در ابتدای پس از انقلاب یکی از مولفه‌های فضا و جو انقلابی، سلامت مالی و به موازات آن ساده‌زیستی و کم‌مصرفی بود. اما این فضا تبی زودگذر بود. هنوز دو سالی از انقلاب نگذشته بود که بحث فساد در بنیاد مستضعفان که وارث سرمایه‌های به جا مانده از به اصطلاح عوامل و سرمایه‌داران و فئودال‌های رژیم سابق بود به گوش رسید. من هم به همراه برخی دوستان به دنبال تحقیق و به دست آوردن مستندات این فساد در شعبه این نهاد در شهر و منطقه‌مان راه افتادیم (که سرمایه‌های صنعتی و کشاورزی و دامداری زیادی در شهر صنعتی و نیز دشت حاصلخیز آن از گذشته باقی مانده و به این نهاد به ارث رسیده بود). سرنخ‌ها و مستندات مهمی پیدا شد و به افکار عمومی نیز عرضه گردید. در این میان جمله‌ای از یک مسئول این بنیاد که در جلسات عمومی تمامی نمایندگان بنیاد از سراسر کشور در تهران نیز شرکت کرده بود شنیدیم که تکان دهنده بود: «سیستم، سیستم باربندی است!». هنوز تقویم سالشمار به سال 60 نرسیده بود و برای ما بچه‌های انقلاب و آرمانخواهان عدالت‌جو چنین جمله‌ای از یکسو غیرقابل تصور و باور بود و از سویی نشان از عمق فاجعه داشت. اما در سال‌ها و دهه‌های بعد به درستی روشن شد که به تدریج بسیاری از صاحب‌منصبان و قدرتمندان که به قول مرحوم طالقانی آب به زیرپوست‌شان رفته بود، به این سیستم به عنوان سیستم باربندی نگاه می‌کنند. این امر با در غلطیدن هر چه بیشتر حاکمیت به انحصار و سرکوب و اصل شدن حفظ «قدرت» و حاکم شدن شاخص «مصلحت نظام» (بر مصلحت ایران و مردم و اسلام و حتی مصلحت فقه سنتی و روحانیت)، و از بین رفتن فضا و احساس آرمان‌خواهانه اول انقلاب و به خصوص با شروع اختلافات داخلی ساخت قدرت و رقابت درونی و بی‌اصول جناح‌های درگیر برای حفظ قدرت خویش با چنگ و دندان، عمق بیشتری یافت…
این ماجرا ادامه داشت تا دولت هاشمی که میخواست به جبهه‌رفته‌ها امتیاز ویژه بدهد و به مردم هم وعده رفاه همگانی در ظل خودگردانی نهادهای دولتی و اجرای وسیع خصوصی‌سازی می‌داد…
این روند در دولت احمدی‌نژاد شاید به خاطر بی‌ریشه بودن این دولت جهشی صعودی کرد؛ به خصوص در دولت دوم وی که پس از یک کودتای انتخاباتی به قدرت نشسته بود. دست بردن در رای مردم قباحت هر گونه حق‌خوری را از بین برده بود و دست بردن به جیب مردم نیز شتابی ویرانگر گرفت…
بدین ترتیب در سال‌های اخیر در باره فساد اقتصادی و به خصوص فساد ساختاری در ایران بیش از پییش مطالبی متنوع و گوناگون و گاه بسیار تکان‌دهنده و هشداربخش منتشر شده است. من نیز از زاویه دید خاص خود و به قدر بضاعت خویش در این باره نوشته‌ام (و یا در میزگردها و مصاحبه‌هایی شرکت داشته‌ام). از جمله در باره این که «چرا مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد؟». در اینجا به ریشه‌های فساد ساختاری پرداخته شده و از جمله به نقش نفت و دولت نفتی و بسته بودن ساخت سیاسی، غیرشفاف بودن بخش مهمی از اقتصاد کشور که در بخش ولایی حکومت قرار دارد، به ارث رسیدن نحوه رویکرد بی‌نظم و انضباط (اقتصادی) دستگاه روحانیت به ساخت قدرت در ایران، هزینه کردن از اموال عمومی برای رقابت‌های سیاسی، غیرشفاف بودن بخش مهمی از اقتصاد کشور و نظایر آن.
و یا در مقاله «عدالت عزیز دلم برایت تنگ شده است» به دوبار افزایش ناگهانی قیمت نفت در نیم قرن اخیر و اثرات آن بر اقتصاد کشور و دیگر مقولات اجتماعی مرتبط توجه شده است. هم چنین در مقاله «نقش بنیادی سیاست در اقتصاد ایران» در نشریه میهن سعی شده جزئیات و ظرایف نسبت سیاست با اقتصاد ایران و به خصوص چگونگی توزیع قدرت سیاسی و یک خصیصه مهم آن در ایران یعنی پنهانی بودن و غیردموکراتیک بودن تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و آثار و تبعات اقتصادی آنها و دیگر مطالب مرتبط مورد تحلیل قرار گیرد.
مقاله «نقطه ضعف اساسی راست افراطی» نیز از زاویه‌ای راهبردی و استراتژیک به مقوله فساد اقتصادی نگاه کرده است. در این نوشتار به خصوص تاکید شده که دولت روحانی در کشمکش بنیادی و آشکار و پنهانی که با جریان افراطی مقابلش دارد باید بیشتر از چالش‌های سیاسی، شاهرگ حیاتی این جریان یعنی منبع اقتصادی‌اش را نشانه بگیرد و نقطه ورود مهم نیز تاکید بر ضعف اساسی این جریان به خاطر فساد شدید اقتصادی‌اش است. تاکید بر فساد اقتصادی می‌تواند هم مردم و هم نخبگان، هردو، را به صورت موازی همسو و بسیج کند و جریان مقابل نیز برخلاف مسائل سیاسی داخلی و یا فرهنگی و یا موضوعات مرتبط با آزادی‌ها و حقوق بشر چندان نمی‌تواند با این رویکرد آشکارا مخالفت کند. متاسفانه در این رابطه دولت روحانی ضعیف و بعضا عکس‌العملی و منفعلانه عمل کرده و نتوانسته است از این مزیت بهره ببرد که تحلیل و تعلیل آن خود موضوعی قابل تامل است.
حال که تیتر پرونده این شماره میهن در باره «فساد اقتصادی و رانت‌خواری در ایران» است شاید بد نباشد علاوه بر بحث فساد اقتصادی که دیگر نکته تازه‌ای در باره آن به جز نمونه‌های جدیدتری که هر از چندی از پرده برون می‌افتد، ندارم و متاسفانه داستانی است پر اشک و آه که چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای نیز برای «حل» آن و یا حداقل «اصلاح مسیر» برای رفتن به سمت چاره‌جویی و درمان این معضل به چشم نمی‌خورد؛ مقداری به بحث «رانت»، به عنوان یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین مولفه‌های ساخت سیاسی- اقتصادی خاص حکومت کنونی ایران بپردازیم. از قضا برخی صاحب نظران از حکومت و مناسبات اقتصادی ایران به عنوان قدرت و اقتصاد «رانتیر»(رانتی) نام می‌برند.
رانت چیست؟
کلمه رانت در فرهنگ انگلیسی به سهم ارباب از تولیدات کشاورزی رعایا اطلاق می‌شده است. ظاهرا این کلمه از آنجا به ادبیات فرانسه وارد شده و به معنای درآمدهای بی‌زحمت و در واقع بادآورده به کار رفته است. سپس از اینجا وارد ادبیات اقتصادی شده و در ایران نیز نفوذ و کاربرد پیدا کرده است. اینک رانت اقتصادی به درآمدهای بی‌زحمت برآمده از امتیازات و انحصارات ناشی از داشتن نفوذ در قدرت سیاسی یا اقتصادی اطلاق می‌شود که امکان و فرصتش برای دیگران و عموم مردم به صورت مساوی فراهم نیست. رانت اقتصادی در واقع نوعی سود و بهره‌بری و در اصل سوءاستفاده اقتصادی به خاطر نفوذ در ساخت قدرت به معنای عام آن است (قدرتی که می‌تواند حوزه اقتصادی و اطلاعاتی و رسانه‌ای و…، همه را دربرگیرد.)
در تاریخ ایران قدرت ثروت می‌آورده است
برخلاف نظر برخی پایه‌گذاران اندیشه چپ که ثروت و ثروتمندان اقتصادی به قدرت سیاسی سمت و سو و شکل و شمایل می‌دهند، در تاریخ ایران در بسیاری موارد روالی به عکس حاکم بوده است. در بخش مهمی از تاریخ ایران نیز که قدرت، ساختی طایفه‌ای داشته و معمولا «ایل» به «آل» تبدیل می‌شده است دستیابی به قدرت و فراچنگ آوردن آن از طایفه‌ای دیگر باعث حاکم شدن بر مقدرات سرزمین و از جمله سرمایه‌ها و امکانات آن بوده است. رضاشاه از آخرین نمونه‌های این نوع بهره‌مندان از مواهب اقتصادی در ظل کسب قدرت سیاسی است. متاسفانه این داستان با تبدیل سلطنت به جمهوریت در ایران تغییر زیادی نیافته است.
پس از انقلاب به تدریج طبقه جدیدی که بسیاری از نسل اولش ریشه‌های غیرشهری داشتند، در پهنای گسترده قدرت جای گرفتند که بیش از این راهی به این عرصه نداشتند. همین کسب جایگاه به تدریج به خصوص با بهره‌مندی از درآمد نفتی که دولت، متصدی تقسیم آن است به ثروت و گاه ثروت‌های نجومی دست یافتند. جدا از جابه‌جایی قدرت از یک رژیم و دست‌اندرکارانش به رژیم جدید و دست‌اندرکارانش یک اتفاق مهم دیگر نیز در این روند به شدت موثر بود و آن فاصله‌گیری شدید قدرت جدید از دموکراسی و توابع آن از جمله روند شایسته‌سالاری در کسب مناصب بود.
حامی‌پروی(کلاینتالیسم) هسته سخت رانتی شدن اقتصاد ایران
بحث تعهد و تخصص و سپس نهادینه شدن بحث گزینش‌ها در ادارت مختلف در سراسر کشور که چون مویرگ‌هایی به هم مرتبط همه ساخت اداری و اجرایی کشور را در بر می‌گرفت، از دیگر علائم رویکرد غیردموکراتیک پس از انقلاب بود. بعدا نیز سیاست سرکوب و حذف همه رقیبان شتابی بیشتر به این روند داد. با بسته شدن فضا به تدریج جریان حاکم پایگاه اجتماعی‌اش را از دست می‌داد و حتی به مرحله‌ای رسید که دیگر نمی‌توانست اکثریت آراء را داشته باشد. حال یک اقلیت که میخواست بر اکثریت ملت حکومت کند، در عرصه سیاست باید مرتب و بیش از پیش از سیاست حذف و سرکوب و در عرصه انتخابات از سلاح نظارت استصوابی استفاده می‌کرد و در عرصه اقتصاد نیز از حربه کلاینتالیسم یا حامی‌پروری. این امر از گذشته تاریخ در برخی حکومت‌های تحت سلطه حزب کمونیست در چین و شوروی و بلوک شرق و نیز در برخی نقاط دیگر مثل حزب بعث در عراق و سوریه قابل مشاهده بود.
حامی‌پروری بی‌دروپیکر شاید به عنوان «مهم‌ترین» ویژگی اقتصادی حکومت کنونی از قاعده هرم قدرت آغاز می‌شد و تا راس آن پیش می‌رفت. این امر بنیان و هسته اصلی رانتی شدن اقتصاد کشور بود؛ رانتی آشکار و رسمی پس از عبور از فیلترهای گزینش سیاسی و اعتقادی و اثبات وفاداری به راس هرم و هسته اصلی قدرت.
رانت قضایی
استبدادی و غیردموکراتیک بودن توزیع قدرت و سیاست حامی‌پروری اما به تنهایی نمی‌تواند باعث فساد شود. برخی کشورهای جهان از جمله چین نمونه‌ای از این نوع ساختارهاست که حساسیت و سختگیری‌های ساخت قدرتِ ولو بسته و غیردموکراتیک آن روی فساد مالی و اقتصادی مانع رشد این سرطان در اندام نظام اداری و اجرایی‌اش به طور گسترده شده است. چشم‌پوشی نکردن از تخلفات اقتصادی حتی در بسته‌ترین ساخت‌های قدرت سیاسی می‌تواند تا حدی مانع رشد فساد شود. اما فساد ناشی از انحصار و سرکوب سیاسی و رانتی و حامی‌پرورانه بودن قدرت در ایران با عامل فاسد دیگری تکمیل شده است و آن دستگاه قضایی فاسد و امتیاز و رانت قضایی برای خلاف‌کاران اقتصادی است. حکایت «کش ندهید» راس هرم سیاسی، معروف و نمونه اعلای این رانت است. جدال بر سر فساد اقتصادی در ایران نیز عموما امری سیاسی بوده و در بستر کشمکش‌های سیاسی به کار رفته است و ماهیت صرفا اقتصادی ندارد و رویکردی با دغدغه ملی نیست.
گر حکم شود که مست گیرند…
در ساخت قدرت متاسفانه همه جناح‌ها رانت‌خوارند و قباحتی در آن نمی‌بینند. ساخت قدرت پس از چند سال کوتاه اول انقلاب نیز یک روند و جریان بسته بوده است. جریانی که از درون حزب جمهوری اسلامی (و پیرامونش) بیرون آمد و به تدریج شعبه شعبه شد. بخشی به راست پیچید و بعدها القابی چون اصول‌گرا و محافظه‌کار یافت و بخشی که خط امامی‌های دوران بودند بعدا با تغییراتی در رویکرد سیاسی و فکری و دینی‌شان اصلاح‌طلب شدند. اما متاسفانه تبار بر رفتار تاثیر می‌گذارد. منش آیت‌الله خمینی به عنوان سمبلی از روحانیت سیاسی طالب قدرت در ایران چندان دارای منشِ ملی و یا حساس بر رانت اقتصادی نبوده (و نیست). اگر از ریشه‌های تاریخی‌تر آن از ساخت و بافت روحانیت (به جز استثنائاتی بسیار اندک) و کنکاش در نحوه هزینه کردن وجوهات شرعی بگذریم کمک مالی آیت‌الله خمینی به حزب جمهوری اسلامی از نخستین علائم این امر بود. منش و رفتار این جریان آن پرنسیب‌هایی را که مثلا در رفتار اقتصادی دکتر مصدق در ساخت قدرت می‌دیدیم به جز برخی برخوردهای خرد و فرمالیستی برای رعایت بعضی مسائل ظاهری شرعی در حد چای خوردن و نخوردن!، فاقد بوده است. اما در کنار همین فرمالسیم سطحی میلیون‌ها و میلیاردها خاصه خرجی و یا حتی حیف و میل می‌شده که بنا به ادبیات آن زمان این جریان نباید دیگر برایش زیاد چرتکه انداخت!
یک بار آقای کروبی در جمعی خصوصی به یکی از افراد ملی – مذهبی سخنی با این مضمون گفته بود که شما طعم قدرت را نچشیده‌اید و نمی‌توانید تصور کنید که چه‌ها نمی‌کند!
البته نمی‌خواهم بی‌انصافی کنم. این خود واقعیتی است که سطح بهره‌مندی از رانت در جریان اصلاح‌طلب بسیار پایین‌تر از جریان مقابل بوده است و کارنامه قابل دفاع‌تری دارد اما این کارنامه عاری از نقاط تاریک و گاه بسیار تاریک نیست. استفاده از رانت‌های تحصیلی و استخدامی تا وام و تخصیص امکانات و بهره‌جویی‌های جریانی و خانوادگی و… نیز در پرونده جریان اصلاح‌طلب کم نیست. اما جریان راست و به خصوص دولت احمدی‌نژاد و تازه به دوران رسیده‌های «دولت بچه‌مذهبی»هایی که می‌خواستند خواب آقای خامنه‌ای برای دولت پاک و کارآمد را تعبیر کنند و در هر دو مورد افتضاح به بار آوردند دیگر باعث روسفیدی جریان مقابل شده است. اما این مقایسه شاید چندان صحیح نباشد و باید همه جریانات را با اصولی عام‌تر و یا حداقل با داعیه‌های خودش مقایسه کرد.
مهندس سحابی در بازجویی‌های طولانی و خردکننده و نفس‌گیرش در زندان سپاه در عشرت‌آباد (زندان معروف به 59) به برخی پرنسیب‌های جریان ملی اشاره کرده و از آقای بنی‌صدر علیرغم آنکه شخصا به ایشان انتقادات رفتاری و رویکردی داشت اما برای بازجویان به عنوان کسی که با پرنسیب‌های ملی تربیت شده و حتی در خارج از کشور و در مقابله‌جویی با همین حکومت نیز به برخی پرنسیب‌های ملی پایبند است، مثال زده بود. فرهنگ و الگوهای بزرگ و سرمشق‌های رفتاری در هر جریان با تباری خاص، در رفتار اعضایش کم و بیش – و نه البته به طور مطلق- تاثیر می‌گذارد . جریانی که از کریدور آقای خمینی بیرون آمده و تغییرات بسیار فکری و دینی و سیاسی را پشت سر گذاشته اما حساسیت جریان ملی را نه روی عنصر ملی و نه روی سلامت اقتصادی و برخورد با حامی‌پروری و رانت‌جویی به حد کافی نداشته است. در این باب سخن بسیار می‌ماند.
رانت نظامی و امنیتی
ساخت قدرت در ایران پس از انقلاب هر قدر به سمت استبداد و بسته شدن حرکت کرده و از اکثریت مردم فاصله گرفته است به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به بخش نظامی و امنیتی اتکاء بیشتری یافته است. حامی‌پروری در این بخش بسیار بیشتر از مردم در اقلیت حامی و وفادار هسته سخت قدرت بوده است. در اینجا مسئله فقط حفظ وفاداری نظامی‌ها (و شبه نظامی‌های متصل به آنان) و امنیتی‌ها نیست بلکه اینها ستون فقرات قدرتند و بزرگترین عامل حفظ آن. این امر را باید در کنار دکترین امنیتی عقب‌مانده دشمن‌محور و تهاجمی دید تا دریافت که هسته اصلی ساخت قدرت ماهیت و رویکردی امنیتی و نظامی دارد. نظامی‌گری و امنیتی کردن همه حوزه‌ها از موسیقی و سبک زندگی گرفته تا سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی به خوبی بیانگر این رویکرد است. سپاه پاسداران اینک حزب نامرئی رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از دخالت آنان در همه حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی حمایت کرده و یا راه را برای‌شان گشوده است. این امر برای نظامی‌ها و امنیتی‌ها رانتی بزرگ فراهم کرده، رانتی سیاسی و قضایی و در اصل، رانتی اقتصادی.
مافیا‌های بزرگ اقتصادی در ایران عمدتا ردی در سپاه دارند. پنهان‌کاری‌های ظاهرا موجه در عرصه نظامی و امنیتی عدم شفافیتی را در این عرصه به وجود آورده است که می‌تواند بستر مناسب رشد سرطانی و شتابناک فساد و رانت‌خواری اقتصادی باشد. حسن روحانی یک بار نکته ظریفی را گفت که اگر پول و سلاح و دستبند و رسانه را به سلمان و ابوذر هم بدهی فاسد می‌شوند!
مدتی پیش اسناد و روایت‌های تاریخی مطرح شد که حتی در بحبوحه جنگ که هنوز فرهنگ ساده‌زیستی و ایثار مطرح بوده است، راس هرم سپاه از بخشی از بودجه‌هایی که با اصرار و فشار و تحت پوشش جنگ می‌گرفته، برای مقاصد دیگری از جمله مقاصد اقتصادی بهره می‌برده است. اگر در دوران جنگ و کمبودهای خاص آن برای همه مردم و در زمان دولتی فقیر با درآمد کم نفتی چنین سوءاستفاده‌هایی می‌شده است دیگر قابل تصور است که در دوران افزایش شتابان قیمت نفت و در شرایط غیرجنگی و فراهم بودن توجیهات اقتصادی با نهادها و موسسات و شرکت‌های متعدد و قارچ‌گونه‌ای که به تدریج تاسیس کرده‌اند چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی کشور می‌آورند! آن هم توسط انسان‌هایی که دیگر از انگیزه‌ها و خلوص نیت‌های آن دوران به شدت فاصله گرفته‌اند.
در دوران دولت آقای خاتمی بارها دلسوزان ملی سخن از ورود وزارت اطلاعات به ترانزیت مواد مخدر می‌کردند. بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و ضربه‌پذیرترشدن این وزارتخانه به تدریج از بالا پای این وزارت از فعالیت‌های اقتصادی عقب کشانده شد. این تجربه نشان می‌دهد که در باره سپاه نیز تنها از بالاست که امکان دارد و می‌توان با سرعت و سهولت بیشتر مانع خرابکاری‌های اقتصادی شد.
رانت فرهنگی و مذهبی و رسانه‌ای
یکی از مهم‌ترین رانت‌های نهادینه شده در دستگاه اجرایی حکومت ایران رانت‌های فرهنگی است. مرحوم مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی صد ساله اخیر به صراحت با اشاره به تجربه مشروطیت برای روشنفکران خط و نشان می‌کشد که روحانیت دیگر به روشنفکران اجازه نخواهد داد بازی را از دست‌شان خارج کنند. این کتاب مانیفست جمهوری اسلامی است. پس از انقلاب، رهبر انقلاب در حالی که قبلا وعده داد بود به قم می‌رود، به سرعت از قم به تهران برگشت و باز برخلاف وعده‌های گذشته که روحانیون نمی‌خواهند در مصدر قدرت باشند به تدریج همه مصادر اصلی حکومت را به دست‌شان سپرد. چرا که با تلقی آنها از حکومت دینی، این حکومت متصدی اجرای شریعت است و متولی و مفسر اصلی شریعت هم روحانیون هستند؛ پس چه بهتر خودشان مستقیما مجری این امر شوند. هر چند آنها می‌توانستند «ناظر» اجرای شریعت باشند اما جاه‌طلبی‌های فردی و انحصارطلبی‌های شدیدی که در ابتدای انقلاب در حزب جمهوری اسلامی متبلور شده بود (که حتی برخی روحانیون مبارز قبل از انقلاب را به حلقه بسته خود راه ندادند)، اجازه نداد که آنها به نقش صرفا ناظر بودن اکتفا کنند. بر همین بستر است که ما شاهد نوعی تبعیض شدید و رانت سیاسی و اقتصادی برای روحانیون در اعماق و همه مویرگ‌های نظام اجرایی کشور هستیم. از پیشنماز ادارات و دوایر عقیدتی در بخش‌های لشکری و کشوری گرفته تا ائمه جمعه و کل دستگاه قضا و … تا ولایت فقیه در راس هرم سیاسی و قدرت و ثروت.
بعدا نیز موضوع تهاجم و شبیخون فرهنگی محملی شد برای اختصاص بودجه‌های کلان به نهادهای عموما مرتبط با روحانیت. وقتی شیر نفت دست خودشان است طبیعی است که بخش مهمی از درآمد کشور به سمت حوزه‌ها و روحانیون رسمی و وفادار سرازیر شود. اختصاص بخشی از اموال و موسسات مصادره شده اول انقلاب به برخی روحانیون و یا حوزه‌های روحانی به تدریج چنان دامن‌گستر شد که برخی از مراجع مذهبی رسمی امتیاز انحصاری واردات برخی اقلام را بدست آوردند. بگذریم از برخی نهادهای مذهبی و سنتی که خود به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شدند.
با هر چه بسته‌تر شدن دایره قدرت با رشد روزافزون حذف و انحصار و نظارت استصوابی و تبدیل شدن کشتی نظام به قول شیخ مهدی کروبی به یک قایق کوچک، حضرات برای توجیه حکومت اقلیت بر اکثریت بودجه‌های عظیمی را به بخش‌های رسانه‌ای و تبلیغی و به خصوص رسانه ملی در انحصار در آمده دادند تا مثلا فرهنگ‌سازی کند و اکثریت را به سود این اقلیت توجیه نماید! بودجه‌های عظیم رانت فرهنگی و رسانه‌ای سفره‌ای بزرگ بود که عده زیادی را دور خود جمع کرد. از افراد معتقد گرفته تا انبوهی از فرصت‌طلبان نان به نرخ روز خور که خوب رگ خواب دست و دل‌بازی‌های بیت‌المال بر باد ده حکومت و رانت‌هایی که بی‌هیچ حسابرسی و نظارت و حساب و کتاب صله داده می‌شود را به دست آورده بودند.
مردم و جامعه مدنی
از قدیم گفته‌اند الناس علی دین ملوکهم! مردم به رنگ حکومت‌های‌شان در می‌آیند. تلخکامانه باید گفت عده‌ای از کسانی که در رژیم سابق مشارکتی سیاسی و اقتصادی نداشتند پس از انقلاب از مذهبی بودن‌شان ریش و رنگی ساختند برای استفاده از رانت‌هایی که از این شکل و شمایل به دست می‌آمد. این مسئله ادامه داشت و دارد؛ حتی در محیط‌های جوان‌تر و و تحصیل‌کرده‌تری همچون دانشگاه که افرادی به صورت حساب‌شده خود را به رنگ جماعت در می‌آورند تا پست‌های استادیاری و استادی را اشغال کنند و یا دانشجویانی که با ورود مصلحتی به نهاد بسیج می‌خواهند آینده شغلی خود را تامین کنند. در برخی سالیان چه قبل و چه بعد از اصلاحات، انجمن‌های اسلامی نیز از این آفت بری نبوده‌اند. نگارنده در یکی از سفرهایم در دوران اصلاحات برای سخنرانی در دانشگاه‌ها به یکی از شهرهای غرب کشور رفتم. سال بعد که باز به همانجا دعوت شدم شنیدم که بچه‌های سال و سال‌های قبل انجمن اسلامی دانشگاه، امروزه همه از مسئولین شهر شده‌اند! البته باز جای خوشحالی داشت! که مناصب بین این نحوه تفکر دست به دست شده بود. اما این نقطه بستری برای رشد رانت‌خواهی هم بود که می‌توانست خطرخیز باشد که با دوری انجمن‌های اسلامی از حوزه قدرت و نیز تغییر اوضاع و احوال زمانه کلا منتفی شد و برعکس به میدانی برای بهاپردازی‌های گاه سنگین تبدیل گردید. برخی احزاب نیز همین حالت سکوی پرواز و پرتاب به وسط سفره رانت را پیدا کردند که بعضی از آنها پس از سال 88 باز حالت وارونه‌ای پیدا کردند و این یک بدشانسی برای بخش فرصت‌طلب این نوع احزاب بود!
ولی از حلقه‌های دور شیرینی قدرت که بگذریم بخش دیگر و مهم‌تری از جامعه مدنی تلاش کرد خود برای خود امکانات بیافریند و به نیروی خود و منابع خویش تکیه کند تا بتواند به صورت جمعی و نهادی اهداف اجتماعی و مدنی و بعضا سیاسی خود را پی بگیرد. این بخش غیررانتی از امیدواری‌های جامعه پر از مشکل ایران برای آینده است. این بخش همچنین می‌تواند نقش مدنی ضد رانت و مبازره با رانت نیز باشد که خود بحث مستقلی است.
چه باید کرد؟
در رابطه با هر «چه باید کرد»ی در باره معضلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و … ایران، از منظری «تحلیلی»، شاید مانند یک قافیه ثابت باید بر لزوم و جستجوی راه‌های «تغییرات ساختاری» اشاره کرد که طبیعتا امری زمان‌بر و درازمدت است و در دیگر مطالب و مقالات بدان پرداخته شده است. اما از منظر «راهبردی» میان‌مدت‌تر و کوتاه‌مدت‌تر، وقتی تغییرات ساختاری امری در دسترس و کوتاه‌مدت نیست و به عبارت دیگر برای رسیدن به این نوع تغییرات اساسی باید به برنامه‌های مرحله به مرحله توجه کرد.
بر همین اساس در رابطه با حل مشکل رانت و اقتصاد رانتی نیز می‌توان به برخی اقدامات و گام‌های رو به پیش برای نزدیک شدن به تغییرات ساختار و به عبارت دیگری به برخی سیاست‌های عملی برای «اصلاح مسیر» و قرار گرفتن در مسیر درست برای رسیدن به تغییرات بنیادی پرداخت. گام‌های زیر برخی از این قدم‌های رو به پیش هستند:
+ شفاف‌سازی اقتصادی؛ بخش مهمی از اقتصاد ایران در سایه قرار دارد. شاید نیمی از اقتصاد ایران از حوزه برنامه‌ریزی و نظارت و … دولت رسمی منفک است. اما از آنجایی که همین نهادها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند دولت باید به انحاء مختلف که خود بحثی مستقل است در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، به موازات شفاف‌سازی فعالیت‌های انبوهی از شرکت‌های ظاهرا دولتی که حول وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف شکل گرفته‌اند، برنامه‌ریزی کرده و قدم بردارد.
+ اخذ مالیات از همه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ قدم دیگر در مسیر شفاف‌سازی و نیز بهره‌مندی از نتایج آن اخذ مالیات است. اخذ مالیات خود نیازمند مقداری اشراف و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی این نهادها نیز هست. مجبور کردن نهادهای در سایه و غیرشفاف مرتبط با شاخه ولایی حکومت به پرداختن مالیات گامی اساسی در جهت دور کردن اقتصاد کشور از ماهیت و مسیر رانتی کنونی آن است.
+ بسیج‌گری اجتماعی و عمده کردن شعار مبارزه با فساد اقتصادی؛ در این باره قبلا زیاد گفته و نوشته شده است. یکی از استراتژیک‌ترین شعارها و اقدامات هر دولت اصلاح‌طلب در ایران باید مبارزه با فساد اقتصادی باشد. این فساد در بخش غیرشفاف اقتصاد ایران بسیار بالاتر است. این مبارزه آنها را از مسیرهای غیراقتصادی و غیرملی دور می‌کند و نیز از هرزروی شدید منابع مالی و بیت‌المال عمومی جلوگیری کرده و امکان رانت‌خواری را سخت‌تر می‌سازد.
+ بیانِ اقتصادی دادن به رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی؛ ساختار روحانی و روحانیت‌زده سطوح بالایی قدرت در ایران که در طول تاریخ همواره هزینه‌های زندگی و اقداماتش را مردم و به صورت مشخص‌تر تجار و سرمایه‌داران می‌پرداخته‌اند این ساخت و بافت را از نگاه و هزینه – فایده کردن‌های اقتصادی دور کرده است. این روحیه و رویه در تار و پود نهادهای تصمیم‌گیر بعد از انقلاب رسوخ کرده است. اگر هزینه‌های مالی و اقتصادی مثلا جنگ و گروگانگیری و بلندپروازی‌های هسته‌ای و دیگر اقدامات ماجراجویانه‌ای که مثلا اینک در سوریه از جیب ملت در جریان است، نه صرفا در جدال‌های سیاسی که سخت و پرتنش و گاه حتی بیانش غیرممکن است، بلکه با اعداد و ارقام اقتصادی بیان شود برای جامعه‌ای که در زندگی روزمره‌اش با سختی فراوانی روبروست بسیار آگاهی‌بخش و هشداردهنده خواهد بود و بالطبع نزدیک‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه برای استفاده از نیرو و ابزار افکار عمومی برای تعدیل این نوع سیاست‌ها در مقابل جناح تمامیت‌خواه و ماجراجوست که دکترین امنیت ملی اش سرشار از عقب‌ماندگی تاریخی و فساد و فریب است.
+ چالش مستمر با کارکرد نهادهای حامی رانت از قوه قضائیه گرفته تا رسانه‌های زنجیره‌ای جریان اقتدارگرا؛ هر چند چالش با این نهادها به علت وابستگی و پیوستگی‌شان با راس هرم سیاسی تا اندازه و عمق معینی می‌تواند پیش برود اما خودداری از همین اندازه نیز از دست دادن فرصت بزرگ برای برخورد با فساد مالی و رانت خواری‌های اقتصادی است. این نقطه ضعف مهم همه این نهادها و پاشنه آشیل بزرگ آنهاست که در صورت مقاومت و توجیه‌گری آنان، مشت ریاکاری‌شان در شعارهای اقتصادی ضد فساد و محروم‌گرا و پوپولیستی‌شان را نزد افکار عمومی بیش از پیش باز خواهد کرد.
+ داشتن سماجت و جربزه و اعتماد به نفس در چالش مستمر و نفس‌گیر با جریان اقتدارگرا و متکی به رانت نظامی و امنیتی؛ در ایران اکثر جریان‌های شناسنامه‌دار سیاسی کشور از چپ و راست و میانه، چه در قدرت و چه خارج از آن دارای شناسنامه‌های تاریخی مشخص و عمق اجتماعی و نقطه اتکاء‌های سیاسی و طبقاتی و اجتماعی مشخصی هستند. از جریان موتلفه و اصلاح‌طلب گرفته تا ملی- مذهبی و ملی و چپ و …؛ اما جریان تندروی امنیتی – نظامی رانتی، بی‌ریشه‌ترین جریان تاریخی در ایران است که تنها به پول نفت و زور سرکوب متکی است و در واقع به واسطه مطیع و مستظهر بودن به حمایت‌های راس هرم سیاسی واجد حیات است. هر دولت و هر جریان با هر داعیه اعتدالی و اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواه که در برابر این جریان بی‌ریشه اما پرزور و پر سرو صدا قرار می‌گیرد بیش از هرچیز نیازمند نوعی اعتماد به نفس در حقانیت خود و اطمینان به ضرورت بنیادی تغییر این اوضاع بحرانی و داشتن مقداری سماجت و جربزه در مسیر طولانی طناب‌کشی و چالش مستمر با این جریان است. متاسفانه دولت‌های اصلاح‌طلب و بدتر از آن اعتدالی، بنا به دلایلی قابل بحث تا حد زیادی فاقد چنین ویژگی‌هایی بوده‌اند. همین امر نیز دستاوردهای آنها را به شدت کاهش می‌داده و می‌دهد. در باره این امر مهم و راهبردی باید مستقلا به بحث پرداخت.
+ اتکا و تقویت جامعه مدنی و تضمین آزادی بیان؛ شاید جامعه مدنی کاملا مستقل و ناظر اگر امنیت و حفاظی قانونی برای فعالیت داشته باشد تنها مرجع و ملجایی باشد که بتواند با تحقیق و روشنگری و پیگیری و بسیج افکار عمومی به اصلاح مسیر (نه حتی حل) مشکل فساد و رانت بپردازد وگرنه «چرخه بسته فساد و داعیه مبارزه با فساد» در ساخت کنونی قدرت هیچ امیدی را بر نمی‌انگیزد و حتی جامعه در برابر خبرهای روزافزون فساد و رانت‌خواری به تدریج کرخت و بی‌حس شده و به نقطه منفعل‌کننده «همه فاسدند و هیچ راهی نیست» نزدیک شده است. و این بسیار اسف بار است. به خصوص وقتی که افراد جامعه هر یک فکر کنند که تنها باید گلیم خود را از مهلکه بیرون بکشند و در این رابطه «اخلاق» و اصول اخلاقی نیز چندان مهم نیست چرا که داعیه‌داران تاریخی اخلاق، خود آلوده شده‌اند و وای به روزی که بگندد نمک…
بدین ترتیب از منظر اقتصادی هم که به مسئله بنگریم هر رویکرد اصلاح‌طلبانه/ تحول‌خواهانه در برخورد با معضل فساد و رانت‌خواری در اقتصاد ایران باید خواهان توسعه سیاسی و تضمین آزادی بیان و مصونیت جامعه مدنی کاملا مستقل برای کنکاش و روشنگری و پیگیری در امر فساد و رانت باشد وگرنه در فضای امنیتی، این لایه کنشگر(مدنی) زمین‌گیر می‌شود و محافظه‌کاری و محاسبه‌گری و احیانا آلوده‌دامن بودن دولتمردان مدعی مبارزه با فساد از یکسو و قدرتمندی نهادهای غیرانتخابی غیرشفاف رانت‌خوار و مافیایی از سوی دیگر، هر رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ای را در مبارزه با فساد یا ناکارآمد و یا در صورت سماجت روانه حمام فین کاشان خواهد کرد…