌ها تنها در رأس هرم بوجود نیامده‌اند. در بدنه و حتی در قاعده هرم نیز با پیوندهای عمودی و افقی، بوجود آمده‌اند؛
1.3. بدین‌قرار، رابطه‌ها را بیش از پیش، قدرت تنظیم می‌کند. این پدیده، پدیده‌ای جهانی گشته‌است. در جامعه‌های غرب نیز، بیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ها، می‌گوید چرا گرایشهای راست افراطی قوت می‌گیرند.
1.4. گرچه محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس مصرف، نادرست است، اما بنابر همین محاسبه، رشد اقتصاد کشور منفی خواهد شد. این توضیح جا دارد که از دوران شاه، اقتصادی که بزرگ می‌شد، اقتصاد دولتی وابسته به اقتصاد مسلط بود. و اقتصادی که رشد منفی داشت و فقیر می‌شد، و اقتصاد غیر دولتی بود که فرآورده‌های اقتصاد مسلط، دائم قلمروهایش را تصرف می‌کرد. اقتصاد ایران همچنان بر آن پاشنه می‌چرخد؛
1.5. فرار استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور و فقر فرهنگی جامعه – که خرافات خلاء آن را پر می‌کنند- ادامه می‌یابند. از مجموعه بزرگ دانش و فن، دانش و فنی که اثر ویران‌گر زور را بیشتر می‌کنند، در ترکیبی که تنظیم کننده رابطه‌ها در درون رﮊیم و میان رﮊیم با جامعه است، کاربرد بیشتری پیدا می‌کنند: دولت واقعی، ناگزیر می‌شود، بیش از پیش، روابط خود با مردم ایران را با قدرت تنظیم کند؛
1.6. بلحاظ سیاسی، دولت واقعی بی‌پوشش‌تر می‌شود. چیدن مهره‌ها و خودکامگی روزافزون فرماندهان سپاه و نقش پیداکردن سپاه قدس در درون مرزها و در تنظیم روابط با کشورهای منطقه، گویای آن هستند که دولت اسمی، «رئیس جمهوری» و مجلس، بی‌محل‌تر می‌شوند؛
1.7. در حقیقت، بند از بند گسستگی دولت ولایت مطلقه فقیه که آن را با خطر فروپاشی از درون رویارو کرده‌است، بازیافتن انسجام را ضرور می‌کند. می‌دانیم که از روز نخست، رﮊیم با مشکل «یک دست کردن» دولت روبرو بوده‌است. اینک که «دشمن»، از پی هم، جبهه جنگ گشوده و رﮊیم کشور را وارد این جبهه‌ها کرده‌است، بند از بند گسستگی می‌تواند مرگبار بگردد. راه‌کار پیشاروی دولت واقعی، کودتا است. کاری که، زمان به زمان، بدان دست زده‌است. یک بار قرار بود حکومت روحانی را برانند و «دولت در سایه» جانشین آن شود. نوع «انتخابات» خواهد گفت، کودتا «مخملی» خواهد شد و یا غیر آن.
- راه‌کارهای موجود و آنچه می‌توان کرد:
2.1. با توجه به فشارها که از بیرون و درون به مردم کشور وارد می‌شوند، ترسی که مردم بدان گرفتارند، همچنان ترس از «بدتر» است. تحت آن فشارها و این ترس و بدون مشاهده چشم انداز روشن، مردم به جنبش همگانی سرانجام بخش روی نمی‌آورند. جنبش‌های اعتراضی همچنان روی می‌دهند. اما جنبش همگانی نیازمند فعال شدن هم‌آهنگ نیروهای محرکه سیاسی و بدیل خود شدن مردم و وجود بدیلِ اداره کننده دولت و نیز روشن شدن کامل هدف و قابل تحقق بودن آن است؛
2.2. فروپاشی رﮊیم از درون هم ممکن است. نوع تحولی که جامعه خواهان آن می‌شود، در زمان و نوع این فروپاشی بس مؤثر است.
2.3. بدیل وابسته به امریکا و دستیارانش در منطقه، ترس مردم را از بین نمی‌برد، بلکه تشدید می‌کند. مدت چهل سال مردم ایران را از گرفتارشدن به سرنوشت افغانستان – اینک سوریه و … نیز بر آن افزوده شده‌است – ترسانده‌اند. اینست که بدیل وابسته همچنان عامل نگهداشتن مردم کشور در مدار بد و بدتر و بدترین می‌ماند؛
2.4. با توجه به تجربه سه انقلاب، هرگاه رابطه‌ها را همچنان قدرت تنظیم کند، پیشاپیش، معلوم است که بر فرض سقوط رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، استبداد برجا می‌ماند. اینک این امر واقع جهان شمول بیش از هر زمان دیگر شناخته شده‌است: هم درد شناخته شده‌است و هم درمان:
2.5. تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق که افزون بر ترکیب علم و فن و نیرو و سرمایه و حقوق و تنظیم رابطه‌ها با آن، نیازمند معرفت به حقوق و عمل به آنها است، درمان است. این درمان هم در رابطه‌های فرد با فرد و هم در رابطه‌های درون و بیرون گروهی باید بکار رود تا که جامعه مدنی ناسازگار با استبداد و سازگار با آن نوع دموکراسی که فرآورده تنظیم رابطه‌ها با حقوق است، واقعیت پیدا کند. اگر در جامعه‌های گرفتار سرمایه‌سالاری، این درمان آسان نباشد، در جامعه ما، می‌تواند مشکل نباشد. در عمل،
2.6. بدیلی ضرور است که در آن، رابطه‌ها را حقوق تنظیم کنند و این بدیل، جانشینِ قدرت کردنِ حقوق در تنظیم رابطه‌ها را هدف و روش بشناسد؛
2.7. در سطح جامعه، نیروهای محرکه سیاسی، دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و زنان و کارگران رابطه‌ها را با حقوق تنظیم کنند و بدین کار، انسجام ضرور را برای یک جنبش پی‌گیر و موفق بدست‌آورند؛
2.8. هسته‌های کوچک و پرشمارحقوند در همه جای کشور تشکیل شوند. اساس کار اعتماد کامل تشکیل دهندگان به یکدیگر باید باشد. بنابراین، با توجه به وضعیت سیاسی کشور، هسته‌ها کوچک و تا ممکن است نفوذناپذیر باید باشند؛
2.9. گروههای سیاسی موجود در داخل و خارج از کشور بروی یکدیگر باید باز شوند به سانسور خود و یکدیگر پایان دهند و بحث آزاد را روش شناسند و در آن شرکت کنند. و
2.10. نهادهای جامعه مدنی که، در آنها، حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها و رابطه آنها با جامعه است، تا ممکن است پرشمار شوند و در همه قلمروهای اجتماعی و فرهنگی و بسا اقتصادی فعال بگردند.