دموکراسی، به‌عنوان شکلی از حکومت، مفهومی بس پیچیده و فریبنده است. در پسِ معنیِ ساده‌ی «حکومت مردم» ابعاد به‌هم‌تنیده‌ی گوناگون و متناقضی نهفته است که بدون شناخت آن‌ها درکِ درستی از این مفهوم به دست نمی‌آید. شکل‌های مختلف حکومتی و مطلوبیت یا عدم‌مطلوبیت هرکدام، بحث‌هایی بوده که از دوران باستان مطرح بوده و متفکرین سیاسی دوران‌های بعد نیز هریک براساس دیدگاه سیاسی‌شان ویژگی‌های حکومت مطلوبِ خود را توصیف کرده‌اند.
مفهوم دموکراسی خود با مفاهیمِ متناقض و دوگانگی‌های[1] متعددی سروکار دارد، ازجمله جامعه‌ی مدنی/جامعه‌ی سیاسی، حوزه‌ی عمومی/حوزه‌ی خصوصی، قدرت/بی‌قدرتی، تفکیک قوا/وحدتِ قوا، ثروتمندان/فقرا، قانون/بی‌قانونی، خودگردانی/دیگران‌گردانی، داوطلبانه/غیرداوطلبانه، اقتدار عقلانی/غیرعقلانی، و حکومت اقلیت/اکثریت. در عمل، تأکید و بیشینه (ماکسیمایز) کردنِ هریک از این دوگانه‌ها به کمینه‌تر(مینیمایز) شدنِ دیگری انجامیده و نظام‌های سیاسی متفاوتی را پدید آورده است.
آنچه که حائز اهمیت است این است که از یک‌سو همراه با پیشرفت جوامع بشری، تجدد، توسعه‌ی سرمایه‌داری، انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی، و جهانی‌شدن ارتباطات، تکیه بر دموکراسی به‌عنوان مطلوب‌ترین شکل حکومت جنبه‌ی همگانی پیدا کرده، اما از سوی دیگر استقرار دموکراسی واقعی درعمل با موانع زیادتری روبه‌رو شده و نیل به آن هرچه دشوارتر شده است.
شکلِ‌های مختلف حکومت و مطلوبیت هر کدام
دموکراسی واقعی مستلزم مشارکتِ همه‌ی شهروندان در اداره‌ی امور جامعه است. پوشش و شمولِ دموکراسی از همان دوران قدیم از زمان دموکراسی آتنی تا دوران‌ِ اخیر مورد اختلاف فیلسوفان و متفکران سیاسی مختلف بوده است. همانطور که می دانیم افلاطون از اولین فیلسوفانی بود که در این زمینه نظر داد و دموکراسی را نظامی پَست و مردود قلمداد کرد. از پنج حکومتِ مورد نظرش، یعنی حکومت اریستوکراسی/اشرافیت تحت حاکمیت یک شهریار – فیلسوفِ خردمند؛ تیموکراسی یا حکومت قدرتمندانِ نه‌چندان با خرد؛ و الیگارشی یا حکومت چندسالاری؛ هریک را برتر از دموکراسی یا حکومت عامه، قلمداد می‌کرد. از نظر او هریک از این شکل‌های حکومتی با تمایلی که به انحطاط دارند، به شکل بعدی تنزل می‌یابند، و تنها شکل حکومتِ پَست‌تر از دموکراسی، تیرانی یا حکومت خودکامه است. به باور او توده‌ی ناآگاه به دنبال منافع کوتاه‌مدتِ مادی خود است و دانش و توان حکومت را ندارد. افلاطون در کارهای بعدی‌اش عمدتاً بر سه نوع حکومت مونارشی، الیگارشی و دموکراسی تأکید کرد. در مقایسه بین حکومت خودکامه و دموکراسی، شکل بهتری از حکومت را مطلوب می‌دید که طی آن برگزیدگانِ تحصیل‌کرده و باورمند به عدالت، با دقت فراوان انتخاب شوند و به‌عنوان قَیِم شهروندان کشور را اداره کنند. تفاوت این حکومت فرضی با دیگر الیگارشی‌ها این بود که هیچ‌یک از این قَیِم‌ها حق مالکیت نداشتند و می‌بایست در خانه‌های دولتی اقامت گزینند و هزینه‌ی محدود زندگی‌شان را شهروندان تأمین کنند.
جالب توجه است که این تقسیم سه‌گانه‌ی شکل دولت گویا در میان ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی نیز مطرح بود. هرودوت با برداشتِ خود در کتاب تاریخ اش به سه ایرانیِ آن دوران اشاره می‌کند که بعد از مرگ کمبوجیه در مورد بهترین شکل حکومت نظر می‌دهند، و هریک از آن‌ها بر یکی از سه نوع حکومت تأکید دارند؛ “اُتانس”[2] (اُتان، داماد داریوش) به حکومت مردم، به برابری حقوق، جوابگو بودنِ دولت، و تصمیم‌گیری مشترک باور دارد، و از نظام سلطنتی که در آن شاه مختار است هرچه می خواهد انجام دهد، انتقاد دارد. مگابیزوس[3] (مهابیز، سردار داریوش) بر حکومت اشراف، و داریوش بر حکومت سلطنتی تأکید می‌کردند.[4]
همانطور که نوربرتو بوبیو، فیلسوف برجسته‌ی ایتالیایی، در مرور تاریخی نظریه‌های سیاسی طرح می‌کند، مفهوم باستانیِ سه نوع حکومتِ مبتنی بر تعداد حکومت‌گران (یک نفر، چند نفر، و بسیار) را در تمامی آثار نظریه‌پردازان بعدی، از ماکیاول و‌هابز تا اسپینوزا، لاک، روسو و مونتسکیو نیز مشاهده می‌کنیم. آنچه که قابل‌توجه است این است که از همان آغازِ دوران باستان تقریباً تا انقلاب فرانسه، به جز استثناهایی، تمامی دیدگاه‌ها، ازجمله بُدَن، هابز، ویکو، کانت و هگل، مخالف دموکراسی و حکومت مردم بود. [5]
بسیاری از این دیدگاه‌ها، منطبق با دانش و باورهای زمانه، دیدگاه‌هایی قوم‌گرایانه و نژادپرستانه نیز بودند. برای مثال مونتسکیو در روح القوانین، مونارشی را – که از نظر او شکل مطلوب حکومت بود – مناسب برای دولت‌های اروپایی، و استبداد را مناسب برای کشورهای شرقی می‌دانست. هگل تحت تأثیرتأثیر مونتسکیو، این تقسیم‌بندی را به شکل افراطَی تری مطرح می‌کند. او می‌گوید، «…مشرق زمین می‌دانست و می‌داند که [در آن‌جا] تنها یک نفر آزاد است، در جهان یونانی و رومی چند نفر آزادند، و در جهان آلمانی همه آزادند. اولین شکل [حکومت]، تاریخِ عمومی دسپوتیزم، دومی دموکراسی و اریستوکراسی، و سومی مونارشی است.»[6] حتی نظریه‌ی آزادی جان استوارت میل از مهم‌ترین متفکران لیبرالیسم، شامل همگان نمی‌شد. او معتقد بود که تفاوت اساسی بین «مردمان متمدن» و «بَربَر‌ها» وجود دارد. او که خود سال‌ها برای کمپانی هند شرقی و استعمار انگلستان کار می‌کرد، همزمان با وضع نظریه‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، و دفاع از حق رأی زنان، از امپریالیسم انگلستان رسماً دفاع می کرد و آن را «دسپوتیزمِ خیرخواهانه» که برای مردمان بَربَر مفید است، می خواند.[7] حتی مارکس نیز گاه از چنین دیدگاهی چندان مبرا نبود.
در مقاطع بعدی، در نظریه‌های سیاسی و در عمل این سه نوع حکومت به دو نوع کاهش یافت؛ یکی اتحاد عمل دموکراسی و اریستوکراسی برعلیه مونارشی، و دیگری اتحاد عمل مونارشی و اریستوکراسی بر علیه دموکراسی. در مورد اول، این اتحادِ عمل تحت نام جمهوری گسترش یافت، و به‌تدریج دموکراسی با جمهوری، و اریستوکراسی و مونارشی با اتوکراسی و خودکامگی شناخته شدند. از اواسط قرن هفدهم به بعد، انقلاب انگلیس، عصر روشنگری، انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، و کمون پاریس از جمله رویدادهای تاریخی عظیمی بودند که طی دو قرن، هریک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، قدرتِ سلطنت و حامیان بزرگ آن یعنی روحانیونِ کلیسا و اشرافیت را به‌شدت به چالش کشیدند، و به‌رغم شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های بعدی، زمینه‌های مهمی را برای استقرار دموکراسی فراهم آوردند.
همراه با رشد سرمایه‌داری، لیبرالیسم که عمدتاً بیانگر خواست‌های طبقه‌ی سرمایه‌دارِ آن زمان در مقابلِ سلطنت مطلقه، اشراف و کلیسا بود؛ خواستار برقراری حاکمیت قانون، آزادی تجارت و محافظت از حقوق مالکیت بود. ایجاد دولت‌های مبتنی بر قانون اساسی به‌جای حکومت‌های مطلقه قطعاً از دست‌آورد‌های بزرگ لیبرالیسم در غرب بود. اما تأکید بر عدالت، آزادی‌ها و حکومت قانون و حق شهروندی، محدود به طبقه‌ی ثروتمند بود، چرا که اکثریت عظیم مردمان این کشورها، ازجمله زنان و غیرمالکین، به‌طور قانونی از تمامی این آزادی‌ها و حقوق بی‌بهره بودند، چه رسد به مستعمراتی که زیر سلطه‌ی همین حکومت‌ها قرار داشت.
در یک روند طولانی و پیچیده، پس از مبارزه‌ی کارگران، زنان و دیگر شهروندان و با نقش و حمایت وسیع جریانات چپ سوسیالیستی، سوسیال‌دموکراسی و فمینیستی، این حقوق و آزادی‌ها به بخش‌های بیش‌تری از جامعه، حتی بخشی از کارگران تعمیم یافت.[8] در این راه دولت‌های سرمایه‌داری بر کنار از دستگاه‌های سرکوب، از دستگاه‌های ایدئولوژیک و اقتصادی نیز برای حفظ منافع طبقاتی خود استفاده کردند. حکومتِ اقلیت مبتنی بر راضی نگه‌داشتنِ (کانسنت) اکثریت، که گرامشی به شیواترین وجهی آن را تشریح کرد، و از جمله متکی به کنترل رسانه‌های گروهی و جعلِ رضایت‌ها بوده، به شیوه‌ی حاکم دولت‌مداری مبدل شد.
بین دو شکلِ حکومتِ دموکراسی که در نظریه‌ها طرح شده بود، یعنی دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی، نیز تنها نوع دوم در عمل اجرا شد و گسترش یافت. حتی روسوکه دموکراسی را به‌عنوان خود-رهبری و خود گردانی، و پیروی شهروندان از قوانینی که خود وضع کرده و می‌کنند، می‌دید در نهایت پذیرفت که دموکراسی مستقیم تنها مناسبِ دولت‌های کوچک و جایی است که شهروندان یکدیگر را می‌شناسند و با مسایل محلی آشنایی دارند. بعداً با اوج گرفتن جنبش‌های سوسیالیستی، به‌ویژه انقلاب بلشویکی در روسیه، شکل دیگری از دموکراسی، یعنی دموکراسی شورایی، تحت تأثیر کمون پاریس و تحلیل‌های اولیه‌ی مارکس از کمون، مطرح شد که آن هم بر دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی تأکید داشت، هرچند که در عمل وضعیت دیگری یافت که یکی از مشخص‌ترین ویژگی‌هایش فقدان دموکراسی و استقرار دیکتاتوری از نوع دیگر بود.
بحران‌ها و رقابت‌های امپریالیستیِ جهان سرمایه‌داری، ظهور نوع دیگری از حکومت را با پی‌گیری سیاست‌های پوپولیستی تحت عنوان حکومت فاشیستی نیز پدید آورد.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، جنگِ سرد، و ظهور امریکا به‌مثابه بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی، از یک‌سو سرمایه‌ی انحصاری جهانی خود را بر قسمت اعظم جهان مسلط ساخت، و نه‌تنها در کشورهای پیشرفته‌ی غربی بلکه در کشورهای قبلاً مستعمره و نیمه‌مستعمره، قدرت دولتی با حفظ سرپوش دموکراسی، بیش از پیش تحت کنترل انحصاری اقلیتی بسیار ثروتمند قرار گرفت، اما از سوی دیگر مبارزات دموکراسی‌خواهی در کشورهای مختلف جهان را نیز دامن زد، و با کسب دستاوردهای مهمی همراه بود. در مراحل بعدی با ظهور نولیبرالیسم و قدرت‌یابی بیش‌تر سرمایه‌ی جهانی و سلطه‌ی افسارگسیخته‌ی سرمایه‌ی مالی، و تضعیف نیروی کار و جنبش‌های ترقی‌خواه، بسیاری از این دستاورد‌ها از دست رفت، «لیبرالیسم» در معنی سنتی‌اش رنگ باخت، و سیاست‌های ضد لیبرالیستی بسیاری بر تعداد روزافزونی از کشورها و در سطح جهانی حاکم شد.
تناقض‌ها و کمبود‌ها؛ مسئله‌ی عدالت اجتماعی
لیبرالیسم آرمان‌ها و اخلاقیاتِ بس مهمی را به جهان عرضه کرد؛ جانشین‌سازی حقوق موروثی و الهی با قوانین مدنی، آزادی فردی، حکومت قانون، برابری در مقابل قانون، حقوق مدنی، آزادی بیان و عقیده، جدایی دین از دولت، مدارای مذهبی، حق مالکیت، دولتِ محدود و مبتنی بر مشروعیت، حراست از شهروندان در مقابل خودکامگی، آزادی آکادمیک، و بسیاری حقوق دیگر. از میان این فهرست طولانی، یکی از پرمناقشه‌ترین نکته‌ها به ردِ مالکیت عمومی و آزادی بی قیدوشرطِ بازار و سرمایه‌داریِ منتج از آن مربوط بوده است.
پِری اندرسون در نوشته‌ای به نکته‌ی بسیار جالبی اشاره دارد. او می گوید در اوایل ۱۸۴۸، دو کتاب با فاصله‌ی چند هفته در لندن منتشر شدند؛ یکی مانیفست حزب کمونیست، نوشته‌ی مارکس و انگلس، و دیگری اصول اقتصاد سیاسی نوشته‌ی جان استوارت میل بود. میل در این کتاب دیدگاهِ سوسیالیستی را خیالی واهی قلمداد کرده و اعلام نموده بود که مالکیت عمومی هرگز نخواهد توانست جای مالکیت خصوصی را بگیرد.
اما دیری نگذشت که شورش فقیرانِ شهری کشورهای مختلف اروپا را فراگرفت، و جان استوارت میل تحت تأثیر این تحولات با ذهنی باز مسئله‌ی مالکیت عمومی را مورد بازبینی قرار داد، و در چاپ دوم همان کتاب، در یکسال بعد در۱۸۴۹، با شهامتِ کم‌نظیر نظر قبلی خود را تغییر داد و نوشت که اشتراک سوسیالیستی یکی از ارزشمندترین عناصر بهبود زندگی انسانی است. از آن پس، جان استوارت میل خود را لیبرال و سوسیالیست قلمداد کرد، و در اتوبیوگرافی خود نوشت که مسأله‌ی اجتماعی آینده این است که چه‌گونه می‌توان وحدتی بینِ بیش‌ترین آزادی‌های فردی با مالکیت عمومی مواد خامِ جهان، و مشارکت دادنِ برابرِ همگان در منافع مشترکِ کار به وجود آورد.[9] این برخورد از سوی یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان لیبرالیسم، از اولین تلاش‌هایی بود که کوشید به این تناقض لیبرالیسم بپردازد، و پلی مابین لیبرالیسم و سوسیالیسم برقرار سازد.
مارکس نیز، همانطور که دیوید هِلد به‌درستی اشاره می‌کند، هرگز مطلوبیت آزادی (لیبرتی) را انکار نکرد، و مقابله‌ی لیبرالیسم بر علیه خودکامگی و مبارزه‌ی لیبرال‌دموکرات‌ها برای برابری سیاسی را گامی به پیش در نبردِ رهایی انسان می‌دید. اما او بر این اعتقاد بود که مادام که استثمار انسان از انسان ادامه دارد، رهایی واقعی عملی نیست.[10] سوسیالیسم با ایده‌ی بزرگ رهایی بشر، آن‌طور که در عمل پیشروی کرد، همانطور که در جاهای دیگر به آن پرداخته شده،[11] نتوانست با یک نظم دموکراتیک همراه شود، و شکلِ جدیدی از دیکتاتوری را مستقر ساخت و در آن شکلِ خود به شکست انجامید. در همان زمان هم شخصیت‌های سوسیالیست برجسته ای، از برنشتاین و کائوتسکی تا رزا لوکزامبورگ و لیو یوگیهِس، از زوایا و مواضعی متفاوت، بر ضرورت دموکراسی تأکید داشتند.
در مراحل بعدی بسیاری از نظریه‌پردازان سوسیالیست برای تجدید حیاتِ سوسیالیسم، با تکیه بر ضرورت دموکراسی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سعی کرده و می‌کنند که پاره‌ای از جنبه‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیکِ لیبرالیسم را با ایده‌های اصلی سوسیالیسم درآمیزند. این تلاش‌ها برای یافتن راه‌های ارتباطی بین این دو دیدگاهِ مهم، به‌رغم برخوردهای خصمانه‌ی پیروانِ سنتی و اصول‌گرای هر دو دیدگاهِ لیبرالیسم و سوسیالیسم، ادامه دارد.
سی.پی. مکفرسون، نظریه‌پرداز برجسته‌ی دموکراسی و سوسیالیسم، می نویسد، «تلاش من این بوده … که تجدید نظری در نظریه‌ی لیبرال‌دموکراسی انجام دهم، تجدید نظری که واضح است تا حد زیادی مدیون مارکس هستم، با این امید که آن دیدگاه را دموکراتیک تر سازم، ضمن آن که بخشی ارزشمند از سنتِ لیبرال را که، به‌خاطر شناخته شدنِ لیبرالیسم با روابط بازارِ سرمایه‌داری، به زیر آب رفته، نجات دهم.»[12]
لیو پانیچ، نظریه‌پرداز مارکسیست معاصر در دفاع از مکفرسون در مقابل منتقدینی همچون اِلِن وود که با دیدی کمابیش سنتیِ مارکسیستی، مکفرسون را به‌نوعی توجیه گر سرمایه‌داری قلمداد می‌کنند، [13] می نویسد که گروهی از نظریه‌پردازان رادیکال و منتقدِ سرمایه‌داری، بدون آن که خود را رسماً در قالب مارکسیسم قراردهند، از بینشِ مارکسیسم در نقد سرمایه‌داری بهره می‌گیرند، و از آن جمله به راینهارد بندیکس، سی. رایت میلز، و بِرینگتون مور[14] اشاره می‌کند و مکفرسون را نیز که درک پیچیده‌ای از اقتصاد سیاسی و اخلاقیات مارکسیستی داشت – و تنها مخالفِ کسب قدرت با توسل به زور بود – در همین مقوله جای می‌دهد.[15]
مکفرسون سه اصلِ بنیادی را در مارکس طرح، و تأکید می‌کند که خودش به آن‌ها باور دارد: اول این که ذات انسان تنها با فعالیتِ آزاد، خودآگاه و خلاق می‌تواند به‌طور کامل متحقق شود؛ دوم این که انسان ظرفیتِ به‌مراتب بالاتری از آنچه که تاکنون به آن امکان داده شده، داراست؛ و سوم آن که جامعه‌ی سرمایه‌داری این انسانیتِ ذاتی را برای اکثریت ساکنان‌اش انکار می‌کند، چرا که توانایی‌های انسانی را به کالا تبدیل می‌کند …. مکفرسون می گوید که دو اصل اول را تئوری لیبرال می‌پذیرد، اما سومی را رد می‌کند، و معتقد است که لیبرالیسم و لیبرال‌دموکراسی برای اثباتِ ادعای اخلاقیاتِ آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه‌ی خود، باید موانع سرمایه‌داری را درک کنند و راه‌حلی برای رفع این تناقض بیابند. پانیچ علاوه بر پاره‌ای ایرادات که به مکفرسون دارد، از او خرده می‌گیرد که دل‌مشغولی‌اش در بهبود بخشیدن به نظریه‌ی لیبرال با کاربردِ بینشِ مارکسی، سبب شد که به کمبودهای خود مارکسیسم در این زمینه نپردازد، کمبود‌هایی که رفع آن‌ها برای بازسازیِ سوسیالیسم امری حیاتی است.
نوربرتو بوبیو از دیگر نظریه‌پردازان برجسته‌ی چپ بود که برای رفعِ تنگناهای چپ و بازسازی آن، دموکراسی را کلیدی‌ترین عامل می‌دانست. او در مقابله با پاره‌ای درک‌های سنتی چپ، ظهور و گسترشِ نهادهای دموکراتیکِ لیبرال، از جمله انتخابات آزاد، قانون اساسیِ مدون، و نظام رقابتی چندحزبی، را از زمره گام‌های بزرگ در راه نیل به دموکراسی واقعی می‌پنداشت. از نظر او، همانطور که جان کِین در مقدمه‌ی دموکراسی و دیکتاتوری اشاره می‌کند، «…دموکراسیِ پسا- لیبرال امری ممکن است، اما دموکراسیِ غیرِ لیبرال یک تناقضِ کلامی و واقعی است». نیز بوبیو به آن دسته از چپ‌هایی که به‌جای دموکراسی نمایندگی بر اقدام خودانگیخته و دموکراسی مستقیم تأکید می‌کنند، سخت ایراد می‌گیرد که دموکراسی مستقیم تنها در محل‌های کوچک عملی است، و یا در مواردی مثل همه‌پرسی که گزینه‌ها بسیار محدود هستند، قابل استفاده است. حتی به این دید که نمایندگان باید متعهد به خواست‌های حوزه‌ی انتخابی خود باشند نیز ایراد می‌گیرد، چرا که نمایندگان باید منافع عمومی جامعه و نه منافع خاصِ بخشی از مردم را نمایندگی کنند. او ایجادِ نهادهای «موازی» در جامعه مدنی در مقابل دولت دموکراتیک را ضروری می‌دید، به‌ویژه آن‌که با گسترش پوششِ دموکراتیک و بالا رفتن تقاضا برای خدمات دولتی، دولت‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند، و این زمینه‌ساز قدرتِ بیش‌تر دولت، قدرتی که فساد پذیر است، می‌شود (مشابه دیدگاه وِبِری). از نظر او ایجاد نهادهای مردمی بیش‌تر در جامعه‌ی مدنی می‌تواند مانعی در این کار باشد.
نمونه‌های تلاش نظریه‌پردازان مترقی رادیکال برای پل زدن میان لیبرالیسم و سوسیالیسم کم نیستند. از دهه‌ی هفتاد قرن بیستم نیز پاره‌ای سازمان‌های سیاسی اروپایی نظریه‌های مختلفی را در این زمینه عرضه کردند. آلن هانت در کتاب مارکسیسم و دموکراسی اشاره می‌کند که شکل‌های عمل سیاسی و سازمانی لزوماً یک برچسب طبقاتی ندارند. هیچ جنبه از انتخابات پارلمانی مشخصاً ‘بورژوایی’ نیست، همانطور که نظامی مبتنی بر حقِ فراخوانی نمایندگان، لزوماً ماهیتِ دموکراسیِ پرولتری را ندارد. او اشاره می‌کند که پیامدهای طبقاتی منتج از شکلی خاص از عمل سیاسی بستگی به «تعادل قوا» در مقطع زمانی مشخص دارد. دموکراسی پارلمانی از آن رو بورژوایی است که تاریخاً بورژوازی هژمونی طبقاتی را در دست گرفته است. او اضافه می‌کند که پروژه‌ی انقلاب سوسیالیستی باید به‌عنوانِ «تکمیل» و نه «تخریبِ» مرحله‌ای تاریخی قلمداد شود که با سرمایه‌داری آغاز شد و می گوید در این راه باید موانعی را که توسط نهادهای سرمایه‌دارانه بر حیات اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده برانداخت، و نتیجه می‌گیرد که رقابت سیاسی، دولتِ نمایندگی، و حقوق سیاسی ماهیت فرا- تاریخیِ سرمایه‌دارانه ندارند، بلکه عناصری هستند که با دگرگونی‌شان دسترسی به پروژه‌ی سوسیالسیتی را عملی می‌سازند.[16]
آنچه که در اینجا باید اشاره کرد این است که انتظار اینکه لیبرال‌دموکرات‌ها از سرمایه‌داری فاصله بگیرند، یا مارکسیست‌های اصول‌گرا دموکراسی رقابتی و پلورالیستی را بپذیرند، امری بیهوده است. اما همسویی‌های بسیاری می‌تواند بین آن دسته از طرفداران لیبرالیسم و سوسیالیسم که به تعمیقِ دموکراسی باور دارند، وجود داشته باشد. تردیدی نیست که در اهداف نهایی این دو دیدگاه بسیار از یکدیگر فاصله دارند، اما در صورت استقرار یک نظام دموکراتیک تعمیق‌یافته، این دو جریان می‌توانند برای پیش‌بردِ سیاست‌های خود، در جلب آرای مردم با هم رقابت کنند.
پیش‌شرط‌ها: شکل، محتوا، و شهروندیِ آگاه
استقرار حکومت دموکراتیک چند وجه دارد؛ یکی تنظیم شکلِ مناسبِ سازمانی-حقوقی (فورمال-لیگال) و روش‌های اجرایی آن (پروسیجرال) است. وجه دیگر به محتوای دموکراتیک و عمق و گسترشِ دموکراسی، و میزان پوششِ فزاینده‌ی شهروندان و بهره‌مندی آنان از پیشرفت‌های اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادیِ عدالت خواهانه، ربط پیدا می‌کند. وجه بسیار مهم دیگر، وجودِ جامعه‌ی مدنی توانمند و شهروندانی آگاه است. هرچه جامعه‌ی مدنی آگاه‌تر، سازمان‌یافته‌تر و منسجم‌تر باشد، دموکراسی تعمیق بیش‌تر می‌یابد، و عکس آن نیز صادق است. (“جامعه مدنی” را من در اینجا در مفهوم گرامشی به کار گرفته ام، که علاوه بر آن که حوزه خصوصی و نیاز های فردی است، حوزه سازمان یابی با پتانسیلِ خود -اداره کنندگی نیز هست.)
در مورد روش و شکل سازمانی-حقوقی زیاد نوشته شده، — از نظریه‌پردازان اولیه‌ی لیبرالیسم گرفته تا شومپیتر، رابرت دال، و غیره. در اینجا کافی است اشاره شود که از نظر سازمانی و حقوقی، نظام دموکراتیک به یک قانون اساسی که در آن حقوق برابر شهروندان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی، آزادی مطبوعات، و انتخابی بودنِ مستقیم و غیرمستقیمِ رهبران ارشدِ سیاسی، به رسمیت شناخته شده باشد، و به یک پارلمان (در مواردی با پارلمان‌های منطقه‌ای) و یک نظام انتخاباتی با حق رأی همه‌ی بزرگسالان، انتخابات آزاد، تفکیک قوا به‌ویژه استقلال قوه‌ی قضاییه، و تبعیت نیروهای نظامی از دولتِ مشروعِ سیویل، نیاز دارد. در این زمینه با مشکلات محدود تری روبرو هستیم. همانطور که به‌خوبی می دانیم امروزبه جز چند استثنا، تمام کشورهای جهان قانون اساسی، پارلمان و نظام انتخاباتی خود را دارند، و در اغلب آن‌ها روی کاغذ حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز به‌نوعی تأیید شده است. حتی قانون اساسی تجدید نظر شده‌ی سال ۱۹۸۰ شیلی – در زمان پینوشه – به برابری حقوق همه‌ی انسان‌ها، و قانون اساسی کره شمالی به حقوق و آزادی‌های سیاسی همگانی اشاره دارند! در بسیاری از این کشورها نیز سیاستمداران از طریق نهادهای ظاهراً دموکراتیک «انتخاب» می شوند.
تأکید بر شکل و کم توجهی به محتوا، روش حاکم در اکثر مطالعات دموکراسی در غرب است. براساس همین معیار‌هاست که نظریه‌پردازانِی نظیرهَنتینگتون، «موج‌های دموکراتیک» تاریخ را تحلیل می‌کنند، (که گویا “موج سوم” آن از ۱۹۷۴شروع شده!) این برداشتِ سطحی از دموکراسی عمدتا تحت تأثیر نظریه‌ی مدرنیزاسیون بوده که از دهه پنجاه قرن بیستم بر پایه‌ی یک دیدگاه وِبری از سوی کسانی چون پارسونز، لیپسِت، راستو و دیگران، در اوج جنگ سرد طرح شد و به سیاست رسمی امریکا و نهادهای مالی بین‌المللی سرمایه، و از آن طریق به سیاست رسمی توسعه‌ی تقریباً تمامی کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، تبدیل گشت. با این ادعا که عامل اصلیِ عقب‌ماندگیِ کشورهای توسعه‌نیافته، موانع درونیِ پیشامدرن و سنتی آن‌هاست، تأکید بر این بود که با ورود سرمایه، تکنولوژی و «ارزش»های کشورهای پیشرفته این کشورها می‌توانند مدرن شوند، و همراه با پیشرفت سرمایه‌داری، دموکراتیک هم بشوند.
جنبه‌ی دیگر این دیدگاه نظریه‌ی فرهنگ – محور، (کالچرال)، بود که توسعه‌ی اقتصادی و استقرار دموکراسی را مبتنی بر وجود ارزش‌های آنتروپرونوری و دستاوردجویانه و دموکراتیک، و ضرورت آموزش این ارزش‌ها به شهروندان این کشورها، می‌دانست.
این سیاست‌ها بی‌اعتنا به واقعیت‌های طبقاتی و نقش سلطه‌جویانه‌ی امپریالیستی، با آن که به درجات مختلف با تحولات متعددی در بسیاری از کشورها همراه بود، تنها اقلیتی ثروتمند و بخشی از طبقه‌ی متوسط جدید را بهره‌مند ساخت، و خود زمینه‌ساز بحران‌های عظیم اقتصادی و سیاسی شد که کشور ما در سال های قبل از انقلاب بهمن یکی از بارزترین نمونه‌های آن بود.
به‌طور کلی، همانطور که اشاره شد، نظریه‌ی لیبرال همیشه به برابریِ حقوقی – در برابر قانون – تأکید داشته، و به برابری‌های اجتماعی و به‌ویژه عدالت اقتصادی بی‌توجه بوده، و در واقع به‌جز استثناهایی به چنین برابری‌هایی هرگز اعتقادی نداشته است. نظریه‌ی مدرنیزاسیون هم برخلاف ادعای طرفدارانش نتوانست موقعیت اکثریت محروم را بهبود بخشد و دموکراسی به ارمغان آورد، و برعکس فاصله‌های طبقاتی را گسترده تر کرد. سلطه‌ی نولیبرالیسم از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد این شرایط را به‌مراتب وخیم‌تر کرد، و مانع بزرگی در راه گسترش و تعمیق دموکراسی ایجاد نمود.
اما از نقطه نظر ضرورت وجود جامعه‌ی مدنی توانمند و وجود شهروندان آگاه و آزاد به‌عنوان پیش‌شرط‌های استقرار دموکراسی، مسئله به‌سادگی داشتن قانون اساسی و پارلمان نیست. واقعیت آن است که دموکراسی بدون دموکرات‌ها عملی نیست، و دموکرات‌ها بدون دموکراسی یا خانه‌نشین‌اند، یا در زندان‌اند، یا سر به نیست شده، و یا در تبعیدند. رابطه‌ی مستقیم بین جامعه‌ی مدنی و دولت تردیدناپذیر است. هر اندازه که جامعه‌ی مدنی و اکثریت زحمتکش آن قوی‌تر، ورزیده‌تر و آگاه‌تر باشد، دولتِ مناسب‌تر و مترقی‌تری را برروی کار می‌آورند، و آن دولت با پی‌گیری سیاست‌های ترقی‌خواهانه، جامعه‌ی مدنی پرورش‌یافته‌تری را عرضه می‌کند، و این چرخه‌ی مثبت در جهت تعمیق دموکراسی ادامه می‌یابد. عکس این قضیه نیز صادق است، و هرچه جامعه‌ی مدنی ضعیف‌تر و پراکنده‌تر باشد، اقلیتِ در قدرت با استفاده از امکانات خود و جعلِ رضایت، جامعه‌ی مدنی را گمراه‌تر و ضعیف‌تر می‌سازند.
در زمینه‌ی نقش توده‌های مردم و حضور آن‌ها در سیاست گذاری و مدیریت، دو دیدِ افراطی را می‌توان مشاهده کرد. از یک سو دیدِ افلاطونی و شبه‌افلاطونی است که در قسمت اول این نوشته به آن‌ها اشاره شد؛ دیدی که مردم را کاملاً ناآگاه و بی‌صلاحیت برای کار سیاسی می‌داند. و دیگری دیدگاهی است که مردم، خلق، و اکثر زحمتکشان را ایده آلیزه می‌کند، و آن‌ها را در همین شرایطی که هستند از هرنظر آماده‌ی رهبری سیاسی می‌داند. واضح است که هر دو دید افراطی و نادرست‌اند. اکثریت محروم به‌خاطر محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی، و آموزشی، مورد سوءاستفاده‌ی نخبگان قرار گرفته و می‌گیرند. متأسفانه این واقعیتی است که به‌خاطر عدم‌تعمیق دموکراسی، امروزه در جهان انتخاباتی نیست که به درجات مختلف از این امر مستثنی باشد.
این بحث در میان پاره‌ای سوسیالیست‌ها، در رابطه با توانایی‌های طبقه‌ی کارگر برای استقرار نظام سوسیالیستی نیز مطرح بوده و هست، که بی‌ارتباط با بحث حاضر نیست. در مقابلِ سنت بلشویکی که بر این باور بوده و هست که انقلاب سوسیالیستی توسط پیشتازان طبقه‌ی کارگر، سرانجام تمامی طبقه را آماده‌ی اداره‌ی امور جامعه‌ی سوسیالیستی می سازد، و یا سنتی آنارشیستی که معتقد است کارگران از هم‌اکنون آماده‌ی خود-گردانی و خود-مدیریتی سوسیالیستی هستند، پاره‌ای دیگر بر این باور بوده و هستند که انقلاب سوسیالیستیِ واقعی تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که اکثریت طبقه‌ی کارگر و جامعه آگاهانه سوسیالیست شده و به‌شکل دموکراتیک نظام اقتصادی-اجتماعی جدیدی را پایه‌ریزی کند. ریشه‌ی چنین برخوردی را در آثارخود مارکس، انگلس، گرامشی و بسیاری دیگر می‌توان یافت، که در جای دیگری به آن پرداخته‌ام.[17] گرامشی ضمن باور به اینکه توده‌ها به طور ایده آل باید کاملاً «خود رهاکننده» باشند، معتقد بود که آن‌ها آگاهی لازم را در این زمینه ندارند، و بدون کمک «روشنفکران» قادر به این کار نیستند. او تأکید می‌کند که این کار نیاز به سازمان‌دهی دارد، و «… هیچ سازمانی بدون روشنفکران، یعنی بدون سازمان‌دهندگان و رهبران، وجود ندارد.»[18] تفاوت این دید با دید بلشویکی در این بود که گرامشی این تحول را مقدم بر کسب قدرت، و نه به‌دنبال آن، می‌دید.
گرامشی در جای دیگری در مقاله‌ی کوتاه خود تحت عنوان «دو انقلاب» که حدود یک‌صد سال پیش نوشته شده، اشاره کرد که گذار به سوسیالیسم باید در دو عرصه‌ی جداگانه اما به‌هم‌پیوسته رخ دهد. به قولِ کارل باگز، اشاره‌ی گرامشی بر این است که بخش قابل‌توجهی از آنچه که ما انقلاب می نامیم، در واقع مقدم بر کسب قدرت سیاسی صورت می‌گیرد؛ یعنی کسب تدریجی قدرت اجتماعی مقدم بر دولت‌مداری است.[19]
در این میان نظریه‌پردازانی هم بوده و هستند که نظریه‌های متفاوتی را طرح کرده اند. بر کنار از به اصطلاح پسا- مارکسیست‌ها و پسا- ساختارگرایانی همچون ارنستو لاکلو و شانتال موف،[20] یا بَری هیندس و پُل هِرست،[21] و دیگرانی که به‌درجات مختلف خود را از حوزه‌ی مارکسیسم خارج کرده‌اند، نظریه‌پردازان دیگری توانایی طبقه‌ی کارگر، عمدتاً کارگران یدی، را در دگرگون‌سازی بزرگ اجتماعی مورد شک قرار داده، و این نقش را تنها برای کارگران ذهنی و طبقه‌ی متوسط جدید قائل شده‌اند. از آن جمله می توان به گَوین کیچینگ[22] اشاره کرد . او ازجمله می گوید که برای ساختن جهانی سوسیالیستی راهی بسیار طولانی در پیش است و به سطح بالایی از توسعه و رفاه و رونق مادی که نظام سرمایه‌داری می‌تواند فراهم کند، و نیز به شهروندانی بسیار ماهر، دانش‌آموخته، که سطح والایی از روشنفکری را کسب کرده باشند، نیاز است. او بر این اعتقاد است که طرفداران واقعی سوسیالیسم تنها کسانی می‌توانند باشند که توان ذهنی، عقلانیت، و دل‌مشغولی اخلاقی دارند، و نه آن‌ها که تنها نگران وضع مادی خود هستند. با آن که او طبقه‌ی کارگر را عامل تحول و دگرگونی اجتماعی می‌شناسد، اما بخش بزرگی از این طبقه را در شرایط امروزی از این مقوله حذف می‌کند. اِلِن وود، از منتقدان سرسختِ کیچینگ و نظریه‌پردازان مشابه او، آن‌ها را «مارکسیست‌های افلاطونی» می‌خواند.[23] برکنار از این که تا چه حد این برچسب دقیق است، قطعاً انتقادات جدی به پاره‌ای از این نظریه‌ها وارد است، اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که سوسیالیسم و دموکراسی واقعی نیاز به یک جامعه‌ی مدنی پیچیده با سطح بالایی از آگاهیِ بخشِ وسیعی از نیروی کار دارد.
موانع: امپریالیسم، سرمایه‌ی انحصاری، پوپولیسم، بنیاد گرایی مذهبی، و تمامیت‌خواهی
واضح است که صاحبان قدرت، مستقل از خاستگاه قدرت‌شان، اعم از اینکه ثروت یا موروثی باشد، و یا به مذهب، قبیله، قومیت و جز آن مربوط شود، همیشه مانع بزرگی برای دست‌یابی به دموکراسی بوده‌اند. در مورد کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته علاوه بر این عوامل، باید مداخله‌ی امپریالیستی را نیز اضافه کرد. امپریالیسم ضمن آن که نقش مهمی در تغییر ساختار پاره‌ای حکومت‌های عقب‌مانده‌ی استبدادی داشته، از مهم‌ترین موانع رشد دموکراسی در مراحل بعدی توسعه‌ی این کشورها بوده است.
نمونه‌ی برجسته کشور خودمان ایران است که در ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) امپریالیسم انگلیس عاجز از سرنگونی دولت دموکراتیک دکتر مصدق، امپریالیسم امریکا را به کمک خواست که او نیز در مقابل گرفتن چهل درصد سهمِ نفت ایران برای شرکت‌های نفتی امریکایی و دیگر امتیازها، اولین کودتای موفق خود را به اجرا درآورد.
کافی است در نظر آوریم که اگر بیش از ۶۵ سال پیش دولت ملی و دموکراتیک مصدق سرنگون نشده بود و ایران در این دهه‌ها با تجربه‌ی دموکراسی رشد و تحول یافته بود، امروز نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه چه وضعیتی می‌داشت. مثال‌ها در مورد دیگر کشورهای خاورمیانه را به‌خوبی می‌دانیم، اما اشاره به منطقه‌ی دیگر جهان، یعنی امریکای مرکزی و لاتین با نمونه‌های متعدد از مقابله‌ی امریکا با جریانات مترقی و حمایت آن از دیکتاتوری‌های نظامی و غیر آن در اینجا بی‌مناسبت نیست.
یکسال پس از کودتا در ایران، در ۱۹۵۴ امریکا دولت دموکراتیک و مترقی جاکوبو آربِنز در گواتمالا را، که بر علیه شرکت امریکایی یونایتد فروت مبارزه می‌کرد، با یک کودتا سرنگون کرد، یک دیکتاتوری خشن را روی کار آورد و بیش از چهل سال جنگ داخلی را در آن کشور دامن زد. در ۱۹۶۴ دولت کندی در مقابله با دولتِ حدوداً چپِ برزیل، زمینه‌ی یک کودتای دست‌راستی نظامیان را فراهم آورد. در ۱۹۷۳، امریکا دولت دموکراتیک سوسیالیست آلنده را در شیلی سرنگون ساخت و پینوشه را به قدرت رساند. در همان سال در اروگوئه با کودتای دیگری، دولت منتخب مردم را سرنگون کرد. در ۱۹۷۶ در آرژانتین با کودتای دست‌راستی، دولت منتخب را ساقط کرد. در ۱۹۷۸ در کوستاریکا دولت رودریگو کارازو را که به جبهه‌ی فارابوندو مارتی در السالوادور کمک می‌کرد، و بدهی‌های خود را به بانک جهانی نپرداخته بود، ساقط نمود. در ۱۹۹۱ کودتا در‌هائیتی دولت منتخب را سرنگون ساخت.
این‌ها تنها فهرست کودتا‌های موفقِ طراحی شده یا حمایت شده از سوی امریکا در امریکای مرکزی و لاتین است. حمایت آشکار از دیکتاتوری‌های خشن و فاسد در دیگر کشورهای این منطقه، از باتیستا در کوبا و نورییگا در پاناما گرفته تا تروخیلو در جمهوری دومینیکن، پینوشه در شیلی، دوالیه‌ها در‌هاییتی، سوموزا‌ها در نیکاراگوا، و فوجیموری در پِرو، بر کسی – جز بخش وسیعی از مردم امریکا! – پوشیده نیست. بگذریم از مداخله‌ی قاطعانه و بی‌وقفه‌ی امریکا برعلیه جنبش‌های مترقی امریکای لاتین، از کوبا گرفته تا ساندینیست‌ها و فارابوندو مارتی، و توطئه‌های پی‌درپی بر علیه ونزوئلا و بولیوی و امثال آن‌ها.
برقراری نظام‌های دیکتاتوری و خشونت دولتی، اعدام‌ها، زندان‌ها، سر به نیست کردن‌ها و جنگ‌های داخلی، توسل به خشونت توسط دیگران را نیز دامن زد و همگانی کرد. زندگی تحت دیکتاتوری آموزشگاهی برای دموکراسی و تربیت دموکرات‌ها نیست. با این حال تاریخ امریکای مرکزی و لاتین مملو است از مبارزات به شیوه دموکراتیک، و به روی کار آمدن رژیم‌های مردمی، اما به شکلی بی‌ثبات.
متخصصان امریکای لاتین اشاره می‌کنند که در چند دهه‌ی اخیر در امریکای لاتین، پانزده رییس جمهور که به شکل دموکراتیک انتخاب شدند، نتوانستند دوره‌ی ریاست جمهوری خود را به پایان رسانند.[24] در مواردی نیز دولت‌های در قدرت بدون توسل به خشونت، با متانت از قدرت کنار رفتند. نمونه‌ی برجسته آن نیکاراگوا بود که، همانطور که در جای دیگری به آن پرداخته‌ام، با توطئه‌های امریکا ساندینیست‌ها کنار رفتند، و مجدداً در ۲۰۰۶ به قدرت بازگشتند.[25]
در پاره‌ای از دیگر کشورهای این منطقه، به‌رغم همه‌ی سرکوب‌ها، در فضای دیکتاتوری و مردسالاری این جوامع شاهد موفقیت‌های دیگری نیز بوده‌ایم. ازجمله برای اولین بار یک رهبر اتحادیه‌ی کارگری در برزیل به ریاست جمهوری رسید، دو زن در شیلی و آرژانتین، و یک بومی در بولیوی رییس‌جمهور شدند. با آن‌که هر یک از آن‌ها به دلایل مختلف که از بحث ما خارج است، دچار مشکل شدند، صِرف انتخاب آن‌ها به رهبری کشورشان به‌طور دموکراتیک، رویدادهای مثبتی بود.
مسئاله‌ی مهم این است که تغییر شکل حکومتی از دیکتاتوری به دموکراسی در امریکای لاتین، نظیر دیگر مناطق جهان، ضمن آن که فضای مبارزاتی را برای جنبش‌های اجتماعی باز کرد و سرکوب را کاهش داد، از نظر عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اکثریت محروم، تفاوت‌های چندانی را عرضه نکرد. علت اصلی این امر را اکثر متخصصان امریکای لاتین به‌درستی غلبه‌ی سیاست‌های نولیبرال در تقریباً تمامی کشورهای این منطقه طرح کرده‌اند.[26] طرفه آن که تنها کشوری که سیاست متفاوتی را پی گیری کرد، ونزوئلا بود، که سخت تحت فشار امریکا و نهادهای مالی بین‌المللی قرار گرفت، و خود نیز بر کنار از خطاهای برنامه‌های اقتصادی و از جمله بی توجهی به طبقه‌ی متوسط جدید، دیکتاتوری از نوع دیگری را مستقر کرد.
جزء تجزیه‌ناپذیر امپریالیسم، سرمایه‌ی انحصاری است. تحولات سرمایه‌داری و سلطه‌ی فزاینده‌ی سرمایه‌ی انحصاری مالی در شکل جهانی‌شدنِ نولیبرالی، قطعاً از موانع بسیار جدی استقرار دموکراسی واقعی در سراسر جهان است. قدرت فزاینده الیگوپولی‌های مالی و صنعتی در شکل بانک‌ها شرکت‌های چندملیتی، و حمایتی که از نهادهای بین المللی سرمایه‌داری، و دولت‌های سرکوب‌گر دریافت می‌کنند، نمی‌تواند با هیچ نوع دموکراسی و حکومت مردمی سر سازش داشته باشد. برکنار از نقشِ مستقیمِ این نهادها در کودتا‌های متعدد و استقرار دیکتاتوری‌ها در بسیاری کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته‌ی جهان، این بانک‌ها و شرکت‌ها در صدمه زدن به دموکراسی در کشورهای خود نیز نقش مهمی برعهده داشته‌اند. همین اُلیگارش‌های جهانی با ثروت بی‌کران‌شان هستند که با به کارگیری تکنولوژی مدرن و ارتشی از کارکنان شرکت‌های دیجیتال، با ایجاد اغتشاش در اذهان عمومی به هنگام انتخابات، کاندیدای مورد نظر خود را به قدرت می‌رسانند. انتخاب ترامپ، همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، وانتخاب بولسونارو در برزیل نمونه‌هایی چند از این مداخله‌ها در انتخابات کشور‌هاست.
دیگر مانع بزرگ دموکراسی، پوپولیسم، به‌ویژه پوپولیسم راست است. مستقل از معانی مختلف این مفهوم و موارد متعدد و متفاوتِ تاریخی آن در نقاط مختلف جهان، منظور از پوپولیسم در اینجا سیاست جریاناتی است که با تکیه‌کلام «مردم»، سوءاستفاده از محرومیت‌ها و شکایت‌های فرودستان، بر انگیختن احساساتِ آن ها بر علیه گروهی خاص، و ارائه‌ی راه حل‌های ساده برای مسائل پیچیده‌ی اجتماعی و اقتصادی، سعی دارند که با به حرکت در آوردن محرومین و جلب رأی آن‌ها در انتخابات، سیاست‌های ارتجاعی خود را به پیش برند. پوپولیسم در هر شکل و گرایش خود اعم از چپ و راست، ( بر خلاف نظر ارنستو لاکلو، که به خطا پوپولیسم را «نه تهدیدی برای دموکراسی، که بخشی از آن»[27] می‌داند، ) عاملی مخرب و ارتجاعی است.
این عامل خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، نیز معلولِ عملکرد امپریالیسم بوده است. فاشیسم از اولین نمونه‌های بارز پوپولیسم راست بود که به‌نوعی با مکانیسم‌های دموکراتیک به قدرت رسید، و آن دیکتاتوری وحشتناک را بر پا ساخت. ظهور پوپولیسم اسلامی بعد از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در جریان انقلاب بهمن، مداخله‌ی نظامی شوروی در افغانستان و آخرین درگیری‌های جنگ سرد، ظهور القاعده و طالبان، حمله‌های نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان، عراق، لیبی، ظهور داعش و ده‌ها جنبش اسلام گرای دیگر، جنگ‌های نیابتی سوریه و یمن، و غیره، همگی خطرناک‌ترین موانع را در راه دموکراسی منطقه به‌وجود آوردند.
ادامه‌ی جنگ‌های داخلی، همراه با بحران‌های اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و افریقا، که بخش مهمی از آن معلول سیاست‌های نولیبرالیستی بوده، موج پناهندگی و مهاجرت به اروپا را دامن زد. همین جریان با بر انگیختن احساسات عمومی بر علیه پناهندگان، عامل تشدیدکننده‌ی اوج گیری پوپولیسم راست در اغلب کشورهای اروپایی شد. در امریکا نیز به قدرت رسیدن فردی نظیر ترامپ نتیجه‌ی همین سیاست‌ها در داخل خود امریکا، و نیز در کشورهای مکزیک و امریکای مرکزی بود. پوپولیسم راست نه‌تنها امکان پیشرفت دموکراسی در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته را کاهش داده، دموکراسی را در کشورهای پیشرفته‌ی غربی که به نسبت به دیگر نقاط جهان آزادتر و دموکراتیک‌تر بوده و هستند، سخت به خطر انداخته است.
از دیگر موانع بسیار بزرگ و خطرناک و مرتبط با پوپولیسم، بنیاد گرایی مذهبی، اعم از مسیحی، یهودی، اسلامی و هندو، است. اتحاد عمل بنیاد گرایان اوانجلیست و بخشی از بنیاد گرایان یهودی، به رغم اختلافات و دشمنی‌های مذهبی‌شان، و حمایت آن‌ها از سیاست‌های اسرائیل، از یک سو جناح‌‌های راست افراطی و مذهبی را در اسرائیل تقویت کرده، و از سوی دیگر در عکس‌العمل به صدماتی که به فلسطینی‌ها وارد کرده و می‌کنند، بنیاد گرایی اسلامی را در فلسطین و خاورمیانه تشدید کرده است. تکلیف بنیاد گرایی اسلامی و آنچه که بر کشور ما رفته، نیازی به توضیح ندارد. بنیاد گرایی مذهبی با دامن زدن به خرافه، جهل و نادانی از پیشرفت جامعه‌ی مدنی جلوگیری می‌کند. از این رو مبارزه برای سکولاریسم، جزء جدایی‌ناپذیری از مبارزه برای دموکراسی در سراسر جهان است.
علاوه بر پوپولیست‌ها و بنیاد گرایان مذهبی، جریانات بسیار تندرو و تمامیت‌خواهِ سکولار، اعم از چپ و ملی گرا، که بی توجه به درس ها و تجربه های گذشته و واقعیت های امروزی، شعار های بی پایه سر می دهند، نیز به نوبه‌ی خود و به درجات مختلف از موانع دموکراسی هستند.
پیشرفت‌ها و عقب نشینی‌ها: وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف
واضح است که به‌رغم موانع و مشکلاتی که اشاره شد، همه‌ی کشورهای جهان از نظر وضعیت دموکراسی در یک سطح قرار ندارند، هرچند کسانی هستند که با دیدی رمانتیک و جزم‌اندیشانه وجود هر نوع دموکراسی را در جهان امروز انکار می‌کنند. ارائه‌ی تصویری دقیق از وضعیت دموکراسی در جهان عملی نیست. از نظر تطبیقی چند نهاد مهمِ غربی چنین مقایسه‌ی تطبیقی را انجام می‌دهند، که به‌رغم محدودیت‌های متدولوژیک و نظری، اطلاعات قابل‌توجهی را در این زمینه ارائه می‌دهند. از آن جمله است، «فریدام‌هاوس» که «گزارش سالانه‌ی آزادی»،[28] و واحد اطلاعات اقتصادیِ اکونومیست، که «شاخص دموکراسی» را منتشر می‌کند.[29]
فریدام‌هاوس که به ریاست النور روزولت در دهه‌ی چهل قرن بیستم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌وجود آمد، کشورهای جهان را از منظر قوانین و اقدامات عملی شان در رابطه با دَه مقوله‌ی «حقوق سیاسی» در سه بخش «فرایندِ انتخاباتی»، «پلورالیسم سیاسی و مشارکت در انتخابات»، و «عملکرد دولت»، و نیز براساس پانزده دسته «حقوق و آزادی‌های مدنی»، در چهار مقوله‌ی «آزادی بیان و عقیده»، «آزادی تشکل»، «حکومت قانون»، و «اقتدار و حقوق فردی»، رده‌بندی می‌کند.
بر این اساس کشورها با رده‌های مختلف در سه مقوله‌ی «آزاد»، «نیمه‌آزاد»، و «غیر آزاد» قرار می‌گیرند. کشورهای عمدتاً اروپایی، امریکای شمالی، استرالیا و نیو زیلند، در زمره‌ی کشورهای «آزاد»، پاره‌ای کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین، «نیمه‌آزاد»، و اکثر کشورهای مسلمانِ خاورمیانه و شمال افریقا از جمله ایران، نیز کشورهای روسیه و چین، و اکثر کشورهای افریقایی در مقوله‌ی «غیرآزاد» قرار می‌گیرند. بدترین رده‌ها به کشورهای «دیکتاتوری‌های نفتی»، «کشورهای کِلپتوکراتیک (دزد سالاری)»، و کشورهای در گیرِ جنگ و جنگ داخلی، تعلق گرفته است.
در گزارش ۲۰۱۸، از مجموعه‌ی کشورها، ۴۵ درصد «آزاد»، ۳۰ در صد «نیمه‌آزاد»، و ۲۵ درصد «غیرآزاد» قلمداد شده‌اند. این گزارش اشاره می‌کند که در سالِ آماری مورد مطالعه در ۲۰۱۷، دموکراسی در جهان با بیش‌ترین بحران‌ها مواجه بوده، و نسبت به سال قبل از آن، ۷۱ کشور از نظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی امتیاز کم‌تری داشته‌اند، و با آن‌که ۳۵ کشور در مواردی پیشرفت‌هایی داشته‌اند، در مجموع این دوازدهمین سالِ متوالی کاهشِ شاخص آزادی‌ها در سطح جهان بوده است.
این گزارش «افول فزاینده‌ی استانداردهای دموکراتیک را در خود امریکا از سال ۲۰۰۸» نیز نشان می‌دهد. (این گزارش البته یکی از دلایل افت شاخص‌های آزادی و دموکراتیک در جهان را «عقب‌نشینی امریکا از تعهد تاریخیِ خود به تشویق و حمایت از دموکراسی در جهان» طرح می‌کند! در بالا نمونه‌های تشویق و حمایت امریکا را از دموکراسی دیدیم!)
گزارش سالانه‌ی «شاخص دموکراسی»، که از ۲۰۰۶ به این سو منتشر می‌شود، بر اساس ۶۰ شاخص در مقوله‌های مختلف مربوط به «پلورالیسم»، «آزادی‌های مدنی»، و «فرهنگ سیاسی»، کشورهای جهان را در چهار مقوله‌ی «دموکراسی کامل»، «دموکراسی معیوب»، «مختلط – ترکیبی از شکلی از دموکراسی و اقتدارگرایی»، و «اقتدارگرا و خودکامه» رده بندی می‌کند. در این میان در آخرین گزارش این مؤسسه، ۲۰ کشور، عمدتاً اروپایی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، «دموکراسی کامل»، ۵۴ کشور، از جمله امریکا، اسراییل، اغلب کشورهای اروپای شرقی، آسیایی، و امریکای مرکزی و لاتین، «دموکراسی معیوب»، ۳۸ کشور، از جمله پاره‌ای کشورهای آسیایی و امریکای لاتین، «مختلط»، و ۵۲ کشور، عمدتا خاورمیانه و شمال افریقا، از جمله ایران، و نیز روسیه، چین، و کره شمالی، «استبدادی» مقوله‌بندی شده‌اند. این گزارش نیز شاخص دموکراسی ۲۰۱۷ را «بدترین» سال برای سقوط شاخص‌های دموکراتیک در جهان اعلام و اشاره می‌کند که بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸، تعداد ۸۹ کشور از نظر معیار‌های دموکراسی به سطح پایین‌تری سقوط کرده اند. (نظیر گزارش «فریدام‌هاوس»)
به‌طور خلاصه این دو گزارش مقوله‌بندی‌های قابل دفاعی را از کشورهای مختلف جهان از نظر سطح نسبتاً پیشرفته‌تر یا عقب‌مانده‌تر از نظر شاخص‌های آزادی‌های سیاسی و دموکراسی نشان می‌دهند. البته همانطور که می توان انتظار داشت، عوامل مربوط به دموکراسی اقتصادی که بدون آن دموکراسی در معنی جامع خود نمی‌تواند مطرح باشد، بسیار کم‌رنگ‌اند. هر چند که در گزارش «فریدام‌هاوس»، در مورد حق مالکیت به «آزادی از استثمار» – البته با تعریف دیگری مبتنی بر این که «آیا سود شرکت‌ها تنها به نفع چند نفر یا به همگان می‌رسد» – اشاره دارد، که در حد خود قابل‌توجه است.
دموکراسی، مبرم‌ترین وظیفه‌ی امروز
همانطور که در قسمت اول اشاره شد، مفهوم و شکل دموکراسی دولتی در یک روند تاریخی طولانی متحول شد، و طی آن سهم حوزه‌ی عمومی که در آغاز از هر جهت بر حوزه‌ی خصوصی غلبه داشت، کاهش یافت، و به درجات مختلف در نقاط مختلف جهان، جامعه‌ی مدنی توانست صدای قوی‌تری در مقابل دولت بیابد. به‌رغم تمامی موانع و تناقض‌ها، امروزه دموکراسی تنها شکل سازمانی مطلوب برای اداره‌ی امور جوامع انسانی است.
پیچیده‌ترین تناقض در بحث دموکراسی، همانطور که گفته شد، این است که از یک‌سو بدون یک جامعه‌ی مدنی پیچیده و شهروندانی آگاه، دموکراسی واقعی عملی نمی‌شود، و از سوی دیگر جامعه‌ی مدنی دموکرات و آگاه تنها در دموکراسی پرورش می‌یابد و بدون وجود دموکراسی پیشرفت نمی‌کند. یعنی وجود و بقای دموکراسی به انسان‌های دموکرات نیاز دارد. دید و آموزش و اشاعه‌ی برخورد دموکراتیک، و فرهنگ دموکراتیک، رعایت و احترام به حقوق دیگران، تعامل و مدارا، تنها در یک نظام دموکراتیک رشد می‌یابد و تقویت می‌شود. حتی یک دموکراسی ناقص امکان بیش‌تری برای رشد چنین تحولاتی دارد تا یک نظام استبدادی و دیکتاتوری. دموکراسی احتیاج به تمرین و تداوم دارد. واقعیت دیگر آن که جامعه‌ی مدنیِ دموکرات و آگاه یک‌شبه بوجود نمی‌آید.
در مورد وجوه مختلف دموکراسی، یعنی روش و شکلِ سازمانی/حقوقی، محتوای آن، و جامعه‌ی مدنی/شهروندان دموکرات، که در بالا به آن‌ها اشاره شد، نمی‌توان و نباید از همین مقطع حاضر انتظارِ شکل و محتوای ایده آل یا بیشینه‌خواه (ماکسیمالیست) را داشت. دموکراسی واقعی همانطور که قبلا اشاره شد، مبتنی است بر حکومت بلامنازع مردم در یک نظام عادلانه، برابر — نه‌تنها از نظر حقوقی، بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی — و عاری از استثمار. از سوی دیگر نیز نمی‌توان به سبک بسیاری از نهادهای بورژوایی تنها به یک دیدِ کمینه‌خواه (مینیمالیست)، یعنی صِرفِ وجود قانون اساسی، و برگزاری انتخابات رییس جمهوری یا پارلمانی، دلخوش کرد.
در شرایط کنونی گذار به دموکراسی واقعی، مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک،سکولار و مترقی بر اساس یک قانون اساسی مترقی و انجام انتخابات آزاد و مبرا از تقلب و اعمال نفوذ قدرتمندان، که طی آن جریانات مختلف آزادانه سیاست‌های خود را پی‌گیری کنند، مهم ترین و عاجل‌ترین وظیفه‌ی نیروهای عدالت‌جو در همه‌ی کشورهای جهان است، تا از این طریق زمینه‌ی رشد و پیشرفت فزاینده‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت دموکراتیک فراهم آید.
این کار نیاز به سازمان‌دهی و آگاهی‌رسانی وسیع دارد. تحولات فوق‌العاده‌ی تکنولوژی ارتباطات و حضور وسیع بخش وسیعی از مردمان در فضای اجتماعی، ضمن آن که جریانات راست هم در آن بسیار فعال‌اند، می‌تواند به شکل قاطع‌تری مورد استفاده‌ی نیروهای مترقی قرار گیرد.
در زمان حاضر، در جوار جنبش‌های اجتماعی و هویتی، از جنبش فمینیستی، جنبش کارگری، و جنبش‌های طبقه‌ی متوسط جدید تا جنبش‌های دانشجویی و جوانان، جنبش اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، و زیست محیطی، دو جریان سیاسی اصلی که می توانند نقش عاملینِ چنین تحول سیاسی را برعهده گیرند، بخشی از لیبرال‌ها و بخشی از چپ سوسیالیست است. هر دو جریان ناچارند سازش‌هایی در این زمینه انجام دهند. لیبرال‌های واقعی ضمن حفظ ایده‌آل‌های خود، علاوه بر تأکید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی و برابریِ قانونی، ضرورتِ برابری‌های اجتماعی و عدالت اقتصادی، و تلاش برای کاهشِ منطقی نابرابری‌ها به شکلی فزاینده مبتنی بر شرایط واقعی، را بپذیرند. سوسیالیست‌های دموکرات نیز ضمن حفظ ایده‌آل‌های خود، علاوه بر تأکید بر عدالت اجتماعی، ضرورتِ آزادی‌های فردی و پلورالیسم را بپذیرند، خواست مالکیت عمومی بر وسایل تولید را در این مرحله از تحول اجتماعی محدود به صنایع و نهادهای استراتژیک کنند، و وجود مالکیت خصوصی را در چارچوب تنظیم‌های دموکراتیک از سوی دولت و نهادهای مترقی مردمی بپذیرند.
در یک نظام سیاسی آزاد است که بخشِ فزاینده‌ای از مردم آگاهی کسب می‌کنند، امکان مشارکت در وضع قوانین و تعیین سیاست‌ها را می‌یابند، تشکل مستقل ایجاد می‌کنند، و جامعه را به سوی ایده آل ها به پیش می‌برند. در این رابطه است که جامعه‌ی مدنی توانمندتر می‌شود، به‌تدریج جامعه‌ی سیاسی/دولت را تحت کنترل بیش‌تر قرار می‌دهد، و دولت خادمِ جامعه‌ی مدنی می‌شود و نه ارباب آن.
[1] Dichotomies
[2] Otanes
[3] Megabyzus
[4] Herodotus, The Histories, III, sections 80-2, cited in Norberto Bobbio, (1989), Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power, Translated by Peter Kennealy, University of Minnesota Press, p.138.
[5] Norberto Bobbio, Democracy and…., pp 142-3.
[6] همان جا، ص ۱۴۸.
[7] David Theo Goldberg, “Liberalism’s Limits; Carlyle and Mill on ‘the negro question, Nineteenth Century Context”, 2000, 22:2, 203-216, DOI., 2000.
[8] http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=63987
[9] Perry Anderson, “The Affinities of Norbert Bobbio”, New Left Review, 1/70, July-August 1988.
[10] David Held, Models of Democracy, Stanford University Press, 1987, p.121. نیز نگاه کنید به Gregor McLennan, Marxism, Pluralism, and Beyond, polity Press, 1989.
[11]، انتشارات آگاه، ۱۳۹۷، تهران سعید رهنما، بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم
[12] C. P. Macpherson, “Humanist Democracy and Elusive Marxism”, Canadian Journal of Political Science, September 1976, p.423., cited in Leo Panitch, Renewing Socialism: Democracy, Strategy, and Imagination, ch.3, Westview, 2001, p. 79.
[13] Ellen M. Wood, “C.P. Macpherson: Liberalism and the Task of Socialist Political Theory”, in Socialist Register, 1978, pp. 215-40.
[14] Reinhard Bendix, C. Wright Mills, Barrington Moore, Jr.
[15] Leo Panitch, Renewing Socialism: Democracy, Strategy, and Imagination…, pp 79-106
[16] Alan Hunt, ed., Marxism and Democracy, Lawrence and Wishart, 1980, pp. 16-18.
[17] مارکس و گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسمhttps://pecritique.com/2013/04/03/سرمایه%E2%80%8Cداری-و-مسئله%E2%80%8Cی-گذار-از-آن-و-پاس/
[18] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, International Publishers, 1985, p.334.
[19] Carl Boggs, The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western Marxism, South End Press, Boston, 1984., p. vii.
[20] E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, 1985.
[21] Barry Hindes and Paul Hirst, Mode of Production and Social Formation; An autocritique of Pre-Capitalist Mode of Production, Palgrave, 1977.
[22] Gavin Kitching, Rethinking Socialism; A Theory for A better Practice, Lawbook co. of Australasia, 1983.
[23] Ellen M. Wood, The Retreat from Class; A new ‘True’ Socialism, Verso, 1998.
[24] Scott Mainwaring and Anibal Perez-Linan, Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival and Fall, Cambridge University Press, 2014.
[25] https://pecritique.com/2018/01/09/انقلاب-نیکاراگوا-سعید-رهنما/
[26] Harry E. Vanden, Gary Prevost, Politics of Latin America: The Power Game, Oxford University Press, 2002.
[27] Ernesto Laclau, On Populist Reason, Verso, p.232.
[28] https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018