چکیده:
- جمهوری اسلامی به ژرفای بحران هائی پرشمار فروغلتیده است. کشور آبستن دگرگونیهای بعضأ مخاطره آمیز قرار دارد.
- رژیم فاقد هرگونه ابزار برای گذار از بحران است. می پندارد که تنها وسیله ای که هنوز در اختیارش است سرکوب بی تخفیف است. برای این سرکوب نیاز به یکدست شدن در بیرحمی و سفاکی دارد
- از این روی به انتصاب عناصری چون ابراهیم رئیسی، محسنی اژه ای و قالیباف پیامی تهدید آمیز به معترضین بالقوه ارسال میکند.
- یکدست شدن سیاسی برای ولی فقیه که در هر حال فعال مایشأ است نه ممکن است نه مفید.
- یکدستی موقت برای حل موضوع جانشینی ولی فقیه یکی از انگیزه های این انتصابات است.
برای پرداختن به پرسش های طرح شده از سوی وبسایت میهن در این مورد که «انتخابات 1400؛ جمهوری اسلامی به کجا میرود؟» نخست په پیش زمینه ها و سأختار جمهوری اسلامی می پردازم که مسبب ابربحران کنونی اند و سپس میکوشم به پرسش حاد در مورد سمت وسوی حرکت نظام ولایت فقیه در لحظۀ کنونی پاسخ دهم.
- نظام جمهوری اسلامی که برگُردۀ امواجِ انقلابی آزادیخواهانه، علیه دیکتاتوری خودکامه گی ، وابستگی، اختناق و در کنه خود ناهماهنگیِ و به بن بست برخوردنِ توسعۀ اقتصادی که منتج از استبداد است، سیادت یافته است. رژیم شاه با ممنوعیت و سرکوب سازمان های مدنی و احزاب خلأی سیاسی ایجاد کرده بود که در شرایط ناپایداری رژیم پهلوی به رهبری بلامنازع روحانیون و در راس آن ها آیت الله خمینی آنجامید.
شگفتی در آن جا است که نیرو های فرداست شده بر انقلاب 57 نخستین نیروهای انقلابی عصر انقلاب های دوران معاصر بودند که مدینۀ فاضله اشان در گذشته های دور مکان داشته و بنیادش بر تبعیض سیستماتیک میان شهروندان نهاده شده است. - پی ریزی چنین سامانه ای از آغاز با دو شاکلۀ ناهمخوان و ناهماهنگ مواجه بود: یکی بازگشت به صدر اسلام که طبیعتأ ربطی به آزادی و دمکراسی نداشت و معنایش حکومت اسلامی بی تخفیف بود. شاکلۀ دوم منتج از روح زمانه و انگیزه و شعار های انقلاب ضد دیکتاتوری بود آن هم در جامعۀ نسبتأ مدرن ایران که اقلأ در بخش نخبگان اش دریافته بود که مدرن بودن بدون مدرنیته به بن بست خورده و پاینده نیست. خمینی و یارانش در تناقض میان وعده و خدعه مجبور بودند راهی میانی بیابند که در بطن خود آرزوی بازگشت به صدر اسلام به میانجی سیادت روحانیون و در حاشیۀ خود پاره ای از مظاهر جهان نوین مانند جمهوریت، انتخابات، نهاد های تشکیل دهندۀ قوای سه گانه متداول در جهان را در بر داشت. حل این تناقض از سوی روحانیت با حفظ فرادستی شان بدین شیوه صورت گرفت که بر فراز نهاد های به اصطلاح مدرن و مستقل، شورای نگهبان و در مرحلۀ بالاتر ولی مطلقۀ فقیه تعبیه شد.
- البته واقعیتی دیگر کار روحانیت و ولایت فقیه را سخت کرده است. این شیوۀ حکمرانی نه پیشینه ای داشت و نه روحانیون بناگاه به قدرت رسیده آن تخصص و اعتماد به نفسی را داشتند که برای محصول تقلیدشان از ساختار های مدرن میدان عملی قائل شوند: هر جا که سخن از آزادی است به قید اسلام مقید شده است، جائی که سخن از “انتخابات” رفته است به وسیلۀ نهاد انتصابی شورای نگهبان از دو سو در گازانبر نگرفتار شده است؛ از یکسو تنها کسانی میتوانند خود را در معرض گزینشِ شهروندان قرار دهند، که مورد اعتماد رژیم باشند تا در صافی شورای نگهبان گیرنکنند، اما در عین حال برای اطمینانِ بیشتر نتیجۀ فعالیت اینان ،به مثل در مجلس، باید به تائید این مجمع برسد. به عبارت دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی برای کارآمدی تنظیم نشده است بلکه برای حفظ فرادستی اسلامگرایان ولایت فقیه ای. به محض پدیدآمدن اختلاف، حکمرانی قانونمند فلج میشود – هم از این روی است که با وجود فرمانبرداری دولت از ولایت پیوسته تضاد و دوگانگی میان شان پدیدآمده است. از جمله برای رفع این معضل گونه های رنگارنگ شوراهای عالی را به پا کرده اند، بدون اینکه مشکل برطرف شود.
- اما این خدعه و نیرنگ دستگاه روحانیت در جامعۀ نسبتأ مدرن و متکثر ایران هرگز کارساز نشد تا بتواند تناقض ساختاری میان نهاد ولایت و نهاد دولت را حل کند. بلکه این دوگانگی فرصت طلبانه وبال گردن رژیم استبدادی ای شده که عملأ او را در هر “انتخاباتی”، یا دقیقتر بگوئیم رای گیری ای، با یک بحران روبرو کرده و دست و پایش را به لزره درآورده است.
- مکانیسم برآمدن، کسب مشروعیت و کنش اجتماعی دو دستگاه ولایت و دولت به کلی با هم متفاوت اند: ولی فقیه از سوی جمعی که تجسم تبعیض در جمهوری اسلامی هستند یعنی ملایان حکومتی که ولی فقیه در “انتصخاب” شان نقش اساسی دارد او را برای همۀ دوران زندگی اش انتخاب ( یا به روایتی کشف) میکنند، مشروعیت اش را از آسمان میگیرد و در برابر شهروندان تعهد قانونی به پاسخگوئی ندارد؛ از آن جا که ولی فقیه مادام العمر در مسند می ماند، الزامأ نیازی به نظر مثبت یا منفی شهروندان احساس نمی کند.
حال که، آن اقلأ به لحاظ تئوریک، دولت از سوی شهروندان انتخاب میشود، مشروعیت اش را از آنان کسب می کند و کنش اش باید در سامان دهی و سازمان دهی روند های هدایت و تنظیم جامعه نقش اساسی بازی کند. این نهاد باید پاسخگوی کم وکاست در برآورده کردن نیاز آنان در عرصۀ عمومی باشد . دوران ماموریت اش هم محدود و از اینروی باز تولیدش نیازمند به توافق بیشترینی از شهروندان است. - حال وجود و اندرکنش این دو نهاد یکی بالادستی پرقدرت و اختیار اما ناپاسخگو به نام ولایت و دیگری کم اختیار اما پاسخگو بنام دولت، با دو مکانیسم متفاوت بازتولید، باعث مزاحمت در مدیریت کشور میشود. این تداخل مخدوش کننده، حتی اگر مدیران دولتی قابلیت، کاردانی و تمایل به خدمت هم میداشتند، باز هم به شدت از کارآمدی سیستم میکاست. اما واین واقعیت نیز مزید بر علت میشود که کارگزاران دولتی هم از میان انباری از پایوران سرسپردۀ رژیم برگزیده میشوند که شمارشان محدود و بر مبنای پایبندی شان به رژیم ولایت فقیه و نه کاردانی و کارشناسی شان – داغ مُهری که مزورانه و ریاکارانه بر پیشانی نقش بر بسته باشد بر هرگونه مهر تصدیق کارشناسی برتری دارد .
- حائز اهمیت است که برای جمهوری اسلامی از این تن دادن به دوگانگی سودی مترتب است؛ بدین معنی که اکنون که رژیم مجبور است با این دوگانگی بزیید، در عین حال میتواند از آن به مثابه ضربه گیر و حائلی برای دستگاه ولایت بهره برداری سوء کند بدین ترتیب که مسئول ناکارامدی، فساد و خرابکاری هائی که به دستور ولی فقیه صورت میگیرد، دولت معرفی میشود نه ولایت. گر نظر پاک کنیم مسئول این امر که تا کنون تقریبأ همۀ روسای دولت جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف مغضوب واقع شده اند این تناقض ساختاری است. رژیم اسلامی در تمامیت اش قادر به ادارۀ امور کشور نیست.
نتیجۀ این ناکارآمدی پدیدار شدن بحران های گوناگون مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، اخلاقی، رانتخواری و فاسد نهادینه شده، فرار مغز ها و ناامیدی عمومی. به این ناهنجاری های مزمن اکنون امتناع از مدیریت پاندمی کورونا نیز افزوه شده است که در اثر آلوده گی ولی فقیه به خرافات، دانش گریزی ، توطئه پنداریِ در کنه خود جنایتکارانه، جمعی عظیم از هممیهنان را به کام مرگ کشانده است.
وضعیت کنونی امتداد چهار دهه تبعیض و بی تدبیری است. این وضعیت میرود که کشور را به ورطۀ فروپاشی سیاسی و اجتماعی بکشاند. این حالت تاسف بار که زندگی را برای اکثریتی کلان از شهروندان تا مرز تحمل به شدت ناگوارکرده است، از سوی دستگاه ولایت پیوسته به دولت های کم و بیش بی اختیار و در وجه غالب گوش به فرمان اش نسبت داده شده اند و میشوند.
“انتصخابات” 1400 و چرائی وضعیت کنونی
پیامد های فقدان دمکراسی
- دمکراسی ابزار مدیریت بهینۀ سیستم حکمرانی است که جامعه را در عین پویائی پایدار نگهمیدارد و در اندرکنش شهروندان آزادِ محق به تعیین سرنوشت خود تحقق مییابد. آزادی تشکیل اتحادیه ها و احزابِ بازتابدهندۀ گرایش ها و منافع چنین شهروندان، آزادی کسب اطلاعات و تبادل آن ها میان شهروندان ، میان شهروندان و اجزاء سیستم حکمرانی و میان خود نهاد های حکمرانی از جمله به یاری رسانه های آزاد، در نظر بگیریم ، در این صورت نبودن اش در جمهوری اسلامی به آنجا انجامیده است که سامانۀ دیکتاتوری نظام اسلامی، به سان بسیاری رژیم های دیکتاتوری دیگر، روزبروز ژرف تر در باتلاق خود ساخته ای از استبداد، بیعدالتی و فساد فرو رفته است. ادامۀ این وضع خروج از تعادل است که میتواند به شکل تصادم های بزرگ اجتماعی مانند شورش و انقلاب تجلی یابد.
ساختار بحران زا و بحران زی
- بر مینای آنچه که در بالا بیان شد جمهوری اسلامی ساختارأ دچار بحران است و این ساختار بحران زا رژیم را بحران زی کرده است. به عبارت دیگر این رژیم هم به لحاظ داخلی و هم خارجی به بحران معتاد است؛ مانند بسیاری اعتیاد ها این هم ناشی از ناموزونی ها، مشکلات و تناقض های نهفته در درون کشور و در روابط اش با دیگر کشورها است که رژیم را وادار میکند در تکاپوی دشمن تراشی باشد و در کمین اش بنشیند – اقدامات پیشگیرانه مانند ایجاد “عمق استراتژیک” و دستیابی به بمب اتمی از این گونه اند. طبیعتأ پیرامون سیاست دشمن محور منافعی برای دست اندرکاران رژیم شکل میگیرند که بدان انگیزۀ مادی نیز میافزایند و آن را در برابر دگریدن مقاوم تر میکنند.
زمانپریشی نظام ولایت فقیه
- نخبه گان رژیم جمهوری اسلامی از آغاز دریافته اند که نظام مطلوب شان زمانپریش و از این روی دورنمایش رژیمی ساختارانه اقلیتی است، از اینروی هرگز به فرآیند های دمکراتیک اقبال و اعتماد نداشته اند. نتیجۀ این وضع گسترش و تعمیق پیوستۀ بحران و همراه آن افزایش شکاف میان حکمرانان و شهروندان بوده است. برای اثبات این ادعا میتوان در کنار واقعیت های آماری، این امر را نیز افزود که چرا جمهوری اسلامی از رای آزاد مردم هراسناک است و برای بیان نظر و رای شهروندان اینهمه مانع ایجاد کرده است. تصور کنید چه سدهائی برای برگزاری یک همه پرسی در قانون اساسی رژیم اسلامی تعبیه شده اند.
محدود شدن مستمر طیف کارگزاران رژیم
- پرسش این است که چرا جمهوری اسلامی طیف کارگزاران درجه اول خود را محدود تر و بازهم محدودتر کرده است و چگونه با این شعبده بازی انتخاباتی که “مهندسی” اش مینامند ( البته مشکل است نیرنگی چنین گستاخانه و زمخت را مهندسی نامید) دست به “انتصخاب” میرغضبی بد نام چون ابراهیم رئیسی را برای ریاست جمهور، عنصری به سان غلامحسین اژه ای را بعنوان قاضی القضات و مفسدی چون قالیباف را به ریاست مجلس فرمایشی برساند.
به باور من جمهوری اسلامی اعتبار خود را در میان اکثریتی بزرگ از همۀ اقشار و طبقات جامعه از دست داده است. ولی فقیه میداند که بر روی انباری از باروت نشسته است و میداند هرگونه نرمش میتواند به سان جرقه ای باشد که به یک انفجار اجتماعی بیانجامد. او میداند که بازتاب و تبلور این انفجار اعتراضات فراگیر، تا اعتصابات گسترده و موثر و حتی شورش اجتماعی خواهد بود. رژیم بر این توهم است که میتواند با بیرحمی و سفاکی به تظاهرات اعتراضی پراکنده اما کوچک پایان دهد. اما اگر جنبشی انبوه و میلیونی به راه بیافتد برای علی خامنه ای و یاران امنیتی اش، بدون شکاف در دستگاه سرکوب اش، قابل مهار نخواهد بود. از این روی ولی فقیه میکوشد که با همۀ ابزار از انبوه شدن اعتراضات جلوگیری کند. پرسش این است ، تا کِی؟
تغییر بالقوۀ تناسب قوا و رویکرد رژیم به آن
- تجربه دی 96 تابستان 97 ، آبان 98 و اکنون تابستات 400 نشان داده است که نارضایتی تا چه اندازه عمیق و حتی در میان طرفداران انگاری نظام گسترده است. یکی از علل برکشیدن این سه نفر فرستادن پیامی است به جامعه که رژیم در برخورد به اعتراض های شهروندان با منتهای شدت و قساوت برخورد خواهد کرد. تیمی که تشکیل شده است اولأ نشان داده است که در کار برد سرکوب و قساوت و سفاکی هیچگونه محدویت اخلاقی برای خود قائل نیست. کافی است اشاره کنیم که ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی رسانه ای اش پس از کسب ماموریت جدیدش چگونه قتل عام زندانیان سیاسی اسیر را دفاع از حقوق بشر نامید. این سه فرد در هیچ حکومتی آنسوی رژیم ولایت فقیه بختی برای خود متصور نیستند و بود و نبودشان به هستی ولایت فقیه بستگی دارد. خامنه ای می پندارد که اینان با چنگ و دندان برای نگهداری رژیم خواهند جنگید. فزون بر این نام اینان در میان شهروندان ایجاد وحشت میکند. ما میدانیم که استراتژی اسلامگرایان حکومت بر پایه قساوت، سفاکی و هراس افکنی ناشی از آن شکل گرفته است.
واکنش های متناوب رژیم به تهدید ها
- موضوع دوم حر کت متناوب جمهوری اسلامی از آغازش برای فرار از بحران ها بوده است. پس از جنگ عراق روی آوردن به گشایش و توسعۀ اقتصادی آمرانۀ رفسنجانی که در سال های پیش از خرداد 76 متوقف شده بود به پیروزی غافلگیرانۀ محمد خاتمی انجامید. پیروزی ای که با بدست گرفتن دو نهاد مهم اجرائی و قانونگزاری میتوانست با گشایش سیاسی به کمک پشتوانۀ اجتماعی ریشۀ نارسائی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را خشک کند. اما در میان اصلاح طلبان به ویژه رهبری آن علاقه ای و اراده ای که مجدانه در این راه گام بردارد، موجود نبود – اتصال به جمهوری اسلامی محکم تر بود از پیوند با ایران.
رای دهنده گان که امید خود را به اصلاح طلبان از دست داده بودند روی از صندوق رای برگرداندند که نتیجه اش پیروزی احمدی نژاد در انتخابات شهرداری تهران با کمترین رای و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری با شعار “عدالت‌طلبانۀ” عوامفریبانه و بازگشت به صدر انقلاب بود. در واقع رژیمی که به بن بست خورده بود با یک شگرد پوپولیستی موجی دیگر برای خروج از بن بست براه انداخته بود.
این موج نیز با انتخابات 88 شکست مفتضحانه ای خورد که رژیم را وادار به تقلب انتخاباتیِ عریان تری از هر زمان دیگری درحیات جمهوری اسلامی تا آن زمان کرده بود. هر چند که علی خامنه ای موفق شد با تقلب در رای ها، قساوت و سرکوبِ جنبش سبز احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور نگهدارد، اما نتیجۀ کار ش در غلتیدن باز هم بیشتر جمهوری اسلامی در ناکارآمدی، فساد و انزوای جهانی بود. سیاست نابخردانۀ خامنه ای و سوگلی اش احمدی نژاد کشور را به ویرانۀ اقتصادی سرشار از فساد نهادینه در درون تبدیل کرد و کشور را تا آستانۀ یک جنگ راند.
موج بعد تظاهر به “اعتدال” بود برای نجات از بن بستی که خامنه ای و احمدی نژاد کشور را رانده بودند همراه با وعده های گشایش در درون و نسبت به بیرون. در آغاز به نظر میامد که روحانی با انعقاد برجام موفق شده باشد و بتواند اقلأ به لحاظ اقتصادی ایران را از بن بست خارج کند. اما اروپا و امریکای اوباما در کنار متن برجام برای آن روحی هم قائل بودند ( مانند بسیار توافقات یا قرارداد های بین المللی) دایر بر اینکه نرمش و انعطافِ دو سویه به اهلی کردن جمهوری اسلامی بیانجامد، غافل از اینکه برای خامنه ای وجود دشمن خارجی در قامت غرب به ویژه ایالات متحده امریکا و اسرائیل علت وجودی است و به این آسانی ها حاظر نیست ترک دشمن کند.
شکست آزمون تلفیقی از “اعتدال” و “اصلاح” گرائی
- روحانی نیز بار دیگر نشان داد که دستپرورده گان و تربیت شده گان جمهوری اسلامی نه تمایل به تغییر جدی در سیاست جمهوری اسلامی دارند نه شخصیت و شهامت نه پشتوانۀ اخلاقی لازم برای چنین مهمی. به نحوی که روحانی هم نشان داد که وعده هایش جز تزویر چیزی دیگر نبوده، هم در لحظات حساس همراه با رژیم به بیرحمی و سرکوب روی آورده است. در پایان کارش روحانی به شخصیتی تبدیل شد که افکنده شده است،
اوج فاجعه
- اکنون رژیم به اوج ابربحران های خود رسیده است. وضعیت از هر سو که بنگری فاجعه بار کنونی نمیتواند دوام داشته باشد. رای گیری اخیر هم که با خطای محاسباتی علی خامنه ای به یک رفراندم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد، با عریانی ای بیشتر از آن که برای دیگر شهروندان آشکار باشد به خامنه ای و یارانش نشان داده است که در میانِ بیشترینِ عظیمی از شهروندان ایران بخت و اقبالی ندارند. آن ها میدانند که هرگونه کوتاه آمدن بلافاصله سد را میشکند و سِیلی به راه میاندازد که آن ها را با خود خواهد برد. ولی فقیه خودکامۀ جمهوری اسلامی لحظۀ انعطاف و دست زدن به اصلاحات از درون را از دست داده است – احتمالأ دوم خرداد 76 بود یا در دیرترین حالت خرداد 1388میتوانست باشد . از این رو کاملأ قابل تصور و از نگاه معطوف به ” حفظ نظام از اوجب واجبات” منطقی است که به سرکوب و اختناق و قساوت و بیرحمی پناه ببرند.
نزدیک ترین تفسیر از برکشیدن این سه عنصر فاسد، سرکوبگر، ناکارآمد و بی تدبیر به سران سه قوۀ نظام همین تدارک سرکوب است.
یکدست شدن به مثابه رفع “دوگانگی”
پنداشتی که ولی فقیه قدرت مطلقه در همۀ امور حکمرانی دارا نیست، در روز ها و ماه های اخیر از یکدست شدن نظام به معنای تصمیمگیری و پاسخگوئی یگانه بسیار سخن به میان آمده است. اما موضوع یکدست شدن نظام را نیز در واقع در یکدست شدن برای سرکوب و کشتار میتوان فهمید، وگر نه جمهوری اسلامی با قانون اساسی موجود اش نه به لحاظ تئوریک، آنگونه که در بالا شرحش رفت، یکدست شدنی است و نه این یکدست شدن به لحاظ کارکردی برایش مفید است. مگر این که فرض کنیم که با آمدن رئیسی و تیم اش جمهوری اسلامی دیگر آن نظام چهار دهۀ اخیر نخواهد بود بلکه ناگهان ایران گلستان خواهد شد و شکستن کاسه کوزه بر سر دیگران منتفی خواهد بود ؛ امری که نظر به بحران های انباشتۀ کشور و تیم رئیسی با پیشینۀ خودش و دیگر وزرا و کارگزاران دولتش رخ نخواهد داد. از آن جا که نه تنها دگرگونیِ مثبت و محسوسی در وضع شهروندان حاصل نخواهد شد بلکه به احتمال نزدیک به یقین حتی بدتر هم خواهد شد. اما بخش ولائی نظام هنوز به یک سپربلا، یک حائل و ضربه گیر، یک پیشمرگه، نیاز دارد. نظام تا کنون چنین کرده است و دلیلی وجود ندارد که اکنون رفتارش دیگر گونه شود. چگونه میتوان با عناصری که هستی کنشگریشان از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی به جنایت ها، و برای تغییر و تحول اقتصادی از این هم مهمتر، به فساد سیستمی جمهوری اسلامی آلوده اند، انتظار تحولی دیگر و مثبت داشت.
نتیجۀ این امتناع از پاسخگوئی ولی فقیه و مسئول قلمداد کردن دیگران، ایجاد اختلاف میان کارگزاران گوش به فرمان رژیم با راس ناپاسخگوی آن است که میخواهد همۀ کاسه کوزه ها را بر سر سرسپرده گان زیر دستش بشکند. گر به عقب بنگریم نمونه های آن را تقریبأ در همۀ روسای جمهور و کارگزاران درجۀ یک رزیم میتوانیم مشاهده کنیم. کدام شان از میرحسین موسوی تا رفسنجانی تا محمد خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی تا کروبی، تا لاریجانی ها و … به درجات مختلف سرسپردۀ ولایت فقیه و/یا ولی فقیه نبوده اند که سپس مغضوب واقع شدند.
البته سویۀ دیگر این سیاست که نظام به جان خریدار ش شده این است که رژیم در برابر همۀ جهان اعتراف میکند که تقریبأ هیچیک از کارگزاران تراز اولش در این چهار دهه صلاحیت منصب و ماموریت شان را نداشته اند. پرسشی که برای هر مشاهده گر بیطرفی مطرح خواهد بود این است که چگونه رژیمی با این همه کارگزاران بی صلاحیت گستاخانه به عنوان نظامی موفق القا میشود.
یکدستی برای رتق و فتق جانشینی
میدانیم که گروه های تبه کار و “مافیائی” پرشماری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی شریک و بهره مند اند. رهبری از پیش نهادۀ خامنه ای را پذیرفته اند و در سایه آن چتر فساد خود را گسترانده اند. پس از مرگ رهبر دعوا و کشمکش بر روی تقسیم و بازتقسیم غنائم میتواند چنان اوج گیرد که کل نظام جمهوری اسلامی را که در وضعیت احتضاری بسر میبرد ، به خطر اندازد.
از این روی، “یکدستی” رژیم البته، در کنار آنچه بالا رفت، به عنوان یک یکدستی موقت میتواند برای حل موضوع جانشینی ولی فقیه اهمیت پیدا کند، بدین معنا که گروهی مورد اعتمادِ بیت علی خامنه ای یا روحانیت تحت نفوذش بتوانند تلاطم های ناشی از مسئله جانشینی را حل کنند.
انگیزۀ رژیم باریک کردن شکاف با شهروندان نیست
در یک چنین صورتبندی ای ترس بخش هائی از نظام که دیگر آینده ای برای نظام نمی بینند (و اینان کم شمار نیستند) اما از دگرگونی هراس دارند، تعدیل خواهد شد. بدیهی است که پیش‌زمینۀ چنین فرایندی فراتر از آن چه در بالا ذکر شد، مصالحه ایست که به آزادی زندانیان سیاسی و قانونی شدن فعالیت های مدنی، سندیکائی و حزبی و به بیطرفی نیروهای مسلح منجر شده باشد.
اگر رژیم دغدغۀ مراعات هر چند محدود از نظر شهروندان که با سکوت در رای گیری اخیر ابراز شده بود میداشت و در تکاپوی زدودن مشکلات کشور میبود قاعدتأ نمیبایست به بدنام ترین، منفورترین و جانی ترین سرسپرده گانش رئیسی، اژه ای و قالیباف پناه ببرد.
پیامد انتصابات اخیر در شرایط بحرانی کنونی این است که از رژیم نمیتوان انتظار هیچگونه تحولی به سوی تخفیف بحران داشت. آنچه که میتوان شوربختانه انتظار داشت در تحلیل نهائی تدارک خفقان و سرکوب است که بعید میدانم رژیم در آن موفق باشد. احتمال اینکه خود رژیم مجبور به رفتن شود بالا است اما بیم این میرود که در جای خود زمین سوخته به جای بگذارد.
نقشِ مخالفانِ دمکرات نظام
با هر معیارِ سنجشی نظام جمهوری اسلامی در ژرفترین بحران خود مرکب از شماری کشنده از ابربحران ها به سر میبرد. وضعیت کنونی نه تنها پاینده نیست بلکه به شدت ناپایدار است. خطر فروپاشی اجتماعی و سیاسی در افق نمایان است. رژیم جمهوری اسلامی به سان رژیم سلف اش نه تنها راه هر گونه رفرم درونی را بسته است بلکه امکان شکل گیری هر گونه ساختار سیاسی بدیل را نیز از میان برده است. زمینه فراهم است برای سقوط در خلآ سیاسی با خروجی ای پیش بینی ناپذیر. خلأ ناشی از سقوط شاه را خمینی به سرعت پرکرد که به آشوب و هرج ومرج در نغلتد اما چه پرکردنی و چه موفقیت فاجعه باری که معرف حضور همه گان هست.
با توجه به محدودیت شدید برای برای تشکیل و فعالیت اتحادیه های شهروندان، حزب های سیاسی راه برون رفتن از بن بست کنونی از میان جنبش های مدنی، اعترا ض های انبوه خیایانی، اعتصاب های فراگیر کارگران و مزدبگیران و نا فرمانی مدنی میگذرد.
برای گذار از وضعیت به غایت ناپایدار کنونی میتوان سه راه را محتمل انگاشت:
- آشوب پیش از سقوط جمهوری اسلامی: اگر فروپاشی اجتماعی و سیاسی فراگیر شود و کشور به آشوب هرج و مرج کشیده شود بدون اینکه رهبری سیاسی تشکیل شده باشد، نیروهای مسلح ترغیب به دخالت میشوند که معنای اش سقوط از یک استبداد دینی به یک دیکتاتوری نظامی است. پیامد بسیار محتمل اش همچون استمرار دیکتاتوری از شاه به خمینی، از خمینی-خامنه ای به نظامیان خواهد بود؛ و از نظامیان دمکراسی برنمیروید.
- آشوب محتمل پس از سقوط جمهوری اسلامی که نیرو های دمکراسی خواه و مسالمت جو میتوانند کنشگران اش باشند. اما از آشوب پس از سقوط چه شاکله ای فرا بروید، قابل پیشبینی نیست. این روش هم در غیاب یک رهبری منسجمِ متکثرِ دمکرات به درجاتی در خور اعتنا میتواند دورنمای اش یک دیکتاتوری دیگر باشد. خطر ی که در کمین چنین رهیافتی وجود دارد پوپولیست پروری آن است و میتواند به سادگی منجر به هژمونی یک جریان پوپولیستی و یک رهبر عوامفریب گردد – به سان انقلاب بهمن و رهبرش آیت الله خمینی.
- راه سوم پرهیختن از آشوب و گذار سامانمند از جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش: احتراز از آشوب به کمک گذاری سامانمند از جمهوری اسلامی بدین معنا که رژیم تحت شرایط فشار انبوه اجتماعی فلج و دچار شکاف شود ، آنچنان که هم اکنون نیز ما نشانه هائی از این شکاف خود ساخته را مشاهده میکنیم. بخش های واقعگرا از رژیم ممکن است، آن چنان که تجارب عدیدۀ جهانی به ما میاموزند، در شرایط اضطرار حاضر به مصالحه با مخالفین شوند.
مخالفین نیز از درون جنبش های مدنی در حالی که تناسب نیروها تغییر کرده باشد این امکان را پیدا خواهند کرد که اقلأ تشکل های اولیه یابند، به یک رهبری متکثر دمکرات دست یازند و تبدیل به اپوزیسیونی خشونت پرهیز و مسالمتجو شوند.
مخالفین خواهان تشکیل اپوزیسیون برای گذار باید مسالمت آمیزی را زندگی کنند. برگزیدن روش گذار از راه انتخابات آزاد و منصفانه خارج از محدودیت های قانون اساسی کنونی نمونۀ چنین رفتاری است . به عبارت دیگر، انتخابات تحت نظارت گروهی مرکب از معتمدین مورد اعتماد همۀ گرایش های سیاسی کشور تضمین میکند که دگرگونی ساختاری و بنیادی کشور به سوی نظامی مبتنی بر حقوق بشر و سکولار دربرگیرنده باشد. یک چنین نظام ِمجدانه عاری از تبعیض میان شهروندان، به تحلیل من، در نظام جمهوری تحقق مییابد.
در یک چنین صورتبندی ای ترس بخش هائی از نظام که دیگر آینده ای برای نظام نمی بینند (و اینان کم شمار نیستند) اما از دگرگونی هراس دارند، تعدیل خواهد شد.
بدیهی است که پیش‌زمینۀ چنین فرایندی فراتر از آن چه در بالا ذکر شد، مصالحه ایست که به آزادی زندانیان سیاسی و قانونی شدن فعالیت های مدنی، سندیکائی و حزبی و به بیطرفی نیروهای مسلح منجر شده باشد.