شیوع کروناویروس جدید (کووید 19) بحرانی عظیم و عمیق را تقریباً در تمام دنیا ایجاد کرده است. ایران نیز از تاثیرات مخرب این بحران مستثنا نیست و هم‌اکنون در وجوه و مولفه‌های متکثر و مختلف آثار مخرب این بحران را می‌بینیم که به‌زودی گستره و عمق بیشتری نیز می‌یابد. مولفه‌ها و وجوهی که اگرچه برای شناخت دقیق‌تر و فنی‌تر، آنها را به‌طور مستقل و مجزا بررسی می‌کنیم، اما از یکدیگر جدا و منفک نیستند و در بطن واقعیت در ارتباط دیالکتیکی و تاثیر و تاثر متقابل با یکدیگر هستند. تاثیرات مخرب بر اقتصاد، سیاست و جامعه و فرهنگ را نیز در برمی‌گیرد و بالعکس؛ لذا با ورود به بحث تاثیرات بحران کرونا بر اقتصاد ایران به دیگر مولفه‌ها نیز ورود می‌کنیم تا در مقام حدس و گمانه‌زنی میزان و عمق این تاثیرات را بررسی کنیم. پیش از ورود به بحث اما ذکر یک واقعیت ضروری است.
امروز بسیار می‌شنویم و می‌خوانیم که کرونا دنیا را تغییر می‌دهد و همه‌چیز را زیروزبر می‌کند و دنیای پس از کرونا تفاوت‌های جدی با دنیای پیش از کرونا دارد و بسیاری از دنیای پساکرونایی سخن می‌گویند و به نظریه‌پردازی در این زمینه پرداخته‌اند. واقعیت اما این است که نظم امروزین دنیا یک‌شبه و متاثر از یک رویداد به‌وجود نیامده که یک‌روزه و متاثر از یک رویداد تغییر بنیادین کند.
نظم امروزین حاصل و نتیجه‌ی میلیون‌ها سال زیست انسانی، تکامل اجتماعی و محصول تغییرات تدریجی است. البته گاهی رویدادهای بزرگ آثار بزرگ و تغییرات بزرگ در پی داشته‌اند، اما این تغییرات درون نظم خودجوش بشری و به‌صورت تدریجی شکل گرفته‌اند و هیچ رویداد انقلابی و بزرگی بیرون از این نظم خودجوش نتواسته است تحولات بنیادینی در نظم کهن زیست انسانی ایجاد کند. انقلاب‌های فکری، اجتماعی، علمی، سیاسی و … رویدادهای درون‌نظمی محسوب می‌شوند و خود جزئی از پروسه‌ی تحولات تدریجی‌اند. در طول تاریخ تغییرات بزرگ طبیعیِ منتج از رویدادهای بزرگی چون سیل و زلزله و طوفان و اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها و … رخ داده‌اند، اما انسان هربار بعد از این رویدادهای بزرگ و تاثیراتی که از آنها پذیرفته، به زیست اجتماعی خود مبتنی بر نظم تاریخی‌اش بازگشته و زیستن را از سر گرفته است. اگرچه این رویدادهای بیرون از نظم اجتماعیِ زیست انسانی، به‌مثابه شوک‌های اساسی، جامعه‌ی انسانی را به فکر واداشته تا شرایط زیست بهتر به‌منظور بقا نوع خویش را فراهم کند و در برابر رویدادهای مخرب طبیعی از قدرت دفاع بیشتر برخوردار شود، اما این بهبودیافتگی و بهتر شدن زیست انسانی تدریجی بوده است. بنابراین دنیای بعد از بحران کرونا با تمام تاثیراتی که این بحران بر عین و ذهن انسان خواهد داشت، تغییری بنیادین با دنیای پیش از کرونا نخواهد داشت و انسان دوباره به زندگی پیشاکرونایی خود بازمی‌گردد و درون همان نظم موجود زندگی را تداوم می‌بخشد و به تحولات و تغییرات تدریجی ادامه می‌دهد.
جامعه‌ی انسانی بنا بر یکی از اصول بنیادین نظم اجتماعی موجود که همانا تحولات تدریجی است، به‌طور مستمر دست‌خوش تغییرات است و این تغییرات به‌واسطه‌ی انقلاب‌های علمی، صنعتی، تکنولوژی و … سریع‌تر نیز شده‌اند؛ رویدادهایی چون پاندمی کرونا فقط ضرورت تحولات را به‌منظور بهتر شدن زیست انسان بیشتر می‌کند و جامعه‌ی انسانی را به فکر و تکاپو وامی‌دارد که به‌سرعت تغییرات مثبت جهت بقای انسان و ارتقا کمی و کیفی زیست انسانی بپردازد. به‌طور مثال اگر متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشوری مثل آمریکا شاهد بهتر شدن خدمات بهداشت و درمان و نزدیک شدن نوع خدمت‌رسانی اجتماعی این کشور به کشورهای اروپایی که دارای دولت‌های رفاه هستند، باشیم، به‌این معنا نیست که بحران کرونا موجب چنین تحولی بدون هیچ زمینه‌ی اجتماعی و تاریخی بوده است. بلکه به این معناست که سیاست‌های خدمات درمانی آن بخش از سیاست‌مداران و جامعه‌ی آمریکایی که موافق این نوع خدمات بهداشت و درمان بوده‌اند، مورد وفاق عمومی قرار گرفته و ضرورت آنها برای اکثر جامعه به اثبات رسیده و عملیاتی می‌شود.
درواقع هر تغییری متاثر از بحران کرونا، نتیجه‌ی یک پروسه‌ی تاریخی و اجتماعی پیشاکرونایی است که به‌واسطه‌ی این بحران ضروری دانسته و شتاب گرفته است. همان‌قدر که در یک تحلیل علمی می‌توان تحولات بهار عربی، جنگ لیبی، کودتای مصر، وضعیت سوریه و … را به خودسوزی آن جوان دست‌فروش در تونس مرتبط دانست، تحولات آتی احتمالی را نیز می‌توان به بحران کرونا مرتبط دانست. درواقع کشورهایی که بستر تحولات در آنها مهیاست و در شرایط ویژه‌ای از تغییرات تاریخی و اجتماعی قرار دارند، متاثر از بحران‌هایی چون کرونا سرعت تحولات‌شان تندتر و زمانش نزدیک‌تر می‌شود. ایران عزیز ما نیز ازاین‌دست کشورهاست. کشوری که بستر مهیا برای تحولاتی عظیم در آن موجود است و بحران کرونا تأثیر عمیق‌تری بر جامعه‌ی آن خواهد داشت و به‌مثابه‌ی یک شوک عظیم ایفای نقش خواهد کرد.
تأثیرات کرونا بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران پیش از شیوع کروناویروس جدید (کووید19) به‌واسطه‌ی مجموعه عوامل داخلی و خارجی در آستانه‌ی فروپاشی قرارگرفته بود. عواملی مثل رانت‌خواری، فساد، عدم شفافیت، غیرعلمی بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی، بی‌دروپیکری بوروکراسی و عدم قوه‌ی عاقله‌ی حکمرانی، سوءمدیریت، نداشتن بینش و دغدغه‌ی توسعه، اصالت دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی، بی‌توجهی به امروز و آینده‌ی مردم، تحریم‌های اقتصادی و … اقتصاد را در سراشیبی سقوط و ویرانی قرار داده بود؛ بحران کرونا اما در مقام یک کاتالیزور به این فروپاشی سرعت بخشیده و زمان آن را جلوتر انداخته است.
رشد اقتصادی در ایران منفی است و تورم رشد روزافزون دارد، هزینه‌ی استهلاک نسبت به تولید سرمایه و سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و بیکاری فزاینده است، سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بخش خصوصی واقعی در حال نابودی مطلق است و … تمام این‌ها واقعیاتی‌اند که اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده‌اند و شیوع کروناویروس به آن شتاب بخشیده است.
بحران کرونا، در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب را به بخش خدمات اقتصادها وارد کرده است و تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیب‌ها می‌افزاید. در اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش خدمات در شرایط امروزین، آسیب‌های بحران کرونا عمیق‌تر و وسیع‌تر است. نزدیک به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد ایران و 50 درصد از ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است. این بخش کمترین کاهش رشد را نسبت به بخش‌های صنعت و معدن داشته است؛ یعنی بخش خدمات، بخش اصلی در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از بیشتر شدن رشد منفی بوده است. بخش عمده‌ای از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ی 99 بر عهده‌ی این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان تقاضای کالاهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی را دارد. حال بیشترین آسیب را این بخش می‌بیند که تقریباً سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد.
نتیجه‌ی شوک منفی وارده به بخش خدمات، کاهش بیش‌ازپیش رشد اقتصادی و رکود بیشتر خواهد بود، رقم بسیار بالایی به تعداد بیکاران و درصد بیکاری افزوده خواهد شد، بخش عمده‌ای از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ی 99 تحقق نخواهد یافت لذا بر میزان کسر بودجه و متعاقب آن نرخ تورم افزوده خواهد شد. ازآنجاکه بخش خدمات به‌عنوان سمت تقاضای بخش‌های صنعت و کشاورزی، دچار آسیب‌های جدی و بحران می‌شود، این بحران به‌واسطه‌ی پایین آمدن شدید تقاضا به بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز منتقل می‌شود و عمق و ابعاد بحران رکود، تورم و بیکاری ناشی از کرونا فزونی خواهد یافت. این را باید افزود که میزان تقاضای کالاهای صنعتی و کشاورزی از جانب خانوارها، به‌واسطه‌ی بیکاری نیز تأثیر به‌شدت منفی می‌پذیرد و کمتر می‌شود و با کم شدن تقاضا، تعدیل نیرو، ورشکستگی و بیکاری در بخش صنعت نیز افزایش می‌یابد.
تحریم اقتصادی و کاهش قیمت نفت، فروش این مایع حیات اقتصاد ایران را به صفر رسانده، لذا تقریباً نفت هیچ نقشی در بودجه‌ی 99 ندارد، عدم وصول مالیات‌ها به‌واسطه‌ی بحران جاری اقتصادی، این بخش از بودجه را نیز به‌شدت کاهش خواهد داد، لذا درآمدهای کاسته شده‌ی دولتی بسیار کمتر از هزینه‌های دولتی می‌شوند و با کسری گسترده‌ی بودجه مواجه خواهیم شد. ازآنجاکه بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی به بودجه‌ی عمومی دولت و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی وابسته است (تقریباً 70 درصد) و اقتصاد ایران از بخش خصوصی واقعی برخوردار نیست و تولید به‌طور گسترده وابسته به بودجه‌های سنواتی است، بنابراین بازهم از میزان تولید کاسته و اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد.
باید اضافه کنیم که در سال 98 میزان مصرف یا استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بالاتر بوده و تولید خالص داخلی نیز منفی شده است. اکنون در اقتصاد ایران، هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید خالص داخلی (GNP) منفی است که متأثر از بحران کرونا منفی‌تر و ابعاد بحران گسترده‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی با یا بدون نفت امکان نخواهد یافت.
بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان، متأثر از اپیدمی کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در ایران، فشار هزینه‌ای بر دولت، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را به‌طور توأمان بالا برده، ورشکستگی به تعویق انداخته‌ی آنها را حتمی و نزدیک‌دست کرده است. واگذاری بخشی از سهام شرکت شستا در بازار بورس آخرین تیر ترکش جمهوری اسلامی برای به تعویق انداختن بیشتر این ورشکستگی‌هاست. تحلیل علمی و تجربه‌ی تاریخی اما نشان می‌دهد که این تلاش‌ها به‌سان دست‌وپا زدن در باتلاق است و هرچه بیشتر تلاش شود فرورفتن و غرق شدن سریع‌تر است.
مواجهه‌ی حکومت با بحران های متراکم
بحران کرونا، در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب را به بخش خدمات اقتصادها وارد کرده است و تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیب‌ها می‌افزاید. در اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش خدمات در شرایط امروزین، آسیب‌های بحران کرونا عمیق‌تر و وسیع‌تر است. نزدیک به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد ایران و 50 درصد از ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است. این بخش کمترین کاهش رشد را نسبت به بخش‌های صنعت و معدن داشته است؛ یعنی بخش خدمات، بخش اصلی در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از بیشتر شدن رشد منفی بوده است. بخش عمده‌ای از مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه‌ی 99 بر عهده‌ی این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان تقاضای کالاهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی را دارد. حال بیشترین آسیب را این بخش می‌بیند که تقریباً سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد.
در چنین وضعیتی اما شاهدیم که حکومت از به‌کار بردن کمترین مدیریت علمی و برخورد فنی عاجز است و گرفتار تصمیمات هیجانی و بی‌پشتوانه‌ی علمی و کارشناسی شده است. در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان دنیا بنا بر محاسبات اقتصادی (و نه حسابداری صرف) اعلام کرده‌اند که ادامه‌ی قرنطینه تا کنترل کامل شیوع کروناویروس آثار منفی و آسیب‌های اقتصادی‌اش کمتر از تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط اپیدمی است، جمهوری اسلامی به‌واسطه‌ی مضایق و تنگناهایی که دارد و نمی‌تواند قرنطینه را تا کسب نتیجه‌ی نهایی ادامه دهد، اعلام به ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی نموده و قرنطینه را برداشته است.
درواقع در ایران حکومت به معنای متعارف امروزین آن وجود ندارد. آن‌چه دیده می‌شود و قابل‌مشاهده است، یک پوسته‌ی بوروکراسی خالی از محتوای حکمرانی است. پوسته‌ای بوروکراتیک که محتوای آن را مافیاهای مالی – نظامی‌ای پرکرده که کمترین رابطه‌ی منطقی و سیستماتیکِ مبتنی بر اصول حکمرانی با این بوروکراسی ندارد. بنابراین، اجزا و بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی این بوروکراسی از توان و قابلیت رفتار مبتنی بر منطق خودسازمان‌دهی (self-organization) برخوردار نیستند و به‌جای آن‌که با یکدیگر رابطه‌ی اکمال متقابل برقرار کنند و همدیگر را تکمیل نمایند، به تخریب یکدیگر پرداخته‌اند. برای مثال می‌بینیم تیم بهداشت‌ودرمان به‌واسطه‌ی واقعیات و ضرورت‌های موجودِ ناشی از شیوع کروناویروس تصمیمی می‌گیرد و عملیاتی می‌کند؛ در مقابل اما تیم اقتصادی بنا بر واقعیات و ضرورت‌هایی که خود تشخیص می‌دهد، تصمیمی را عملیاتی می‌کند که علیه تلاش‌های تیم بهداشت‌ودرمان است و به تخریب آنها می‌پردازد. یا می‌بینیم که بانک مرکزی سیاستی پولی اتخاذ می‌کند و در مقابل وزارت اقتصاد به اتخاذ سیاست مالی‌ای همت می‌گمارد که علیه آن سیاست پولی است و به‌جای آن‌که این سیاست‌های پولی و مالی در یک پیرنگ منسجم و بافت مستحکم علت و معلولیِ تصمیم و عمل، یکدیگر را کامل و تکمیل کنند، به تخریب یکدیگر می‌پردازند.
همه‌ی این تخریب‌های متقابل نتیجه‌ی خالی بودن این بوروکراسی از محتوای حکمرانی است. محتوایی که اگر وجود می‌داشت، می‌توانست بنا بر واقعیات موجود بین ضرورت‌های پیش‌آمده اولویت‌بندی منطقی کند و تصمیماتی بگیرد و سیاست‌هایی اتخاذ کند که تأمین‌کننده‌ی خیر عمومی برای اکثریت مردم کشور باشد و حقوق و منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهد. اما وقتی چنین محتوایی وجود ندارد و بوروکراسی در خدمت مافیاهای مالی-نظامی با پیشاهنگی نگاه امنیتی به‌منظور حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی این مافیاست، بدیهی است که مدیریت بحران سمت‌وسوی حفظ نظم مافیایی موجود به خود می‌گیرد و تماماً از حقوق مردم و منافع ملی خالی می‌شود، مدیریت بحران به معنای علمی آن اساساً تحقق نمی‌یابد و هر بخشی ساز خود می‌زند و رقص خود می‌کند و گرفتار بی‌نظمی و بی‌ثباتی در مواجهه با بحران می‌شویم.
در جمهوری اسلامی نگاه امنیتی مبتنی بر ایده‌ی «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» دست بالا را دارد و تمام سیاست‌های مواجهه با بحران ذیل این ایده تدوین و ختم به آن می‌شوند. حقوق انسان ازجمله حق حیات، کمترین ارزشی برای حاکمان ندارد و انسان در تصمیمات و رفتار مسئولین نظام از کمترین اولویت برخوردار است. لذا می‌بینیم که تصمیمات مبتنی بر مدیریت علمی و منسجم نیستند و تماماً از مسیرها و دالان‌های امنیتی عبور می‌کنند. نتیجه‌ی این نوع مدیریت ازهم‌پاشیدگی بیشتر اقتصاد و سیاست، به تنگ آمدن جامعه و اعتراضات اجتماعی و تشکیل حکومت نظامی با تنها کارویژه‌ی سرکوب است.
کرونا و جامعه‌ی جنبشی ایران
رکود مستمر اقتصادی، فقر فزاینده، بیکاری روزافزون، تورم افسارگسیخته، سوءمدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌های حکومتی، بی‌لیاقتی مسئولین، ضعف جدی در مهار بحران‌ها و … شرایط بحرانی جامعه‌ی ایران را بحرانی‌تر نموده و بستر مهیا برای شورش‌ها و اعتراضات اجتماعی را مهیاتر خواهد ساخت. جامعه‌ی ایران به‌واسطه‌ی سرکوب و خفقان و عدم مفرهای مدنیِ اعلام مطالبات و پیگیری خواسته‌ها، به یک جامعه‌ی جنبشی تبدیل‌شده است که از هر فرصتی برای خلق جنبش‌های اجتماعی در اشکال متعدد استفاده می‌کند. شورش‌های اجتماعی نیز نوعی از همین کنش‌های جامعه‌ی جنبشی است که متأثر از شرایط موجود در آینده‌ای نه‌چندان دور با گستره و عمق بیشتری رخ خواهند نمود و چالش‌های سیاسی و اقتصادی جدیدی را به‌وجود خواهند آورد.
بحران کرونا شرایط لازم برای جنبش‌های اعتراضی را تقویت خواهد کرد و اعتراضات اجتماعی جدیدی شکل خواهند گرفت که نتیجه‌ی نزدیک‌دست احتمالی آن فروپاشی بوروکراسی موجود و رخ‌نمایی و عریانی مافیاهای مالی – نظامی درون این پوسته‌ی بوروکراسی است که در شکل و قالب یک حکومت‌نظامی جلوه‌گری خواهد کرد، مگر این‌که جمهوری اسلامی متأثر از فشارهای بی‌امان تن به مذاکره با آمریکا و دولت ترامپ دهد که تحلیلی دیگر را می‌طلبد.