آیا تحمیل «تحول» بر حکومت‌های اصلاح ناپذیر ممکن است؟

پرسش این است آیا تنها راه ایجاد تغییر در حکومت ها اصلاح آن است و اگر حکومتی اصلاح ناپذیر بود باید به سمت انقلاب رفت یعنی همه مردم علیه همه حکومت و براندازی ضربتی آن؟

این که حکومت های دیکتاتوری؛ خلاصه روزی عمرشان به پایان می رسد و تغییر می کنند بارها و بارها در تاریخ اتفاق افتاده است. اما این نکته هم که این تغییرها چگونه و از چه طریقی اتفاق افتاده است را نمی توان در یک فرمول و نسخه و راه حل واحدی خلاصه و مشخص کرد، به همان روشنی و بداهت است.

فروریزی بلوک شرق با تغییر دومینویی در کشورهای مختلف این بلوک و به خصوص و به طور نمادین در خود اتحاد جماهیر شوروی، اشتراکات و تفاوت های  تغییر در لهستان، رومانی، آلمان شرقی، چکسلواکی و …، تغییر در آفریقای جنوبی، شیلی، اسپانیا و …، تغییر در تونس و سودان و …؛ و یا در لیبی و عراق و افغانستان، تغییرات محسوس در چین، ویتنام، ترکیه و …. همه و همه نشان میدهد که عبور از دیکتاتوری و حکومتهای صلب و اصلاح ناپذیربه یک شکل و یا عمدتا (و انحصارا) از طریق انقلاب نبوده است.

همچنین؛ در سالیان اخیر بحثهای مهم و راهبردی زیادی در باره اصلاح طلبی(خود اصلاحی نظام یا تغییر در نظام)، تحول خواهی (گذار یا تغییر نظام) و براندازی (انقلاب مردم علیه نظام) به عنوان سه رویکرد متفاوت (و البته با بعضی از همپوشانی های دو طرفه بین آنها)، صورت گرفته و مفاهیم تازه ای همچون اصقلاب، گذار، انقلاب مخملی و نظایر آن، بنا به تجارب متنوع جدید بشری،  به واژگان و ادبیات سیاسی در این حوزه افزوده شده است.

ذهن بسیاری از ایرانیان از جمله فعالان سیاسی آن اما؛  معطوف به دو تجربه مهم و معاصر (یعنی انقلاب بهمن 57 و جریان اصلاحات پس از دوم خرداد)، بیشتر به دوگانه «اصلاح- انقلاب» خو کرده و از ادبیات سیاسی و تجارب چند دهه اخیر تغییرات (و از جمله مباحث مهم گذار و دموکراتیزاسیون) عقب تر است.

باری؛ با توجه به این مقدمه، به نظر می رسد پرسش روشن تر این است:

«آیا تحمیل تحول بر حکومت های اصلاح ناپذیر ممکن است؟»

در زیر مکث و تاملی در باره مفردات و تک تک کلمات این پرسش صورت می دهیم:

«تحمیل»؛

بدین معنا که یک حکومت بنا به دلایلی (از جمله عدم تعبیه مکانیسم های دموکراتیک در درون ساختار حقوقی و حقیقی قدرت)،  دینامیسمی برای خود اصلاحی مثل حکومت های دموکراتیکی که چرخه قدرت در آن سیال تر است را ندارد و  خودخواسته و درون جوش؛ خوداصلاحی نمی کند و تغییر نمی یابد. ارگانیسم و سیستمی بسته است که با بیرون خود داد و ستدی برای تغییر و تکامل ندارد.

«تحول»؛

تحول به معنای تغییرات بنیادی و اساسی، نوعی تکامل و جهش. تحول(transformation) را در ادبیات سیاسی می توان فراتر از صرفا گذار(transition) سیاسی و انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگر دانست. شاید بهتر باشد آن را با مفهوم دموکراتیزاسیون در وسیع ترین سطح و عمیق ترین ابعاد آن مترادف شمرد. یعنی دموکراتیک، مردمی، مشارکتی و همگانی کردن تمامی منابعی که تولید «قدرت» می کند و نه صرفا همگانی و مشارکتی کردن قدرت سیاسی بلکه همگانی کردن منابع تولید قدرت در اقتصاد و اطلاعات و…  و به یک معنای انضمامی تر: توسعه همه جانبه و پایدار.

«حکومت های اصلاح ناپذیر»؛

اصلاح پذیری یا ناپذیری حکومتها را باید در دو حوزه «سیاست» و «ساختار» بررسی کرد. منظور از «سیاست»؛ رویکردها، برنامه ها و راهبردهای حکومتها در عرصه سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … است. حکومتهای دموکراتیک بنا به مکانیسم ها و دینامیسم های درونی شان با سهولت بیشتری می توانند دست به اصلاح و تغییر از طریق نهادهای درونی شان بزنند. در حکومتهای دیکتاتوری و یا حکومتهای اقتدارگرای انتخاباتی (که به هر حال و به صورت ادواری می توانند انتخابات هایی نیز برگزار کنند)، معمولا «تغییر سیاست»ها، حال با سختی یا آسانی، با هزینه کم یا زیاد، و البته عمدتا بنا به مصلحت نظام و برای حفظ آن؛ میسر است. اما «تغییر ساختار» نزدیک به محال است.

حکومت ایران و مسئله «اصلاح»

مشخصا در مورد حکومت ایران اینک بسیاری متفق القول هستند که حکومتی که برخاسته از یک انقلاب بود مرتب از وعده های خود به مردم عقب نشست و از ابتدای دهه شصت با تحمیل سرکوبی وسیع بر جامعه سیاسی و مدنی و آحاد مردم روز بروز خود را بسته تر کرد. حکومتی که از حاکمیت اکثریت بر اقلیت در یک فرایند انحصاری و حذفی و با دگردیسی شتابان لایه های مختلف جامعه ایران، به حکومت اقلیت بر اکثریت تبدیل شد. اما تحولات درونی و عمقی جامعه ایرانی نیز کار خود را میکرد و از دهه هفتاد در عرصه های گوناگونی در برابر سیاستهای اقلیت حاکم مقاومت می نمود. رخداد دوم خرداد استفاده از یک روزن انتخاباتی برای خودنمایی خویش با رای دادن به جناحی از قدرت بود که خواهان اصلاحاتی درون حکومتی بود. این روند از پایین مرتب عمیق تر و خواسته هایش جدی تر و رادیکال تر میشد اما از بالا، حکومت روند معکوسی را طی می کرد و مرتب سعی در حذف و تصفیه حتی اصلاح طلبان درون خود داشت. این که روند اصلاحی دوم خرداد به بعد چه تاثیرات و کارنامه مثبت و منفی داشت خارج از بحث این نوشتار است. اما تاثیرات این رخداد از منظر جامعه شناختی (و نه صرفا سیاسی معطوف به اتفاقاتی که در لایه بالایی قدرت و سیاست در جریان است) بیانگر تغییراتی جدی در کلیت جامعه ایرانی است که حکومت نیز عکس العمل های گوناگونی در برابر آن نشان داده است. از جمله و مثلا با تشدید نظارت استصوابی روز بروز روزنه های خود را برای ورود میانه روها و اصلاح طلبان درونی اش تنگ تر کرده، در برابر مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری مجبور به نرمش و انعطاف‌هایی شده است، جامعه مدنی را زیر فشار گرفته اما ابعاد و سطح مسئله آنچنان گسترده و عمیق است که توان سرکوب همه جانبه آن به سان دهه شصت علیه گروه های مدنی و جریانات سیاسی از دستگاه سرکوب سلب شده است و ….

آنچه در یک جمله میتوان جمعبندی کرد این است که:

در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت اصلاح و تغییر «سیاست»ها به سختی و با هزینه زیاد قابل تصور ولی اصلاح و  تغییر «ساختار» تقریبا غیر ممکن است.

(اشاره ای مختصر  به این امر اهمیتی راهبردی دارد که «تغییر سیاست»‌های داخلی و خارجی بدون تغییر ساختار نیز در ایران بی ارزش نیست و واجد دو اهمیت اساسی است: تغییر در زندگی روزمره میلیونها شهروند ایرانی در عرصه های مختلف و دیگری هموار شدن یا ناهموارتر شدن بستر برای فعالان سیاسی و مدنی خواهان تحول و تغییر.)

سه مانع اصلی

آنچه ما را به  جمع بندی فوق در باره نسبت جمهوری اسلامی با اصلاحات در لحظه کنونی می رساند، را شاید بتوان به سه مولفه مهم نسبت داد: 

+نوع موازنه قوا بین حکومت و اکثریت مخالف و منتقد در جامعه؛

در ایران کنونی موازنه سیاسی به نفع حکومت است و موازنه اجتماعی به نفع اکثریت مدرن و مخالف و منتقد حکومت. حکومت با استفاده از دستگاه سرکوب و سیاست هراس افکنی (النصربالرعب) و ابزار نظارت استصوابی و … تمامی تلاش خود را برای حفظ سلطه و حاکمیت خویش و بستن راه های اعمال نظر اکثریت بر سیاست های خویش(چه برسد به ساختارش) بسته است. پیرشدن دیکتاتوری که در راس هرم قدرت قرار دارد و لجبازتر شدن وی و دست بالا یافتن نیروهای تندرو نظامی- امنیتی در ساخت قدرت در ایران نیز این روند را تشدید کرده است. نیروی اجتماعی منتقد و مخالف نیز در ظهور و بروزهای گوناگون خود (اعم از بهره گیری از صندوق رای برای دادن رای اعتراضی و تقویت اصلاح طلبی در ساختار قدرت، مطالبه محوری صنفی، اعتراضات و شورش های اجتماعی، اعتصابات اقتصادی و شغلی و دیگر ابزارهای مشابه)، تا کنون تاحدی توانسته اند تولید انرژی و قدرت اجتماعی کنند. بررسی این که چرا این انرژی برخلاف کشورهای دیگری مثل تونس و سودان و … نتوانسته موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد بحث راهبردی و البته اساسی و بنیادی دیگری است.

+منافع اقتصادی باندهای پنهان و آشکار حاکم؛

افراد و نیروهای و باندهای مختلفی به ویژه حول حوش و زیرمجموعه بیت رهبری یعنی بخش ولایی و ثابت و دائمی قدرت و به خصوص نهادهای نظامی و امنیتی و دینی و سیاسی آن شکل گرفته که بخش مهمی از منابع و درآمدهای عمدتا متکی بر درآمدهای نفتی را به انحصار خویش در آورده اند. منافع این باندهای مافیایی و یا رانتخواران ولایی حکم میکند تا سرحد جان و حداکثر امکان از هرگونه تغییری در این سیاستها (چه برسد به ساختارها) جلوگیری کنند و تا سرحد کشتار صدها نفر در طی سه روز در آبان ماه 98 از قدرت و نفوذ خود پاسداری و حراست کنند.

+ساختار حقوقی قدرت؛

انواعی از حکومتهای دیکتاتوری و اقتدارگرا وجود دارند که در کشورشان قانون اساسی ای وجود دارد که در آن امکان و فرصت و دریچه های اصلاح بسیار گشوده تر از دیگر حکومتهای دیکتاتوری هستند که یا از ابتدا قانون اساسی شان بر تن دیکتاتورها دوخته شده و یا با تغییر شکل های متناوب و متعدد آن را مرتب بسته تر و بسته تر کرده اند. در جمهوری اسلامی از ابتدا با کنارگذاشتن پیش نویس قانون اساسی (تدوین شده توسط برخی حقوقدانهای ملی و ملی – مذهبی)، در مجلس خبرگان و جاسازی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جدید (و سپس مطلقه کردن آن در اصلاحیه بعدی)، از ابتدا مسیر اصلاح و تغییر را بسیار صعب تر و دشوار تر کردند.

حال با عنایت به این موانع راه تحمیل تحول بر یک حکومت اصلاح ناپذیر چیست؟

قبل از پاسخ باید ایضاحی نیز در باره تعبیر لغزنده «حکومت اصلاح ناپذیر» داشت.

«حکومت اصلاح ناپذیر»

منظور از حکومت اصلاح ناپذیر حکومتی است که امکان خود اصلاحی از طریق سازوکار انتخاباتی و چرخه درونی نخبگانش، نخبگان جامعه و شایسته سالاری متداول در دموکراسی های کارآمد را ندارد. بنابراین هر تغییری مستلزم ورود تکانه، شوک و نیرویی خارج از این چرخه و سیستم معیوب و در بن بست است.

در مورد حکومت ایران، تجربه شوک ها و تکانه های اجتماعی که با همت مردم از طریق صندوق رای از دوم خرداد به بعد چندین بار به این سیستم معیوب وارد شد نشان داد که این حکومت با دشواری تمام؛ حداکثر حاضر به تغییر یا تعدیل  برخی «سیاست»هاست (آن هم متاسفانه در خیلی عرصه ها تضمین شده و برگشت ناپذیرنیست)، اما در برابر کوچکترین تغییری در «ساختار» قدرت به شدت حتی به قیمت اقداماتی خونین مقاومت می کند و این نوع تغییر را به امری تقریبا محال تبدیل می نماید.
همچنین تجربه فشارهای  خارجی نشان داده است که حکومت حداکثر حاضر به دادن امتیازهایی به نیروهای خارجی و ادامه سرسختی در داخل است. برای آن نیروهای نیز منافع خودشان و امنیت شرکای منطقه ای شان اصل است و جدال بین این دو چندان ربطی به دموکراسی و حقوق بشر و منافع ملت ایران ندارد.

بدین ترتیب باز به این پرسش بنیادی می رسیم که در این وضعیت پس چگونه میتوان بر این قدرت غلبه کرد و آن را تغییر داد و آیا تحمیل تغییر بر این نوع ساختار و ساخت و بافتی از قدرت امکان پذیر است؟

در پاسخ اگر نخواهیم به مباحث کلی و ذهنی بپردازیم بهتر است به تجربه های محقق در عالم واقع و دنیای خارج از ذهن توجه کنیم. در تمامی نمونه هایی که در بالا برشمردیم این تغییر اتفاق افتاده است. حکومتهایی با همه ساختار صلب شان رفته و حکومتهای تازه ای آمده اند. این گذار و تغییر و تحول اما یک شکل نداشته است. اینک به اتفاقات پس از تغییر و تحول و گذار در هر یک از این کشورها هم کاری نداریم که آیا این تحول و تغییر به دموکراتیک تر شدن سیاست و اقتصاد و اجتماع منجر شده یا خیر.  نگاه مان را فعلا منحصر در نفس و اصل تغییر و عبور و گذار و از بین رفتن حکومتهای سابق می کنیم.

«تغییر موازنه قوا» پیش نیاز هر تغییر

اگر نمونه های مختلف گذار و تغییر را مرور کنیم می‌بینیم این تغییرات عمدتا با تغییر موازنه قوا صورت گرفته است. تغییر موازنه قوا اما حاصل یکی (یا ترکیبی از) تغییر موازنه قوای سیاسی زیر است:

+تغییر موازنه قوای درون سیستم و ساخت قدرت حاکم

فروپاشی شوروی یکی از نمونه های بارز این نوع تغییر است. این که این تغییر موازنه بنا به چه دلایل و عللی رخ داد امری قابل بحث است اما باید توجه داشت که در شوروی نه جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشت که بتواند در برابر ساخت قدرت صف آرایی و زورآزمایی کند و موازنه قوا را تغییر دهد و نه عامل جنگ و فشار خارجی به چنین نتیجه ای منجر شد. آنچه ساخت قدرت در شوروی را به این سمت راند اضمحلال اقتصادی به علت ناکارآمدی داخلی و رقابت نظامی و امنیتی وسیع خارجی و نارضایتی گسترده اجتماعی و فساد درونی قدرت بود که حتی بخش های مهمی از دست اندرکاران نهاد امنیتی (کا گ ب) را به این نتیجه رساند که بدون اصلاح اقتصادی و  شفاف سازی سیاسی و  تغییر اوضاع  کشور، حکومت پابرجا نخواهد ماند. رگه هایی از این بصیرت و آگاهی و جوانه هایی از این دگرگونی از قبل نیز در بالاترین سطوح ساخت قدرت جوانه زده بود. از خروشچف تا گورباچف. اما شروع به اصلاحات عمیق تر همان و مقاومت بخش افراطی امنیتی سیاسی همان و مصاف اجتماعی محدود نهایی همان؛ که به فروپاشی ناگهانی و شگفت انگیز قدرت انجامید. خلاصه اینکه موازنه قوا در درون هسته سخت قدرت (حتی امنیتی ترین بخش آن) بین حافظان وضع موجود و طرفدارن لزوم  تغییر به نفع دسته دوم سوق یافت. اما این تصمیم در عرصه عمل از دست مدیران آن خارج شد و با پیوند وقایع درون قدرت با عرصه خیابان در چند لحظه نهایی، این فرایند در عمل سیستم را دچار اضمحلال و فروپاشی کرد و گذار اتفاق افتاد.

+تغییر موازنه قوا بین جامعه و ساخت قدرت

در این مورد مثالها بسیار وسیع و متنوع است. از لهستان گرفته تا گرجستان؛ و یا آفریقای جنوبی، شیلی، اسپانیا و… .

این که چرا ساخت قدرت دچار ضعف و ناتوانی شد یک طرف ماجراست ( و در هر مورد با مورد دیگر می تواند متفاوت بوده و دلایل و علل مختلفی داشته باشد) اما یک نکته محسوس است و آن این که در سوی دیگر جامعه مدنی، تشکلهای صنفی و سیاسی و یا نیروهای اجتماعی بالفعل و قدرتمندی وجود داشته اند که در نقطه و لحظه تاریخی ضعف حکومت ( ویا طی یک پروسه فرسوده سازی حکومت) می توانسته اند وارد تعامل با حکومت و یا بخشهایی از آن که آمادگی تعامل داشته اند، بشوند و روندی را برای بازتوزیع قدرت و گذار از ساخت حکومت مستبد پیشین را طراحی کرده و مورد توافق قرار داده و عملی سازند.

نوع دیگری از این نوع تغییر موازنه قوا(بین جامعه و حکومت) در حالتی است که حکومتها تا آخرین لحظه یا تا سرحد امکان تصلب خویش را حفظ کرده اند اما در لحظه تاریخی موعود که باز بنا به دلایل متنوع و متفاوتی ممکن است پیش بیاید جامعه مدنی و یا انبوه مردمان ناراضی به  طرقی (باز متنوع) اما معمولا و مشترکا با سرعتی غیرقابل تصور بر ساخت قدرت فرسوده غلبه کرده اند. با اندکی تسامح می توان از نمونه هایی مثل رومانی، ایران (سال 57)، تونس، سودان و … یاد کرد. در این موارد متنوع، ساخت قدرت برخلاف انتظار پیشین نتوانست در برابر سیل حوادث مقاومت چندانی کند. در بسیاری از این نمونه از گذار بخشی از نیروی نظامی نیز با ملت همراهی کرده است.

+تغییر موازنه قوا بر اثر عنصر خارجی

در این نوع می توان از نمونه هایی مثل عراق و افغانستان و لیبی یاد کرد که حکومتهای متصلب و مستبد بدنبال حوادثی که منجر به حمله خارجی بدان ها شد فروریخته اند. این حکومتها معمولا از قبل جامعه مدنی و سیاسی و یا اعتراضات و شورش های اجتماعی وسیع و موثری نداشته اند.

بر اساس این سه (یا چهار) نمونه ای که بر شمردیم (چرا که نمونه تغییر موازنه قوا بین جامعه و حکومت خود به دو دسته مهم تقسیم می‌شد)، آیا می توانیم روند تغییر و گذار را به دو نوع یا اصلاح یا انقلاب تقسیم کرد؟ و سئوال مهم تر این که آیا با توجه به این تابلوی متنوع  تعبیر اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری حکومت ها سئوال ساده سازانه ای نیست؟ به خصوص اگر ترم و مفهوم «اصلاح ناپذیری حکومت»  بخواهد مقدمه ای برای نتیجه گیری برای براندازی و انقلاب و یا مفهوم «همه مردم علیه همه حکومت» باشد. این ساده سازی معنایش این است که دیگر برای ما تغییر و تحولات داخل حکومت اهمیتی ندارد و نیازی به رصد کردن آن (و گاه تاثیر گذاری برآن) نداریم و باید یکسره برای براندازی یا انقلاب بکوشیم. تعبیر گذار هم نباید روپوش و روکشی بر این نوع اندیشه باشد و ساده سازی مان را پشت آن پنهان کنیم. در عمل نیز تضاد اصلی مان را بخش میانه رو و اصلاح طلب قدرت بدانیم و بیشتر به آنها حمله کنیم تا  هسته سخت قدرت!

پس پرسش اساسی این است که آیا حکومتهایی مثل لهستان و آفریقای جنوبی و شیلی و اسپانیا و… با همه پیشینه های متفاوتی که از نظر جنبشهای اجتماعی شان داشته اند در نهایت از طریق براندازی و انقلاب و سرنگونی تغییر کرده اند؟

ذکر این مثالها البته برای مطلق کردن و عمومیت بخشیدن به این نوع تغییرات نیست. بلکه برای نشان دادن پیچیدگی ها و تنوع تغییرات اجتماعی و پرهیز از ساده سازی هایی چون اصلاح- انقلاب و یا این گزاره است که حکومتی اصلاح ناپذیر است، پس باید علیه اش انقلاب کرد.

به عبارت روشن تر این جامعه سیاسی و مدنی خواهان تغییر (و مشخصا در مورد ایران خواهان گذار از استبداد دینی به یک جمهوری عرفی و طرفدار آزادی، دموکراسیِ، حقوق بشر، عدالت، امنیت ملی، رفع تبعیض در همه حوزه ها  و…) نیست که باید از قبل شکل و نوع تغییر و تحول و گذار را تعیین کند بلکه این حکومت ها هستند که اشکال سخت تر و پرهزینه تر(هزینه از زاویه مردم و کشور) را بر جامعه خویش تحمیل می کنند.

نسخه ترجیحی ما و یا نسخه تحمیلی حکومت؟

از منظر تحول طلبی خواهان گذار از استبداد دینی به یک جمهوری دموکراتیک و عرفی، نسخه ترجیحی و اولویت راهبردی این است که بر اثر تغییر موازنه قوای سیاسی بین جامعه و حکومت؛ قدرت جامعه مدنی و سیاسی بتواند لزوم و ماهیت تغییر را بر حکومت تحمیل کند و بخشهایی از این حکومت در برابر خواستهای بنیادی مردم و جنبش های اجتماعی همراهی نشان دهند و یا برای از دست ندادن همه چیز عقب نشینی کرده و خواهان تعامل شوند و نقشه راهی را برای این تغییرات بنیادی بپذیرند. بالطبع شکل، مراحل و سرعت این تغییرات بستگی به این موازنه قوا و  میزان و آمادگی تعامل بین طرفین دارد.

اما در صورتی که  علیرغم تغییر در موازنه قوای سیاسی بین حکومت و جامعه، حکومت بسته و مستبد نخواهد روند تعاملی تغییر را بپذیرد، این حکومت است که نسخه سخت تر خویش را بر مخالفان و معترضان تحمیل میکند و علیرغم آمادگی برای گذار و تحول تعاملی با سرسختی خویش باز توپ را در زمین جامعه مدنی و سیاسی می اندازد. در این آزمون پس از موازنه قوای سیاسی است که جامعه سیاسی و مدنی باز باید با کسب توان بیشتر و یا از طرق مناسب دیگر( و ترجیحا مسالمت آمیز) از این سد سدید و متصلب عبور کند و راه خویش را به سوی اهداف ملی و مردمی و انسانی خویش هموار سازد.

فعالان سیاسی  و مدنی اما؛  نمی توانند قبل از رسیدن به نقطه توازن قوای سیاسی پیشگویانه غیب گویی کرده و آینده گشوده و باز به سوی راه کارها و راهبردهای گوناگون را مثل اصلاح طبان تک نسخه ای کنند و در برابر نسخه خوداصلاحی انتخاباتی، نسخه انقلاب و براندازی را بپیچند. بکار بردن کلمه گذار برای این نسخه نیز تغییری در مضمون و ماهیت آن نمی دهد. مخصوصا اگر مردم کشورشان را ناتوان و قدرتهای خارجی را قادر مطلق و دارای دغدغه برای تغییر مسائل داخلی یک کشور آن هم دغدغه تحقق دموکراسی و  گذار و دموکراتیزاسیون  بدانند.