“گذار به دموکراسی”(۱) (از درون یا بیرون؟ توسعه اقتصادی یا انقلاب؟)

چگونه می توان از یک رژیم “خودکامه” یا “استبدادی” (۲) به یک رژیم دموکراتیک عبور کرد؟

الگوی گذار به دموکراسی با مراحل اجباری آن در هر شرایطی کارساز خواهد بود؟

گذار به دموکراسی یا گذار دموکراتیک چیست؟

اصطلاح گذار به دموکراسی که نخستین بار در ارتباط با اسپانیا و عبور این کشور از رژیم خودکامه و دیکتاتوری ژنرال فرانکو به یک رژیم دموکراتیک ظاهر شد در سال های دهه ی نود سده ی بیستم میلادی و همزمان با فروپاشی بلوک اتحاد شوروی عمومیّت یافت. از این تاریخ است که یک پارادایم (٣) یا “بن نگره” ی واقعی در علوم سیاسی مطرح شده و “ترانزیتولوژی” یا “گذ ار شناسی” (۴) نام می گیرد. محققان و پژوهشگران در تحقیقات و پژوهش های خود در این رشته ی جدید ِ علوم انسانی مقایسه ی این پدیده در کشورهای مختلف را در مقیاسی وسیع و گسترده پی گیری می کنند [به عنوان نمونه نگاه کنید به مقاله ی چگونه در یک دموکراتیزاسیون موفق شویم؟(۵)]. هدف از این تحقیقات و مقایسه ها شناختِ مراحل گذار به دموکراسی به منظور کمک به آنانی است که در این راه گام می گذارند.

الکساندارا گوژون (۶)، سیاست شناس فرانسوی، در کتابی زیر عنوان “دموکراسی ها” برای گذار به دموکراسی سه مرحله قائل می شود هر چند که تعیین حدّ و مرز مرحله ای از مراحل دیگر دشوار است.

یک: مرحله ی “ایجاد فضای بازِ سیاسی” یا “باز کردن فضای سیاسی” که در خلال آن رژیم خودکامه و استبدادی آزاد کردن زندانیان سیاسی را آغاز می کند. سانسور رسانه ها رو به کاهش می گذارد و رقابت های انتخاباتی بیش تر شده و گسترش می یابد. این مرحله ی اول که مدّت زمان آن می تواند در موراد مختلف متفاوت باشد الزاماً به استقرار دموکراسی منجر نخواهد شد.

دو: مرحله ی سازمان دهی انتخابات آزاد که در آن گروه های پیش تر سرکوب شده شرکت می کنند. این انتخابات باید “عادلانه” باشد یا به دیگر سخن به همه ی انتخاب کنندگان امکان دهد رأی خود را بدون تحمّل هیچ فشاری آزادانه به صندوق اندازند و نامزدها نیز همگی در شرایط یکسان به مبارزه ی انتخاباتی دست زنند.

سه: مرحله ی “تحکیم” که استقرار یک دموکراسی نمایندگی بنیاد (۷) و لیبرال را به برکت برگزاری انتخابات های آزاد، وجودِ یک دادگستریِ تضمین کننده ی آزادی های فردی و گسترشِ کثرت گرائی سیاسی میسّر می کند.

در مورد این مرحله ی نهائی میان تحلیل گران سیاسی اختلافِ نظر وجود دارد. به عنوان مثال، ساموئل هانتینگتون (۸) بر این باور است که تحکیمِ دموکراسی پس از دو “آلترنانس” یا جابجائی قدرتِ (۹) ناشی از انتخابات آزاد، آن هم پس از برگزاری نخستین انتخاباتِ آزاد از قوّه به فعل در می آید.

پژوهشگرانی دیگر، از جمله خوان لینز (·۱) و آلفرد استپان (۱۱) معتقدند که پنج شرط لازمه ی تحکیم و استقرارِ دموکراسی در یک کشور است: وجود یک دولت قانونمدار و یک بوروکراسی یا دیوان سالاری برای اعمالِ قدرتِ جدید، یک اقتصادِ مستقلِ از دولت، یک جامعه ی مد‌نی سازمان یافته در انجمن ها و مدافعِ منافعِ خویش در برابر قدرت های دولتی و سرانجام یک جامعه ی سیاسی (احزاب، نهادها و…) که قادر باشد احترام و رعایتِ هنجارهای دموکراتیک را تضمین کند. 

آیا استراتژی یا رویکردی جهانشمول برای گذار به دموکراسی وجود دارد؟

تجزیه و تحلیل گذار به دموکراسی در یک کشور پرسش مرکزی وسایل رسیدن به هدفِ دموکراتیک را پیش روی ما می گذارد. آیا این وسایل و شیوه ها مستلزم درجه ای خاص از “عقلانیّت دموکراتیک” است؟ آیا یک راهبرد یا استراتژی گذار به دموکراسی قابل بکار گیری در سراسر جهان وجود دارد یا بر عکس این شیوه ها و وسایل تابع توقعات و انتظارات یک جامعه هستند و در نتیجه باید با شرایط و وضعیّت آن جامعه سازگار بوده یا تطبیق داده شود؟

نقطه ی عزیمت ما برای پاسخ به این پرسش این اصلِ مسلّم است که موفقیّت هر گذاری نتیجه ی برقراری تلفیقی میان محترم شمردن و تحقّقِ اصولی اساسی- اصولی که بدون آن ها وجود دموکراسی ناممکن است- و سازگار کردن شیوه ها و ابزارهایِ خاصِ انتخاب شده با وضعیّت موجود آن جامعه است.

با توجّه به آن چه گفته شد باید نتیجه گرفت که برای گذار به دموکراسی دستورالعملی جادوئی وجود ندارد و بهترین راه برای نیل به این هدف توجّه و تأکید بر ضرورت یافتن راه حل های رضایت بخش و کارآ برای مجموعه ی مشکلات نظری و عملی و واقعیّت های تاریخی خاص هر کشوری است.

می توان دموکراسی را از بیرون به کشوری تحمیل کرد؟

مطمئناً قدرت های خارجی می توانند مشوّق برقرای دموکراسی در یک کشور باشند. برای مثال، آن کشور را در برگزاری انتخابات یاری دهند. ولی آیا می توانند دموکراسی را به آن کشور تحمیل کنند؟ چنین استنباط و برداشتی به ویژه تغذیه کننده ی سیاست خارجی آمریکاست که گسترش دموکراسیِ لیبرال را از اوائل سده ی بیستم میلادی به یکی از ستون های سیاست خارجی خود بدل کرده است.

با وجود این، باید توجه داشت که پذیرش این اصل که دموکراسی را می توان یا حتّی باید با توسّل به زور به جامعه ای تحمیل کرد مبتی بر دو پیش فرض است. نخست این که تجزیه و تحلیلِ طرفداران این نظریّه بر بنیاد این به زعم آنان اصلِ مسلّم گذاشته شده است که کشورهای بیرون از “غرب” پذیرای دموکراسی نیستند و در برابر آن مقاومت می کنند. این دیدگاهی است که فی المثل ساموئل هانتینگتون، متخّصص آمریکائی علوم سیاسی، از آن دفاع می کند.

از نظر هانتینگتون دموکراسی دارای ریشه های مسیحی و غربی است و فرهنگ های اسلامی و کنفوسیوسی بیش از آزادی های فردی و رعایت و احترام گذاشتن به این آزادی ها به انسجام و پیوستگی اجتماع یا “باهمستان”(۱۲) اهمیّت می دهند و به همین دلیل تمایل و استعداد کم تری برای دموکراسی دارند. حاصل این نگرش ساموئل هانتینگتون انتشار کتاب “برخورد تمدن ها”(۱٣) بود. این گونه تجزیه و تحلیل های فرهنگ محور یا فرهنگ گرا امروزه به چالش کشیده شده و مقبولیتی ندارند. به عنوان مثال، “آمارتیا سِن”، فیلسوف هندی و برنده ی نوبلِ اقتصاد، در کتاب “دموکراسی دیگران”(۱۴) به وجود یک سنّت دیرینه ی “گفت و شنودِ جمعی” در آسیا، افریقا و در جهان عرب- مناطقی که در سده ی نوزدهم میلادی خودکامگی دموکراسی های جوانِ قدرت های استعماری چون فرانسه و بریتانیای کبیر را بر دوش کشیده اند-  اشاره می کند.

افزون بر این بها دادن به عوامل بیرونی – مداخله و دستوردهی قدرت های خارجی- به نادیده گرفتن و به محاق خاموشی سپردنِ نقشِ کنشگران و بازیگران محلی از جمله نخبگان ملّی منجر می شود.

در حال حاضر، پژوهشگران و محققان این عرصه مدافع شیوه های دیگری برای درک و فهم روند دموکراتیزاسیون و چشم پوشی از اندیشه ی یک راه یگانه و از پیش تعیین شده برای نیل به دموکراسی هستند.

به باور “گیلِرمو اُدُنِل”(۱۵) و “فیلیپ شمایتر”(۱۶) برقراری دموکراسی یا دموکراتیزاسیون نتیجه ی ایجاد شکاف در دولت های اقتدار گرا و خودکامه میان عناصر تندرو و افراطی از یک سو و میانه روها از دیگر سوست. این میانه روها که خواستار تشکیل ائتلافی برای سرنگون کردن دولتِ حاکم هستند مجبور می شوند به گونه ای فضای سیاسی را به روی اپوزیسیون سیاسی بگشایند. از این راه دیکتاتوری های متعددی سقوط کرده اند که از جمله می توان به نمونه های اسپانیا و پرتغال در دهه ی هفتاد و مجارستان و لهستان در دهه ی نود سده ی بیستم اشاره کرد.

در حال حاضر، پژوهشگران و محققان این عرصه مدافع شیوه های دیگری برای درک و فهم روند دموکراتیزاسیون و چشم پوشی از اندیشه ی یک راه یگانه و از پیش تعیین شده برای نیل به دموکراسی هستند.

انقلاب ها چه نقشی در گذار به دموکراسی دارند؟

در انگلستان و در فرانسه، دموکراسی در سده ی نوردهم میلادی در پی دو انقلاب ریشه می گیرد. پیوند دادن و مرتبط ساختن انقلاب و دموکراسی از این منظر معقول و موجّه به نظر می رسد. با وجود این، جنبش های مردمی که خواهان دموکراسی هستند گهگاه در نیلِ به این هدف ناکام می مانند. برای مثال، انقلاب ۱٣۵۷ در ایران، این کشور را به یک تئوکراسی یا یزدان سالاری به رهبری آیت الله خمینی تبدیل کرد. نمونه ی دیگری از این ناکامی و شکست را می توان در سرکوبی ی دید که جنبش موسوم به “بهار عربی” در پی داشت.

تونسی ها آغازگر “بهار عربی” بودند و در پی آنان مردم کشورهای مغرب(مراکش، الجزایر) و خاورمیانه (لیبی، یمن، سوریه، کویت، سلطان نشین عمان،  عربستان سعودی) نیز برای دموکراسی وارد عرصه ی کارزار شدند. واکنش دولت های مستقر متفاوت بود: کناره گیری از قدرت در تونس و مصر؛ سرکوب تظاهر کنندگان در سوریه و یمن؛ سازش و اقدامات اجتماعی در مراکش، الجزیره، عربستان سعودی و کویت و جنگ داخلی در لیبی. پنج سال پس از آغاز جنبش، تنها در تونس گذار به دموکراسی در جریان است. بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین سان می بینیم که پیوند عِلّی میان تلاش انقلابی و نیل به دموکراسی پیوندی نظام مند یا سیستماتیک نیست.

توسعه ی اقتصادی به گذار به دموکراسی کمک می کند؟

تا سال های پایانی دهه ی هفتاد سده ی بیستم میلادی، به گونه ای مستمر از افزایش ثروت یک کشور به عنوان یکی از عواملی یاد می شد که کم و بیش مستقیماً با ظهور دموکراسی در پیوند بود. ملت ها به موازات ثروتمند تر شدن دست به اقدامات اجتماعی و آموزشی بیشتری به منظور سهیم ساختن و بیشتر بهره مند کردن طبقات محروم جامعه می زدند.

ظهور یک طبقه ی متوّسطِ تحصیلکرده یکی از شرایط لازم برای رشد و گسترش ارزش های دموکراتیک است. رشد و توسعه ی اقتصادی کم یا ناچیز به نوبه ی خود تا به امروز توجیه کننده ی در تنگنا قرار گرفتن دموکراسی ها بوده است. به عنوان مثال، جنوبِ افریقا و کشورهای واقع در آن که یکی از فقیرترین مناطق جهان است در عین حال از کم ترین میزان دموکراسی نیز بهره مند است. تحلیلگران و ناظران بین المللی هماره شاهد تخلف ها در انتحابات و دشواری های ناشی از فساد در کشورهای این منطقه اند. ده کشور از مجموعِ چهل و چهار کشور این منطقه را کسانی رهبری می کنند که دست کم از بیست سال پیش در رأس قدرت قرار دارند.

با وجود این “الکساندارا گوژون” ضمن یادکردن از کشورهائی در آسیا چون چین که برغم رشد اقتصادی حیرت انگیز در عرصه ی دموکراسی از خوشنامی برخوردار نیست، بر این نکته انگشت می گذارد که هر چند ارتباط میان مدرنیزاسیون اقتصادی و دموکراتیزاسیون ارتباطی در خورد توجه و جذاب است اما به سختی می توان میان این دو پدیده به وجود رابطه ای عِلّی قائل شد. در تأیید این ادّعا باید به هند نگریست. کشوری که به رغم وجود نابرابری های چشمگیر اجتماعی و بخش بزرگی از مردمِ فقیر دموکراسی در آن مستقر شده است.

• Transition démocratique
• Autoritaire
• Paradigme
• Transitologie
• Guy Hermet, « Comment réussir une démocratisation ? Sciences humaines No. 204, mai 2015
• Alexandra Goujon, « Les démocraties », Armand Collin 2015
• Démocratie représentative
• Samuel Huntington, « The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century », University of Oklahoma Press, 1991
• Alternance
• Juan Linz et 11- Alfred Stepan, « Problems of Democtaric Transition and Consolidation », John Hopkins University Press, 1996
• Communauté / Community
• « The clash of the Civilizations or the Remaking of The World Order » / Le choc des civilisations, Samuel Huntington
• Amartya Sen, « Démocratie des autres »
• Guillermo Odonell
• Philippe Shmieter