وضعیت آرایش سیاسی و صورت‌بندی جریان‌ها در ایران، سرشت و سرنوشتی مانند سایر اوضاع این کشور دارد. یعنی همان‌قدر که جمهوریت و آزادی و عدالت و قضاوت در ایرانِ امروز، وضعیتی تراژیک و گاه کُمیک یافته‌اند، تحزّب وتشکل و آرایش سیاسی هم به همان وضع مبتلا شده است. نام‌ها و نشان‌ها و پرچم‌ها یکی پس از دیگری کارکرد و هویت خود را از دست می‌دهند و باید پرچم تازه‌ای افراشته شود تا آن نیز پس از چندی به سرنوشت پرچم‌های پیشین دچار شود. در این مجال تلاش می‌کنم توضیح دهم که صورت‌بندی‌هایی نظیر اصلاح‌طلبی، تحول‌خواهی و براندازی، علیرغم بیان و بنانی که حاملانش دارند تصویر منسجم و روایت دقیقی از واقعیت سیاسی جاری نیست و نمی‌تواند کارکردی باشد.
درست ۳۰سال پیش، جمعی از نمایندگان مجلس و در رأس آنها مهدی کروبی (رئیس وقت مجلس) در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، به تصمیم‌های فراقانونیِ او اشاره کردند و از مشکلاتی نوشتند که احکام خارج از چارچوب قانون، ایجاد کرده یا می‌کند؛ او نیز پذیرفت و حتی توضیح داد که پاره‌ای از احکامش به علت اضطرار ناشی از جنگ هشت‌ساله صادر شد:
«مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است؛ ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است». (۷آذر۱۳۶۷) کمتر از یکسال پس از این نامه، مخاطبِ آن درگذشت و جانشین او با همان شیوه‌ای نظام را رهبری کرد که سوژه‌ی نامه مجلس در پاییز ۶۷ بود؛ اما این بار بدون توجیهِ جنگ، آنچه که گمان می‌رفت استثناء باشد را تبدیل به قاعده کرد.
نتیجه‌ی رفتار فراقانونی رهبری در طول این ۳ دهه، هرگونه تغییر و تحولِ ناشی از انتخابات و صندوق رأی را مهار و در نهایت بی‌اثر کرده است.
در دراز دامنیِ این رفتار فراقانونی، می‌توان اشاره کرد به سرفصل‌هایی مانند: ۱) جلوگیری از حق قانونی نمایندگان مجلس برای تصویب یا اصلاح قوانین چه در قالب فشار و تهدید پشت پرده و چه در قالب حکم حکومتیِ آشکار. ۲) تثبیت نظارت استصوابیِ شورای نگهبان و محروم کردن هزاران تن از متخصصان و صاحبنظران از نامزدی در انتخابات ۳) تشویق و تثبیت نظامیان برای دخالت در سیاست ۴) دستور حصر و حبس رهبران و نیروهای سیاسی. و سرفصل‌های دیگری از این دست که هر یک مثال‌های مشخصی دارد و بیانش غرضِ اصلی این نوشته نیست. به همین مقدار اشاره شد تا روشن شود که چنین اختیاراتی چگونه توانسته هر رئیس‌جمهوری را به «تدارکاتچی» یا مجری اوامرِ رهبری تنزل دهد و از مقصد و مقصود رأی مردم به او چیزی باقی نگذارد. در همه‌ی دوره‌ها، از هاشمی رفسنجانیِ تکنوکرات تا خاتمیِ اصلاح‌طلب تا احمدی‌نژاد اصولگرا تا روحانیِ معتدل در دوره نخست ریاستش، اوضاع بر همین منوال بوده و این فرایند، وضعیت را چنان متصلّب و انعطاف‌ناپذیر کرده که هر حرکت اصلاحی را در میان‌مدت یا درازمدت، به گامی در جهت براندازی تبدیل کرده است؛ زیرا هر رفتار اصلاح‌طلبانه در عین حال که قرار است در چارچوب نظام موجود عمل کند، وقتی به بن‌بست می‌خورد ناامیدی از چارچوب نظام موجود را افزایش می‌دهد و تکرار ناامیدی، بستری برای فروپاشی است.
به عنوان نمونه شعار «دفاع از حاکمیت قانون» در صدر شعارهای سید محمد خاتمی در خرداد ۷۶ بود که به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ زیرا گمان می‌رفت قانون اساسی به اندازه کافی ظرفیت دارد و مشکلات، ناشی از عمل نکردن به قانون است. اما یک دهه بعد، جامعه به این نتیجه رسید که سرچشمه‌ی بسیاری از مشکلات، همین قانون است. پس از تجربه‌ی ۸۸ جمعی از دانشجویان که خواستار تغییر قانون اساسی بودند و بخشی از آنان این نظام را اصلاح‌پذیر نمی‌دانستند با میرحسین موسوی دیدار کردند. موسوی در پاسخ‌شان بازی دومینو را مثال می‌زند و می‌گوید: «ما بیشتر از اینکه به دنبال تغییر قانون اساسی باشیم، به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که امکان تغییر در قانون اساسی از طریق مردم فراهم شود…این مانند بازی دومینو است که حرکت اول این بازی برگزاری انتخابات آزاد است. این چیزی است که تا آخرین مهره در این بازی را به حرکت وامی‌دارد و همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عوض می‌کند» (۳۰مرداد۸۹/در دیدار با دانشجویان “ائتلاف برای تغییر”)
تصلب و انعطاف‌ناپذیری نظام تا آنجا پیش رفته که حتی قرائت دیگری از جمهوری اسلامی هم تحمل نمی‌شود و هر قرائت دیگری، ذیل عنوان استحاله و نفوذ، موضوع پرونده‌های امنیتی می‌شود و رهبری می‌گوید: «هدف، استحاله‌ی جمهوری اسلامی است. اصرار به عوض کردن اسم جمهوری اسلامی ندارند/باقی ماندن نام جمهوری اسلامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست/با صورت کار ندارند، سیرت را می‌خواهند تغییر دهند» ۲۰/مهر/۱۳۹۴
به عبارت دیگر هر نقدی ناگزیر، چیزی را تخریب می‌کند و تقسیم‌بندیِ نقد به مخرّب و سازنده، عملا معنا و مفهوم محصّلی ندارد؛ به جای متهم کردن نقد به «تخریب»، باید از مخاطب توقعِ «ترمیم» داشت و این دقیقا همان نقطه‌ی آسیب‌پذیری نظام است؛ نظامی که در مقابل تخریبِ ناشی از نقدها، قدرت ترمیم ندارد و هر «مغایر» خود را به «متضاد» خود تبدیل می‌کند.
در نتیجه نه تنها هر موج اعتراضی به بحران تبدیل می‌شود بلکه حتی رقص دخترکی در یک شبکه اجتماعی نیز تمام قوای سیاسی و انتظامی را درگیرِ مسئله می‌کند.
سرنوشت اصلاح‌طلبان در تجربه‌ی ۸۸ نیز بر شفافیت تصویر موجود افزوده است؛ در آن سال معترضان، تغییر نظام را نمی‌خواستند؛ مسئله کاملا مشخص و شفاف بود: تقاضای راهکار عادلانه برای رسیدگی به پرونده‌ی انتخاباتی که معترضان آن را آلوده به تقلب می‌دانستند و چون آنها را به شورای نگهبانی ارجاع دادند که خود متهم به مشارکت در تقلب بود راهی جز راهپیمایی اعتراضی نیافتند؛ تظاهراتی که البته با کشتار معترضان و زندانی کردن ۵هزار نفر (بنابر اعلام سخنگوی وقت قوه قضائیه) سرکوب شد. در آن تجربه، نه تنها مهمترین چهره‌ها و رهبران احزاب و کسانی که در همین نظام، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور بودند به سالها زندان و اعترافات تلویزیونی محکوم و مجبور شدند بلکه نزدیکان حکومت و امامان جمعه برای رهبران آن جنبش اعتراضی تقاضای اعدام کردند. این یعنی مرز براندازی و اصلاح در ترازوی قدرت از میان رفته است.
در چنین شرایطی پرسش این نیست که کدام جریان برانداز است؟ بلکه سوال این است: کدام جریان برانداز نیست؟ و سوال دیگر اینکه: کدام جریان سیاسی، می‌تواند حقیقتِ آنچه را که در نظر و منظرش دارد در یک مانیفست منتشر کند و هویت خود را بدون سانسور نشان دهد؟
به نظر می‌رسد اینجا حکومت است که در تعریف جریان‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند و تلاش جریان‌ها برای تعریف هویت خود در چنین وضعیتی چندان راه به جایی نمی‌برد. این مشکلی است که گریبانگیر جریان‌های خواهان تحول و تغییر در اکثر حکومت‌های استبدادی است. مثلا در تجربه سوریه، جریان اصلاح‌طلب و دموکراتیکی را می‌بینیم که در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بروز و حضور و نفوذ دارد و با حرکت مدنی «بهار دمشق» شناخته می‌شود. اما این بهار یکسال بیشتر طول نمی‌کشد و ناگهان به توقیف فله‌ای گرفتار می‌شوند. در سال ۲۰۰۴ «سمیر قصیر» روزنامه نگار سرشناس خاورمیانه، کتاب «در جستجوی بهار دمشق» را در بیروت منتشر می‌کند که ایده‌هایی است برای دموکراسی در سوریه و استقلال لبنان از دخالتِ سوری. مدتی بعد و همزمان با بالا گرفتن دوباره‌ی بحث‌ها درباره‌ی بهار دمشق، سمیر قصیر در بیروت ترور و کشته می‌شود و پس از او چند تن دیگر از مخالفانِ اسد در لبنان نیز به همین سرنوشت دچار می‌شوند و بسیاری از اساتید دانشگاه و صاحبنظران در سوریه به زندان می‌روند. در فاصله‌ی ۱۰ساله‌ی «بهار دمشق» در ۲۰۰۱ تا «بهار عربی» در ۲۰۱۱ چه اتفاقی در داخل سوریه می‌افتد که مرز اصلاح‌طلبی و براندازی به هم می‌ریزد و سرانجام با دخالت نیروهای خارجی، کشور چنین در سرازیریِ خشونت و جنگ داخلی می‌غلطد؟ حکومت، همان اندازه که در تبدیل نیروهای اصلاح‌طلب به برانداز تعیین‌کننده است در ناکام گذاشتن تعریف‌ها هم نقش اساسی دارد.
فرض کنید جریانی معتقد به تغییر از طریق صندوق رأی است و با خشونت و جنگ مرزبندی دارد. در مقابل، جریانی دیگر به تغییر از سریع‌ترین راه ممکن می‌اندیشد، اما نه جنبش سبز که در صدرش یکی از موجّه‌ترین چهره‌های آرامِ نظام یعنی میرحسین موسوی قرار داشت در مقابل سرکوب و خشونت حاکمیت، صبر بی‌اندازه می‌توانست داشته باشد و نه بسیاری از براندازان «با سریع‌ترین روش ممکن» از ابتدا چنین می‌اندیشیدند.
فضای عمومی ایران در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی به اصلاح‌طلبان اجازه آزمون و خطا داد و برای اصلاح به آنها اعتماد کرد؛ نشانه‌اش این بود که هر جا اصلاحات به بن‌بست می‌خورد تیر ملامت سوی رهبری و ابزارهای حقوقی و نظامی‌اش مانند شورای نگهبان و سپاه روانه می‌شد اما در دهه ۹۰ وضعیت متفاوت است؛ حسن روحانی با حمایت اصلاحات پیروز انتخابات می‌شود اما جامعه گویی تکلیفش با رهبری و ابزارهای تحکیم قدرتش روشن است؛ حالا دیگر اصلاح‌طلبان و نامزد مورد حمایت‌شان ملامت می‌شوند که شما که همه چیز را درباره تصلّب قدرت می‌دانستید وعده‌ی کدام کلید را می‌دادید که پیش‌تر به کار نبرده بودید؟ به عبارت دیگر دهه ۹۰ شمسی، دقیقه‌ی ۹۰ است برای بازیکنانی که هواداران‌شان بهانه‌ی ناداوریِ داور را برای شکست‌شان نمی‌پذیرند و از آنها توقع کاری را دارند که از قضا در نظر نظام براندازی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر این روزها جریانی که خود را «تحول‌خواه» تعریف می‌کند نیز با براندازان در «تغییر نظام» مشترک است اما نه به هر قیمتی، و با حمله‌ی خارجی و خشونت مرزبندی دارد؛ حالا فرض کنید که شدت تصلّب نظام و خلا یک اپوزیسیون تاثیرگذار که توان رهبری اعتراضات در شرایط خاص را داشته باشد شرایط را به سمتی ببرد که معترضان دست به خشونت بزنند یا مثلا در شرایط حمله‌ی خارجی جانب مهاجم را بگیرند با این تصور که ممکن است به هر قیمتی از وضع موجود خلاص شوند؛ در این فرض آیا قرار است تحول‌خواهان در مقابل معترضان بایستند و در کنار نظام قرار بگیرند؟
توجه کنیم که وقتی از معترضانِ خشمگین حرف می‌زنیم منظورمان هواداران یک جریان خاص نیست بلکه همین مردم کوچه و خیابان‌اند که مثلا از عدم مدیریت محیط زیست و آلودگی غیرقابل تحمل هوا و ریزگردها در اهواز یا زابل به تنگ آمده‌اند، یا در اصفهان و بسیاری از شهرهای ایران از بی‌آبی رنج می‌برند، یا کارگرانی که ماههاست حقوق نگرفته‌اند، یا کارمندانی که حقوق‌شان هیچ تناسبی با تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی ندارد که روزانه بر قیمت‌شان افزوده می‌شود، یا جوانانی که در بی‌تابی از نداشتن شغل و آینده، باید برای پوشیدن و نوشیدن‌شان هر روز پای‌شان در بازداشتگاه‌ها و دست‌شان در امضای تعهد کتبی به فلان نهاد گرفتار باشد، یا مردمی که در عین فقر، پاسخی قانع کننده در هزینه‌ی مایه و سرمایه‌ی کشور در کشورهای منطقه نیافته‌اند و نه تنها کسی نظر آنها را برای سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی نپرسیده بلکه حتی وقتی به «شیخ دیپلمات» رأی می‌دهند همان روش و گفتمانی را در سیره‌اش می‌بینند که اگر به رقیبش رأی می‌دادند نیز همان را می‌دیدند!
رفتار جریان‌هایی که در مانیفست‌شان بر عدم خشونت و جنگ تاکید کرده‌اند با این امواج قابل پیش‌بینی چگونه می‌تواند باشد؟ گیرم که برای حفظ پرنسیب، بیانیه‌هایی با زبان توصیه منتشر کنند کدام گوش و چشم در حکومت یا در مخالفان خشمگین، به آن بیانیه‌ها توجه می‌کند؟
اینجاست که گونه‌شناسی جریان‌های سیاسی عملاً رنگ می‌بازد و هر جریانی که ذره‌ای خود را متعهد به مردم می‌بیند و نمی‌تواند برای نظامِ بدون مردم اعتباری قائل باشد ناگزیر کنار مردم می‌ایستد.
جامعه هم در روزهای حساس، جریان‌ها را رصد می‌کند و هر جریانی را که کنار خود نیابد بی‌تعارف کنارش می‌گذارد و طردش می‌کند.
از «هواداران حکومت به هر قیمتی» که بگذریم ایران امروز در بحرانی گرفتار آمده که هر جریان سیاسی یک «برانداز» است در حد توان و امکان! چه اصلاح‌طلب باشد چه تحول‌خواه باشد چه برانداز؛ حتی اگر در مانیفست و منشورش چیز دیگری نوشته باشد. مبتلا شدن به براندازیِ نانوشته و ناگزیر، بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک نظام بیفتد و البته نخستین و مهمترین مسئول رسیدن به این وضعیت، خود نظام است.