آنان که درباره تجربه‌های «استبداد مردسالار» تحقیق کرده‌اند دو ابزار را در میان مجموعه ابزار‌های این تجارب تاریخی برای بسط قدرت خود مشترک یافته‌اند: ایجاد تمایز و اعطای امتیاز.
ایجاد تمایز به این معنا که با پررنگ کردن تفاوت‌های نژادی، فرقه‌ای و دینی و تاکید بر حقانیت برخی و ناحق بودن برخی دیگر، به تدریج تبعیض در حقوق شهروندان را عادی می‌کنند و آن را بدیهی جلوه می‌دهند. به عبارت دیگر مسئله حقوق را به مسئله حقیقت تبدیل می‌کنند؛ گروهی بر حق‌اند و گروهی بر باطل، و هنگامی که موفق شوند نژاد یا فرقه یا دینی را به عنوان حقیقت یا اصالت یا معیار جا بیندازند به آسانی می‌توانند حقوق را به پای حقیقت قربانی کنند. در این روند، هر قدر تمایز پذیرفته شود اعطای امتیاز هم پذیرفته می‌شود به این معنا که طیف‌هایی از جامعه که در دائره حقیقت تعریف می‌شوند از رانت‌های قدرت و ثروت و منزلت برخوردار می‌شوند و امتیازاتی دریافت می‌کنند که بقیه جامعه از داشتن آن امتیازات محروم‌اند.
از جمله، فاشیزم، نازیسم و پاپیسم نیز در استفاده از این دو روش، اشتراکات بسیاری داشتند. انقلاب ۵۷ در ایران هم که با هژمونی روحانیان به سرعت در دامن استبداد مردسالار دینی غلطید هر دو ابزار «ایجاد تمایز و اعطای امتیاز» را در عناوینی مثل اسلام و کفر، انقلابی و ضدانقلاب، خودی و غیرخودی، بصیرت و فتنه و عناوینی از این دست به کار گرفت. در نتیجه‌ی این روند، به تدریج مخالفان و دگراندیشان و منتقدان در صف باطل قرار گرفتند و موافقان و مطیعان و مجیزگویان در صف حق. رانت‌ها و بودجه‌های ویژه در اداره کشور و نظارت استصوابی در انتخابات از محصولات این وضعیت‌اند.
جیسون استنلی، در کتاب «ساز و کار فاشیزم» تفرقه و ایجاد تمایز را آشکارترین نشانه‌های سیاست فاشیستی می‌داند: «یکی از آشکارترین نشانه‌های سیاست فاشیستی تفرقه انداختن است. هدف از این کار تفکیک مردم به دو دسته «ما» و «آنها» است. بسیاری از انواع جنبش‌های سیاسی چنین دوگانگی‌ای را پدید می‌آورند؛ مثلاً در سیاست کمونیستی، تفکیک طبقاتی را به عنوان سلاح به کار می‌گیرند. برای تعریف سیاست فاشیستی باید دقیقاً شیوه‌ای را شرح داد که سیاست فاشیستی از طریق آن، «ما» را از «آنها» جدا می‌سازد و به تفاوت‌های قومی، مذهبی و یا نژادی متوسل می‌شود و آنها را برای پدید آوردن ایدئولوژی و در نهایت اصول خود به کار می‌گیرد. وظیفه هر یک از سازوکارهای سیاست فاشیستی، ایجاد یا تقویت این تمایزات است». (۱)
اما در پی انقلاب ۵۷، زنان متحمل بیشترین تمایز و آزار و محدودیت و محرومیت ناشی از این تمایز شدند، زیرا در دین معیارِ حکومت، بیشترین بستر تبعیض علیه آنها وجود داشت و وضعیت درونی زندگی (وراثت پدر و اجازت همسر و حضانت فرزند) تا وضعیت بیرونی و آشکارش (قضاوت و شهادت و مجازات خشونت و حد پوشش و مرز آرایش و فعالیت‌های اجتماعی) را در بر می‌گرفت.
با این تاریخ و پیشینه، جنبش انقلابی “زن‌زندگی‌آزادی” جنبشی علیه تمایز و امتیاز است. ترکیب حرکت‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعیِ چند دهه گذشته و تولد انفجاریِ این جنبش در تقابل با حجاب اجباری و سرایت این تقابل به همه مظاهر اجبار و تبعیض توانست طیف‌های مختلف از قربانیان تمایز و امتیاز را در نقاط مختلف کشور همدرد و همراه کند و از زاهدان و کردستان تا تهران و مازندران را گردهم آورد.
ارزیابی بودجه‌های سالانه دولت نشان می‌دهد بودجه نهادهای دینی در مجموع، هر سال افزایش یافته است. بهره‌مندی دستگاه‌های تبلیغات دینی از امتیازهای ویژه و پاسخگو نبودن به مردم و فقدان انتخاباتی آزاد که منتخبش این دست‌های آلوده را از بیت‌المال قطع کند، بدنه دستگاه‌های مذهبی را فربه‌تر کرده است. اما حکومت به این دستگاه‌ها نیاز دارد تا به محض آنکه نوبت به نقد قدرت و اعتراض ملی برسد نمایشی از زهد و قداست و طهارت را در کنار فهرستی از فسادها در نظام‌های دموکراتیک ردیف کنند تا فساد سیستماتیک خود را بپوشانند. به ویژه وقتی پای زنان و حقوق و آزادی‌های‌شان در میان باشد حکومت بیش از همیشه به روحانیان و اکسیرهای زن‌گریز و زن‌ستیزشان احتیاج دارد.
پوشاندن فساد ناشی از تمایز و امتیاز و نسبت دادن هر چه فساد است به غرب و دموکراسی هم تازگی ندارد. به روایت ریچارد گرونبرگ «نازی‌ها در اذهان عمومی جا انداخته بودند که دموکراسی و فساد مترادف همدیگرند اما سیستم حکومتی خود آنان چنان بود که رسوایی‌های رژیم وایمار لکه ناچیزی در دنیای سیاست حساب می شد. فساد در واقع اصل سامان بخش رایش سوم بود و هنوز انبوه فراوانی از شهروندان به این واقعیت توجه نداشتند و رژیم جدید را زاهدانه مقید به شرافت اخلاقی می‌دیدند». (۲)
محدودیت و محرومیت زنان نیز اگرچه به اندازه کافی در منابع دینی متن و تفسیر دارد تا در هنگامه‌ی آزادیخواهی بیش از همیشه سربرآورد، اما خطرناک دانستن حقوق و آزادی‌های زنان تنها محدود به بستر استبداد مردسالارِ دینی نیست. در تجربه‌های دیگر از جمله نازیسم نیز زنان مزاحم تلقی شده‌اند و همین محدودیت با شکل و شمایلی دیگر خود را نشان داده است. حتی آنچه در نسبت با مسئولیت زن در خانواده و محدودیت زن در مادری گفته می‌شود هم به گوش تاریخِ استبداد مردسالار آشناست.
«نازی‌ها باور داشتند جنبش زنان بخشی از توطئه جهانی یهود است برای به فساد کشاندن خانواده آلمانی و در نتیجه نژاد آلمانی. این جنبش زنان را تشویق می‌کرد تا استقلال مالی به دست آورند و وظیفه شایسته تولید فرزند را نادیده بگیرند. فمینیسم مروج دکترین‌های زنانه صلح‌دوستی، دموکراسی و ماتریالیسم بود و با تشویق پیشگیری از بارداری و سقط جنین و در نتیجه کاهش زاد و ولد به قلب مردم آلمان یورش برده بود». (۳)
و سرانجام، اگر علت پیدایش جنبش زن‌زندگی‌آزادی را تقابل با تمایز و امتیاز بدانیم، می‌توانیم علت ماندگاری و کامروایی‌اش را نیز در مراقبت از همین دو ویژگی بدانیم. یادآوری تجربه‌های استبداد مردسالار از آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی تا اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران از این جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم حاکمان در این تجربه‌ها، پله‌های همان نردبانی را شکستند که از آن بالا رفته بودند.
حالا که با فاصله به آن تجربه‌ها نگاه می‌کنیم می‌توانیم ببینیم که از همان آغاز، نشانه‌های نقض و تناقض در شعارهای آزادیخواهانه و برابری‌جویانه‌ی آنها کم نبود. اکنون نیز چنین است. برای رسیدن به راهبردی که دستاوردهای این جنبش را علیه تمایز و علیه امتیاز به ثمر بنشاند باید نسبت به ایده‌هایی حساس بود که به زبان‌های دیگری تمایز و امتیاز را به رسمیت می‌شناسد. به عبارت دیگر، علت بقای دستاورد هر جنبشی، با علت پیدایش آن جنبش گره خورده است. این تنها گرهی است که در این «زلف خم‌اندرخم» نباید گشوده شود.
۱) ساز و کار فاشیزم، سیاست ما و آنها/ ترجمه بابک تختی/ ص ۱۳/ انتشارات نگاه
۲) Richard Grunberger, The 12-Year Reich: A Social History of Nazi Germany 1933 – 1945 (New York: Da Capo Press, 1995), 90.
۳) چارو گوپتا، “سیاست جنسیت: زنان در آلمان نازی”.
Charu Gupta, “Politics of Gender: Women in Nazi Germany,” Economics and Political Weekly 26:17 (1991) 40-48.