مقدمه
موضوع این شماره از دفتر های میهن ” اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‌ها” ست. این سئوال که آیا این یا آن رژیم استبدادی و اقتدارگرا قابل اصلاح هست یا نه، به نظرم سوالی است که به ” ذات گرائی” پهلو می زند و با دریافت پاسخی که احتمالا طرح سوال در انتظار آن است، سیاست به بن بست یا ماجراجوئی رانده می شود. من ترجیح می دهم این “سوال گنگ” را فعلا در پرانتز بگذارم و به مساله از زاویه دیگری نزدیک بشوم.
در این یادداشت، فرض بر آن است که صورت مساله در ایران ” توسعه پایدار” به مفهوم ” توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط زیستی” و به بیان دیگر ” توسعه اقتصادی انسان و زمین محور” است و در مقابل این ضرورت ملی، موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند.
تلاشم این است تا در نزدیک شدن به مساله از جعبه ابزاری استفاده کنم که داگلاس نورث و همکاران در بررسی مقوله توسعه، طراحی کردند و در کتاب “در سایه خشونت” از جمله به ترجمه آقایان میردامادی و نعیمی پور به بازار کتاب ایران روانه شد.
بر این باور نیستم که می توانم نظریه این اندیشمندان را با اوضاع ایران منطبق کنم و بحث را به راه حلی برسانم. اما تصور می کنم که این یادداشت می تواند درآمدی باشد برای نگاه به معضل توسعه پایدار در ایران از نگرگاهی دیگر.
برای آنکه خواننده ناچار به مراجعه بلافاصله به کتاب نشود، فشرده ای از چهار چوب نظری آنرا به نقل از فصول اول و آخر کتاب، در زیر می آورم و سپس به بحث این دفتر باز می گردم.
در سایه خشونت
- جوامع بر مبنای امکان دسترسی اهالی به قانون و حقوق مالکیت به دو گروه کلان ” جوامع با حق دسترسی نامحدود ” و “جوامع با حق دسترسی محدود ” تقسیم می شوند.
- در بررسی روند توسعه در جوامع دسترسی محدود ” رانت” و ” خشونت” کلیدواژه های اصلی هستند و برحسب چینش های متفاوت این دو، جوامع مذکور را می توان به سه زیر گروه ” شکننده”، ” پایه” و ” بالغ ” تقسیم کرد. این تقسیم بندی ایستا نیست و سه زیرگروه یاد شده، عمدتا نوعی نقطه گذاری بر طیفی از جوامع با دسترسی محدود به شمار می روند.
- در جوامع با دسترسی محدود، “رانت” را نمی توان و نباید حذف کرد. زیرا آنها که قدرت به هم زدن نظم اجتماعی را دارند، رانت می خواهند. رانت در این جوامع به دو گونه اند: رانت مولد ” توزیع ناعادلانه فرصتها” است که به خلق ثروت کمک میکند و جامعه را از آشوب دور می سازد. رانت نامولد، نظیر انتصاب نزدیکان که به خلق ثروت کمک نمی کند و جامعه را فقیر می سازد.
- بر حسب چینش های متفاوت دوگانه های ” ائتلاف یا نزاع”، ” سازماندهی یا روابط شخصی” و ” رانت مولد یا نامولد” تفاوت های جوامع دسترسی محدود شکننده، پایه و بالغ در جدول زیر نمایانده شده اند.
| ویژگی ها | نظام بسته شکننده | نظام بسته پایه | نظام بسته بالغ |
| صاحبان قدرت | اسخاص | اسخاص و سازمان ها | سازمان های منسجم |
| رابطه صاحبان قدرت | ائتلاف بخشی از صاحبان قدرت و نزاع با سایر اشخاص | ائتلاف همه اشخاص و سازمان ها | اتیلاف همه سازمان ها |
| عامل حفظ نظم | توزیع رانت میان اشخاص | توزیع رانت میان سازمان ها | توزیع رانت مولد |
| عامل تحول | ائتلاف همه صاحبان قدرت | ائتلاف سارمان ها | توزیع رانت مولد |
| عامل برگشت و ارتجاع | سکست ائتلاف توسط یکی از گروه های بیرون از قدرت | توزیع رانت نامولد و نزاع بر سر منابع محدود | نزاع نیرو های جدید |
- وقتی یک جامعه دسترسی محدود به مرحله بلوغ می رسد که سازمان های منسجم جایگزین اشخاص شوند، رابطه صاحبان قدرت، مبتنی بر ائتلاف همه سازمان ها باشد و توزیع رانت مولد به عامل حفظ نظم و تحول بدل شود. چنین جامعه ای در آستانه ورود به جوامع نوع اول و مبتنی بر خصوصی سازی و شکل گیری بازار های رقابتی، شکل گیری احزاب و انتخابات آزاد قرار دارد. کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی نامحدود باید سه شرط آستانه ای حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان را تامین کرده باشند.
- اصل حق انحصاری اعمال قهر از سوی دولت که از جمله اصول مهم جوامع دسترسی نامحدود است، قابل انطباق با جوامع دسترسی محدود نیست. در اغلب جوامع شکننده، بخش هائی از صاحبان امکان اعمال قهر در خارج از ساختار دولت قرار دارند. در جوامع پایه، اشخاص شریک در قدرت دولتی، از نهاد های خاص اعمال قهر در خارج از دولت هم سود می برند. تنها در جوامع بالغ است که با جایگزینی نسبتا کامل اشخاص با سازمان ها و مولد شدن رانت ها، جامعه در آستانه پذیرش اعمال قهر به مثابه حق انحصاری دولت، قرار می گیرد.
- جوامع دسترسی محدود شکننده و پایه را نمی توان با اراده، به جوامع دسترسی نامحدود بدل کرد. الگو برداری از سازوکار های این جوامع باز، نظیر انتخابات آزاد و بازار رقابتی اغلب به بی نظمی و عدم امنیت بیشتر و پسرفت روند توسعه منجر می شود.
- عبور از جامعه دسترسی محدود بالغ به جامعه دسترسی نامحدود، مرحله ای سرنوشت ساز و در عین حال، حساس در اینگونه جوامع است که اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است جامعه به مرحله پایه و یا حتی شکننده پس رانده شود.(1)
***
نگاهی اجمالی به تاریخ متاخر توسعه در ایران
برای نزدیک شدن به تحلیل اوضاع فعلی ایران بر پایه اسلوب نظری نورث و همکاران که رئوس فشرده آن بر شمرده شد، لازم است که مرور کوتاهی به سیر تحولات از مشروطه تا امروز داشته باشیم.
بعد از انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان ایران جامعه ای بود با دسترسی محدود شکننده که در آن دولت مرکزی بسیار ضعیف بود. نیرو های برخوردار و صاحبان قدرت نظیر ایلخان ها، زمینداران، اشراف، روحانیون و شاهزادگان سازمان های اعمال قهر ویژه خود را داشتند. مالیات چندانی دریافت یا پرداخت نمی شد و رانت هایی نظیر بهره مالکانه، حقآبه ، وجوهات، عوارض گمرگی و سود معاملات، مستقل از دولت تحصیل و مدیریت می شد و در ترکیب رانت، بخش غیر مولد برتری داشت.
با کودتای سوم اسفند 1299 و به قدرت رسیدن رضا خان، جامعه در مسیر توسعه قرار گرفت. ایلخانان و مدعیانی که در بخش هائی از کشور حکومت های محلی بر پا کرده بودند، یا سرکوب و یا جذب ائتلاف حکومتی شدند. سازمان ها رشد کردند و ائتلاف آنها جایگزین مناسبات افراد شد. ارتش ملی بنیاد نهاده شد.مالیه کشور نظم و نسق یافت. امنیت راه ها و فضای کسب و کار موجب رونق تجارت شد. با گسترش آموزش مدرن و تاسیس دادگستری، از نفوذ روحانیت کاسته شد. سازمان ها و افراد مقتدر جدید زیر چتر ناسیونالیسم اقتدارگرای رضا شاهی ائتلاف پایداری پدید آوردند تا خشونت بین خود و توزیع رانت را مدیریت کنند. با گسترش صنایع تولیدی، تاسیس دانشگاه و راه آهن ، به سهم رانت مولد نسبت به رانت نامولد افزوده شد و فقر کاهش یافت.
در سالهای آخر سلطنت رضا شاه، حرص شدید او به ثروت اندوزی و انحصار قدرت، ائتلاف حاکم را دچار تشتت و نارضائی کرد . مناسبات فردی مجددا نسبت بر مناسبات سازمانها برتری یافتند و سهم رانت غیر مولد افزایش یافت . روند توسعه متوقف شد و جامعه نتوانست به مرحله دسترسی محدود بالغ عبور کند.
از شهریور بیست تا کودتای 28 مرداد 32 ، به دنبال لطمه دیدن ائتلاف سازمان ها و افراد، دولت مرکزی دچار ضعف شد و در برخی مناطق کشور، سازمان های اعمال قهر مستقل از دولت پا گرفتند. در این دوره جامعه متاثر از تاثیرات بسیار پررنگ عملکرد قدرت های خارجی و فضای نسبتا باز ناشی از ضعف دولت، دچار تلاطمات مستمر شد. رشد سریع حزب توده ایران که قسما مطالباتی فراتر از یک جامعه باز را برای جامعه عقب مانده ایران پی می گرفت و گسترش جنبش های آزادیخواهانه روشنفکران، توجه به توسعه را کمرنگ کردند. جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق، بخشی از نیرو های برخوردار جامعه را به امید تصاحب سهم بیشتری از رانت های نفتی متحد کرد. به دنبال توافق دولت های انگلستان و امریکا بر سر نفت ایران، آن بخش از خاندان های حکومتگر و برخوردار ایرانی که با مصدق و ائتلاف ملی همراهی داشتند، از آن فاصله گرفتند و با کودتای 28 مرداد ائتلاف جدیدی از صاحبان قدرت نظامی، مالی، دینی ، دیوان سالاری و فن سالاری حول دربار و سلطنت محمد رضا شاه شکل گرفت.
در 1340 تحت فشار دولت کندی، ائتلاف حاکم دستخوش تغییراتی شد. رضایت زمینداران با تضمین برخورداری از رانت مولد، جلب شد و با آغاز اصلاحات ارضی و رفرم گسترده اجتماعی، کشور با شتاب در مسیر توسعه قرار گرفت. سازمان ها تقویت شدند. سهم فن سالاران در قدرت افزایش یافت. صنایع مصرفی گسترش یافتند و کشور به سرعت مرحله دسترسی محدود بالغ را طی نمود. افزایش شدید بهای نفت در آغاز دهه پنجاه، حجم عظیمی از رانت های نفتی را وارد سیستم به شدت اقتدارگرا و متمرکزی کرد که شاه در راس آن قرار داشت. تا آن وقت با انسجام سازمان ها و ائتلاف آنها و با توزیع موفقیت آمیز رانت مولد، کشور در آستانه گذار به جامعه دسترسی نامحدود قرار گرفته بود. سرریز رانت های کلان نفتی و عدم توانائی در مدیریت آن، ائتلاف حاکم و به تبعه آن جامعه را دچار تلاطمات شدید کرد. دیکتاتوری فردی شاه اوج تازه ای گرفت و توزیع رانت نامولد، به تشدید شکاف طبقاتی و بریز و بپاش های گسترده ای منجر شد . در نتیجه این اوضاع، سیستم، علاوه بر تنش های داخلی ناشی از خودکامگی شاه، از دو سوی دیگر تحت فشار قرار گرفت: از خارج دولت کارتر که در فضای جنگ سرد، نگران تشدید بحران در ایران بود، برای عبور از بحران احتمالی و در اقدامی پیشگیرانه پروژه گذار ایران به “جامعه باز” را کلید زد و دوره ” جیمی کراسی” با تحمیل بازدید صلیب سرخ جهانی از زندان های ایران و اعمال فشار به شاه برای تغییر رادیکال شیوه حکمرانی، آغاز شد. در داخل، علاوه بر روشنفکرانی که به شیوه حکمرانی شاه و توزیع بی حساب و کتاب رانت های غیر مولد معترض بودند، روحانیون از کمین گاه های خود خارج شدند. آنها که سهم شان در ائتلاف حاکم، از مشروطه تا آن زمان، گام به گام کاهش یافته بود، فرصت را برای انتقام از مدرنیته ، نهاد دولت و همه آنچه که قدرت سنتی آنها را محدود کرده بود، مغتنم شمردند و نه به قصد مشارکت در قدرت که با هدف برانداختن آن سر به شورش برداشتند.
روحانیت برانداز و روشنفکران عاصی، موفق به ساقط کردن حکومتی که دستآورد های بزرگی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در کارنامه خود داشت، نمی شدند اگر دولت کارتر مرتکب آن اشتباه نمی شد و شاه را بدون تعلیمات مناسب و اتخاذ تدابیر سنجیده، به سوی شنیدن صدای انقلاب نمی راند ، برای پروسه گذار زمانبندی و تدارکارت سنجیده ای را پیش بینی می کرد و با رفتار ماجراجویانه، حکومت را از کارآئی نمی انداخت و به خمینی این فرصت را هدیه نمی داد که ابتکار عمل را بدست گرفته، شاه بیمار و افسرده را به دنبال خودش بکشد.
کتاب در سایه خشونت سال ها بعد از روز های خاکستری بهمن 1357 نگاشته شده است و جیمی کارتر و مشاوران دولت او نمی توانستند به آن دسترسی داشته باشند، اما خطرناک و حساس بودن مرحله گذار از جامعه دسترسی محدود به نامحدود که در این کتاب مورد تاکید قرار گرفته، امر ناشناخته ای نبود و همین غفلت بزرگ، بسیاری از ایرانیان را به سوی تئوری توطیه و این فرضیه هدایت می کند که تعمدی در کار بوده است تا ایران در آتش یک انقلاب بد فرجام بسوزد.
جمهوری اسلامی و توسعه
پس از سقوط حکومت شاه و پاشیدن ائتلاف حکومتی سابق، کشور مقدمتا به دوران
دسترسی محدود پایه، سقوط کرد تا به تدریج ائتلاف نوینی از گروه های بر خوردار جدید، مرکب از روحانیت، تجاری که از حکومت سابق روی برگردانده بودند، سرکرده های دستجاتی که پتانسیل اعمال خشونت را داشتند و آنرا در انقلاب به کار گرفتند و سرانجام، روشنفکران مسلمانی که خود را از رانت های حکومتی محروم می پنداشتند، حول نظریه ولایت فقیه خمینی ، در قدرت مستقر شد.
شکست توسعه آمرانه و سقوط حکومت شاه، در فضای به شدت دو قطبی دوران جنگ سرد، میدان فراخی در اختیار حکومت نوپا قرارداد تا در میان بهت و ناباوری روشنفکران ایران و جهان، نظام شبان- رمگی مبتنی بر ولایت فقیه و آداب و رسوم قسما پوسیده و عموما ارتجاعی دوران صدر اسلام را در آستانه قرن 21 به کشور نسبتا توسعه یافته ما تحمیل کند و به توزیع گسترده رانت های نامولد مشغول بشود.
بیرون ریختن فن سالاران و تکنوکرات ها از ائتلاف حکومتی، سرکوب خونین روشنفکران و تلاش برای تحمیل نظامات پیش از تاریخ به جامعه، کشور را از ریل توسعه خارج کرد و در برخی زمینه ها آن را تا دوران دسترسی محدود شکننده به عقب برد.
در شرایط فعلی، ائتلاف حاکم که در بحران ادامه حیات می دهد، در نتیجه عدم آشنائی با حکمرانی مدرن ، دو پاره کردن قدرت و سازمان ها، شخصی کردن مناسبات و توزیع رانت نامولد، خیلی زود دچار بحران کارآمدی و فساد شد. بازاریان که در فرم حزب موتلفه سهم مهمی در ائتلاف حکومتی بدست آوردند،” کاسبکاری” را به سطح شیوه حکمرانی بر کشیدند. تلاش روشنفکران مسلمانی که نقش چرخ پنجم ائتلاف حاکم را بر عهده داشته و دارند، برای بهبود شیوه حکمرانی، به رغم برخی تاثیرات مقطعی و محدود، ره به جائی نبرد و کشور در باتلاق سنتگرائی عقب مانده ، فساد سیستماتیک، فقر،تبعیض و ویرانی محیط زیست فرو رفته است.
افزایش سر سام آور درآمد های نفتی کشور در دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، بر بستر فرهنگ ” کاسبکاری” حاکم ، مناسبات رانتی را وارد مرحله ” غارت” کرد و در سایه اجنبی ستیزی و تمدن گریزی روحانیت حاکم، راه توسعه کشور بسته شد و اینک با جامعه ای بی چشم انداز روبرو هستیم که سه چهارم جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند.
با تحریم های نفتی و مالی، کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضا نسبت به عرضه در بازار، نقش نفت در سبد درآمدی دولت بسیار محدود شده است. با این حال کنترل حکومت بر بازار داخلی نفت و فراورده های نفتی و بطور کلی بر بازار انرژی، اقتصاد دولتی و ثروت های تحت کنترل بیت خامنه ای، رانت های بزرگی را در اختیار گروه های بر خوردار حاکم قرار می دهد و روند تغییر ماهیت حاکمیت از دولتی نفتی به دولتی رانتی-مالیاتی به کندی پیش خواهد رفت.
فقر شدید، به صفر نزدیک شدن در آمد های نفتی، تحریم گسترده ، بحران همه جانبه و مزمنی که حکومت را فرا گرفته و خطر شورش های مردم، نقش سپاه پاسداران را به مثابه یگانه سازمانی که ظرفیت و امکان اعمال قهر گسترده و مستقل از بخش های دیگر حکومت را دارد، بیش از هر زمان برجسته می کند. سپاه به مثابه یک سازمان سراسری نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، تشکیلاتی همه جانبه و چند منظوره است که به بقیه شرکا در حکومت کردن نیاز چندانی حس نمی کند. هر چه تکیه حکومت به درآمد های داخلی بیشتر شود، بر بستر بحران قتصادی و فقر فزاینده، نقش سپاه هم پررنگ تر خواهد شد.
در چنین شرایطی است که جامعه سیاسی ایران با سوال بزرگ “چه باید کرد؟” مواجه است.
سپاه و توسعه
به همان اندازه که احساس بی نیازی در میان سران سپاه، فاقد پشتوانه واقعی است ، نقش محوری بالقوه این نهاد در شکل گیری یک ائتلاف حکومتی جدید، مبتنی بر واقعیت است.
از نگاه نورث و همکاران، می توان گفت که در ایران کنونی اگر ائتلافی به سرکردگی سپاه و با شرکت مهم ترین گروه های برخوردار یعنی صاحبان صنایع ، سرمایه داران در بخش های مالی و خدمات، فن سالاران و دیوان سالاران بر پایه تعریف سازمان ها ، حاکمیت قانون برای فرادستان ، سازمانی کردن مناسبات و بهره جوئی تعریف شده از رانت مولد تشکیل شود، کشور می تواند مجددا در ریل توسعه آمرانه قرار بگیرد و گروه های برخوردار در همراهی و همنوائی با یکدیگر، به حد اکثر رانت برای دوره ای نه چندان کوتاه دست یابند. تحقق این سناریو طبعا در گروی خلع ید از روحانیت و تبدیل نقش آن به نقشی حاشیه ای در ساختار قدرت است. این امر اما، به آسانی و حداقل در بود خامنه ای تحقق نخواهد یافت.
خامنه ای با الگو برداری از شوروی سابق در تمام سطوح سپاه روحانیونی را به عنوان نماینده رهبری و مسئول سیاسی – ایدئولوژیک گماشته است تا مراقب فرماندهان سپاه باشند. او همچنین با گزینش مستقیم روسای حراست، حفاظت اطلاعات، ضد اطلاعات و اطلاعات سپاه، شانس هر نوع تحرک مستقل سپاه را از بین برده است. مرگ خامنه ای اما به این تعادل قوا پایان خواهد داد. فرماندهان عذر روحانیون ناظر را خواهند خواست و این درک دیر یا زود می تواند مسلط شود که در کادر یک ائتلاف با سایر گروه های برخوردار، بهتر می توان حکومت کرد. بویژه آنکه، ولایت فقیه بیش از پیش برای گروه های برخوردار جامعه ” بی مصرف” شده است و ناسیونالیسم ایرانی – شیعه، معجونی به ریاست کوروش هخامنشی و معاونت امام زمان، با ظرفیت جذب حاشیه و بخشی از متن، بسیار اشتها برانگیز به نظر می آید.
جمهوری مردمی ، توسعه پایدار!
جدای از احتمال و امکان شکل گیری ائتلاف سپاه-محور، ائتلاف حول رضا پهلوی برای سرنگون کردن حکومت، گرچه از هواخواهانی در جامعه بر خوردار است، اما نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست، زیرا مبتنی بر هیچ تعادل قوای ملی نیست و مطلوب نیست برای آنکه سرنگونی مسالمت آمیز یک افسانه است و برای بازگرداندن خاندان پهلوی به قدرت، باید به قیام توده ای متوسل شد که در آن خون بسیاری برای هیچ ریخته خواهد شد و برای گروه های برخوردار، همانطور که در بالا اشاره شد، راه های ساده تر و کم هرینه تری برای برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی-شیعی وجود دارد
گزینه مطرح دیگر، تکرار تجربه تاکنونی اصلاح طلبان و تلاش مسالمت آمیز پارلمانتاریستی، در چهارچوب قانون اساسی کنونی، به منظور بازگرداندن کشور به مدار توسعه است که شکست های پی در پی اصلاح طلبان در تحقق این راهبرد، اعتباری برای آن باقی نگذاشته است. بیرون رانده شدن اصلاح طلبان از نهاد های قدرت، در شرایط کاهش شدید رانت های نفتی، بخش هائی از گروه های برخوردار را که به امید بهره مندی از رانت، حامی آنها بودند، به تجدید نظر و جستجوی راه های دیگر سوق می دهد. البته جریان اصلاح طلب باقی خواهد ماند و به نقش حاشیه ای خود، به امید تغییر تعادل قوا در نتیجه حوادثی نظیر مرگ خامنه ای، در حاشیه سیاست عملکردهائی هم خواهد داشت. اما از این راهکار و سازمان های مجری آن، بدیلی برای تغییر در نخواهد آمد.
در زمین سیاست ایران، چالش اصلی بین مجموعه گروه های برخوردار ائتلاف حاکم با مردمی است که مالک این آب و خاکند و بار تولید را به دوش می کشند، اما از داشتن یک زندگی شایسته محروم شده اند. مادام که این مردم اتمیزه و پراکنده باشند و سطح آگاهی اجتماعی پایین باشد، اگر هم در بالا ائتلاف های توسعه محوری شکل بگیرند، این توسعه که برپایه تصاحب رانت استوار است ، پایدار و آینده نگر نیست، به حقوق انسان توجهی ندارد و در مقابل زمین بیرحم و غارتگر است. حتی برای تحقق چنین توسعه ای هم، برای آنکه رانت ها ی مولد، به نامولد بدل نشوند، وجود یک جامعه آگاه، فعال و مطالبه گر بسیار ضروری است. اصولا گذار به جامعه ای با دسترسی نامحدود، بدون وجود سازمان های اجتماعی نیرومند، قابل تصور نیست و این بدان معنی است که در نگاهی بلند مدت و راهبردی ” جمهوری اجتماعی” به معنی گذار از مناسبات فردی به مناسبات نهادی ، مبتنی بر دانش و خرد به جای عادت و سنت، یگانه پاسخ جامع به سوال توسعه پایدار و گذار به جامعه ای با دسترسی نامحدود است. هر جا مردمی زندگی می کنند، مسایلی وجود دارند که باید حل بشوند و موانعی وجود دارند که باید بر طرف شوند. آگاهی و سازمان این امکان را فراهم می آورد که موانع شناسائی و و از سر راه برداشته شوند. اگر از سیاست روز اندکی فاصله بگیریم ، تصور جامعه ای که در آن نهاد ها جایگزین افراد شده اند و در همه جا، از مدرسه تا کارخانه تا محله تا روستا و شهر، جمهور مردم در سازمان های مردم نهاد متشکل شده اند تا امور روزمره زندگی مشترک را مدیریت کنند، کار دشواری نخواهد بود. چنین جامعه ای یک جمهوری اجتماعی است که هر سیاستمدار نا فرمانی را رام خواهد کرد.
مروری بر ساختار جوامع پیشرفته ای نظیر سوئد و آلمان که در آنها شهروندان در نهاد های متعدد عضویت دارند، نشان می دهد که جمهوری های سیاسی بربنیان های مستحکم جمهوری های اجتماعی قد کشیده و استوار مانده اند. تجارب فعالین مدنی در ایران بیانگر آن است که بخش های بزرگی از مردم آمادگی فراگیری و علاقه به مشارکت در نهاد های مدنی را دارند و حکومت هم توانائی مقابله با متشکل شدن مردم در نهاد های صنفی و مدنی را ندارد. رسیدن به یک جمهوری اجتماعی گرچه کاری دشوار و زمانبر است، اما کاری شدنی است که به همت فعالان مدنی، از مد تها پیش شروع شده است و هر میزان از تحقق آن گامی در جهت “اهلی کردن قدرت” و تامین امنیت زندگی نسل های حاضر و آینده است. شاید کمی دیرتر، اما به اتکای جمهور نهادها، آینده کشور و سیاست در مسیر تحقق توسعه پایدار بیمه خواهد شد.
(1) در پیوند های زیر مطالب بیشتری در مورد کتاب و چهار چوب نظری آن آمده است.
http://jomhouri.com/jomhouri/archives/26468