توافقی که به منظور حل پرونده هسته ای تحت لوای «برجام» یا به عبارت دیگر “برنامه جامع اقدام مشترک” در تاریخ ۲۳ تیرماه، در اثر مذاکرات پیچیده میان دکتر محمدجوادظریف وزیر امورخارجه ایران با همتایانش در کشوری های ۵+۱ به ثمر رسید، از اهمیت ویژه ای در تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. شاید از لحاظ اهمیت و درجه حساسیت، بشود حل پرونده گروگانگیری ۴۴۴ روزه در سال ۱۹۸۱ و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ به منظور پایان دادن به جنگ خانمانسوز ایران و عراق را در سطح مشابهی (برای جلوگیری از عواقب سناریوهای هولناک و غیر قابل پیش بینی برای کشور) قرار داد.
به هرحال تامین این توافق و آماده ساختن زمینه برای از میان برداشتن تحریم های اقتصادی، و از همه مهم تر، رفع خطر یک درگیری نظامی ناخواسته دیگر در منطقه، علیرغم هزینه سنگینی که به لحاظ لجبازی ها و ندانم کاری های دولت احمدی نژاد بر ملت ما تحمیل شد، نهایتا دست آورد فوق العاده مهمی است که در اثر مساعی دولت روحانی و پشتیبانی کلیدی رهبر جمهوری اسلامی حاصل گردید.
اینک دولت می تواند زمینه برای اقدامات مثبت و ضروری در راستای بازسازی اقتصادی کشور و تامین رفاه زندگی روزمره مردم را به جریان بیاندازد. شرایط در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، برای پیاده کردن چنین برنامه هائی، هیچ وقت در طول سنوات گذشته تا این حد برای جمهوری اسلامی میسر نبوده است و ایران می تواند امروز، با اتخاذ سیاست های درست و با درایت به منظور استفاده از این فرصت بی مانند تاریخی، ضمن جبران خسارات های گذشته، موقعیت و جایگاه مستقل و ممتاز ایران و مردمش را در میان کشورهای جهان و عرصه بین المللی مسجل سازد.
سندی که به امضاء رسید و موجب شادمانی آحاد ملت ایران قرار گرفت، نشانی از درک اولویت های مملکت از سوی دولت روحانی دارد که بدون پشتیبانی رهبر و مشارکت نیروهای تعیین کننده پشت پرده امکان پذیر نمی بود. گذشته از عواقب ناگوار بیش از ۱۲ سال تجربیات زیان بار، این حقیقت غیرقابل انکار مشخص شد که در زمینه هایى چون اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت ملی و محیط زیستی، هیچ توجیه قانع کننده ای براى پیگیری و توسعه برنامه هسته ای «صلح جویانه» در کشور وجود ندارد؛ به ویژه در زمانی که مسئولین کشور همواره سخن از عدم انگیزه و تمایلات شان برای دستیابی به سلاح های اتمی رانده اند.
سرانجام این تشخیص داده شد که با توجه به ذخائر عظیم نفت و گازی که در مملکت موجود است (چهارمین ذخائر نفت جهان و اولین ذخیره گاز در جهان) ، جلب سرمایه های لازم و تکنولوژی مدرن به منظور پویا نمودن صنعت انرژی در این زمان به مراتب عقلائی تر از ادامه درگیری های بین المللی و تمام عواقب ناگوارش برای ملت ایران،آن هم صرفا به منظور «تولید برق» در کشور است.
عقد این قراداد در شرایطی است که اساسا اوضاع و احوال جهان و منطقه بطور کلی در حال تحولاتی است که می تواند به یک برخورد کاملا جدید و مثبت در راستای ارتباطات میان ایران، دنیای غرب و به ویژهمسایگان ما، منتهی شود.
به طور مثال، گرچه کشورهای غربی در پی تحولات ناشی از «بهار عربی»، خواستار کنار زدن دولت بشار اسد در سوریه بودند و در این راستا به طور جدی در مقابل حمایت ایران (و روسیه) از دولت سوریه، صف آرائی نمودند، ولی تدریجا به این نتیجه رسیدند که کنار زدن اسد و روی کار آوردن نیروهای وهابی و سلفی که از سوی امثال عربستان و قطر حمایت می شوند، الزاما راه حل مناسبى نه تنها برای آنان، بلکه برای بزرگترین متحد غرب در خاورمیانه ـ یعنی اسرائیل نیز نمی باشد. این بود که حتی آمریکا هم حاضر نشد برای سرنگونی دولت اسد به استفاده از نیروی هوائی قدرتمندش روى بیاورد، آن طور که (احتمالا امروز با پشیمانی) برای سرنگونی دولت قذافی در لیبی از آن استفاده کرده بود.
در این میان، منتقدین هم باید به تعریف جدیدی در ارتباط با مطالبات مشروع خود برسند و به نوعی عملکرد خود را با شرایط و اولویت های جدید کشور تنظیم نمایند. توافق میان ایران و ۵+۱، فرصت جدید و گرانبهائی را فراهم ساخته است که می تواند سرنوشت مملکت و آینده نسل های بعدی ایرانیان را در مسیری هدایت کند که با شئونات و جایگاه تاریخی ما همسوست. قدم برداشتن به سوی ایرانی، یکپارچه، آباد، آزاد، مستقل وقدرتمند امروز در دسترس ماست. این فرصتی است که مسئولیت از دست ندادنش هم بر عهده‌ى دولت است هم بر عهده‌ى مردم.
هم چنین، از دیدگاه غرب، امروز در زمانی که نیروهائی افراطی چون القاعده و داعش، به عنوان بزرگترین دشمنان صلح و ثبات در جهان قلمداد می شوند، بسیاری از متحدین دیرینه شان در خاورمیانه و خلیج فارس، نه تنها عملی برای رفع این خطر از خود انجام نمی دهند و خاضر نیستند که با استفاده از زرادخانه های چند بیلیون دلاری شان، مسئولیت سهمی از مقابله با این افراطیون را بعهده بگیرند، بلکه، کشورهائی چون قطر، به نوعی حامی و مادرخرج این عناصر نیز بوده اند. و این در حالی است که به وضوح دیده می شود که حکومت به إصطلاح “مطرود” جمهوری اسلامی ایران، تنها کشوری است که بدون کوچک ترین نیاز یا توقعی از غرب، یک جانبه، مستقل و بطور جدی، در مقابل این نیروهای متحجر و واپسگرا ایستادگی می کند و عملا موفق به عقب زدن آنها در برخی از مناطق عراق شده است.
در پایان می شود این طور نتیجه گیری کرد که توافقنامه «برجام» که حاصل وعده و تلاش دولت روحانی است، نوید آغاز تازه ای را به مردم ایران می دهد، زیرا که همراه با نوساناتی که در اوضاع و احوال منطقه صورت گرفته، یک بار دیگر با توجه به اهمیت استراتژیک و کلیدی ایران (پس از نزدیک به چهار دهه تنش و درگیری های ناشی از تحولات انقلابی) زمینه مثبتی برای پایان بخشیدن به بحران های ناشی از افراط گری های عناصری چون داعش و القاعده و تحکیم ثبات با مشارکت فعال ایران در منطقه مهیا شده است.
کلید پیشرفت ایران جهت دستیابی به این موقعیت، بازسازی اقتصادی در داخل و مصالحه منطقه ای و ایفای نقشی شاخص و مصمم در پایان بخشیدن به تنش های نوظهور میان شیعیان و اهل سنت است.
بازسازی اقتصادی کشور هدفش در نهایت استفاده از ثروت ملی و نیروی برجسته انسانی مملکت برای ایجاد رشد چشمگیر اقتصادی، ایجاد اشتغال، بیمه اجتماعی، حق بازنشستگی و امثالهم برای هر شهروند ایرانی است و همین “بازسازى” که می تواند هم زمان ایران را در کوتاه ترین فرصت به یک قدرت اقتصادی در جهان تبدیل کند، نیازمند به ثبات اجتماعی به منظور جلب سرمایه و دیگر نیروهای های لازم در این ماموریت مهم ملی است.
تامین این اهداف، به نوعی در برنامه انتخاباتی و بیانات دولت روحانی در زمینه هائی چون آشتی ملی و میثاق شهروندی و رونق اقتصادی مستتر بوده است که اینک در پی انعقاد قرارداد «برجام» باید فرصت مناسبی را به دولت روحانی برای پیاده کردن آنها داد؛ البته بدون به خطر انداختن ثبات داخلی کشور که حاصل آن خدشه وارد ساختن به پروژه بازسازی اقتصادی خواهد بود.
هم زمان، با روى آوردن به دیالوگ و ترمیم روابط با کشورهای همسایه (مقوله ای که علائم آغاز آن را تا حدودی از هم اکنون در رفتار و گفتار مسئولین ایران مى توان مشاهده کرد) دولت می تواند در راستای پایان بخشیدن به مناقشات میان شیعیان و اهل سنت، که ریشه های اصلی آن صرفا در اختلافات سیاسی خلاصه مى شود، قدم های ابتدائی موثری را بردارد. ولی پیشبرد این هدف و ایجاد اعتمادسازی های لازم،مقوله ای است که باید هم زمان توسط همه نیروهای فعال در جامعه نیز در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی، فرهنگی و علمی دنبال شود تا نسل های بعدی دیگر اسیر اینگونه «تابو»های مخرب نباشند.
در این میان، منتقدین هم باید به تعریف جدیدی در ارتباط با مطالبات مشروع خود برسند و به نوعی عملکرد خود را با شرایط و اولویت های جدید کشور تنظیم نمایند. توافق میان ایران و ۵+۱، فرصت جدید و گرانبهائی را فراهم ساخته است که می تواند سرنوشت مملکت و آینده نسل های بعدی ایرانیان را در مسیری هدایت کند که با شئونات و جایگاه تاریخی ما همسوست. قدم برداشتن به سوی ایرانی، یکپارچه، آباد، آزاد، مستقل وقدرتمند امروز در دسترس ماست. این فرصتی است که مسئولیت از دست ندادنش هم بر عهده‌ى دولت است هم بر عهده‌ى مردم.