پاسخ به این پرسش که در میانه و کشاکش بحران های مختلف به خصوص بحران اقتصادی کنونی ج.ا به کدام سو می رود از نوع پیش بینی های پیامبرانه است! و کاری است طبعا دور از حزم و احتیاط روشنفکرانه و راهبردی.
با این پیش فرض اما به نظر می رسد آینده ج.ا در درون یک مثلث قابل تحلیل است: حکومت ایران- قدرتهای خارجی- مردم و نیروهای مدنی و سیاسی
الف- حکومت ایران
حکومت ایران ولایی- جمهوری است. اینک بخش ولایی که دست بسیار بالاتری در قدرت دارد، بدنبال این است که بحران مهم اخیر اقتصادی و تنگی زندگی بر مردم و افزایش شتابان نارضایتی عمومی و اعتراضات احتمالی مردمی و شاید نیز منازعه شاید محدود نظامی را نیز همچون بحران های متعدد چهل ساله اش به نوعی پشت سر بگذارد.
سناریوی ترجیحی آقای خامنه ای این است که نه در سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی اش تغییر چندانی ندهد. البته حاضر است در پشت صحنه (و اگر مجبور باشد در روی صحنه) امتیازات غیرتعیین کننده ای به نیروهای خارجی بدهد تا بتواند تحریم ها و بحران اخیر را پشت سر بگذارد اما «هنوز» حاضر نیست امتیاز مهمی که خللی در سیاستها و افکار مشروعیت بخش قدرتش و شعارهای جهانی و منطقه ای و داخلی اش محسوب شود، واگذار کند. در این سناریوی ترجیحی باید تلاش شود حتی شده با فروش یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت رکود وحشتناک اقتصادی و معطل ماندن و فرسودگی همه زیرساخت های کشور، حداقل بخور و نمیری برای مردم فراهم شود و نظام و سیاستهایش کمافی السابق ادامه پیدا کند. آرزو بر آن است که در انتخابات میان دوره ای در آمریکا هم با تضعیف جمهوری خواه ها، دولت ترامپ با مشکلات داخلی بیشتری مواجه شود و آرزوی بالاترهم اینکه عمر این دولت بیشتر از یک دوره نباشد.
در این میان اگر نارضایتی و اعتراض مردمی نیز فورانی داشته باشد تلاش شود با سرکوب محدود و حساب شده خیابانی و شدت عمل پشت صحنه امنیتی، اعتراضات مردمی مهار و کنترل شود. اما از سرکوب خونین و با شدت پرهیز گردد چرا که هم نیروی سرکوب که خود عمدتا از طبقات پایین اقتصادی است انگیزه کمتری خواهد داشت و ممکن است دچار ریزش شود و هم امکان فرستادن پرونده حکومت ایران به شورای امنیت سازمان ملل با فشار آمریکا و متحدانش فراهم می گردد. شبیه بلایی که سر قذافی و لیبی آمد.
در یک وضعیت سخت شاید بیت قدرت حاضر شود در سیاست خارجی کوتاه بیاید تا سیاست داخلی مهار و سرکوب برای حفظ نظام را ادامه دهد و با مقداری رفرم اقتصادی از شدت و گستردگی اعتراضات اقتصادی بکاهد.
تغییر هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی از کمترین احتمال در میان گزینه های تحلیل آینده برخوردار است.
دولت دوم روحانی به هر دلیلی که مستقلا قابل تامل و تحلیل است برخلاف همه وعده هایش دنباله رو بیت قدرت و مرعوب سیاستهای هسته های تندرو سپاه شده و اینک به صورت فلج شده ای بدون هیچ مقاومتی همان سیاستهای دیکته شده بیت را لنگان لنگان پیش می برد و تا اطلاع ثانوی کارکرد موثر و تغییر دهنده ای به خصوص اگر سناریوی ترجیحی بیت پیش برود، ندارد.
قدرت های خارجی
مثلث آمریکا و اسرائیل و عربستان به سرکردگی آمریکا بدنبال حداکثر فشار به حکومت ایران برای به میز مذاکره کشاندن آن برای گرفتن امتیازاتی بیشتر از گذشته که بعضا می تواند ماهیت و گفتار مشروعیت بخش حکومت را دگرگون کند، هستند. البته برخی جناح ها در آمریکا و اسرائیل و عربستان آرزوی بالاتری را در سر می پرورانند و آن اینکه اوضاع به گونه ای پیش برود که با اعتراض و شورش مردم حکومت تغییر کند و اگر لازم شد نیروی نظامی- سیاسی خارجی نیز نقش تقویت کننده و تاثیرگذاری داشته باشد. اما حداقل تاکنون ترامپ برای پای مذاکره آوردن ایران اشتیاق بیشتری از دیگر گزینه ها به خرج می دهد تا بتواند از این امتیاز در معادلات داخلی نیز برای تقویت پایه های آسیب پذیر قدرت و مشروعیت اش بهره مند شود. وی تا سرحدامکان از گزینه های دیگر که آنها را پرهزینه و پیامدهایش را غیرقابل پیش بینی می داند، پرهیز می کند.
آمریکا همان برخوردی را با ایران می کند که در گذشته در مقیاس بالاتر و وسیع تری با شوروی و بلوک شرق کرده بود. آنها شوروی را غولی با پاهای چوبی می دانستند که از طریق همان پاهای چوبی اقتصادش آن را نابود کردند. حال ایران در منطقه نیز حداکثر غول کوچکی است (البته غولی شاخ شکسته!) که نقطه ضعف اش که همان پاهای چوبی اقتصادی اش است به شدت آسیب پذیرش کرده است.
اما جدا از آمریکا و متحدانش؛ اتحادیه اروپا اینک دیگر در رابطه با ایران متحد و پیرو آمریکا نیست. خروج آمریکا از برجام برای آنان غیرقابل هضم بوده است. این کشورها اینک هم برای دفاع از استقلال و حیثیت خویش در برابر برخوردهای توهین آمیز و سرکشی ها و ناهنجاری های متعدد ترامپ در مواجهه با عهدنامه های جهانی و هم برای کنترل خطر ایران در منطقه و جهان و هم برای جلوگیری از حوادث پیش بینی ناپذیری که می تواند میلیونها آوراه این بار ایرانی را روانه اروپا کند که برای خویش خطری امنیتی- اجتماعی-اقتصادی تلقی می کنند(با توجه به امواج پیشین مهاجرت ها) و …ِ، خواهان حفظ ایران در برجام و خنثی کردن خروج آمریکا از آن هستند.
اما دست این دولتها به علت عدم امکان مداخله در شرکتهای خصوصی که بخش اعظم اقتصادشان را در سیطره خود دارند، بسیار محدود و بسته است. این دولتها ولی تلاش کرده اند به انحای مختلف صدمات وارده به برجام و ایران را جبران کنند. از جمله با تضمین حدی از فروش نفت و یا تاسیس یک موسسه بانکی که واسطه مالی بین خریدار نفت و فروشنده کالا به ایران باشد و … .
روسیه و چین و ترکیه و دیگر کشورهایی که روابط نسبتا حسنه سیاسی یا روابط و منافع گسترده اقتصادی با ایران دارند نیز ضلع دیگری از نیروهای خارجی هستند. آنها از یکسو باید با تمهیداتی تلاش کنند با تحریم های اقتصادی آمریکا مواجه نشوند و از طرفی از منافع اقتصادی ارتباط با ایران بهره مند گردند. چین مهم ترین کشور در این طیف است. کارشناسان این حوزه معتقدند در کشور پهناور چین تعداد زیادی شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارند که ارتباط اقتصادی چندانی با آمریکا ندارند و می توانند با ایران همکاری کنند.
از سوی دیگر ایران نیز تجربه سالها و دهه ها دور زدن تحریمها را دارد. کشوری است پهناور که با چهارده کشور همسایه است. از داعش نیز توانایی کمتری ندارد که چند سال نفت مناطق اشغالی اش را با قیمت پایین تر در همین منطقه می فروخت. حاکمان ایران نیز بدون هیچ تعهد ملی و دلسوزی برای ایران و ایرانیان و نسلهای بعدی حاضرند در صورت تحت فشار قرار گرفتن نفت خود را روی دریاهای آزاد به ثمن بخس ولو نصف قیمت بفروشند. چرا که حفظ نظام اوجب واجبات است. متاسفانه در این دنیای پر هرج و مرج نیز اموال حراجی بی خریدار نخواهد ماند. حداقل حکومت ایران بنابه تجارب سابقش این چنین فکر می کند.
مردم و فعالان سیاسی و مدنی
مردم ایران (یا به طور دقیق تر چندین دهک کم در آمد آن) که روز به روز بیشتر به زیر خط فقر نسبی و مطلق رانده می شوند در میان دو تیغه سیاست های آقای خامنه ای و دونالد ترامپ قرار گرفته و زیر این دو سنگ آسیا در حال له شدن اند.
به گمان من تعیین کننده ترین عامل در رابطه با پیش بینی آینده جمهوری اسلامی همین مردم و جامعه مدنی و سیاسی ایران است.
عامل مردم به خصوص ناراضیان اقتصادی در اقشار کم در آمد (متجلی در اعتراضات دی ماه) اگر بنا به دلایلی (همچون ناتوانی دولت در پرداخت به موقع حقوق کارمندانش و یا تامین مایحتاج مهم زندگی و نظایر آن) با ناراضیان سیاسی در طبقه متوسط (متجلی در جنبش سبز) در عمل پیوند بخورد، آنگاه نیروی معتنابهی خواهد شد که فشار زیادی را به ساختار و بدنه سیاسی- امنیتی قدرت مستقر وارد خواهد ساخت.
اعتراضات دی ماه که به صورت نقطه چینی اینجا و آنجا ادامه پیدا کرده و در رابطه با نارضایتی های کارگران تقریبا روزمره است؛ اگر شدت بیشتری پیدا کند و به خصوص اگر بخشهایی از طبقه متوسط نیز بدان بپیوندد و حاکمان از ولی فقیه در بالا تا سپاه و ائمه جمعه و روحانیون وفادار به قدرت در بدنه و پایین را تحت فشار قرار دهد و راس هرم را دچار مشکل امنیتی برای حفظ نظام و مشروعیت آن کند؛ آنگاه می تواند هم حکومت را وادار به عقب نشینی و تغییر در برخی سیاستهای بنیادی اش کند و هم در صورت تقابل گسترده تر دچار تغییر و فروپاشی سازد.
نیروهای سیاسی و مدنی اما به علت حدی از تشکل و سازماندهی قابل مشاهده و رصد برای نیروهای امنیتی و یا به علت شناخته شدگی بعضی فعالانش؛ تحت فشارهای گوناگون و دائمی امنیتی-سیاسی- اقتصادی بوده و هستند. جامعه مدنی ایران فعال اما تحت فشار و کنترل مستمر است. بدین ترتیب این جامعه مدنی اینک توان و انگیزه متوسطی برای نقش آفرینی و تاثیرگذاری دارد. فعالان این حوزه اکنون بیشتر در عرصه عمومی و فضای رسانه ای و بعضا در برخی صحنه های سیاسی محدود فعال هستند و البته در همین حوزه ها نیز با بهره مندی از شبکه های اجتماعی و اهرم بسیار مهم افکار عمومی گهگاه قدرت را تحت تاثیر و زیر فشار قرار داده وادار به اطلاع رسانی و توجیه و گاه تغییر موضع و رفتار و عقب نشینی می کنند.
در ماه های پس از اعتراضات دی ماه نیروهای سیاسی سرنگونی طلب (در سه جریان گوناگون اش و به خصوص طیف غیرملی و ترامپیست آن) فعالیت یا حداقل تبلیغات وسیع تری پیدا کرده اند. اپوزیسیون ترامپیست اینک دل به فشار تحریم ها برای هم اعتراضات داخلی منجر به سرنگونی حکومت دارند و هم بخشهای قابل توجهی از آن به مداخلات مثلث آمریکا و اسرائیل و عربستان برای تغییر حکومت ایران به هر طریق ممکن. آنچه در یک جمله در باره این بخش از نیروهای سیاسی باید گفت این است که به شدت دچار نزدیک بینی سیاسی شده اند. جدا از اینکه مدتهاست مرزهای اصول و پرنسیب های ملی را در نوردیده و با تایید و تحکیم مستقیم و غیرمستقیم تحریم های اقتصادی در ایجاد درد و رنج برای مردم ایران سهیم شده اند. این البته از نقش اصلی و اولیه آقای خامنه ای و قدرت مستقرش چیزی نمی کاهد.
به هر روی؛ درآینده و در صورت تشدید بحرانهای سیاسی- امنیتی بر اثر نارضایتی و اعتراضات مردمی، فعالان و جامعه سیاسی و مدنی نیز در حالت و وضعیت جدیدی قرار خواهند گرفت. چرا که قدرت مستقرهم به علت آشفتگی و سرگشتگی اش توان یا انگیزه سرکوب جامعه مدنی عمدتا مسالمت جو را کمتر خواهد داشت و هم به عکس می تواند از هراس اینکه این نیروها سازمانده احتمالی اعتراضات خواهند بود همه آنها را تحت فشار و بازداشت قرار دهد. انتخاب یکی از این دو سیاست در سناریوی مطروحه؛ یکی برای آرام و قابل گفتگو کردن اعتراضات و خواسته ها و دیگری برای کنترل و از میدان خارج کردن خط دهندگان و سازمان دهندگان اعتراضات اینک قابل پیش بینی نیست.
حال؛ وضعیت ایران و آینده جمهوری اسلامی به هر سمت و سویی برود؛ نیروهای دموکراسی خواه ملی چه وظیفه ای بر دوش دارند؟
نیاز به بلند شدن «یک صدای ملی»
جمهوری اسلامی به هر سمتی حرکت کند و اقشار گوناگون مردم هر عکس العملی نشان دهند و تعامل و تقاطع سه ضلع مثلثی که در بالا تصویر شد هر آینده ای را برای ما رقم بزنند، رخدادهای چند ماهه اخیر و آرایش سیاسی نیروها بیش از پیش این نیاز را به یک امر حیاتی و مبرم تبدیل کرده است که فعالان سیاسی و مدنی میهن دوست و مردم گرا در ایران باید به صورت یک ارکستر هماهنگ «حداقل» یک «صدای ملی» را بلند کنند. صدایی در برابر حکومت و مستقل از صداهایی که آینده روشنی را برای کشور ما رقم نخواهند زد. در یک کلمه صدایی مستقل از حکومت و مستقل از اپوزیسیون غیرملی ترامپیست و بی اصول.
تمامی افراد و نیروهایی که به یک «دموکراسی ملی» (به دو معنا؛ دموکراسی برای همه ایرانیان بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیضی و دموکراسی درون جوش بدون اتکا و ابزار شدن برای مقاصد بیگانگان)، باور دارند باید لااقل یک صدای ملی را بلند کنند. صدایی که بگوید چه می خواهد و از چه طریق می خواهد.
صدایی که بگوید دنبال جدایی دین و دولت و حذف همه مقامات مادام العمرو غیرپاسخگو (اعم از ولایت و سلطنت و جمهوریت بی محتوا و …) است؛ خواهان آزادی و عدالت و رفاه و امنیت و سربلندی ایران وایرانیان است، دنبال رفع تبعیض در همه جا و از همه کس است، خواهان همزیستی مسالمت آمیز همه افکار و عقاید و اقوام و مذاهب و … در داخل و صلح با منطقه و جهان است و ….
صدایی که بگوید تجربه تاریخی به او آموخته است که «روش» هم به همان اندازه «هدف» اهمیت و تاثیر دارد. صدایی که بگوید از طریق حداکثر مسالمت و عدم خشونت و به تدریج و با حداکثر فراگیری و هماهنگی اقشار وسیعتری از جامعه اهدافش را دنبال می کند؛ بدنبال قطبی سازی های بحران ساز در میان مردم نیست، برایش استقلال، حفظ همبستگی اجتماعی و کیان ملی و میهنی و عدم تنش زایی داخلی میان اقشار مختلف مردم نیز ارزشهایی آرمانی هستند در سطح آزادی و عدالت و رفاه و …، صدایی که می خواهد بگوید نمی خواهد ابزار و نردبان قدرت هیچ شخص و گرایش تمامیت خواهی باشد و مارگزیده ای است که از ریسمان سیاه و سفید جاه طلبان داخلی و سلطه جویان خارجی بیمناک و حساس است.
صدایی که مستقل از صدای ویرانگر و ایران بر باد ده حکومت تمامیت خواه باشد و کسانی که نمی خواهند از مبانی و موانع ساختاری آن فراروند و مستقل از اپوزیسیون ترامپیستی که برای رسیدن به هدفش هر روش و ابزاری را ولو به قیمت له شدن مردم ایران زیر فشارهای گوناگون و ویران شدن و نابودی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی آن می پذیرد.
این صدای ملی می تواند طلیعه ای بر آرزوی دیرینه بزرگانی همچون دکترمحمد مصدق نماد بزرگ دموکراسی خواهی ملی در گذشته و آزادیخواهان توسعه گرای وطندوستی همچون مهندس سحابی در دهه های اخیر برای حرکت جبهه ای و همسوی همه نیروهای ایران خواه و دموکراسی طلب و ملی برای آزادی و عدالت و رفاه و سربلندی ایران و ایرانی باشد.
این صدا به دنبال «اصلاح جمهوریت و حذف ولایت» در یک فرایند ملی و تدریجی و با اتکاء به نیروی اجتماعی به عنوان مبنای اصلی و متحدان همسو (ولو ناپیگرو ضعیف)ش در میان ساختار قدرت به صورت شرط تسهیل گراست. تجربه گذار به دموکراسی با مدل های گوناگون به خصوص در مورد شوروی و بلوک شرق درس های گرانبهایی برای تحول خواهانی این چنین و صدای ملی ای که باید بلند کنند در خود دارد. این خود موضوع بسیار درس آموزی است که باید جداگانه بدان پرداخت.