زنده باد جمهوری!

مقدمه

وقتی از جمهوری سخن به میان می آید، در ذهن شنونده ای که در متن سیاست قرار ندارد، تصاویر متفاوتی نقش می بندد. از جمهوری فدرال آلمان، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا جمهوری سوریه خاندان اسد ،عراق صدام حسین ، لیبی قزافی، جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره شمالی، جمهوری روسیه پوتین، جمهوری آذربایجان، جمهوری مصر، جمهوری اسلامی ایران، ممکن است شماری از این تصاویر باشند. در این تصاویر جز لفظ جمهوری، تقریبا هیچ عنصر مشترک دیگری وجود ندارد.

در جهان واقع، در کنار هر تابلوی اصیل، هر عطر اورجینال و هر جواهر واقعی، انبوهی از تابلو، عطر و جواهر بدلی هم راهی بازار می شوند و ” فیک” پدیده ای عمومی است. در عالم سیاست که شهرت، ثروت و قدرت عناصری بسیار اشتها بر انگیزند، بازار “فیک” و کالا های بدلی هم به شدت داغ است و چون هیچ “موسسه استاندارد” و “سازمان حفاظت از مفاهیم” هم وجود ندارد و تنها محکمه افکار عمومی ، آنهم تا حدودی، قادر به تمیز لعل از جواهر بدلی است،  تجاوز به ناموس کلمات از سوی سارقان سیاسی امری رایج است و در این بین، نجیب ترین کلمات نظیر آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی و ایضا جمهوری بیش از همه مورد تجاوز، سوء استفاده و سوء قصد واقع می شوند و کار تا آنجا بالا می گیرد که حکومت های موروثی، استبدادی، نظامی، توتالیتر و ایدئولوژیک، بدون آنکه از کسی شرم کنند، نام جمهوری را بر تارک خود می نشانند و سلاطین هم خود را ” رئیس جمهور” می نامند!

در چنین آشفته بازاری که هیچ کلمه مقدسی از خطر دستمالی در امان نیست، سیاست اصیل و مردمی در تلاش برای پاسداری از حرمت کلمات و جلوگیری از سو استفاده از آنها ، تنها می تواند روی محتوا و مفهوم مشترکی که به آنها تزریق  یا از آنها استنباط می کند، یک دستگاه نظری، یک گفتمان، یک برنامه، یک راهکار و یک سازمان عامل بنا کند.

در ایران بویژه از آن جهت که جمهوری پیش از تولد، مورد تجاوز درکی ایدئولوژیک و بنیادگرایانه از اسلام قرار گرفت و در روز تولد سقط شد و باز بویژه از این رو که وارثان نظام سلطانی پیشین، این سقط جنین را وسیله شعبده بازی و کشیدن عکس مار کرده اند، توافق بر سر مفهوم ” جمهوری” اهمیتی راهبردی و فراراهبردی دارد.

بنیان های جمهوریت

“جمهوری” به مثابه حکومت مردم بر مردم و تنها شکلی ازحکومت که تمام مشروعیتش را از مردم می گیرد، بدلیل پیشینه و بار تاریخی و مفهومی که حمل می کند، موجزترین بیان فرمی است که ” دموکراسی” محتوای آن است.

دموکراسی بر سه پایه ” آزادی”، ” برابری” و ” همبستگی” بنا می شود و حاصل در هم تنیدگی این سه مفهوم به هم پیوسته و “همبودی” آنهاست. بدون آزادی، برابری و همبستگی پدید نمی آیند و بدون برابری، نه آزادی مادیت می یابد و نه همبستگی و بدون  آزادی و برابری هیچ گونه همبستگی میان باشندگان یک سرزمین شکل نمی گیرد.

مراد از ” آزادی” آزادی های فردی و حقوق شهروندی است. منظور از ” برابری” برابری شهروندان در مقابل قانون ، در انشای قانون و در بهره مندی از فرصت هاست و مقصود از ” همبستگی” توافق جمعی برای مدیریت تضاد ها بر پایه وحدت است.

قاعده مند کردن دموکراسی در حوزه تولید اقتدار و حکمرانی، در نتیجه  قرن ها تلاش فکری، مبارزه عملی  و  آزمون و خطا های بسیار، در شکل جمهوری،  بر این پایه ها استوار اند:

• تفکیک قوای اقتصادی، رسانه ای، قانونگزاری و قضائی از قوه مجریه و تامین استقلال قوا نسبت به یکدیگر.
• توزیع قدرت و ایجاد عدم تمرکز در همه امور مربوط به حکمرانی و زندگی مردم
• گزینش همه قوای حکومتی، در انتخابات آزاد، منصفانه ، سالم و ادواری بوسیله شهروندان .
• مشروط بودن مشروعیت حکومت برگزیده اکثریت شهروندان، به تامین آزادی و حق اقلیت ها برای همه گونه فعالیت سیاسی ،از جمله تلاش برای تبدیل شدن به اکثریت و کسب قدرت.
• جدایی دین و دولت و بی طرفی دولت در مقابل ادیان و ایدئولوژی ها

جمهوری در ایران امروز

اینکه اندیشه ” جمهوریت” از چه زمانی به ایران آمد و چه سیر تکاملی را طی کرد، اینک و اینجا موضوع بحث نیست. مهم این است که این اندیشه در ایران، در سال 2003 با تدوین منشور جمهوریخواهی

(  ا http://jomhouri.com/jomhouri/archives/198 )از نقطه عطفی تاریخی عبور کرد . حدود 1100 تن از فعالین و سرآمدان سیاسی اپوزیسیون، این منشور را امضا کردند. برجستگی اصلی این منشور در آن است که باورمندان به آن، از سرچشمه ها و پیشینه های سیاسی متفاوت و گاه متضادی، از چپ سنتی تا چپ رادیکال تا مذهبی، ملی و ملی- مذهبی و اغلب پس از طی کردن پروسه های سخت و رنجبار تحولات فکری، به محتوای منشور جمهوریخواهی رسیدند و در نتیجه می توان بدون خطا مدعی شد که این منشور نوعی مادیت یافتن یک قرن تجربه سیاسی جامعه ایرانی در بیشینه خویش و در نتیجه بیانگر یک نقطه عطف در سیر تکامل اندیشه  جمهوریخواهی  در کشور است.

در منشور جمهوریخواهی ، گفتمان جمهوری، خطوط کلی چهره جمهوری ایران ، اصول ناظر بر راهکار رسیدن به دموکراسی در شکل جمهوری و خطوط کلی این راهکار تدوین شده اند.

نخستین کنگره اتحاد جمهوریخواهان ایران که در ژانویه 2004 و در سالن بزرگ دانشگاه برلین با حضور بیش از 600 نفر و بر پایه پذیرش منشور جمهوری بر گزار شد، به تشکیل اتحاد فراگیری منجر گردید که می بایست برای گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری در ایران، تلاش های جمهوریخواهان بویژه در خارج از کشور را همآهنگ کند.

تجربه اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا) را نمی توان تجربه موفقی ارزیابی کرد   . این اتحاد به اهداف اعلام شده خود دست نیافت. با ریزش و انشعاب مواجه شد و در نهایت به جمعی کوچک و کم اثر بدل گردید. از جمله و بویژه به دلیل ناکامی این تجربه، توفیق در هر تلاش جمهوریخواهانه تازه ای در گروی آسیب شناسی و واکاوی علل عدم توفیق آن است. این امر مستلزم یک تلاش جمعی است.

به باور من علل ناکامی اجا را می توان به علل سیاسی، ساختاری و بیرونی تفکیک کرد. در زیر به اختصار به آنها می پردازم:

• علل سیاسی: در همان آغاز تشکیل اجا، کسانی به آن پیوستند که به راهکار مندرج در منشور باور نداشتند.   منشور، ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن را بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری،  ثبات و پیشرفت کشور ارزیابی کرده و گذار به دموکراسی ا ز طریق مراجعه به آراء عـمومی برای تغییر قانون اساسی را هدف راهبردی خود تعریف کرده است. ناباوران به کلیت منشور، ولایت فقیه را ” مانع اصلی”  نمی دانستند و خواستار جایگزینی ” تغییر قانون اساسی” به مثابه محور اصلی راهبرد سیاسی منشور،  با ” تغییر تدریجی در قانون اساسی” یا اصلاح گام به گام آن بودند.

در هر تشکل دموکراتیک،  شکل گیری سه جریان ” چپ”، “راست” و “میانه” امری طبیعی است و طبیعی خواهد ماند اگر، همه این گرایشات خود را در چهارچوب سند پایه تشکل مذکور تعریف کنند و تفاوت ها در محدوده تاکتیک ها، آهنگ حرکت و نظایر آن بماند. اجا متاسفانه اینگونه نبود و در کنار استراتژی رسمی آن، یک استراتژیِ موازی نیز در درون آن پیگیری می شد که آثار سوء آن با تضعیف اعتمادها آغاز شد، به ریزش مداوم نیرو ها انجامید و در نهایت به انشعاب منجر گردید.

• علل ساختاری: در پروسه تاسیس اجا دو گرایش ” حزبی” و ” جبهه ای” در تعامل و تعارض با یکدیگر بودند. طرفداران گرایش حزبی بر این نظر بودند که تشکل نوپا، در محتوا، ” حزب جمهوریخواه ایران” و متشکل از افراد باشد و تشکل هائی که در تاسیس آن نقش داشتند، خود را در آن منحل کنند. در مقابل، طرفداران ساختار جبهه ای ، مخالف انحلال تشکل های موسس و ایجاد ساختاری جبهه ای بودند که در آن، تشکل ها و افراد بتوانند در روابطی تعریف شده، حول محور منشور جمهوریخواهی، سیاست‌ورزی کنند. این چالش نتوانست به فرجام فیصله بخشی برسد و در نهایت این سازش به عمل آمد  که تشکل جدید یک ” اتحاد” تعریف شود که در آن فقط افراد به عضویت در می آیند، مناسبات درونی اساسا حزبی است  و در عین حال، اعضا می توانند کماکان عضو تشکل سابق خود باقی بمانند و در هر دو سازمان فعالیت داشته باشند.

بررسی جزییات روند افول اجا نشان می دهد که این سازش نتایج تلخی به بار آورد. اینکه سازمانی با تعداد زیادی عضو، در عمل، در همه ارکان اتحاد حضور داشته باشد، اما رسما هیچ حضوری نداشته باشد، اتحاد را دچار چالش و شکافی کرد که از درون آن فقط می توانست سوء تفاهم سبز شود، بحران دیگران به درون اجا منتقل بشود  و در روند کار به مناسباتی ناسالم فرا بروید که البته فرارویید.

گرچه عامل سیاسی در ناکامی اجا نقش کمی نداشت، اما به باور من این ناروشنی ساختاری بود که این اتحاد را زمینگیر کرد. تشکلی که در محتوا، هیچ چیز جز یک جبهه متشکل از نهادها و افراد نمی توانست باشد، اراده گرایانه و با این امید وهم آلود که تشکل ها خود را در آن منحل خواهند کرد، به یک نهاد نامتعین فرو کاسته شد تا مناسبات طبیعی درون یک جبهه، به پشت صحنه رانده شوند و علنیت و شفافیت قربانی بشوند.

• عوامل بیرونی: در کنار عوامل سیاسی و ساختاری بحران آفرین، یک رشته عوامل بیرونی نیز اجا را تحت تاثیر منفی قرار دادند که اهم آنها بدین قرارند:
• پابرجائی حکومت و طولانی شدن مهاجرت.
• عدم وجود رابطه ارگانیک با پایه اجتماعی جمهوریخواهی در داخل کشور، رابطه مبتنی بر حسابرسی نرمالی را که باید میان مردم و نیرو های سیاسی بر قرار باشد، تا حد صفر دچار اختلال کرد.
• گسترش کمی و کیفی رسانه های فارسی زبان دارای مخاطبان انبوه ، تعادل میان تشکل و رسانه را به سود دومی دگرگون کرد و به ایجاد حس غلط بی نیازی نسبت به کار تشکیلاتی در میان برخی از کادر های اصلی و موسس اجا هم منجر شد.
• انقلاب اینفورماتیک که می توانست موجب گشایش های بزرگی بشود، شاید به دلیل دشواری های داخلی، ناکامی در جلب جوانان  و پیر شدن تشکیلات، برای اجا قاتق نان نشد و سبب گردید که این تشکل با درجا زدن در دوران پیش از این انقلاب، از قافله سیاست جا بماند.

همانطور که در آغاز این بخش مطرح کردم، آسیب شناسی این تجربه نیازمند کار جمعی بویژه با مشارکت کادرهای موسس و مسئول اجاست و طبعا این امر می تواند با بررسی تجارب دیگر، نظیر جبهه ملی ، جمهوریخواهان لاییک- دموکرات ، شورای ملی مقاومت و نیز تجارب موفق و ناموفق  سایر کشورها، همراه بشود. اما من به ناچار بر پایه این جمع بندی شخصی، بحث را پی میگیرم که این  نه حزب یا ” اتحاد ” بلکه “جبهه” است که می تواند به تولید اراده سیاسی واحد در میان گروه ها و شخصیت های جمهوریخواه یاری رساند.

 جمهوری و دوگانه ای کاذب!

شکست تلاش های اصلاح طلبانه ، به افزایش توجه به نقش نیرو های رادیکال و عوامل خارجی در تحولات کشور در نزد برخی از جمهوریخواهان منجر شد که در نتیجه آن، نگاه مثبتی نسبت به سلطنت طلبان ، احزاب کردی و سایر گروه های فعال در مناطق پیرامونی در میان آنها پدیدار گشت. این نگاه تازه،  نیازمند تولید  گفتمانی بود که از جمله مثلا راه همکاری با سلطنت طلبان مدعی مشروطه خواهی را هموار سازد. این گفتمان بر اساس قطع ارتباط ارگانیک میان  ” دموکراسی” و “جمهوری” شکل گرفت و ترجیع بند واضعان آن هم  این بود که هشت کشوری که در رده  دموکراسی های پیشرفته جهان طبقه بندی می شوند، سلطنتی هستند و هشت کشور ته جدول هم جمهوریند!  این تز که اساسا برای ایجاد پل میان جمهوریخواهان و حامیان نظام پیشین  جعل شد، بر دو “دروغ”  استوار شده است. دروغ اول مبتنی بر تایید سرقت کلمه “جمهوری”  به وسیله سلاطین مادام العمر و قبول ادعای این دیکتاتورها ست و دروغ دوم بر انکار تاریخ اروپا استوار است. تاریخی که در آن سلاطین در نتیجه صد ها سال مبارزه، از عرصه قدرت پس زده شدند و در برخی از دموکراسی های اروپائی، به عنوان ” باج” در ازای ” عقب نشینی” در مقابل ” جمهوریت” ، به برخی خاندان های سلطنتی اجازه داده شد تا با خروج از سیاست و بر عهده گرفتن نقش های تشریفاتی، به حیات انگلی خود ادامه بدهند و امروزه بسیاری از اروپاییان هم این گونه خاندان های بیکاره و اشرافی را زگیلی بر پیشانی دموکراسی های خود می دانند که نباید مورد تقلید قرار بگیرند. بنابراین دو گانه ” جبهه جمهوری”- “جبهه دموکراسی” یک دوگانه کاذب است که هیچ دلیل نظری یا  تاریخی آنرا پشتیبانی نمی کند.

جمهوری و دوگانه ای صادق!

به همان اندازه که دوگانه “جمهوری- دموکراسی” کاذب است، دوگانه ” جبهه جمهوری و جبهه نجات ملی”، در مختصات فعلی کشور می تواند مطرح و کارگشا باشد. اگر همه نیرو های جمهوریخواه در جبهه ای واحد گرد هم آیند، بدون تردید یکی از آلترناتیو های آینده کشور خواهند بود، اما این جبهه به تنهایی از پس کار سترک عبور از جمهوری اسلامی و رهانیدن کشور از بحران ویرانگر کنونی به آسانی  بر نخواهد آمد و برای این کار اتحاد فراگیر تری لازم است که بتواند اعتماد ملی را جلب کند و کار ملی را به فرجام برساند. این کار ملی ، ایجاد شرایط برای رقابت آزادانه و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان است. لزومی ندارند که تشکل ها و افراد عضو جبهه نجات، روی شکل نظام آینده، اینکه این نظام جمهوری عرفی، جمهوری فدرال،  احیای نظام سابق، جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد ونیز ساختار های سیاسی و اقتصادی ایران فردا و هیچ زمینه دیگری توافق و تفاهم داشته باشند، اما مهم است که راهکار گذار به فضای رقابتی  کاملا روشن و مورد توافق باشد.

به باور من در حوزه داخلی یک راهکار مبتنی بر ” شلاق و شیرینی” می تواند ثمر بخش باشد. بخش شیرینی آن می تواند این طرح  چهارماده ای باشد  که استخوانبندی اصلی آن را جبهه ملی ایران تدوین کرده است:

– آزادی همه زندانیان و محصوران  سیاسی
– لغو سانسور و تامین آزادی بیان
– فعالیت سیاسی آزادانه تشکل های مدنی،  احزاب و شخصیت‌های سیاسی
– برگزاری انتخابات آزاد، بدون دخالت نهاد‌های حکومتی و زیر نظر هیئتی قابل‌قبول برای جبهه نجات و حکومت به منظور تشکیل مجلس موسسان

و بخش شلاق آن ترکیبی از جنبش های  مدنی، جنبش های اعتصابی و  حرکات خیابانی مبتنی بر عدم خشونت، نافرمانی مدنی و دفاع مشروع در مقابل خشونت حکومتی به منظور محاصره مدنی اقتدارگرایان حاکم و آزاد سازی انتخابات است.

در حوزه خارجی،  هدف جبهه نجات باید بهره جوئی سنجیده از همه عوامل جهانی در خدمت  شکستن اقتدار حکومت و تحمیل انتخابات آزاد به آن باشد . ” بهره جوئی سنجیده” امری ممکن است که باید جزییات آن در جبهه نجات مورد توافق قرار بگیرد.

روشن است که جبهه نجات نمی تواند به سطح کلاه شرعی برای برخی شیطنت های تا کنونی فرو کاسته  شود و فقط وقتی واقعیت خواهد یافت که ثقل قابل قبولی ازهمه طرف های اصلی، از جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران، رهبران جنبش سبز، نیرو های ملی- مذهبی ، جمهوریخواهان، احزاب کردی و سایر تشکل های مناطق اتنیکی و پهلوی طلبان  بر سر تشکیل آن به تفاهم برسند. چنین تفاهمی به همان اندازه که مطلوب و راه گشاست، دشوار و دست نایافتنی می نماید.  تا آن وقت اما،  تشکیل  جبهه جمهوری یک ضرورت درنگ ناپذیر و اقدامی کاملا شدنی و در دسترس  است که می تواند تشکیل جبهه نجات ملی را نیز تسهیل و تسریع کند.

شعار سلبی، خستگی و نقطه گسست!ا

سیاست ” شلاق و شیرینی” سیاست خسته کردن حکومت است. همانطور که سیاست “تحریم و مسابقه تسلیحاتی” دولت ترامپ هم همین هدف را دنبال می کند. خستگی، حتی فولاد را هم می شکند و هیچ موجود و سیستم جانداری مدت زیادی تاب تحمل در مقابل آنرا ندارد. اینکه مقاومت حکومت خسته، در کدام نقطه و به چه شکل و در کدام مرحله از مبارزه در هم خواهد شکست، از جمله  تابع شعارهای های سلبی  جنبش است. این شعارها اگر متوجه آسیب پذیر ترین نقاط اسکلت نظام باشند، شانس شکستن نظام در آن نقاط افزایش خواهد یافت. بدترین شعار سلبی، شعاری است که به تمرکز همه نیرو های برخوردارو شریک درحکومت، در نقاط مورد تعرض منجر بشود و به مساوی پنداشتن ” شکستن مقاومت دریک نقطه” و” از دست رفتن همه چیز” بینجامد و راه هر گونه عقب نشینی را مسدود سازد.

از ” لغو استبداد ولایی”، تا ” استعفای خامنه ای”، تا “برکناری خامنه ای” تا ” لغو و طرد ولایت فقیه” و تا ” پایان دادن به جمهوری اسلامی” عمده ترین شعار های سلبی هستند که در کف خیابان و در میان سیاسیون شنیده می شوند. گرچه می توان گفت که به دلیل درهم تنیدگی های درونی نظام، همه راه ها در نهایت به پایان دادن به جمهوری اسلامی ختم خواهند شد، اما تمرکز قوا حول این یا آن شعار سلبی، نقش مهمی در بسیج مردم، تشدید یا تخفیف تضادهای درونی، شکل و آهنگ تحول ، هزینه های مادی و انسانی گذار و نتایج آن و بویژه نگرش حامیان سیاسی و اجتماعی نظام نسبت به سرنوشت خود، خواهد داشت. بر خلاف سالهای 76 و 88 اینک جنبش از شعارهای صرفا  ایجابی نظیر ” إصلاحات” و یا ” اجرای بی تنازل قانون اساسی” عبور کرده است و تفاهم روی شعار یا شعارهای  سلبی بسیجگر، هم ضروری است و هم از اهمیت راهبردی برخوردار است.      

جبهه جمهوری با کدام منشور؟

هم استحکام و اعتبارسند، هم  سربلند در آمدن احکام اصلی آن از آزمون زمان، هم ضرورت ادامه کاری و احترام به کارهای انجام شده و هم  پرهیز از اختراع مجدد چرخ، حکم می کنند که ” منشور جمهوریخواهی” سند مبنای گفتگو برای تشکیل جبهه جمهوری قرار بگیرد . در عین حال، در طول زمان، مسایلی تغییر کرده اند و اسناد مبنا  باید به روز بشوند. تنظیم متممی برای منشور جمهوریخواهی، می تواند در خدمت تلفیق ادامه کاری و به روز بودن، قرار بگیرد. در این متمم طبعا باید جنبش سبز، خیزش های 96 و 98 ، ورود کشور به فاز بحران فیصله بخش و شماری از مسایل برنامه ای که در منشور مغفول مانده اند، نظیر ضرورت دفاع از حقوق هم میهنان بهائی، دراویش، افاغنه ساکن ایران ، هم میهنان افغانستانی الاصل و دگرباشان جنسی و نیز تدقیق رابطه کشور با دو ابر چالش ” جهانی شدن” و “دیجیتال شدن” لحاظ بشوند و راهکار مندرج درسند نیز مورد تدقیق قرار بگیرد.

هدف اولیه جبهه  جمهوری طبعا گذار از وضعیت استبدادی کنونی به فضای رقابتی و تحمیل انتخابات آزاد به اقتدارگرایان است . اما هدف نهائی آن می تواند استقرار جمهوری عرفی در ایران و انجام همه وظایف مقدماتی مربوط به ترمیم ویرانی های به جا مانده از استبداد سیاه مذهبی و نهاد سازی های ضرور برای برگشت ناپذیر کردن استبداد و تثبیت دموکراسی باشد.

سر پل ها و همکاری هائی که هم اکنون میان گروه ها و شخصیت های جمهوریخواه در داخل و خارج وجود دارد، برای تداوم گفتگو های تا کنونی و به فرجام رساندن آن کفایت می کند، مشروط بر آنکه اراده کافی میان مدعیان، برای عبور از زخم ها و خودخواهی های بدخیم پدید بیاید و نسل بر آمده از 57 توان خود را صرف انتقال تجربه به نسل بعد کند و کار مدیریت سیاست را به آنها واگذارد.

بعید است که بتوان با چند نشست و برخاست به هدف تشکیل یک جبهه واقعا فراگیرجمهوریخواهان دست پیدا کرد. در یک پروسه گام به گام، شانس این کار البته بیشتر است. تشکیل ” شورای مستقل برای انتخابات آزاد” مرکب از هیئت های نمایندگی تشکل های جمهوریخواه و کنشگران منفرد، که بتواند متکی بر حمایت موسسان، مستقلانه برای انتخابات آزاد سیاستورزی کند، می تواند گام نخست در این راستا باشد.