اصلاح‌طلبی (Reformism) در مقام یک تئوری و مشی سیاسی، ریشه در سنت و ادبیات مارکسیسم دارد. به‌طور ویژه این «ادوارد برنشتاین» آلمانی بود که در سال‌های 1897 و 1898 با انتشار مقاله‌ی «مسائل سوسیالیسم» و کتاب «پیش‌شرط‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال‌دموکراسی» این بحث را درانداخت و متعاقب آن، جنبش اصلاح‌طلبی را گستراند. وی با نقد مارکسیسم ارتدوکس و رد تئوری «انقلاب اجتماعی» مارکس، تئوری اصلاح‌طلبی خود را عرضه کرد و جنبش اصلاح‌طلبی را در اروپا قوت بخشید. اصلاح‌طلبانِ چپ به اصلاح و تکامل تدریجی و عدم ضرورت انقلاب باورمند بودند و پیش‌بینی مارکس مبنی بر ضرورت دوقطبی شدن فزاینده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری و ایجاد دو طبقه‌ی اصلی سرمایه‌دار و کارگر و فقر روزافزون طبقه‌ی کارگر را قبول نداشتند و معتقد بودند که در ساختار اجتماعی سرمایه‌داری، رشد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک از تحقق مبارزه‌ی طبقاتی به معنای مکانیزم تحول تاریخی و گذار به سوسیالیسم به‌عنوان یک ضرورت تاریخی جلوگیری می‌کند و انقلاب اجتماعی موردنظر مارکس رخ نخواهد داد. لذا اندیشه‌ی سرنگونی اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری را واهی می‌دانستند.
برنشتاین در نقد مارکس می‌گفت سازوکارها در نظام سرمایه‌داری نه‌تنها به تمرکز و تکاثر سرمایه در بخش کوچکی از جامعه و از بین رفتن طبقات متوسط منتهی نمی‌شود که برعکس تجربه‌ی سرمایه‌داری نشان داده که بر تعداد این طبقات افزوده نیز خواهد شد و از ایجاد دوقطبی فقیر و غنی و انقلاب اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. برنشتاین پیچیدگی تقسیم‌کار در سرمایه‌داری پیشرفته را عاملی می‌دانست که ساخت طبقاتی در این جوامع را پیچیده کرده و این موجب می‌شود که ساده‌سازی جامعه‌ی سرمایه‌داری به دوقطبی کارگر – سرمایه‌دار موردنظر مارکس تحقق نیابد.
وی بر این باور بود که فعالیت آزادانه‌ی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در نظام سرمایه‌داری موجب تحولاتی در درون این نظام به نفع کارگران و کاستن از بیکاری و فقر آن‌ها و بالا رفتن دستمزدها و بهبود سطح زندگی‌شان می‌شود؛ حتی بخشی‌شان به طبقات متوسط می‌پیوندند و آن دوقطبی موردنظر مارکس و بحران ناشی از آن امکان نمی‌یابد که منتج به انقلاب اجتماعی، فروپاشی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم شود.
اصلاح‌طلبان بر این باور بودند که برای رسیدن به سوسیالیسم به انقلاب خشونت‌بار که راهی نادرست است، نیازی نیست؛ روش مناسب اصلاح‌طلبی است که متضمن رنج و زحمت کمتری است. می‌گفتند سوسیالیسم نتیجه‌ی ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر مبتنی بر دترمینیسم تاریخی نیست که با فروپاشی سرمایه‌داری تحقق یابد، بلکه کنشی اخلاقی در پی تلاش‌های انسان در طول تاریخ برای رهایی از بی‌عدالتی و نادانی است که می‌تواند در ساختار سرمایه‌داری دموکراتیک با هزینه و رنج کمتر و بدون خشونت تحقق یابد.
برنشتاین معتقد بود که در نظام سرمایه‌داری دموکراتیک، انسان به‌اندازه‌ی کافی آزاد هست که بتواند خود را از جبرهای تاریخی موردنظر مارکس برهاند، پس سوسیالیسم به معنای گسترش و تعمیق آزادی‌هایی است که دموکراسی و لیبرالیسم ایجاد کرده است و در همین ساختار به‌واسطه‌ی تشدید و تکمیل اصلاحاتی که انجام‌شده‌اند باید تکامل و تحقق یابد. درواقع اصلاح‌طلبان معتقد بودند که با استفاده از نهادهای دموکراتیک و آزادی‌های موجود می‌توان به سوسیالیزه کردن سرمایه‌داری و تغییر ساختار پرداخت، لذا به تلاش‌های مستمر و متنوع در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی پرداختند تا ایده‌های اصلاح‌طلبانه‌ی خود را عملیاتی کنند. فعالیت‌های حزبی و رسانه‌ای، تمرکز ویژه بر پارلمانتاریسم، ایجاد و گسترش جنبش‌های مطالبه‌محور، تحکیم و تقویت فعالیت‌های مدنی و … ازجمله‌ی تلاش‌هایی بوده است که برای عملیاتی کردن ایده‌های خود و ایجاد دولت‌های رفاه انجام داده‌اند.
آن‌ها دموکراسی پارلمانی را بهترین وسیله‌ی تأمین منافع و علایق طبقات کارگر می‌دانستند و در همان چارچوب نیز فعالیت می‌کردند و از هرگونه انقلاب خشونت‌باری پرهیز داشتند. برنشتاین بر این نظر بود که دموکراتیزه شدن جامعه به‌صورت تدریجی و تکاملی ضرورت رهاسازی پرولتاریا به شیوه‌ی انقلابی را از بین می‌برد و آزادی طبقه‌ی کارگر از وضع پرولتری و رسیدنش به وضع شهروندی را تحقق می‌بخشد و لیبرالیسم را به سوسیال‌دموکراسی ارتقا می‌دهد. درواقع سوسیال‌دموکراسی شکل تکامل‌یافته‌ی لیبرالیسم است که تضادهای طبقاتی را از بین می‌برد، آزادی‌های بیشتر را برای همگان تضمین می‌کند، جنبش‌های مدنی و سیاسی خشونت‌پرهیز را تقویت می‌کند، هرچه مردمی‌تر و شورایی شدن دموکراسی را پیش می‌برد، برابری‌های اجتماعی و اقتصادی را وسعت و عمق می‌بخشد، مانع از انحصارهای اقتصادی و سیاسی می‌شود و …
به‌هرحال از تئوری اصلاح‌طلبی برنشتاین و دوستانش دو جریان سیاسی سوسیال‌دموکراسی و لیبرالیسم چپ تأثیر پذیرفتند و هر دو معتقد به تحولات اساسی در نظام سرمایه‌داری از طریق اصلاحات بوده و هستند. اصلاح‌طلبی در غرب، تبدیل به تئوری و مشی‌ای شد در برابر مارکسیسم‌های ارتدوکس و انقلابی؛ و تلاش می‌کرد تا هم انفعال مارکسیست‌های ارتدوکس را که در انتظار نشسته بودند دترمینیسم تاریخی کار خود را بکند، نقد و نفی کند و هم انقلاب زودرس و خشونت‌بار مارکسیست‌های انقلابی را که معتقد بودند با حزب پیشاهنگ انقلابی باید به فروپاشی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم همت گمارد؛ اما ضروری است که توجه کنیم این جریان اصلاح‌طلب در بستر لیبرالیسم و با اتکا به نهادهای دموکراسی تئوریزه شد و جان و قوت گرفت.
درواقع فضای عینی برای رشد این تئوری و عملیاتی شدن آن به‌واسطه‌ی وجود دموکراسی و رعایت آزادی‌ها موجود بود و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به‌راحتی می‌توانستند در این فضا پراتیک خود را خلق کنند. اگرچه همان زمان نقدهایی از جانب مارکسیست‌های ارتدوکس و انقلابی به اصلاح‌طلبانی که بعدها با سوسیال‌دموکرات‌ها یکی شدند وارد می‌شد و چند سال بعد جنبش‌های نازیسم و فاشیسم در اروپا سر برآوردند و قدرت گرفتند و فضای اصلاح‌طلبی را مطلقاً از بین بردند و موجب خلق نهضت‌های مقاومت و گروه‌های چریکی و پارتیزانی شدند، اما بعد از شکست و نابودی فاشیسم، جنبش اصلاح‌طلبی دوباره توانست در اروپا، در فضای آزاد و پناه دموکراسی سر برآورد و قدرت گیرد.
جنبش‌های اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکرات و لیبرالیسم چپ در فضای دموکراسی که امکان و فرصت کسب قدرت و عملیاتی کردن ایده‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق سازوکارهای پارلمانتاریستی وجود دارد به‌شدت با انقلاب مخالف‌اند و آن را نه یک ضرورت اجتماعی که خشونتی حتی فاشیستی نیز می‌دانند؛ اما انقلاب در شرایط و فضاها و بسترهای سیاسی و اجتماعی غیر دموکراتیک را نه‌تنها نقد و رد نمی‌کنند که تائید نیز می‌کنند و انقلاب را یک رویداد اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
کارل پوپر به‌عنوان یکی از اصلاح‌طلبان لیبرال و مخالف سرسخت و جدی انقلاب، در کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنانش» که در آن به‌نقد نظریه‌ی انقلاب‌باور مارکس نیز پرداخته است، صراحتاً می‌گوید: «چنین نیست که من در همه‌ی احوال و در کلیه‌ی شرایط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از متفکران مسیحی قرون‌وسطا و دوران رنسانس که کشتن حاکمان جبار را جایز می‌دانستند، بر این باورم که واقعاً ممکن است در یک حکومت جابر و زورگو چاره‌ای جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت‌بار را باید موجه شمرد. ولی همچنین معتقدم که یگانه هدف هر انقلابی از این قسم باید تأسیس دموکراسی باشد؛ و غرضم از دموکراسی چیزی مبهم و دوپهلو مانند «حکومت مردم» یا «حکومت اکثریت» نیست؛ منظورم مجموعه‌ای از نهادهاست (به‌خصوص انتخابات عمومی، یعنی حق مردم برای برکنار کردن حکومت‌شان) که نظارت عامه بر حکمرانان و برکنار ساختن ایشان را امکان‌پذیر کند و به مردم تحت حکومت اجازه دهد بدون خشونت‌گری و حتی برخلاف خواست فرمانروایان، به اصلاحاتی که می‌خواهند دست یابند. به سخن دیگر، خشونت‌گری فقط تحت حکومت‌های جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت‌گری را غیرممکن می‌سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی باشد که اصلاحات مسالمت‌آمیز در آن ممکن شود. به عقیده‌ی من، هرگز نباید بکوشیم با توسل به وسایل خشن به چیزی جز آنچه گفته شد دست‌یابیم، زیرا معتقدم چنین کوششی متضمن این خطر است که احتمال اصلاحات عاقلانه منتفی گردد.» (ترجمه‌ی فولادوند صص 958 و 959)
پوپر درجایی دیگر تصریح می‌کند که انقلاب را حکومت‌های استبدادی به مردم تحمیل می‌کنند. (نقل به مضمون) وقتی مکانیزم‌های دموکراسی وجود ندارند و حکومت‌ها با روش‌های دموکراتیک جابه‌جا نمی‌شوند و هیچ امکانی برای مردم نیست تا منتخبین واقعی خویش را بر مسند امور به‌منظور برآوردن مطالبات‌شان قرار دهند، ناگزیر می‌شوند از طرق دیگری که یکی از آن‌ها انقلاب است اقدام کنند. بنابراین حتی در میان متفکران و فیلسوفان اصلاح‌طلب چپ و راست غربی نیز باور به این‌که برخی حکومت‌ها اصلاح‌ناپذیرند و جز از روش‌هایی مثل انقلاب (حتی انقلاب‌های خشونت‌بار) از مسند قدرت پایین نمی‌آیند، وجود دارد. پس به لحاظ نظری حکومت‌های غیرقابل اصلاح وجود دارند و به لحاظ عملی نیز حکومت‌هایی ازاین‌دست بسیار دیده‌ایم و همچنان می‌بینیم. اما آیا می‌توان از روش‌هایی غیر از روش‌های خشونت‌باری چون انقلاب برای گذار به دموکراسی و ایجاد فضای اصلاحات استفاده کرد و اساساً چنین روش‌هایی وجود دارند که در مقابل یک حکومت مستبد و خشن به‌کار برد؟ پاسخ قطعاً آری است.
امروزه به‌ویژه بعد از فروپاشی شوروی و از بین رفتن اردوگاه کمونیسم، پارادایمی که در آن دوگانه‌ی اصلاح و انقلاب تبیین می‌شد، دچار تغییر اساسی شده است. آن‌چنان‌که در بالا آمد، تئوری اصلاح‌طلبی به لحاظ تاریخی در برابر تئوری انقلاب مارکس و از دل همان سنت و ادبیات بیرون آمد. بعدها لیبرال‌هایی مثل پوپر هم از زاویه‌ای دیگر به آن پرداختند و وزانت نظری آن را فزونی بخشیدند. پس از فروپاشی شوروی و کم جلوه شدن و به محاق رفتن ایدئولوژی مارکسیسم، این دوگانه نیز در دنیا کم‌رنگ‌تر شد و تقریباً تمام جریانات سیاسی و ایدئولوژیک غربی با پایگاه اجتماعی وسیع، اصلاح‌طلبی و تحولات ساختاری از طریق مکانیزم‌های دموکراسی را امری بدیهی می‌دانند و گرایش‌های انقلابی خصوصاً از نوع چپ آن بسیار کم‌رنگ و بی‌فروغ‌اند. افزون بر این، تجارب تحولات سیاسی و اجتماعی در بلوک شرق که به انقلاب‌های رنگی معروف شدند و دیگر تحولات خشونت‌پرهیز، عینیت متکثر جدیدی از مفهوم تحول را نمایش دادند که از مدار اصلاح و انقلاب کلاسیک فوق‌الذکر خارج بود و مدارهای جدیدی را گشودند. این تجارب جدید نشان دادند که اگرچه با اتکا به مشی اصلاح‌طلبی برآمده در بستر لیبرالیسم و مبتنی بر مکانیزم‌های دموکراتیک و پارلمانتاریسم در حکومت‌های دیکتاتوری نمی‌توان تحولات ضروری را ممکن ساخت و به اصلاح مطلوب ساختارها پرداخت، اما ضرورتی هم برای استفاده از انقلاب‌های کلاسیک و خشونت‌بار نیست.
ایران
در کشورهایی مثل ایران نیز، چون بستر و فضای اصلاح‌طلبی وجود ندارد و با استفاده از مکانیزم‌های دموکراتیک نمی‌توان حاکمان را برکنار نمود و تحولات ساختاری را به‌صورت تدریجی و با استفاده از فرصت‌های انتخاباتی و فعالیت‌های پارلمانتاریسمی ممکن ساخت، بحث‌هایی ازاین‌دست که چگونه و از کدام روش می‌توان فرآیند دموکراتیزاسیون را پیش برد و تحولات ساختاری را ایجاد کرد، مطرح هستند.
بااین‌حال در ایران نیز بحث‌های مربوط به چگونگی دموکراتیزاسیون با توجه به تغییر پارادایم‌های جهانی و همچنین ضرورت‌های دورانی و تجارب جهانی و عینیت‌های موجود، از دوگانه‌ی اصلاح و انقلاب فراتر رفته‌اند. طوری که حتی اصلاح‌طلبی نیز توسط اصلاح‌طلبان ایران انواع یافته و با عناوین متعدد اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، اصلاح‌طلبی جامعه‌محور و بهبودخواهی و … در بازار مکاره‌ی سیاست عرضه می‌شوند؛ یعنی اصلاح‌طلبان هم بعد از شکست‌های مستمر دو دهه‌ی اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که باید تئوری اصلاح‌طلبی را با عینیت‌های اجتماعی و سیاسی موجود منطبق کنند؛ این نشان می‌دهد که پراتیک اصلاح‌طلبی نمی‌تواند از بستر و فضای عینی تأثیر نپذیرد و به‌طور مطلق وابسته به تئوری‌های محض اصلاح‌طلبی باشد.
اصلاح‌طلبی در ایران یک مشی تئوریزه شده‌ی مبتنی بر واقعیات نبود که پراتیک آن بتواند در چارچوب‌های عینی موجود منتج به نتایج درخور و پیش‌برنده باشد. اصلاح‌طلبی در ایرانِ بعد از انقلاب یک پروژه‌ی بعد از رویداد بود؛ به این معنی که رویداد دوم خرداد و حضور میلیونی مردم پای صندوق‌های رأی و اقبال عمومی به محمد خاتمی بود که اصلاح‌طلبی را خلق کرد. تا پیش از آن هیچ تلاش تئوریکی از جانب اصلاح‌طلبان که بتوان دوم خرداد و دولت اصلاحات را زاییده‌ی آن بدانیم، قابل‌مشاهده نیست، لذا رفتار اصلاح‌طلبان بدون پشتوانه‌ی تئوریکِ مبتنی بر واقعیات موجود، گرفتار روزمرگی‌های سیاسی شد و حضور در قدرت به هر قیمت، جای اصلاح‌طلبی در مفهوم تحولات اصلاح‌طلبانه‌ی ساختاری به‌منظور دموکراتیزاسیون را گرفت.
شاید نیاز به تکرار نباشد که هسته‌ی سخت قدرت با اتکا به ساختارهای حقیقی و حقوقی نیز موانع جدی‌ای برای اصلاح‌طلبی ایجاد کرد و فضای اصلاحات را به‌شدت تنگ‌تر و تنگ‌تر کرد و نشان داد که حکومت در ایران از آن دست حکومت‌های اصلاح‌ناپذیر است؛ اما آیا باید دوباره گرفتار دوگانه‌ی اصلاح و انقلاب شد و نتیجه ندادن اصلاحات و اصلاح‌ناپذیری حکومت ما را به انقلاب و براندازی رهنمون شود؟
تجارب نیم‌قرن اخیر نشان داده‌اند در کشورهایی هم که فضای اصلاح‌طلبی وجود ندارد و ساختارهای حقیقی و حقوقی حاکمیتی اجازه‌ی به‌کار بردن سازوکارهای اصلاحی را نمی‌دهند و حکومت‌ها به‌شدت اصلاح‌ناپذیر هستند، روش‌هایی غیر از انقلاب و براندازی هم می‌توان به‌کار برد و فرآیند دموکراتیزاسیون را تداوم داد. درست است که اصلاح‌ناپذیری برخی حکومت‌ها یک واقعیت است، اما در مواجهه با این حکومت‌ها و ایجاد تحولات ساختاری با گریز از انقلاب خشونت‌بار و اتکا به نیروهای خارجی جهت براندازی هم یک واقعیت تجربه و تکرار شده است. راه‌های دیگری برای اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادین به‌منظور پیش رفتن در فرآیند دموکراتیزاسیون وجود دارد که برخی از آن‌ها تجربه شده‌اند و برخی دیگر را می‌توانیم با توجه به واقعیات تاریخی و اجتماعی خود کشف و خلق کنیم. مشی تحول‌خواهی و تلاش برای تئوریزه کردن آن با توجه به واقعیات تاریخی و دورانی می‌تواند بستر تئوریک مناسبی برای ایجاد پراتیک سیاسی و اجتماعی جهت اصلاحات ساختاری و تغییرات دموکراتیک باشد. مشی‌ای که نقطه اتکای کنش‌گری سیاسی را مردم و جامعه‌ی مدنی دانسته و تقویت جنبش‌های اجتماعی خشونت‌پرهیز را عامل عقب‌نشینی حکومت استبدادی و تن دادنش به مطالبات مردمی و تغییرات ساختاری به نفع دموکراسی می‌داند.