همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!

 

احمد پورمندیمقدمه

ائتلاف را فرهنگ معین در مفهوم عمومی آن، ” باهم شدن” و “به هم پیوستن” معنی کرده است و در ویکی پدیای فارسی، مفهوم  سیاسی آن معادل coalition)) و اتحاد موقت گروه ها و نیرو های سیاسی که هدف های معینی را دنبال می کنند، توضیح داده شده است.

در ویکی پدیای آلمانی مفهوم عام واژه  Koalition ، “با هم رشد کردن”، “اتحاد” و “به هم پیوستن”  تعریف شده و در مفهوم مشخص و محدود سیاسی آن هم، اتحاد موقت احزاب، گروه های مشابه و فراکسیون های پارلمانی دانسته شده است.

با رجوع به این منابع و درک عمومی از این مقوله، می توان  گفت که ائتلاف سیاسی  اولا- خصلت موقت دارد و ثانیا – برای دستیابی به اهداف معینی شکل می گیرد و به این مفهوم، با صورت مساله جنبش دموکراسی خواهی در ایران، گرچه تماس دارد، اما انطباق چندانی ندارد. اغتشاش در کاربرد مفاهیم می تواند به اغتشاش در عمل هم بینجامد.

صورت مسئله!

انسداد سیاسی ناشی از حاکمیت دینی و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با انکار حق مردم در تعیین سرنوشت خویش، کشور را به انزوا در عرصه بین المللی و دولت را به عدم کارآمدی در تمشیت امورعامه دچار کرده است .  پیامد حاکمیت دینی، بحرانی است عمیق، همه جانبه و مزمن که همه وجوه زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در خود غرق کرده و تداوم حکمرانی را تنها از طریق تکیه بر سرنیزه میسر ساخته است.

نقاط تفاهم!

به رغم برخی سایه روشن ها، می توان گفت که در خطوط اصلی این ارزیابی و تحلیل، بخش بزرگی از جامعه سیاسی اپوزیسیون اتفاق نظر دارد. همین بدنه اصلی، بر سر مشخصات  نظام دلخواه خود نیز از حد معینی از تفاهم برخوردار است که محورهای آن را می توان بدینگونه دسته بندی کرد:

  • یگانه منشا مشروعیت و اقتدار حکومت، اراده آزاد شهروندان است که در انتخابات آزاد، سالم ، منصفانه و ادواری متجلی می شود.
  • حاکمیت بر اساس اصل تفکیک قوا، شامل پارلمان برگزیده، قانونگذار و نظارتگر، قوه قضاییه مستقل ، رسانه های آزاد و مستقل و قوه مجریه برگزیده و پاسخگو در مقابل پارلمان و مردم  است
  • دین و دولت حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. مبنای تدوین قوانین، فرامین دولتی و احکام قضایی، دلایل عقلی موجودی است که در انحصار و اختیار گروه اجتماعی خاصی قرار ندارد.
  • همه شهروندان ، مستقل از جنسیت و گرایش جنسی، تعلق قومی، دینی ، اعتقادی و زبانی دربرابر قانون و در بهره جویی از فرصت ها و اطلاعات برابرند.
  • پاسداری از صلح و حفظ محیط زیست، اصولی تخطی ناپذیرند که حاکمیت و مردم موظف به وفاداری به آنها هستند.
  • “عدم تمرکز” اصل راهنمای حکمرانی است. در خدمت تحقق توسعه پایدار و متوازن، در چارچوب حفظ مرزهای کشور، حد اکثر عدم تمرکز در اداره امور محلی اعمال خواهد شد. در همه حال، انتشار و کنترل پول ملی، حفاظت از مرزها و سیاست خارجی در انحصار دولت مرکزی است و رسمیت زبان فارسی به مثابه زبان مشترک و سراسری، خدشه ناپذیراست.
  • سیاست خارجی کشور غیر ایدئولوژیک است و در خدمت منافع ملی ، حفظ صلح و پاسداری از زمین قرار دارد. بر قراری و گسترش روابط متقابلا سودمند و مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهائی که سازمان ملل موجودیتشان را به رسمیت شناخته، اصل راهنمای سیاست خارجی کشور است.

نقاط افتراق!

موارد اصلی اختلاف را می توان به گونه زیر طبقه بندی کرد.

  • شکل حکومت:

در این مورد پنج گرایش قابل تفکیک هستند

الف- جمهوری عرفی

ب- سلطنت مشروطه

ج- جمهوری با جهت گیری رعایت حضور اسلام  به مثابه دین اکثریت مردم

د- جمهوری فدرال

ه- مسکوت گذاشتن شکل حکومت  و ارجاع به مجلسس موسسان

  • حد عدم تمرکز:

چهار دوگانه ” اصلاح و انقلاب” ، “خشونت و مسالمت”، ” قانون و فراتر از قانون” و ” عوامل داخلی و خارجی”  بر تدوین راهبرد ها تاثیر تعیین کننده ای برجا گذاشته اند و زیر این تاثیرمی توان راهبرد های موجود را بدینگونه دسته بندی کرد:1-اصلاح طلبی حکومتی 2-رفرمیسم پیگیر یا تحول طلبی 3- انقلاب رنگی یا  ” گذار”4- انقلاب توده ای.

در کنار نیروهای ملی گرایی که سقف عدم تمرکز را “خود مختاری” در امور محلی و در کادر انجمن های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه می دانند و با آموزش به زبان مادری در همه مقاطع تحصیلی مخالفند، نیرو هایی وجود دارند که با شعار فدرالیسم ملی- قومی، طالب بازنگری اساسی در تقسیمات کشوری بر اساس تعلقات قومی،  آموزش در تمام سطوح به زبان مادری، داشتن نیروی مسلح و مرزبانی محلی و حدی از مناسبات مستقل خارجی هستند.

  • اقتصاد:

علاوه بر نگرش سوسیال دموکراتیک که بر اساس اصل ” اقتصاد بازار تا هرجایی که ممکن باشد، دخالت دولت هر جا که لازم باشد” یک “اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد” را برای ایران مناسب می داند، بخشی از گروه ها با هر گونه دخالت دولت مخالفت می کنند و گروه هایی هم طالب حفظ و بازسازی قسمت های مهمی از اقتصاد، تحت کنترل دولت هستند. جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی نیز مورد مناقشه است. در زمینه مدیریت منابع و صنایع نفت و گاز و الگوی توسعه پایدار کشور نیز تفاهم کامل وجود ندارد.

  • رابطه دین و دولت:

گرچه بر سر نوعی از سکولاریسم حد اقلی تفاهم گسترده ای وجود دارد، اما هنوز بخش هایی از نیرو های مذهبی یا ملی-مذهبی، طالب نقش ویژه برای اسلام در حکمرانی و قانون گذاری هستند.

  • سیاست خارجی:

بخشی از نیرو های چپ و یا اسلامگرا با غیرایدیولوژیک بودن سیاست خارجی موافق نیستند و نوعی عدالت طلبی و ظلم ستیزی و یا همبستگی اسلامی را از ضروریات سیاست خارجی می دانند.

کدام راهبرد؟

چهار دوگانه ” اصلاح و انقلاب” ، “خشونت و مسالمت”، ” قانون و فراتر از قانون” و ” عوامل داخلی و خارجی”  بر تدوین راهبرد ها تاثیر تعیین کننده ای برجا گذاشته اند و زیر این تاثیرمی توان راهبرد های موجود را بدینگونه دسته بندی کرد:

  • اصلاح طلبی حکومتی:

حرکت در چارچوب قوانین موجود و به شیوه مسالمت آمیز، پرهیز از نافرمانی مدنی ، تمرکز بر مبارزه پارلمانی، رد هر نوع  کمک خارجی و تغییر از طریق  تسخیر نهاد های انتخابی مجلس، ریاست جمهوری و شوراها و اقناع اقتدارگرایان برای تجدید نظر در سهم و رفتار خود

  • رفرمیسم پیگیر یا تحول طلبی:

استفاده از همه ظرفیت های قانونی ، تقویت نهاد  های مدنی، تکیه بر نافرمانی مدنی ، بهره جویی سنجیده و مشروط از امکانات جهانی ، بسیج  مسالت آمیز ملی برای آزاد سازی انتخابات و تحمیل انتخابات آزاد به حکومت

  • انقلاب رنگی یا ” گذار”:

خطر فروپاشی کشور، جنگ و جنگ داخلی ، تداوم اقتدارگرایی ویرانگر کنونی و یا بازسازی آن در اشکال نوین، همه نیروهای ترقی خواه و آزاداندیش را وامی دارد که اهداف شخصی، گروهی و اجتماعی خود را در رقابت سالم و ثمربخش با یکدیگر و به مثابه “مسابقه در خدمت و پذیرش مسئولیت” پیگیری کنند و با شناخت موانع همکاری و غلبه بر آنها راه رسیدن به اراده و صدای مشترک سیاسی را هموار سازند.

تقویت نهادهای مدنی، تکیه بر نافرمانی مدنی ، بهره جویی سنجیده از همه امکانات جهانی ، ایستادگی در مقابل خشونت حکومتی و دفاع از خود ، بسیج ملی با هدف برگزاری رفراندم ” جمهوری اسلامی آری یا نه؟”

انقلاب توده ای:

بهره جویی از همه اشکال مبارزه، استفاده از امکانات ملی و بین المللی، تدارک قیام توده ای، بر کناری یا  سرنگون کردن  جمهوری اسلامی ،  تشکیل دولت موقت و فراخواندن مجلس موسسان

علاوه بر اینکه برخی از نیروها ممکن است راهبرد مورد نظرشان را متفاوت با راهبرد های مذکور بدانند، در درون هر کدام نیز دسته بندی هایی وجود دارد. مجاهدین، چپ های رادیکال گرچه در براندازی ج.ا. اشتراک نظر دارند، اما در بهره جویی از حمایت دولت ها، موضع متفاوتی دارند. چپ ها بر خلاف مجاهدین  اعتقادی به دریافت کمک از دولت های مخالف ج. ا. ندارند. به همین ترتیب در میان اصلاح طلبان حکومتی نیز، تمایل و نظر یکسانی در مورد نافرمانی مدنی و مبارزات خارج از پارلمان وجود ندارد و گرایشاتی در آن، بدون مرز بندی با گرایش غالب، با جنبش تحول طلبانه سبز همدلی بیشتری داشته و دارند و گرچه از نافرمانی مدنی حمایت نمی کنند، اما اشکال قانونی مبارزات غیر پارلمانی را هم رد نمی نمایند. مجموعه این گرایشات را می توان در مناطق خاکستری میان گرایشات اصلی قرار داد.

رابطه سیاست با نیرو های اجتماعی!

سلطه استبداد و عدم امکان آمارگیری علمی و مستمر، دستیابی به نظر دقیق پیرامون رابطه اقشار اجتماعی مختلف با این یا آن برنامه و سیاست را ناممکن کرده است. تنها می توان بر اساس نظر سنجی های محدود، مشاهدات میدانی، کنش ها و واکنش ها در فضای مجازی ، شعارها و مطالبات مطرح شده در جنبش های صنفی و سیاسی، بررسی نتایج انتخابات از آغاز تا امروز و فاکتورهای مشابه دیگر تا حدودی به ترسیم رابطه گروه های اجتماعی مختلف با این یا آن برنامه و راهبرد پرداخت. انجام این کار از توان من  و حوصله این مقاله خارج است. به اختصار می توان گفت که اگر از پایه اجتماعی  اقتدارگرایان حاکم و سلطنت طلبان موقتا صرف نظر کنیم ، اکثریت بزرگی از بقیه مردم ایران ضمن تمایل به یکی از این چهار برنامه و راهکار، هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند. از این امر سه نتیجه مهم بدست می آید:

  • نخست: خطر پیوستن مردم به این یا آن شکل از اقتدارگرایی وجود دارد .
  • دوم: طولانی شدن سلطه  استبداد، به گسست میان بخش های مهمی از نیرو های سیاسی با مردم منجر شده و هیچ نیرویی از پایگاه اجتماعی بالفعل و از برتری قطعی  نسبت به دیگران برخوردار نیست .
  • سوم: رقابت سنگین میان نیرو های سیاسی برای جلب نظر مردمی که هنوز تصمیمی نگرفته اند، امری محتوم و طبیعی است.

خطر فروپاشی کشور، جنگ و جنگ داخلی ، تداوم اقتدارگرایی ویرانگر کنونی و یا باز سازی آن در اشکال نوین، همه نیرو های ترقی خواه و آزاداندیش را وامی دارد که اهداف شخصی، گروهی و اجتماعی خود را در رقابت سالم و ثمربخش با یکدیگر و به مثابه “مسابقه در خدمت و پذیرش مسئولیت” پیگیری کنند و با شناخت موانع همکاری و غلبه بر آنها راه رسیدن به اراده و صدای مشترک سیاسی را هموار سازند.

موانع همکاری کدامند؟

بدون آنکه ترتیب طرح مسایل نشانه اهمیت آنها باشد، می توان بر موانع زیر انگشت گذاشت.

  • طولانی شدن مهاجرت های اجباری و سلطه طولانی استبداد و فقدان و ضعف رابطه کافی و موثربا بدنه اجتماعی، بخشی از رهبران و مدعیان رهبری گروهها   درخارج از کشوررا دچار ذهنی گری مفرط کرده است. این ذهنی گری گاه به صورت نا امیدی و افسردگی و اغلب به صورت رادیکالیسم بدون پشتوانه، چهره می نماید.

در داخل کشور، سرکوب شدید، شکست جنبش سبز، نا کامی جریان اصلاح طلبی حکومتی، بورکراتیزه شدن بخشی از آن وآلودگی بسیاری از اصلاح طلبان به فساد، جامعه سیاسی را دچار یاس و کم کاری کرده است.

  • فقدان هویت سازمانی و سیاسی روشن در میان نحله های فکری، مانع دستیابی به تفاهم های پایدار می شود. ملی- مذهبی ها ، به رغم از بین رفتن علل جدایی زنده یاد سحابی از نهضت آزادی، کماکان به صورت مجمع الجزایرفاقد هویت سازمانی و جدای از نهضت مانده اند. نهضت آزادی که با شکست فاجعه بار حکومت دینی، علت وجودی خود را از دست داده، در بازگشت به جبهه ملی تعلل می کند. جبهه ملی از درگیری های پایان ناپذیررهبران پیرخود رنج می برد. شکست های پی در پی، اصلاح طلبان را دچار بحران و چند دستگی کرده است. شکست های سیاسی، برنامه ای و ایدیولوژیک، چپ کشور را در بحران و پراکندگی غرق نموده است. مشروطه خواهان قادر به احراز هویت نیستند و اشتراک در پهلوی طلبی آنها را دچار بی مرزی با اقتدارگرایی شاه اللهی کرده است. در هر چهار بخش تاریخا شکل گرفته جامعه سیاسی ایران، عدم شفافیت هویت های جدید فکری و فقدان هویت های احراز شده سازمانی به درجات مختلف به چشم می خورد و این امر کار شکل گیری ائتلاف و اتحاد را دشوار می کند.
  • انقلاب عظیم علمی- فنی و دیجیتال شدن جهان، رابطه سنتی سیاست با مردم، رسانه ها، تشکل های مدنی و تحزب را تحت فشار ویران کننده ای قرار داده است. ناروشنی ها در این عرصه، مختص سیاست در ایران نیست و پدیده ای جهانی است. در ایران اما، وجود چند میلیون ایرانی در خارج ، اختناق شدید در داخل، نقش برجسته کلان رسانه های برونمرزی و شبکه های اجتماعی، سیاست را در انجام وظیفه اصلی خود که تجمیع اراده و توان گروه های اجتماعی برای سیاست ورزی و تغییر است، با چالش های نوینی مواجه کرده است. به نظر می رسد که سیاست سنتی ایرانی نتوانسته است خود را با سطح تکامل علم و فن انطباق دهد و از امکانات عظیمی که در نتیجه این امر پدید آمده، به خوبی استفاده کند.
  • پیری عامل دیگر ناکارآمدی در تحقق همکاری هاست. مستقل از موضع و قضاوت نسبت به انقلاب بهمن، کادرهای اصلی که کنترل سیاست را در دست دارند، مشروعیت خود را از ” انقلاب” می گیرند. این مشروعیت اما، آلوده به زخم و خون است. نسل پنجاه و هفتی، نسلی زخمی است که تا امروز نتوانسته به طور کامل از زخم های خود عبور کند، گذشته را در پرانتز بگذارد و دستی را به گرمی بفشارد.  شتاب تکامل و تحولات، بار دیگر به گسست میان نسل های جوان، میانسال و سالخورده انجامیده است.
  • خود خواهی های بدخیم، گرچه تا حدودی ناشی از عوامل پیش گفته هستند، اما مستقل از آنها هم تاثیرات بازدارنده و مخربی در امر همکاری ها بازی می کنند. ما کنشگران سیاسی پنجاه و هفتی، عموما از جامعه ای سنتی و سنت زده و نیز “انقلاب زده” برخاسته ایم که در آن “خود خواهی” امری نکوهیده تلقی شده و این حقیقت که محرک اصلی کنشگران حوزه های اجتماعی و بویژه مدعیان سیاسی، دست یابی به پذیرش اجتماعی است، به مثابه موضوعی ناپسند، مورد انکار قرار می گیرد. پیامد این زهد دروغین البته، سرکوب غرایز طبیعی است. غرایزی  که به گونه ای ناهنجار و بدخیم سر بلند می کنند و به تقابل بر می خیزند.
  • گروه های سیاسی ایرانی به طرز ترسناکی از عدم حضور زنان رنج می برند. این عدم حضور علاوه بر همه ضررهای مهم دیگر، ما را از روحیه و تدبیر همگرایانه زنان هم محروم می کند و باعث تشدید واگرایی ها می شود.
  • سرانجام تلاش سیستماتیک حکومت برای متفرق نگه داشتن اپوزیسیون و عدم اشراف به این موضوع، عامل دیگر واگرایی هاست. وزارت اطلاعات حکومت مدت هاست که علاوه بر سرکوب، توان خود را بر پیشگیری متمرکز کرده است و بدین منظور به کمک عوامل خود، با تحریک خودخواهی ها و تشدید اختلافات، در کار متحد شدن مخالفین اخلال می کند.

کدام سطح از همکاری؟

نیاز کشور ما تشکیل جبهه و اتحادی وسیع و پایدار از همه نیرو های سیاسی باورمند به ضرورت  گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار و  متکی بر اصول همبستگی، برابری ، آزادی و توسعه پایدار است . نگاهی به حجم و سطح اختلافات نشان می دهد که دست یابی به  چنین اتحادی در گام نخست امکان پذیر نیست و باید مراحلی از همکاری ها طی بشود تا شرایط برای گامهای بزرگ تر فراهم گردد. محتمل ترین شکل همکاری، “ائتلاف برای انتخابات آزاد” میان تشکل های شناسنامه دار جریان “تحول طلب” و گرایش “گذار” با مشارکت بخش هایی از گرایش اصلاح طلب است.

نیاز کشور ما تشکیل جبهه و اتحادی وسیع و پایدار از همه نیرو های سیاسی باورمند به ضرورت  گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار و  متکی بر اصول همبستگی، برابری ، آزادی و توسعه پایدار است

نگاهی به حجم و سطح اختلافات نشان می دهد که دست یابی به  چنین اتحادی در گام نخست امکان پذیر نیست و باید مراحلی از همکاری ها طی بشود تا شرایط برای گامهای بزرگ تر فراهم گردد.

محتمل ترین شکل همکاری، “ائتلاف برای انتخابات آزاد” میان تشکل های شناسنامه دار جریان “تحول طلب” و گرایش “گذار” با مشارکت بخش هایی از گرایش اصلاح طلب است.

منشور جمهوریخواهی ( http://jomhouri.com/jomhouri/archives/198) که در سال 2003 به امضای حدود 1100 تن از کنشگران سیاسی جمهوریخواه رسید، کماکان یکی از دقیقترین و معتبر ترین اسنادی  است که می تواند بر فراز گروه گرایی ها، مبنای همکاری، ائتلاف واتحاد وسیع ترین طیف های دموکراسی خواه کشور قرار بگیرد. به چرایی این مدعا ، با رجوع به متن سند می توان پی برد.

بررسی تجارب مثبت و منفی تاریخ معاصر کشور در زمینه اتحاد ها، از جبهه ملی تا شورای ملی مقاومت، شورای همآهنگی اصلاح طلبان، پروژه اتحاد جمهوریخواهان و پروژه های مشابه دیگر، نشان می دهند که به ثمر رساندن اینگونه همکاریها کار آسانی نیست و مدیریت موفق چالش های اجتناب ناپذیر میان گروه ها، دستجات و افراد درون ائتلاف ها حداقل مستلزم آن است که:

الف- هدف کاملا مشخص، به دقت تعریف شده و حتی المقدور قابل حصول باشد. اهداف کلی و نامفهومی نظیر “گذار” و اسناد کلان برنامه ای نمی توانند، ائتلاف موفقی را پایه گذاری کنند.

ب-  نقشه راه دسترسی به هدف، به دقت طراحی ومورد توافق کامل قرار بگیرد و تعهدات همه طرف ها کاملا مشخص باشد.

ج- فقط جریاناتی وارد ائتلاف شوند که در درون خود از حدی از انسجام سیاسی و سازمانی برخورداربوده، در زمینه اهداف ائتلاف، تفاهم درونی قابل اتکایی داشته باشند.

همبستگی هایی با محتوای دستیابی به  “جمهوری سکولار و دموکراتیک”  یا ” شورای مدیریت گذار” کمتر به ائتلاف های واقعی شباهت دارند و بیشتر تلاش هایی برای مدیریت انتقال قدرت به شمار می روند که منطقا باید ساختاری جبهه ای و برنامه هایی برای گذار و اداره کشور در آینده داشته باشند.

دیدگاه بگذارید

2 Comments on "همگرایی؛ مبانی، شانس ها و تهدیدها!"


Guest
احمد پورمندی
7 months 23 days ago

ممنون از تذکر درست شما آقای مرزبان عزیز، راستش من هم با میلی از این ترم ” مشروعیت” در مقابل Legimität استفاده می کنم. امیدوارم که شخصیت های صاحب صلاحیت نظیر آقای آشوری واژه مناسبی بسازند و این مشکل حل بشود. وجاهت قانونی و.. کل منظور را متاسفانه نمی رسانند.

Guest
7 months 27 days ago

با سلام و ابراز احساس چند گانه خود بخاطر شروع سال جدید ، از راه رسیدن بهاران، همراه با خروشیدن خشم طبیعت با سیل خانمان برانداز خود که بخش بزرگی از میهن را در خود فرو برد و مردم را با مصیبت دیگری روبرو گرداند.
هدف از نوشتن این یاد داشت جلب کردن توجه نویسنده محترم به وازه ی بسیار مهم «مشروعیت» می باشد که در طول تاریخ مانند بسیار ی از دیگر واژه های دیگر عربی در زبان فارسی رایج شده ست.
اما با توجه به تسلط 40 ساله ی حکومت مذهبی و لگد مال کردن تمام مبانی سکولاریسم در ایران لازم است که در باره ی این واژه ی «مشروعیت» حساسیت بیششتری از سایر واژه های سیاسی نشان دهیم . باید بند ناف آن را بکلی از شرع و شریعه و فقه و مذهب و حرفهای «آسمانی » جدا کرده تا با مفهوم امروزی و زمینی در یک جامعه ی مدرن ، مدنی ، متمدن و قانونی مدار همخوانی پیدا کند.
در کشورهای اروپائی معادل واژه ی آلمانی Legitimität در زبان انگلیسی legitimacy می باشد که در فرانسوی هم légitimité داریم. در هر سه زبان یاد شده این واژه مفهوم مستقل ، مدنی ، حقوقی و قانونی دارد . در مورد شخص یا حزب سیاسی که وچاهت قانونی ، مدنی ، حقوق و قانونی دار. ربطی به دین و مذهب و کلیسا ندارد..
در این برعکس است و روحانیون از این واژه بشکل ابزاری برای پیش برد مقاصد مذهبی و ایدئولوژیک خود سوء استفاده کرده و می کنند .میزان همه چیز فقه و شرع می باشد و حکومت آنها عین شریعت است و به خود و طرفداران خود «مشروعیت» میدهند..
رهبران و متفکران حکومت مذهبی ایران وجاهت قانونی ، مدنی ، حقوقی ندارند و بزبان بین المللی باید گفت فاقذ LEGITIMACY می باشند. حتی اگر از معلومات بالای مذهبی و شرعی برخورد باشند. «مشروعیت» آنها فقط در جامعه بسته روحانیون ارزش دارد . شهروند متمدن و مدرن ایران برخلاف نظر روحانیون ایران وجاهت قانونی ، حقوق و مدنی دارند مهم نیست از نظر حکومت فاقد «مشروعیت» باشند.. «مشروعیت» دینی و مذهبی از نظر مضمونی و محتوی بکلی با LEGITIMACY تفاوت دارد.
با این توضیحات آقای پورمندی توضیح دهید چگونه می توان مسئله «مشروعیت » را در «فراز» تحلیل ایشان تبیین نمود؟

[ نقاط تفاهم!
به رغم برخی سایه روشن ها، می توان گفت که در خطوط اصلی این ارزیابی و تحلیل، بخش بزرگی از جامعه سیاسی اپوزیسیون اتفاق نظر دارد. همین بدنه اصلی، بر سر مشخصات نظام دلخواه خود نیز از حد معینی از تفاهم برخوردار است که محورهای آن را می توان بدینگونه دسته بندی کرد:

یگانه منشا مشروعیت و اقتدار حکومت، اراده آزاد شهروندان است که در انتخابات آزاد، سالم ، منصفانه و ادواری متجلی می شود.]
چگونه می توان این واژه ی«بد سابقه» مشروعیت را بعداز 100 سال از شکست مشروطه از این بحث های جدی بیرون انداخت و از واژه های بهتر استفاده نمود؟ یگانه منشا وجاهت قانونی ، حقوق و مدنی و واژه های دیگر .