پیروزی چشمگیر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قدم بزرگ و موثری برای پیگیری جنبش تحول خواهی در ایران می باشد.
تردیدی نیست که کشور ما همچنان نیازمند به برداشتن گام های ضروری برای ایجاد تحولات لازم در همه عرصه ها، بویژه در راستای تامین بیشتر حق و حقوق شهروندی همراه با الگو های مربوط به آزادی های سیاسی و اجتماعی و از همه مهم تر بازسازی و ایجاد شکوفائی در اقتصاد کشور می باشد، و تضمین رفاه مردم نمی تواند بدون مشارکت آزاد و بلامانع بخش خصوصی، فارغ از مداخلات و انحصارطلبی های «اولیگارک» ها و عناصر انحصارطلبی باشد که به دنبال تحمیل امیال خود در همه زمینه های کلیدی در جامعه می باشند.
گرچه تلاش های مختلف در ۳۸ سال گذشته، موفق به حل این مشکلات نگردیده است ولی تردیدی نیست که ما در این ایام شاهد تحولات زیادی هم بوده ایم که تا حدودی فاصله میان بخش اعظمی از حاکمیت ـ بویژه آن دسته افرادی که مانند آقای روحانی در انتخابات اخیر، از رای مستقیم و بی چون و چرای مردم بهرمند شده اند، با جامعه را کم کرده و به ابعادی منطقی و قابل تامل رسانده است. ولی از آنجا که قدرت اصلی کماکان در میان اقلیتی کوچک در سیستم حکومتی که نیازی برای تائید مردم در پیاده کردن برنامه های تعیین کننده خود نمی بیند متمرکز است، پیشرفت های اساسی و دلخواه در جامعه برای ایجاد شرایط بازتر کماکان با سرعتی بسیار کند به پیش می رود. لذا، سرعت بخشیدن به روند تحول مثبت در کشور تا حدود بسیار زیادی نیازمند به تقویت هرچه بیشتر نیروهائی است که به نوعی خود را پاسخگو به خواسته های ملت می دانند.
هدف اصلی از تلاش نافرجام بسیاری از ایرانیان وطن پرست و ملی که در سه دهه گذشته در قالب «اپوزیسیون خارج از کشور» به طرق مختلف فعالیت نموده اند، ایجاد همان تحولات مثبت در صحنه سیاسی داخل کشور بوده که در نهایت بتواند امکانات لازم برای پیشرفت و سعادت ملت ایران را با بکار گرفتن همه استعدادها، در همه زمینه ها فراهم آورد.
با مرور زمان و تحولات اجتناب ناپذیری که در داخل کشور به لحاظ گسترش اینترنت و تحولات عظیم ناشی از آن در زمینه ارتباطات صورت گرفت، همراه با تجربیات دیگری که شهروندان و بخصوص جوانان کشور با آنها روبرو بوده اند، جنبش اصلاحات ابتدا با پیروزی چشمگیر محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶، ابتکار عمل برای پیاده کردن تدریجی و مسالمت آمیز خواسته های اکثریت جامعه را به دست گرفت و توانست عملا در محیط داخل ایران، به بسیاری از مقولاتی که قبلا تنهااز سوی نیروهای خارج از کشور مطرح می شد، بپردازد.
هر چند، به لحاظ مخالفت های شدیدی که خیلی زود از طریق سکوهای قدرت علیه جنبش اصلاحات به جریان افتاد، دست آورد دولت خاتمی و امیدی که مردم به آن داشتند با محدودیت های زیادی روبرو شد و حتی مخالفین کمر بسته آن موفق شدند که به ضرب ترفند های مختلف حکومت فردی چون احمدی نژاد را به ملت ایران تحمیل کنند، اما در نهایت نه تنها موفق نشدند جلوی رشد جنبش تحول خواهی را در کشور بگیرند، بلکه به لحاظ تجربیات تلخی که عملا گریبانگیر خودشان شد، به واقعیتی غیر قابل انکار پی بردند که حراست از جایگاه و منافعشان، درصورت بی توجهی و عدم تمکین به اراده و خواست اکثریت مردم در بعضی موارد، هزینه سنگین و غیرقابل تحملی را برای آنها در بر خواهد داشت.
به این ترتیب بود که پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ و مجددا در سال جاری، نه تنها به نوعی شامل جبران بی اعتنائی های مجموعه حاکمیت به اعتراضات خرداد ۸۸ بشمار رفت، بلکه مهمتر از آن اینکه روی کار آمدن روحانی باعث کاهش فشارهای سنگین از داخل و خارج علیه آن دسته از مسئولین نظام بود که با حمایت علنی یا سکوت خود بر انتخاب مجدد و جنجال آفرین احمدی نژاد صحه گذاشته بودند ـ موضوعی که اساسا هرگز عنوان نمی شود!
موفقیت سیاست های واقع بینانه تر دولت روحانی که تاکنون به نجات کشور از بحران زیانبار هسته ای و پایان انزوای ایران در جامعه بین المللی انجامیده است، با همه ایرادات و مخالفت هائی که با آن می شود، باردیگر به جنبش تحول خواهی در ایران جان بخشیده و این امید را دل مردم زنده کرده است که می توان با روندی مثبت و گام هائی شمرده قدرت را تدریجا در دست عناصر انتخابی و پاسخگوتر به جامعه متمرکز کرد.
لزوم هماهنگ بودن با اولویت های مردم و ظرفیت جامعه
نگاهی واقع بینانه به تجربیات اخیر، به سادگی نکات زیر را در هر تجزیه و تحلیلی مربوط به عکس العمل های مردم نسبت به اوضاع و احوال موجود در کشور نشان می دهد:
- مردم در ایران کوچکترین رغبتی از خود نشان نداده اند که به نام آرمان های والائی از قبیل آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، طالب آنگونه درگیری هائی با حاکمیت شوند که امنیت داخلی کشور و آسودگی زندگی روزمره آنان را طعمه شرایط پیش بینی نشده ای کند که نمونه های بارز آن را هر روز در صحنه تلویزیون های شان در کشورهائی چون عراق و افغانستان و سوریه مشاهده می کنند.
- هیچ ایرانی ملی و وطن پرستی نیست که به لحاظ مخالفت با نظام، خواستار ایجاد شرایط حساب نشده ای باشد که به از میان رفتن ثبات اجتماعی و آسایش زندگی روزمره مردم منتج گردد و از آن طریق، زمینه ای برای تشویق عناصر تجزیه طلب و یا مداخلات ناصواب بیگانگان هموار سازد.
- بیشتر صاحب نظران و مسئولین کشور به این نکته رسیده اند که اولویت اکثریت مردم، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکلاتی چون تورم و بیکاری و مبارزه با فساد است که معیشت، رفاه، آرامش و آینده توده ها را بطور جدی به مخاطره انداخته است. رسیدگی به این اولویت ـ یعنی بازسازی اقتصاد کشور با استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی جوانی که امروز در ایران موجود است، نیاز مبرم به ورود سرمایه و تکنولوژی مدرن دارد تا بتواند استعداد های موجود را بسوی شکوفا سازی جامعه هدایت کند. ولی جلب سرمایه به منظور توانمند کردن مردم نمی تواند در جوی ناامن و متلاطم در کشور امکان پذیر باشد.
- متاسفانه،علیرغم اینکه نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب ایران میگذرد، حاکمیت و مردم کماکان اسیر شعارهای اکثرا بی استفاده ای باقی مانده اند که مانع از برداشتن سدهائی است که می تواند دروازه های کشور را برای جلب تمام نیازمندیهای مردم باز کند. برخی از مسئولین که نیازی به رای مستقیم مردم ندارند و نزدیکی و رفع تنش با غرب، بویژه آمریکا را نوعی تهدید برای استمرار منافع شان می بینند، بر مقوله «اقتصاد مقاومتی» پافشاری می کنند. آنها متاسفانه بجای توانمند ساختن نیروهای مبتکر و سازنده که قادرند اقتصاد کشور را بسوی رشد و تولید هرچه بیشتر و شکوفائی سوق دهند، عملا خواستار تحمیل اقتصاد محدود «بخور و نمیر» هستند.
- نهایتا، علیرغم آماج تبلیغات وسیع رسانه ای، در ارتباط با عکس العمل مردم شاهد نوعی بی تفاوتی هستیم. تردیدی نیست که تعداد زیادی از مردم برنامه های متنوع تلویزیونی بسیاری از کانال های معتبر را تماشا می کنند و جه بسا از محتویات آنها سرگرم و بهره مند هم نیز می شوند. ولی پیامی که در این ایام از کانال های سیاسی مطرح می شود، اکثرا با واقعیات حاکم در جامعه و ملاحظات مردم همخوانی نداشته و به این لحاظ دارای جذابیتی نبوده که بتواند روح و قلب مردم را تسخیر سازد و عزم آنها برای فداکاری و از خود گذشتگی را جلب نماید.
با توجه به این ملاحظات، پیدا کردن راه های جدید برای حل مشکات موجود در کشور و تامین آینده نسل های بعدی ایرانیان، امروز ماموریت تعیین کننده ای است که قدم اولش پا فراتر گذاشتن از پرسش و پاسخ های تکراری در ارتباط با مسائل کسل کننده ای است که کماکان جان کلام بیشتر مباحث در ۳۸ سال گذشته بوده است. امروز دغدغه مردم ایران، در کنار معیشت، این است که چگونه می توانند بطور مسالمت آمیز قدم های سازنده ای را در همه زمینه ها به پیش بگذارند بدون اینکه امنیت مملکت و آسایش نسبی خود را به خطر بیاندارند. نکته مهمتر اینکه چگونه می توان مردم را از حالت بی تفاوتی خارج ساخت و در یک حرکت ملی با همه ویژگی هائی که در سنوات اخیر از خود نشان داده اند،همسو و شریک کرد.
آشتی ملی و لزوم «توافق سازی» در جامعه
طرح «آشتی ملی» بهترین گزینه و شاید تنها گزینه موجود باشد که می تواند نقش موثر و سازنده ای را ایفا کند و به نوعی زمینه را برای یک سناریوی «برد ـ برد» با ایجاد شرایط لازم برای «توافق سازی» میان «اکثریت محروم و اقلیت مقتدر» فراهم آورد.
تا به حال دو گروه کاملا مختلف به طور علنی با این طرح مخالف بوده اند:
▪ مهمترین گروه مخالف با این طرح نمایندگان طیفی در درون حاکمیت هستند که مستقل از اراده مردم، تمام کلید های اصلی قدرت را در دست دارند و در شرایط کنونی لزومی برای تقسیم قدرت با آنهائی که به هر ترتیب نوعی مشروعیت به لحاظ نقش مردم در انتخاب شان پیدا کرده اند، نمی بینند و بقول خودشان «با کسی قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند». اما برخلاف تمام برداشت های این دسته از مخالفین طرح آشتی ملی، پیاده کردن چنین طرحی به هیچ عنوان بمنزله نادیده گرفتن مواضع و منافع آنان نمی باشد. بطور مثال، آنهائی که خواستار تنش زدائی با جهان و یا حامی اقتصادی پویا و «غیر مبارزاتی» می باشند به خوبی میدانند که ورود سرمایه به ایران، نیازمند به ثبات و امنیتی است که بدون حضور این طیف قدرتگرا، در شرایط کنونی نمی تواند امکان پذیر باشد.
▪ گروه دیگر مخالف، بیشتر متشکل از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور است که همچنان به دنبال براندازی حکومت هستند و اساسا هرگونه دیالوگ و یا تلاش برای پیدا کردن راه حل سیاسی از طریق آشتی ملی را نوعی «تسلیم» قلمداد می کنند و آن را یکسره رد میکنند.
به این ترتیب، طرح آشتی ملی از یکسو با مخالفت کسانی در داخل روبرو بوده که مردم، حداقل در ۲۰ سال گذشته، در هر فرصت با تمام محدودیت ها موجود،حسابشان را از آنها جدا کرده اند و از سوی دیگر مورد طرد کسانی در خارج است که محتوای کلام و شعارهای شان کوچکترین تاثیری در زندگی روزمره مردم نداشته و تنها به بی تفاوتی بیشتر آنها انجامیده است.
داشته های داخل و نداشته های اپوزیسیون خارج
جنبش تحول خواهی در ایران امروز نیاز به تعریف جدیدی برابر با شرایط زمان دارد. برخلاف مخالفین طرح آشتی ملی که هیچکدام امروز آمادگی مشارکت مساوی در یک پروژه مسالمت آمیز ملی برای بازسازی اقتصاد و نهادینه ساختن دستگاه های سیاست گذار و پاسخگو به مردم را از خود نشان نمی دهند، طرح آشتی ملی توانائی دربر گرفتن اکثریت قاطع جامعه را دارد (طوری که حتی برخی از اصولگرایان منطقی نیز پشتیبانی خودرا از آن اعلام داشته اند) ، و ضمنا دارای این خصوصیت لازم و استثنائی نیز هست که با احترام به همه گروه ها، حامی حضور فعال و مشروع همه نیروهای سیاسی در جامعه مدنی کشور باشد.
اخیرا مصطفی تاج زاده، یکی از نزدیکان محمد خاتمی و از حامیان آشتی ملی جان کلام در ارتباط با این طرح را بطور خلاصه چنین بیان نمود: «آشتی ملی به‌هیچ‌عنوان دست کشیدن از هویت و عقایدمان نیست. آشتی ملی یعنی همه باهم، یعنی پذیرش تکثر از موضع برابر و به رسمیت شناختن این موضوع که هیچ فرد، حزب و جریانی نمی‌تواند بار سنگین آینده و ساختن ایرانی آباد و آزاد را به‌تنهایی بر دوش کشد. مراد و منظور از طرح ایده آشتی ملی آن است که ما نه تنها برای حل مشکلات موجود، بلکه برای جلوگیری از وقوع فجایع نوپدید نیاز به جراحی‌های بزرگ در عرصه‌های مختلف داریم که انجام شان مستلزم وفاق ملی است و هیچکدام از جناح‌ها به‌تنهایی قادر به تحمل این بار بزرگ نیست. آشتی ملی معنایی ندارد جز این که نیروهای سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و جامعه و حکومت به‌هیچ عنوان تک‌صدایی اداره نشود و چندصدایی رسمیت یابد».
لزوم صف آرائی نو در صحنه سیاسی کشور
امروز ایران با چالش های مهمی در عرصه سیاست داخلی و خارجی روبرو است که تامین منافع ملی و آینده نسل های بعدی ایرانیان به مقابله درست با آنها بستگی دارد و این کار الزاما باید همه استعداد های سازنده مملکت را در بر گیرد. آشتی ملی تنها استراتژی و راه حلی است که می تواند زمینه های مثبت برای پیشرفت، ترقی و ثبات اجتماعی را هموار سازد. ولی روبرو شدن با این چالش ها نیازمند به فرمول بندی های جدیدی دارد که به لحاظ عواقب تحولات سه دهه اخیر اجتناب ناپذیر شده است.
حقیقت امر اینکه نه تنها شخصیت های منفرد بلکه تمام سازمان های سیاسی با شرایط و داده های کاملا جدیدی روبرو هستند که پاسخ به آنها را دیگر نمی توان در جزوه های پیکار و یا تحریرات ایدئولوژیک نیم قرن پیش پیدا کرد. لذا، رقابت های سیاسی اجبارا باید در چارجوب شرایط روز و صف آرائی های جدید و متفاوتی که برای حل مشکلات عدیده کشور تجویز می شود، شکل گیرد.
روند آشتی ملی، تنها راهی است که می تواند در این زمان، شرایط مورد نیاز برای درمان اختلافات گذشته و جلب مشارکت ضروری برای جلوگیری از بحران های مخرب، همراه با بسیج ملی برای بهبود اوضاع اقتصادی و زندگی روزمره مردم و جان بخشیدن به جامعه مدنی را در جوی فارغ از بی ثباتی و خشونت مهیا سازد و از مقام و منزلت ایران و ایرانی، در جایگاهی منطبق با تاریخ و فرهنگ و تمدنش، حفاظت کند.
مهرداد خوانساری
مشاور ارشد مرکز ایرانی برای مطالعات سیاسی